درخت حوزه‌های تخصصی

بازار بیمه یکی از ارکان اساسی نظام مالی هر کشور به حساب می آید و به دلیل کارکرد مهم بیمه و نقش تعیین کننده آن در زندگی افراد جامعه اسلامی ما، تلاش برای تأمین منویات اسلام و از جمله، تلاش برای رفع فقر و بهبود وضعیت رفاهی افراد تنگدست اجتماع با استفاده از ابزارهای بیمه ای از محورها و سرفصل های وظایف کارگزاران نظام اسلامی محسوب می شود. در این مقاله، سعی می شود با تلفیق سازوکار تعاونی که منطبق با آموزه های اسلامی است، با سازوکار بیمه ای ارائه محصولات بیمه ای خرد، راهکاری ارائه گردد که عملیاتی کردن آن نقش بسزایی را در فراهم کردن پوشش بیمه ای برای افراد کم درآمد جامعه (که در حالت عادی قادر به خرید محصولات بیمه ای نیستند) و در نتیجه، در افزایش سطح رفاه محرومان جامعه خواهد داشت که این امر بی شک بازار بیمه کشور را با روح تعالیم اسلامی سازگارتر می سازد

بارش از مهم ترین و متغیرترین عناصر اقلیمی است که شناخت رفتار آن همواره مورد توجه اقلیم شناسان بوده است. از این رو پی چیدگی عناصر اقلیمی در مقیاس های زمان ی و مکانی لزوم به کارگیری روش های کارامد مانند تحلیل طیفی به عنوان ابزاری مفید برای مطالعه الگوهای اقلیمی را نشان می دهد. هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل نوسان های بارش ایران با استفاده از تحلیل طیفی (تحلیل همسازه ها) می باشد بدین منظور داده های بارش سالانه ایستگاه همدید ایران از بدو تأسیس تا سال 2008 که بیش از 40 سال آمار داشتند از سازمان هواشناسی کشور استخراج گردیده است. سپس به منظور بررسی و تحلیل چرخه های بارش ایران از برای انجام محاسبات از امکانات برنامه نویسی در محیط نرم افزارMatlab و نیز برای انجام عملیات ترسیمی از نرم افزار Surfer بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل چرخه ها نشان داد که چرخه های معنی دار 3- 2 ساله، 5- 3ساله، 6- 2 ساله و گاهی 11 ساله و بالاتر بر بارش ایران حاکم است. بر این اساس در شرق و جنوب شرق ایران بیش تر چرخه های 5- 3 ساله و در غرب، جنوب غرب و شمال غرب کشور چرخه های 3- 2 ساله و در شمال شرق چرخه های 6- 2 ساله غالب هستند. بیش ترین و متنوع ترین چرخه ها به دلیل قرارگیری در سایه ناهمواری های زاگرس از یک سو و مجاورت با خلیج فارس از سوی دیگر در بخش های از جنوب و جنوب غرب رخ داده است. نواحی شمال غرب کشور هم همانند نواحی جنوب غرب به دلیل وجود کوه های عظیم سبلان و سهند دارای چرخه های متنوعی بوده است. چرخه های غیرسینوسی که دوره بازگشتی برابر با طول دوره آماری دارند در برخی ایستگاه ها از قبیل قزوین، سنندج و تهران مشاهده می شوند. این چرخه ها به وجود روند در داده ها نسبت داده می شوند.

بدون شک در بروز اختلافات زناشویی عوامل مختلفی مؤثرند که از میان آنها می توان به داشتن انتظارات و نگرش های غیر منطقی در زندگی مشترک اشاره کرد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارتهای شناختی، رفتاری بر انتظارات و اسنادهای زناشویی و ابعاد آنها در زنان شهر اصفهان بود. روش این تحقیق تجربی (آزمایشی) بود که از طرح پیش آزمون پس آزمون، پیگیری با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری تمام زنان شهر اصفهان و نمونه 60 نفر از زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان در سال 1394 بود که از بین داوطلبان ثبت نام کننده در این طرح انتخاب، و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه انتظارات زناشویی امیدوار (1387) و پرسشنامه پرسشنامه اسنادهای زناشویی (RAM) فینچام و برادبوری (1992) بود. نتایج این پژوهش نشان داد تأثیر آموزش مهارتهای شناختی، رفتاری بر انتظارات زناشویی و ابعاد آن (انتظار از همسر به عنوان دوست و حامی، انتظار از زندگی زناشویی و انتظار از رابطه مطلوب) در مرحله پس آزمون و پیگیری به صورت معناداری اثر گذار بود (005/0p

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی تکنیک های خلاقیت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه در درس مطالعات اجتماعی اجرا شد. 86 آزمودنی در این پژوهش شرکت داشتند که دریک گروه گواه، و دو گروه آزمایشی قرار گرفتند. یکی از گروه های آزمایش از تکنیک بارش مغزی و گروه دیگر از تکنیک مطالعه آفریننده برای یادگیری درس مطالعات اجتماعی استفاده می کردند. از هر سه گروه پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد و نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که استفاده از تکنیک های خلاقیت در پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی مؤثر است. بین دو تکنیک بارش مغزی و مطالعه آفریننده از لحاظ اثر بخشی بر پیشرفت تحصیلی تفاوت معنی دار دیده نشد.

سنت «وقف عام» یکی از سنت های دیرین و رایج میان مسلمین بوده و هست. مومنین در طول تاریخ همواره بخشی از مال خود را در اموری همانند ساخت مساجد، بیمارستان ها، درمانگاه ها، کاروانسراها، پل ها، معابر عمومی و... صرف می کرده اند. اما در خصوص وقف زمین برای احداث مسجد سیره مومنین اینگونه بوده است که از یکی از مراجع عظام تقلید یا روحانیون سرشناس شهر یا منطقه دعوت به عمل می آمد تا در محل حضور پیدا کنند و مراسم کلنگ زنی در حضور عالم دینی صورت گیرد که هم مایه خیر و برکت باشد و هم مسائل شرعی وقف اجرا شود. با گذشت زمان و پدید آمدن اسناد رسمی و ادارات و دفترخانه های ثبت اسناد برخی واقفین علاوه بر اجرای مراسم فوق اقدام به ثبت قانونی این عمل خداپسندانه می کردند و وقف نامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رساندند. اما برخی واقفین نیز به همان عمل شرعی بسنده می کردند و لزومی به تنظیم سند رسمی نمی دیدند. موقوفاتی که برای آن وقف نامه رسمی تنظیم شده بود طبیعتا در آینده مشکلی نداشتند و انکار و اثبات واقف یا ورثه یا شخص ثالث تاثیری نداشت. اما موقوفاتی که اقدام به تنظیم رسمی برای آنان نشده بود امکان نزاع و انکار کل یا قسمتی از وقف در آینده توسط واقف یا ورثه آن متصور بوده و هست. حال در اینجا این سوال پیش می آید که از نظر فقهی- حقوقی اگر واقف یا ورثه آن منکر وقف باشند و از نظر سند رسمی نیز مالکیت همچنان با آنان باشد و در مقابل شهودی که هنگام اجرای صیغه وقف در انجا حضور داشتند به خلاف محتوای سند رسمی شهادت می دهند، اکنون کدام یک از دو اماره شهادت شهود یا سند رسمی بر دیگری رجحان دارد و مورد قبول دادگاه واقع می شود؟ این سوال زمینه پژوهش حاضر را فراهم ساخته تا برای پاسخ به آن به سراغ متون فقهی- حقوقی برویم و پاسخی مستند و متکی بر آراء فقها و حقوقدانان ارائه نماییم.

برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، نیاز به تفسیر قرارداد است. این تفسیر بایستی به شیوه درست و علمی صورت بگیرد تا اختلافات قراردادی حل یا به حداقل برسد.این امر به خصوص مواردی است که قرارداد مبهم باشد.اما تفسیر زمانی نیز ضروری خواهد شد که طرفین در خصوص مواردی سکوت کنند و بعداً بین طرفین قرارداد اختلاف حادث گردد. در تعامل حقوقی انسان ها با یکدیگر و بر اساس اراده آنان، قانون حاکم بر آن تعامل، یعنی قرارداد، شکل می گیرد و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری می گردد. هدف از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد آن توسط طرفین قرارداد است. ولی نخست باید مفاد و حدود قرارداد معلوم شود. اگر تعیین و تبیین مفاد قرارداد دقیق نباشد، هر یک از طرفین، بخشی که ملزم به اجرای آن است را تفسیر می کند، اگر طرف مقابل این تفسیر را نپذیرد، در مدلول قرارداد اختلاف ایجاد می شود و پیرو آن، نزاع نزد محاکم قضایی مطرح می گردد. در چنین مواردی نبود قواعد منضبط و کارآمد برای تفسیرقراردادها مهمترین مشکل دادگاه ها می باشد. بی توجهی یا کم توجهی به قواعد تفسیر قرارداد، از نقائص قانون مدنی ایران است. ازاین رو ضرورت دارد که این مسئله مهم که دائماً مورد احتیاج است، تبیین شود و موادی به آن اختصاص یابد.