درخت حوزه‌های تخصصی

تردیدی نیست که مسلمانان، ارتباطی تاریخی و فرهنگی با حکمت یونانی و فلسفه‏های دیگر داشته و از میراث فلسفی و غنی دوران باستان، بهره‏های زیادی برده‏اند؛ ولیکن، مطالعه عمیق تاریخ طولانی فلسفه اسلامی نشان می‏دهد که خاستگاه فلسفه اسلامی را باید در بطن و متن اسلام و در منابع اصیل آن یعنی قرآن و حدیث، جستجو کرد؛ چرا که این فلسفه، اصول، مبانی، موضوعات و مسائل متعدد خود را از وحی اسلامی گرفته است. همه فیلسوفان اسلامی در فضای وحیانی اسلام و با الهام از این متون، فلسفه خود را پدید آورده‏اند و اساساً فلسفه اسلامی، تأویلی فلسفی از متن مقدس است که عمیقاً ریشه در قرآن و حدیث دارد و به همین جهت در طول قرون و تا به امروز، به عنوان یکی از جریانات فکری بسیار تأثیرگذار در تمدن اسلامی به حیات خود ادامه داده است.

بر آمدن صفویان و قاجارها علاوه بر تاثیرات بنیادی در حیات تاریخی ایرانیان موجب خروج عالمان دینی از کنج عزلت درس و بحث و ورود آنان به عرصه عمومی گردید. این تحول موجب نزدیکی به دستگاه سلطنت شیعه و شهور نظریه سلطنت مسمان ذی شوکت شد. اگر چه بیشتر علما و فقهای شیعه قایل به نظریه سلطنت مسلمان ذی شوکت بودند ولی درباره حدود اختیارات، وظایف، ویژگی های سلطان و به طور کلی تعریف این نظریه با هم اختلاف داشتند. این اختلاف وقتی از حوزه نظری خارج و وارد مرحله عمل سیاسی می شد بسیار برجسته و مشخص تر می گشت تا جایی که در برهه هایی حتی به تقابل عملی کشیده شد. این تضاد و تقابل را به وضوح می توان در جریان انقلاب مشروطه مشاهده نمود، زمانی که علما به دو گروه مشخص موافق و مخالف مشروطه تقسیم شده بودند. از نمون های بارز - اگر نگوییم بارزترین نمونه - این تقابل ها، تقابل عملی و نظری دو تن از برجسته ترین مجتهدان شیعه یعنی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (صاحب کفایه) بزرگترین رهبر روحانی مشروطه و سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (صاحب عروه) برجسته ترین روحانی مخالف مشروطه بود. این دو مجتهد همنام تقریبا هیچگونه اتفاق نظری درباره مشروطه نداشتند. اگر چه اختلاف این دو عالم برجسته در سال های انقلاب مشروطه حل نشدنی به نظر می رسید، ولی پیش آمدن ماجرای اولیتماتوم روسیه و در پی آن ورود «کفار» به مرزهای شمالی کشور موجب گردید آن دو برای واکنش مناسب و همه جانبه به اشغالگران، همگرایی بسیار مشتری از خود نشان دهند و به صورت هماهنگ علیه این اشغالگری موضعی مشترک بگیرند. این پژوهش بر آن است تا مواضع و رفتارهای سیاسی این دو مجتهد بلند پایه را به صورت تطبیقی بررسی نماید.

این تحقیق به ارزیابی و تحلیل تجارب کشورهای گوناگون (اسلامی و غیراسلامی) در رابطه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی پرداخته و تلاش می کند تا ضمن مقایسه جامع این الگوها، تشابهات و تفاوت های آن ها را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. پس از آن ضمن بررسی وضع موجود نظام بانکداری کشور، برنامه عملیاتی مناسب در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور اجرایی شدن مسئله نظارت شرعی در بانکداری بدون ربا در ایران ارائه می نماید. همچنین، تلاش می کند تا منافعی که راه اندازی الگوی نظارت شرعی در بانکداری ایران به همراه خواهد داشت و همچنین چالش ها و مشکلات احتمالی در این زمینه را برجسته نموده و راه حل هایی ابتدایی به منظور حل این مشکلات ارائه نماید. یافته های این تحقیق که به روش کتابخانه ای، مرور گسترده ادبیات و تحلیل محتوا انجام می شود، نشان می دهد که راه اندازی الگوی نظارت شرعی در نظام بانکداری بدون ربا در کشور، امکان پذیر بوده و می تواند منافع مشخصی به همراه داشته باشد که یکی از آن ها ارتقاء سطح اسلامی بودن عملکرد نظام بانکی می باشد. همچنین مسئله راه اندازی نظام نظارت شرعی، می تواند به عنوان یکی از محورهای طرح تحول نظام بانکی که قرار است در آینده ای نزدیک اجرایی گردد، مطرح شود.

آموزه «فداء» از جمله اعتقادات رسمی مسیحیان است که با گناه نخستین ارتباط تام دارد. نظریّه آنسلم مشهورترین تبیین از این نظریّه است. براساس این نظریّه، تمام انسان ها بر اثر گناهِ آدم، فاسد و گنهکار شدند. ازسویی، عدالت خدا اقتضا می کند مجازاتی در پی این گناه باشد و ازسوی دیگر، لازمه رحمت خدا نجات انسان است؛ ازاین رو، عیسی مسیح به عنوان خدای انسان گونه، به منظور کفّاره گناه آدم و نجات انسان به صلیب کشیده شد. تفسیر المنار با رویکردی صرفاً عقلانی و المیزان براساس تعالیم قرآنی نقدهایی جدّی بر این آموزه دارند. المیزان به نقد همه مؤلفه های فداء توجّه داشته است؛ اما بیشترین نقد المنار متوجّه تزاحم رحمت و عدالت الهی است. المنار، منکر شفاعت است و تنها راه نجات را ایمان و عمل صالح می-داند. از نظر علامه، ماهیّت شفاعت و فداء متفاوت است و عیسی، شفیع است نه فادی. به طورکلی، از نگاه قرآن و عقل، آدم گناه نکرد. صحیح نیست که به خاطر گناه یک شخص، تمام انسان ها عقوبت شوند. همه گناهان یکسان نیستند و هر گناهی به هلاکت ابدی منجر نمی شود. عدالت خدا با عفوش منافات ندارد. تجسّد خدا محال است. لازمه کفّاره شدن عیسی، لغو و بیهودگی شرایع و واقعی نبودن نظام پاداش و کیفر الهی است.

اندیشمندان در مورد شیوه تفسیری المیزان بر سه مسئله اتفاق نظر دارند: اول این که؛ علامه کاری بزرگ انجام داده است، دوم این که؛ المیزان روشمند است و سوم آن که؛ آراء مختلف تفسیری، روایی، لغوی و فلسفی از ترازوی نقد ایشان گذشته است. امّا، کدام روش است که این هرسه را در بردارد؟ این نوشتار سعی در معرفی این روش و پیامدهای مثبت آن را در زمان علامه و پس از آن را دارد. علامه با استفاده از ادلّة لفظی و معنوی، چند رأی تفسیری، روایی، لغوی را نادرست یا باطل اعلام نموده و در مواردی خواننده را به سمت رأی صحیح سوق می دهد. این ویژگی سبب شده تا در «تمیز معنا» در مسیر انحرافی وارد نشده و مسیر صعودی معنای آیه مشخص شود. او در بسیاری موارد احتیاط نموده و نظر قطعی را اعلام نمینماید، بلکه فقط تلاش نموده تا از نزول سطح فهم مخاطب به معانی نادرست جلوگیری مینماید. این روش را «تنزیه معنا» نام گذاری نموده و در این نوشتار سعی داریم روش شناسی المیزان را با رویکرد «تنزیه معنا» در «سورة النّجم» نشان دهیم. روش تنزیه معنا از دو جنبه قابل بررسی است: یکی تعیین مصادیق و از آن مهم تر فرهنگ «تنزیه معنا» است. از دیگر ویژگیهای روش «تنزیه معنا» جلوگیری از تشتت ذهن، جمع دلالی برخی روایات و آموزش نوعی روش در معنا شناسی واژگان یعنی «فقه اللّغة» می باشد.

از جمله شروط رایج در قراردادها، شرط فاسخ است که به آن شرط تحلیلی و یا شرط انفساخ قراردادی نیز اطلاق می شود. این شرط اساساً قابلیت درج در تمام انواع عقود اعم از لازم و جایز، معین و غیرمعین را دارد، مگر این که درج آن به موجب نصِّ خاصّ ممنوع شده باشد. هرچند قواعد این شرط در قانون مدنی ایران پیش بینی نشده، اما مشاهده مثال های جزیی از آن در این قانون بیان گر این واقعیت است که انفساخ قراردادی نیز در کنار انفساخ قهری به عنوان یک قاعده کلّی در همه عقود قابل پیش بینی است. اما این گونه اخیر از تعلیق در حقوق فرانسه در قالب تعلیق در انحلال، به مثابه تعلیق در انعقاد بهتر قاعده مند شده است. با توجه به شبهه بطلان این نوع شرط از مَنظَر شرع، در این تحقیق ادله قائلین به بطلان و صحّت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته و آثار این شرط با فرض صحّت بررسی شده است. با توجه به حکم عقل به مشروعیت شرط فاسخ، حداقل در عقود معوض، و نقش بی بدیل آن در انعقاد قراردادهای مختلف و نیز داشتن توجیه اقتصادی، در مقام ارزیابی ادله هر کدام، ادله بطلان را مرجوح دانسته و با توجه به تأثیرپذیری حقوق ما از حقوق فرانسه، و به دلیل فقدان نصّ متقنی در شرع دایر بر بطلان شرط فاسخ، و برعکس، وجود مواد، اصول و نهادهای مشابه در قانون مدنی و قواعد فقه امامیه به خصوص قواعد کلّی مربوط به صحت شروط در ضمن عقد، این شرط را مقید به مهلت دار بودن زمان تحقق معلق علیه قاعده مند کرده است و با این وصف آنرا مقرون به صحت قلمداد کرده ایم.

خصوصی‌سازی باهدف افزایش کارآیی و رشد اقتصادی، یکی از مسایل مورد توجه سیاست‌گذاران و اقتصاددانان در دهه‎های اخیر بوده است. هرچند مطالعات نسبتا زیادی برای ارزیابی تجربی سیاست‎های خصوصی‌سازی در سطح خرد درکشورهای مختلف انجام شده، ولی ادبیات خصوصی‌سازی از دیدگاه اقتصاد کلان آن‌چنان غنی نیست. در این مقاله، اثر خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی با استفاده از یک مدل رشد درون‎زای تجربی و با به‌کارگیری از داده‎های 117 کشوردر حال گذار و در حال توسعه برای دوره‎ی 2003-1998، درسه حالت کوتاه مدت، میان مدت، و بلندمدت براورد شده است. نتایج برآوردها با روش‎های OLS و 2SLS نشان می‎دهد که اثر خصوصی‌سازی بررشد اقتصادی خنثی است. هم‎چنین نتایج نشان می‎دهند که سازگاری و تداوم اجرای سیاست خصوصی‌سازی، وجود محیط رقابتی و شفافیت در سیاست‌گذاری‎ها، تاثیری مهم تراز خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی دارند.

سالی که میزان بارش آن کمتر از میانگین دراز مدت بارش در منطقه باشد، خشکسالی اتفاق می افتد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر بحران خشکسالی بر ساختار اقتصادی روستایی است. منطقه مورد مطالعه در شهرستان کاشان ، دهستان گلاب که در اقلیم خشک واقع شده و حیات آن منابع آب سطحی و به ویژه زیرزمینی منطقه وابسته است که با بروز خشکسالی در سالهای اخیر به شدت با مشکل کم آبی مواجه شده است. تحقیق حاضر با توجه به معضلات ناشی از خشکسالی در منطقه انجام گرفته و به دنبال آن است که در مرحله اول با توجه به همه جوانب به ویژه قدمت کشاورزی در منطقه امکان استمرار و توسعه کشاورزی با روشهای مناسب در شرایط کم آبی و خشکسالی را بررسی نموده و در مرحله بعد راه کارهایی را جهت کاهش اثرات این پدیده بر اقتصاد و کیفیت زندگی روستاییان به منظور رسیدن به معیشت پایدار در منطقه ارائه می کند. 2. مبانی نظری بر اساس گزارش استانداری استان اصفهان خشکسالی در شهرستان کاشان وارد هفتمین سال خود شده است بر این اساس میزان آبدهی قنات ها و چشمه های این شهرستان 4807 لیتر در ثانیه رسیده است این رقم در سال زراعی 1391 به 2676 لیتر در ثانیه کاهش یافته است. همچنین میزان آبدهی قنوات و چشمه ها در این شهرستان بیش از 44 درصد کاهش داشته است. کاهش بارندگی ها و پراکندگی نامناسب بارندگی در فصول زراعی سال از دلایل عمده برای بوجود آمدن این خشکسالی های اخیر می توان عنوان کرد. براثر این خشکسالی ها بیش از 624 هکتار باغ های شهرستان خشک و یک هزار و 176 هکتار نیز محصول تولید نکرده و یا با کاهش تولید 80 درصد مواجه بوده اند. افزون بر این به علت خشکسالی سال زراعی 92 – 91 بیش از دو هزار و 72 هکتار از زمین های زراعی کشاورزی شهرستان کشت نشده اند. بحران خشکسالی در منطقه از سال 1384 آغاز گردیده و هرچه به جلو پیش رفته شدت و خسارات ناشی از آن بر منطقه به ویژه نواحی روستایی بیشتر شده طوری که ساکنین نواحی روستایی برای تامین آب شرب خود دچار مشکل جدی شده اند . بر اساس نقشه ی بارش طی دوره ی 1385-1391 و وضعیت خشکسالی طی سالهای(1392-1391) شهرستان می توان روند پدیده خشکسالی را بررسی کرد . وضعیت بارش در شهرستان کاشان ، به میزان115-147 میلیمتر را نشان می دهد این حاکی از کاهش میزان بارشها در این دوره می باشد که این وضعیت به خودی خود بر روستاهای شهرستان کاشان از جمله بخش برزک تاثیر بسیار زیادی در عرصه اقتصادی به ویژه کشاورزی روستا گذاشته است.نقشه خشکسالی نیز این وضعیت را به خوبی نشان می دهد طوری که محدوده مورد نظر با کاهش 20-45 درصدی از بارش نرمالمواجه است و دارای وضعیت خشکسالی متوسط می باشد.

این مقاله به توصیف بازار کار کشور از جنبه تحصیل کردگان می پردازد. وضعیت بازار کار کشور نشان می دهد که در حال حاضر با حجم عظیمی از نیروی کار تحصیل کرده مواجه است که قدرت جذب آن را ندارد. از طرف دیگر در آینده نیز این وضعیت به مراتب تشدید خواهد شد. این وضعیت به گونه ای است که بیکاری فارغ التحصیلان عمدتا به افراد 30 ساله و کمتر اختصاص دارد که بیش از 80 درصد تحصیل کردگان بیکار را تشکیل می دهند. از طرف دیگر وضعیت جمعیت غیرفعال بالای 10 ساله که به ...

ضعف در صادرات خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز نه تنها فرصت توسعه ملی را از ایران می رباید، بلکه این ضعف در دراز مدت به عنوان تهدید قلمداد می گردد، چرا که اگر همچون امروز تنها تکیه بر صادرات انرژی باشد و از دانش آن در جهت توسعه خدمات فنی و مهندسی در خارج از مرزها استفاده نگردد، طبق برآوردها در آینده ای نه چندان دور، ایران از صادر کننده خالص انرژی به وارد کننده آن تبدیل می گردد. توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز و درآمدزایی از طریق آن نه تنها امکان حفظ این انرژی با رویکردی بلند مدت را فراهم می کند، بلکه توان کشور را در زمینه های ارز آوری، ایجاد اشتغال، ارتقاء فناوری و دانش فنی، بهبود روابط سیاسی و صدور فرهنگ و تمدن بالا خواهد برد. اما با وجود تلاش های بسیار در توسعه دانش فنی،کماکان این مسیر با انسدادهای بیشماری روبروست. در این مقاله، بر اساس مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختار یافته کیفی از نخبگان، و با رویکرد تحلیل تم، مدل مفهومی تبیین گردیده که به واکاوی گلوگاه های توسعه نظام فنی و مهندسی صنعت نفت پرداخته است. همچنین از دستاوردهای این مقاله می توان به شناسایی موانع در سه حوزه زمینه، رفتار و ساختار اشاره کرد.

هدف اساسی در این مقاله، برآورد اثر خالص رشد اقتصادی بر فقر در ایران به تفکیک دوره(1361-1367)، برنامه اول(1368-1372)، برنامه دوم(1374-1378) و بخشی از برنامه سوم(1379-1381) توسعه اقتصادی-اجتماعی بوده است. اثر رشد اقتصادی بر فقر را می توان به دو اثر تفکیک کرد: اثر مستقیم (اثر درآمدی) و اثر نامستقیم (اثر توزیعی) که از مسیر تغییر در نابرابری توزیع درآمد واقع می گردد. بر این اساس، اثر رشد بر فقر در ایران اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که در طول دوره 1361-1367 فقر افزایش یافته است؛ با تجزیه فقر مشخص شد که کاهش در جزء نابرابری موجب تخفیف فقر ناشی از رکود اقتصادی شده است؛ یعنی کاهش سهم خانوارهای پردرآمد، به صورت نسبی بیشتر از کاهش سهم خانوارهای کم درآمد بوده است. گرچه فقر در طول این دوره افزایش یافته است، اما خانوارهای فقیر در مقایسه با دیگران کمتر آسیب دیده اند. طی برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی اول، دوم و سوم، رشد ناچیز نسبی اقتصادی در ایران به استثنای برنامه سوم، در سایر دوره ها، فقرزدا نبوده است. به عبارت دیگر، افزایش سهم خانوارهای پردرآمد، به صورت نسبی همواره بیشتر از افزایش سهم خانوارهای کم درآمد بوده است.