درخت حوزه‌های تخصصی

آیزایا برلین فیلسوف و مورخ اندیشه ها از سرشناس ترین و برجسته ترین لیبرال های دوران معاصر است که تقریر او از دو مفهوم آزادی سررشته بحث های سیاسی و اجتماعی و اخلاقی مرتبط با آزادی است. مفهوم آزادی از کلیدی ترین آرای او و به نوعی مرکز ثقل اندیشه های اوست. به نظر او، آن چه در انسان اهمیت ویژه دارد و حتی انسانیت انسان در گرو آن است قدرت انتخاب و گزینش گری اوست و آزادی از این جهت اهمیت ویژه می یابد که میدانی برای انتخاب انسان ها فراهم می آورد. در تمام جنبه های اندیشه برلین از جمله پلورالیسم ارزشی، رد جبرگرایی تاریخی، رد آرمان شهرگرایی و دفاع از دموکراسی (البته دموکراسی ای که جنبه های منفی آن به دست نیروهای روشن فکر و نقاد محدود و کنترل می شود) رد پای آزادی محوری و دغدغه دفاع از آن قابل درک و محسوس است. در این مقاله، ابتدا سعی می شود مفهوم آزادی مثبت و منفی از نگاه برلین تبیین شود و سپس جنبه های مختلف آن با نگاه نقادانه مورد بررسی قرار گیرد.

به طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می توان قطع کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بین المللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیش گفته نقض تعهد حسن نیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، می توان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطع کننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارت های وارده خواهد بود؛ البته خسارت های مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.

ضوابط تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهم نامه مذکور هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت نامه های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه می گردند که در تفاهم نامه و موافقت نامه های سازمان مطرح نگردیده اند. اغلب در این گونه موارد هیأت های رسیدگی و رکن استینافی به اصول کلی حقوقی متوسل می گردند. معهذا در این زمینه یک سؤال مهم وجود دارد، استفاده از اصول کلی حقوقی توسط رکن حل و فصل دعاوی سازمان بر چه مبنای حقوقی استوار است؟ مقاله حاضر با تکیه بر مقررات تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات و رویه قضاییِ مرتبط نشان می دهد که هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان می توانند بر مبنای مفهوم صلاحیت ذاتی از اصول کلی حقوقی برای حل و فصل مشکلات شکلی در اختلافات میان اعضای سازمان استفاده نمایند.

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات) مطرح می شود این است، حقوقی که متوفی به واسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا می کند. یکی از این حقوق (متوفی) حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می باشد بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیت به ارث رسیدن را دارد؟ و ورثه چگونه باید نسبت به اعمال آن اقدام نمایند؟ در این خصوص، قانون مدنی و سایر قوانین دیگر به طور کامل به این امر نپرداخته و فقط در ماده 253 قانون مدنی به ارث رسیدن اجازه در معامله فضولی بیان شده است. در مورد رد و اجازه در معاملات غیر نافذ، فقیهان آن را از جمله احکام می دانند ولی در بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد به طوریکه بعضی از حقوق دانان اجازه در معاملات فضولی، که از جمله معاملات غیر نافذ می باشد را در زمره حقوق به شمار آورده و سایر حقوق دانان آن را حکم تلقی نموده اند اما نظر غالب هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی بر حکم بودن رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می باشد. دوم اینکه رد و اجازه در معاملات غیر نافذ با تبعیت از مال مورد معامله به ارث می رسد یا مستقل از آن؟ درخصوص این مسئله باید گفت که ؛ تبعیت ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ ازارث اصل مال است، لذا رد و اجازه با تبعیت از مال به ارث می رسد با این تفسیر که مال متوفی به هریک از ورثه به ارث برسد آن ورثه با توجه به مالکیت خود از آن ارث می برد. که در این مقاله بیشتر به احکام و شرایط و نحوه به ارث رسیدن این حق می پردازیم.

گر چه عقد نکاح یک عقد غیر مالی است و بدون تعیین مهر حتی با شرط عدم تعیین آن نیز منعقد می شود (مستفاد از ماده ی 1087ق.م.)[1]ولی به حکم غلبه پس از تراضی زن و مرد در خصوص مسائل گوناگون زندگی مشترک از جمله مهر منعقد می شود. بنابراین: اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود (همان ماده). همچنین هر گاه زن و مرد اختیار تعیین مهر را به زوج یا زوجه یا ثالث تفویض کرده باشند، حسب مورد کسی که اختیار تعیین مهر به او وگذار شده است مهر را تعیین خواهد کرد (مواد 1089و1090ق.م.). وانگهی، در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل و در صورت اخیر مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید (ماده ی 1100ق.م.). به علاوه، مطابق قواعد عمومی، اگر مهر تعیین شده باشد ولی مقدار یا جنس یا مکان یا زمان تأدیه ی آن درست ثبت نشده باشد اشتباهات ثبتی باید اصلاح شود. تعدیل قانونی مهر (به معنای اخص کلمه)[2] نیز پذیرفته شده است (تبصره ی ماده ی 1082 ق.م.).[3] در تمام مواردی که مهر پس از عقد تعیین، تعدیل یا اصلاح می شود احکام مهر جاری است و زوجه از ضمانت اجراهای ویژه ی مطالبه ی دین مربوط به مهر بهره مند می شود.[4] رأی هیأت عمومی[5] دیوان عدالت اداری نیز که به استناد نظریه ی شورای نگهبان قانون اساسی انشاء شده در نوع خود بدیع است و به نظر می رسد که بر مبنای نوعی مصلحت سنجی و پیشگیری از طرح مجدد مباحث مربوط به مهریه در خانواده ها به ترتیب ذیل صادر شده است: «به شرح نظریه ی شماره ی 35079/30/88 مورخ 12/5/88 شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مهریه ی شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ی 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می شود». در مورد تعدیل مهر، چند نظر قابل ارائه است که پس از تمهید یک مقدمه ی ضروری، به ترتیب ذیل مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد.

احترام به حقوق اقلیت ها و تلاش در رفع تبعیض و نقض حقوق حقه ی آنان، یکی از مسائل مبتلابه حقوق بشر دنیای ماست. ایران با تمدن غنی خود، سالیان متمادی است که قومیت ها و مذاهب گوناگون را گرد هم آورده است. در این میان، با توجه به ابتنای حکومت جمهوری اسلامی ایران بر مذهب، اقلیت های دینی از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردارند. طبق قانون اساسی، اقلیت های دینی از امکانات خاص آیین خود بهره مندند که تضمین کننده ی حقوق آنان مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر نیز می باشد. بر اساس این قانون، آنان از حقوق متنوعی مانند حقوق سیاسی، اجتماعی، مدنی و ... بهره مند می گردند؛ که مجموع این حقوق سبب می شود شأن انسانی آنان رعایت و هویت اقلیتی آن ها نیز مستدام گردد. مقاله حاضر درصدد است ضمن توجه به اسناد حقوق بشری مرتبط با اقلیت، حقوق اقلیت را در قانون اساسی و برخی قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران درزمینهٔ اماکن، دارایی ها و حقوق سیاسی مبرز سازد.

در خصوص ماهیت دکترین حاشیه مجاز تفسیر، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که اگرچه دکترین مزبور امکان اجرای حقوق بشر بر اساس ویژگی های محلی را امکان پذیر ساخته، اما نحوه استفاده آن توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر به نسبی گرایی منتهی نشده است. ولی این نوشتار بر این باور است که دکترین مزبور ریشه در نسبی گرایی ضعیف (جهانشمولی قوی) دارد. بررسی دلایل منطقی و مبانی اعمال دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، تأملی بر آرای دادگاه در این زمینه و هم چنین بررسی مباحث پیرامون ماهیت نسبی گرایی این دکترین در ادبیات، شواهدی دالّ بر تأیید این مدعا است که حاشیه مجاز تفسیر، ریشه در نسبی گرایی فرهنگی دارد. از طرفی دیگر، با مطالعه کمّی و کیفی تنوعات پذیرفته شده از طرف این دکترین، از مجرای بررسی: حوزه، گستره و استانداردهای کاربست حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، این نتیجه حاصل می شود که نسبی گرایی مذکور را می توان نسبی گرایی ضعیف نامید.

یکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، احترام به حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. کشورها تلاش کردهاند در وضع قوانین و مقررات داخلی خود تا آنجا که شرایط و اوضاع واحوال حاکم بر نگر شهای داخلی اجازه م یدهد از رهنمودها و دستاوردهای جامعه بین الملل استفاده کنند. قانونگذار ایران و فرانسه نیز کم وبیش در این راستا، در قلمرو حقوق کیفری شکلی بنا به ملاحظات زیستی و جسمانی ویژه بانوان، قوانین و مقررات متفاوتی را که حاکی از سیاست ویژه افتراقی ارفاق آمیز نسبت به متهمان و مجرمان زن است، وضع کردهاند. به طور کلی، در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، برخی از تفاوتها به نفع زنان و در مقام حمایت از آنان وضع شده است. درعین حال، در نظام های حقوقی مزبور، خلأ قوانین حمایتی خاص به ویژه در مرحله تحقیقات پلیسی و نزد مراجع تحقیق، مشهود است.آنچه از موارد خاص تبعیض جنسیتی در نظام دادرسی ایران در خصوص ادله اثبات دعوا و اجرای احکام کیفری ملاحظه می شود، از طریق سیاست جنایی تقنینی مدبرانه، تحول د ر رویه قضایی، بهر هگیری ا ز ظرفیت های موجود در آرای فقها و تصویب مقررات موردی در یکسان سازی و ایجاد تعادل بین حقوق زنان و مردان درمورد تعیین دیه اقلیت های دینی و مسلمانان و نیز اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری راجع به لزوم پرداخت یکسان دیه قربانیان زن، ناشی از حوادث وسایل مزبور با مردان، و الغای خصوصیت مصادیق فوق الذکر، قابل رفع است.

از سال 1378 تاکنون 45 موافقت نامه همکاری قضایی بین المللی در زمینه های استرداد مجرمان، انتقال محکومان به حبس و سایر شیوه های معاضدت های قضایی کیفری و حقوقی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اما این موافقت نامه ها نوعاً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و نهایتاً نیز همگی آنها در آن مجمع به تصویب رسیده اند.

تسبیب در حقوق یکی از موجبات ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. از آنجا که دربارة تسبیب به طور جداگانه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری بحث می شود این شائبه ایجاد شده است که تسبیب در حقوق مدنی متمایز با تسبیب در حقوق کیفری است، اما با مطالعة مبانی و شروط تسبیب این نکته به خوبی واضح می شود که ماهیت آن ها یکی است و نباید تفاوتی میان این دو در نظر گرفت. با اثبات یگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری می توان نتیجه گرفت که تفکیک تسبیب و ذکر آن به طور مستقل در دو قانون مدنی و کیفری، عبث و تکراری است و قابل دفاع نیست.

در طول تاریخ نظرورزی، جهان شمولی (حداقل برخی از) هنجارهای اخلاقی، موجب برانگیختن ذهن فیلسوفان، متفکران و کنشگران سیاسی بوده است. با فرض این که در مورد حقوق بشر می توان از گونه ای تسری و تنفیذ به گسترة همه بشریت سخن گفت و ممکن است از ایده «یک نظام حقوق بشر جهان شمول» به مثابة ایده ای غیر متناقض– نه خالی از چالش- دفاع کرد؛ به دنبال آنیم اقتباسی از آنچه را در گسست آرای ویتگنشتاین در دو دورة حیات فلسفی اش دریافته ایم، یک بار با خوانشی کانتی از قرارداد محوری حقوق بشری– تا این اقتباس در دستگاه تصویری زبان معنادار تلقی شود- و بار دیگر با رویکرد زبان ِ در حال شکل گیری و کاربرد (In Using)- تا در تنوع جوامع بشری بسته به زبان کاربردی آن باشد، نه در به پرسش کشیدن، بالعکس در دفاع از ایده ای حداقلی از جهان شمولی به کار گیریم؛ تلاش می کنیم تا در تراکتاتوس با طرح «آنچه به سخن درنمی آید» و در پژوهش های فلسفی با درانداختن ایدة معنا در کاربرد، ظرفیت های معرفتی وی را در مدلل و توجیه این فرض جستجو کنیم.

به منظور شکل گیری قاعده حقوق بین الملل عرفی لازم است دو جزء در کنار یکدیگر قرار بگیرند. عنصر مادی (رویه) و عنصر روانی (اعتقاد حقوقی منبعث از ضرورت ها). در رابطه با عنصر مادی، اگرچه برخی معتقدند تنها اعمال فیزیکی دولت ها در رویه سازی مشارکت داده می شود، اما چنان که خواهیم دید رویکرد غالب در این عرصه با تکیه بر رویه قضایی بین المللی حاکی از پذیرش هر نوع رفتار دولت اعم از فیزیکی یا کلامی است، به عنوان ادله ساخت عنصر مادی عرف. همچنین در این بین ترک فعل یا استنکاف دولت ها نیز تحت شرایطی می تواند نقش آفرین باشد. ضمناً در بیش تر موارد قاضی بین المللی ناچار است جهت احراز عناصر دوگانه عرف، یک عمل واحد را مد نظر قرار دهد که این امر نیز بر ابهام موضوع می افزاید.

پیش بینی شمار ورود گردشگران، اهمیت ویژه ای برای گردشگری و فعالیت های وابسته به گردشگری دارد؛ چرا که پیش بینی، شاخصی برای تقاضای آینده بوده و به موجب آن، در پی فراهم کردن اطلاعات پایه برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های پی درپی است. در برنامه ریزی گردشگری، پیش بینی تعداد گردشگران بیشترین ارتباط و کاربرد را در مبحث مدیریت گردشگری دارد؛ زیرا یکی از ابعاد اصلی برای برنامه ریزی گردشگری، برنامه ریزی بازاریابی آینده نگر است. تعداد گردشگران با عرضه و تقاضای بازار ارتباط مستقیم دارد. مدیران و برنامه ریزان مرتبط با گردشگری، باید از یک سو در تلاش برای رفع نیاز گردشگران و ارائه تسهیلات بهتر به آنها باشند و از سوی دیگر، محصولات وابسته به گردشگری ماهیتی ذخیره شدنی و انبارکردنی ندارند. چنانکه اتاق یک هتل که یک شب رزرو نشود، صندلی یک هواپیما که مسافری برای آن پیدا نشده و میز یک رستوران که خالی مانده است، منافعی است که از دست رفته و امکان ذخیره کردن برای آینده وجود ندارد و این خود لزوم اطلاع از ورود گردشگران را برای مدیران مرتبط با این فعالیت ها دوچندان می کند. بر همین اساس پیش بینی درست تقاضای گردشگران، می تواند به کاهش ریسک در تصمیم گیری و هزینه منجر شود و این مهم با اطلاع از تقاضای گردشگران به منطقه و نیازهایشان در آینده حاصل می شود. برای پیش بینی تقاضای گردشگر، از مدل های گوناگونی چون مدل های سری زمانی، آریما، سیستم های عصبی فازی، سیستم های ماشین بردار و مانند آنها استفاده می شود که در این پژوهش، از مدل سری زمانی آریما استفاده شده است. نتایج نشان داده است که الگوی پیش بینی تقاضای گردشگر در مجموعه تاریخی فرهنگی تخت جمشید، بر اساس داده های رسمی سال های 1376 تا 1389مجموعه پارسه پاسارگاد، فصلی بوده و لذا مدل های آمیخته فصلی برای گردشگران داخلی و خارجی، به طور مجزا برآورد شده است.

در سال های اخیر، مطالعه کیفیت زندگی در نواحی شهری مورد توجه گسترده بوده است. متأسفانه در بیشتر کلانشهرهای ایران، شاهد معضلی به نام سکونتگاه های غیر رسمی هستیم که دارای کیفیت زندگی چندان مناسبی نیستند. در این پژوهش، کیفیت زندگی در دو سکونتگاه غیر رسمی کلانشهر تهران (صالح آباد و اسلام آباد) با رویکرد ذهنی بررسی شده است. برای انجام پژوهش، دویست نمونه از بین ساکنان شهر اسلام آباد و صالح آباد به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و با استفاده از شاخص های ذهنی، کیفیت زندگی در این دو شهر مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش با مراجعه حضوری به مناطق مورد مطالعه (اسلام آباد و صالح آباد)، داده های مورد نیاز به شیوه های مشاهده، مصاحبه و مهم تر از همه، تکمیل پرسش نامه، جمع آوری شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان سرانه های مختلف و برخورداری از امکانات مورد نیاز در این سکونتگاه ها وضعیت چندان مناسبی ندارند که این موضوع، پایین بودن میزان رضایتمندی ساکنان را به دنبال داشته است. همچنین اثبات شد میزان رضایتمندی از وضعیت کیفیت زندگی در بین ساکنان دو منطقه صالح آباد و اسلام آباد، تفاوت معنادار دارد و سکونتگاه اسلام آباد کیفیت زندگی بالاتری از صالح آباد دارد. ضمن اینکه در صالح آباد، مهم ترین عامل مؤثر بر کیفیت زندگی، عامل اقتصادی و امنیتی و متغیرهای آن بوده، اما در اسلام آباد، عامل وضعیت بهزیستی با متغیرهای مربوطه، مهم ترین عامل اثرگذار شناخته شد. درنهایت با توجه به نتایج پژوهش، در راستای راهبرد توانمندسازی این سکونتگاه ها و ارتقای کیفی آنها، پیشنهادهایی مطرح شده است.

تبیین ارتباط دو مؤلفه توسعه و امنیت عمومی در بستر تقسیمات کشوری، موضوع اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. توسعه امری چندبعدی است که مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در ساختارهای اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم، تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری ها و ریشه کن کردن محرومیت است. محرومیت از دید بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران، فقط در معنای اقتصادی و مادی آن فهمیده نمی شود و تمام جنبه های زندگی اجتماعی را شامل می شود. رویکرد اصلی در این پژوهش، محرومیت نسبی است. محرومیت نسبی یکی از ابعاد اساسی توسعه بوده و یک احساس است. یکی از نمودهای اصلی احساس محرومیت نسبی، احساس تبعیض است. احساس تبعیض زمینه ساز بروز نارضایتی و آشوب های اجتماعی بوده و ممکن است امنیت عمومی یک کشور را با مشکل مواجه کند. این پژوهش با استفاده از روش مطالعات میدانی و کتابخانه ای در صدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا ارتباط توسعه و امنیت عمومی، نظام تقسیمات کشوری ایران را متأثر کرده است؟ فرضیه در نظر گرفته شده آن است که ارتباط توسعه و امنیت عمومی، توانایی تأثیرگذاری بر نظام تقسیمات کشوری ایران (و منطقه مورد مطالعه) را دارد. همه بررسی های تاریخی و رویدادهای جاری حاصل از این پژوهش در منطقه مورد مطالعه (استان قزوین)، گویای این واقعیت است که ارتباط توسعه و امنیت عمومی، بر تقسیمات کشوری ایران تأثیرگذار بوده است.

اختصاص بیشتر معابر رو زمینی در شهر تهران به حمل و نقل خصوصی و عمومی با مصرف حجم بالای سوخت های فسیلی، موجب انتشار آلاینده هایی همچون مونواکسید و ذرات معلق شده که پیامد آن، آلودگی خطرناک هوایی است که در تهران حکمفرما شده و مشکلات عدیده ای مانند بیماری ها و مرگ ومیر شهروندان را از خود برجای گذاشته است، درحالیکه شهرهای بزرگی همچون توکیو کمتر با این مشکل روبه رو هستند. هدف پژوهش کاربردی پیش رو، بررسی فواید استفاده از فضاهای حمل و نقل زیرزمینی در راستای کمک به کاهش آلودگی هوای شهر تهران است. چگونگی تأثیر توسعه فضاهای حمل و نقل زیرزمینی بر کاهش آلودگی هوا در سطح شهر تهران، سؤال اصلی پژوهش را تشکیل می دهد. در این راستا با مطالعات توصیفی تحلیلی و با مقایسه تطبیقی اقدامات انجام شده در زمینه توسعه فضاهای زیرزمینی برای کاهش آلودگی هوا در شهر تهران و توکیو، به پرسش مورد نظر پاسخ داده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کاهش زمان سفرها، مسافت جابه جایی های درون شهری، امکان بهبود وضعیت هوای موجود و در نتیجه کاهش منواکسیدکربن، اکسیدهای ازت، هیدروکربن های نسوخته و ذرات معلق در هوا و تغییر نوع مصرف سوخت با هدف تأثیر مثبت بر کاهش آلودگی هوای شهر تهران، ازجمله محاسن توسعه فضاهای حمل و نقل زیرزمینی در این شهر شمرده می شوند. در پایان برای شهر بزرگ تهران با شرایط کنونی، معابر هم سطح و قیمت بالای اراضی و توسعه حمل و نقل عمومی در سطوح زیرین با استفاده از سوخت های غیر فسیلی توصیه می شود.