درخت حوزه‌های تخصصی

رشد روزافزون فناوری‌های هوش مصنوعی، زمینه‌ساز تحول بنیادین در آموزش و طراحی معماری شده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی و بهره‌گیری از روش‌های کیفی مانند تحلیل محتوا و تحلیل شبکه‌ای با نرم‌افزار VOSviewer، به بررسی نقش هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت آموزش معماری، یادگیری انطباقی و طراحی پایدار پرداخته است. فرضیه پژوهش آن است که پیاده‌سازی دقیق و بومی‌سازی‌شدن فناوری‌های هوش مصنوعی، می‌تواند از طریق تلفیق تحلیل داده‌محور، بازخورد بلادرنگ و تعامل انسان - ماشین، منجر به بهبود فرایندهای آموزشی و خلق طراحی‌های نوآورانه و پایدار شود. با تحلیل محتوای ۱۲۰ مقاله منتخب، مدلی مفهومی سه‌لایه ارائه گردید که شامل: زیرساخت فناورانه (شامل الگوریتم‌های یادگیری و شبیه‌سازی‌ها)، خلاقیت انسانی و تعامل انسان - ماشین، و بومی‌سازی فرهنگی و اقلیمی است. یافته‌ها نشان می‌دهد تحقق این تحول مستلزم تقویت زیرساخت‌های فناورانه، ارتقای سواد دیجیتال، و بازنگری در ساختارهای آموزشی است. این پژوهش با تأکید بر هم‌افزایی میان قوه خلاق انسانی و قابلیت‌های فناورانه، هوش مصنوعی را به‌عنوان عاملی تحول‌آفرین در آموزش و طراحی معماری معرفی می‌کند.

انقلاب اسلامی، با اتکا بر گفتمان اصیل استکبارستیزی، در منظومه فکری امام خامنه ای (مدظله العالی) به الگویی تمدن ساز برای مقابله با نظام سلطه جهانی تبدیل شده است. این پژوهش با هدف تبیین مبانی قرآنی «ساختارشکنی قدرت استکباری» و «بازآفرینی اقتدار ملی» در اندیشه ایشان، از روش توصیفی- تحلیلی بهره می گیرد و با استناد به شبکه ای منسجم از آیات قرآن کریم و بیانات راهبردی، ابعاد نظری و عملی این مفاهیم را واکاوی می کند. یافته ها حاکی از آن است که ساختارشکنی قدرت استکباری در سه سطح هستی شناختی (با محوریت توحیدمحوری، نفی سبیل و حق محوری)، معرفت شناختی (با تأکید بر ضرورت مبارزه برای دفع استیلای فساد بر زمین) و روش شناختی (شامل دشمن شناسی، مقاومت فعال، بصیرت و توکل الهی) تحلیل پذیر است. در مقابل، بازآفرینی اقتدار ملی، بر پایه راهبردهای عملی در عرصه های فرهنگی (سبک زندگی اسلامی-ایرانی و مقابله با تهاجم فرهنگی)، علمی (جهش تولید دانش بومی)، اقتصادی (اقتصاد مقاومتی و خودکفایی)، نظامی (خودکفایی دفاعی و آمادگی همه جانبه)، اجتماعی (انسجام و وحدت ملی) و دیپلماتیک (عزتمندی و حمایت از مستضعفان) استوار است؛ راهبردهایی که همگی ریشه در آموزه های قرآنی دارند. پژوهش نشان می دهد که تمسک به این منظومه فکری، نه تنها هیمنه نظام سلطه را درهم می شکند، بلکه با ارائه الگویی بدیل، زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی مبتنی بر اقتدار ملی و عزت انسانی می گردد.

بدون تردید مدیریتی می تواند سعادت دنیوی و اخروی مردم را تأمین نماید، که برگرفته از آموزه های قرآنی و بر اساس رهنمودهای انبیا و اولیای الهی باشد. مقام معظم رهبری در عصر کنونی به عنوان یک مدیر بی بدیل بوده و توانسته بیش از چهار دهه جامعه و فراتر از جامعه، را همراه با عمل مدیریت نماید. معظم له با رهنمودهای مدبرانه اش به ویژگی های مدیریت شایسته اشاره نموده است. لذا ضرورت است که مستندات قرآنی ویژگی های مدیریت شایسته از نگاه مقام معظم رهبری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با تمسک به بیانات مقام معظم رهبری مسئله یادشده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مدیریت شایسته دارای ویژگی های همچون: ایمان و تقوا، تخصص و تعهد، زیرا بدعهدان مورد بازخواست خدای متعال قرار می گیرد، امانت داری، چون مسند مدیریت درواقع امانت است. حسن خلق و نرم خویی، مردمی بودن و خدمت به خلق، خودآگاهی، قاطعیت، رعایت سلسله مراتب و تفویض اختیار است.

لکلّ حضارهٍ مؤشّراتٌ خاصه تُعبّر عن طبیعتها وتمیّزها عن سائر الحضارات. وعلى الرغم من ضروره وجود بعض المؤشّرات فی جمیع الحضارات، إلا أنّ هذه المؤشّرات، وإن تشابهت فی الظاهر، تختلف اختلافًا جوهریًا فی طبیعتها. ویُعدّ «النظام» من أبرز المؤشّرات الضروریه لبناء الحضارات واستمرارها، غیر أن طبیعه النظام فی کل حضاره تتحدّد بحسب طبیعه تلک الحضاره. ففی الحضارات المادّیه، تُعدّ «القوّه» منشأ النظام، ویُفرض النظام من خلال القانون والإکراه الاجتماعی. أمّا فی «الحضاره التوحیدیه للأمّه»، فإن «الإیمان» هو الأساس الذی یُبنى علیه النظام. ویُقدّم القرآن الکریم «الحضاره التوحیدیه» بوصفها البیئه الأنسب لتکامل الإنسان وارتقائه. وتختلف طبیعه هذه الحضاره عن الحضارات المادّیه اختلافًا جذریاً، حیث تُنتج العناصر الإیمانیه طبیعه النظام فیها. ویُعرّف القرآن الکریم هذه العناصر الإیمانیه المکوّنه للنظام، ومن أبرزها «العداله». فالعداله فی الحضارات المادّیه لا تقوم على أساس إیمانی، بل یُنشئها الإنسان الخاضع لأهوائه. بینما العداله القرآنیه قد حدّد معالمها خالق الإنسان، وهی عنصر إیمانی بحسب القرآن. وتختلف العداله القرآنیه عن العداله المادّیه فی منشئها وطبیعتها وآثارها. تهدف هذه الدراسه إلى استنطاق الخصائص القرآنیه للعنصر الإیمانی «العداله»، بوصفه أحد العناصر القرآنیه المُنتجه لمؤشّر «النظام» فی «الحضاره التوحیدیه للأمّه». وتتمحور إشکالیّه البحث حول طبیعه «العداله الإیمانیه» وکیفیّه ارتباطها بمؤشّر «النظام». ما الآلیّه التی تُحقّق بها العداله القرآنیه النظام فی المجتمع؟ تعتمد هذه الدراسه على المنهج الاستنطاقی الذی طرحه الشهید الصدر (رحمه الله)، فی دراسه طبیعه مؤشّر النظام من خلال شبکه الآیات المتعلّقه بالعداله، وبخاصه الآیه 135 من سوره النساء. وقد اعتبر الشهید الصدر، استنادًا إلى قول أمیر المؤمنین(ع): «ذلک القرآن فاستنطقوه»، أنّ الرجوع إلى القرآن الکریم لاستنباط النظریّه القرآنیه حول القضیه المطروحه هو المنهج الأمثل لفهم وتفسیر النصّ القرآنی. تتناول هذه الدراسه استنطاق مسأله «النظام» من خلال فهم طبیعه «العداله» کأحد العناصر الإیمانیه وتحدید موقعها فی القرآن الکریم. فالعداله تتشکّل فی سیاق العلاقات الإنسانیه القائمه على الإیمان داخل المجتمع. وفی حین أن الحضارات المادّیه تعتمد على الرقابه الخارجیه التی یمارسها منفذو القانون البشری لإرساء نظامٍ قائم على القوه، فإن «الحضاره التوحیدیه للأمه» تُنتج نظامًا إیمانیًا من خلال الرقابه الذاتیه لدى الإنسان المؤمن. وکلّما ازداد الإیمان، وتکاثرت العناصر الإیمانیه فی بنیه المجتمع، ترسّخ النظام بشکل أوسع. فحضور العناصر الإیمانیه یُقلّل من الأنانیه الجسدیه، والاضطرابات الاجتماعیه، والفوضى، ویُعزّز من روح الإیثار والنظام الاجتماعی. وتُعدّ «العداله» من أبرز العناصر الإیمانیه المنتجه للنظام. فکلّما تعمّق الإیمان فی المجتمع، ازدادت العداله، و«العداله المؤسسه على الإیمان» بدورها تنتج نظامًا إیمانیًا. وتُعدّ الآیه 135 من سوره النساء من أهم الآیات التی تُبیّن خصائص «العداله المؤسسه على الإیمان»، حیث یقول تعالى: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنَ وَالْأَقْرَبِینَ، إِن یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا». وتُظهر هذه الآیه أن إقامه العداله فی العلاقات الإنسانیه القائمه على الإیمان یجب أن تتمّ حتى لو تعارضت مع المصالح الشخصیه أو العائلیه. وتُستنبط من هذه الآیه سبع خصائص جوهریه للعداله الإیمانیه: «الشمولیه»، و«الرقابه الذاتیه»، و«القیام الدائم»، و«الإخلاص»، و«الانحیاز للحق»، و«التحرر من الأهواء» و«التزام التقوى». بناءً على ذلک، فإن «العداله» فی «الحضاره التوحیدیه للأمه»، تتّسم بثمانی خصائص جوهریه: 1. العداله ذات منشأ إیمانی. 2. إقامه العداله واجبٌ عام، یشمل جمیع البشر الحقانیّین.3. تحقیق العداله وحفظها لا یقتصر على منفذی القانون فی المجتمع (الرقابه الخارجیّه)، بل یطبق الجمیع -کلّ بحسب درجه إیمانه- من خلال الرقابه الذاتیه على أعمالهم مستوى من العداله فی المجتمع. 4. العداله یجب أن تُقام بشکل دائم ومستمر، لا موسمی أو مرحلی. 5. یجب أن یکون الهدف من إقامه العداله أداء الواجب الإلهی بإخلاص تامّ لوجه الله تعالى. 6. یجب أن یکون الحق وتطبیقه معیارًا للعداله. 7. العداله یجب أن تُمارس أداءً للواجب الإلهی، وبعیدًا عن الأهواء والشهوات. 8. السعی إلى زیاده التقوى هو العامل الأساسی فی تحقیق النجاح المتزاید للعداله الإیمانیه. إن العداله التی تتحلّى بهذه الصفات تُنتج نظامًا یفوق النظام فی کل الحضارات المادیه. وکلّما ازداد «الإیمان» فی المجتمع، ازدادت «العداله المؤسسه على الإیمان»، وبالتالی ترسّخ «النظام الإیمانی». ویُعدّ کلّ إنسانٍ حقّانی مسؤولًا عن إقامه العداله فی «الحضاره التوحیدیه للأمه»، وتتناسب مسؤولیته مع درجه إیمانه؛ فکلّما ارتقى إیمانه، تعاظمت مسؤولیته فی ترسیخ العداله.

اندازه موسسه حسابرسی، به عنوان یکی از عوامل کلیدی در کیفیت خدمات حسابرسی شناخته می شود. موسسات بزرگ تر، به دلیل برخورداری از منابع مالی بیشتر، نیروی انسانی متخصص تر و زیرساخت های قوی تر، قادر به ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتری هستند. این کیفیت بالاتر، به کاهش ریسک اطلاعاتی و افزایش اعتماد سرمایه گذاران به صورت های مالی صندوق منجر می شود. در نتیجه، سرمایه گذاران با اطمینان بیشتری به خرید و فروش واحدهای صندوق اقدام کرده و این امر می تواند به افزایش حجم معاملات و در نهایت، کسب سود معاملاتی بیشتر برای صندوق شود.  پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش اندازه مؤسسه حسابرسی شرکت سرمایه پذیر بر کسب سود معاملاتی صندوق های سرمایه گذاری مشترک، داده های 18 صندوق طی سال های 1396 تا 1401 بررسی و در نهایت 1447 سال - شرکت که برای صندوق های سرمایه گذاری مشترک سود معاملاتی داشته اند، انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه و آزمون t welch تجزیه وتحلیل صورت گرفت. نتایج بیانگر آن بود در کسب سود معاملاتی صندوق های سرمایه گذاری مشترک، صورت های مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی با رتبه یک و مؤسسات حسابرسی ادغام شده، تأثیرگذار است. به عبارت دیگر، شرکت های سرمایه پذیر که صورت های مالی آن ها توسط مؤسسات حسابرسی با رتبه یک حسابرسی می شوند، سود معاملاتی بیشتری برای صندوق های سرمایه گذاری مشترک به همراه دارند. از سویی دیگر، شرکت های سرمایه پذیر حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی ادغام شده، سود معاملاتی صندوق های سرمایه گذاری مشترک را کاهش می دهند.

میزان دانش مالی و توانایی مدیران عامل، می تواند نقش مهم و حیاتی را در موفقیت، شکست ، بهبود عملکرد و کاهش چالش های بنگاه های اقتصادی داشته باشد. بنابراین انتظار می رود ویژگی های تحصیلی و تجربی مدیران عامل مانند تحصیلات دانشگاهی، دانش مالی تجارب و همچنین توانایی آنان بتواند بر کاهش بحران مالی شرکت های بورسی تاثیر گذار باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر دانش مالی مدیران عامل ، بر بحران مالی و همچنین بررسی تأثیر توانایی آنان بر رابطه بین دانش مالی مدیر عامل و بحران مالی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و حجم نمونه آماری، شامل 147 شرکت برای سال های1390 تا 1398 است که به شیوه نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شده اند. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از داده های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره به روش لجستیک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که دانش مالی مدیران عامل تاثیر معنی داری بر بحران مالی ندارد. نتیجه دیگر پژوهش بیانگر آن است که، توانایی مدیریت تأثیر منفی و معنی داری بر بحران مالی دارد. همچنین توانایی مدیران بر رابطه بین دانش مالی مدیران عامل و بحران مالی اثر تعدیل گری ندارد.

این پژوهش با استفاده از داده های افزایش سرمایه و مالکیت بنگاه های بازار سرمایه ، به بررسی یکی از انواع دستکاری های قیمتی که به عقیده فعالان بازار در بورس تهران معمول است، یعنی دستکاری قیمت در زمان افزایش سرمایه و معامله حق تقدّم می پردازد . نتایج نشان می دهد که سهامداران عمده با فروش شدید سهام در بازه انتهایی معاملات حق تقدم ، اقدام به کاهش قیمت سهم و سپس خرید حق تقدم های استفاده نشده در قیمت های پایین می کنند . به علاوه ، سهامدارانی که بیشترین میزان حق تقدم را خریداری کرده اند ، در دوره معاملات حق تقدم درصد سهام بیشتری را به فروش رسانده اند و همچنین بازده مازاد تجمعی سهام با میزان فروش این سهامداران رابطه معکوس دارد . همچنین ، شواهد دستکاری قیمتی در بین سهامداران حقیقی و حقوقی مشاهده می شود ، اگرچه در میان سهامداران حقیقی تا حدی بالاتر است.

  امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان با سرعتی غیرقابل تصور پیشرفت نموده است، این فناوری باتوجه به همگرایی موجب هم افزایی شده اند، بااین حال تهدیداتی مانند امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی افراد بر این فناوری ها مرتبط است. باتوجه به خلأ مطالعات داخلی در زمینه چالش های پذیرش معماری سازمانی مبتنی بر ابر و فقدان الگو در این زمینه و نیز ضرورت توجه به این موضوع، پژوهش حاضر باهدف بررسی چالش های پذیرش معماری سازمانی مبتنی بر ابر در شرکت های کوچک و متوسط انجام شده است. این پژوهش آمیخته (کیفی - کمی) با رویکرد اکتشافی انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱1 نفر از اساتید خبره در حوزه مهندسی و مدیریت فناوری اطلاعات و از طریق نمونه گیری نظری تا رسیدن به نقطه اشباع جمع آوری شد. به منظور اعتبارسنجی مدل، از معیارهای پژوهش های تفسیری اعتمادپذیری، انتقال پذیری، اتکاپذیری، تصدیق پذیری و به منظور اعتمادسنجی مصاحبه از روش توافق درون موضوعی استفاده شد. در نهایت پرسش نامه ای به منظور اولویت بندی چالش ها طراحی شد و به روش AHP چالش ها اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که دو چالش زیرساخت و چالش مدیریتی - امنیتی به عنوان چالش های پذیرش معماری سازمانی مبتنی بر ابر شناسایی شدند، چالش زیرساخت شامل سه زیر مؤلفه زیرساخت ارتباطی، زیرساخت پردازشی و چالش های نرم افزاری است. چالش امنیت، مدیریت سرویس های ابر و مدیریت عملیاتی نیز به عنوان زیرمؤلفه های چالش مدیریتی - امنیتی شناسایی شدند. در نهایت از بین چالش ها، چالش مدیریتی - امنیتی به عنوان مهم ترین چالش شناخته شد. همچنین، چالش امنیت به عنوان مهم ترین زیرمؤلفه چالش مدیریتی - امنیتی و چالش نرم افزاری به عنوان مهم ترین زیرمؤلفه چالش زیرساختی در شرکت های کوچک و متوسط شناسایی گردید.  

معرفت شناسی در فلسفه غرب و اسلامی، به ویژه در دوران معاصر، اهمیت فراوانی یافته است. از چالش برانگیزترین مباحث تبیین و ارزیابی علوم حصولی است که در فلسفه اسلامی تحت عنوان نظریه «وجود ذهنی» بررسی می شود. این نظریه یکی از چهار نظریه مطرح و آخرین تبیین موجود آن است که در حکمت متعالیه شکل گرفته است. مسئله اصلی این پژوهش ارزیابی توانایی این تبیین در رفع چالش های قدیم مانند جمع مقولات متباین و پاسخ به پرسش های معرفت شناسی جدید است. با رویکردی انتقادی و براساس توجه هم زمان به مبناگروی و لزوم انسجام بافت معرفت، این نوشتار نظریه وجود ذهنی را با سه نظریه رقیب مقایسه می کند و بر آن است که این نظریه، هرچند پیشرفت بزرگی در حل مسئله است، از نظر مبانی و نیز انسجام با دیگر مباحث فلسفی نیازمند بسط و تکمیل است. پیشنهادهایی نیز برای بهبود این نظریه مبتنی بر حکمت متعالیه ارائه شده است. اهمیت بررسی این نظریه آن است که هم به مسائل معرفت شناسی معاصر مرتبط است و هم سرنوشت هستی شناسی معرفت در فلسفه اسلامی به تبیین صحیح آن وابسته است. روش تحقیق این مطالعه توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر گردآوری کتابخانه ای اطلاعات است.

دعای طلب باران در صحیفه سجادیه، به عنوان یک متن معنوی و مذهبی، نه تنها به درخواست باران و رحمت الهی می پردازد، بلکه ابعاد عمیق تری از ارتباط انسان با طبیعت و محیط زیست را نیز در بر دارد. در دنیای امروز، با توجه به چالش های زیست محیطی و بحران های آب و هوا، تحلیل این دعا می تواند به درک بهتر از نیازهای انسانی و اهمیت باران در زندگی و اکوسیستم ها کمک کند. این مقاله بر اساس روش تحلیلی ‑توصیفی با ابزار کتابخانه ای به بررسی ابعاد معنوی و زیست محیطی دعای طلب باران می پردازد و تلاش می کند تا نشان دهد چگونه این دعا می تواند به عنوان یک منبع الهام برای حفظ محیط زیست و منابع آبی در عصر حاضر عمل کند. یافته ها و دستاوردهای این تحقیق حاکی از آن است که دعای امام سجاد در ابعاد مختلف، به صورت دقیق و کاربردی به موضوعات زیست محیطی و معنوی پرداخته است. این دعا به طور واضح نیاز حیاتی انسان به باران و تأثیرات آن بر زندگی موجودات، کشاورزی، امنیت غذایی، اقتصاد و حفظ محیط زیست را برجسته می نماید. همچنین، جنبه های معنوی این دعا از جمله نقش اشهاد ملائکه در دعا و درخواست روزی از برکات آسمان و زمین از خداوند بیانگر نقش اساسی عوامل غیرمادی در طبیعت است.

در عصر رسانه های اجتماعی، سیاست مداران از پلتفرم هایی نظیر توییتر(شبکه ایکس) برای شکل دهی به افکار عمومی و پیشبرد اهداف سیاسی بهره می گیرند. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون بارویکرد شبکه مضامین به بررسی روابط قدرت در توییت های دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، درباره ایران می پردازد. جامعه زبانی پژوهش شامل بیش از 240 توییت است که در بازه ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ منتشر شده اند. در مجموع 27کد پایه از توییت ها استخراج شد که تعداد کل تکرار آن ها به ۶۷۸ مورد می رسد. این کدها در قالب 10 مضمون پایه، 5 مضمون سازمان دهنده: 1.نمایش هژمونی آمریکا و تهدید مستقیم ایران2.تخریب گذشته برای ساختن قدرت حال: برجام و دولت اوباما 3.اعمال فشار حداکثری:تحریم ها و انزوای اقتصادی 4.مشروعیت زدایی از نظام ایران و حمایت از اپوزیسیون داخلی 5. شخصی سازی قدرت و نمایش اقتدار فردی ترامپ) و یک مضمون فراگیر(بازنمایی و اعمال روابط قدرت در توییت های ترامپ درباره ایران) استخراج شد که همگی ذیل یک مضمون فراگیر (بازنمایی و اعمال روابط قدرت در توییت های ترامپ درباره ایران) قرار دارند. نتایج نشان می دهد گفتمان ترامپ در توییتر درباره ایران، شدیداً مبتنی بر نمایش قدرت یک جانبه، شخصی سازی سیاست خارجی، و بازنمایی دوگانه “ما قدرتمند – آنها ضعیف” است. این گفتمان با استفاده از ابزارهایی چون تهدید، تحریم، مشروعیت زدایی و روایت های شخص محور، سعی در تثبیت یک روایت سلطه گر از روابط آمریکا و ایران دارد. پژوهش حاضر نشان می دهد که رسانه های اجتماعی چگونه می توانند به بستری مؤثر برای تولید و بازنمایی پیچیده قدرت سیاسی در سطوح بین المللی تبدیل شوند. 

مطابق تبصره ذیل ماده ۳۳۶ ق.م ایران، چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده اش نبوده و عرفاً برای آن کار، اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، مستحق اجرت المثل کارهایش است. گاهی بعد از فوت زوجه، وراث وی خواهان اجرت المثل ایام زوجیت زوجه ی متوفی می شوند. سؤال اصلی این نوشتار، مشروعیت مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه توسط ورثه وی است. در پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، نرم افزاری و اینترنتی و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، دلیل معتبری برای مشروعیت مطالبه اجرت المثل زوجیت توسط وارث زوجه یافت نشد. هرچند مطالبه حق در زمان حیات و بعد از وفات افراد تفاوتی نداشته و حق به وراث منتقل می شود در فرض محل بحث، اصل استحقاق مطالبه برای وراث مردود است. ادله ای همچون قاعده احترام و اصل عدم تبرع هم در مطالبه خود ذوالحق قابل استناد هستند، نه مطالبه حق توسط وراث. در مقابل، برای رد چنین حقی، بازبینی در شرایط استحقاق مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت همچون اذن یا امر شوهر به کار بسیار راهگشا بود، درحالی که وجود این شرایط با طرح دعوا توسط وراث قابل احراز نیست. ادله ای همچون قاعده غلبه و تقدم ظاهر بر اصل نیز برای عدم مشروعیت مطالبه اجرت المثل توسط وراث ارائه شد که به تفصیل در متن مقاله منعکس شده است. هدف از نگارش این مقاله افزون بر پاسخ فقهی به سؤال اصلی مقاله، ارائه تفسیری از تبصره ذیل ماده ۳۳۶ ق.م ایران در راستای تسهیل صدور آرای قضایی با حفظ وحدت رویه می باشد.

فعالیت در نهادهای مالی و بازار سرمایه، یکی از پر استرس ترین و حساس ترین شغل های دنیاست. با توجه به اهمیت نقش منابع انسانی در عملکرد و رویدادهای بازار سرمایه، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی از کیفیت زندگی کاری مبتنی بر کاهش ریسک منابع انسانی در بازار سرمایه با روش توصیفی-پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش 128 نفر از کارکنان شرکت های فعال در بازار سرمایه می باشند. جهت جمع آوری اطلاعات از تعداد سه پرسشنامه استفاده شد که همه پرسشنامه ها از روایی و پایایی لازم برخوردار بودند. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش های مدل تحلیل عاملی تاییدی و مدل مسیر با تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و بوسیله نرم افزارهای SPSS و SMART PLS، صورت گرفته است. نتایج پژوهش پس از شناسایی عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری و ریسک های منابع انسانی بیانگر آن است که ارتباط معکوس و معناداری بین کیفیت زندگی کاری و ریسک منابع انسانی وجود داشته و اثبات گردید که همه عوامل کیفیت زندگی کاری شناسایی شده، حداقل باعث کاهش یکی از ریسک های منابع انسانی در بازار سرمایه می شوند.

جامعه ایرانی و به ویژه نخبگان فکری و سیاسی در واکنش به چالش های ناشی از تعارض منافع و ارزش ها، در دوره انقلاب مشروطه به دنبال بنیان گذاری نهادهای قانونی برای مدیریت این تعارضات و بحران ها برآمدند. بااین حال، سیاست گذاری نهادی، به ویژه در مورد مجلس شورای ملی، نه تنها نتوانسته است پاسخی متوازن و نهادینه به منازعات سیاسی و اجتماعی دهد، بلکه خود دچار تعارضات کارکردی شد و به جای تسهیل ثبات سیاسی، به تشدید و بازتولید منازعات و نهایتاً بازگشت به نظم استبدادی و اقتدارگرا کمک کرده است. هدف این تحقیق بررسی ساختاری بحران های نهادی در مجلس شورای ملی و تحلیل عوامل مؤثر در دگرگونی کارکرد آن از یک نهاد مؤثر به ابزاری برای بازتولید ساختار استبدادی اقتدارگرایانه است. فرضیه این پژوهش مبتنی بر این ایده است که مجلس شورای ملی تحت تأثیر متغیرهای مختلفی نظیر تداخل نهادی، ضعف نهادی، تحول در عملکرد نهاد، نفوذ قدرت های بیرونی و تعارض منافع، دچار تعارض کارکردی شده است. این بحران ها موجب ناکارآمدی مجلس و تبدیل آن از یک نهاد سیاسی مشروع به ابزاری برای تقویت روابط شخصی قدرت گردیده است. پژوهش از روش تحقیق کیفی با رویکرد جامعه شناسی تاریخی بهره برده و با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی به گردآوری داده ها پرداخته است.

در نظام بین المللی عصر حاضر، جمعیت یکی از عناصر بنیادین تعیین کننده قدرت یک کشور محسوب می شود. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش آینده پژوهی تکاملی، به ارزیابی نقش جمعیت ایران در تبدیل شدن به یک کنش گر جهانی در افق 2050 می پردازد. جامعه آماری شامل قدرت های بزرگ و نوظهور جهانی (چین، هند، ایالات متحده، روسیه، ژاپن، عربستان سعودی، ترکیه، عراق و ایران) است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و ابزارهای مقایسه ای و سناریوهای آینده پژوهی، داده ها تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که ایران در افق 2050 تنها به جمعیتی حدود 99 میلیون نفری و GDPای معادل 700 میلیارد دلاری دست خواهد یافت، که در مقایسه با کشورهایی مثل چین، هند و ایالات متحده وضعیت ضعیفی دارد. ایران بدون مدیریت صحیح از "پنجره فرصت جمعیتی" و بدون توسعه اقتصادی و نظامی، نمی تواند در بلندمدت به یک کنش گر جهانی تبدیل شود. این مطالعه نشان می دهد که فقط کشورهایی که دارای جمعیت زیاد و ثروت فراوان هستند قادر به تبدیل شدن به قدرت های بزرگ هستند. ایران با وجود موقعیت ژئوپلیتیکی استراتژیک و شبکه های دیپلماتیک در غرب آسیا، در بهترین سناریو به یک قدرت منطقه ای قوی تر تبدیل خواهد شد، اما این امر به معنای رسیدن به جایگاه یک کنش گر جهانی نیست. بنابراین، ایران نیازمند برنامه ریزی دقیق و سرمایه گذاری گسترده در حوزه های اقتصادی، فناورانه و نظامی است تا بتواند از ظرفیت های موجود در جمعیت و موقعیت جغرافیایی خود استفاده کند.

هدف این مقاله صورت بندی تحلیلی راهبرد نفوذ در نظم پسابرجام و بازنمایی الگوی مواجهه گفتمانی از سوی مقام معظم رهبری (حفظه الله) است. پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: «از منظر مقام معظم رهبری (حفظه الله) راهبرد نفوذ در نظم پسابرجام چه ابعاد و سازوکارهایی دارد و الگوی مواجهه گفتمانی با آن چگونه تبیین می شود؟» فرضیه پژوهش بر این مبنا استوار است که نفوذ به عنوان راهبرد جایگزین تقابل سخت، با هدف تغییر تدریجی هویت فرهنگی، محاسبات راهبردی و ساختارهای تصمیم گیری کشور طراحی شده و مواجهه با آن در قالب الگویی چندبعدی و پیش دستانه صورت بندی شده است. یافته های پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی (تحلیل گفتمان و تحلیل اسنادی بیانات و مواضع رسمی مقام معظم رهبری (حفظه الله) در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا 1394) و تلفیق نظریه های سه گانه رهبری راهبردی، تصمیم گیری سیاسی و نظریه نفوذ و مقابله با تهدیدات خارجی نشان داد که راهبرد نفوذ در چهار حوزه اصلی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی صورت بندی می شود و هدف آن تغییر تدریجی بنیان های هویتی، اثرگذاری بر مراکز تصمیم سازی، وابسته سازی اقتصادی و ایجاد شکاف اجتماعی است. همچنین توافق هسته ای به عنوان بستری برای تسهیل کنش های نفوذی ارزیابی شده و در برابر آن، الگوی مواجهه گفتمانی شامل بصیرت افزایی عمومی، صیانت از هویت انقلابی، هوشیاری نخبگان و پیگیری اقتصاد مقاومتی تبیین شده است. در مجموع، نتایج پژوهش نشان می دهد که نفوذ در نظم پسابرجام پدیده ای ساختاری و مستمر تلقی شده و مواجهه با آن مستلزم رویکردی ترکیبی، چندسطحی و مبتنی بر تقویت درون زایی قدرت ملی است. این الگو، مواجهه با نفوذ را نه یک واکنش مقطعی، بلکه بخشی از راهبرد کلان صیانت از هویت و امنیت ملی معرفی می کند..

مفهوم خیابان در پژوهش های حول شهر اسلامی، همواره به عنوان عنصر مکمل سایر مؤلفه ها مطرح شده، درحالی که مؤلفه ای تشخص بخش به منظر شهر اسلامی است و شبکه ای فعال از جریان زندگی جمعی، مناسک اقتصادی و تعاملات اجتماعی را سامان می دهد. این پژوهش با رویکرد تحلیل مفهومی و تاریخی- کالبدی، جایگاه خیابان را در سازمان شهر مدینه بدو هجرت و کوفه اولیه، بازخوانی کرده و نشان می دهد خیابان، هم تراز با مسجد، نقش تعیین کننده در تکوین هویت جمعی و نظم اجتماعی ایفا می کند و حاکی از آن است که خیابان در شهر اصیل اسلامی، ضمن ایجاد امکان دسترسی، بستری برای تعامل اجتماعی، فعالیت اقتصادی و مناسک مذهبی فراهم می آورد. سنت های فقهی و اجتماعی نیز بر مشروعیت و اهمیت خیابان ازجمله حفظ پاکیزگی، روشنایی مسیرها و حمایت از جریان آزاد مردم در فضاهای عمومی تأکید دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که خیابان، به عنوان عنصر سازمان دهنده مستقل، شبکه ای زنده و منسجم ایجاد می کند که تحقق مفهوم «امت» را از امری انتزاعی به امر بالفعل «اجتماع» ممکن می سازد. این شبکه با پیوند محله ، بازار و هسته های اعتقادی، جریان زندگی شهری را هدایت و مدیریت می کند و تعاملات انسانی، فرهنگی و اقتصادی را در قالب یک ساختار یکپارچه به نمایش می گذارد که تحلیل آن، فهم تازه ای از پویایی شهر اسلامی و روابط میان فضا، فرهنگ و اجتماع ارائه می دهد.

بیان مسئله: مخاطرات طبیعی همه ساله خسارات زیادی را در سراسر جهان و از جمله ایران بوجود می آورد. استان لرستان به دلیل خصوصیات متنوع زمین شناسی نظیر لیتولوژی, تکتونیک و شرایط خاص آب و هوایی, از جمله مناطق دارای پتانسیل مخاطرات زیست محیطی است. برای کاهش خسارات ناشی از این مخاطرات، اولین و مهم ترین کار تعیین مناطق با پتانسیل بالای خطر است. هدف: این پژوهش ارزیابی ملاحظات ایمنی و پدافند غیرعامل در مخاطرات محیطی با رویکر آمایشی استان لرستان است. روش: براین اساس پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی-توسعه ای است و از لحاظ ماهیت و روش، توصیف- تحلیلی است. ابزار و روش های گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای و آمار و اطلاعات سازمان های شهری، سرشماری، مرکز آمار ایران و آیین نامه 2800 ساخت و ساز در کشور می باشد. به منظور تحلیل خطر زلزله خیزی در استان لرستان از لایه اطلاعاتی مربوط به پهنه بندی خطر زلزله، سیل، فرونشست و خشکسالی براساس آیین نامه 2800 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در سطح کشور استفاده شده و وضعیت استان و مراکز جمعیتی آن از این منظر مورد تحلیل قرار گرفته است. پدیده مخاطرات محیطی از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی و فرونشست در لرستان، پیامد موقعیت جغرافیایی و پویش های انسانی آن بوده است. لذا در این پژوهش مدیریت ریسک و بحران مخاطرات طبیعی و محیط زیست با نرم افزار ArcGIS تحلیل شده است. یافته ها: یافته های پژوهش مشخص کرد که پهنه بندی کلیه مخاطرات طبیعی 10 شهر، پلدختر، شول آباد، سپیددشت، بیرانشهر، چالاچولان، فیروزآباد، نورآباد، هفت چشمه، ونایی و برخوردار در پهنه های پرمخاطره و بسیار پرمخاطره واقع شده اند. همچنین در بین شهرک ها و نواحی صنعتی استان دو شهرک صنعتی خرم آباد3 و دورود1 و ناحیه صنعتی علی میرزایی نورآباد در پهنه های پرمخاطره و بسیار پرمخاطره واقع شده اند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که بیش از 600 آبادی در استان لرستان با جمعیتی بالغ بر 105 هزار نفر در پهنه های پرمخاطره و بسیار پرمخاطره واقع شده اند که در بین آنها سه روستای رباط (شهرستان خرم آباد)، پاچه لک غربی (شهرستان ازنا) و همت آباد (شهرستان بروجرد) با جمعیتی بیش از 200 نفر پرجمعیت ترین روستاهای واقع در پهنه های پرمخاطره و بسیار پرمخاطره بوده اند.

ماهیت پیچیده و جهانی چالش های فرامرزی زیست محیطی، از تغییرات اقلیمی تا فرسایش تنوع زیستی، نشان می دهد که دولت ها به تنهایی نمی توانند حفاظت از محیط زیست را تضمین نمایند. الگوی حکمرانی چندسطحی را می توان به عنوان جایگزین سیاسی برتر جهت ارائه راه حل های سیاستی برای چالش هایی که در سطوح مختلف سرزمینی قرار می گیرند و در نتیجه مشارکت سطوح مختلف حکمرانی را می طلبد در نظر گرفت. حکمرانی چندسطحی، با تأکید بر تعامل سطوح مختلف (محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی) و نقش بازیگران غیردولتی، چارچوب تحلیلی نوینی برای درک و اجرای مسئولیت بین المللی دولت ها ارائه می دهد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به این مسأله می پردازد که الگوی حکمرانی چندسطحی چگونه مسئولیت بین المللی دولت ها را در قبال نقض تعهدات زیست محیطی متحول ساخته است. یافته ها نشان می دهد که این الگو، مسئولیت دولت ها را از مفهومی سلسله مراتبی و متمرکز به سمت شبکه ای از مسئولیت های مشترک اما متمایز، مبتنی بر اصل همکاری و اقدام جمعی سوق داده و سازوکارهای نوینی برای پاسخگویی و جبران خسارت ایجاد کرده است.

نظام های نظارتی و پاسخگویی در کشورهای مختلف خاورمیانه از تنوع بالایی برخوردارند و این تنوع ناشی از تفاوت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. مقاله حاضر به تحلیل تطبیقی نظام های نظارت و پاسخگویی در ایران و کشورهای منتخب خاورمیانه (عراق، لبنان و ترکیه) پرداخته و به این سؤال پاسخ می دهد که چرا ایران در مقایسه با این کشورها، ضعف بیشتری در زمینه نظارت و پاسخگویی دارد. این پژوهش با روش تطبیقی و استفاده از داده های ثانویه به تحلیل ساختارهای نظارتی، نهادهای مسئول پاسخگویی و عواملی که بر کارایی این سیستم ها تأثیر می گذارند، می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهند که ایران به دلیل مشکلاتی همچون عدم استقلال نهادهای نظارتی، فساد و کمبود شفافیت، در مقایسه با کشورهای منتخب، عملکرد ضعیف تری در زمینه پاسخگویی دارد. این مقاله با پیشنهاداتی برای تقویت استقلال نهادهای نظارتی و افزایش شفافیت، درصدد ارتقای وضعیت نظارت و پاسخگویی در ایران است. این تحقیق به طور خاص به تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این کشورها و چالش های موجود در فرآیند اصلاحات پاسخگویی پرداخته و راهکارهایی برای بهبود نظام های نظارتی در ایران ارائه می دهد.