اصل «رجعیت در طلاق» از نظرگاه فقه امامیه (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
طلاق، مهم ترین عامل انحلال نکاح دائم در فقه است که با توجه به جواز رجوع و عدم آن، به رجعی و بائن تقسیم می شود. در برخی مصادیق طلاق، به نوع آن تصریح شده است، اما برخی دیگر همچون طلاق اجباری و یا طلاق حاکم، مبهم و یا مورد اختلاف است. قاعده «اصل رجعیت در طلاق» می تواند راهگشای تعیین نوع طلاق در این موارد باشد و متفرع بر تشخیص آن، جریان احکام مرتبط با نوع طلاق روشن شود. اندیشمندانی چون شیخ طوسی و طبرسی از متقدمان و صاحبان حدائق و جواهر از متأخران به اصل مذکور اشاره کرده اند. آیاتی از قرآن به عنوان دلیل لفظی، و استصحاب بقای زوجیت، و اصل عدم تحقق مراتب زوال زوجیت، به عنوان اصلی عملی در اثبات قاعده مذکور بیان شده است. طبق برخی مبانی، استدلال به آیه 228 سوره بقره و نیز استصحاب بقای زوجیت، پذیرفته شده ولی دیگر ادله مورد مناقشه قرار گرفته است.أصاله «الرجعیه فی الطلاق» من وجهه نظر الفقه الإمامی
یعتبر الطّلاق أهمّ عامل فی انحلال الزّواج الدّائم فی الفقه، وهو ینقسم إلى رجعی وبائن، بالنّظر إلی جواز الرّجوع وعدمه. وقد تمّ تحدید نوع الطّلاق فی بعض حالاته، ولکن بعضها الآخر، مثل الطّلاق القسری أو طلاق الحاکم، مبهم أو محلّ خلاف. ویمکن لقاعده «أصل الرجعیّه فی الطلاق» أن تفتح المجال لتحدید نوع الطّلاق فی هذه الحالات، وبناء على تشخیصه، سیتمّ توضیح ترتّب الأحکام المتعلّقه بنوع الطّلاق. وقد أشار إلى الأصل المذکور علماء کالشّیخ الطّوسی والطّبرسی من القدماء ومؤلّفی الحدائق والجواهر من المتأخّرین. واحتُجّ علیه بآیات من القرآن الکریم کدلیل لفظی، وباستصحاب الزّوجیّه وأصاله عدم تحقّق درجات انحلالها کأصل عملی. ووفقاً لبعض المبانی، قد تمّ قبول الاحتجاج، بالآیه 228 من سوره البقره وکذلک استصحاب الزّوجیّه، ولکن الأدلّه الأخری فهی محلّ نقاش.
تبلیغات
