درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: ما در دنیایی زندگی می کنیم که مدیریت دانش در آن به یکی از کارکردهای جدایی ناپذیر کسب و کار و بعد جدیدی از مدیریت برای بسیاری از سازمان ها در حال تبدیل شدن است. این امر بخصوص برای دانشگاه ها که فعالیت ذاتی و مأموریت اصلی آن ها، انجام فعالیت های علمی است، اهمیتی مضاعف یافته است. دانشگاه علوم انتظامی نیز به عنوان تنها مرکز آموزش عالی افسران پلیس، از این قاعده مستثنی نیست و چنانچه بخواهد خود را با آرمان های توسعه علم در سند چشم انداز هماهنگ نماید، باید تلاش نماید و از دانشگاه های پیشرو در زمینه مدیریت دانش، به شکل مناسبی الگوبرداری نماید. در این مقاله با هدف الگوبرداری از بهترین شیوه های دانشگاه تهران به عنوان دانشگاهی پیشرو در این زمینه، فرآیند مدیریت دانش دانشگاه علوم انتظامی با دانشگاه تهران، مقایسه می گردد. روش: این پژوهش به دو شیوه اسنادی و پیمایشی و به کمک ابزارهای فیش برداری و پرسشنامه انجام گرفته است. پایایی پرسشنامه محقق ساخته مورد استفاده با روش آلفای کرونباخ 94/0 محاسبه گردیده و داده های جمع آوری شده به کمک آزمون های تی، من ویتنی، دوجمله ای و کروسکال والیس تحلیل گردیده اند. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از پژوهش وجود تفاوت معنادار بین مدیریت دانش در دو دانشگاه را نشان میدهد. در چهار مؤلفه تحصیل، به کارگیری، اشتراک و نگهداری دانش، دانشگاه تهران وضعیتی بهتر از دانشگاه علوم انتظامی را داراست، تنها در دو مؤلفه تشخیص و توسعه دانش با تأکید بر اینکه تفاوت بین دو دانشگاه معنادار نیست اما اندک تفاوت موجود دانشگاه علوم انتظامی را دارای برتری نسبی نشان داد. بررسی وضعیت استقرار مدیریت دانش در دو دانشگاه نیز نشان میدهد که تنها دو مؤلفه به کارگیری و اشتراک دانش تنها در دانشگاه تهران، به خوبی استقرار یافته است.

مسئله و هدف : امنیت یکی از مهم ترین اصول زندگی است و نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه پایدار برای جامعه متمدن محسوب می شود،آنچه امنیت اجتماعی را تهدید میکند و می تواند باعث سقوط تدریجی جامعه شود عدم رعایت ارزش های پذیرفته شده و آسیب های اجتماعی وارده بر آن است. بسیاری ازآسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد می تواند صدمه جبران ناپذیری بر پیکر اجتماع سالم وارد کند. برقراری امنیت در جامعه اساسی ترین محور فعالیت پلیس به شمار می آید؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط آسیب های اجتماعی (اعتیاد)با امنیت اجتماعی از دیدگـاه روسـای کلانتری ها است. روش : تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن را روسای سرکلانتری ها و افرادی است که بیش از 10 سال در بخش های مبارزه با مواد مخدر سابقه خدمتی داشته اند. روش نمونه گیری پژوهش تصادفی ساده است و ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته میباشد. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان میدهد که در سطح ٠١/٠ P< وضعیت خانوادگی و اقتصادی و فرهنگی با اعتیاد رابطه معناداری دارد و همچنین در سطح ٠١/٠ P< اعتیاد با امنیت اجتماعی رابطه معناداری دارد؛ یعنی پدیده اعتیاد می تواند باعث برهم زدن امنیت اجتماعی گردد و هرچه گرایش به اعتیاد در جامعه بیشتر باشد امنیت اجتماعی به ویژه امنیت عمومی به مخاطره میافتد. نتایج: بین آسیب های اجتماعی (با تأکید بر پدیده اعتیاد) و خانواده، اقتصاد، فرهنگ و امنیت اجتماعی رابطه معنا دار وجود دارد.

نیروی انتظامی(ناجا) برای برقراری نظم و امنیت و انجام مؤثر مأموریت ها و خدمات انتظامی، از سیستم های اطلاعاتی گسترده، فراگیر و مقیاس بزرگ استفاده میکند. بهره برداری از این سیستم ها باعث ایجاد تحول عظیمی در انجام مأموریت ها و خدمات انتظامی شده است. این سیستم ها از یکسو باید از سرعت، قابلیت اعتماد و امنیت بالا برخوردار باشند و از سوی دیگر به لحاظ ضرورت تعامل و لزوم یکپارچه سازی آنها با یکدیگر و تعامل آنها با سیستم های کلان جامعه مانند سیستم های اطلاعاتی ثبت احوال و املاک نیز بایستی گسترش پذیر و منعطف باشند. یادآوری میگردد ساخت سیستم های در مقیاس بزرگ، توسعه پذیر و منعطف نیازمند توجه ویژه به ساختار و سازماندهی اجزای آن سیستم است که معماری نرم افزار نامیده میشود. بنابراین طراحی معماری این سیستم ها که زیر بنای انعطاف و توسعه پذیری آینده آنها را پشتیبانی میکند، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. تجربه متخصصان سیستم های اطلاعاتی بیانگر آن است که در طراحی این نوع سیستم ها بی توجهی به معماری آنها عامل اساسی عدم تأمین ویژگیهای کیفی مورد اشاره بوده است. از آنجا که انتخاب سبک معماری از تصمیم های مهم مرحله طراحی محسوب میشود و در تأمین صفات کیفی سیستم نقش اساسی دارد، هدف این پژوهش ارائه مدلی برای انتخاب سبک معماری سیستم های اطلاعاتی ناجاست، به نحویکه سیستم های اطلاعاتی حاصل قابلیت پاسخگویی به نیازهای کیفی(سرعت، قابلیت اعتماد و ... ) را داشته و در انجام مأموریت ها مؤثر واقع شوند. در مدل پیشنهادی ابتدا 1) مشخصه های مهم سیستم(مانند واکنشی بودن) تعیین میشود؛ 2) با توجه به این مشخصه ها، سبکهای معماری پالایش شده و سبکهایی که از این مشخصه ها حمایت می کنند، مشخص میشوند، 3) صفات کیفی قابل ارزیابی در سطح سبکهای معماری تعیین میگردد؛ 4) سبکهای معماری از دید این صفات کیفی به طور کمی ارزیابی میشوند و 5) براساس نتایج سنجش سبکهای معماری و تعیین اندازه تقریبی سیستم(تعداد مؤلفه های نرم افزار) و تعداد مؤلفه های مؤثر در تراکنش، با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تقدم صفات کیفی مورد نظرسیستم اطلاعاتی، سبکهای معماری رتبه بندی شده و سبک معماری برتر برای سیستم اطلاعاتی مورد نظر توصیه میگردد. با استفاده از یک سیستم اطلاعاتی نمونه، کاربری و قابلیت استفاده از روش پیشنهادی تشریح میگردد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که تبدیل فرایند شهودی و مبتنی بر تجربه فعلی انتخاب سبک معماری به روش اصولی و سیستماتیک ارائه شده در این تحقیق است. استفاده از این روش باعث میشود سیستم های اطلاعاتی حاصل از کیفیت بالا برخوردار باشند و در حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی نقش اساسی داشته باشند.

در این مقاله نشان داده می شود که «آن چه برای اجرای برنامه درسی ملی درنظر گرفته شده» با «آن چه تجربه ملی و جهانی برای اجرای این گونه برنامه ها نشان می دهد» به چه میزان «انطباق» دارد. در این مقاله نشان داده شد که اجرای برنامه های درسی کلان با چهار سطح تصمیم گیری همراه است: تعریف دیدگاه، تعیین رویکرد، انتخاب روش و تدوین سبک اجرای برنامه درسی. گرچه شکل های مختلفی از عمل در هر مورد وجود دارد، که تجربه انبوه شده گذشتگان توفیق برخی از آن ها را در موقعیت ها و با اهداف خاص تایید می کند، اما این تجربه سبب نشده تا برای اجرای برنامه درسی ملی، دست اندرکاران متعهد به آن عمل نمایند. متولیان برنامه درسی ملی دیدگاه تفکیکی، رویکرد مهندسی، روش تدریجی و سبک اجرای برنامه با پذیرش قسمتی از برنامه جاری را مناسب اجرای برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران دیده اند. هم چنین، با آن که اجرای برنامه مستلزم کسب توافق ذی نفعان، تامین نیروی انسانی، تدارک امکانات و نظارت است؛ اما در شرح اجرای برنامه درسی ملی آن طور که باید به چهار مقوله مذکور توجه نشده است. بر این اساس، گرچه برای تنظیم و تدوین «استلزامات و اقتضائات اجرایی برنامه درسی ملی» تجربه گران بهای دو تغییر عمده نظام آموزشی و برنامه های درسی ایران در دو حکومت معاصر این کشور، علاوه بر تجربه جهانی، در اختیار بوده است؛ اما به نظر می رسد دست اندرکاران به شکلی مستقل از آن تجربه، به تدبیر امور همت گماشته و به تولید برنامه پرداخته اند.

آموزه های قرآنی به صراحت بیان می کند که اهل کتاب پیش از اسلام، چشم انتظار ظهور پیامبری بزرگ در جزیرة العرب بودند. همچنین بیان می کند که وقتی پیامبر اکرم (ص) ظهور کردند، او را چنان می شناختند که فرزندان خویش. این امر حکایت از آن دارد که در سنت شفاهی و مکتوب آنها اوصاف دقیقی از آن حضرت وجود داشته است. بنا به تصریح قرآن، حضرت عیسی (ع) آمدن پیامبر اسلام (ص) را با وصف احمد به پیروان خویش بشارت می داده است. از همه این موارد که بگذریم، بحث برانگیزترین ادعای قرآن این است که یهودیان و مسیحیان در تورات و انجیلی که در زمان نزول قرآن مورد استفاده اهل کتاب بوده است، به راحتی می توانستند اوصاف پیامبر و یارانش را دریابند. امروزه این سؤال به صورت بسیار جدی مطرح است که با فرض این که کتابِ مقدسِ موجودِ یهودی و مسیحی همان کتابی باشد که در زمان نزول قرآن رایج بوده است، این ادعای قرآن بر کدام بخش یا بخش هایی از کتاب مقدس منطبق است. در این مقاله، ضمن روشن کردن مصداق تورات و انجیلِ مورد اشاره قرآن، به تحلیل مواردی پرداخته شده که به صراحت یا اشارت در کتاب مقدس فعلی یهودیان و مسیحیان در مورد پیامبر گرامی اسلام (ص) آمده است.

این مقاله، عوامل تهدید و آسیب پذیری سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی(ره) را مورد بررسی قرار میدهد. احصای گونه های مختلف تهدیدات سیاسی که از نظر امام(ره) متوجه امنیت ملی و مراجع گوناگون آن است، نشان میدهد برداشت ایشان با رویکرد سنتی، فاصله بعید و بر عکس، با رویکرد مدرن و نرم افزاری قرابت زیادی دارد، زیرا امام (ره) برای منابع تهدیدات داخلی اهمیتی بیش از منابع خارجی تهدید قائل هستند و گونه های تهدید را منحصر در تهاجم نظامی خارجی نمیدانند، بلکه با تکیه بر نقش دین و مردم در قوام یا زوال امنیت ملی، تشتت و نااستواری داخلی، فاصله گرفتن از اسلام، مشارکت ناپذیری مردم، بیگانه گرایی و وابستگی فکری مراکز تولید اندیشه و انشقاق گروههای مرجع را از مهم ترین عوامل تهدید سیاسی امنیت ملی به شمار میروند.

امروزه ایران با رقابت شدید در حوزة فرش از سوی کشورهای شرق و جنوبشرق آسیا روبه رو است و از طرفی کشور چین با ورود کالاهای ارزان قیمت و تقلبی به بازار جهانی، اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران را تهدید می کند. با توجه به این مهم بر آّن شدیم تا عوامل مؤثر بر بازاریابی صادراتی فرش دستباف استان کرمان را مورد بررسی قرار دهیم. به منظور جمع آوری داده ها 70 پرسشنامه در اختیار صادرکنندگان، واردکنندگان، افراد آگاه در اتاق بازرگانی و شرکت سهامی فرش در استان کرمان قرار گرفت که در مجموع تعداد 39 پرسشنامه به طور کامل تکمیل و جمع آوری شد. هم چنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون دوجمله ای استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از تأیید روابط معنی دار میان هر یک از چهار عامل استراتژی، مدیریت، عوامل محیطی و آمیختة بازاریابی و بازاریابی صادراتی فرش دستباف است.

با توجه به آوازه نیک و گستردة سعدی در جهان و بیان نکات اخلاقی و حکمی در آثار سعدی و تکرار این نکات در آثار مختلف او، نویسنده کوشیده است تا ضمن بررسی نکات مهم در بوستان سعدی، به تکرار آن مضامین در سایر آثار سعدی همچون غزلیات، گلستان، قطعات و... بپردازد و اهمیت آن را از جهت زبانی و هنری در آثار سعدی یادآور شود.

در این مقاله، ضمن بررسی و تبیین حکمت عملی و جایگاه آن در ادبیات، بوستان سعدی و حکمت عملی موجود در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و از آن به عنوان علم اخلاق و علم بایدها و نبایدها در زندگانی و هستی بشر، یاد شده است. بر همین اساس، علم اخلاق و یا حکمت عملی سعدی در ابواب دهگانه بوستان مورد بررسی قرار گرفته، شاهد مثالهایی با ذکر دلیل و برهان ارایه شده است.

فرایند جهانی شدن می تواند فرهنگ های سنتی را در معرض تهدید قرار دهد و موجب اشاعه ارزش ها و هنجارهای فرهنگ جهانی یا غربی شود. این مسئله برای جامعه ایران که سه دهه قبل انقلابی را بر مبنای ارزش های اخلاقی دینی پشت سر گذاشته و داعیه ایجاد جامعه ای متمایز با فرهنگ مسلط جهانی داشته است بسیار پر اهمیت می باشد. شواهدی حاکی از آن است که گرایش به نقض هنجارهای معارض با ارزش های سنتی و دینی در بخش هایی از جامعه از جمله جوانان رو به افزایش بوده است. با توجه به اینکه روز به روز شمار بیشتری از افراد جامعه به خصوص جوانان در معرض فرایندهای جهانی شدن قرار می گیرند، پرسش های اصلی تحقیق این است که آیا قرار گرفتن در معرض فرایند جهانی شدن با گرایش به فرهنگ جهانی رابطه دارد؟ آیا کسانی که بیشتر در معرض فرایند جهانی شدن قرار دارند بیشتر هنجارهای سنتی و دینی را نقض می کنند و به اصطلاح ""کجروی فرهنگی"" بیشتری دارند؟ این پرسش ها با استفاده از داده های فراهم آمده از یک نمونه 376 نفری از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید بهشتی تهران در بهار سال 1386 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که بین قرار گرفتن در معرض فرایند جهانی شدن، با پذیرش فرهنگ جهانی رابطه نسبتا ضعیفی (466/0gamma= ، 210/0kendalls tau=) وجود دارد. همچنین قرار گرفتن در معرض فرایند جهانی شدن و کجروی فرهنگی نیز رابطه متوسطی (630/0gamma= ، 313/0kendalls tau=) دارند اما بین پذیرش فرهنگ جهانی- غربی وکجروی فرهنگی رابطه نسبتاً قوی (837/0gamma= ، 474/0kendalls tau=) وجود دارد. در بین ابعاد چهار گانه جهانی شدن فرهنگی، بر اساس مفهوم سازی برگر، پاسخگویان به ابعادی از فرهنگ جهانی که به اقتصاد بازار و حقوق شهروندی مربوط می شود گرایش بالا و به بُعدی که شامل زندگی به شیوه و سبک جهانی- غربی است، کمترین گرایش را داشتند. بنابراین می توان گفت که در ارتباط با فرهنگ جهانی باید بین عناصر عام و انسانی آن مثل اقتصاد بازار و حقوق شهروندی و جنبه های خاص و غربی آن تمایز قائل شد.

با توجه به تسلط تاریخی روش شناسی اثباتی کمّی بر بخش عمده ای از نظریه وروش در علوم اجتماعی، غالباً چنین تصور شده که روش های کیفی فاقد ساختار و رویه های منظم بوده و از اصول تعریف شده و کلاسیک روش های کمّی اثباتی تبعیت نمی کنند. بر این مبنا، فرض شده است که نتایج و استدلال های مبتنی بر آن چندان متقن و قابل اعتماد نبوده و این نوع روش شناسی فاقد معیارهای ارزیابی و دقت پذیری می باشد. این در حالی است که روش شناسان و محققان کیفی در خلال چند دهة اخیر راهبردها و معیارهایی را برای ارزیابی کیفیت داده ها و نتایج تحقیقات کیفی ارائه داده اند که نسبت به معیارهای تحقیق کمّی بسیار متنوع تر به نظر می رسند. در این راستا، هدف از این مقاله معرفی معیارهای ارزیابی کیفیت و بررسی اصول و راهبردهای اعتباریابی و تعمیم پذیری در تحقیق کیفی است. در این مقاله، سعی شده است راهبردها و معیارهای گوناگون تعیین کیفیت، معتبرسازی و تعمیم پذیری در تحقیق کیفی مطرح و برخی از مهم ترین آن ها مورد بحث قرار گیرند. واژه های کلیدی: تحقیق کیفی، ارزیابی کیفیت، قابلیت اعتماد، زاویه بندی، انتقال پذیری، برون یابی. چکیده با توجه به تسلط تاریخی روش شناسی اثباتی کمّی بر بخش عمده ای از نظریه وروش در علوم اجتماعی، غالباً چنین تصور شده که روش های کیفی فاقد ساختار و رویه های منظم بوده و از اصول تعریف شده و کلاسیک روش های کمّی اثباتی تبعیت نمی کنند. بر این مبنا، فرض شده است که نتایج و استدلال های مبتنی بر آن چندان متقن و قابل اعتماد نبوده و این نوع روش شناسی فاقد معیارهای ارزیابی و دقت پذیری می باشد. این در حالی است که روش شناسان و محققان کیفی در خلال چند دهة اخیر راهبردها و معیارهایی را برای ارزیابی کیفیت داده ها و نتایج تحقیقات کیفی ارائه داده اند که نسبت به معیارهای تحقیق کمّی بسیار متنوع تر به نظر می رسند. در این راستا، هدف از این مقاله معرفی معیارهای ارزیابی کیفیت و بررسی اصول و راهبردهای اعتباریابی و تعمیم پذیری در تحقیق کیفی است. در این مقاله، سعی شده است راهبردها و معیارهای گوناگون تعیین کیفیت، معتبرسازی و تعمیم پذیری در تحقیق کیفی مطرح و برخی از مهم ترین آن ها مورد بحث قرار گیرند.

کیفیت روابط کودکو مراقب او، مفهومی محوری در ارتباط با عوامل موثر در تحول کودکاست . از آن­جا که پاسخ­دهی مثبت مادر به کودکاز مولفه­های مهم شکل­گیری دلبستگی ایمن در اوست، ادراکمادر از علت رفتار کودکاز اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی ادراکمادران ایرانی از انگیزه­های زیربنایی رفتار کودکدر موقعیت­های دلبستگی و دیدگاه آنان نسبت به پاسخ­دهی مناسب به این رفتارها، و همچنین مقایسه بین فرهنگی این پدیده بود. روش­: این پژوهش کیفی توصیفی در سال 1388 روی 30 مادر ایرانی دارای کودکان 3 تا 5 سال که به روش نمونه­گیری تصادفی از سه مهدکودکشهر تهران انتخاب شدند، انجام شد. 5 موقعیت برای آزمودنی­ها توصیف و از آنها خواسته شد که علت رفتار کودکدر هر موقعیت و پاسخ مناسب به این رفتار را ذکر کنند. داده­ها به روش کیفی تحلیل شد. یافته­ها: بین ادراکمادران از انگیزه رفتار کودکو پاسخ­دهی مناسب رابطه وجود داشت. در موقعیت خواب بیش از سایر موقعیت­ها به مقوله ایمنی و وابستگی متقابل توجه شد و پاسخ مثبت بیشتری به این موقعیت داده شد. در مقایسه بین فرهنگی، بین ادراکمادران ایرانی و ژاپنی شباهت بیشتری وجود داشت و آنان بیش از مادران آمریکایی به جستجوی ایمنی و وابستگی متقابل توجه می­کردند. نتیجه­گیری: رفتارهایی که بیشتر به انگیزه جستجوی ایمنی و وابستگی متقابل نسبت داده می­شوند، پاسخ مثبت­تری از سوی مادران دریافت می­کنند. بنابر ارزش­ها و باورهای فرهنگی، ادارکمادران از انگیزه­های رفتار کودکو پاسخ­دهی به رفتارهای کودکمتفاوت است.

منطقه مطالعه شده شهرستان بوشهر با موقعیت بندری در ساحل آب های گرم خلیج فارس در استان بوشهر قرار گرفته و جزء مناطق ساحلی است و در محل تلاقی دو محیط خشکی و دریا میباشد. چنین موقعیت ویژه ای موجب شکل گیری شکل ها و لندفرم های خاصی در منطقه، به ویژه در محدوده قانون مند ساحلی CRZ شده است. در این پژوهش ابتدا به بررسی منطقه از نظر زمین شناسی، خاکشناسی، اقلیمی و هیدرولوژیکی پرداخته شده و در مرحله بعد به بیان ویژگی نواحی ساحلی، تعریف CRZ، طبقه بندی لندفرم های ساحلی و تعریف دقیق آنها، تهیه آمار جزر و مد اقدام شد. با استفاده از دانش سنجش از دور (RS) ابتدا عملیات پیش پردازش و پردازش بر روی داده های ماهواره ای اعمال و با روش تفسیر رقومی و چشمی فرم های غالب در منطقه شناسایی شد. همچنین با استفاده از خطوط جزر و مد و خط ساحلی استخراج شده از داده ماهواره ای، منطقه CRZ مشخص و پس از مقایسه نتایج به دست آمده با برداشت های زمینی، نقشه لندفرم در محدوده قانونمند ساحل در محیط GIS تهیه شد. این نقشه نشان داد که ساحل شهرستان بوشهر از نوع ساحل پلاژیک بوده و در شکل دهی آن عوامل فرسایش خشکی نقش بیشتری را نسبت به عوامل فرسایش دریا داشته اند و همچنین در این منطقه قوانین مربوط مناطق ساحلی در محدوده CRZ رعایت نشده است که این امر باید به جد مورد توجه قرار گیرد.

جهانی شدن اقتصاد واقعیت زندگی معاصر است. گردش جهانی سرمایه، کالا و اطلاعات به عنوان مهم ترین عوامل تولید و نیروهای جهانیشدن صورت بندی جدیدی از روابط اقتصادی، اجتماعی و فضایی را شکل داده است. در این میان ظهور شهرهای جهانی به عنوان مراکز اصلی استقرار کارکردهای نوین و اتصال و پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی از مهم ترین پیامدهای فضایی جهانی شدن می باشد. این مراکز علاوه بر کمک به استقرار و بالندگی تجدید ساختارهای اقتصادی- اجتماعی ناشی از جهانی شدن، زمینه پویایی اقتصادی و کارکردی بستر های محلی، منطقه ای و حتی ملی را فراهم میکنند. این به آن مفهوم است که شهرها به ویژه مناطق کلان شهری برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار اقتصادی نیازمند برقراری پیوندها و تعاملات مثبت با تحولات جهانی شدن و الزامات ناشی از آن هستند. استدلال بر این است که یکی از عوامل ناپایداری منطقه کلان شهری تهران در دو دهه اخیر نبود ارتباط و تعامل مثبت با جهانیشدن و شبکه شهرهای جهانی بوده است. از این رو تحقیق حاضر، جایگاه منطقه کلان شهری تهران را بر مبنای شاخص های جهانی شدن اقتصاد و شهرهای جهانی مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که منطقه کلان شهری تهران هنوز وارد فرایند جهانی شدن اقتصاد نشده و خارج از شبکه شهرهای جهانی قرار دارد، به طوریکه بررسی شاخص میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی(سال 1372-86) و حجم تجارت خارجی(سال 1378-83) به عنوان دو مؤلفه اصلی جهانی شدن اقتصاد و مقایسه تطبیقی آن با برخی از مناطق کلان شهری نشان دهنده سهم ضعیف منطقه کلان شهری تهران بوده است. همین طور بررسی نتایج تحقیقات جهانی انجام شده در مورد شهرهای جهانی نشان میدهد که منطقه کلان شهری تهران خارج از شبکه شهرهای جهانی قرار دارد.

کشورها برای سازمان دهی سیاسی فضای جغرافیایی خود، یکی از انواع مختلف الگوهای تکساخت یا بسیط، فدرالی، خود مختاری و خودگردانی را به کار میگیرند. کشور عراق بعد از حمله آمریکا در سال2003 میلادی، با نگرش جدید حاکمان آن به واقعیت های جغرافیایی، فرهنگی، قومی و زبانی این کشور و در نظر داشتن تجربه دوازده ساله خودگردانی کردها در شمال این کشور در طول دهه90 میلادی، الگوی فدرالیسم را برای اداره کشور انتخاب کرد . در این راستا تاکنون کردهای عراق توانسته اند در سه استان کردنشین شمالی این کشور یک ایالت فدرال را تأسیس کنند. براین اساس، مقاله حاضر با بررسی واقعیت های موجود فدرالیسم در عراق و مطالعه ویژگیهای ساختاری و کارکردی حکومت منطقه ای کردستان، درصدد پاسخ گویی به این سؤال اصلی تحقیق است که «وجوه تشابه و تمایز الگوی خودگردانی کردستان عراق با الگوهای خود مختاری و فدرالیسم چیست؟». برای پاسخ به این مسأله از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. نتایج تحقیقی بیانگر آن است که الگوی کردستان عراق با وجود داشتن تشابهاتی با سایر الگوهای غیر متمرکز، از جهاتی نظیر برقراری روابط خارجی، داشتن نیروی دفاعی- نظامی موسوم به پیشمرگ یا حافظان اقلیم و... با آن ها متفاوت است، طوری که میتوان برای آن وجود مستقلی در چارچوب الگوی مدیریت سیاسی فضا قایل بود.

تغییرات عناصر اقلیمی میتوانند بر وضعیت فنولوژی گیاهان مانند تاریخ شروع سبزینگی، اوج رشد و شروع پیری گیاه تأثیرات قابل توجهی بگذارند. تصاویر NOAA/AVHRR و داده های اقلیمی مربوط به سال 2006م است که در مراتع زاگرس در سطوح کم، متوسط و متراکم برای تعیین آستانه های اقلیمی بررسی شده است. نتایج طبقه بندی حاصل از همبستگی ترکیب مقادیر حداکثر شاخص اختلاف گیاهی نرمال شده (NDVI) و عناصر اقلیمی درون یابی شده (بارش، دما و رطوبت نسبی) به صورت ماهانه عبارت انداز: بالاترین R2 در مراتع متراکم (6478/0) و کمترین R2 در مراتع کم تراکم (136/0). به طور کلی، تراکم مراتع زاگرس براساس ارتفاع زیاد می شود. در عناصر اقلیمی بارش با ارتفاع زیاد و با دما کم میشود؛ اما رطوبت توزیع نامتعادل تری نسبت به ارتفاع دارد. در مراتع کم تراکم، بارش تا 220میلیمتر بر مقدار NDVI میافزاید و دمای 4 درجة سانتی گراد آستانة رشد پوشش گیاهی است. در مراتع نیمه متراکم، بارش 108-38 میلی متر و دمای 21-18 درجة سانتیگراد بر رشد پوشش گیاهی تأثیر میگذارد و در زمستان دمای بالای 12 درجة سانتیگراد مقدار NDVI را افزایش میدهد. در مراتع متراکم، بارش 109- 33 میلی متر و دمای 22- 16 درجة سانتی گراد باعث افزایش NDVI میشود. نتایج این تحقیق نشان میدهد به طور کلی در همة سطوح تراکم مراتع زاگرس، رطوبت نسبی بیش از40درصد باعث افزایش مقدار NDVI می شود، همچنین در زمستان نقش اصلی را در افزایش NDVI عنصر دما، و در تابستان عنصر بارش ایفا می کند، اما در بهار هر دو عنصر بارش و دما تأثیر موازی دارند.

در این تحقیق، تأثیر سردچال ها را بر وقوع بارش های شدید در نواحی جنوب غرب و مرکز ایران ، بررسی کرده ایم. بدین منظور، نخست پنج مورد از وقوع سردچال را از مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی استخراج کردیم و سپس به دلیل اختصار، موردی را که دارای بیشترین تأثیر در بارش منطقة مورد مطالعه بود (نهم تا سیزدهم آذر 1387)، بررسی و تحلیل کردیم. بدین منظور، 21 ایستگاه هواشناسی واقع در جنوب غرب و مرکز ایران را برگزیدیم. برای تحلیل این پدیده از آمار بارش روزانه ایستگاه های واقع در جنوب غرب و مرکز کشور و همچنین نقشه های سطح دریا و سطوح 850، 500 و 300 هکتوپاسکال استفاده کرده ایم. پس از بررسی موقعیت جغرافیایی ایستگاه های مورد مطالعه، نقشه های هوا و داده های بارش روزانة ایستگاه های سینوپتیک منطقه را بهکار گرفتیم؛ همچنین برای تعیین شدت ناپایداری ها، شاخص های ناپایداری Si و Ki را در ایستگاه های شیراز و اهواز بررسی کرده ایم. آرایش الگوی همدیدی و روند آن در نقشه های هوا طی یک دورة انتخابی پنج روزه بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان میدهد که عامل اصلی ایجاد بارش های شدید در منطقة مورد مطالعه، نفوذ و استقرار سامانة پرفشار سیبری و تشکیل سردچالی وسیع بر روی جنوب دریای خزر و مرکز ایران بوده است. در همین زمان، سامانه های ناپایدار غربی در برخورد با این سردچال، تغییر مسیر داده و به سمت عرض های پایین تر منتقل شده اند؛ در نتیجه، سامانه های غربی با حرکت از روی آب های جنوبی کشور، رطوبت زیادی را کسب کرده و از سمت جنوب غرب به داخل کشور نفوذ کرده اند و در استان های جنوب غربی و مرکزی، بارش های قابل توجهی را پدید آورده اند.

تبانی علیه امنیت از جمله جرائم مانع محسوب میشود و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم شدیدتر علیه امنیت ملی کشور، جرم انگاری شده است. در این مقاله میزان مطابقت مقررات راجع به این بزه را با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری بررسی میکنیم. از بررسی منابع فقهی از جمله آیات قرآن راجع به مسجد ضرار و قاعده حرمت اعانت بر اثم چنین استنباط میشود که اصل جرم انگاری تبانی قابل قبول است، اما نمیتوان آن را مشمول عنوان محاربه دانست. سیاست جنایی ایران در باب بزه تبانی علیه امنیت از جهات عدیده مخدوش و متشتت است. از جمله اینکه میزان مجازات تعیین شده برای تبانی علیه امنیت از مجازات ارتکاب بسیاری از بزه های علیه امنیت کشور بیش تر است. این امر به تبانیکنندگان جرأت میدهد برای استفاده از مجازات خفیف تر به ارتکاب اصل جرم مبادرت ورزند. عدم ذکر نمود عینی یا فعل مادی در قانون برای تحقق بزه تبانی علیه امنیت زمینه ساز برداشت های افراطی و تفریطی از مفهوم و مصداق این بزه است. بازنگری قانونگذار ایران در مقررات ماده 610 ق.م.ا. به منظور انطباق با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری اجتناب ناپذیر است.

در بسیاری از نظام¬های حقوقی جهان، برای تضمین وام و تسهیلات اعطایی، دو نوع از وثیقه به رسمیت شناخته شده است: وثیقه ثابت و وثیقه شناور. قسم نخست بیش تر نسبت به اموال و داراییهای مادی بدهکار تحقق می¬یابد و این در حالی است که گونه دوم وثیقه، قابلیت تحقق نسبت به تمام اموال و دارایی¬های بدهکار را دارد. وثیقه شناور که به منظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی آینده بدهکار و نیز ایجاد اطمینان نسبت به باقی بودن رهن بر اموال قابل انتقال، مقرر گردیده، در ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به رسمیت شناخته شده است. دقت، انسجام و جامعیت ماده مزبور، الهام¬بخش بسیاری از نظام¬های حقوقی جهان در تدوین مقررات مربوط به عقد رهن بوده است. در نظام حقوقی ایران نیز با وجود الزامات موضوع قانون مدنی درخصوص عقد رهن، در تاریخ 25/4/1386، به موجب قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه¬های طرح و تسریع در اجرای طرح¬های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها»، اخذ وثیقه از محل ارزش دارایی و عواید آتی طرح تجویز شده است. در این پژوهش، مقرره اخیر با نهاد وثیقه شناور در نظام حقوقی آمریکا مورد بررسی و تطبیق قرار میگیرد.