درخت حوزه‌های تخصصی

در حقوق جزای داخلی، پیروی از دستور غیرقانونی آمر، علی الاصول رافع مسوولیت کیفری مامور نیست، مگر در شرایط استثنایی. در این شرایط استثنایی نیز، صرف تبعیت از دستور غیرقانونی آمر، دفاع محسوب نشده، بلکه این ادعا در صورتی که متضمن اثبات عدم آگاهی به غیرقانونی بودن دستور آمر، اشتباه موضوعی و یا اکراه باشد، قابل استماع خواهد بود. محدودیت امکان استناد به امر غیرقانونی آمر، در حقوق جزای بین الملل بیش از حقوق کیفری داخلی است. زیرا موضوع حقوق جزای بین الملل، جرایم بین المللی است که احساسات جامعه بشری را جریحه دار می سازند. از این رو در اکثر این جرایم، به منظور تضمین حیات انسانهای بی گناه، امکان استناد به امر غیرقانونی آمر به عنوان دفاع وجود ندارد و استناد به آن تنها در جنایات جنگی مجاز است. شرط پذیرش دفاع مذکور در جنایات جنگی نیز جهل به غیرقانونی بودن دستور آمر (اشتباه حکمی) است. بنابراین در فرض اثبات اطلاع متهم از غیرقانونی بودن دستور آمر، نمی توان به این دفاع استنادکرد. بررسی مبانی دفاع امر آمر و شرایطی که به موجب آن مامور می تواند به این دفاع استناد کند، موضوع مقاله حاضر است.

هدف از این پژوهش سنجش میزان کیفیّت محیط با توجه به ادراک زنان از کیفیّت ، تعیین متغیرهای دارای تفاوت معنادار میان مردان و زنان و نحوه رتبه بندی متغیرهای سنجش شده در محیط توسط بانوان بود. پرسش اصلی پژوهش این بود که آیا بین کیفیّت فضای شهری و ملاحظات جنسیّتی ارتباط معناداری وجود دارد؟ کیفیّت محیط باغ خانواده با ایجاد مدل تجربی سنجش کیفیّت (درخت ارزش) با روش کل به جزء و بررسی 8 معیار ارائه شده در 4 سطح ارزیابی شد و داده ها با روش تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که میزان کیفیّت در باغ خانواده در آستانه متوسط قرار دارد در حالی که بین کیفیّت باغ از دید زنان و مردان تفاوت معناداری وجود داشت و میزان کیفیّت از دید زنان در آستانه پایین برآورده شد. همچنین کیفیّت در میان زنان و مردان جزء معیارهای عملکرد، آسایش روانی و لذّت در معیار فضای شهری و جزء معیارهای حفاظت و نظارت طبیعی در معیار امنیت با هم تفاوت معنادار دارند.

مقاله حاضر می کوشد برای بررسی چاپ های متفاوت از متون ادبی، با نگاهی مبتنی بر بلاغت، فرضیه ای پیشنهاد کند. پ رسش این است که علم معانی ضبط های مختار کدام چاپ را بیشتر تأیید می کند؟ فرضیه پیشنهادی این است که در مقایسه چاپ های متفاوت متون ادبی، می توان موازین علم معانی را به کار گرفت؛ هر چند می دانیم هر ضبطی را هم که ن سخه شناسی تأیید کند، لزوماً بلیغ تر نیست زیرا بسیاری از ابیات مشهور بر اساس براهین نسخه شناسی الحاقی هستند. برای آزمایش این فرضیه یک داستان از «شاهنامه به کوشش جلال خالقی مطلق» با همان داستان از« نامه باستان گزارش و ویرایش میرجلال الدین کزازی» مقایسه می شود. در این مقایسه تفاوت های نحوی این دو چاپ که سرنوشت بلاغی متن را تعیین می کند مورد نظر است. اگر این فرضیه پذیرفتنی باشد نتیجه ذیل از آن به دست می آید: بررسی تطبیقی چاپ های متفاوت ه رکدام از متون ادبی به خ صوص ش اهنامه با تکیه بر شگردهای بلاغی می تواند در نسخه پژوهی به کار رود و موضوع پژوهش های نتیجه بخشی باشد.

در این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار سرمایه ی شرکت و ساختار مالکیت آن بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده توسط شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش سود و بازده تجمعی پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 8 ساله (1389-1382) انتخاب و بررسی گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ساختار سرمایه بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی، محتوای اطلاعاتی کاهش می یابد. هم چنین نتایج نشان داد که ساختار مالکیت بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش حضور سهام داران نهادی در ساختار مالکیت شرکت محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده، افزایش می یابد.

روش الگوپذیری، از جمله روش های موثّر در تربیت و به طور خاص در تربیت دینی است که بر اساس آن، متربّی با انتخاب یک انسان کامل به عنوان الگو، سعی می کند فضائل را در خود پرورش داده و مراحل رشد معنوی را طی کند. گرچه این روش در عرصه تبلیغ معارف دینی موثّر و مفید است، امّا با آسیبی عمده به نام مریدپروری مواجه است که ضرورت طرح این مسئله را ایجاب می کند که عمده ترین چالش پیشروی تربیت الگویی و راه برون رفت از این چالش چیست؟ این مقاله ضمن تبیین تربیت الگویی، چالش عمده آن را در دور ماندن از فرهنگ تحقیق و تفکّر و در نهایت روی آوردن به مسئله مریدپروری جستجو کرده و راه برون رفت از این چالش را در ترویج الگوی تربیت عقلانی دانسته است. از این رو، متربی باید ضمن پیروی آگاهانه از الگوها، الگوپذیری را صرفاً در راستای پرورش صحیح استعدادهای درونیِ خود و نه تقلیدی کورکورانه و خالی از اندیشه و تامّل بداند. روش این مقاله در مراجعه به آرا، استنادی و در تبیین محتوا، تحلیلی و توصیفی است.

مقاله حاضر ادبیات موضوعی مربوط به انداره گیری سرمایه فکری را مورد بررسی قرار می دهد. از زمانی که دارایی های دانشی به معمای کسب مزیت رقابی تبدیل شده، حوزه بحث برانگیز سرمایه فکری به عنوان یکی از حوزه های جالب توجه تحقیقاتی مورد توجه محققان قرار گرفته است. علی رغم دشواری اندازه گیری سرمایه فکری، در این مقاله سعی شده است تا مدل هایی برای سنجش سرمایه فکری ارائه شود.

هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی چابکی استراتژیک در بین صنایع تولیدی شهر سمنان است. این مطالعه به شیوه توصیفی، پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان صنایع گچ سازی، قطعه سازی خودرو، کاشی سازی، نساجی و شیمیایی شهر سمنان تشکیل می دهند. بر طبق روش نمونه برداری در دسترس، در مجموع 65 نفر از مدیران و کارشناسان این صنایع، نمونه آماری پژوهش را تشکیل دادند. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد و با استفاده از آزمون های آماری آنوای یک طرفه و تفاوت میانگین تک نمونه ای تحلیل شد. نتایج آزمون آنوای یک طرفه نشان داد که بین صنایع مورد مطالعه از جهت چابکی استراتژیک و ابعاد آن تفاوت معنی داری وجود ندارد. بر طبق نتایج آزمون LSD، میانگین امتیاز سطح چابکی همه صنایع مورد مطالعه همگن بوده و در یک دسته قرار گرفته اند و بین میانگین امتیازات ابعاد چابکی استراتژیک در صنعت قطعه سازی خودرو در سطح معنی داری 05/0 و صنعت شیمیایی در سطح معنی داری 01/0، تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تفاوت میانگین تک نمونه ای مستقل نشان داد که بین میانگین امتیاز بعد مسئولیت پذیری مشترک در صنعت گچ، میانگین امتیاز همه ابعاد چابکی استراتژیک به استثنای بعد وضوح و روشنی چشم انداز و نیز چابکی استراتژیک در صنعت کاشی سازی، بعد فهم و درک قابلیت های بنیادین در صنعت نساجی، و ابعاد انتخاب اهداف استراتژیک و مسئولیت پذیری مشترک در صنعت شیمیایی و مقدار تی آزمون تک نمونه ای مستقل (T-value=3) تفاوت معنی داری وجود ندارد. درحالی که بین میانگین امتیاز سایر ابعاد، و سطح چابکی استراتژیک در صنایع مورد مطالعه و مقدار تی آزمون تفاوت میانگین تک نمونه ای مستقل تفاوت معنی داری دیده می شود.

جدای از موارد قطعی تأثیرگذاری فرهنگ و تمدن اسلامی بر غرب، مشابهت ها و تفاوت هایی میان برخی ابعاد فرهنگی و تمدنی این دو تمدن وجود دارد. در تحقیق های جدید و کتاب های تاریخ علم و تمدن به نکته های فراوانی در این زمینه اشاره شده است ولی مسئله اصلی این نوشتار تبیین وجوه اشتراک و افتراق جهان اسلام و اروپا در نظام و برنامه های آموزشی، شیوه های تدوین، ضوابط حاکم بر امر آموزش و مواد درسی است. به نظر می رسد با توجه به وجوه اشتراک جهان اسلام و اروپا در این موارد و به دلیل تقدم زمانی تحولات جهان اسلام و راههای مختلف تعامل علمی و فرهنگی مسلمانان و اروپائیان، نظام و مراکز آموزشی مسلمانان تأثیر مثبت و عمیقی بر رشد آموزش در اروپا داشته است.

اتحاد اسلام یا پان اسلامیسم مهمترین اصل سیاست داخلی و خارجی امپراطوری عثمانی در قرن نوزدهم مصادف با عصر عبدالحمید دوم را تشکیل می داد. پس از ناکامی نظریه عثمانیت یا ایجاد ملت واحد عثمانی که اساس حرکت های اصلاح طلبانه از تنظیمات تا مشروطه اول را به خود اختصاص می داد، نگاه دولتمردان و روشنفکران عثمانی معطوف به سیاست پان اسلامیسم شد. از نظر دولتمردان عثمانی، اتحاد شیعه و سنی در تحقق این سیاست و به عنوان بخشی از آن، از جایگاه مهمی برخوردار بود. بسیاری از ایرانیان، چه روشنفکران و علمای ساکن سرزمینهای امپراطوری نظیر استانبول و عتبات عالیات، چه آن دسته از علمای داخل ایران، به دلایل مختلف سیاسی اجتماعی و گاه مذهبی از اندیشه و دیپلماسی پان اسلامیسم به محوریت خلافت عثمانی پشتیبانی می کردند. تمایلات و فعالیت های نخبگان ایرانی در جهت رهایی از سیطره استعمار خارجی و مبارزه علیه استبداد داخلی دو عامل مهمی بود که نخبگان ایرانی را به همسویی با اندیشه اتحاد اسلام و تأیید خلافت سلطان عثمانی بر می انگیخت. هدف این مقاله بررسی اهمیت و جایگاه نخبگان ایرانی اعم از روشنفکران و علمای مذهبی در برنامه پان اسلامیسم عثمانی از منظر منابع و اسناد عثمانی می باشد.

تلقّی مشهور از علل ناقصه همان علل چهارگانه ارسطویی است. اما برخی متفکّران افزون بر علل چهارگانه، علل دیگری چون «معد»، «شرط» و «عدم مانع» را از زمره علل ناقصه بر شمرده اند. برخی بر علّیّت «معد»، «شرط» و «عدم مانع» به عنوان علّت ناقصه، دلایلی را ذکر می کنند. مقاله می کوشد نشان دهد از آنجا که «معد» قابل انفکاک از معلول است نمی توان آن را به عنوان علّت در نظر گرفت؛ چرا که علّت و معلول بدون یکدیگر قابل فرض نیستند. از سوی دیگر قائلان به حصر عقلی علل اربعه، «شرط» و «عدم مانع» را بازگشت به علّت فاعلی یا علّت مادی می دهند؛ چراکه یا متمم فاعل اند و یا قابل، و نمی توان آنها را به عنوان علل مستقل در کنار علل اربعه در نظر داشت. اما از آنجا که اساساً استقلال علّی در علل ناقصه امکان پذیر نیست؛ نمی توان این مبنا را پذیرفت. در ثانی علّت غائی به عنوان یکی از علل اربعه، نقشی جزء متمّمیت فاعل ندارد و بر این اساس نمی توان آن را به عنوان قسمی از علل ناقصه دانست. اشکال دیگر بر علّیّت «عدم مانع» آن است که امر عدمی نمی تواند بر امر وجودی تاثیر گذار باشد؛ اما از آنجا که «عدم مانع» بازگشت به امر وجودی دارد، می توان آن را در کنار «شرط» به عنوان یکی از اقسام علل ناقصه برشمرد.