درخت حوزه‌های تخصصی

شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری ماشین آلات و رتبه بندی آنها، به منظور ایجاد بستر مناسب و انطباق با اراضی زیر کشت برای بهبود کارآیی، نقشی مهم در مدیریت و استفاده صحیح از منابع دارد. اگرچه مطالعاتی در این زمینه انجام شده، اما به شناسایی و رفع چالش ها چندان پرداخته نشده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی شاخص های بهره وری ماشین آلات کشاورزی در بخش زراعت و باغداری استان چهارمحال و بختیاری بود. بدین منظور، از روش اکتشافی متوالی و شیوه آماری استفاده شد و گردآوری داده ها با استفاده از روش دلفی از جامعه آماری شامل افراد باتجربه از اساتید دانشگاه، کارشناسان، مدیران سازمان های دولتی، کشاورزان و باغداران صورت گرفت و تا زمان به اجماع رسیدن نظرات ادامه یافت. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار مکس- کیودا شامل نوزده کد اصلی در دو مجموعه و شش زیرمجموعه توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. آنگاه با بهره گیری از شیوه دنپ فازی، به بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص ها بر یکدیگر و سپس، اولویت بندی آنها پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین شاخص تأثیرگذار در بهره وری ماشین آلات «طراحی و ساخت ماشین آلات و انطباق آنها با اراضی زیر کشت» است و پس از آن، شاخص «مدیریت و برنامه ریزی بهینه» بیشترین تأثیرگذاری را در بهره وری ماشین آلات دارد؛ همچنین، در بین شش زیرمعیار شناسایی شده، به ترتیب، معیار عملکردی با درصد وزنی حدود 38، معیار متناسب با نیاز و شرایط با 15 درصد و کارآیی ماشین آلات کشاورزی با 14 درصد در رتبه های اول تا سوم جای دارند؛ در شاخص دوم نیز به ترتیب، کارآیی ماشین آلات کشاورزی با وزن 14 درصد، استفاده مناسب از ماشین آلات با وزن 11/5 درصد و تأمین منابع مالی با وزن 7/8 درصد شناسایی شدند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که طراحی و تولید ماشین آلات کشاورزی با بهره گیری از فناوری های نوین و متناسب با شرایط اقلیمی صورت گیرد؛ نمایندگی های تخصصی برای تعمیر و نگهداری ماشین آلات توسط بخش های دولتی و خصوصی تقویت شوند؛ آموزش به بهره برداران جدی تر دنبال شود؛ روحیه کار گروهی در میان آنها ترویج یابد؛ تعاونی های ارائه دهنده خدمات مکانیزاسیون گسترش یابند؛ همچنین، به منظور افزایش بهره وری ماشین آلات تولیدی، نتایج پژوهش ها با بخش صنعت ماشین آلات کشاورزی به اشتراک گذاشته شود و در پژوهش های آتی پیرامون ماشین آلات کشاورزی، بررسی روابط کلی و رویکرد استقرایی بیشتر مد نظر قرار گیرد.

مقدمه و اهداف: پول به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در هر نظام اقتصادی، نقشی اساسی در شکل دهی به روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی ایفا می کند. در جهان معاصر، کارکردهای پول به شدت متنوع شده و از پول های رسمی و دولتی تا ابزارهای دیجیتال و غیرمتمرکز مانند رمزارزها را شامل می شود. این تحولات نه تنها فرصت هایی برای نوآوری در نظام مالی ایجاد کرده اند، بلکه چالش های عمیقی همچون بی ثباتی، سوداگری، انباشت نابرابر ثروت و تهدید عدالت اجتماعی را نیز به همراه داشته اند. در اقتصاد اسلامی، اهمیت این موضوع دوچندان است؛ زیرا پول صرفاً یک ابزار فنی و اقتصادی نیست؛ بلکه نهادی است که باید در انطباق با اصول دینی، ارزش های اخلاقی و مصالح عمومی طراحی و اداره شود. نظریه اعتباریات علامه طباطباییe یکی از چهارچوب های فلسفی و معرفت شناختی است که می تواند افق تازه ای برای تحلیل پدیده پول و امکان تکثر پولی فراهم آورد. براساس این نظریه، پول به مثابه نهادی اعتباری و قراردادی در حوزه عقل عملی انسان شکل می گیرد و ماهیتی متغیر، غایت محور و قابل تطبیق با نیازهای اجتماعی دارد. هدف اصلی این پژوهش، استخراج و تحلیل مؤلفه های اسلامی الگوی تکثر پولی مبتنی بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و بررسی ظرفیت های آن برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران، بر اصولی چون عدالت محوری، درون زایی، مردم محوری، برون گرایی و انعطاف پذیری تأکید دارد و نیازمند چهارچوب هایی نظری و عملی است که بتوانند تاب آوری اقتصادی و استقلال مالی کشور را ارتقا دهند. این مقاله با تمرکز بر پیوند میان فلسفه اعتباری و مسائل عینی اقتصاد پولی، در پی ارائه مدلی بومی و اسلامی برای مواجهه با چالش های امروزین نظام مالی است. روش: روش این تحقیق کیفی و تحلیلی است و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوای متون فلسفی، اقتصادی و فقهی می باشد. در مرحله نخست، منابع مرتبط با نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و دیگر اندیشمندان اسلامی بررسی شد تا چهارچوب مفهومی اولیه درباره ماهیت پول در اندیشه اسلامی استخراج شود. سپس متون اقتصادی معاصر، شامل مطالعات مربوط به تکثر پولی، پول های محلی و مکمل، و نیز مباحث اقتصاد مقاومتی مرور شد تا امکان مقایسه و تلفیق میان دیدگاه ها فراهم آید. منابع انتخاب شده شامل کتب فلسفی و فقهی معتبر در حوزه اندیشه اسلامی، مقالات علمی-پژوهشی داخلی و خارجی، و گزارش های تجربی از کشورهایی مانند سوئیس، ژاپن و بریتانیا در زمینه کاربرد پول های محلی بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل تفسیری بررسی شدند؛ بدین معنا که مفاهیم بنیادین نظریه اعتباریات (مانند وضع، اعتبار، حق مداری و عقل عملی) با مسائل عینی نظام پولی تطبیق داده شد و از طریق استنتاج مفهومی، مؤلفه های لازم برای طراحی الگوی اسلامی تکثر پولی استخراج شد. در مرحله بعد، این مؤلفه ها در چهار محور معرفت شناختی، کارکردی، نهادی و حکمرانی دسته بندی شدند تا انسجام نظری الگو تضمین شود. برای اطمینان از اتقان تحلیل، از روش مقایسه تطبیقی نیز بهره گرفته شد و تجربه پول های محلی و مکمل در کشورهای توسعه یافته با الگوی پیشنهادی اسلامی مقایسه شد. در نهایت، یافته ها در قالب چهارچوبی منسجم بازطراحی شدند و تلاش شد افزون بر اتکا به مبانی فلسفی، پیوند آنها با سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی نیز تبیین شود. بدین ترتیب، روش این تحقیق ترکیبی از تحلیل نظری، تفسیر فلسفی و مقایسه کاربردی است که امکان ارائه الگویی بومی و کاربردی را فراهم می کند. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام اسلامی، پول صرفاً یک کالای ذاتی یا شیء مادی نیست؛ بلکه اعتباری اجتماعی و غایت محور است که ازسوی عقل عملی برای سامان دهی روابط اجتماعی و اقتصادی در چهارچوب ارزش های دینی و اخلاقی جعل می شود. براساس این، مشروعیت پول وابسته به آن است که در خدمت مصالح عمومی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی قرار گیرد. مؤلفه های کلیدی استخراج شده برای الگوی تکثر پولی اسلامی عبارت اند از: پویایی اعتباری، حق مداری، وضع اجتماعی، سازوکار مشروع سازی، وابستگی به عدالت و چندمنظوره بودن پول. پویایی اعتباری به این معناست که پول و دیگر اعتبارات اجتماعی باید قابلیت انطباق با شرایط متغیر جامعه را داشته باشند؛ اما این اصل به خودی خود مشروعیت بخش نیست و باید با اصول دینی و اخلاقی هماهنگ شود. حق مداری بر ضرورت آن تأکید دارد که هیچ اعتبار پولی نباید موجب سلب حقوق یا سلطه و استضعاف شود. وضع اجتماعی نیز نشان می دهد که پذیرش عمومی شرط لازم اعتبار پول است؛ اما شرط کافی برای مشروعیت دینی محسوب نمی شود. افزون براین، تحلیل تطبیقی نشان داد که تجربه پول های محلی و مکمل در کشورهای توسعه یافته مانند سوئیس (ارز WIR)، ژاپن و بریتانیا (پوند بریستول) گرچه کارکردهایی چون تقویت اقتصاد محلی، افزایش همکاری اجتماعی و کاهش وابستگی به سرمایه داری مالی داشته اند، اما میزان اثرگذاری واقعی آنها به سهمشان در اقتصاد ملی بستگی دارد. براساس این، برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی تکثر پولی اسلامی، بررسی دقیق سهم این پول ها در نقدینگی و تأثیر احتمالی بر تورم ضروری است. بحث و نتیجه گیری: تحلیل انجام شده نشان می دهد که نظریه اعتباریات علامه طباطبایی ظرفیت بالایی برای تبیین ماهیت و کارکرد پول در چهارچوب اسلامی دارد و می تواند مبنای نظری مناسبی برای طراحی الگوی تکثر پولی باشد. این الگو ازیک سو با تأکید بر اعتبار و قراردادی بودن پول، زمینه پذیرش چندگانگی پولی را فراهم می کند، و ازسوی دیگر، با ملاک هایی مانند عدالت، حق مداری و مصالح اجتماعی، معیارهایی روشن برای قضاوت درباره مطلوبیت یا عدم مطلوبیت تکثر پولی ارائه می دهد. در چهارچوب اقتصاد مقاومتی، این الگو می تواند به مردمی سازی اقتصاد، تقویت نهادهای پولی خرد، افزایش تاب آوری مالی و کاهش وابستگی به نظام پولی بین المللی یاری رساند. باوجوداین، باید توجه داشت که این الگو تنها زمینه نظری و فلسفی لازم را برای پذیرش تکثر پولی فراهم می آورد و برای رسیدن به قضاوت نهایی، نیازمند مطالعات تجربی و کمّی در سطح اقتصاد کلان است. بررسی سهم پول های محلی در کشورهای دیگر نشان می دهد تأثیر آنها بر نقدینگی و تورم به میزان گستردگی و جایگاه آنها در اقتصاد بستگی دارد. ازاین رو، در طراحی پول های موضوعی یا محلی در ایران، لازم است آثار آنها بر متغیرهایی مانند تورم، نقدینگی و عدالت اجتماعی به دقت ارزیابی شود. پیشنهاد این پژوهش آن است که مطالعات آینده به سمت اعتبارسنجی تجربی الگوی پیشنهادی و توسعه مدل های عملیاتی در چهارچوب سیاست گذاری حرکت کنند. بدین ترتیب، می توان از ظرفیت های نظری فلسفه اعتباری برای حل مسائل عینی اقتصاد اسلامی بهره گرفت و الگویی پایدار، عادلانه و بومی برای نظام پولی معاصر ارائه کرد. تقدیر و تشکر: نگارندگان مقاله مراتب سپاس خود را از هیئت تحریریه و داوران محترم نشریه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی که با دقت نظر و ارشادات علمی خویش زمینه ارتقای کیفیت این مقاله را فراهم کردند، ابراز می دارند. تعارض منافع: نگارندگان اعلام می کنند که در ارتباط با تدوین و انتشار این مقاله هیچ گونه تعارض منافع علمی، مالی یا سازمانی وجود ندارد.

شناخت عوامل و دلایل تاثیرگذار بر مهاجرت، می تواند به کشورها در سیاست گذاری و برنامه ریزی در تغییر روند مهاجرت کمک کند. بدین منظور در این پژوهش سعی شد اثرات عوامل اثرگذار بر مهاجرت بررسی شود. از این رو، برای بررسی عوامل اقتصادی از متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص فلاکت(مجموع نرخ بیکاری و تورم)، برای عوامل اجتماعی از متغیرهای ضریب جینی و سهم مخارج آموزشی از بودجه دولتی، برای عوامل سیاسی از شاخص حکمرانی خوب، برای عوامل خارجی از متغیر مجازی تحریم و برای عوامل محیطی از شاخص بارندگی استفاده شد. همچنین، برای برآورد اثرات این متغیرها بر مهاجرت کشور از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی در بازه زمانی 2022-1980 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی نسبت به سایر عوامل دارای اثرگذاری بیشتری بر مهاجرت بوده اند؛ به طوریکه در کوتاه مدت متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه و در بلندمدت شاخص فلاکت بیشترین اثر را بر مهاجرت داشته اند. همچنین، پس از عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی با اهمیت ترین مولفه در افزایش مهاجرت کشور، شناسایی شدند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی و خارجی نیز دارای تاثیر به سزایی بر مهاجرت کشوره بوده اند ولی عوامل محیطی اثر قابل توجهی را بر این متغیر نداشته اند.

تحریم ها تأثیرات انکارناپذیری بر تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی ایران بر جای گذاشته اند. با این وجود در مورد تأثیرات تحریم ها بر صادرات غیرنفتی، به دلیل تأثیرات تحریم ها بر افزایش نرخ ارز از سویی و تأثیرات نرخ ارز بر صادرات از سوی دیگر، نمی توان اظهار نظر دقیق نمود. این پژوهش در نظر دارد تا تأثیر تحریم ها بر صادرات ایران را در دوره زمانی 2012-2019 مورد بررسی قرار دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش کنترل مصنوعی می باشد. در این روش با استفاده از واحد های (کشور) مشابه روند حرکتی متغیر هدف (صادرات غیرنفتی) بدون تأثیر تحریم ها برای ایران شبیه سازی می گردد. سپس تفاوت مقادیر شبیه سازی شده با روند واقعی متغیر به اثر تحریم منتسب می شود. بر اساس نتایج تحریم ها در تمام سال های بعد از 2012 تحریم ها باعث افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص ملی شده است به گونه ای که کمترین تأثیر مثبت تحریم بر صادرات مربوط به سال 2014 است با تأثیر 2/5 و بیشترین آن مربوط به سال 2018 است با تأثیر افزایشی 1/19 درصدی صادرات. همچنین از سال 2013 تا 2019 تحریم ها سالانه به طور متوسط باعث افزایش صادرات غیرنفتی به اندازه 14/10 شده است. همچنین آزمون دارونما نیز نشان می دهد که نتایج از نظر آماری در آستانه 10 درصد معنی دار هستند. براساس نتایج آزمون احتمال دستیابی هر کشوری از نمونه به یک اثر مداخله به اندازه ایران برابر 055/0 درصد است که با توجه به حجم نمونه کوچک، سطح معنی داری کمی دارد و زیر آستانه 10 درصد است و تا سطح اطمینان 90 درصد می توان به نتایج اکتفا کرد. در نهایت و با توجه به اثرات مثبت تحریم ها بر رشد صادرات غیر نفتی از مسیر افزایش نرخ ارز پیشنهاد می شود در صورت رفع تحریم ها از اجرای سیاست سرکوب نرح ارز  جلوگیری شود. همچنین در صورت تداوم تحریم ها پیشنهاد می شود که بیشتر کالاهای در سبد صادراتی قرار گیرند که قابل جانشینی کمتری برای کشورهای خارجی داشته باشند تا کمتر تحریم ها بدان آسیب بزنند.

امروزه یکی از جهت گیری های توسعه ای در بسیاری از صنایع، حرکت به سمت پیاده سازی رویکرد دانش بنیان است و به عنوان دغدغه ای اساسی محسوب می گردد از سوی دیگر هلدینگ های اقتصادی، دارای ظرفیتی قابل توجه در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور هستند لذا تغییر رویکرد حاکم این هلدینگ ها به سمت اقتصاد دانش بنیان می تواند امری راهگشا تلقی شود. پژوهش حاضر با روش تحقیق آمیخته به شناسایی و مدل سازی عوامل راهبردی تغییر رویکرد هلدینگ های اقتصادی جهت حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان پرداخته است. گردآوری داده از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و همچنین مصاحبه های اکتشافی انجام شده و به منظور طبقه بندی مضامین مستخرج از روش تحلیل مضمون استفاده شده است، همچنین جهت مدل سازی و سطح بندی این مؤلفه ها از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد هشت مؤلفه در پنج سطح قابل دسته بندی است که در سطح اول مؤلفه انگیزش کارکنان و کار تیمی قرار می گیرند؛ سطح دوم به مؤلفه های منابع مالی سازمان و نظام جذب و ارتقای نیروی انسانی اختصاص می یابد، دو مؤلفه نظام حقوق و دستمزد  نیروی انسانی و ارزش های شرکتی، سطح سوم را شکل می دهند و در نهایت مؤلفه های تیم مدیریت ارشد شرکت ها و تیم مدیریت ارشد سازمان به عنوان سطوح چهارم و پنجم انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاضر می تواند به عنوان دست مایه تغییر سیاست ها و رویکردها در هلدینگ های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

تامین امنیت غذایی با تاکید بر تولید داخلی و استفاده بهینه از منبع های تولید در پهنه های مختلف کشور نیازمند رشد و توسعه کشاورزی است. مقایسه دولت ها در سیاستگذاری، با ارزیابی میزان رفاه ایجاد شده سیاست ها نسبت به زمانی که مداخله وجود ندارد، صورت می گیرد. در این پژوهش به منظور سنجش پیامدهای رفاهی سیاست های منتخب دولت، با استفاده از پهنه بندی اقلیمی سازمان خوارو بار کشاورزی (فائو) و با در نظر گرفتن اطلاعات سال پایه 1398 ، تدوین الگوی بخشی منطبق بر مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت منطقه ای و ارزیابی سیاست ها در قالب 4 بسته سیاستی مصرفی، تولیدی، تجاری و مدیریت منابع آبی صورت گرفت. نتایج نشان داد مجموع مازاد اجتماعی ناشی از فعالیت های زراعی و دامی معادل 2363529 میلیارد ریال بوده که از این مقدار مجموع رفاه تولیدکنندگان 1361427 میلیارد ریال و مجموع رفاه مصرف کنندگان 185450 میلیارد ریال به دست آمد. نتایج کاربست راه گزین های اعمال شده در بسته سیاستی مصرفی و تولیدی به ترتیب 15/2 و 22/3 درصد کاهش رفاه مصرف کنندگان و در بسته سیاستی تجاری و مدیریت منابع آب به ترتیب 69/7 و 18/3 درصد افزایش رفاه مصرف کنندگان را به همراه داشته است. بررسی تاثیر راه گزین تعدیل سیاست های تولیدی بر رفاه تولید کنندگان گویای کاهش 3/7 درصدی بوده و در کاربست بهبود تراز تجاری افزایش 81/14 درصدی را به همراه داشته است. همچنین بیشینه افزایش بازده آبیاری در بسته سیاستی مدیریت منابع آب معادل 2/7 درصد افزایش رفاه تولید کنندگان را ایجاد کرد. با توجه به نتایج تاکید می شود از راه گزین های سیاستی بهره ور نظیر توسعه بازار مبتنی بر تحقیق و توسعه که تعارضی با سودمندی های مصرف کنندگان ندارند استفاده شود. همچنین دولت پرداخت های حمایتی خود را متناسب با سرمایه گذاری های مولد در این بخش صورت داده و با واگذاری تسهیلات کم بهره امکان نوسازی زیرساخت ها برای افزایش بهره وری نهاده ها و کاهش قیمت تمام شده محصول ها را فراهم کند.

هر پژوهش علمی سعی بر آن دارد که براساس بنیان های فلسفی و پارادایم خاص خود، به شناخت و تحلیل موضوعات قابل طرح در آن حوزه دست یابد. مطالعات حوزه عدالت فضایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. ازاین رو، در این مقاله با بازشناسایی پارادایم فضامندی و بنیان های فلسفی آن، به بررسی و نقد مطالعات حوزه عدالت فضایی در مقیاس فراشهری در ایران می پردازیم؛ درنتیجه، میزان تبعیت این مطالعات از الزامات پژوهشی پارادایم فضایی مشخص خواهد شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های بنیادی نظری است که با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش استدلال منطقی، در تلاش است به پرسش های طرح شده، پاسخ دهد. همچنین با استفاده از روش فراترکیب به بررسی ویژگی های اساسی مطالعات موجود، اقدام شده و مقوله های کلیدی جهت نقد نهایی، استخراج می شود. در انتها، با بهره گیری از چهارچوب نظری و یافته ها، به مقایسه مطالعات موجود با الزامات نظری پارادایم فضامندی، پرداخته و کاستی های هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه آن ها شناسایی می شود.

در پی تحولات اقتصادی و فشارهای فزاینده ناشی از محدودیت های ارزی، سیاست گذار ارزی کشور در سال ۱۴۰۳، تصمیم به حذف ارز نیمایی و انتقال بخش عمده ای از معاملات ارزی به بازار موسوم به بازار توافقی گرفت. این اقدام در ظاهر با هدف کاستن از شکاف بین نرخ های رسمی و آزاد ارز، افزایش انگیزه عرضه ارز توسط صادرکنندگان و حرکت به سوی نظامی شفاف تر در تخصیص ارز انجام شد. بااین حال، تجربه اجرای این سیاست، نه تنها اهداف ادعایی را محقق نساخت، بلکه منجر به بروز آسیب هایی ازجمله تشدید نوسانات ارزی، کاهش شفافیت در عرضه و تقاضای ارز، تضعیف ابزارهای سیاست گذاری ارزی و افزایش نااطمینانی در بازار شد که نیازمند آسیب شناسی دقیق و بازنگری جامع در سیاست های ارزی کشور است و مجموعه ای از توصیه های سیاستی ارائه می شود که شامل پرهیز از شوک درمانی و حذف دفعی سیاست های تثبیتی، بازطراحی نظام تخصیص ارز بر اساس اولویت های تولیدی و راهبردی، بهینه سازی ابزار بازگشت ارز صادراتی از طریق پیمان سپاری، پشتیبانی از تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات ارزی و تنوع بخشی به منابع ارزآور کشور است.

در عصر حاضر جمع آوری و ذخیره سازی داده ها عموماً از طریق تأسیس و توسعه پلتفرم هاست و این نرم افزارها به دلیل جذابیت ها و امکاناتی که در اختیار کاربران قرار می دهند، مردمان کشورهای مختلف را برای استفاده بیشتر از این پلتفرم ها ترغیب می کنند. ازسوی دیگر واقعیت آن است که با توجه به گسترش این پلتفرم ها کشورها به جهت ترس از دست دادن حاکمیت خود و کنترل این فضا، تدوین و تنظیم قوانین و مقررات بسیاری را در این حوزه در دستور کار خود قرار دادند که ازجمله مهم ترین این طرح ها، صیانت از داده شهروندان در بسیاری از کشورها ازجمله ایران است. حال پرسشی که نوشتار حاضر در پی پاسخ آن است، اینکه چه نسبتی میان الزامات حقوق بشری آزادی بیان و طرح های صیانت از کاربران در فضای مجازی وجود دارد؟ به عبارت دیگر دولت ها به هنگام تدوین قوانین و مقررات درخصوص صیانت از فضای مجازی به چه الزامات حقوق بشری درخصوص آزادی بیان باید توجه کنند. در پاسخ به این پرسش، پژوهش پیش رو با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و قواعد معتبر بین المللی نگارش یافته و بر این فرض استوار است که هرچند طرح های صیانتی با هدف حفظ حاکمیت ها نگاشته می شود اما ازطرفی در برخی موارد به جهت اینکه طرح ها با آزادی افراد به خصوص آزادی بیان آنها در تعارض است دولت ها باید در تدوین طرح های صیانتی خود به تعهدات و الزامات حقوق بشری نیز توجه وافری داشته باشند.

این مقاله با رویکردی فیزیکالیستیِ غیرتقلیل گرا و با روش تحلیلی–مفهومی، به بررسی فرایندهای شناختی مؤثر بر تصمیم گیری اقتصادی و بازتعریف مفهوم «مجموعه مصرف» در نظریه انتخاب مصرف کننده می پردازد. پژوهش بر منطق مدل سازی نظری میان رشته ای استوار است؛ بدین معنا که مدل ها صرفاً بازنمایی تجربی واقعیت نیستند، بلکه ابزارهایی مفهومی برای پیوند دادن نظریه با پدیده های پیچیده انسانی محسوب می شوند. چارچوب نظری مقاله بر نظریه پیش بینی محور «احساساتِ ساخته شده» لیزا فلدمن بارت تکیه دارد که در آن مغز به مثابه سیستمی پویا و تطبیقی، از طریق سازوکارهای پیش بینی، کاهش خطا و دسته بندی مفهومی، به طور مستمر مدل هایی از محیط می سازد و بر اساس آن ها رفتار اقتصادی را هدایت می کند. بر این اساس، مقاله نشان می دهد که «مجموعه مصرف» برخلاف فرض رایج ترجیحات ثابت در اقتصاد نئوکلاسیک، برساخته ای پویا و سیال است که در تعامل میان تجربیات گذشته، ادراکات درونی فرد و زمینه های فرهنگی–اجتماعی شکل می گیرد. یافته ها بر نقش محوری کاهش خطای پیش بینی در به روزرسانی مداوم گزینه های مصرف و انعطاف پذیری شناختی مغز در مواجهه با اطلاعات جدید تأکید دارند. در عین حال، مقاله تصریح می کند که فیزیکالیسم، علی رغم توان توضیحی اش در تبیین زیربنای عصبی شناخت، در توضیح حیث التفاتی و جنبه های کیفی آگاهی با محدودیت های فلسفی مواجه است. ازاین رو، تحلیل حاضر نه در دفاع از فیزیکالیسم، بلکه در تبیین مرزهای آن و ضرورت گذار به الگوی «انسان سه ساحتی» قرار می گیرد. در مجموع، این پژوهش با تلفیق علوم شناختی، نوروساینس و اقتصاد، افق تازه ای برای بازسازی نظریه انتخاب اقتصادی و بازنگری در مفروضات عقلانیت نئوکلاسیکی فراهم می کند.

مناظره های انتخاباتی، محتوا و شیوه برگزاری آن به واسطه اثرات ماندگاری که بر جامعه دارند همواره مورد توجه و علاقه بخش های مختلف جامعه به ویژه پژوهشگران بوده است. هدف مقاله شناسایی تاکتیک های عملیات روانی و شیوه های به کارگیری آن از سوی نامزدها در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ایران با رهیافتی میان رشته ای است. پرسش اصلی مقاله آن است که نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، در مناظره ها از کدام تاکتیک و شیوه های عملیات روانی در برابر رقیبان استفاده کرده اند؟ برای گردآوری و تجزیه وتحلیل داده های مناظرات از روش تحلیل محتوای کیفی و کمی استفاده شده است. در این روش داده ها، هدفمند و بر اساس شاخص های برگرفته از مبانی نظری گرداوری، دسته بندی و تجزیه وتحلیل شده اند. با توجه به ماهیت میان رشته ای موضوع، روان شناسی سیاسی چارجوب نظری مقاله است. یافته ها حاکی است نامزدها، از 45 تاکتیک که برخی از آنها عملیات روانی است بهره گرفته اند. این تاکتیک ها، ذیل دو مفهوم قابل ارائه اند: اول تاکتیک های تدافعی – تهاجمی، دوم تاکتیک های تبیینی – اثباتی. از این میان، شناسایی و مفهوم پردازی شیوه ها و تاکتیک های جدید نظیر تاکتیک بگم بگم!، تهدید به پیگیری قضایی! و ارائه گواه یا شاهد!، از وجوه نوآورانه مقاله است. نتایج نیز حاکی است فرایند مناظره ها دو لایه محتوایی دارد. لایه اصلی؛ با هدایت شخصیت های با تجربه تر و با مسئولیت اجرایی مهم تر؛ و لایه فرعی؛ که عموماً توسط چهره های کم تجربه تر و بدون داشتن سابقه اجرایی چشمگیر نمایندگی می شود.

هدف: شیوه های متعدد از گزارشگری مالی امروزه در حال شکل گرفتن می باشد که می تواند به اتکاء پذیری بالاتر ذینفعان حتی با وجودِ انتظارات متفاوت، منتج شود و سطحی از همگرایی را در ادراک از افشاء فراگیرِ اطلاعات در بازار ایجاد نماید. هدف این مطالعه، ارائه چارچوب افشاء اطلاعات بشردوستانه و ارزیابی تأثیر آن بر مشروعیت زائی بالاتر در بازار سرمایه بود. روش: این مطالعه که از نظر روش شناسی توسعه ای/کاربردی است و برمبنای هدف اکتشافی تلقی می شود، طی دو فاز کیفی و کمّی نسبت به جمع آوری داده ها اقدام نمود. به طوریکه در فاز کیفی مطالعه از طریق تحلیل نظریه داده بنیاد ابتدا، جنبه های نوظهور گزارشگری بشردوستانه را طی سه مرحله کدگذاری و ابزار مصاحبه شناسایی نمود و سپس با انجام تحلیل دلفی، نسبت به تعیین حد اجماع نظری اقدام کرد تا با ایجاد یک پرسشنامه محقق ساخت، مبنایی برای سنجش گزارشگری بشردوستانه ایجاد شود. سپس در فاز کمّی مطالعه از طریق حداقل مربعات جزئی ( ) نسبت به آزمون فرضیه پژوهش اقدام شد. ابزار مورد استفاده در فاز کمّی مطالعه پرسشنامه بود که علاوه بر پرسشنامه ساخته شده متغیر برونزا مطالعه، از پرسشنامه جیا و همکاران (2020) برای سنجشِ متغیر درونزا یعنی مشروعیت بهره برده شد. دوره پرسشگری مطالعه بازه زمانی 6 ماه را در بر می گیرد. یافته ها: نتایج حکایت از تأیید تأثیر مثبت گزارشگری بشردوستانه بر مشروعیت زائی بالاتر شرکت ها در بازار سرمایه دارد. نتیجه گیری: نتیجه کسب شده نشان می دهد، شرکت هایی که از پتانسیل بالاتری در افشاء کارکردهای منابع انسانی، نهادی و اجتماعی برخوردار هستند، معمولاً به واسطه ی مسئولیت پذیری بالاتر در رعایت حقوق ذینفعان، مشروعیت های حرفه ای را در یک بازار رقابتی کسب می نمایند که می تواند مزیت عملکردی نسبت به دیگر رقبای شرکت ها نیز تلقی گردد. دانش افزایی: این مطالعه باتمرکز بر افشاء اطلاعات بشردوستانه و بررسی تأثیر آن بر مشروعیت شرکتی به از جمله مطالعه های نوظهور تلقی می شود که می تواند به توسعه ادبیات نظری و کاربردی صیانت از حقوق ذینفعان در آینده کمک نماید.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر قیمت گذاری نرخ ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک با استفاده از تئوری قیمت گذاری اختیار معامله بر تأمین مالی پایدار و خلق نقدینگی در نظام بانکی ایران است. در این راستا از روش خود رگرسیون برداری تابلویی استفاده شده است. به منظور سنجش شاخص خلق نقدینگی از روش برگر و بومن (2009) استفاده شده است. همچنین برای محاسبه تأمین مالی پایدار از نسبت خالص تأمین مالی پایدار استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت گذاری ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک بر نسبت خالص تامین مالی پایدار تاثیر مثبت و بر خلق نقدینگی اثرات منفی معنی داری می گذارد. مطابق نتایج آزمون علیت گرنجر بین نرخ ضمانت سپرده و خلق نقدینگی و تامین مالی پایدار رابطه علیت وجود دارد. نتایج تحلیل توابع واکنش تکانه ای، حاکی از آن است که تأثیر تکانه نرخ ضمانت سپرده کالیبره شده به اندازه یک انحراف معیار، بر خلق نقدینگی و تامین مالی پایدار در سال های اولیه فزاینده بوده است اما بعد از آن اثر کاهشی داشته است؛ با این حال، شدت این اثر بر خلق نقدینگی بانک ها بیشتر است.

برندهای پلتفرمی «مشتری به مشتری» به دلیل ویژگی های خاصشان همواره از ناحیه بحران های مختلف مورد تهدید بوده اند بنابراین مفهوم «تاب آوری برند» اهمیت پیدا کرده است. این تحقیق با درک اهمیت چنین مفهومی نسبت به ارائه چارچوب تاب آوری برند پلتفرم های مبادله ای «مشتری به مشتری» در مواجهه با بحران های برند اقدام کرده است. این پژوهش بر اساس روش کیفی و رویکرد استقرایی انجام شده و جامعه هدف آن متصدیان و کاربران پلتفرم های «مشتری به مشتری» از یک سو و خبرگان حوزه ارتباطات بحران و مدیریت برند از سوی دیگر بوده اند. نمونه گیری در هر بخش از جامعه هدف با استراتژی های مختلف اعم از هدفمند، در دسترس و گلوله برفی انجام شده است. بر اساس قاعده اشباع نظری 37 نفر حجم نمونه تحقیق را تشکیل دادند. روش مصاحبه مردم نگارانه و مصاحبه با متخصصان به عنوان ابزار جمع آوری داده انتخاب شد و داده ها بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه وتحلیل شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که تاب آوری برند پلتفرم های مشتری به مشتری در مواجهه با بحران ها نیازمند «برندسازی تاب آورانه»، «برندرانی تاب آورانه» و «برندبانی تاب آورانه» است. همچنین ساختار بازار، ساختار قانونی و ساختار فرهنگی - سیاسی بر تاب آوری اثر قابل توجه دارد گرچه کنترل این ساختارها در اختیار پلتفرم نیست. چارچوب پیشنهادی این پژوهش با عنوان «مثلث تاب آوری برندهای پلتفرمی مشتری به مشتری» ضرورت وجود بینش تاب آورانه در سراسر چرخه عمر برند را نشان می دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های فرزندپروری با رشد اخلاقی و همدلی با تأکید بر نقش میانجی کارکردهای اجرایی بود. روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه این پژوهش را تمامی نوجوانان دختر 15-18 سال شهر کرمان در سال 1402 تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد 250 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و شرکت کنندگان به پرسشنامه های سبک های فرزندپروری (بامریند، 1971)، همدلی (طاهری و همکاران، 2023)، رشد اخلاقی (معنوی پور، 2012) و مهارت های اجرایی (عبدالمحمدی و همکاران، 2025) پاسخ دادند. داده های گردآوری شده از طریق نرم فزار spss25 و Amos تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه بین سبک های فرزندپروری با رشد اخلاقی و همدلی معنادار بود. با توجه به شاخص های برازش مدل، نقش میانجی کارکرد های اجرایی در رابطه بین سبک های فرزندپروری با رشد اخلاقی و همدلی از برازش مطلوبی برخوردار بود. همچنین نتایج آزمون سوبل حاکی از آن بود که نقش میانجی کارکرد های اجرایی در رابطه سبک های فرزندپروری با رشد اخلاقی معنادار بود، اما با همدلی رابطه معناداری وجود نداشت. به طور کلی می توان گفت سبک های فرزندپروری می تواند به طور مستقیم بر همدلی و به طور غیرمستقیم از طریق تأثیر بر کارکردهای اجرایی بر رشد اخلاقی اثر گذار باشد. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر می توان گفت والدین از طریق تقویت کارکردهای اجرایی می توانند بر رشد اخلاقی تأثیر بگذارند. همچنین اتخاذ سبک فرزندپروری مقتدرانه، همدلی بیشتری را در فرزندان پرورش می دهد.

هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی روش تدریس تقسیم دستاورد تیم در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی و انگیزش دانش آموزان پایه هفتم متوسطه شهر یزد در سال تحصیلی ۱۴۰3-۱۴۰4 بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهر یزد در سال تحصیلی یادشده بود. برای نمونه گیری، از روش خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد و درنهایت، دو کلاس از یک مدرسه که ازنظر جمعیت و سایر ویژگی ها مشابه بودند، انتخاب شدند. به طور تصادفی، یک کلاس ۳۲ نفره به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس ۳۲ نفره به عنوان گروه کنترل تعیین گردید. ابزارهای مورداستفاده شامل آزمون محقق ساخته ریاضی برای سنجش میزان یادگیری فراگیران و پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس بود. روایی آزمون با استفاده از CVR و پایایی آزمون و پرسشنامه هرمنس با آلفای کرون باخ به ترتیب ۰.۸۲ و ۰.۷۸ محاسبه شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، شامل میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل کواریانس با نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت ریاضی دانش آموزانی که با روش تقسیم دستاورد تیم آموزش دیده بودند، نسبت به دانش آموزانی که به طور معمول آموزش دیده بودند، بیشتر است؛ بنابراین استفاده از روش تدریس تقسیم دستاورد تیم می تواند موجب بهبود یادگیری و عملکرد تحصیلی فراگیران شود.

هدف اصلی این پژوهش، تبیین مبانی و اصول تربیت عقلانی و دلالت های تربیتی بر مبنای اندیشه های هابرماس است. پرسش اصلی این است که بر مبنای اندیشه های هابرماس، چه اصولی برای تربیت عقلانی قابل استنباط و استنتاج است که بتوان آن را قابل کاربست در تربیت عقلانی برشمرد. برای پاسخ به این پرسش از رویکرد تحلیلی و روش استنتاجی فرانکنا استفاده شده است. به این صورت که ابتدا به توصیف مفاهیم مربوط به موضوع پژوهش پرداخته شده است و سپس ضمن تحلیل مضامین و محتوای اندیشه هابرماس، آن را در مقوله های مجزا قرار داده و سپس با مدد از روش استنتاجی فرانکنا، گزاره های فلسفی واقع نگر مترتب بر آن استخراج و در نهایت، به استخراج اصول تربیت عقلانی از منظر هابرماس پرداخته شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اصول تربیت عقلانی قابل استنتاج بر اساس اندیشه هابرماس شامل این گزاره ها هستند: الف) فراهم کردن بستر تفاهم جمعی، ب) پرورش اراده معطوف به تفاهم، ج) بسترسازی برای رشد تفکر نقاد، د) ایجاد تعادل کنشگری و مسئولیت. همچنین استدلال شده است که رعایت این اصول در کنار همدیگر موجب بالندگی عقلانیت ارتباطی شاگردان خواهد بود و آن نیز عقلانی شدن حیات زیستی و جهان زیستِ ارتباطی آنها را در پی خواهد داشت، که در نهایت موجب بروز پتانسیل ها و استعداد های نهفته در نیروی عقلانیت افراد شده و در نهایت دستاورد این روند، بروز پویایی در نظام تربیتی و مناسبات اجتماعی می شود.

هدف این پژوهش درک جامعی از چالش ها و فرصت های ایجاد و توسعه نظام آموزش از راه دور بود. روش انجام این تحقیق برحسب هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات کیفی_ترکیب پژوهی است. منابع مورد مطالعه این تحقیق کلیه مطالعات انجام شده در این زمینه بود و بر این اساس از مجموع 42 مقاله به دست آمده، پس از بررسی دقیق و میزان مرتبط بودن چکیده آنها و بررسی میزان قرابت متن کامل آنها به موضوع پژوهش در نهایت 29 پژوهش به عنوان نمونه هدفمند و در دسترس برای استخراج چالش ها و فرصت ها در این نوع نظام آموزشی در نظر گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از رویکرد ترکیب پژوهی استقرایی که فرایندی تفسیری است استفاده گردید. برای اعتبار داده های پژوهشی از چک لیست کاسپ استفاده شد و کدهای به دست آمده با استفاده از آزمون پایایی کدگذاران، یکدست و هماهنگ شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها منجر به شناسایی 47 چالش و 29 فرصت به عنوان چالش ها و فرصت های ایجاد و توسعه نظام آموزش از راه دور هر کدام در 5 مقوله محوری فرهنگی- اجتماعی، توسعه آموزشی، توسعه فردی، توسعه ساختاری_ مالی و سازمانی، توسعه فناوری گردید؛ لذا پیشنهاد می شود مدیران و سیاست گذاران نظام آموزش عالی، بسترها و تدابیر و تصمیم های لازم و مقتضی، قوانین و آیین نامه های مورد نیاز و احصاشده از نتایج این تحقیق را جهت ایجاد و توسعه نظام آموزشی از راه دور را مهیا، تدوین و اجرا نمایند.

هدف این پژوهش ارائه مدل علی روابط یادگیری مجازی و دلبستگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه با نقش واسطه ای یادگیری خودانگیخته بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر زرقان در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، و بر اساس جدول کوکران، تعداد ۲۵۶ دانش آموز انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه دلبستگی تحصیلی ریو (۲۰۱۳)، پرسشنامه یادگیری خودانگیخته فیشر و همکاران (۲۰۰۱) و پرسشنامه یادگیری مجازی و الکترونیک واتکینز و همکاران (۲۰۰۴) بود. برای بررسی فرضیه ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد مؤلفه های یادگیری مجازی بر مؤلفه های یادگیری خودانگیخته اثر مستقیم و مثبت دارد. مؤلفه های یادگیری خودانگیخته بر دلبستگی تحصیلی اثر مستقیم و مثبت دارد. مؤلفه های یادگیری مجازی از طریق واسطه گری ابعاد یادگیری خودانگیخته بر دلبستگی تحصیلی دارای اثر غیرمستقیم دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود امکانات لازم برای دسترسی دانش آموزان به فناوری فراهم آید و آموزش های لازم در این زمینه انجام شود.

یکی از مسائل مورد ابتلاء در باب نکاح، شروط ضمن عقد نکاح و حدود اعتبار آن هاست. از جمله شروطی که در منابع فقهی کمتر به صورت مستقیم مطرح شده، شرط سکونت در محله یا منزل خاص است. پرسش اصلی آن است که آیا زن می تواند ضمن عقد نکاح شرط کند که از محله یا منزل خود یا از میان اقوام و خویشانش خارج نشود؟ این پژوهش با روش تحلیلی استدلالی، ضمن بررسی دیدگاه های فقهای امامیه و تتبع در منابع روایی، به بررسی این فرع پرداخته است.یافته های تحقیق نشان می دهد که در این مسئله دو دیدگاه وجود دارد: گروهی شرط را لغو دانسته و آن را خارج از مورد نص تلقی کرده اند، در حالی که گروهی با استناد به عمومات «المؤمنون عند شروطهم» و روایت صحیحه ابن أبی عمیر، شرط مذکور را صحیح و لازم الوفاء دانسته اند. بررسی اقوال فقها از جمله شهید اول و ثانی، صاحب جواهر، سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله گلپایگانی و امام خمینی(ره) نشان می دهد که نظر اقوی، نفوذ و صحت چنین شرطی است. بر این اساس، زن حق دارد در ضمن عقد نکاح شرط کند که در محله یا نزد خانواده خویش ساکن باشد و بر شوهر لازم است به این شرط پایبند باشد.نتیجه پژوهش آن است که شرط سکونت در محله یا منزل خاص، همانند شرط عدم خروج از بلد، معتبر و نافذ بوده و در صورت پذیرش توسط زوج، الزام آور خواهد بود.