درخت حوزه‌های تخصصی

ضرورت صیانت از کلیت نظام حکومتی و ارزشهای آن سبب شده است در برخی کشورها فعالیت تبلیغی علیه نظام، با ضمانت اجرای کیفری روبه‌رو گردد. پیش از انقلاب اسلامی، در ایران هر گونه تبلیغ در مقام ضدیت با سلطنت مشروطه یا حمایت از مرام و رویّة اشتراکی، یا تبلیغ به نفع مجرمان چنین جرائمی طبق مادّة 5 قانون مجازات مُقدِمین علیه امنیت و استقلال مملکت، جرم و قابل مجازات اعلام شده بود. پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون تعزیرات سال1362، از سوی قانون‌گذار در زمینة تبلیغ علیه نظام، جرم‌انگاری صورت نپذیرفت. اما از سال 1375 و با تصویب قانون تعزیرات جدید، قانون‌گذار در قالب مادّة 500 قانون مجازات اسلامی، هرگونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. روشن است که آثار و توالی فاسد قِسم دوم تبلیغ (تبلیغ به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام)، در نهایت متوجه خود نظام (تبلیغ علیه نظام) خواهد شد؛ از این منظر، از مادّة 500 ق.م.ا. به اختصار، تحت عنوان جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام یاد می¬شود. در این مقاله تلاش می¬شود با ارائة تحلیل حقوقی جامع از این جرم، ابعاد و ویژگیهای آن تبیین گردد.

چکیده تجسم اعمال تبیینى است از چگونگى تاثیر اعمال بشر در سرنوشت نهایى او و تحلیلى است از نحوه ارتباط میان اعمال دنیوى با جزاى اخروى . در این مقاله که به بررسى تجسم اعمال با روى‏کرد فلسفى آن مى‏پردازد، پس از بیان خاستگاه، تعریف، پیشینه، اهمیت و ثمره این بحث، به ذکر دو دیدگاه در این زمینه پرداخته شده و پس از تبیین فلسفى موضوع، شبهه عقلى وارد در مسئله مطرح و به آن پاسخ داده شده و در پایان به خلاصه و نتایج‏بحث اشاره شده است .

ماده 1167 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه مقرر می دارد که :«طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود.» از ظاهر این ماده چنین بر می آید که بین فرزند طبیعی و پدر و مادر زنا کارش رابطه قانونی نسب برقرار نمی شود و حقوق و تکالیف ناشی از آن، مانند توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه پدید نمی آید. البته یک استثنا در قانون مدنی دیده می شود که مربوط به حرمت و منع نکاح است و از این لحاظ تفاوتی بین نسب مشروع و نسب نامشروع نیست.اما در سال 1376 یک رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می شود که تحولی بزرگ در حقوق ایران، در ارتباط با آثار نسب نامشـروع، پدید می آورد. این رای که به استناد قول غیر مشهور فقهای امامیه و فتوای امام خمینی (ره) صادر شده، برابری حقوق اطفال طبیعی و فرزندان مشروع را می پذیرد و تصریح می کند به اینکه زانی پدرعرفی طفل تلقی و نتیجتاً کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و صرفا موضوع توارث حسب ماده 884 قانون مدنی بین آنان منتفی است. بنابراین، امروزه در تفسیر ماده 1167 قانون مدنی باید گفت منظور از عدم الحاق ولد زنا به زانی، فقط از لحاظ توارث است و در سایر حقوق و تکالیف تفاوتی بین اطفال مشروع و نامشروع نیست.

از دیدگاه آیت الله جوادی آملی، تعریف انسان عبارت است از: حیّ متأله. این مقاله درصدد است با روش تحلیل منطقی، نظریه ی «حیّ متألّه» در تعریف انسان را موردبررسی و نقد قرار داده و نظریه ای ارائه نماید که سازگاری بیشتری با آیات و روایات دارد. از جهت روشی، اولاً روش قرآن در معرفی مهم ترین ویژگی های ذاتی انسان، با مسیر پیموده شده در این نظریه یکسان نیست و ثانیاً حتی در حد استشهاد بر این نظریه، مراجعه ای به روایات صورت نگرفته است. از جهت مبنایی، این نظریه بر انگاره ی «حیوان بالفعل و انسان بالقوه بودن انسان در هنگام ولادت» استوار شده که با مستندات قرآنی و روایی سازگاری ندارد. ازنظر محتوایی، علاوه بر اینکه در این نظریه، حیات متألهانه ویژگی بالفعل ذاتی نیست، سعه ی شمولی آن نیز افراد بسیار اندکی را شامل می شود و آیات قرآن عامل خروج از انسانیت و سقوط به دوزخ را عدم بهره مندی از عقل دانسته و روایات نیز مهم ترین ویژگی ذاتی انسان را عقل معرفی کرده اند.

امروزه برخی عصر جدید را عصر ارتباطات می‌دانند و اغلب سخن از وسایل ارتباط جمعی به میان آورده می‌شود. در جامعه امروزی همه افراد از رسانه‌ةای گروهی تاثیر می‌پذیرند و در واقع یک‌سوم اوقات بیداری ما صرف دیدن و شنیدن رسانه‌ها می‌شود. ارتباط و فرهنگ محکوم به همزیستی هستند.ارتباطات محصول فرهنگ و فرهنگ، مشخص کننده ساختار، معنا و زمینه‌ارتباطی است که صورت می‌گیرد. بدون ارتباط هیچ فرهنگی قادر به بقا نیست. بنابراین بین مجموعه فرهنگ و ارتباطات، روابط تنگاتنگ و پویایی است. وقتی که از فرهنگ یا فرهنگ عمومی بحث می‌کنیم، نمی‌توانیم از نقش رسانه‌های همگانی با وسایل ارتباط جمعی، غفلت کنیم زیرا این وسایل نقش و تاثیری بسزا در فرهنگ‌سازی دارند. آگاهیهای اجتماعی درجامعه، وقتی به صورت فرهنگی عمومی درمی‌آید که به طور مستمر از طریق وسایل ارتباط جمعی در مجامع مختلف مطرح شود. بااین توضیح مقدماتی آنچه در این مقاله بررسی می‌شود، تاثیر اجتماع و نهادهای اجتماعی (دراینجا اختصاصا وسایل ارتباط جمعی) درشکل گیری و انتقال اخلاق اجتماعی و محتوای آن به خصوص درمیان نوجوانان و جوانان است.

مقالةحاضر به نقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده ای از داستان های کودکان اختصاص یافته است. در این مقاله، پس از مقدمه که اشاره ای به ادبیات و داستان های کودکان است، مهم ترین عناصرداستان: پی رنگ، شخصیت، درون مایه، زاویة دید، فضا و صحنه، در بیست داستان از داستان های کودکان بررسی شده است. این داستان ها دارای پی رنگی ساده اند؛ به جز یک داستان که پی رنگ آن از دو پی رفت تشکیل شده، پی رنگ همة داستان ها دارای یک پی رفت است. شخصیت های این داستان ها، یک بعدی، تمثیلی و در بیشتر موارد ایستا هستند. درون مایة داستان ها بیشتر مسائل تربیتی و اخلاقی است. نویسندگان با ارائة آمیزه ای از واژه و تصویر در داستان ها صحنه سازی کرده اند. تمامی داستان ها از زاویة دید دانای کل روایت شده اند و فضای آنها آرام و عادی است و همه پایانی خوش دارند.

نظارت و کنترل در امر مدیریت و اِعمال آن در هر سازمان و تشکیلات و نیز در سطح گسترده تر، در هر حکومتى اجتناب ناپذیر است. اگر در تشکیلاتى نظارت و کنترل صورت نپذیرد، دچار هرج و مرج مى شود و به اهداف از پیش تعیین شده خویش دست نخواهد یافت. مقاله حاضر با رویکردى دینى و با استفاده از سیره و گفتار حضرت على(ع) و نوع نگرش آن بزرگوار به امر خطیر نظارت، و هدف از آن مى پردازد.

با افزایش اهمیت روابط خارجی و تعیین کنندگی سیاست خارجی در بقای کشورها، چگونگی برقراری روابط و گزینش طرف های مقابل، به صورت مساله ای مهم نمایان گردید. این واقعیت در عصر رضاشاه هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر شرایط و اقتضائات خاص آن زمان اهمیتی دو چندان یافت، به گونه ای که نحوه مواجهه با قدرت های آن زمان و گزینش طرف های مقابل را تحت تاثیر قرار داد. گرایش به استفاده از نیروی آلمانی در معادلات مؤثر قدرت به مثابه نیروی سوم در کنار نیروهای روس و انگلیس موضوعی است که در مقاله حاضر تحلیل شده است.

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیة قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنة شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همة اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیة مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعدة دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.

در کشور ایران به دلیل وابستگی زیادی که به بخش نفت و گاز وجود دارد توجه زیادی به بخش های مهم دیگر اقتصاد نمی شود. تولید کالا در کشور در چند دهه اخیر همواره یکی از مشکلات هم برای تولیدکنندگان است که می خواهند کالاهای ایرانی تولید کند و هم برای مصرف کنندگان که مصرف کالاهای ایرانی را به کالاهای خارجی ترجیح می دهند. واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی در کشور ما وجود دارد. مطالعه حاضر به برسی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید کالاهای ایرانی نسبت کالاهای خارجی در شهر ارومیه صورت گرفته است. داده های موجود در این مطالعه به صورت پرسشنامه از سطح شهر جمع آوری شده است. در انتخاب کالاها عوامل مؤثر و مهمی مانند کیفیت، برند، تولید داخل و درآمد مصرف کننده و ... نقش دارند. با توجه به نتایج به دست آمده بیشتر مردم کالاهای خارجی را به کالاهای ایرانی ترجیح می دهند که ناشی از نداشتن کیفیت و عمر کم کالا در برابر محصول مشابه خارجی که در بازار وجود دارد. آگاهی های لازم باید به مصرف کننده ارائه شود او باید بداند مصرف کالای خارجی سلیقه ای شخصی نیست، بلکه به معنای بیکار شدن جوان ایرانی و پدید آمدن مشکلات همراه آن است. توجه به محصولات داخلی تنها مختص مصرف کنندگان نمی شود، بلکه تولیدکنندگان نیز باید با بالا بردن کیفیت محصولات، اجرای تعهدها و پایین آوردن قیمت محصولات در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی اجازه ندهند مصرف کنندگان به سمت خریداری و مصرف کالاهای خارجی تمایل پیدا کنند.

آز آنجا که موضوع علل و عوامل ظهور سکولاریسم در مغرب زمین و اروپا، یکى از مباحث بسیار مهم در عرصه علم به شمار مى‏آید، جا دارد ابعاد مختلف و متفاوت آن مورد بررسى و پژوهش قرار بگیرد. در این نوشتار، تلاش شده درباره زوایاى روشن و غیر روشن آن از نظر دینى و مذهبى مطالعه و تتبع صورت بگیرد. از این رو، به عللى مانند الهیات جزمى، سوء استفاده از عقاید مردم، فقدان شریعت و... اشاره گردیده و در نهایت نتیجه گرفته شده که سکولاریسم معلول رخ دادن عوامل مذکور است و از هر گونه جنبه علمى و واقع‏گرایى خالى است.

حقوق کاردرانگلستان اگر چه در جهاتی زیر تاثیر حقوق کامن لاو با واقعیت های رورز فاصله گرفته اما قوانینی که از تاریخ 1963 در جهت حمایت شغلی کارگران به تصویب رسیده بسیاری ازخلاءهای موجود قانونی را پر و توان جوابگویی به نیازهای روز را افزایش و نتیجتاً توصیه های سازمان بین المللی کار را رعایت کرده است. به غیر از موارد ((ناممکن شدن انجام کار)) و همچنین ((تفاسخ)) که خارج از شمول حمایتی قرار گرفته، سایر موارد انحلال قرارداد کار گرچه فسخ از ناحیه کارگر و چه فسخ از ناحیه کارفرما که منتهی به اخراج کارگر شود مشمول حمایت قانونی قرار می گیرند .در حقوق انگلستان قراردادهای کاربه صورت دایمی بوده و قراردادهای موقت کاربرد ی محدود دارند و صرفاً درمواقع عدم امکان حضور کارگر دایمی به طور موقت به لحاظ بیماری یا مرخصی او قابل انعقاد میباشند و از این رو درانقضای مدت و یا در مراجعت کارگر دایم به کار خود، کار کارگر موقتی خاتمه خواهد یافت و اخراجهای ناشی از پایان دادن به کار این قبیل کارگران مشمول حمایت های مربوط به اخراج ناموجه نخواهد بود . دامنه حمایت شغلی کارگران در بریتانیا به حدی گسترده است که در فسخ قرارداد کار توسط کارگر نیز اجبار او از طرف کارفرما به فسخ و کناره گیری از کارمفروض بوده و آثاراخراج ازناحیه کارفرما به آن مترتب می باشد با توجه به اینکه خاستگاه اولیه مقررات حمایتی کار و همچنین محل آغازین انقلاب صنعتی کشور بریتانیا می باشد مقررات این کشور خواه منشا عرفی داشته باشند یا منشا قانونی نمونه موفقی در حمایت از کارگران و تامین امنیت شغلی آنها بوده و معیار مناسبی را تشکیل می دهد صرفنظر از برخی وجوخ مشترک میان مقررات مزبور با مقررات مشابه درکشورمان در بسیاری موارد نیز فاصله های زیادی محسوس می باشد که ایجاد تغییرات در آنها و تطبیق با موازین بین المللی از لوازم و وجوبات ایجاد امنیت شغلی و کار پایدار است.

این مقاله نتیجه یک بررسی میدانی از چگونگی سرعت و مکانیسم حرکات آب در اروند است که طی آن با اندازه گیری مستقیم در سه مقطع عرضی اروند (دهانه ورودی خلیج فارس‘ فاو و حدفاصل دو نقطه) و تحلیل آماری اندازه گیری های بعمل آمده در مورد سرعت و جهت آب‘ به نتیجه گیری کلی از مکانیسم سرعت و حرکت آب در اروند می پردازد. کار در اندازه گیری در تمامی طول عملیات با کمک و مشارکت کارشناسان وزارت نیرو و نیز امکانات واحد مهندسی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که اروند یکی از رودخانه های شگفت انگیز دنیاست‘ زیرا با حاکمیت مد کامل و جزر کامل در هر لحظه سه جریان مختلف الجهت با سرعت های گوناگون از یک مقطع عرضی آن تکوین یافته و بر حسب آنکه حاکمیت با مد با شد یا جزر‘ این روند تفاوت پیدا می کند.