درخت حوزه‌های تخصصی

از زمان ورود جامعه ایرانی به دوران به اصطلاح مدرن، شهرها در ایران مرکز توجه گروه کثیری از مردم و کارشناسان و حرفه مندان در داخل و خارج از کشور بوده است. شهرها در واقع به مثابه صفحه شطرنجی بوده اند که از یک سو بازی بین مردم و حکومت و از سوی دیگر، کل جامعه ایرانی با جوامع غیر ایرانی، به ویژه جوامع توسعه یافته غربی را رقم می زده اند. این بازی چهارسویه، در نهایت نتوانسته است منافع ملی ایرانیان را برآورده کند. ایران با سوابق بسیار طولانی در شکل دادن به فرهنگ و تمدن بشری، در دوران معاصر نه تنها در مقابل تمدن مدرن و توسعه برون زای تحمیلی از سوی جامعه سرمایه دار جهانی حرفی برای گفتن نداشته، بلکه نسبت به گذشته پرافتخار خود مسیری انحطاطی و رو به زوال و ابتذال را به طور مستمر در یک قرن اخیر طی کرده است. در این نوشتار انتقادی سعی شده است با مروری بسیار سریع و فشرده ضمن باز کردن برخی ابعاد پدیده وابستگی معانی و روشی «شهرسازی» در ایران، عوامل شکل گیری شرایط فعلی و راه حل احتمالی برون رفت از آن مورد بحث قرار گیرد.

هدف: توسعه گردشگری خلاق در روستاها به عنوان یکی از عوامل اساسی توسعه پایدار و افزایش اقتصادی مناطق روستایی موردتوجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری خلاق در دهستان میان آب جنوبی شهرستان شوشتر پرداخته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. برای این منظور، با مطالعه مبانی نظری، پرسشنامه ای با ابعاد مختلف (زیرساختی، آموزش، مشارکت محلی، نوآوری و ابتکار، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ و هویت بومی) طراحی شد. سپس، با استفاده از روش تصادفی طبقه ای، در میان ساکنان دهستان توزیع شد. سپس از روش های آمار توصیفی در نرم افزار SPSS و EXCEL برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. همچنین، با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای در SPSS و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار LISREL، وضعیت شاخص های توسعه گردشگری خلاق در دهستان میان آب جنوبی ارزیابی شد. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، وضعیت دهستان میان آب جنوبی ازلحاظ شاخص های توسعه گردشگری خلاق روستایی با میانگین 288/2 در سطح پایینی قرار دارد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که در بخش زیرساختی، وجود امکانات تفریحی، تأسیسات پذیرایی با بار عاملی 88/0بیشترین ارتباط و تأثیرگذاری را دارد، یعنی دارای ارتباط 88 درصدی می باشد. در مرتبه بعدی در بخش مشارکت محلی، میزان همکاری و مشارکت مردم روستا در مسائل زیست محیطی، با بار عاملی 87/0 قرار دارد. در مرتبه سوم نیز شاخص وجود فرصت ها و برنامه های تداوم آموزشی برای جامعه محلی با بار عاملی 86/0 به عنوان اولویت سوم تأثیرگذاری قرار گرفته است. نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت، توجه و توسعه به سه مورد بالا اولویت های موردنیاز برای بهبود و توسعه گردشگری خلاق روستایی در دهستان میان آب جنوبی می باشد، می تواند به تصمیم گیری های مدیران و برنامه ریزان در زمینه توسعه گردشگری خلاق روستایی در دهستان میان آب جنوبی کمک کند.

سرما و یخبندان، یکی از مخاطرات اقلیمی است که همه ساله باعث ایجاد خسارت در فعالیت های مختلف می گردد. از سوی دیگر تغییر اقلیم سبب تغییرات مکانی و زمانی یخبندان می شود. هدف این پژوهش تحلیل تغییرات زمانی - مکانی و پیش بینی آینده یخبندان های استان همدان است. جهت پیش نگری دمای حداقل روزانه استان از مدل CanESM2 استفاده شد و ریزمقیاس نمایی داده های مدل های گردش کلی با استفاده از مدل LARS-WG صورت گرفت. شبیه سازی پارامترهای فوق برای دوره 30 ساله (2050-2021) و تحت سه سناریوی RCP2.6، RCP4.5 و RCP8.5برای ایستگاه های منتخب انجام شد. نتایج حاصل از بررسی ماهانه دمای کمینه در ایستگاه های مطالعاتی استان نشان داد که دمای کمینه در دوره (2050-2021) در همه ایستگاه های مورد بررسی بر طبق هر سه سناریو و در همه ماه های سال نسبت به دوره پایه افزایش خواهد داشت. متوسط دمای کمینه استان برابر با 2/5 درجه سلسیوس است که این مقدار در دهه های آتی بر اساس سناریوهای RCP2.6، RCP4.5 و RCP8.5 به ترتیب به 6، 2/6 و 3/6 درجه سلسیوس خواهد رسید که بیشترین تغییرات مربوط به ایستگاه نوژه و کمترین آن مربوط به همدان است. توزیع فضایی آغاز و پایان یخبندان در دوره آینده بیانگر آن است که یخبندان در نواحی شمال شرقی و شمالی استان زودتر از سایر مناطق استان شروع و دیرتر خاتمه می یابد در حالی که در نواحی جنوبی استان دیرتر شروع و زودتر به پایان می رسد. نتایج حاصل از بررسی تغییرات آغاز یخبندان در دهه آینده نسبت به دوره پایه نشان داد که در همه ایستگاه های مورد مطالعه آغاز یخبندان بین 3 تا 11 روز کاهش خواهد یافت.

مقدمه: ضایعه نخاعی می تواند پارامترهای کمی و کیفی حرکت و کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار دهد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تمرینات حرکتی ریتمیک بر بهبود عملکرد حسی- حرکتی و کیفیت زندگی بیماران دچار آسیب ضایعه نخاعی ناکامل انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون– پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل بیماران دچار ضایعه نخاعی ناکامل عضو انجمن ضایعات نخاعی در شهر تهران در سال 1402 بودند. تعداد 30 بیمار به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و پس از آموزش تمرینات حرکتی ریتمیک در 12 جلسه 60 دقیقه ای که در هر هفته 3 جلسه با آزمون های جعبه سیاه، مهارت حرکتی درشت، تمایز دو نقطه، و پرسشنامه ارزیابی سلامتی و کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره و از طریق نسخه 22 نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: مقدار F بدست آمده نشان داد که آموزش تمرینات حرکتی ریتمیک بر بهبود مهارت های حسی- حرکتی شامل (مهارت حسی، مهارت حرکتی درشت، مهارت حرکتی ظریف) و ابعاد کیفیت زندگی (استقلال جسمی، کنترل حرکت، استقلال روحی و برقراری ارتباط، رفتار اجتماعی، ثبات عاطفی، و محدوده پویایی) در گروه آزمایش در مقایسه با کنترل تاثیر معناداری دارد (01/0p<). نتیجه گیری: تمرینات حرکتی فرصت های مناسبی برای جذب فعالانه دروندادهای حسی مختلف از محیط فراهم می آورد و در واقع این تمرین های هدفمند می تواند بر بهبود عملکرد حسی- حرکتی و کیفیت زندگی بیماران دچار آسیب ضایعه نخاعی ناکامل تأثیرگذار باشد.

ظاهر روایات در بیان ذبح عظیم در آیه 107 سوره صافات مختلف است. برخی بر شهادت امام حسین(ع) و برخی بر قوچ دلالت دارند. بنابراین چگونه آیه می تواند دلالت بر عظمت شهادت حضرت داشته باشد در حالی که ذبح عظیم گوسفند آسمانی دانسته شده است؟ آیا دلالت آیه بر عظمت شهادت امام به دلالت ظاهر است یا باطنی و نمی توان رابطه ظاهر آیه را با آن درک کرد؟ این پرسش ها، دغدغه هایی هستند که در فهم و ارتباط آیه با شهادت امام حسین(ع) بسیار تاثیر گذارند. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش ها است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که ارتباط عمیقی بین ظاهر آیه و عظمت شهادت امام وجود دارد و مقصود از ذبح عظیم، قوچ آسمانی ذبح شده توسط ابراهیم(ع) نیست.

تفسیر سورآبادی (سورابانی)، معروف به تفسیرالتفاسیر ، تفسیری است فشرده و کامل از قرآن مجید به زبان فارسی، اثر ابوبکر عتیق نیشابوری، که درحدود ۴۷۰ تا ۴۸۰ هجری تألیف شده است. قصه ها، بخش ها، نسخه ها و سرانجام کل این اثر به صورت های گوناگون انتشار یافته و صورتِ کاملِ آن در پنج مجلد، به کوشش علی اکبر سعیدی سیرجانی در سال ۱۳۸۱ به طبع رسیده است. در این مقاله کوشیده ایم کاستی ها و اشکالات این تصحیح را نشان دهیم و ضرورت تصحیح دوباره آن را یادآور شویم. در این راستا، افزون بر متن چاپی سیرجانی، از سه نسخه قونیه (مورخ ۷۲۳ تا ۷۲۵)، دیوان هند (مورخ ۷۳۰) و لایدن (مورخ ۷۶۹) بهره برده ایم و نشان داده ایم که ناشناخته بودن نسخه یا نسخه های اساس، معرفی نشدن نسخه ها و ویژگی های آن ها، نامعلوم بودن شیوه تصحیح و انتقادی نبودن آن، ناقص ماندن بخش نسخه بدل ها، بی توجهی به تحولات آوایی و ضبط واژه های مشکول، افتادگی ها و بدخوانی ها و برخی لغزش ها در تصحیح واژه های کم کاربرد مهم ترین اشکالاتِ این چاپ بوده است. این ایرادات به حدی است که معنی و مفهوم برخی واژه ها دگرگون شده و با آنچه مؤلف درصدد بیان آن بوده اختلاف پیدا کرده است.

اورینتالیسم به عنوان وجهی مهم از مدرنیته، تاریخی به وسعت تاریخ مدرنیته دارد و با ظهور سوژه انسانی در دوره رنسانس و بسط و گسترش آن در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی و سپس تثبیت آن در دوره روشن نگری قرن هجدهم همراه و همزاد بوده است. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، روند ظهور سوژه انسانی به عنوان محور تفکر مدرن در دوره رنسانس و دوره روشن نگری بررسی شده است. سپس بنیان های فلسفی اورینتالیسم و اصول مدرنیته که همان اصول اورینتالیسم است، در نظر آورده و در ادامه، ماهیت تاریخی مدرنیته و و نسبت اورینتالیسم با آن مدنظر قرار گرفته و بر این اساس، مهم ترین تحول فکری فلسفی دوره روشن نگری قوام درک ابژکتیو تبیین شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد سوژه انسانی با درکی ابژکتیو به دین و فرهنگ قبل از رنسانس و سپس با درکی اورینتال به فرهنگ ها و ادیان غیر غربی نظر کرد و به تفسیر آنها پرداخت. ماهیت اورینتالیسم یا درک اورینتال در نسبت جدید شکل گرفته میان سوژه و ابژه فهم پذیر است. درک ابژکتیو و استیلاگر سوژه، همان فاهمه کانتی است که با ابتناء بر معلومات پیشینی خود، مستقل از هر مرجعیت بیرونی و الوهی، هیچ چیزی را بیرون از خود نمی شناسد و با انحلال ابژه ها در خویش، طرح و صورت فاهمه خود را بر ابژه ها تحمیل می کند. 

با توجه به گسترش چشمگیر و روزافزون خرید آنلاین در صنعت خرده فروشی و تغییر رفتار مصرف کنندگان یکی از دغدغه های خرده فروشی های آنلاین در این صنعت ایجاد وفاداری و حس تعلق در مشتریان است. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی پویا برای تدوین استراتژی وفاداری برند در صنعت خرده فروشی آنلاین است. بدین منظور با استفاده از روش پویایی سیستم عوامل اصلی مؤثر بر وفاداری به برند، شناسایی و روابط آنها به شکل نمودار علت و معلولی مشخص شد. درنهایت، نمودار جریان با استفاده از نمودار علت و معلولی و با استناد به نظر خبرگان و پیشینه پژوهش تهیه شد. شبیه سازی پویای پژوهش با استفاده از نرم افزار ونسیم نسخه 7.3.5 در افق زمانی 10 ساله از سال 1392 تا 1402 برای مصرف کنندگان خرده فروشی آنلاین صورت گرفته است. اعتبار مدل با اجرای آزمون های بازتولید رفتار و تحلیل حساسیت مدل تأیید و سپس سناریو رضایت مشتریان با افزایش 70 درصدی و دیگری با افزایش 30 درصدی و سناریو سیاست ها و استراتژی های بهبود با افزایش 50 درصدی بر اساس نظر های خبرگان پیشنهاد و نتیجه حاصل از اجرای این سناریوها شبیه سازی شد. یافته ها نشان داد که افزایش رضایت مشتریان و سیاست ها و استراتژی های بهبود موجب افزایش وفاداری به برند می شود که این خود نشان از رشد کسب وکار دارد. از میان این سه سناریو، افزایش 70 درصدی رضایت مشتریان تأثیر بیشتری بر وفاداری به برند داشت؛ بنابراین کسب وکارها با دو بازوی رضایت مشتریان و سیاست ها و استراتژی های بهبود می توانند وفاداری به برند را افزایش دهند و نیز کنترل کنند؛ زیرا این سناریو ها منجر به افزایش درآمد سالانه هر مشتری می شود.

اگرچه قاعدتاً یک مقاله حاصل اندیشه و پژوهش نویسنده یا نویسندگان آن است، اما نقش مهم داوران در انتشار جستارهای ارزشمند را نباید فراموش کرد. در این جستار، دو نوشتار از نشریات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در باب آثار خاقانی شروانی پرداخته شده است.

هجوم مبشران و مبلغان مسیحی به ایران، در دوره جدید، از زمان شاه عباس صفوی (متوفای 1038) رو به فزونی گذاشت. از همان زمان، علمای شیعه، در مقابل آنان، به نگارش آثار انتقادی پرداختند. برخی از آنها به طور کلی در نقد مسیحیت و پاره ای در نقد آثار نوشته های آنان بود. این وضع، در دوره قاجار، با شتاب بیشتری ادامه یافت و در شهرهای مختلف، از جمله اصفهان، کاشان و تهران، کتابها و رسائلی در این باره توسط علما نوشته شد. تاکنون بسیاری از این آثار تصحیح و منتشر شده است. یکی از معروف ترین منتقدان، فخر الاسلام بود که از دوره ناصری تا چند سال پس از مشروطه، و بیش از همه در دوره مظفری، آثاری در نقد مسیحیت نوشت. پاره ای از اینها منتشر شده و برخی همچنان منتشرناشده مانده است. برهان المسلمین که در اینجا آوره ایم، شرح گفتگوی او با چند تن از کشیشان است که خود او به تحریر درآورده و همان وقت به صورت سنگی چاپ شده است. در این مقاله به جز اصل رساله، گزارشی نیز در آن بدست داده شده است

بررسی مصادیق گرایش به مدعیان و جریان های انحرافی مهدویت نشان می دهد اصناف گوناگون مردم در سطوح تحصیلاتی و طبقات اجتماعی مختلف به جریان های نوظهور مهدویت گرایش داشتند. واکاوی اجتماعی این پدیده، حاکی از این حقیقت است که جامعه ما از حیث بینشی در حوزه مهدویت دارای خلأهای متعددی است که فرقه های مدعی با تکیه بر همین خلأها پروژه جذب خود را توسعه می دهند. با گذر زمان، بر حجم این فرق افزوده می شود و سطح آمادگی حقیقی جامعه منتظر نیز کاهش پیدا خواهد کرد. با وجود کارهای پراکنده در تبیین خلأهای بینشی در این زمینه، اما ضروری است با نگاهی دقّیق و بازنگرانه این خلأها بازشناسی شوند؛ براین اساس این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، خلأهای بینشی زمینه ساز در این گرایش با تکیه بر آیات و روایات بررسی شد و درنهایت نگارنده به این نتیجه رسید که ازجمله خلأهای بینشی گرایش به جریانات انحرافی در عرصه اجتماعی عبارتند از: تقدم عاطفه و احساس مهدوی بر معرفت امام عصر عج، فقدان درک صحیح از شخصیت امام معصوم ع، اولویت بخشی به ملاقات امام در عوض روحیه مقدمه سازی، خلأ معنویت و سلوک صحیح در جامعه، خلأهای عاطفی و آرامش بخشی در سطح جامعه و... . عوامل بیان شده نشان می دهد که جامعه ما از حیث بلوغ بینشی و انگیزشی هنوز نتوانسته در طراز حقیقی جامعه منتظر واقع شود.

عثمان دان فودیو (1754-1817م) از معروف ترین رهبران سیاسی مذهبی و همچنین از چهره های شاخص علمی و فرهنگی در سده های اخیر در غرب افریقاست. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، بر این هدف است که ابعاد علمی و آموزشی شخصیت عثمان دان فودیو را تبیین کند و به این سوال اساسی پاسخ بدهد که عثمان دان فودیو چه اقداماتی در زمینه رونق علم و دانش در منطقه غرب افریقا انجام داد؟ براساس یافته های پژوهش، عثمان دان فودیو پس از تحصیل علوم مختلف از محضر اساتید گوناگون و کسب مراتب علمی و عرفانی، به تبلیغ دین اسلام در سراسر منطقه هاوسا پرداخت و کوشید از طریق ترویج یادگیری و دانش، اسلام را در منطقه غرب افریقا احیا نماید. دان فودیو پس از پیروزی قیامش و تشکیل خلافت سوکوتو به نهادینه سازی آموزش و تربیت در سراسر خلافت سوکوتو، در سطحی وسیع و بین همه طبقات جامعه، پرداخت و شهرهای منطقه غرب افریقا را به مراکز بحث و بررسی علوم دینی و غیردینی و محلی برای تعلیم و تربیت دانشمندان بزرگ بدل کرد و بدین ترتیب، سبب رونق فرهنگ و تمدن اسلامی در منطقه غرب افریقا گشت.

طلاق، مهم ترین عامل انحلال نکاح دائم در فقه است که با توجه به جواز رجوع و عدم آن، به رجعی و بائن تقسیم می شود. در برخی مصادیق طلاق، به نوع آن تصریح شده است، اما برخی دیگر همچون طلاق اجباری و یا طلاق حاکم، مبهم و یا مورد اختلاف است. قاعده «اصل رجعیت در طلاق» می تواند راهگشای تعیین نوع طلاق در این موارد باشد و متفرع بر تشخیص آن، جریان احکام مرتبط با نوع طلاق روشن شود. اندیشمندانی چون شیخ طوسی و طبرسی از متقدمان و صاحبان حدائق و جواهر از متأخران به اصل مذکور اشاره کرده اند. آیاتی از قرآن به عنوان دلیل لفظی، و استصحاب بقای زوجیت، و اصل عدم تحقق مراتب زوال زوجیت، به عنوان اصلی عملی در اثبات قاعده مذکور بیان شده است. طبق برخی مبانی، استدلال به آیه 228 سوره بقره و نیز استصحاب بقای زوجیت، پذیرفته شده ولی دیگر ادله مورد مناقشه قرار گرفته است.

در برخی منابع فقهی برای حاضن و حاضنه شرایطی ذکر شده است. یکی از این شرایط، اسلام است. به عبارتی اگر یکی از والدین، غیرمسلمان و فرزند مسلمان باشد، حضانت بر فرزند خود را از دست می دهد. اغلب فقهای امامیه بر این عقیده اند. در میان مکاتب اهل سنت اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی اساساً اسلام را شرط نمی دانند، گروهی این شرط را در مورد حاضن و حاضنه متفاوت می دانند و بعضی نیز با فقهای امامیه هم نظرند. موافقان این حکم به قاعده نفی سبیل، آیه عزت و حدیث علو استناد کرده اند. به این استنادات نقدهایی اساسی وارد است؛ از جمله آیه نفی سبیل و آیه عزت اساساً نمی تواند مبنای این حکم باشد. حدیث علو نیز علاوه بر این که از منظر سندی با چالش های جدی همراه است، به مفهوم علو قدرت اندیشه و اخلاق اسلام است چنان که در پژوهش هایی مستقل مطرح شده است. از طرفی نگاه به حضانت به عنوان ولایت و تسری احکام ولایت بر آن قابل تأمل است. حضانت حقی است که جز با دلیل معتبر نمی توان آن را سلب کرد. آسیبی که از لحاظ عاطفی و روحی به محضون وارد می شود دیگر آسیبی است که اجرای این حکم به دنبال دارد. چه بسا اجرای این حکم به وهن دین و رویگردانی از آن منجر شود. از طرفی دیگر فلسفه ای که برای این حکم نقل شده که همان تأثیرپذیری است، از جهات متعددی مخدوش است. پژوهش پیش رو در پیِ سنجش اعتبار مبانی این حکم و هم چنین نقد آن ها با استفاده از منابع کتابخانه ای و براساس روش توصیفی تحلیلی با رویکرد انتقادی است.

چرخه سریع اطلاعات، شرکت ها را همواره در موقعیت هایی تجاری قرار می دهد و سودآوری موجود در آنها مدیران مربوطه را به شدت وسوسه می کند که در راستای منافع خصوصی خود از آنها بهره برداری نمایند و طبیعتاً این امر با منافع شرکت در تضاد است. «دکترین فرصت های شرکتی» به عنوان بخشی از مفهوم جامع تر وظیفه امانی با سابقه تاریخی طولانی، یکی از ابزارهای اختصاصی است که با وضع مقررات و اصولی همچون ضرورت افشا، از تصاحب فرصت های تجاری جلوگیری کرده، با خطر انحراف مقابله و درنهایت فرایند نحوه تخصیص صحیح را تنظیم می نماید که ریشه های آن در نظام حقوقی ایران هم قابل مشاهده است. آزمون های متعددی برای شناسایی فرصت شرکتی وجود دارد که بررسی آنها نشان می دهد در ایالات متحده امریکا رویکرد «مالکیت محور» فرصت ها تا حد زیادی مدیران را در توسعه فعالیت های اقتصادی توانمند می سازد؛ درحالی که در انگلیس رویکرد «رفتارمحور» قانون شرکت ها مصوب 2006، الزام به داشتن وفاداری را در اولویت قرار داده است. در نظام حقوقی ایران ازآنجا که فرصت شرکتی از ویژگی های موردنظر قانونی ازجمله منفعت عقلانی برخوردار است، باید در فهرست جدید دارایی های باارزش شرکت ها به عنوان یک مال نامشهود مورد پذیرش قرار گیرد.

با توجه به نقش اساسی مراجع ملی در اجرای تعهدات معاهداتی، بررسی فرایند تعیین مراجع ملی حائز اهمیت است. در این نوشتار به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی به بررسی این رویه به شیوه توصیفی تحلیلی پرداخته ایم. حاصل مطالعه اینکه صلاحیت دولت برای تعیین مراجع ملی در اصل مبتنی بر واگذاری این اختیار از طرف قانون گذار است که به دو صورت محقق شده است: 1- تعیین مرجع ملی در قانون و اعطای اختیار تغییر آن به دولت؛ و 2- عدم تعیین مرجع ملی در قانون و اعطای اختیار تعیین و تغییر آن به دولت. البته در صورت سکوت قانون گذار درباره مرجع ملی نیز دولت می تواند با استناد به اصل 138 قانون اساسی اقدام به تعیین مرجع ملی کند، زیرا طبق این اصل یکی از صلاحیت های دولت، وضع تصویب نامه جهت «تأمین اجرای قوانین» است و معاهدات در قالب «قانون» به تصویب می رسند. در ضمن در دو وضعیت، اختیار دولت برای تعیین مراجع ملی مبتنی بر اراده قانون گذار نیست؛ یعنی در صورت تصویب معاهده توسط دولت و یا تعیین مرجع ملی در متن معاهده که هر دو در نظام حقوقی ایران مسبوق به سابقه است. یکی از نقدهای مهم بر رویه دولت در زمینه تعیین مراجع ملی نیز استناد به مبانی نادرست برای تعیین بعضی مراجع ملی است به ویژه در استناد اشتباه به قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب 1370 و استناد به اصل 138 قانون اساسی به جای قانون عادیِ واگذارکننده اختیار تعیین مرجع ملی.

نظام حقوقی پارسی با توجه به مستندات با تعیین قواعد کلی از روزگار سلسله پادشاهی مادها تا پایان سلسله ساسانیان وجود داشته، در مباحث گوناگون حقوق مدنی از قبیل مالکیت، وقف، قواعد عمومی قراردادها، بیع، اجاره، شرکت، وکالت، کفالت، رهن، ضمان، وصیت، ارث و حقوق خانواده قاعده گذاری کرده که نمایانگر داشتن اصول، قواعد و عرف های مسلم حقوقی آن روزگار است. هرچند این اصول و قواعد ریشه در وجدان مشترک بشریت دارند ولی شناسایی این قواعد اهمیت زیادی دارد. این نظام حقوقی در ایران باستان که شامل کشورهای کنونی از جمله ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، بخشی از پاکستان، بخشی از ترکیه، ترکمنستان و عراق بوده، حاکمیت داشته است. بر اساس شواهد و مستندات موجود و منابع متعدد می توان استنباط کرد در نظام حقوقی پارسی مباحث گوناگون حقوق مدنی به شکل مدون وجود داشته است. این نظام حقوقی در زمره حقوق نوشته قرار می گیرد. منشأ قواعد حقوقی در این نظام حقوقی، مذهب، آداب و رسوم، عرف و فرامین پادشاهان بوده، نظام حقوقی پارسی به ویژه در روزگار ساسانیان در برخی از موضوعات حقوقی مانند احوال شخصیه متأثر از آموزه های دین زرتشت است. لازم به ذکر است پس از سقوط سلسله ساسانیان نظام حقوقی پارسی در هیچ کشوری حاکمیت ندارد؛ اما قواعد مربوط به احوال شخصیه حقوق پارسی هم اکنون برای پیروان دین زرتشتی در ایران لازم الاجرا است. نگارنده در این مقاله می کوشد با استفاده از منابع معتبر به جامانده به تحلیل حقوقی مباحث گوناگون حقوق مدنی در نظام حقوقی پارسی بپردازد.

در حالیکه اصل «قطعیت» و «امنیت حقوقی» از اصول قانونگذاری مدرن شناخته می شود، در دوران گذار به عصر دیجیتال و پسامدرنیسم، اصل عدم قطعیت، نوآوری و انعطاف پذیری بنا به اقتضای تحولات سریع اجتماعی اقتصادی مبتنی بر پیشرفت فناوری، در برخی اسناد حقوقی بین المللی اخذ می شود. گزافه نیست اگر بگوییم که نظام های حقوقی در عصر پست مدرن در حال باز تعریف حاکمیت قانون در بستر پویایی های نهادی و تحولات فناوری پایه هستند. در این میان مکتب فلسفی دلوزی با طرح نظریه مجموعی با رویکردی خلاق و انتقادی به کارکرد قانون در عصر جدید پرداخته و تحلیلی پویا از فلسفه حقوق ارائه می دهد. این نوشتار با مداقه بر معرفت شناسی و جامعه شناسی این نظریه در نگاه سه تن از صاحبنظران این مکتب مجموعی یعنی ژیل دلوز، گتاری و مانوئل دلندا به امکان سنجی درک پویایی های نهادی در فرایند حاکمیت قانون می پردازد.

سبق ارجاع به عنوان یک «قاعده» در حقوق دادرسی ایران ساخته رویه قضایی است و سپس به متون قانونی راه یافته است. در دادرسی مدنی این قاعده با همه شهرت و اختلافی که در مورد اجرای آن در میان نویسندگان است، نخستین بار «عنوان» آن تنها در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که در زمان حاکمیت دادگاه عمومی مصداق داشت به کار رفته است اما در ماده 89 ق.آ.د.م و 13 قانون حمایت خانواده رسم آن و در ماده 51 قانون دیوان عدالت اداری اسم و «رسم» آن به عنوان یک قاعده در تجمیع دعواهای مرتبط به کار رفته است. در دادرسی کیفری به جهت متفاوت بودن طبع آن اجرای تجمیع دعواها شیوه متفاوتی یافته است و قاعده سبق ارجاع تنها در مواردی کاربرد دارد. در حقوق دادرسی فرانسه، قاعده سبق ارجاع تنها در مورد امر مطروحه دادرسی مدنی به کار رفته است و در مورد امر مرتبط در حقوق دادرسی توسط مقام ارجاع بر مبنای شرایط و اوضاع و احوال به یکی از شعبه ها ارجاع داده می شود که می توان «قاعده مناسب بودن ارجاع» نامید. به نظر می رسد که در آیین به کارگیری سبق ارجاع حقوق ایران نسبت به حقوق فرانسه از حیث کارکرد و لحاظ اصل سرعت و اداره خوب جریان دادرسی پیشروتر است.

از جمله مسائل مهم در حقوق عمومی، بحث عمومی کردن اراضی و یا به تعبیر فرانسویان، تحدید حدود اراضی است. در نظام های حقوقی مختلف، مهم ترین سبب ایجاد مالکیت عمومی آن است که مراجع صالح دولتی، اراضی مشخص شده ای را عمومی یا ملی اعلام کنند. این اقدام دولت نه تنها از زاویه حقوق عمومی مهم است بلکه از زاویه حقوق مالکیت خصوصی و حقوق ثبت هم منشا آثار است. مقاله حاضر به دنبال بررسی دو مساله مهم است. نخست اینکه فرایند عمومی اعلام کردن اراضی توسط دولت در مقایسه با تملک در حقوق خصوصی دارای چه ماهیتی است و دوم اینکه حقوق ثبت به عنوان حقوقی میان حقوق عمومی و خصوصی، چه تاثیر و تاثرهایی از عمومی اعلام کردن می بیند. آیا دولت برای احراز مالکیت خود نیاز به سند مالکیت هم دارد و اینکه تکلیف اسناد مالکیت اشخاص که سابق بر عمومی کردن وجود داشته چه می شود؟ این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی انجام پذیرفته، با توجه به قوانین، دکترین حقوقی، آراء دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری اجمالا به نتایج زیر رسیده است: اول اینکه عمومی کردن گرچه منجر به مالکیت عمومی دولت می شود ولی اقدامی حاکمیتی است. بنابراین اقدامی یکجانبه و اعلامی است و به محض قطعی شدن اقدام، مالکیت عمومی دولت محقق می شود. دوم اینکه به همان دلیل حاکمیتی بودن اقدام اولا دولت نیازی به سند رسمی مالکیت ندارد و دوم اینکه اسناد مالکیتی صادره قبلی و متعارض، خودبخود باطل می شوند و دیگر ارزش حقوقی ندارند.