درخت حوزه‌های تخصصی

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، روح تازه ای در اجرای سیاست خصوصی سازی کشور دمیده شد. طبق قوانین مصوب مقرر گردید کلیة بانک های دولتی بجز بانک های ملی و سپه و بانک های تخصصی به بخش خصوصی واگذار گردند. بانک ملت پس از طی مراحل قانونی به عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس اوراق بهادار تهران گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات این واگذاری بر بازده روزانة سهام مؤسسات مالی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، شامل بانک ها و شرکت های بیمه است تا از این طریق بتوان نگرشی که سرمایه گذاران نسبت به این سیاست و نحوة اجرای آن دارند را سنجید. جامعة آماری این پژوهش شامل هفت بانک و سه شرکت بیمة پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازده روزانة سهام آنها در طول یک دورة 565 روزه از 5 دی 1386 تا 12 اردیبهشت 1389 بررسی می گردد. شواهد این پژوهش نشان می دهد از میان 7 رخداد مربوط به واگذاری سهام بانک ملت از طریق بورس، در 6 رخداد عکس العمل قابل ملاحظه ای از طرف سرمایه گذاران در سهام بانک ها وجود ندارد و تنها در رخداد پنجم که مربوط به واگذاری بلوک 4 درصدی سهام این بانک است، کاهش معنی داری در بازده روزانة سهام بانک های موجود در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می شود. همچنین در مورد شرکت های بیمه، تنها در رخداد هفتم کاهش قابل ملاحظه ای در بازده روزانة آنها مشاهده گردید.

پیوستگی شهروندان و دولت به عنوان بازوی اجرایی حکومت اسلامی در تحقق چشم انداز بیست ساله کشور نقش مهمی ایفا کند . دستیابی به اهداف خرد و کلان اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی بدون رایزنی هدفمند با مردم با دشواری های متعددی مواجه خواهد شد . به عبارت دیگر جلب اعتماد عمومی برای همراهی دولت در اجرای برنامه های میان مدت چشم انداز بیست ساله عامل بسیار مهمی در نیل به اهداف کشور خواهد بود . مدیریت دولتی رایزنانه با نهادینه کردن پاسخگویی عمومی ، رضایتمندی شهروندان را در پی دارد ...

در فرضی که برای بیمه شده زیان دیده به طور همزمان شرایط استفاده از مزایای تامین اجتماعی و مسئولیت مدنی وجود دارد نظامهای مختلف راه حل های گوناگونی را برای ترتیب جبران خسارت مقرر کرده اند. این راه حل ها به طور خلاصه عبارت است از: راه حل انتخاب- جمع مزایا- استرداد مزایا توسط تامین اجتماعی از وارد کننده زیان و سایر اشخاص مسئول و سرانجام کاهش بار مسئولیت واردکننده زیان یا حذف مسئولیت مدنی. انتخاب هر یک از این راه حل ها تابع سیاستها و اهدف متعدد و متفاوتی است. حقوق ایران درماده 66 قانون تامین اجتماعی و متون مشابه آن راه حل رجوع ...

این مقاله، خلاصه ای از پژوهشی است که با همین عنوان تحت نظارت مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی اجرا شده است.پس از بیان مسأله، اهداف پژوهش، ازجمله شناخت تشکل های کارگری در ایران و دیدگاه های آنان در خصوص بیمه های اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، شناخت دیدگاه های مسئولان سازمان تأمین اجتماعی نسبت به تشکل های کارگری، شناخت میزان ارتباط مسئولان سازمان تأمین اجتماعی با تشکل های کارگری و همچنین آسیب های ارتباطی و ارائه شیوه های بهبود ارتباط سازمان تأمین اجتماعی با تشکل های کارگری تبیین شده است.آنگاه چهارچوب نظری پژوهش به اجمال تشریح می گردد. سپس محورهای با اهمیت از دید مسئولان تشکل های کارگری در مورد خدمات ارائه شده، عملکرد و سیاست های سازمان تأمین اجتماعی در رسانه کار و کارگر و آتیه، طی چهار سال، و با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی می شود. نظرهای مسئولان سازمان در مورد تشکل ها، انتظارات آنان از سازمان وعملکردشان در رابطه با سازمان نیز با استفاده از همین روش در این دو رسانه، مورد مطالعه قرار گرفته است.در این پژوهش ، مقولات متعددی، ازجمله بازنشستگی پیش از موعد، استانداردسازی محیط کار، فشار بار مالی سازمان تأمین اجتماعی، ساخت و ساز فروش بیمارستان ها، صدور بخشنامه ها ودستورالعمل ها، درمان و خدمات درمانی، متناسب سازی پرداخت ها با تورم و پویاسازی ساختار اداری سازمان استخراج شده است. آنگاه الگوی ارتباطی مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و تشکل های کارگری، تبیین می شود. در بخش نتیجه گیری نیز با توجه به داده های حاصل از تحلیل محتوای رسانه ها و داده های مطالعه میدانی، آسیب های ارتباطات مسئولان سازمان تأمین اجتماعی با مسئولان و اعضای تشکل های کارگری تشریح شده است.در پایان و با توجه به آسیب های مطرح شده، راهکارهای زیر مورد توجه و توضیح قرار می گیرد:برپایی ارتباطات مستمر و مداوم، بالا بردن کیفیت ارتباط فردی و حضور داوطلبانه مدیر عامل و معاونان در گردهمایی های اعضای تشکل ها، آموزش افراد مرتبط با اعضای تشکل های کارگری، نظام سندسازی و مدیریت ارتباط، ایجاد اعتماد در اعضای تشکل ها، یکی بودن حرف و عمل، اطلاع رسانی قوی، تقویت مدیرت و کارامدسازی آن، سنجش نظرهای کارگران در مورد تشکل ها و سه جانبه گرایی.

نرخ شکست واحدهای کوچک تولیدی، همواره به عنوان یک معضل بزرگ، نظر سیاستگذاران، تصمیم گیرندگان و مدیران بخش های اقتصاد هر کشور را به خود جلب کرده است. بسیاری از محققین حوزه کارآفرینی تاکنون مطالعات متعددی در خصوص کارآفرینان انجام داده اند و عوامل بسیاری را از جمله کارکردهای سازمانی آنان و حتی ویژگی های شخصیتی را در موفقیت آنان دخیل دانسته اند. تحقیق حاضر با رویکردی متفاوت به بررسی اثرعوامل محیطی (حمایت های دولتی) برموفقیت کارآفرینان، به عنوان افراد تحول گرا در اقتصاد و صنعت، انجام شده است. برای رسیدن به این هدف ازطرح تحقیق کمّی و پرسش نامه استفاده گردیده است. پاسخگویان به سوالات تحقیق را مدیران صنایع کوچک کشورازاستان های مختلف تشکیل داده اند که از فهرست دراختیارگذاشته شده توسط شرکت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ایران انتخاب گردیدند. براساس طرح نمونه گیری تصادفی 600 کارآفرین انتخاب و پرسش نامه تحقیق دراختیارآن ها قرارگرفت. از مجموع پرسش نامه های برگشت داده شده، تعداد 240 نسخه قابل استفاده بوده وبرای تحلیل نهایی به کار گرفته شد. نتایج نشان داد رابطه مثبت، معنی دار و خطی بین حمایت های دولت و موفقیت کارآفرینان از هر دو بعد رشد و پایداری مؤسسه وجود دارد.

امروزه توجه به مقوله معنویت گرایی در حال گسترش به همه حوزه های مطالعاتی مدیریت و سازمان در فرهنگ ها و کشورهای مختلف است.هدف این مقاله کنکاشی است پیرامون علاقه مندی و گرایش روزافزون اندیشمندان، مدیران و سازمانها به مطالعه تاثیر معنویت در حیات سازمانی با رویکردی ویژه به جایگاه و نقش معنویت در سازمانهای بخش عمومی. در واقع؛ با طرح دیدگاهها و رویکردهای گوناگون موجود در این عرصه، تلاش می شود تا تبیین نسبتا جامعی از معنویت گرایی و تاثیرات احتمالی آن بر ابعاد مختلف حیات اجتماعی و سازمانی (با محوریت بخش عمومی و دولتی) ارائه و راهی پیش روی محققان آینده گشوده شود.روش: توصیفی- اسنادی است.یافته: امروزه تاثیرگذاری معنویت گرایی در بسیاری قلمروها و حوزه های علمی، همچنین بر مدیریت و سازمان، غیرقابل انکار است. علاوه بر این، به نظر می رسد که بررسی بیشتر رابطه معنویت و مدیریت دولتی ضروری است.

این مقاله، ترجمه گزارشی است درباره قانون تأمین درآمد بازنشستگی کارفرما، اریسا (ERISA) که خطاب به مشمولان بالقوه طرح های بازنشستگی در آمریکا و برای راهنمایی آنان نوشته شده است.این نوشتار با توضیح هدف «اریسا» دامنه پوشش آن و موارد خارج از شمول این قانون و نیز طرح های مختلف آن را به اجمال توضیح می دهد. همچنین به توصیف نقش وزارت کار در تنظیم طرح های بازنشستگی می پردازد.در ادامه، شرایط ارائه اطلاعات و ویژگی های اسناد و منابع اطلاعات از سوی طرح های بازنشستگی، تشریح می گردد. مزایای علی الحساب و قطعی، دیگر محورهای مورد توجه در مقاله نمی باشد. گزارش مذکور، حقوق و دیگر مزایای مشمولان طرح های بازنشستگی در ایالات متحده را به تفصیل توضیح می دهد. چگونگی و کیفیت پرداخت مزایا (از جمله : زمان دریافت مزایا، زمان واجد شرایط شدن، زمان الزامی بودن پرداخت مستمری و نحوه پرداخت مستمری) نیز در این گزارش تشریح شده است.در ادامه گزارش ، حمایت هایی که «اریسا» پس از فوت مشمولان از همسر ایشان به عمل می آورد، و قواعد و اطلاعات مربوطه، بیان می شود.چگونگی ارائه درخواست برقراری مزایا و اقامه دعوی، با قانون اریسا نیز در قالب پرسش و پاسخ، تشریح شده است.گزارش همچنین بیانگر حقوق اشخاص ذینفع و تعهدات طرح در مواردی که همسر، فرزند، و سایر وابستگان، بخش معینی از مزایای مستمری مشمول را مطالبه کنند، نیز می باشد.مسئولیت های مدیران طرح اریسا، در خصوص حفظ دارایی های طرح از سوء مدیریت و سوءاستفاده، حمایت های اریسا در برابر کمبودهای مالی طرح، چگونگی حمایت از مزایای مشمول در صورت پایان طرح یا تلفیق آن با طرح های دیگر نیز به تفصیل بیان شده اند.

"توسعه و بالندگی هر جامعه ای در نتیجه برنامه ریزی توسعه و تدوین استراتژیهای توسعه پایدار است . توسعه به مفهوم تحول کیفی، گذار از دوره ای به دوره دیگر مستلزم ایجاد تغییر همه جانبه در ابعاد اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و... است . توسعه، فرایندی در هم تنیده ودارای ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی،اجتماعی وفرهنگی است و به معنای فراهم شدن زمینه های لازم برای پیدایی ظرفیت ها و قابلیتهای عناصر مختلف در اجتماع ومیدان یافتن آنها برای دستیابی به پیشرفت وافزایش توانائیهای کمی وکیفی در بطن جامعه و حکومت است که علاوه بر عقلانیت ابزاری هابرماس، عقلانیت فرهنگی وعقلانیت ارتباطی را نیز در بر می گیرد. (هابرماس،1372) توسعه برخلاف انقلاب که می تواند به یکباره اتفاق بیفتد با فرایند و در یک دوره زمانی می تواند رخ دهد. این مقاله براساس مفاهیم توسعه پایدار، فرایند توسعه را در دو کشور هند و ژاپن مورد مقایسه قرار می دهد. "

مقاله درصدد ارائه پاسخ این پرسش است که اگر بخش خصوصی می تواند و مایل است در بخش بیمه ای فعالیت کند، چه لزومی برای برقراری بیمه های اجتماعی اجباری وجود دارد؟ ازاین رو، نخست مقوله «بیمه اجتماعی» و دلایل برقراری آن و سپس آثار اقتصادی بیمه های اجتماعی و آثار توزیعیِ مورد پذیرش در بیمه های اجتماعی نیز تبیین و تشریح می شوند. در بخش بعدی این نوشتار با توضیح مطالعات تجربی در سایر کشورها، آثار توزیعی ناشی از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی بر بازنشستگان بررسی می شود. مقایسه حداقل، متوسط و حداکثر حقوق بازنشستگی به قیمت سال 1354 در سازمان تأمین اجتماعی، مقایسه حداقل مستمری با خط فقر شهری، مقایسه متوسط مستمری بازنشستگی با خط فقر شهری (از 1362 تا 1377)، و برآورد منافع و هزینه های افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از دیگر بخش های این مقاله است. نتایج حاصل از این محاسبات نشان می دهد که در کنار عدم تعدیل مستمری ها، با توجه به نرخ تورم و کاهش ارزش واقعی مستمری ها، عملکرد سازمان تأمین اجتماعی باعث بدتر شدن توزیع درآمد در بین بازنشستگان سازمان می شود. همچنین عدم تحقق درآمدهای بالقوه سازمان از طریق دریافت حق بیمه واقعی، به تضعیف بنیه مالی آن منجر شده است.

موضوع مشارکت شهروندان در امور دولت و حکومت و یا تعاملات بین مردم ودولت از موضوعات بسیار مهمی است که باید مورد توجه اندیشمندان و دولتمردان قرار بگیرد. این در حالی است که این موضوع در شبه پارادیم های اخیر مدیریت دولتی یعنی خدمات عمومی نوین بسیار حائز اهمیت گشته تا آنجا که در این زمینه مدل ها و تئوری های مختلفی از دهه 50 میلادی تاکنون بیان شده است . در یک رویکرد منطقی و عقلایی، الگوی مشارکت شهروندان هر کشور متناسب با فرهنگ و محیط آن کشور شکل متفاوتی به خود می گیرد؛ هرچند می توان از تجربیات دیگر کشور ها در این زمینه نیز استفاده نمود. بر این اساس با توجه به درجه اهمیت مشارکت مردم در حکومت و دولت، این تحقیق بدنبال آن است که الگوی مشارکت شهروندی از منظر تعالیم نهج البلاغه را متناسب با سیره نظری و عملی امام علی علیه السلام شناسایی نماید تا گامی در تولید الگویی اسلامی برداشته شود. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که مشارکت شهروندی در مدیریت دولتی مبتنی بر تعالیم نهج البلاغه چه الگویی دارد؟ جهت انجام پژوهش نیز از روش تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی Maxqda استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که الگوی مشارکت شهروندی بر اساس ارزش های بنیادین و اساسی حکومت اسلامی شکل می گیرد و دارای الگویی تعاملی براساس قاعده اصلاح طرفینی جهت تحقق اداء حق و تکلیف متقابل با نهایت حسن تعامل و همکاری می باشد و براساس آن الگو فرایند تعاملی دولت – شهروند و سایر الگو های بخشی دیگر ایجاد می گردد.

پرسش از خردمایه وجود دولت سؤالی است که از نظر منطقی بر وجود دولت مقدم است و بدون ارائه پاسخی مناسب و درخور به آن نمی توان محملی مناسب برای توجیه حضور دولت در جوامع گوناگون یافت. علاوه بر این با توجه به فضای بازارگرای حاکم بر نظریه های اقتصادی، تبیین حوزه هایی که دولت مجاز به ورود و دخالت در آنهاست نیز در گرو تبیین خردمایه وجود دولت خواهد بود. جلو گیری از شکست بازار، شکست دولت و جلوگیری از شکست ارزشهای عمومی پاسخهایی است که اندیشمندان غربی برای پاسخ به این پرسش ارائه، و تلاش کرده اند تا از این رهگذر حدود و ثغور فعالیتهای دولت را مشخص سازند. در این مقاله نیز تلاش خواهد شد تا ضمن بررسی کتابها و مقالات این حوزه، مرور این پاسخها و نقد اجمالی آنها، نگرش برآمده از آنها با هم تلفیق شود و به شکل رویکردی واحد در آید و سپس خردمایه وجود دولت از نگاه منابع اسلامی تبیین، و تفاوتهای آن با خردمایه های بیان شده از سوی اندیشمندان غربی بیان شود؛ تفاوتی که به گونه ای اجمالی می توان آن را پیگیری مصالح عامه به جای منافع عامه نامید.

این مقاله برنامه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی که به عنوان یکی از رئوس برنامه پنجساله دوم کشور مطرح شده است را به بحث می گذارد و براین نظر است که بدون توانمند سازی سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه، نه فقط این برنامه در زمینه اقتصادی ناموفق خواهد ماند بلکه به فساد نیز دامن خواهد زد. خصوصی سازی زمانی موفق خواهد بود که با مشارکت وسیع مردم، به طور سازمان یافته، نهادینه، شفاف و قانونی صورت پذیرد.