علی محمدشریفی

نظام های نظارتی و پاسخگویی در کشورهای مختلف خاورمیانه از تنوع بالایی برخوردارند و این تنوع ناشی از تفاوت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. مقاله حاضر به تحلیل تطبیقی نظام های نظارت و پاسخگویی در ایران و کشورهای منتخب خاورمیانه (عراق، لبنان و ترکیه) پرداخته و به این سؤال پاسخ می دهد که چرا ایران در مقایسه با این کشورها، ضعف بیشتری در زمینه نظارت و پاسخگویی دارد. این پژوهش با روش تطبیقی و استفاده از داده های ثانویه به تحلیل ساختارهای نظارتی، نهادهای مسئول پاسخگویی و عواملی که بر کارایی این سیستم ها تأثیر می گذارند، می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهند که ایران به دلیل مشکلاتی همچون عدم استقلال نهادهای نظارتی، فساد و کمبود شفافیت، در مقایسه با کشورهای منتخب، عملکرد ضعیف تری در زمینه پاسخگویی دارد. این مقاله با پیشنهاداتی برای تقویت استقلال نهادهای نظارتی و افزایش شفافیت، درصدد ارتقای وضعیت نظارت و پاسخگویی در ایران است. این تحقیق به طور خاص به تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این کشورها و چالش های موجود در فرآیند اصلاحات پاسخگویی پرداخته و راهکارهایی برای بهبود نظام های نظارتی در ایران ارائه می دهد.

جنگ اوکراین به مثابه نقطه عطفی در تحول نظم بین الملل، با تشدید آنارشی ساختاری و گذار به سمت چندقطبی گرایی، فرصت ها و چالش های راهبردی عمیقی برای ایران به وجود آورده است. این مقاله با بهره گیری از چارچوب نظری واقع گرایی و نئورئالیسم ساختاری به واکاوی این مسئله می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از یک سو، این نظم نوین از طریق بحران انرژی جهانی، فرصتی بی بدیل برای ایران به عنوان دارنده منابع عظیم نفت و گاز فراهم کرده تا نقش خود را در تأمین امنیت انرژی جهان ارتقاء دهد و با تقویت اتحادهای راهبردی با قدرت های شرقی، به ویژه چین و روسیه، موازنه قدرتی در برابر فشارهای غرب ایجاد نماید. همچنین، فضای چندقطبی جدید امکان مانور دیپلماتیک گسترده تر و خروج از انزوا را برای ایران فراهم ساخته است. از سوی دیگر، تداوم تحریم های فلج کننده، تشدید رقابت های منطقه ای با بازیگرانی چون عربستان سعودی و اسرائیل، خطر وابستگی به بلوک های قدرت شرقی، و ضرورت انجام اصلاحات داخلی برای افزایش تاب آوری ملی، چالش های عمده پیش روی ایران هستند. این پژوهش نتیجه می گیرد که موفقیت ایران در این نظم نوین، منوط به اتخاذ یک راهبرد عمل گرایانه و چندبعدی است که بر حداکثرسازی منافع ملی، افزایش توانمندی های نسبی در عرصه های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک، و در عین حال حفظ استقلال عمل و پرهیز از وابستگی مفرط به هر یک از بلوک های قدرت جهانی تأکید دارد.

کارکرد مجلس در حکومتهای دموکراسی از یک طرف و ارتباط قوه های مجریه و مقننه در این سیستم از طرف دیگر، نقش برجسته ای در مراحل سیاست گذاری و همچنین شایستگی جوابدهی دستگاه دیوان سالاری به انتخاب شوندگان سیاسی و نمایندگان مجلس مطرح می کند. پرسش اصلی مقاله این است که با توجه به وضعیت اثرگذاری مجلس شورای اسلامی در دوره های ششم و هفتم، نظام سیاسی ایران به کدام یک از مدل های ریاستی و پارلمانی نزدیک بوده است؟ در این کار تحقیقی سه متغیر کارکرد قانون گذاری مجلس، کارکرد نظارتی مجلس و ارتباط مجلس با سایر نهادهای سیاسی مورد مطالعه و بررسی و با استفاده از اطلاعات بایگانی شده و با روش تحقیق کیفی مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفته است. نتیجه این تحقیق مطرح می کند که نقش و تاثیرگذاری مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قوه که دارای استقلال می باشد روند کاهشی یافته و نظام سیاسی ایران به نظام ریاستی نزدیک بوده که روند افزایشی داشته است.

این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی جهت گیری مواضع و رویکرد نهادی نمایندگان دوره های ششم و هفتم مجلس نسبت به توسعه و انسداد سیاسی است.هدف ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳی راﺑﻄه ﺑیﻦ ﮔﺮایﺶ های ﺳیﺎﺳی و اجتماعی ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ایﺮان ﺑﺎ مطالعه ﻣﻮردی ﺑر ادوار ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ شورای اسلامی می باشد. از همین رو مقاله تلاش دارد تا با رویکرد تحلیلی و مقایسه ای و با جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از آمار توصیفی به تحلیل گرایش های سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که گرایش های سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی ادوار ششم و هفتم چگونه بوده است؟در حالی که فرضیه اصلی بر اساس یافته های تحقیق که بر اساس روش تحقیق تحلیلی و توصیفی می باشد. نتایج این پژوهش می تواند زمینه آشنایی با نخبگان سیاسی ایران را فراهم کند .