درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: یکی از بارزترین نمادهای تاریخ و تمدن در ایران، هنر و صنایع دستی است. صنایع دستی از جمله مهمترین مصادیق هنر در کشور محسوب می شود که به خوبی توانسته جلوه ای از تمدن و فرهنگ ملی و بومی ایران را به منصه ظهور برساند. با توجه به برخورداری استان خوزستان از هنرها و صنایع دستی متنوع و نیز قدمت و دیرینگی آن، لازم است تا این محصولات بر بستر فناوری های نوین راهی به بازارگاه های وسیع تر پیدا کنند. در این راستا، مطالعه حاضر در صدد طراحی مدل بازاریابی رسانه اجتماعی برای صنایع دستی استان خوزستان است. روش شناسی/ رهیافت: مطالعه حاضر با رویکرد اکتشافی و با استفاده از نظریه داده بنیان انجام شده است. داده های در قالب مصاحبه های عمیق با 29 نفر از خبرگان شامل اساتید دانشگاه، تولیدکنندگان و فروشندگان صنایع دستی جمع آوری شده شدند. برای تحلیل داده ها از فرآیند کدگذاری در قالب کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش،شرایط علّی (مشتمل بر عوامل محتوایی (پیام)، عوامل مرتبط با صنایع دستی و عوامل حقوقی و قانونی)، شرایط زمینه ای (مشتمل بر زیرساخت رسانه های اجتماعی، مدیریت ارتباط با مشتری و رقبا و فضای تعاملی در رسانه های اجتماعی)، شرایط مداخله گر (مشتمل بر اثربخشی رسانه های اجتماعی، روش های تبلیغاتی رسانه اجتماعی برای صنایع دستی و چالش های بازاریابی رسانه اجتماعی برای صنایع دستی)، مقوله محوری (بازاریابی رسانه های اجتماعی)، راهبردها (راهبردهای مورد نیاز برای دستیابی به وضعیت مطلوب بازاریابی رسانه اجتماعی) و پیامدها (پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و پیامدهای مربوط به برند) است. یافته ها نشان می دهد که عوامل قانونی حقوقی مهمترین محرک برای بازاریابی رسانه های اجتماعی به شمار می روند.

زنای به عنف از جمله جرائمی است که منجر به خدشه دار شدن عفت عمومی شده و آثار مخربی بر روان و سلامت قربانی این جرم به جا می گذارد. پیامدهای مخرب این بزه تا حدی زیاد و ناگوار است که قوانین اشد مجازات را برای این جرم تعیین کرده اند. جرم انگاری در مورد بزه زنای به عنف در قوانین حقوقی ما با توجه به تأثیر فقه اسلامی صورت گرفته است. شدت واکنش به این بزه در قوانین خود بیانگر اهمیت موضوع پیشگیری از این جرم است. بدون تردید اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از زنای به عنف دارای اهمّیت فراوانی است. این تدابیر غالبا از دو طریق قابل تحقق می باشد؛ 1- از طریق راهکارهای کیفری، 2- استفاده از مددکاریهای اجتماعی و تدابیر کنشی. این پژوهش با بررسی و مقایسه تحقیقات و دستاوردهای علمی دیگر با روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده و درصدد است که مهم ترین مؤلفه های پیشگیری از زنای به عنف در سیاست کیفری اسلام و ایران را مشخص نماید. این پژوهش دریافته است که پیشگیری از زنای به عنف هم در سیاست کیفری اسلام و فقه و بویژه در ایران مؤلفه های جرم شناختی ویژه ای دارد که باید همواره به آنها توجه شود

مقاله حاضر، با مطالعه ای بینارشته ای و تطبیقی، به دنبالِ کشف پیوندی میان رویکرد فوکو به مفهوم قدرت و نگاه کافکا در رمان محاکمه است. نقطه اتصال فوکو و کافکا را می توان در مفهوم زیست-سیاست یافت، جایی که زندگی به موضوع سیاست تبدیل می شود. ظهور زیست-سیاست نقطه افتراق جهان مدرن از جهان سنتی است. در جهانِ پیشامدرن، قدرت در شمایل جلاد و در لحظه مرگ پدیدار می شد. اما قدرت مدرن با مدیریتِ سوژه زنده و آزاد درگیر است. مطالعه موردیِ پژوهش حاضر رمان محاکمه اثر کافکا است. کا. (شخصیت داستان) درگیر همان قدرتِ سراسربینی است که فوکو در آثار خویش ترسیم می کند، قدرتی که نه یک فعل مجرمانه خاص بلکه تمامیتِ زندگیِ مجرم را تعقیب می کند. به همین دلیل است که کا. هیچ گاه به ارتکاب جرم مشخصی متهم نمی شود. درعوض، او ناگزیر است که کل زندگی اش -از کودکی تاکنون- را شرح دهد و به زیرِ نور آورد. به اعتقاد فوکو، هرچه قدرت مدرن بیشتر خود را پنهان می کند، زندگیِ توده ها را بیشتر به روشنا می آورد. در رمان کافکا نیز کا. هیچ گاه به دادگاه دسترسی ندارد و تا پایان هم از چشم او دور می ماند. دادگاه همچون قدرت منتشرِ فوکویی در همه جا پراکنده است و هیچ نقطه ثابتی ندارد. در مقاله حاضر نشان داده شده است که این قدرتِ همه جا حاضر نه یک نیروی الهیاتی بلکه همان زیست-سیاستی است که فوکو از آن سخن می گوید.

هدف: هدف از پژوهش حاضر توسعه یک مدل جامع پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ترکیبی دلفی فازی مدل سازی ساختاری تفسیری است. نوآوری این پژوهش در نظر گرفتن تمام فاکتورهای بُعد فنی، بنیادی، کلان اقتصادی و احساسی پیش بینی قیمت سهام است که با استفاده از روش های ریاضی مدل سلسله مراتبی، برای تعیین تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین معیارهای پیش بینی قیمت سهام انجام شده است.روش: در این پژوهش، ابتدا به دلیل عدم قطعیت احتمالی در پاسخ خبرگان، از روش دلفی فازی استفاده شد و با تجزیه وتحلیل داده ها، از میان ۵۴ معیار پیش بینی قیمت سهام استخراج شده از ادبیات پژوهش، معیارها شناسایی شدند و در دو مرحله در اختیار خبرگان و سرمایه گذاران صنعت بورس اوراق بهادار تهران و اساتید دانشگاه قرار گرفتند. از میان این عوامل، ۱۵ معیار به عنوان مهم ترین و تأثیرگذارترین معیارها انتخاب شد که ۵ معیار میانگین متحرک نمایی، اندیکاتور کانال قیمت، اندیکاتور قدرت نسبی، اندیکاتور حجم معاملات تعادلی و اندیکاتور قیمت مؤلفه های بُعد فنی؛ نرخ ارز از مؤلفه کلان اقتصادی؛ حجم معاملات از مؤلفه بُعد رفتاری و نسبت قیمت به سود هر سهم، نسبت سود عملیاتی به فروش، نسبت سود ناخالص به فروش، نرخ رشد فروش شرکت، سود تقسیمی هر سهم، درآمد هر سهم و خرید هر سهم از مؤلفه های بُعد بنیادی انتخاب شدند. در ادامه با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، روابط میان آن ها بررسی و مدل سلسله مراتبی تبیین شد.یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده از مدل در مدل سازی ساختاری تفسیری، مشاهده شد که قیمت به سود هر سهم و شاخص جریان پول، در انتهای سلسله مراتب قرار می گیرد و قدرت محرکه زیادی دارد؛ زیرا نحوه قیمت گذاری سازمان ها بر محصولات، روی خرید سرمایه گذاران بسیار مؤثر است و روش انبساطی یا انقباضی پول، در قیمت گذاری قدرت محرکه زیادی دارد. معیارهایی که در پایین سلسله مراتب قرار میگیرند، عبارت اند از: نرخ ارز که یکی از عوامل کلان اقتصادی است و اندیکاتور قدرت نسبی و میانگین متحرک نمایی که عوامل فنی هستند و به عنوان تأثیرپذیرترین شاخص ها شناسایی شدند. یافته های این پژوهش، یک مدل سلسله مراتبی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را در بورس اوراق بهادار ایران، در اختیار سازمان ها و سرمایه گذاران و صنایع فعال در بورس قرار می دهد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از مدل سازی ساختاری تفسیری نشان داد که متغیرهای نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و نرخ ارز، از بُعد کلان اقتصادی، می توانند بر قیمت سهام تأثیر داشته باشند؛ اول به این دلیل که افراد در سبد دارایی مالی خود ترکیب های مختلفی از پول نقد، سهام، سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، طلا و ارز را نگهداری می کنند و دوم به این دلیل که متغیرهای یادشده بر شرایط مالی بنگاه های اقتصادی و ارزش سهام شرکت آن ها اثرگذارند.

هدف: این پژوهش به بررسی پدیده دیپ فیک به عنوان یکی از پیامدهای فناوری های پیشرفته هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق در دهه اخیر می پردازد. هدف این تحقیق، تحلیل روش های مختلف مقابله با محتوای جعلی و بررسی اثرات اجتماعی و قانونی آن ها است.روش شناسی پژوهش: این مطالعه به بررسی چهار دسته از روش های مقابله با دیپ فیک شامل روش های مبتنی بر یادگیری عمیق، یادگیری ماشین کلاسیک، روش های آماری و بلاک چین می پردازد. همچنین، عملکرد این روش ها در شناسایی دیپ فیک ها بر اساس مجموعه داده های مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد.یافته ها: نتایج نشان می دهند که روش های مبتنی بر یادگیری عمیق در شناسایی دیپ فیک ها کارایی بیشتری دارند. همچنین، این تحقیق به تحلیل جنبه های مختلف دیپ فیک از منظر رسانه ها، جامعه، تولید و بازنمایی رسانه ها، مخاطبان، جنسیت، قانون و سیاست می پردازد و نشان می دهد که جامعه در مقابله با دیپ فیک ها آماده نیست.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با بررسی جامع و تطبیقی روش های مختلف شناسایی دیپ فیک، به ارزشمندی و اصالت خود در زمینه ارایه راهکارهای موثر و تحلیل ابعاد اجتماعی و قانونی این پدیده می افزاید. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران و محققان در تدوین راهبردهای مناسب برای مقابله با دیپ فیک کمک کند.

این پژوهش با هدف شناسایی خشونت نمادین و مصداق های آن در برنامه درسی به روش کیفی (تحلیل مضمون یا تماتیک) انجام شده است. حوزه پژوهش برنامه درسی مدارس ایران و جامعه آماری آن با توجه به میان رشته ای بودن موضوع پژوهش، شامل اعضای هیئت علمی، متخصصان و صاحب نظران حوزه های برنامه درسی، روان شناسی تربیتی و جامعه شناسی آموزش و پرورش بوده است. نمونه پژوهش بر اساس اشباع نظری 15 نفر به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته بود که به منظور حفظ فاصله اجتماعی با استفاده از شبکه های اجتماعی و به شکل نیمه حضوری انجام شد. بسندگی پژوهش و اطمینان از کیفیت داده ها و تفسیرهای صورت گرفته، با ترکیبی از راهبردهای اعتبارپذیری، انتقال پذیری، اتکاپذیری و تأییدپذیری مورد سنجش قرار گرفت. پایایی کدگذاری مصاحبه ها، با استفاده از ضریب درون موضوعی کاپا تعیین گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از الگوی سه مرحله ای براون و کلارک تحلیل شد. نتایج نشان داد که خشونت نمادین می تواند در تمامی عناصر برنامه درسی (اهداف، محتوا، محیط اجرا، راهبردهای یاددهی-یادگیری و روش های ارزشیابی) اعمال شود. مدارس به عنوان ابزار نظام آموزشی از طریق برنامه درسی و به طور غیرعمدی به بازتولید نابرابری های فردی و اجتماعی اقدام می کنند.

هدف از پژوهش حاضر بازنمایی ادراک و تجربه زیسته معلمان درباره عوامل موثر بر شایستگی های هیجانی و اجتماعی آن ها در سال 1401 بود که با استفاده از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناختی از نوع توصیفی انجام گرفت. جامعه پژوهشی مدّ نظر در این مطالعه، شامل کلیه معلمان دوره اول متوسطه در شهر یزد بودند که پژوهشگران با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 24 معلم (16 نفر زن و 8 نفر مرد) را انتخاب و به مصاحبه با آن ها پرداختند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و با کاربرد الگوی کلایزی و روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل داده های به دست آمده به شناسایی و دسته بندی ده مضمون اصلی منجر گردید. این مضامین ده گانه مشتمل بر: هوش هیجانی، نگرش شغلی، سرمایه روان شناختی، کفایت های مدیر مدرسه، شرایط خانوادگی، فرایند سیاست گذاری آموزشی، مسائل داخلی سازمان آموزشی، ادراک بی عدالتی، محدودیت های فردی و محدودیت های مربوط به فراگیران است. ناظر بر یافته-های پژوهش می توان چنین عنوان نمود که شرکت کنندگان عوامل متفاوتی را بر شایستگی های هیجانی و اجتماعی معلمان موثر می دانند و این بدان معناست که هرکدام از معلمان با چالش های متعدد و متفاوتی در امر آموزش و فعالیت های حرفه ای خود روبه رو هستند و بی توجهی به بهبود وضعیت آن ها می تواند بر کفایت و توانمندی های هیجانی و اجتماعی آنان تاثیر منفی گذاشته و درآینده ای نه چندان دور نظام آموزشی و به دنبال آن پویایی و بالندگی جامعه را با مخاطرات زیادی همراه سازد.

نیم فاصله نوعی نویسه یا فاصله تایپی نسبتاً تازه است که متخصّصان رایانه و طرّاحان نرم افزارهای پردازش متن به آن پرداخته اند. در منابع نگارشی فارسی از نیم فاصله کمتر یاد شده و مصادیق آن با گزاره های «جدا»، «جدانویسی» و «عدم فاصله» تبیین گردیده که یا تفاوت آن را با فاصله روشن نمی کند یا با عنوان رایج این اصطلاح همخوانی ندارد. داشتن شیوه نامه ای یکسان و درست برای چگونگی نوشتن نیم فاصله و رعایت آن نیز بی نظمی در جنبه ای از نگارش فارسی را سامان می دهد و نیازی مهم را در بخشی از نوشتار فارسی امروز برآورده می سازد. در این پژوهش، با استفاده از منابع معتبر نگارشی و دستوریِ فارسی و با استناد به شاخص هایی همچون گفتار سخنگویان زبان، یکپارچگی آوایی و معنایی، عناصر نوایی، کاربرد مستقل و کارکرد نحوی کلمات، نیم فاصله و چگونگی کاربرد آن، با آوردن نمونه های فراوان، در انواع هفت گانه کلمات فارسی، به روش توصیفی تحلیلی بررسی و تحلیل شده  است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نیم فاصله در انواع کلمات فارسی کاربرد دارد، اما کاربردش در دو نوعِ صفت و اسم بسیار، در نوع حرف زیاد و در انواع فعل، قید، ضمیر و صوت کم بوده  است. کمک به تدوین شیوه نامه ای یکسان و درست برای چگونگی نوشتن نیم فاصله در متون تایپی فارسی نیز از اهداف این پژوهش است.

یکی از قوانین نانوشته دنیای تجارت این است که همه کسب وکارها برای جذب مشتری باید قیمتی را انتخاب کنند که یا کمتر، برابر یا کمی بالاتر از قیمت رقبا باشد.هدف از مطالعه حاضر ارائه الگوی راهبردهای قیمت گذاری دراستخر های ورزشی شهر تهران از طریق مکان یابی استخر ها با GIS می باشد .این مطالعه از دسته تحقیقات توصیفی پیمایشی است که به شکل آمیخته (کمی ، کیفی ) انجام شده است .جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل (مدیران کسب و کارهای خدماتی ورزشی درجه یک در سطح کشور، مدیران بازاریابی ورزشی فدراسیون های ورزشی و نفر از اساتید بازاریابی ورزشی که پژوهش هایی در زمینه بازاریابی ورزشی و قیمت گذاری داشتند می باشند) پس از انجام ٢٠ مصاحبه با صاحبنظران، با استفاده از روش گلوله برفی کدها به حد اشباع نظری رسیدند .جامعه آماری در بخش کیفی شامل استخر های ورزشی شهر تهران است که شامل 119 استخر ورزشی که 20 استخر برتر به شکل نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و محقق با مراجعه به این استخر ها امکانات آنها را بررسی و ثبت کرد . تجزیه و تحلیل دادهها در بخش کیفی با استفاده از رویکرد گلیزر ودر بخش کمی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی صورت گرفت .در نهایت با انجام فرایند سه گام کدگذاری (باز، انتخابی و نظری ) برای ارائه مدل راهبردهای قیمت گذاری در مراکز ارائه کننده خدمات ورزشی تعداد ١٤٣ کد اولیه بدست آمد که در قالب 61 مفهوم و 6١٠ مقوله اصلی طبقه بندی شدند. با توجه به اینکه مهم ترین مولفه های جلب مشتری قیمت بلیط مراکز خدماتی رفاهی از قبیل استخرها است. مدیران مراکز ارائه کننده خدمات ورزشی تجهیزات و وسایل مورد نیاز را از نظر کیفیت مناسب ، ایمنی و استاندارد، متناسب بودن وسایل با تعداد مراجعه کنندگان توجه ویژه به فضای فیزیکی مراکز ارائه کننده خدمات ورزشی کنترل نمایند و بر اساس خدماتی که به مشتریان ارائه می دهند قیمت گذاری را تدوین کنند.

دسترسی و استفاده از کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ممکن است باعث افزایش یا کاهش نابرابری بین کشورها شود. هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ضریب جینی کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی در بازه زمانی 2010 تا 2020 است. نتایج نشان داد که بر اساس آزمون موران، وجود وابستگی فضایی تأیید شد و مشخص شد که مجاورت کشورها بر یکدیگر تأثیر مثبت دارد. الگوی بهینه بر اساس آماره های تشخیصی موران، جری و جتیس، Lmerror-robust و Lmlag-robust، دوربین فضایی انتخاب شد. نتایج مدل دوربین فضایی نشان داد که شاخص های دسترسی و زیر ساختارها و استفاده از فناوری اطلاعات در کشورهای مورد مطالعه، با ضریب جینی رابطه منفی دارد. شاخص توسعه ICT و شاخص مهارت های ICT رابطه مثبت و معنی داری با ضریب جینی کشورهای OECD دارد. در این راستا پیشنهاد می شود که تصمیمات سیاست گذاران بایستی با توجه به اثرات سرریز فضایی در کشورهای OECD صورت گیرد و برنامه ریزی منطقه ای در سطح کشورهای OECD برای ارتقای ICT به ویژه سهولت استفاده و زیر ساختارهای لازم ICT صورت گیرد.

مذهب تشیع که با تشکیل دولت صفویه به عنوان عامل و مولفه اساسی در نحوه ارتباط گیری حاکمان با پیروان دیگر مذاهب اسلامی و اقلیت های دینی نقش مهمی ایفاء می نمود، در دوره زندیه و حکومت کریم خانی نیز از این مهم مستثنی نبود. هدف مقاله حاضر، بررسی سیاست مذهبی کریم خان زند، بر مبنای آرای «آنتونیو گرامشی»، مفهوم پرداز نظریه «هژمونی» است؛ طرحی که بر سلطه فرهنگی و ایدئولوژیک تکیه داشته و بر قدرت اندیشه و اراده آدمی در دگرگونی سلطه اجتماعی پای می فشارد و استراتژی خود را بر ایجاد تغییر در نظام استیلا به سوی رضایت عمومی مبتنی می داند. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر روش کتابخانه ای و اسنادی به بررسی وجوه بازنمایی هژمونی کریم خان زند در زمینه ی سیاست مذهبی می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، کریم خان کوشید تا با تکیه بر هژمونی، به تولید و باز تولید رضایت عمومی بپردازد. وی در تعامل با اقلیت های دینی و مذهبی و علمای شیعه، به عنوان مهم ترین کنش گران سیاسی و مدنی کشور، به بازنمایی هژمونی خود پرداخت و در بیشتر موارد به جای اعمال خشونت، از قدرت هژمونیک برای متقاعد نمودن افراد وگروه های اجتماعی برای پذیرش باورها، اعتقادات و ارزش های مورد نظر حکومت خود بهره گرفت.

در مخاصمات مسلحانه ی داخلی، موضوع بزهدیدگی زنان، به دلیل وقوع بزه در داخل سرزمین یک کشور و نظارت ناپذیری آن توسط نهادهای بین المللی از یک سو و بزهدیدگی آنان از جهات مختلف از سوی دیگر در کنار مشکلات متعدد در ترمیم آسیب های وارده به آنان اهمیت بیشتری می یابد. علاوه بر این، دولت ها تمایل ندارند تا در صورت بروز جنگ داخلی حمایت ها و کمک های بشردوستانه ی خود را به اتباع و شهروندان خود ارائه دهند و در صورت بروز این نوع مخاصمه، در پی سرکوب مخالفان برمی آیند تا جایی که مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و ... می شوند. با نقض قواعد حقوق بشر دوستانه، نه تنها اشخاص درگیر در این مخاصمات، بلکه دولت ها  نیز متعهد و ملزم به رعایت حقوق بشردوستانه ی بین المللی هستند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و ابزار فیش برداری، مهمترین جلوه های نقض حقوق زنان در جنگ های داخلی بعنوان نقض حقوق بشردوستانه ی بین المللی و آثار آن را مورد توجه قرار می دهد و به رویه ی قضایی محاکم کیفری بین المللی در شناسایی موارد متعدد نقض حقوق زنان می پردازد.

برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی که در سال 1368 و بعد از استقرار دولت پنجم و ایجاد اجماع نسبی میان ارکان حکومت و نیروهای اجتماعی، تدوین و آغاز شده بود، چرخشی اساسی در سیاست گذاری های اقتصادی جمهوری اسلامی از «عدالت اجتماعی» به «رشد اقتصادی» بود که بنا داشت با اجرای سیاست خصوصی سازی، بازگشت سرمایه داران رانده شده و جذب سرمایه خارجی، به تقویت بنیان های کارآفرینی و افزایش سهم بخش خصوصی صنعت در اقتصاد کشور منجر شود؛ اما پیش برد آن در بستر تعدیل اقتصادی، سه سال بعد، زیر فشار نیروهای منتقدان دولت و بروز اعتراضات اجتماعی متوقف شد. این مقاله، با رویکرد اقتصاد سیاسی، به دنبال پاسخ به چرایی این تغییر سیاست و توجه اساسی به توسعه صنعتی و سپس چرایی شکست آن و بازگشت به مدار سابق است و برای این منظور از الگوی نظری «پنجره سیاست» جان کینگدان استفاده کرده است تا توضیح دهد که تغییر در سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 1368 برای گذار از اقتصاد دولتی و توزیعی به سوی رشد و توسعه صنعتی، معلول گشوده شدن پنجره سیاست در اثر پیوند خوردن سه جریان مسئله (جدی شدن مشکلات)، مناسبات نیروها (پدید آمدن عزم سیاسی برای تغییر) و سیاست (تعامل شبکه برنامه نویسان و سیاست گذاران) بوده است، به این نحو که مسئله تأمین مطالبات رفاهی جامعه بعد از جنگ، بازنگری قانون اساسی و به هم خوردن موازنه نیروهای سیاسی و آماده بودن طرحی مشخص از سوی تکنوکرات ها، باعث باز شدن پنجره سیاست شد اما فقدان استراتژی جامع و عدول از مبانی سیاستی تعدیل و خصوصی سازی و ناتوانی سیاستمداران و سیاست گذاران وقت در بهره برداری بهینه از فرصت محدود ایجادشده، باعث بسته شدن پنجره گشوده شده و شکست سیاست های اقتصادی دولت شد.

یکی از واقعیت هایی که در بافت های باستان شناختی مربوط به اواخر عصر مفرغ دیده می شود، ترک و یا کوچک شدن بیش از اندازه محوطه ها است. بسیاری از محوطه ها و سکونتگاه های فلات ایران و خارج از فلات ایران در پایان عصر مفرغ به صورت ناگهانی و غیرمنتظره دچار فروپاشی شدند و یا روند رو به رشد این جوامع متوقف شده است. پژوهشگران عوامل متعددی ازجمله: سیل، زلزله، مهاجرت اقوام تازه وارد و... را برای این رخداد درنظر گرفته اند که به این عوامل می توان تأثیر عاملی چون «شهرنشینی مفرط» را نیز اضافه کرد که چندان به آن پرداخته نشده است. متعاقب شهرنشینی مفرط چالش هایی از قبیل: تغییرات گرمایی منطقه ای، تخریب زیستگاه و تنوع زیستی و اکوسیستم به عنوان عواملی شتاب دهنده در بحران های این دوره، می توانسته وخامت شرایط را بیشتر کند و پرسش اصلی این پژوهش بررسی شواهد و میزان و چگونگی اثرگذاری این عوامل در ایجاد بحران های عصر مفرغ پایانی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از افزایش جمعیت در مراکز شهری با توجه به عدم برنامه ریزی اداری برای کنترل شرایط ناشی از شهرنشینی متراکم و درنتیجه برهم خوردن نظم محیطی و توازن طبیعی، جامعه به صورت یک سیستم پایدار سعی در بازگرداندن شرایط طبیعی کرده که این سعی، در برگشتن به توازن به صورت های مختلف هم چون تصمیم به ترک استقرارگاه های بزرگ و حرکت به سمت نواحی حاشیه ای و پیرامونی دارای منابع غذایی و آبی کافی بروز کرده است. شواهد این رخداد در مناطقی مانند: مرو، بلخ شمالی و جنوبی و نواحی دوآب در شرق سند دیده می شود؛ در برخی موارد نیز بحران در جوامع بیشتر شده و به صورت مشکلات جدیدتر هم چون قحطی و بیماری های همه گیر و جدال های بین منطقه ای و مواردی از این دست بروز کرده که منجر به فروپاشی جوامع شده است.

تخت جمشید به عنوان یکی از برجسته ترین محوطه های باستان شناختی ایران، نماد عظمت فرهنگی و هنری دوره هخامنشی است. هنر حجاری و آرایه های معماری این دوره با بهره گیری از تجربیات و دانش فرهنگ های گوناگون، شیوه ای نوین و هنرمندانه را خلق کرده است که در نقوش برجسته سنگی تخت جمشید نمود یافته اند. این نقوش به دلیل ظرافت و دقت اجرا، توجه پژوهشگران بسیاری را به خود جلب کرده و پرسش هایی در خصوص ارزش های هنری و روش های اجرایی آن ها مطرح ساخته است. این پژوهش با هدف تحلیل فنون اجرایی نقوش برجسته تخت جمشید، به مستندسازی نمونه هایی از این نقوش در پلکان شرقی کاخ آپادانا و پلکان شمالی کاخ شورا پرداخته است. برای مستندسازی و تهیه مدل های سه بعدی نقوش برجسته، از روش های پیشرفته فتوگرامتری، با تأکید ویژه بر فناوری فتو اسکن، استفاده شد و تصاویر به وسیله نرم افزارهای تخصصی Agisoft، 3D Zephyr و Reality Capture پردازش گردید. نتایج این پژوهش بخشی از فرایند خلق این آثار هنری را آشکار می کند که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است. همچنین، کارایی روش مستندسازی مبتنی بر فتوگرامتری در استخراج داده های دقیق فنی و هنری مورد تأیید قرار گرفت. این روش نه تنها امکان تحلیل دقیق تر جزئیات نقوش برجسته و تناسبات هندسی آن ها را فراهم می سازد، بلکه به درک عمیق تری از ارزش های هنری این آثار و جایگاه آن ها در تاریخ هنر کمک می کند. این رویکرد می تواند الگویی ارزشمند برای پژوهش های آینده در زمینه مستندسازی و استحصال داده های فنی و هنری نقوش برجسته تاریخی باشد.

مقدمه: با درخت دانش می توان به رصد پژوهش ها و دانش تولید شده برای اطمینان از رشد و تداوم فعالیت های دانش محور پرداخت. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای ترسیم درخت دانش در مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی است. روش ها: پژوهش حاضر از نوع کاربردی با رویکرد کمی از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل کارکنان ستاد پژوهش دانشگاه، مدیران مراکز تحقیقاتی، خبرگان حوزه سلامت و مدیریت دانش است. نمونه گیری به صورت هدفمند با حداکثر تنوع انجام شد. برای روایی محتوایی از گروه خبرگان هشت نفری و شاخص روایی محتوایی (CVI) استفاده شد. یافته ها: پنج گام ترسیم درخت دانش در مراکز پژوهشی شامل شناسایی زمینه های دانشی (بررسی راهبردها و اسناد بالادستی، شناسایی زمینه های دانشی، شناسایی انواع دانش و ساختار دانشی)، ترسیم درخت دانش (تعیین دارایی های دانشی، شناسایی ذی نفعان و کاربران دانش، تحلیل نیاز دانشی و تعیین وضعیت موجود، تشکیل کارگروه ترسیم درخت دانش)، تعیین چارچوب درخت دانش (تعیین قلمرو دانشی، تعیین نوع درخت دانش، تعیین رویکرد تدوین درخت دانش)، گردآوری و تحلیل کلیدواژه های دانشی (طراحی ابزار اکتساب، استخراج کلیدواژه های نماینده دانش، تشکیل کاربرگ دانشی افراد، دسته بندی و یکپارچه سازی کلیدواژه ها) و در نهایت، طراحی و اعتباریابی (ایجاد ساختار، ترسیم روابط، بصری سازی، اعتبارسنجی، تکمیل و به روزرسانی) می باشد. نتیجه گیری: در مراکز تحقیقاتی، بازنمایی دانش از طریق نمایش درخت دانش، توصیف ویژگی دانش و رابطه دانش، و ساخت درخت دانش محقق می شود. این کار منجر به بهبود کارایی و کیفیت دانش تولید شده و دقت در قضاوت به واسطه ایجاد ارتباط بین دانش های مختلف می شود.

مسئله تغییرپذیری مجازات های اسلامی یکی از مسائلی است که در دهه های اخیر میان فقها و حقوق دانان مورد بحث جدی قرار گرفته است. دیدگاه رایج بین فقهای اسلامی، عدم تغییرپذیری مجازات های معین شرعی، یعنی حدود و قصاص و دیات، است. با این حال، در سال های اخیر دلایل و مستنداتی از سوی برخی نویسندگان بر تغییرپذیری این مجازات ها ارائه شده است. به همین جهت، لازم است در این مورد تحقیق صورت بگیرد. در این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش هستیم که از نظر فقهی چه دلایل قابل استنادی بر امکان تغییر مجازات های معین شرعی وجود دارد. حاصل این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده، این است که از میان مجازات های معین شرعی، قصاص و دیات در صورت رضایت بزه دیده یا ولی دم و موافقت بزهکار قابل تغییر یا اسقاط است. اما مجازات های حدی قابل تغییر ماهوی نیست. لذا دلایل مطرح شده از سوی برخی نویسندگان بر امکان تغییر دائمی این مجازات ها از اتقان کافی برخوردار نیست. با این حال، به دلیل عدم تحقق شرایط اجرای مجازات های حدی در زمان حاضر، امکان تغییر این مجازات ها به طور موقت وجود دارد. اما در مورد قصاص و دیات چنین امکانی وجود ندارد مگر در صورت رضایت بزه دیده یا ولی دم و موافقت بزهکار.