مهدی سعادتی نسب

طلاق، مهم ترین عامل انحلال نکاح دائم در فقه است که با توجه به جواز رجوع و عدم آن، به رجعی و بائن تقسیم می شود. در برخی مصادیق طلاق، به نوع آن تصریح شده است، اما برخی دیگر همچون طلاق اجباری و یا طلاق حاکم، مبهم و یا مورد اختلاف است. قاعده «اصل رجعیت در طلاق» می تواند راهگشای تعیین نوع طلاق در این موارد باشد و متفرع بر تشخیص آن، جریان احکام مرتبط با نوع طلاق روشن شود. اندیشمندانی چون شیخ طوسی و طبرسی از متقدمان و صاحبان حدائق و جواهر از متأخران به اصل مذکور اشاره کرده اند. آیاتی از قرآن به عنوان دلیل لفظی، و استصحاب بقای زوجیت، و اصل عدم تحقق مراتب زوال زوجیت، به عنوان اصلی عملی در اثبات قاعده مذکور بیان شده است. طبق برخی مبانی، استدلال به آیه 228 سوره بقره و نیز استصحاب بقای زوجیت، پذیرفته شده ولی دیگر ادله مورد مناقشه قرار گرفته است.

با توجه به آثار کلیدی عقد نکاح، بحث از «نیاز یا عدم نیاز به الفاظ خاص» از چالش های مهم مسائل خانواده است. در فقه رایج شیعه، تحقق عقد نکاح در گرو الفاظ خاص دانسته شده و اغلب، عبارات «أنکحت»، «زوّجت» و «متّعت» را الفاظ خاص نکاح قلمداد کرده اند. آنان در این خصوص، میان معذور و غیرمعذور تفاوتی قائل نشده اند. روایات میثاق غلیظ، صیغه متعه، روایت ثعلبه، روایت حولاء و نیز سیره و اجماع و استصحاب، از ادله اشتراط الفاظ خاص شمرده شده است. در جانب دیگر، به دلایلی چون آیه )أوفوا بالعقود( و روایات چهارگانه «لکلّ قوم نکاح»، مَهر قرآن، زن مضطر و عقد سکری به عنوان دلیل و شاهد بر عدم لزوم الفاظ سه گانه تمسک شده است. حاصل سنجش دلایل یادشده، نفی اشتراط الفاظ خاص در عقد نکاح افراد معذور است. روشن است که بر اساس مجموع ادله، اصل اشتراط لفظ در تحقق عقد شرعی نکاح، محرَز بوده و بر این اساس، نکاح معاطاتی، باطل و فاقد اثر شرعی است.