درخت حوزه‌های تخصصی

آنچه مطلوبیت سود را برای سهامداران افزایش می دهد کیفیت و پایداری آن است. اما، آنچه می تواند باعث کنترل رفتار فرصت طلبانه ی مدیریت شده و مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران را کاهش دهد و منجر به ثبات میزان سود شود، کیفیت حسابرسی است. حسابرسی هایی که با کیفیت بالاتری انجام شود می تواند بر میزان اقلام تعهدی اختیاری اعمال شده توسط مدیریت و کیفیت و دقت سود نقش داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ویژگی های دقت و حساسیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته ران طی دوره ی 10 ساله از 1391 الی 1400 با استفاده از اطلاعات 105 شرکت می باشد. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته با چیدمان داده های تابلویی صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از بین معیار های مختلف کیفیت حسابرسی اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، تداوم تصدی حسابرسی و استقلال حسابرس باعث افزایش دقت و حساسیت سود می شود. اما رابطه معناداری بین حق الزحمه حسابرسی و دقت و حساسیت سود مشاهده نشد. حسابرسان می توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، کیفیت سود و دقت و حساسیت آن را افزایش دهند و باعث کاهش هزینه های نمایندگی شوند.

پاسخ دهیِ به بزهکاریِ اطفال و نوجوانان یکی از شیوه هایِ شناختِ میزانِ تکامل سیستمِ عدالتِ کیفری در هر نظام حقوقی است به نحوی که حساسیت در این مقوله، علاوه بر فراهم نمودن زمینه های اصلاح و درمان، نوعی پس انداز کیفری محسوب می شود که در پرتوی آن اطفال و نوجوانان بزهکار امروز، در آینده ای نه چندان دور تبدیل به شهروندان هنجار شکن جامعه می شوند که در نهایت، بی اعتنایی به الگوهای پاسخ دهیِ نُوین و عدم به کارگیری آنها موجب شکست در این زمینه است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته بعد از ابهام زدایی از پاره ای از موضوعات، با هدف شناخت الگوهای نُوین پاسخ دهی با رویکرد تطبیقی در نظامِ حقوقی انگلستان و ایران پیش رفته و سپس نتیجه می گیرد؛ الگوی بهره مندی؛ الگوی مداخله حدّ اقلّی؛ الگوی عدالت ترمیمی؛ الگوی مدیریتِ ریسک(مجموعاً الگوهای عام) و سپس در ذیلِ الگوی پاسخ دهی تخمینی؛ استفاده از رسانه ها؛ بازپروی نوین؛ پیاده سازی شیوه ناتوان کردن بزهکار و پیاده سازیِ گرایشِ خودی و سپس، ذیلِ الگوی پاسخ دهی ترمیمی؛  پاسخ دهی از طریق جامعه محلی و پاسخ دهی از طریق مسئولیت پذیری و بازپذیری(مجموعاً الگوی خاص)، الگوهایِ پاسخ دهیِ کیفری به بزهکاری اطفال و نوجوانان در یک مدل نُوین در حقوقِ انگلستان محسوب شده که در حقوق ایران تا حد زیادی الگوهای عام در جرایم مستوجب تعزیر پذیرفته شده اما الگوهای خاص، مورد  شناسایی و توجه قرار نگرفته است.

پیشگیری از وقوع خسارت، یکی از رویکردهای نوین در مسئولیت مدنی است. براساس رویکرد پیشگیرانه، مسئولیت مدنی در زمینه های مختلف به جای آنکه منتظر وقوع خسارت باشد به سوی پیشگیری از ایجاد خسارت گرایش می یابد و به جای اینکه همانند مسئولیت مدنی سنتی، نگاهی قهقرایی و ناظر به گذشته داشته باشد در رویکرد نوین، نگاهی مبتنی بر آینده نگری داشته و در صدد است تا از پیدایش یا تداوم خسارت در آینده جلوگیری نماید. از اینرو در این مطالعه با استفاده روش توصیفی -تحلیلی و استفاده از منابع حقوقی معتبر به بررسی وضعیت تحقق نظام مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت در ایران می پردازد. اساسا، مسئولیت مدنی دولت از مباحث نوین در حقوق اداری ایران است و پذیرش مسئولیت مدنی پیشگیرانه برای دولت نیز با کاستی-هایی از حیث مقررات موجود روبه رو است. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد با رعایت پاره ای از اصول اساسی مسئولیت مدنی پیشگیرانه، همچنان فضای مناسبی جهت تحقق کامل این رویکرد نوین وجود دارد که می تواند مرزهای محدود مسئولیت مدنی سنتی را درنوریده و ضمن پیشگیری، از ایجاد خسارت به شکل جدی تر نیز جلوگیری نماید. البته به رسمیت شناختن مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت مستلزم اصلاح قوانین موجود است.

انصاف به عنوان اصلی که ریشه ای رومی داشته و در بطن نظام حقوقی انگلستان نشو و نما یافته است، دارای کارکردهای تعدیلی، تکمیلی و تصحیحی است و افزون بر این ها در بسیاری از نظام های حقوقی نوشته از جمله ایران، کارکرد خلاقانه تقنینی نیز دارد که هر یک از آن ها تأثیرات عمیقی را بر روابط موجود در بطن آن ها، به ویژه رابطه اداره و شهروند نهاده اند. بی شک کارکردهای مذکور حقوق اداری ایران را متأثر از خود ساخته تا جایی که می توان شواهدی چون قوانین و مقررات، آرای قضایی و سازوکارهای مبتنی بر انصاف را از جمله پیش بینی مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری و نهاد آمبودزمان و... را در آن برشمرد. با این اوصاف، در نوشتار حاضر، هدف آن است که ضمن تعریف اصل انصاف، کارکردهای عمده آن که در حقوق اداری ایران تأثیرگذار بوده اند، با ذکر شواهدی واکاوی شود. بنابراین سؤال این است که چه کارکردهای را می توان در حقوق اداری ایران برای اصل انصاف برشمرد؟ به نظر، کارکرد انصاف مغایر با حقوق یا انصاف تصحیحی را به دلیل نگرش اثبات گرایانه نظام حقوقی و تاکید مصرانه بر اصل حاکمیت قانون را نمی توان در حقوق اداری ایران استنباط نمود.

پژوهش حاضر موضوع فقهی-حقوقی است که مطالب آن از طریق بررسی کتاب های مختلف فقهی، حقوقی و لغوی جمع آوری شده و به صورت نوشتار حاضر درآمده است. این پژوهش شاخصه های عدالت قضائی در قوانین کیفری اسلام را با قواعد حقوق بشر مورد مقایسه قرار می دهد. پایه و اساس هر جامعه ای مبتنی بر رعایت حقوق قضائی و نهادینه سازی عدالت قضائی است. سیستم قضائی در صورتی عادلانه است که تمام اصول عدالت قضائی را مراعات نماید. اهمیت برداختن به این مسئله از این جهت است که عدالت قضائی از مهم ترین اهداف سیستم قضائی در اسلام و حقوق بشر است. در واقع سیستم قضایی یک جامعه باید به گونه ای باشدکه مال، جان و حیثیت افراد آن در قوانین مدون و همچنین در شیوه های اجرائی آن رعایت شده باشد. این در حالی است که در نظام قضائی اسلام که برخواسته از آموزه های قرآن کریم، روایات و سیره عملی معصومین (ع) خصوصا حضرت امام علی (ع) در قرن ها پیش است، عدالت قضائی مورد توجه قرار گرفته و شالوده و شاکله نظام قضائی اسلام را تشکیل می دهد. عدالت قضائی در اسناد بین المللی نیز از جایگاه ارزشمندی برخوردار بوده است با این تفاوت که رسیدن به این اصل طی قرن های متمادی انجام گرفته است. در واقع برخلاف تصوری که اکثر افراد دارند که شاید اسلام عدالت قضائی را چندان مورد توجه قرار نداده است، عدالت قضائی و الزامات آن خیلی بیشتر از سایر نظام ها در سیستم قضائی اسلام مورد توجه قرار گرفته است.

    عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معین، در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران جایگاه ویژه ای دارد و انتقال موقت منافع مال را به دیگری در مقابل عوض معین ممکن می سازد. این نهاد حقوقی، نه تنها در حقوق ایران، بلکه در نظام های حقوقی دیگر نظیر حقوق ترکیه نیز مورد توجه قرار گرفته و قوانین متعددی برای تنظیم شرایط و آثار آن وضع شده است. در این مقاله، ابتدا به بررسی مفهومی و ارکان اساسی عقد اجاره در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و سپس شرایط صحت عقد اجاره همچون اهلیت طرفین، معین بودن عوضین و مشروعیت منفعت تحلیل شده است. همچنین آثار این عقد از منظر مسئولیت های موجر و مستأجر، ضمانت اجراهای ناشی از تخلف مستأجر و موجر، و نیز موارد انفساخ یا فسخ اجاره تبیین گردیده است. بخش دیگر این مقاله به بررسی تطبیقی مقررات اجاره در حقوق ترکیه بر اساس قانون تعهدات ترکیه (TCO) اختصاص یافته و نکات اشتراک و افتراق آن با نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه فقه اسلامی و حقوق ایران و ترکیه در بسیاری از اصول کلی حاکم بر عقد اجاره همانند لزوم تسلیم مال الاجاره، رعایت حدود اذن در استفاده از عین مستأجره، و احترام به حق مالک اشتراک دارند، اما در خصوص مواردی چون انفساخ قرارداد، تخلیه پیش از موعد، حقوق مستأجر نسبت به تمدید قرارداد و تعیین اجاره بهای آتی، تفاوت های قابل توجهی میان این نظام های حقوقی وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی معتبر انجام شده است.

این تحقیق با هدف بازطراحی ساختار سازمانی بانک ملی با رویکرد سرویسگرا متناسب با چشم اندازمشتری مداری در جغرافیای استان کرمان انجام شده است. تحقیق موجود از نظر هدف کاربردی و توسعه ای و از نظر روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک ملی استان کرمان در سال 1399 به تعداد 879 نفر می باشد که 380 نفر با روش نمونه گیری نمونه در دسترس انتخاب شده اند. ایزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته شامل پرسشنامه 132 سوالی بازطراحی ساختار سازمانی با روایی 87/0 پایایی 963/0، بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چند گانه و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS22 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد الگو از برازش قابل قبولی برخوردار است. که این ساختار دارای شش معاونت شامل معاونت فناوری اطلاعات؛ معاونت امور سازمانی ؛ معاونت پشتیبانی معاونت امور شعب ؛ معاونت منابع انسانی(شامل مدیریت منابع انسانی و توسعه منابع انسانی) و معاونت امور مالی(با واحدهای حسابداری و آمار، پایایی اسناد، اعتبارات و اعتباریابی) می باشد.

هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی ارتباطی پایبندی به ورزش با سلامت روان دانشجویان شرکت کننده در اوقات فراغت ورزشی بود. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث نوع، در دسته پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه امام رضا (ع) شهر مشهد و نمونه آماری براساس نمونه گیری پژوهش های الگوی ساختاری که نسبت حداقل سه آزمودنی به ازای هر عامل (متغیر) قابل قبول است؛ بنابراین 186 نفر انتخاب شدند (186=n). ابزار پژوهش شامل پرسش نامه استاندارد پایبندی به ورزش درخشان پور و همکاران (1396) و پرسش نامه سلامت روان گلدبرگ و هیلر (1979) بود. روایی صوری و سازه ی ابزارها پژوهش تأیید و پایایی ابزارها با ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد (0/85و0/90). به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای و پیرسون و الگوی معادلات ساختاری با نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت متغیرهای پایبندی به ورزش و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه امام رضا(ع) مطلوب و ارتباط بین پایبندی به ورزش و سلامت روان معنادار و مثبت است (0/05≥P). همچنین بین میانگین اولویت بندی مؤلفه های سلامت روان تفاوت معناداری وجود دارد؛ پایین ترین و بالاترین رتبه شامل مؤلفه افسردگی و جسمانی است؛ بنابراین پیشنهاد می شود برای ارتقای سلامت روان در دانشجویان، برنامه های فوق برنامه ورزشی به منزله یکی از اهرم های تضمین سلامت روان در نظر گرفته شود.

توسعه گردشگری تأثیرات متعدد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه محلی دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش سیمای رفتاری گردشگران در توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی جامعه محلی است. پژوهش از نوع توصیفی   پیمایشی است. جامعه آماری دربردارنده گردشگران شهرستان سرعین و جامعه محلی این شهر است و نمونه آماری دربردارنده 367 نفر از گردشگران و به همان تعداد از جامعه محلی شهر سرعین است که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. داده ها به وسیله پرسش نامه گردآوری شده است. برای روایی پرسش نامه از روایی محتوایی و روایی هم گرا و واگرا استفاده شده و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ تأیید شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیمای رفتاری گردشگران در سرمایه انسانی (دانش، مهارت، تخصص) و سرمایه اجتماعی (اعتماد، همکاری، شبکه، ارزش) جامعه محلی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. بنابر نتایج پژوهش، در مقایسه بین تأثیرپذیری سرمایه انسانی و اجتماعی از گردشگری، سرمایه اجتماعی بیشترین تأثیرپذیری را از سیمای رفتاری گردشگران دارد؛ درنتیجه توجه به گردشگری از حیث توسعه سرمایه اجتماعی واجد اهمیت بیشتری است. براساس نتایج و یافته های پژوهش و با توجه به تأثیر سیمای رفتاری گردشگران در سرمایه انسانی و اجتماعی جامعه محلی، پیشنهاد می شود در سیاست گذاری برنامه های گردشگری افزون بر تأثیر اقتصادی گردشگری به تأثیرات انسانی و اجتماعی گردشگران نیز توجه شود.

با توجه به پیشرفت های به دست آمده در دهه های اخیر در خصوص اجرای خط مشی اجتماعی و مسئولیت اجتماعی ، تا حدودی اهمیت آن برای تحلیل گران خط مشی روشن شده است. ولی هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در خط مشی گذاری به دست آورد و در بسیاری از کشورها ، به خصوص کشورهای جهان سوم به عنوان «حلقه مفقوده» از آن یاد می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خط مشی های اجتماعی در راستای مسئولیت اجتماعی در شرکت ملی صنایع مس ایران صورت گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی (تحلیل مضمون)، مصاحبه با 16 نفر از مدیران و خبرگان حوزه خط مشی گذاری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی و مدیران شرکت مس ایران انجام شده است، برای شناسایی ابعاد و مؤلفه های خط مشی های اجتماعی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی مصاحبه های عمیق با متخصصان و مدیران شرکت مس ایران، انجام شده است. با توجه به بررسی مصاحبه ها، در نهایت مفاهیم استخراج شده شامل 85 کد باز، 21 مضمون پایه و 8 مضمون سازمان دهنده می باشد که تشکیل دهنده مدل خط مشی های اجتماعی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی در شرکت ملی مس ایران هستند.

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی فاکتورهای مؤثر بر بازآفرینی شهری قشم با در نظر گرفتن فرآیندهای حکمروایی شهری انجام شده است. برای این منظور با بهره مندی از روش گراندد تئوری، در ابتدا به بررسی ابعاد مختلف مسئله بازآفرینی شهری و ارتباط آن با حکمروایی شهری پرداخته شد. مطالعه از نوع کتابخانه ای - میدانی بوده و از حیث روش، مطالعه کیفی به شمار می رود. در ادامه مؤلفه ها و فاکتورهای مؤثر بر این دو متغیر بر اساس مطالعات اکتشافی ارزیابی شده و بر اساس آن، شش فاکتور اقتصادی، زیست محیطی، کالبدی، اجتماعی، قانونی و مدیریتی به همراه ریزفاکتورهای آنها به عنوان سازه های مدل وارد پرسشنامه شدند. بر اساس داده های بدست آمده از تحلیل مسیر می توان بیان نمود که تمامی متغیرهای مطالعه شده تأثیر معناداری بر بازآفرینی شهری در فرآیند حکمروایی شهری در قشم را نشان دادند. در این میان، متغیر اقتصادی (EQ) بیشترین تاثیر در بازآفرینی شهری در فرآیند حکمروایی شهری در قشم را دارد..سازه های مدیریتی و اجتماعی و زیست محیطی و در نهایت کالبدی (به ترتیب با ضریب مسیر برابر با 0.491 ، 0.453 ، 0.309 ، 0.291 و مقدار t=5.08، t=2.71، t=2.31 و t=1.99) در رتبه های بعدی قرار دارند.

مقدمه شهر همدان، با مساحتی حدود 834 هکتار بافت فرسوده، نمونه ای از این مشکل است. با توجه به تراکم زیاد بناهای فرسوده و شکل گیری مشاغل ناسازگار در این نواحی، کیفیت زندگی ساکنان این مناطق کاهش یافته و مشکلات اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است. با توجه به اینکه شهر همدان در سال های اخیر گسترش قابل توجهی داشته و از نظر کالبدی و اجتماعی با چالش هایی روبه رو است، توجه به رویکرد بازآفرینی شهری در این شهر به ویژه با هدف دستیابی به توسعه پایدار اهمیت زیادی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی شاخص های کلیدی توسعه پایدار در فرایند بازآفرینی شهری، به ویژه در شهرهای میانه مانند همدان، انجام می شود. در این راستا، پاسخ به این سؤال ها که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر همدان کدام اند؟» و «آیا سیاست ها و فرایندهای بازآفرینی در این شهر در راستای توسعه پایدار بوده است؟» می تواند به توسعه راهبردهای مؤثر برای بهبود وضعیت شهری کمک کند. این تحقیق تلاش دارد با تحلیل شاخص های مختلف توسعه پایدار و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در فرایند بازآفرینی، به مدیران شهری و سیاست گذاران کمک کند تا برنامه های بازآفرینی را به گونه ای طراحی کنند که هم راستا با اهداف توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی ساکنان باشد. این تحقیق به بررسی شاخص های توسعه پایدار شهری در شهر همدان و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در تحقق اهداف بازآفرینی شهری می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر میانی همدان کدام اند؟» مواد و روش ها این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی تحلیلی است. به دلیل نوع داده ها و عدم امکان کنترل رفتار متغیرهای تأثیرگذار، این تحقیق در دسته پژوهش های غیرتجربی قرار گرفته و از روش آمیخته استفاده می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه است: گروه اول، مدیران، مسئولان و کارشناسان باتجربه در مسائل شهری همدان و گروه دوم، شهروندان ساکن همدان. حجم جامعه آماری بر اساس سرشماری سال 1401 برابر با 302,467 نفر است. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برای این تحقیق 384 نفر محاسبه شده است. نمونه گیری از طریق روش های هدفمند برای گروه اول (مدیران و کارشناسان) و به طور تصادفی برای گروه دوم (شهروندان) انجام شده است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده است که به طور ویژه برای ارزیابی ابعاد مختلف بافت های ناکارآمد شهری در همدان طراحی شده است. در ارزیابی روایی پرسشنامه، از روایی صوری استفاده شده و نظرات استاد راهنما و اساتید شهرسازی، برنامه ریزی شهری و معماری مد نظر قرار گرفته است. برای ارزیابی پایایی ابزار اندازه گیری، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شود. در تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و روش های آماری مختلف استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها، از تحلیل رگرسیون برای بررسی تأثیرات و تحلیل همبستگی برای ارزیابی رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شده است. این روش ها به منظور تجزیه و تحلیل تأثیرات مختلف عوامل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بر فرایند بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری و ارزیابی پیامدهای آن ها در راستای توسعه پایدار به کار گرفته شده است.  یافته ها براساس نتایج تحقیق در خصوص بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان، واضح است که این بافت ها با مشکلات متعددی از جمله فرسودگی ساختاری، نبود زیرساخت های مناسب، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، و مسائل زیست محیطی مواجه هستند که بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر منفی گذاشته است. این بافت ها به دلیل پراکندگی فعالیت ها و ناتوانی در جذب سرمایه های جدید، باعث کاهش جذابیت شهر و افزایش مشکلات در اداره امور شهری شده اند. در این راستا، طرح های بازآفرینی شهری به عنوان یک راهکار جامع برای رفع این چالش ها در همدان مطرح می شود. بازآفرینی شهری به معنای ایجاد تحولی همه جانبه در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است که هدف آن، بهبود کیفیت زندگی در این مناطق است. در تحلیل شهرسازی بازآفرینی در همدان، نخستین مسئله ای که باید به آن پرداخته شود، وضعیت ناپایدار و ناکارآمد زیرساخت های این بافت ها است. نبود امکانات اولیه مانند سیستم های فاضلاب و آب رسانی، شبکه های حمل ونقل ناکافی و بی توجهی به زیباسازی فضاهای عمومی، از دلایل اصلی ناکارآمدی این بافت ها به شمار می رود. از این رو، بازآفرینی این بافت ها در همدان باید بهبود زیرساخت های شهری را در اولویت قرار دهد تا به این ترتیب، شهروندان از خدمات شهری به صورت مؤثر و مطلوب بهره مند شوند. در بخش اجتماعی، بافت های ناکارآمد همدان به ویژه در مناطق مرکزی شهر از نظر نابرابری های اجتماعی و اقتصادی مشکلاتی دارند که در بازآفرینی آن ها باید به مشارکت ساکنان در فرایند تصمیم گیری و اجرای پروژه های شهری توجه ویژه ای شود. این اقدام نه تنها موجب تقویت همبستگی اجتماعی در میان ساکنان می شود، بلکه به ایجاد محله هایی با کیفیت زندگی بالاتر خواهد منجر شد. در این راستا، ضروری است که برنامه های بازآفرینی در همدان با در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی و فرهنگی محلی به اجرا درآید تا هویت محله ها حفظ شود. در بعد اقتصادی، تأکید بر جذب سرمایه گذاری های جدید، به ویژه در زمینه ایجاد اشتغال و ایجاد فضاهای تجاری و خدماتی، می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی بافت های ناکارآمد همدان منجر شود. استفاده از ظرفیت های موجود در بافت های قدیمی و تبدیل آن ها به فضاهای تجاری و خدماتی جدید، به جذب سرمایه های بخش خصوصی و ایجاد شغل در این مناطق کمک می کند. علاوه بر این، توجه به فعالیت های اقتصادی محلی و حمایت از کسب وکارهای کوچک در این مناطق می تواند از مهاجرت ساکنان و کاهش میزان بیکاری جلوگیری کند.  نتیجه گیری در نهایت، بازآفرینی شهری در همدان باید با توجه به ویژگی های خاص این شهر و با بهره گیری از تجربیات مشابه در دیگر کلان شهرها طراحی شود. یکی از چالش های اصلی در این شهر، تقویت روابط میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است. همکاری مؤثر میان این دو نهاد می تواند به کاهش تضاد منافع کمک کند و پروژه های بازآفرینی را به نتایج مطلوب تری برساند. به طور کلی، بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان به یک رویکرد یکپارچه و پایدار نیاز دارد که هم زمان به مسائل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توجه داشته باشد. این رویکرد نه تنها می تواند مشکلات موجود را برطرف کند، بلکه زمینه را برای توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی در این مناطق فراهم می آورد.

مقدمه با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی و پیچیدگی های مدیریت شهری، استفاده از فناوری های نوین در قالب شهرهای هوشمند به عنوان راهکاری پایدار برای بهینه سازی عملکرد شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مطرح شده است. شهر هوشمند، شهری است که از فناوری های دیجیتال برای افزایش بهره وری، کاهش مصرف منابع، بهبود خدمات شهری و تقویت حکمرانی مشارکتی استفاده می کند. توسعه شهرهای هوشمند در جهان به یکی از اهداف راهبردی کلان شهرها تبدیل شده و کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور و آلمان موفق به ایجاد مدل های پیشرفته ای در این زمینه شده اند. شهر تبریز به عنوان یکی از کلان شهرهای مهم ایران با چالش هایی ازجمله رشد سریع جمعیت، مشکلات حمل ونقل، آلودگی زیست محیطی و ناکارآمدی زیرساخت های سنتی مواجه است. با توجه به این چالش ها، هوشمندسازی شهر تبریز می تواند گامی مهم در راستای توسعه پایدار، بهبود عملکرد مدیریتی و افزایش رضایت شهروندان باشد. با این حال، اجرای موفقیت آمیز یک مدل شهر هوشمند مستلزم بررسی دقیق ابعاد مختلف آن، ازجمله شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی است. این پژوهش با هدف ارائه یک مدل جامع برای هوشمند سازی شهر تبریز در چشم انداز 2030، به بررسی و تحلیل شاخص های کلیدی پرداخته است. از آنجا که تا کنون مدل مشخص و مدونی برای پیاده سازی شهر هوشمند تبریز ارائه نشده، این مطالعه می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های کلان شهری و برنامه ریزی آینده مورد استفاده قرار گیرد. مواد و روش ها این پژوهش از نوع توسعه ای کاربردی بوده و با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل 300 نفر از مدیران، پژوهشگران، کارشناسان و کارکنان مرتبط با حوزه های مدیریت شهری و اقتصاد است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این حوزه ها فعالیت دارند. برای شناسایی عوامل مؤثر بر شهر هوشمند، از روش دلفی استفاده شده و داده ها از طریق پرسشنامه تخصصی گردآوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شده و مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون مدل مفهومی پژوهش به کار گرفته شده است. آزمون فرضیات در سطح معناداری 05/0 انجام شده و شاخص های کلیدی در سه بعد محیطی، اقتصادی و حکمرانی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی تأثیر معناداری بر هوشمندسازی شهر تبریز در چشم انداز 2030 دارند. شاخص های محیطی: دسترسی به اینترنت؛ گسترش شبکه اینترنت پرسرعت و دسترسی همگانی به خدمات دیجیتال، یکی از الزامات شهرهای هوشمند است. زیرساخت حمل ونقل هوشمند: توسعه سیستم های حمل ونقل عمومی هوشمند، مدیریت هوشمند ترافیک و یکپارچه سازی سیستم های حمل ونقل شهری تأثیر مهمی بر بهبود عملکرد شهر دارد. سیستم های دیجیتال: استفاده از داده های بزرگ (Big Data)، اینترنت اشیا (IoT) و هوش مصنوعی در مدیریت شهری به بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه ها منجر می شود. شاخص های اقتصادی: نوآوری هوشمند؛ حمایت از استارتاپ های فناورانه، توسعه کسب وکارهای دیجیتال و تقویت اقتصاد دانش بنیان در شهر هوشمند ضروری است. انرژی دیجیتال: توسعه منابع انرژی پایدار مانند انرژی خورشیدی و بادی و استفاده از سیستم های مدیریت انرژی هوشمند می تواند تأثیر قابل توجهی بر بهره وری اقتصادی داشته باشد. فرهنگ هوشمند: افزایش سواد دیجیتال شهروندان، ترویج فرهنگ استفاده از فناوری های نوین و به کارگیری سیستم های یادگیری هوشمند از الزامات توسعه شهر هوشمند است. شاخص های حکمرانی: خدمات شهروندی هوشمند؛ دیجیتال سازی خدمات شهری، ایجاد درگاه های خدمات الکترونیکی و توسعه سیستم های مدیریت هوشمند شهری باعث افزایش شفافیت و کاهش هزینه های اداری می شود. خدمات تجاری هوشمند: یکپارچه سازی سیستم های تجارت الکترونیک، تسهیل فرایندهای مالی و بهبود دسترسی به بازارهای دیجیتال از الزامات اقتصاد هوشمند است. مدیریت و ارتباطات هوشمند: استفاده از داده های شهری برای بهینه سازی فرایندهای تصمیم گیری، افزایش تعاملات شهروندی و ارتقای مدیریت بحران از دیگر مؤلفه های کلیدی حکمرانی هوشمند است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد تمامی شاخص های یادشده در سطح معناداری (t>1.96؛ p<0.05) تأثیر مثبت و معناداری بر هوشمند سازی شهر تبریز دارند. همچنین، مدل ارائه شده برای شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 از برازش مطلوبی برخوردار است و می تواند مبنای سیاست گذاری های آتی قرار گیرد. نتیجه گیری تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد تحقق شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 مستلزم اتخاذ یک رویکرد جامع و هماهنگ میان بخش های مختلف شهری است. توسعه زیرساخت های دیجیتال، بهبود حمل ونقل هوشمند، تقویت اقتصاد دانش بنیان و ارتقای حکمرانی هوشمند ازجمله الزامات کلیدی در این مسیر محسوب می شوند. با توجه به چالش های موجود، پیشنهاد می شود که مدیران شهری و سیاست گذاران راهکارهای زیر را در نظر بگیرند، این استراتژی ها به طور ویژه به رفع چالش های بررسی شده می پردازند. استراتژی بهینه سازی حمل ونقل و کاهش هزینه های اقتصادی؛ یکی از چالش های بزرگ تبریز، مشکلات حمل ونقل و ترافیک است که تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد شهری دارد. استراتژی پیشنهادی شامل توسعه سیستم های حمل ونقل هوشمند (ITS) و بهینه سازی ترافیک شهری از طریق تحلیل داده های ترافیکی است. استراتژی های اجرایی: توسعه و گسترش شبکه حمل ونقل عمومی هوشمند (اتوبوس های هوشمند، مترو، تاکسی های هوشمند) که با استفاده از تحلیل داده های ترافیکی مسیرهای بهینه برای جابه جایی مسافران را پیشنهاد می دهد. ایجاد سیستم های نظارت ترافیکی هوشمند که مدام وضعیت ترافیک را کنترل کرده و با استفاده از داده های لحظه ای، زمان چراغ های راهنمایی را تنظیم می کنند. مدیریت تقاضای سفر از طریق سیستم های رزرو آنلاین حمل ونقل عمومی که به کاهش ازدحام و بهینه سازی زمان سفر کمک می کند. استراتژی مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار؛ در تبریز، مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی هوا، کمبود فضای سبز و بحران آب به مشکلات اقتصادی تبدیل شده است. استراتژی پیشنهادی بر پایه فناوری های هوشمند برای مدیریت منابع طبیعی و بهبود پایداری زیست محیطی است. استراتژی های اجرایی: توسعه سیستم های نظارت هوشمند بر کیفیت هوا که مدام وضعیت آلودگی هوا را اندازه گیری کرده و هشدارهای پیشگیرانه ارسال می کنند. این سیستم ها به مسئولان کمک می کنند تا سیاست های مؤثر برای کاهش آلودگی طراحی کنند و هزینه های بهداشتی ناشی از آلودگی را کاهش دهند. استفاده از فناوری های هوشمند مدیریت منابع آب برای بهینه سازی مصرف آب در بخش های مختلف شهری: این تکنولوژی ها می توانند به کاهش هزینه های بحران آب کمک کنند و همچنین از هدررفت منابع طبیعی جلوگیری کنند. گسترش فضاهای سبز هوشمند که از سیستم های آبیاری خودکار و مدیریت هوشمند منابع خاک و آب استفاده می کنند: این استراتژی به ویژه در کاهش هزینه های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهری مؤثر است. استراتژی تقویت صنعت و بهره وری اقتصادی؛ تبریز به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور، به استراتژی هایی برای بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها نیاز دارد. استراتژی پیشنهادی استفاده از فناوری های هوشمند در صنایع به ویژه در زمینه انرژی و فرایندهای تولید است. استراتژی های اجرایی: توسعه صنایع سبز با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و سیستم های مدیریت انرژی هوشمند برای کاهش هزینه های انرژی و افزایش بهره وری در صنایع تبریز. استفاده از سیستم های اتوماسیون صنعتی و تحلیل داده های تولید برای بهینه سازی فرایندهای تولید و کاهش ضایعات. این اقدامات می توانند به شدت افزایش رقابت پذیری صنایع تبریز در بازارهای داخلی و خارجی کمک کنند. تشویق و جذب سرمایه گذاران در نوآوری های صنعتی و فناوری های دیجیتال برای افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات صنعتی در شهر تبریز. استراتژی توسعه گردشگری هوشمند و افزایش درآمدزایی؛ گردشگری می تواند به یک منبع درآمد پایدار برای تبریز تبدیل شود، اما نیاز به استراتژی های هوشمند برای مدیریت بهینه این بخش وجود دارد. استراتژی های اجرایی: ایجاد پلتفرم های دیجیتال برای مدیریت گردشگری که به گردشگران اطلاعات دقیق در مورد جاذبه های تاریخی، وضعیت ترافیک، ظرفیت بازدید و قیمت ها ارائه دهند. توسعه مدیریت هوشمند جریان گردشگران با استفاده از داده های بزرگ برای شبیه سازی رفتار گردشگران و پیش بینی نیازهای آن ها. این می تواند به تبریز کمک کند تا خدمات خود را متناسب با نیاز بازار گسترش دهد و از ظرفیت های گردشگری به طور مؤثرتر بهره برداری کند. بهبود تجربه گردشگران از طریق اپلیکیشن های تلفن همراه که به گردشگران امکان می دهند مسیرهای مناسب را برای بازدید از آثار تاریخی تبریز انتخاب کنند و از ازدحام جلوگیری کنند. با اجرای این اقدامات، شهر تبریز می تواند در مسیر تحقق یک شهر هوشمند پیشرو در سطح ملی و بین المللی گام بردارد. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی علمی برای سیاست گذاری های کلان شهری و تصمیم گیری های آتی در راستای توسعه پایدار شهری مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه مالیات از مهم ترین و سالم ترین منابع مالی در اختیار دولت ها است. در این بین نیز مالیات بر ارزش افزوده از گسترده ترین سیستم های مالیاتی در سطح جهان است که بر اساس ارزش افزوده به کالاها و خدمات، اعمال می شود. به زبان ساده تر، مالیات بر ارزش افزوده همان ارزشی است که طی فرایند تولید، به مواد اولیه محصول یا خدمات اضافه می شود. مالیات ارزش افزوده به عنوان یک مالیات غیرمستقیم در نظر گرفته می شود، چون بر اساس مصرف و خرید افراد تعیین می شود و به طور مستقیم از درآمد افراد، کسر نمی شود. در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بر این شد که به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود. در دی ماه 1400 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بازبینی قرار گرفت و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، مورد تصویب قرار گرفت. این قانون پس از تصویب، در سال های متعددی نیز بندهایی از آن، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و برای برخی سال ها، نرخ آن به 9 درصد و حتی در قانون بودجه سال 1403 نیز نرخ آن 10 درصد رسید. در این مقاله تلاش می شود تا نشان داده شود که در ماده های 38 و 39 مالیات بر ارزش افزوده یک تبعیض آشکار و انکارناپذیر مشاهده می شود، زیرا در این ماده های قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است که نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون از مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز و توزیع آن بین دهیاری های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمترتوسعه یافتگی انجام شود. طبق آمار، سرانه درآمد این نوع مالیات و عوارض برای برخی استان ها، چند ده برابر استان های دیگر می شود. به بیان دیگر، یعنی رقم ناچیزی به مناطق کمتر توسعه یافته، شهرستان ها و دهیارها اختصاص می یابد که با روح عدالت و همچنین اسناد بالادستی در زمینه رعایت عدالت، رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور، سازگاری ندارد. به بیان ساده تر، شهرداری های برخوردار علاوه بر درآمدهای عادی خود از طریق عوارض نوسازی، درآمد ناشی از بهای خدمت، صدور پروانه ساخت و ساز و ... از یک درآمد ملی که باید متعلق به تمام آحاد جامعه باشد و همه به صورت برابر از آن بهره مند شوند، بیشتر ذی نفع خواهند شد.  مواد و روش ها این پژوهش از جمله مقالات کاربردی و نقطه نظری به شمار می رود. مقالات نقطه نظری، مقالاتی هستند که بر پایه موضوعی مشخص و عموماً نو و چالش برانگیز، تنظیم شده اند. در این گونه مقالات، نویسندگان با مرور مختصر و انتقادی پیشینه پژوهش مرتبط، نقطه نظری جدید در مورد موضوع انتخاب شده، ارائه می دهند. همچنین، پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی و پیمایشی محسوب می شود. به لحاظ وضعیت داده ها نیز از منابع رسمی انتشار داده ها برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بهره برده است. یافته ها در این پژوهش مطرح شد که آیا با آشکار شدن نتایج اجرای این بندهای قانونی، زمان آن نرسیده است که دست اندرکاران و سیاست گذاران کشور به فکر اصلاح این قوانین تبعیض آمیز باشند؟ آیا این عادلانه است که یک شهروند ایرانی در یک استان گاه ده ها برابر یک شهروند ایرانی دیگر؛ از مواهب مالیات بر ارزش افزوده، بهره مند شود؟ آیا سیاست گذاران و تصویب کنندگان این ماده قانونی در زمان تصویب این قانون، به تبعیض آشکار نهفته در بطن این ماده قانونی اندیشیده بودند؟ آیا می دانستند که عمل به این قانون، موجب تفاوت فاحش سهم سرانه بین شهرداری های برخوردار و سایر شهرداری ها و دهیاری های کمتربرخوردار می شود؟ حال پس از اجرا و مشخص شدن نتایج آن در چندین سال متوالی، آیا زیبنده نیست که سیاست گذار متوجه خطای راهبردی خود شود و قانونی که نتایج آن در تضاد آشکار با قانون اساسی و برنامه های 5ساله توسعه و همچنین، به خلاف مشیء امامین انقلاب در رسیدگی به محرومان و تأکید بر توسعه متوازن تمام مناطق کشور است؛ در پی اصلاح و جبران برآید تا تمام درآمد مالیاتی ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابتدا به صورت ملی احصا و سپس طبق سرانه جمعیتی، به صورت عادلانه بین تمام مناطق کشور توزیع شود؟ نتیجه گیری به نظر می رسد که تصویب کنندگان بندهای 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در آن زمان، با حُسن نظر و خوش بینی عمل کرده و متوجه تبعیض آشکار نهفته در بطن این مواد قانونی نبوده اند، اما پس از محک اجرا و عملیاتی شدن این مواد قانونی، تبعیض آمیز بودن آن ها نمایان شده است. نه فقط نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که حتی شورای محترم نگهبان نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی هم احتمالاً به دلیل عدم سابقه تجربی قانون یادشده و نتیجه ای که فقط با اجرای آن قابل درک بوده است، متوجه مغایرت این قانون با اصل هفتاد و دوم قانون اساسی نشده اند. حال زیبنده است پس از آشکار شدن نتایج مخرب این بندهای قانونی که تبعات جبران ناپذیری بر تشدید توسعه نامتوازن و افزایش محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته داشته و حتی در صورت استمرار در برخی مناطق کمتربرخوردار، می تواند زمینه ساز سیل مهاجرت به کلان شهرها و مناطق بیشتر برخوردار شود، نسبت به اصلاح آن ها تمهیداتی اندیشید.

مقدمه شهرهای معاصر به دلیل رشد سریع و بی برنامه با چالش هایی نظیر آلودگی هوا، ترافیک، ساخت وسازهای غیررسمی و هزینه های بالای زندگی مواجه شده اند؛ در پاسخ، بسیاری از دولت های محلی در جهان به سیاست ها و برنامه های «شهر هوشمند» روی آورده اند. ظهور شهرهای هوشمند که از هم گرایی فناوری های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات نشئت می گیرد، فرصت ها و راه حل های متعددی برای مواجهه با مسائل شهری مدرن فراهم کرده است. شهر هوشمند به عنوان الگویی فناوری محور، ظرفیت قابل توجهی برای مقابله با مشکلات زیست محیطی، ارتقای بهره وری، توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی دارد و از همین رو، مورد توجه دولت ها، شهرداری ها، دانشگاه ها و رسانه ها قرار گرفته است. در این میان، «حکمروایی هوشمند» به عنوان یکی از ابعاد بنیادین و پیشران در تحقق شهر هوشمند، نقش کلیدی در سازماندهی و هماهنگی ذی نفعان و فعال سازی سایر ابعاد توسعه هوشمند ایفا می کند، چراکه تحقق شهر هوشمند فقط وابسته به نوآوری های فناورانه نیست، بلکه به حکمروایی هوشمند به عنوان سازوکار کلیدی برای توسعه سایر ابعاد شهری نیاز دارد. در تهران با وجود علاقه فزاینده به فرایندهای حکمروایی هوشمند در سطوح محلی و ملی، بهره برداری کامل و بهینه از ظرفیت های تحول آفرین این رویکرد هنوز تحقق نیافته است. بر همین اساس، هدف اصلی این تحقیق با استفاده از رویکرد آینده پژوهی شناسایی متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر حکمروایی هوشمند شهر تهران و آینده های احتمالی (سناریوها) در این زمینه است. بدیهی است پاسخ به این سؤالات می تواند برای پیشبرد و تحقق حکمروایی هوشمند شهر تهران در آینده مؤثر واقع شود. مواد و روش ها مقاله حاضر به لحاظ ماهیتی، توصیفی تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است که داده ها و اطلاعات مورد نیاز آن با بهره گیری از روش های آینده پژوهی و از طریق پرسش نامه ها و مصاحبه های تخصصی با کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت شهری و علوم مرتبط جمع آوری شده است. در این پژوهش، برای شناسایی و تحلیل متغیرهای مؤثر بر حکمروایی هوشمند شهر تهران از چارچوب تحلیلی PESTEL بهره گرفته شده که عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و حقوقی را پوشش می دهد. همچنین، تحلیل ساختاری با استفاده از نرم افزار Micmac برای بررسی روابط و وابستگی های متغیرهای کلیدی و تعیین متغیرهای اصلی انجام شده است. در نهایت، توسعه سناریوها با استفاده از روش ارزیابی اثرات متقابل انجام شده است. یافته ها ابتدا نوزده متغیر در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، حقوقی و زیست محیطی شناسایی شدند. در نتیجه تحلیل ساختاری، تمرکز به چهار متغیر کلیدی با بیشترین تأثیرگذاری شامل رویکرد حکمروایی (از بالا به پایین در مقابل از پایین به بالا)، ظرفیت تأمین مالی، آمادگی زیرساخت و فناوری و شفافیت و داده باز محدود شد. بر اساس این بینش ها، چهار سناریوی متمایز برای حکمروایی هوشمند تهران تا سال 2050 تدوین شد: (1) آتلانتیس هوشمند آینده ای شفاف و مبتنی بر نوآوری که با داده های باز، حکمروایی مشارکتی و ثبات مالی مشخص می شود؛ (2) آتلانتیس پایدار روایت یک شهر هوشمند پایدار با حکمروایی هیبریدی؛ (3) آتلانتیس در بحران شهر با حکمروایی متمرکز، نوآوری محدود و افزایش تنش های اجتماعی و (4) آتلانتیس منزوی – تهران را با حکمروایی متمرکز، و پسرفت فناوری و اقتصادی و عدم پیشرفت به سمت اهداف شهر هوشمند را ترسیم می کند. نتیجه گیری این پژوهش با تحلیل آینده نگر حکمروایی هوشمند در تهران، بر مبنای چارچوب PESTEL، رویکردهای تحلیل ساختاری و سناریونویسی، به شناسایی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر مسیر تحول شهر هوشمند پرداخته است. این مطالعه رویکرد حکمروایی را به عنوان یک عامل تعیین کننده محوری در موفقیت حکمروایی هوشمند تأیید می کند و بر ضرورت تکامل از مدل های متمرکز و از بالا به پایین به سمت چارچوب های مشارکتی فراگیرتر و تقویت متقابل بین شفافیت، داده های باز و اعتماد شهروندان به عنوان یک اصل اساسی برای حکمروایی هوشمند تأکید می کند. همچنین، علی رغم شناخت جهانی نسبت به حکمروایی مشارکتی، پیاده سازی این مدل ها در بسترهای نوظهور همچون تهران با موانع بومی سیاسی، اقتصادی و نهادی مواجه است. مطابق با تحقیقات قبلی در مورد شهرهای هوشمند در اقتصادهای نوظهور، یافته ها بر چالش های مالی و زیرساختی به عنوان محدودیت های اساسی که تهران باید به آن ها بپردازد، تأکید می کنند. به خلاف مدل های ایده آل موجود که برای بافت های شهری پیشرفته توسعه یافته اند، این تحقیق درک حساس به بافت متناسب با واقعیت های اجتماعی - سیاسی تهران ارائه می دهد. آینده حکمروایی هوشمند تهران نه تنها به نوآوری های فناوری، بلکه به اصلاحات ساختاری، همکاری چندجانبه ذی نفعان و سیاست گذاری تطبیقی نیز وابسته است. در نهایت، در این تحقیق برای کشف مسیرهای بالقوه آینده، با استفاده از روش تحلیل تأثیر متقابل و بر اساس متغیرهای کلیدی 4 سناریو روایت شده است. سناریوهای تدوین شده، بینش استراتژیک و ابزارهای آمادگی را در اختیار سیاست گذاران قرار می دهند تا پیچیدگی های شهری در حال تحول شهر را بهتر درک کنند. سناریوهای به دست آمده پیش بینی نیستند؛ بلکه با هدف جرقه زدن تخیل و به ذهن آمدن پیامدهای احتمالی در آینده روایت شده اند. آینده احتمالاً ترکیبی از هر 4 سناریو خواهد بود و حتماً سناریوهای دیگری وجود دارد که ما در نظر نگرفته ایم. ما در عصری از تغییرات بی ثبات جهانی زندگی می کنیم. با توجه به اینکه اقتصادهای سراسر جهان در نوسان هستند و فناوری های جدید به سرعت در حال ظهور هستند، شهرها برای دستیابی به حکمروایی مؤثر و توسعه پایدار با چالش های بی سابقه ای مواجه اند. رویارویی با مسائلی مانند تغییرات آب وهوایی، از دست دادن تنوع زیستی و بحران های بهداشتی، به ارزیابی مجدد سیاست ها و استراتژی های برنامه ریزی شهری نیاز دارد که سیستم های شهری سازگار و احیاکننده را ارتقا می دهند. برای دستیابی حکمروایی هوشمند به پتانسیل کامل خود، اقدامات قاطع مورد نیاز است. در حالی که مسیر تحول دیجیتال فراگیر بدون موانع نیست اقدام جسورانه و استراتژیک، شکستن موانع و اولویت دادن به انعطاف پذیری و همکاری بین سازمانی می توانند شکاف بین خدمات عمومی و نیازهای درحال توسعه شهروندان را پر کند و دوره جدیدی از اعتماد و مسئولیت پذیری را تسهیل کنند. البته در نهایت حکمروایی هوشمند نه یک راه حل جادویی برای تمام مشکلات و نه شهر هوشمند تصویری آرمانی و بی نقص است، بلکه این رویکرد ابزاری است که با نقش آفرینی به عنوان یک کاتالیزور، به تغییر شکل مدیریت شهری برای توانمندسازی و بهبود خدمات جامعه کمک می کند. هدف نهایی نیز استفاده از این راهکار برای ارتقای کیفیت زندگی شهری و کاهش مشکلات و چالش های پیشروی شهرهاست. با درک این پیچیدگی ها، تهران می تواند با حرکت در مسیر شهر هوشمند با حکمروایی هوشمند در آینده خود را به عنوان یک شهر مترقی که هم به رفاه انسان و هم به سلامت محیطی پاسخ می دهد، قرار دهد. بر اساس مطالعه انجام شده توصیه می شود به سمت مدل توسعه ای که پیشرفته تر و مؤثرتر از مدل هایی است که تا به امروز با اقدامات بسیار پراکنده مشخص شده اند، همگرا شویم.

ارتباط بین آموزش محیط زیست و عدالت محیط زیستی ازجمله موضوعات جدیدی است که موردتوجه محققان جغرافیا قرار گرفته است. پژوهشگران معتقدند آموزش و اطلاع از حقوق خود در برابر محیط زیست بر رفتارهای محیط زیست و حفاظت از محیط زیست تأثیر بسزایی دارد و به عبارت دیگر، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش به شهروندان شهر آمل با تاکید بر عدالت محیط زیستی است. روش پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی است. نمونه آماری شامل 384 نفر از ساکنان شهر آمل بوده که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده و به صورت تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسش نامه ای که محقق ساخته است که روایی و پایایی آن با استفاده ازنظر کارشناسان و آلفای کرونباخ به میزان 919/0 مورد تأیید قرار گرفته است. تجزیه وتحلیل داده ها در این پژوهش با استفاده از آزمون های تی تک نمونه ای در نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج آزمون T تک نمونه ای باتوجه به طیف لیکرت که 4 در نظر گرفته شده می توان گفت که تأثیر آموزش محیط زیستی بر عدالت محیط زیستی در شهر آمل در سطح متوسط قرار گرفته است. شاخص T value نشان می دهد سؤال پژوهش معنی دار است.. با توجه به فرض پژوهش که شهر آمل تا حد متوسط با شاخص های هم پوشانی شده آموزش محیط زیست شهری با تاکید بر عدالت محیط زیستی تطابق دارد؛ پس از انجام آزمون مورد نظر و تحلیل های صورت گرفته می توان اینگونه نتیجه گرفت که میزان تاثیر آموزش محیط زیستی بر عدالت محیط زیستی در شهر آمل در حد زیاد نمی باشد.

مقدمه: امنیت، ثبات، توسعه و رفاه در دستور کار همه نظام های سیاسی است که با منابع آب در دسترس، پیوندی مستقیم و فزاینده ای یافته اند. طی یک سده گذشته، دسترسی واحدهای سیاسی- فضایی، به منابع محدود آب شیرین درگیر تنگناهای بنیادی فراوانی شده است و به دامنه ای از مناسبات هیدروپلیتیکِ واحدهای سیاسی- فضایی کناره حوضه های آبریز مشترک از همکاری تا درگیری انجامیده است. هدف: هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل تاثیرگذار، بر مناسبات هیدروپلیتیک رودهای مرزی و منابع آب مشترک دو کشور همسایه ایران و عراق با بهره گیری از تفکر سیستمی است. هدف فرعی، شناسایی محرک های هیدروپلیتیک محورِ تاثیر گذار بر مناسبات دو کشور ایران و عراق است. روش شناسی: روش شناسی حاکم بر پژوهش توصیفی- تحلیلی است. درون داده های مورد نیاز پژوهش با روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری و با رویکرد تفکر سیستمی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از نرم افزار ونسیم جهت مدل سازی دینامیک استفاده شده است. برای رتبه بندی عوامل شناسایی شده از مدل ترکیبی آراس فازی و کوپراس فازیگرفته شده است. قلمرو جغرافیایی: قلمرو جغرافیایی این تحقیق حوضه آبریز رودخانه های مرزی غرب است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد زیرسیستم های اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی- حقوقی، زیست محیطی و فناوری بر مناسبات هیدروپلیتیک رودهای مرزی و منابع آب مشترک ایران و عراق به عنوان یک سیستم واحد موثر است. تأثیر هر یک از عوامل فوق بر مناسبات هیدروپلیتیک رودهای مرزی و منابع آب مشترک ایران و عراق و تأثیر و روابط علی و معلولی هر یک از این عوامل بر روی یکدیگر و بر روی کل سیستم سنجیده شد. سه عامل بحران کم آبی در عراق با وزن 55/73، موقعیت جغرافیایی عراق با وزن 47/73 و قطع و کاهش شدید سرشاخه های دجله و فرات توسط ترکیه با وزن 44/73 به عنوان محرک های موثر بر مناسبات هیدروپلیتیک دو کشور ایران و عراق در رودهای مرزی و منابع آب مشترک شناخته شدند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که شش زیرسیستم یاد شده، هیچ گاه نمی توانند به صورت مجزا از یکدیگر عمل کنند و پیوستگی آن ها موجب به وجود آوردن یک سیستم نهایی واحد برای شکل گیری مناسبات هیدروپلیتیک رودهای مرزی و مشترک بین دو کشور ایران و عراق خواهد شد.

کمبود آب و چالش های مدیریت منابع در حوزه آبخیز رودخانه فرامرزی هیرمند، لزوم اجرای یک رویکرد نوین در دیپلماسی آب را برای مدیریت یکپارچه و سیاستگذاری مؤثر در تضمین امنیت آبی پایدار در این منطقه را ضروری کرده است. از این رو بهره گیری از تفکر سیستمی به عنوان نگرشی جامع برای سیستم های پیچیده منابع آب مورد توجه محقیقن قرار گرفته است.  هدف از این تحقیق مدلسازی نکسوس بین آب، غذا، و انرژی تحت رویکرد دیپلماسی آب در حوزه آبخیز هیرمند در منطقه سیستان است. به منظور عملیاتی نمودن چنین دیدگاهی، پویایی سیستم (Dynamic System) به عنوان روش متناسب مورد استفاده قرار گرفته است زیرا توانایی تبیین و ارتباط پیچیده متغیرهای گوناگونی با روابط غیر خطی را دارد و به عنوان ابزاری تحلیلی و کارا مطرح است. داده های مربوط به مدل پویایی همبست از طریق  سازمان ها و ذی نفعان منطقه جمع آوری شد. مدل شبیه سازی به کمک نرم افزار ونسیم (DSS Vensim) ساخته و دوره شبیه سازی یک دوره  31 ساله 1379-1410 در نظر گرفته شد. معادلات حاکم در هر زیرسیستم براساس معادلات پایه روش پویایی سیستم ها و نمودارهای حلقه علی هر زیر سیستم با استفاده از روابط و بازخوردهای مثبت و منفی ایجاد شد. در این پژوهش براساس تحلیل حساسیت مونت کارلو و بسط مدل تحت عنوان 4 سناریو صورت گرفته است. نتایج، نشان می دهد که سناریوهای فعلی با کمبود آب مواجه هستند، سناریوی ترکیبی مدیریت یکپارچه به منظور کاهش 50 درصد شدت مصرف انرژی، کاهش50 درصد تلفات آب در قالب نکسوس به منظور حفظ منابع و امنیت آبی پایدار در منطقه ارائه شده اند. پیشنهاد می شود به دلیل وابستگی منطقه سیستان به رودخانه فرامرزی هیرمند، اتخاذ همبست آب، انرژی و غذا با رویکرد دیپلماسی آب می تواند مناسبات هیدروپلتیکی دو کشور ایران و افغانستان بر سر مسائل آبی را از مناقشه به سمت مشارکت و همکاری هدایت کند.

این پژوهش با هدف واکاوی مفهومی و طراحی مدل نظری آمیخته بازاریابی در راستای ارتقای جایگاه ورزش های غیررایج، بر مبنای رویکرد کیفی و داده بنیاد انجام شد. به منظور دستیابی به درکی ژرف از پویایی های بازاریابی در این حوزه، از مصاحبه های نیمه ساخت یافته با خبرگان دانشگاهی و مدیران میانی در حوزه بازاریابی ورزشی بهره گیری شد. داده های گردآوری شده به روش تحلیل مضمون و طی فرآیند کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی)، به استخراج ده مقوله ی مفهومی منجر گردید که شامل راهبردهای بومی سازی شده در بازاریابی ورزشی، نقش ساختاریافته رسانه های دیجیتال، ظرفیت سازی برای کنش های فرامرزی، روایت پردازی تبلیغاتی، موانع نهادی و فرهنگی، الگوهای تفکیک شده تحلیل بازار هدف، ظرفیت های آموزشی در فضای بازاریابی، ضعف زیرساختی و در نهایت، چالش های نگرشی و ارزش محور در پذیرش عمومی ورزش های خاص می باشد.فرایند نظریه پردازی، به شکل گیری مدلی اولیه انجامید که در آن، تعامل میان مؤلفه های زمینه ای، مداخله گر و راهبردی در بستری علی، مسیرهای احتمالی کنش بازاریابی را ترسیم می کند. یافته ها حاکی از آن است که بازاریابی ورزش های غیررایج نیازمند نگاهی فراتر از ابزارهای کلاسیک، و مستلزم درک تحلیلی از نظام باورها، ارزش ها و ظرفیت های رسانه ای نوین است. از منظر مشارکت کنندگان، نبود انسجام نهادی، ضعف در تولید محتوا و فقر روایت گری فرهنگی، از موانع محوری در مسیر گسترش این ورزش ها تلقی می شود.پژوهش حاضر با تأکید بر بازنگری انتقادی در نظام های مرسوم بازاریابی ورزشی، توصیه می کند که هرگونه مداخله ی توسعه ای در این حوزه، باید بر مبنای شناخت عمیق اجتماعی فرهنگی، طراحی مدل های ارتباطی هوشمند و فعال سازی ذینفعان چندسطحی بازتعریف گردد. این مطالعه، ضمن ترسیم نقشه ای ابتدایی از مدل آمیخته بازاریابی متناسب با اقتضائات ورزش های خاص، بستری را برای توسعه مطالعات آینده در قالب پارادایم کیفی و بومی شده فراهم می آورد.

هدف: مدل کسب وکار مفهومی راهبردی است که چگونگی خلق کردن، ارائه دادن و به دست آوردن ارزش را نشان می دهد. اگرچه مدل های کسب وکار، هم زمان با تغییرات محیط تغییر می کنند، برای غلبه بر شتاب تغییرات به نوآوری، پیش دستی، تفکر اکتشافی و آینده گرایی نیاز دارند. نوآوری در مدل های کسب وکار، مستلزم بینش طراحی است. آینده نگاری، فرایندی نظام مند و مشارکتی برای ساختن آینده است که از طریق مشورت، کسب آگاهی و چشم اندازسازی به آینده گرا کردن کسب وکار می پردازد. الگوهای طراحی مدل کسب وکار موجود، به محیط طراحی و آینده توجه اندکی دارند. چارچوب های آینده نگاری موجود نیز، به طراحی مدل کسب وکار توجه کافی ندارند. از این رو بررسی ها نیاز به ارائه مدلی جامع را نشان داد که برای در نظر گرفتن تحولات محیط، عدم قطعیت های موجود و وضعیت های آینده را در طراحی مدل های کسب وکار لحاظ کند. این پژوهش با هدف برطرف شدن شکاف در ادبیات موضوع و ارائه مدل مفهومی طراحی مدل کسب وکار مبتنی بر آینده نگاری انجام شد. روش: پژوهش از نظر جهت گیری کاربردی، از نظر هدف اکتشافی و فلسفه آن پراگماتیسم است و صبغه ترکیبی و رویکرد استقرایی دارد. در بخش نظری با استفاده از روش مرور سیستماتیک، مطالعات پیشین و آثار علمی مرتبط با موضوع پژوهش بررسی، تحلیل و دسته بندی شد. سپس طی یک مطالعه مفهومی با استفاده از بینش های به دست آمده و ترکیب مدل های موجود، مدل مفهومی پیشنهادی طراحی شد. برای اعتبارسنجی مدل، از میان خبرگان آینده پژوهی و مدیریت کسب وکار که جامعه تجربی پژوهش بودند، ۱۲ نفر به روش قضاوتی برای نمونه انتخاب شد. در این مرحله، برای جمع آوری اطلاعات، از ابزار پرسش نامه استفاده شد. روایی محتوای پرسش نامه را خبرگان تأیید کردند و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 768/0 تأیید شد. برای بررسی نرمال بودن داده ها، آزمون کلموگروف اسمیرنف به عمل آمد و بر اساس نتایج داده ها نرمال بود. سپس آزمون T تک نمونه ای برای تحلیل پاسخ ها انجام شد. سامان دهی مدارک و استنادها با استفاده از نرم افزار پژوهیار نسخه ۲ و محاسبه ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه ۲۷ انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در مطالعات گذشته، دسته ای از پژوهشگران به آینده پژوهی در طراحی مدل کسب وکار توجه ناچیزی کرده اند. معدودی از آن ها به برخی جنبه های آینده پژوهی توجه کرده اند، ضمن آنکه به پایداری و فضای طراحی مدل کسب وکار اهمیت بیشتری داده اند. دسته دیگری از پژوهشگران، برخی فنون آینده پژوهی را جعبه ابزار دانسته و از آن استفاده کرده اند. تعداد اندکی نیز به آینده پژوهی و آینده نگاری، به عنوان چارچوبی برای توسعه مدل کسب وکار نگریسته اند؛ اما چارچوب جامعی برای طراحی مدل کسب وکار مبتنی بر آینده نگاری ارائه نکرده اند. ضمن مطالعه مفهومی، فرایند طراحی مدل کسب وکار اوستروالدر و پیگنر و چارچوب آینده نگاری عمومی وروس، مدل های مناسبی برای ادغام و ارائه مدل مد نظر پژوهش تشخیص داده شد. بر همین اساس، مدل مفهومی پیشنهادی برای طراحی مدل کسب وکار مبتنی بر آینده نگاری با ادغام دو مدل مذکور، طراحی و ارائه شد و به تأیید خبرگان رسید. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، ابتنای طراحی مدل کسب وکار بر آینده نگاری با در نظر گرفتن آینده های گوناگون، نگرش چندسطحی و پیگیری تحقق راهبردها، می تواند نقاط ضعف پژوهش های پیشین و الگوهای موجود را پوشش دهد و به آینده گرا شدن کسب وکارها کمک کند. پیشنهاد می شود طراحان مدل های کسب وکار، در فرایند طراحی، ضمن توجه به شناخت تحولات محیط و آینده های ممکن، برای تحقق مدل کسب وکار متناسب با آینده های بدیل، برنامه ریزی کنند. کاربست مدل پیشنهادی می تواند به این منظور کمک کند. پژوهشگران دیگر می توانند نتایج کاربرد مدل پیشنهادی را ارزیابی و تحلیل کنند.