فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱۴٬۰۴۱ تا ۴۱۴٬۰۶۰ مورد از کل ۵۳۲٬۴۹۶ مورد.
اصول اولیه خواندن
اشغال عراق و آزادی دین از دید حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
ارتباط وجود عین در بیع عین معیین با قصد طرفین معامله
حوزههای تخصصی:
مروری بر یک پرونده انتظامی
منبع:
کانون ۱۳۸۲ شماره ۴۶
حوزههای تخصصی:
درآمدی تاریخی بر فلسفه اخلاق معاصر
منبع:
تردید بهار ۱۳۸۲ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
تعبیری فرهنگی از جهانی شدن
حوزههای تخصصی:
بازنگری نابرابری
مفتاح آیات
حوزههای تخصصی:
این نوشتار پژوهشی است درباره ی آشنایی با آیات احکام قرآن و کیفیت بهره گیری از آن . نگارنده بعد از مقدمه ای کوتاه این مقاله را بر دو بخش قرار داده است ؛ بخش نخست درباره ی اموری است که انسان را با آیات احکام قرآنی آشنا می کند ؛ مانند : آمار این آیات ، معرفی کتابهای مربوط به آن ، دسته بندی این آیات به آیات مربوط به عبارات ، معاملات ، آیات خاص و عام و آنچه مربوط به این دسته بندی می باشد . در بخش دوم مقدمات حکمت را به طور فشرده بیان می کنیم . بحث مبهمات را مطرح می کنیم . بحث مبهمات را مطرح نموده و موصولات را با شیوه ای ابتکاری از صلاحیت اطلاق خارج دانسته ایم
جزایر گرمایی شهری نمونه ای از تغییر اقلیم
حوزههای تخصصی:
سیستم اطلاعات جغرافیایی کمک به ارتقای آموزش جغرافیا در مدرسه ها
حوزههای تخصصی:
اقاله
حوزههای تخصصی:
نگارنده ابتدا عقود معین و نامعین را تعریف کرده و به ماده 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود میباشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معامله جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب میشود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب ماده 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیله انحلال عقد شناخته، در حالیکه قانون مدنی آن را وسیله سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیه شریفه «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول میباشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده است.1. استاد دانشگاه تربیت معلم و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.در پایان نگارنده، نظریه قیمت زمان اقاله را صائب دانسته چون با منطق حقوقی انطباق بیشتری دارد. بدین معنا که چنانچه یکی از متعاملین در عوض مربوط به خود تصرفی کرده که سبب کاهش قیمت آن باشد، در زمان اقاله وی موظف است عین مال را به مالک پیش از عقد، مسترد و تفاوت قیمت آن را که در زمان اقاله، از تفاضل قیمت مورد معامله در دو حالت قبل از تصرف و بعد از آن حاصل میشود به عنوان مابهالتفاوت به او پرداخت کند.