درخت حوزه‌های تخصصی

این‌ مقاله‌ با هدف‌ دفاعی‌ عقلانی‌ از دیدگاه‌ مبناگروانه‌ در مبحث‌ توجیه‌ براساس‌ فلسفة‌ اسلامی‌ سامان‌ یافته‌ است. براین‌ اساس، نویسنده‌ پس‌ از ارائة‌ تعریفی‌ از گذاره‌های‌ پایه‌ و اثبات‌ وجود آنها با تأکید بر دوگونه‌ گزاره‌های‌ پایه‌ یعنی‌ گزاره‌های‌ وجدانی‌ که‌ برگرفته‌ از علم‌ حضوری‌اند و نیز گزاره‌های‌ اولی‌ درصدد برمی‌آید تا صدق‌ و تطابق‌ این‌ گزاره‌ها را با واقع‌ و نفس‌الامر اثبات‌ کند و در ادامه‌ ضمن‌ بررسی‌ نسبت‌ میان‌ قضایای‌ اولی‌ با قضایای‌ تحلیلی‌ کانت‌ به‌ اثبات‌ مدعای‌ خود می‌پردازد. صورت‌بندی‌ دیدگاههای‌ مورد نظر این‌ مقاله‌ در پاسخ‌ به‌ تشکیک‌ها و اشکالاتی‌ است‌ که‌ طی‌ هفت‌ مرحله‌ متوجه‌ مبانی‌ معرفت‌ یقینی‌ گردیده‌ است.

یکی از مهم‌ ترین معضلات شهرها بافت‌ های ناکارآمد و فرسوده شهری است. مشکلات عدیده‌ ای که فرسودگی بافـت در ابعاد مختلف برای مدیریت شهری و مسوولان پیش آورده، ابتدا از نظر فرسودگی کالبدی و نارسایی ابتدایی‌ ترین زیرساخت های شهری ناشی می‌شود. در پی آن، جابجایی جمعیت و جایگزین شدن جمعیت مهاجر و ناهمگن، و به طور کلی جایگزین شدن اقشار نازل اجتماعی در این محله‌ها که گسترش ناهنجاری های مختلفی از قبیل ناهنجاری های اجتماعی، مشکلات فرهنگی و گاه مشکلات سیاسی‌، از پیامدهای عمده ‌ای هستند که همگی در فرسودگی و ناکارآمدی بافت های فرسوده شهری ریشه دارند. بی ‌توجهی چندین ساله به این محله‌ها (مثلاً عدم اتخاذ سیاست‌ هایی که به سرمایه گذاری برای نوسازی و رونق این بافت ها بیانجامد، با عنایت به امکان‌ های بالقوه بسیار وسیع این محله‌ ها از جمله‌ ی کاستی‌ های مدیریت شهری بوده) به بروز مشکلات بسیاری انجامیده است. دامنه فرسودگی برخی از این محله‌ها به گونه ‌ای است که با وقوع یک زلزله متوسط، وقوع فاجعه دور از انتظار نیست. بافت ‌های فرسوده نوعی بیماری در ساختار مناطق شهری محسوب می ‌شوند و عوامل زیادی در آنها دخیل ‌اند که از آن میان می ‌توان به عدم پیروی از یک برنامه منسجم‌، عوامل کالبدی، عملکردی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره اشاره کرد. تاثیر مخرب هر یک از عوامل فوق سبب کاهش ارزش‌ های کمی و کیفی محیط زیست در محدوده‌ هایی از شهر می گردد و با نزول ارزش‌های سکونتی- عملکردی در این قبیل محدوده‌ ها، امر بهسازی و نوسازی متوقف می ‌گردد و فرسودگی و ناکارآمدی بر آنها مستولی می ‌گردد. بدین ترتیب بافت ‌های فرسوده و ناکارآمد شهری بازتابی از تاثیر عوامل مخرب می ‌باشند که برای برخی از ساکنان غیر قابل سکونت و باعث گریز آنان از این مناطق می ‌گردد. بافت ‌های فرسوده اگر چه به خودی خود به عنوان یک معضل شهری مطرح می‌شوند، اما در حقیقت پتانسیل بالقوه ‌ای می‌باشند که می‌توان با شناسایی‌، برنامه‌ریزی و اجرای دقیق به یک فرصت خوب تبدیل شود. در حال حاضر بافت‌ های فرسوده و ناکار آمد در کشور ما به عنوان مشکل اساسی در شهرهای مختلف و حتی روستاها مطرح می ‌باشند. بافت ‌هایی که زمانی مرکز تمرکز جمعیت و اقتصاد بوده‌اند، می‌روند تا به نقاط کم بازده و بی‌بازده اقتصادی در شهر تبدیل شوند. همچنین این بافت‌ها به لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز به دلیل تمرکز کمتر جمعیت تبدیل به مناطق ناامن و مراکز جرم خیز شده‌اند. بر خلاف تصور برخی که بافت‌ های فرسوده و قدیمی را بخش‌هایی هزینه بر برای دولت می دانند، بسیاری از کشورهای دنیا به این مسأله به چشم یک فرصت طلایی برای شکوفایی اقتصادی، کاهش معضل بیکاری، تقویت و مقاوم سازی ساختمان‌ های مسکونی و افزایش واحدهای مسکونی می ‌نگرند. گذشته از قیمتی بودن فرصت احیای این بافت ها، در حال حاضر بیشتر از اینکه بافت‌ های فرسوده نیاز به احیا و بازسازی داشته باشند، بخش نابسامان مسکن به این بافت‌ها به عنوان پتانسیلی برای جبران کمبود مسکن نیازمند است. در حال حاضر و تا زمان اتخاذ سیاست‌ های روشن، عملی و مطمئن، مشکل اساسی مواجهه با مسأله بافت‌ های فرسوده شهری، مشکل تصمیم‌گیری و برنامه‌ ریزی در ابعاد کلان و خرد است. مسائل طراحی شهری و معماری و چگونگی سامان دادن به فضای شهری در بافت فرسوده در اولویت بعدی قرار دارد. بنابراین رفع نابسامانی ‌های موجود و ارتقای کیفی و کمی شرایط زیست محیطی، مستلزم برنامه‌ریزی و تهیه و تدوین و ساماندهی توسعه پایدار شهری و بهسازی و نوسازی بافت‌ های فرسوده و اجرا و نظارت صحیح این برنامه‌ها در این مناطق توسط مسوولان تصمیم گیر و تصمیم ساز و استفاده بهینه از مشارکت مردمی است.

پس از توحید، بیشترین آیات قرآنى مربوط به موضوع «معاد» است، تا جایى که گفته شده بیش از یک سوم آیات درباره جهان پس از مرگ بوده و بسیارى از آنها بیانگر آثار ایمان یا پیامدهاى انکار معاد هستند؛ زیرا ایمان به معاد ضامن اجراى قوانین الهى و زمینه ساز نیل آدمى به کمال نهایى و سعادت ابدى است و این خود به نحوى گویاى اهمیت ایمان به معاد و لزوم توجه به آن است. مقاله حاضر با روش تحلیلى توصیفى در یک بررسى قرآنى، در باب پیامدهاى انکار معاد به تبیین این موضوع مى پردازد که ایمان نداشتن به معاد چگونه تأثیرى بر سرنوشت آدمى دارد. آیا پیامدهاى انکار معاد تنها در زندگى اخروى انسان نمودار مى شود یا زندگى دنیوى او را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد؟ در این نوشتار، سعى بر آن است تا حقایق مزبور از طریق آیات قرآنى فحص و بررسى گشته و طرحى نو در این زمینه ارائه گردد.

ما اشیاء را در قالب انواع عام و شامل ادراک می­کنیم و در زبانمان از مفاهیم کلی استفاده می­نماییم; اما نحوة وجود کلی برای ما روشن نیست. واقع­گرایان معتقدند که کلی دارای وجود عینی است. مفهوم­گرایان آن را مفهومی ذهنی می­شمرند و نام­گرایان کلی را به صرف لفظ عام فرو می­کاهند. نظر هگل در این موضوع بدیع است. او تعریف جدیدی از کلی به دست می­دهد و آن را کلی انضمامی می­نامد. به نظر او, خطاست تصور کنیم که مصادیق مفاهیم ذهنی, نخست تحقق دارند و در مرحله بعد, تمثل ذهنی ما تحقق می­یابد و مفاهیم اشیاء از رهگذر عملیات انتزاع و ائتلاف وجوه اشتراک آنها شکل می­گیرد, بلکه مفهوم اصل است و چیزها اموری هستند که از طریق مفهومی که در آنها حضور دارد و خود را در آنها آشکار می­کند تحقق دارند. این مقاله به تعریف هگل از کلی، رهیافت او به آن، نسبت میان کلی و جزئی و وجود کلی از دیدگاه وی می­پردازد.

چکیده‌ گرچه‌ دیوید هیوم‌ یک‌ فیلسوف‌ سیاسی‌ مصطلح‌ نیست‌، برخی‌ دیدگاه‌های‌ او در تفکر سیاسی‌ اثرگذار بوده ‌است‌، از آن‌ جمله‌ بینش‌ خاص‌ او درباره‌ فضیلت‌ عدالت‌. وی‌ با اتکا‌ به‌ رویکرد تجربه‌گرایانه‌ خویش‌ تلقی‌ِ نفع‌انگارانه‌ای‌ از عدالت‌ عرضه‌ می‌دارد و برخلاف‌ تصور مرسوم‌ و رایج‌، عدالت‌ را یک‌ فضیلت‌ و ارزش‌ ذاتی‌نمی‌داند و فضیلت‌ بودن‌ آن‌ را به‌ وجود شرایطی‌ خاص‌ مشروط می‌کند. مقالة‌ حاضر ضمن‌ تبیین‌ تفصیلی‌ دیدگاه‌های وی‌ درباره‌ عدالت‌ و ارتباط آن‌ با معرفت‌شناسی‌ و انسان‌شناسی‌ وی‌ به‌ بررسی‌ و تحلیل‌ انتقادی‌ نظریة ‌عدالت‌ او می‌پردازد.

در دهه 1950و به ویژه اوایل دهه 1960، با پیوستن اندیشه انتقادی مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی، به تمرکز ویژه رویکرد تعامل نمادین بر نقش ارزیابی های دیگران در تشکیل و تغییر هویت و اعمال شخص، نظریه ای متفاوت، به نام نظریه تعامل گرایی یا برچسب زنی، در انتقاد به جرم شناسی کلاسیک، شکل گرفت و به یاری شرایط مستعد حاکم بر آن دوران، در آمریکای شمالی بروز یافت. این نظریه، مفاهیم انحراف و منحرف را به صورت ذهنی و نه عینی تعریف کرد. در علت شناسی جرم هم، واکنش های اجتماعی رسمی و غیررسمی را از طریق برچسب زنی، تحقیر و طرد فرد، موجد جرم و به خصوص، موجب تکرار جرم و پیدایش هویت و حرفه مجرمانه در شخص قلمداد نمود. به همین سبب نیز، خواستار کاهش چنین واکنش هایی در قبال جرم، به ویژه در قالب تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری گشت و بدین ترتیب، دریچه ای نو را در جرم شناسی و سیاست جنایی گشود. با این وجود، انتقاداتی هم به این نظریه وارد شده که ضرورت بازنگری، تعدیل و اصلاح آن را آشکار می سازد. بدین سان، با عنایت به انتقادات ناظر به مفاهیم بنیادی نظریه، یعنی انحراف، برچسب زنی و پایگاه منحرفانه، قابلیت هدایت این نظریه به مسیری معتدل تر و بهره گیری شایسته از آن در چارچوب یک سیاست جنایی کارآمد و انسانی، با هدف نیل به مدیریت بهینه جرم، بیش از پیش رخ می نماید

گرچه شاه مخلوع ایران وارث حکومت ارتش محور پدرش بود و طبیعتا نقش نیروهای نظامی و امنیتی را در پیشبرد امور حکومت به خوبی می دانست، اما علاقه شخصی او به امور نظامی ازیک سو و حمایتهای نظامی امریکا از وی برای مقابله با خطر کمونیسم و ژاندارمی خلیج فارس از سوی دیگر، او را از ارتشی قدرتمند و دستگاه امنیتی پیچیده ای برخوردار ساخت که در خاورمیانه بی نظیر بود.ارتش و سازمان اطلاعات، تکیه گاه شاه برای حکومتی سی وچند ساله بود؛ اما این نقطه اتکاء در مقابل حرکت خروشان مردم به یکباره درهم فروریخت و لذا برای همه تحلیلگران این سوال مطرح شد که چرا شاه با وجود این ماشین نظامی و امنیتی نتوانست در مقابل حرکت انقلاب پایداری کند و سرانجام در کام شکست فرو رفت؟برای ما ایرانیها که این انقلاب را به وجود آورده و به ثمر رساندیم و با شاه و نیروهایش پنجه درافکندیم جواب این سوال روشنتر است تا کسانی که دستی از دور بر آتش داشته اند. حقیقت امر آن است که میان دستگاه نظامی شاه و دستگاه امنیتی او باید تفاوت زیادی قائل شد. هرچند که شعار ارتش شاهنشاهی ایران نیز «خدا، شاه، میهن» بود اما به مجرداین که ارتش احساس نمود شاه این میهن با خدای آن در ستیز افتاده و میهن نیز او را به شاهی قبول ندارد، پایبندی اش به حفظ آن تاج و تخت کیانی را از دست داد و پس از چندی، نه تنها شاه را تنها گذاشت و در مورد انقلاب بی طرفی اختیار کرد بلکه برادرانه به مردم پیوست. به غیر از سران رده بالای ارتش، بدنه آن، وابستگیها و تعلقاتی داشتند که با مردم حاضر در راهپیماییها یکی بود و به تعبیر حضرت امام(ره) ارتش مسلمان بود و نمی توانست با مردم مسلمان، ستیز و خونریزی کند.تمر‏د سربازان و افسران از ارتشیان مافوق و فرار از پادگانها پدیده ای بود که از اولین روزهای گسترده شدن انقلاب قابل مشاهده بود. اما حکایت نیروهای امنیتی شاه کمی فرق داشت و ازهمین رو بیشتر افراد آن در اثنای پیروزی انقلاب گریخته و یا منزوی شدند.در مورد نقش دستگاههای نظامی و امنیتی در تثبیت یا تغییر حکومتها، نظرات و دیدگاههای بسیاری وجود دارد و اندیشمندان زیادی آن را مورد مطالعه قرار داده اند که توجه به آنها برای به دست آوردن تحلیلهای مستند علمی پیرامون انقلاب اسلامی بی فایده نخواهد بود. مقاله حاضر، ما را با ابعاد گوناگون مساله مزبور آشنا می سازد و سقوط شاه و پیروزی انقلاب را از منظر بازماندگی دستگاههای نظامی و امنیتی شاه در سرکوب انقلاب مورد توجه قرار می دهد.

این مطالعه به بررسی دیدگاه ادیان توحیدی و خصوصاً شریعت اسلام نسبت به وجوه متعدد سلامت پرداخته و آثار دین داری را بر حفظ و بهبود سلامتی مورد توجه قرار داده است. در دنیای کنونی سلامت نه تنها در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی بلکه در بعد معنوی هم مورد پذیرش اکثر اندیشمندان حوزه سلامت و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. همچنین، نظام های سلامتی و ساختار ارائه مراقبت های بهداشتی و درمانی علاوه بر تعهد نسبت به تحقق هدف حفظ اعاده و ارتقای سلامت افراد جامعه، برای تحقق اهداف اجتماعی نوینی همچون پاسخگویی به نیازهای غیرطبی و تأمین عدالت در دسترسی و تأمین منابع مالی بخش سلامت مورد مهندسی مجدد و اصلاحات بنیادین قرار گرفته اند. مطالعات اخیر رابطه معکوس سلامت و سرمایه اجتماعی با فقر را پذیرفته و موجب پیدایی واژگان نوینی مانند « نابرابری های سلامتی» شده است. این مقوله دقیقاً نقطه ورود اسلام به مفهوم سلامتی است: " الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالسوء و الفحشاء و الله یعدکم مغفره منه و فضلاً". عوامل اجتماعی تهدید کننده سلامت مانند: فقر، جهل و نادانی، تفرقه، ظلم، خشونت، خیانت، تبعیض جنسی و پیمان شکنی همواره ذخیره سلامتی فرد و جامعه را مورد مخاطره قرار داده اند. دین سلامتی و امنیت (اسلام) و کتاب الهی آن (قرآن کریم) برای هر یک از این مخاطرات راهکارهای مناسب معرفی کرده که در این تحقیق به بخشی از آن ها برداخته شده است.

یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی هر مکتب، مبناى اطاعت از حاکم است. در این جا این پرسش مطرح می شود که «مبناى اطاعت از حاکم» چیست؟ بر چه اساس و مبنایی، اطاعت از حاکم، مشروع است؟ و این که چرا مردم باید از فردى به نام حاکم، اطاعت کنند؟ حاکم، بر چه مبنایی از مردم، انتظار اطاعت دارد؛ به گونه ای که اگر از اوامر او یا قوانین اجتماع، سرپیچى کنند، مستحقِّ سرزنش و مجازات‏ هستند؟ پاسخ این سؤال، بر اساس مبانى فکرى و اعتقادى هر مکتب سیاسى، متفاوت است. در مکتب اسلام - که همه چیز از خداوند نشأت مى‏گیرد ـ سلطه یکى بر دیگرى، جز این که از سوى خداوند باشد، منشأ و مبنای دیگرى ندارد و تنها خداوند، نقش قانون گذار و ارائه دهنده راه سعادت و کمالِ بشر را بر عهده دارد و اوست که صلاحیّت قانون گذارى و جعل ولایت را داراست. در این مکتب، ولایت و حکومت، حق و امتیاز نیست، بلکه تکلیف و مسئولیّت است. در این نوشتار، قصد داریم تا به مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه بپردازیم.

تـجـلى فـیـض الهـى در خـلقـت و هـدایـت بـشـریـت و نـیـز مـنـشـاء عـروج و تـکـامـل انـسـان ها ((ولایت )) است . ساختمان رفیع نظام هستى و دین حیاتبخش اسلام بر این بـنـیـان مـرصـوص بنا نهاده شده است . و ولایتمدارى تنها راه سعادت و نجات انسان ها از ضـلالت و گـمـراهـى اسـت . در ایـن مقاله به اختصار مفهوم و جلوه هاى ولایت در عالم غیب و شـهـود، عرفان و سیاست و شاخصه هاى ولایتمداران و آسیب هاى آن از دیدگاه امام و رهبرى بازخوانى مى شود.

افزایش نرخ طلاق، طی دهه های اخیر در ایران نگرانی های مختلفی را نزد مسوولین و محققان در پی داشته است. این مقاله مرور دستاوردهای پژوهش هایی است که طی سه دهه اخیر به علل طلاق در ایران پرداخته اند. با مرور تحقیقات در جستجوی اولیه 140 سند (شامل مقالات و پایان نامه ها) و در سه مرحله غربالگری، 28 مورد انتخاب و بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که در سطح پروبلماتیک «چرایی طلاق»، حدود 55 درصد سوالات، جنبه اجتماعی- جمعیت شناختی داشتند؛ 24 درصد جنبه روانشناختی و تنها حدود 21 درصد به عوامل اقتصادی می پرداختند. «سن ازدواج و اختلاف سن زوجین»، «عوامل اقتصادی»، «وضعیت تحصیلات»، و «تعداد فرزند»، بیشترین متغیرهای مستقلی بودند که به عنوان عوامل موثر بر طلاق مورد بررسی قرار گرفته اند. در نتیجه علل بازشناسی شده در این پژوهش ها به لزوم توجه به موضوع کنترل آسیب های اجتماعی به ویژه مواد مخدر، توجه به سطح رفاه اجتماعی و اهمیت مدیریت تغییرات اجتماعی اشاره دارد. همچنین برای عمق بخشی به درک موضوع، باید در جهت دهی و حمایت از تحقیقات مربوط به طلاق گام های جدیتری برداشت. به لحاظ فنی پژوهش ها نیازمند جهت گیری های بین رشته ای و تنوع بخشی به روش ها و مدل ها خصوصا تعادل بخشی به غلبه مدل های فرضیه آزمای پوزیتیویستی هستند.