درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: مصرف کنندگان نیازمند حمایت های قانونی قانونگذار می باشند، به همین دلیل، سیستم های حقوقی اکثر کشورها با توجه به این موضوع این ، تلاش نموده تا با در نظر گرفتن مسئولیت تولیدکننده در زمینه وجود نقص در کالاهای تولیدی به حمایت از افراد مصرف کننده، مبادرت نمایند. هدف از این پژوهش تبیین مسئولیت های تولید کننندگان کالا در زمینه نقص کالاهای تولیدی در سیستم های حقوقی ایران و عراق می باشد. مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در سیستم های حقوقی ایران و عراق، مسئولیت مدنی افراد تولیدکننده مورد پذیرش قرار گرفته است. مسئولیت مدنی از مسئولیت قراردادی شروع و به مسئولیت محض منتهی می شود. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان در قانون ایران بر نظریه تضمین ایمنی کالا استوار است. نتیجه: در سیستم های حقوقی کشورهای ایران و عراق، در زمینه مسئولیت تولید کنندگان کالا، نظریه مسئولیت محض با توجه به گستردگی دامنه خود ، بستر حمایتی را برای افراد مصرف کننده کالا در نظر گرفته است. در حقوق کشور ایران ، بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان ، دیدگاه مسئولیت محض مورد توجه و پذیرش قانون گذار قرار گرفته است.

یکی از اصلی ترین مسائلی که در رابطه با مردم شناسی حقوقی مطرح است، موضوع تحولات حقوقی و قانونی است. در این رابطه تاثیر قانون بر مردم و تاثیر رفتارهای مردم به عنوان عرف بر قانون به عنوان یک میان کنش قابل بررسی است. پس از انقلاب 57در فرایند های توسعه و قانون گذاری و تحول مسائل اجتماعی شاهد تحولاتی در حوزه قانون گذاری و تاثیر عرف بر قانون بودیم. یکی از حوزه هایی که حسب شرایط عرفی جامعه، تحولاتی را به خود دید، حوزه حقوق خانواده است.در بررسی پیش رو، نقش عرف در مهم ترین قوانین ایران پس از انقلاب، در حوزه حقوق خانواده بررسی است چرا که این قوانین با کیفیت زندگی شهرواندن گره خورده است.علاوه بر نقش عرف از سویی دیگر دوگانه فقه-حقوق در رابطه باحقوق خانواده همواره باعث ایجاد تغییراتی در تفسیر از شرع و تاثیر در حقوق داشته است. این پژوهش با روش کیفی به دنبال بررسی مهم ترین تغییرات قانونی در حوزه خانواده حسب تغییرات عرفی و فقهی است . همچنین این نوشتار در صدد پاسخ به این سوال است که این تغییرات عرفی- قانونی-فقهی د حوزه خانواده بیشتر حول چه محورهایی بوده است؟. حسب یافته های حاصل از تحلیل توصیفی وبررسی قوانین، بسیاری از تغییرات حقوقی در حوزه حقوق خانواده بنای عرفی داشته و با خواست اکثریت جامعه و فشار افکار عمومی رخ داده است.

در حقوق اسلام، ادله متعددی بر ضرورت قصد در مباشر دلالت دارد و آن را اساسی ترین رکن در تحقق جرم به شمار آورده که بدون آن، انتساب عنوان مجرمانه و استحقاق مجازات با مشکل مواجه می گردد. این ضرورت در تحقق معاونت مورد اختلاف واقع شده و از امام خمینی به عنوان یکی از مخالفین نام برده اند. از آنجا که گستردگی عملیات اجرایی برخی اعمال، دخالت عوامل دیگر را جهت اجرای قصد مباشر ایجاب می کند، لزوم تدقیق در مسئله روشن می گردد؛ چراکه معاون ممکن است تحت تأثیر فریب مباشر یا برای جلوگیری از عملی شدن تهدید و یا با هدف احسان، اقداماتی انجام دهد که علی رغم فقدان قصد، به دلیل انتساب عنوان معاونت، محکوم به مجازات گردد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته و حاصل آن نشان می دهد که قول موافق با ضرورت قصد أرجح بوده و بررسی نظرات امام نیز علی رغم قول به کفایت علم و تأکید بر نقش عرف در تشخیص معاونت، بیانگر گرایش ایشان به این قول است. درنتیجه، در برخی مصادیق به دلیل فقدان قصد، عنوان معاونت و استحقاق مجازات منتفی خواهد بود.

امامت جماعت در فقه اسلامی مستلزم تحقق مجموعه ای از شرایط است که برخی از آن ها به توانایی های شناختی و عقلانی فرد نظیر بلوغ و عقل مربوط می شود و برخی دیگر ناظر به اعتماد عمومی و اطمینان از شخصیت وی، از جمله شرط عدالت، است. در میان این شروط، عدالت امام جماعت دارای جایگاهی محوری است و اجماع فقهی بر ضرورت احراز آن وجود دارد. با این حال، در تبیین مفهوم عدالت، اختلاف نظر قابل توجهی میان فقهای امامیه مشاهده می شود. برخی عدالت را صرف حسن ظاهر و عدم ظهور فسق دانسته اند. گروهی دیگر، عدالت را در مجرد ترک گناهان کبیره و عدم اصرار بر صغائر تعریف کرده اند. دسته ای نیز معتقدند که عدالت باید ناشی از ملکه ای پایدار باشد، به گونه ای که ترک معاصی از روی استقامت درونی و نه از روی ترس یا مصلحت صورت گیرد. در نهایت، دیدگاه مشهور فقهای امامیه پس از علامه حلی، عدالت را ملکه ای نفسانی می دانند که فرد را به رعایت تقوا و مروّت وادار می سازد و در رفتارهای اجتماعی و فردی او تجلی می یابد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع معتبر فقهی امامیه و اهل سنت، به بررسی تطبیقی دیدگاه های مختلف درباره عدالت امام جماعت پرداخته است و در نهایت، نظریه ای تلفیقی با عنوان «عدالت نفسانی حداقلی» را پیشنهاد می دهد. بر اساس این نظریه، استمرار در رفتارهای متعادل، رعایت تقوا و کنش های اجتماعی پذیرفته شده، نشانگر وجود نوعی ملکه ذهنی است که می توان آن را مصداقی از عدالت نفسانی حداقلی دانست. این نوع عدالت، برخلاف عدالت فعلی که اصل را بر عدالت فرد می گذارد، نیازمند احراز است، اما اثبات آن دشواری کمتری دارد و معیار اعتبار آن، وضعیت عرفی و متعارف امام جماعت در جامعه است .

شریعت اسلامی افزون بر مناسبات عبادی، ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی انسان را نیز سامان می دهد و نسبت به کسب و مصرف اموال حساسیت ویژه دارد. یکی از مسائل مهم در این حوزه، اموال حلال مخلوط به حرام است که مالک و مقدار آن نامعلوم می باشد. در چنین حالتی، و برای تطهیر مال و برائت ذمه، مکلف با دو مسئله اساسی مواجه است: نخست آن که چه مقدار از مال جداسازی شود؛ و دوم این که با مقدار جداسازی شده چه اقدامی نماید. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه دیدگاه های فقهای امامیه و اهل سنت در این زمینه پرداخته است. نتایج نشان می دهد که فقها دوازده نظریه بیان کرده اند، از جمله رهاسازی، صدقه دادن، سپردن به بیت المال، صرف در مصالح عامه، و پرداخت خمس. در میان این آرا، نظریه تصدق در هر دو مکتب، و نظریه خمس در فقه امامیه، از پشتوانه نصوص معتبر و انسجام بیشتری برخوردارند، درحالی که دیدگاه هایی مانند رهاسازی فاقد کارآمدی عملی اند. با وجود این تفاوت ها، همه مذاهب اسلامی بر اصل مشترک لزوم اجتناب از تصرف شخصی در اموال مشکوک و ضرورت تطهیر آن تأکید دارند؛ اصلی که می تواند زمینه ساز گفت وگوی فقهی و تقریب میان مذاهب اسلامی باشد .

اتانازی یعنی پایان دادن به زندگی فردی به درخواست خودش و به وسیله شخص دیگر که با نیت رهایی او از درد تحمل ناپذیر یا یک بیماری لاعلاج انجام می گیرد. در این میان مسئولیت پزشک یکی از مسائل مهمی است که در حقوق پزشکی و رابطه فرد بیمار و پزشک مطرح می شود؛ به سبب این رابطه، پزشک در برابر خدمات علمی خود همان طور که سود می برد، دارای تکالیفی نیز خواهد بود. کوتاهی در خدمات درمانی اعم از اینکه سهوی یا عمدی باشد، به مسئولیت قضایی، قانونی حقوقی و کیفری پزشک تقسیم می گردد. با بررسی های انجام گرفته در آموزه های اسلامی، حقوق ایران و اسناد بین الملل می توان به این نتیجه دست یافت ازآنجاکه قوانین جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی اسلامی است، اتانازی جرم محسوب می شود؛ همچنین اتانازی فعال و غیرفعال یا غیرداوطلبانه قتل عمد محسوب شده است. اما درباره اتانازی غیرفعال و فعال داوطلبانه با رضایت مجنی علیه اشکالاتی باقی است که برخی قائل به قتل عمد و برخی قائل به عدم قتل عمد شده اند. با توجه به قوانین بین المللی نیز ازآنجاکه حق حیات را حق برتر معرفی کرده اند، می توان گفت اتانازی جرم محسوب می شود؛ در حالی که برخی از کشورها متعارض با این قانون، اتانازی را قانونی دانسته اند، با اینکه با حق حیات بیان شده در قوانین بین الملل تعارض دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی این مسئله در حقوق ایران و اسناد بین الملل می پردازد.

  مصاهرت پیوندی میان یکی از دو زوج با خویشاوندان زوج دیگر است که سبب می شود خویشاوندان بر یکدیگر حرام شوند. مشهور فقها افزون بر وطی شرعی، وطی غیرشرعی را نیز در زمره تحریم مصاهرتی آورده اند. ازاین حیث، زنا هم می تواند با وجود شرایطی منجر به حرمت ابدی طرفین و هم می تواند منجر به حرمت مصاهرت با اقارب شود. هدف اصلی این تحقیق پاسخ به این دو پرسش است که آیا زنای به عنف و اکراه مانند زنای مطاوعی منجر به حرمت مصاهرت می شود یا خیر؟ آیا حدیث رفع حرمت ابدی را برمی دارد؟ پژوهش حاضر از نوع نظری و روش تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی است. شیوه گردآوری اطلاعات این تحقیق نیز به روش کتابخانه ای است. یافته های این تحقیق بیان می کند که زنای اکراهی منجر به تحریم مصاهرتی نمی شود؛ زیرا حدیث رفع منحصر به احکام تکلیفی نیست و احکام وضعی نیز به واسطه حدیث رفع مرتفع می شود.

تربیت فرزندان به معنای فراهم کردن زمینه های رشد و شکوفایی فرزندان برای رسیدن به کمال و قرب الهی است که نیازمند عوامل متعددی است. والدین در دو مرحله پیش از تولد و بعد از تولد در شکل گیری شخصیت فرزندان نقش دارند . مکتب تربیتی اسلام، مکتب کاملی است که به تمام ابعاد وجودی انسان در بعد معنوی و جسمانی توجه می کند. در قرآن کریم، بیانات اهل (ع) و سخن بزرگان دین توصیه های فراوانی در این زمینه وارد شده است . مقاله حاضر باروش توصیفی-تحلیلی و بااستفاده از منابع تفسیری و تربیتی و با بهره گیری از بیان مقام معظم رهبری، زمینه های تربیت فرزندان پیش از تولد و بعد از تولد را بررسی می کند . نتیجه تحقیق نشان می دهد که والدین با خودسازی قبل از تولد فرزند و با دقت در انتخاب همسر، اولین مرحله زمینه سازی را آغاز می کنند و بعد از تولد نیز با ادامه تهذیب نفس و الگوی مناسب بودن در رفتار و گفتار در شکل گیری شخصیت فرزندان تأثیر می گذارند. 

بیشتر فقیهان امامیه و نیز قانون گذار در ماده 272 قانون مجازات اسلامی، صرفاً اخراج مال از حرز به وسیله حیوان، مجنون، طفل غیرممیز و وسایل بی اراده را مباشرت دانسته اند؛ اما درباره حکم اخراج مال از حرز به وسیله انسان جاهل سکوت کرده اند. معدودی از فقیهان و برخی از حقوقدانان که در این باره ابراز عقیده کرده اند، با استناد به قاعده سبب اقوای از مباشر، معتقد به ثبوت حد بر مسبب شده اند. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی این موضوع می پردازد که مبانی نظریه ثبوت حد در این مسئله کدام اند؟ و نظر صحیح در این باره چیست؟ نتایج تحقیق نشان می دهد گرچه در این فرض، سبب اقوای از مباشر است و به تعبیر حقوقی می توان مسبب را فاعل معنوی جرم دانست، اما صرف اقوا بودن سبب از مباشر نمی تواند موجب اجرای حد بر مسبب شود. ملاک اصلی برای جریان حد، وجود نص شرعی است؛ بنابراین در فقدان چنین نصی، نمی توان با قیاس و تفسیر موسع، قلمروی حدود را گسترش داد؛ چراکه افزون بر اصل تفسیر مضیق، قاعده فقهی درء نیز اجازه فراتر رفتن از قدر متیقن را نمی دهد؛ همچنان که نمی توان حکم به ثبوت حد بر اکراه کننده به شرب خمر داد. ازاین رو شایسته است مقنن با الحاق تبصره ای به ماده 272 مذکور، به عدم صدق وسیله بی اراده بر جاهل تصریح کند.

زمینه و هدف: آنجایی در حوزه دریانوردی و حمل و نقل نفت، ایران از قوانین بین المللی و سازمان جهانی دریانوردی نظیر کنوانسیون بین المللی برای ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب ۱۹۷۴ میلادی در زمینه ایمنی، کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها در رابطه با آلودگی دریا، کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان مصوب ۱۹۷۸ در حوزه تأیید صلاحیت و سلامت خدمه کشتی تبعیت می کند، هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت الحاق ایران به این کنوانسیون ها، و تاثیر قوانین و مقررات ملی ایمنی و سلامت تأثیرگذار در صادرات نفت ایران در مقایسه با قوانین بین المللی است.مواد و روش ها: مطالعه اسناد بین المللی ایمنی حمل ونقل دریایی مؤثر بر صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران، است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و در جمع آوری داده ها و اطلاعات، روش کتابخانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد موارد مرتبط با کشتی و کشتیرانی در ایران تحت تأثیر قوانین ملی و بین المللی قراردارد. همچنین طیف وسیعی از قوانین و مقررات بر ایمنی حمل ونقل دریایی و صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار است و تصویب هر قانونی در این زمینه برحسب مورد می تواند تنزل یا ارتقای خدمات دریایی را در سطح کمی و کیفی به همراه داشته باشد.نتیجه: هنوز قوانین و مقررات جامع و سیستم نظارت اجرائی مؤثری در حوزه صادرات نفت برای ایمنی و سلامت در کشور تصویب و به اجرا گذاشته نشده است.

تهیه ملزومات زندگی مشترک از وظایف قانونی زوج است؛ بااین حال در برخی از مناطق به حکم عرف، جهیزیه را زوجه فراهم می کند. زوج نیز چند قلم از اجناس لازم برای زندگی مشترک را که معمولاً ارزش مادی زیادی هم دارند، تهیه می کند تا با درج در سیاهه جهیزیه به همراه دیگر اقلام به منزل مشترک بدرقه شود. در عرف چنین اقلامی را شیربها نامیده اند. در دعوای استرداد جهیزیه، دادگاه با این پرسش مواجه خواهد شد که چه کسی مالک این اموال محسوب می شود؟ پاسخ به سؤال در گرو تبیین ماهیت توافق صورت گرفته است. درخصوص ماهیت شیربها ازمنظر فقهی و حقوقی اختلاف وجود دارد. برخی آن را در قالب عقود معین، همچون هبه و جعاله و صلح، و برخی نیز در قالب توافق خصوصی تفسیر کرده اند. گروهی نیز ماهیت شیربها را به شرط ضمن عقد و نیز تعهد به نفع شخص ثالث تعبیر کرده اند. این اختلافات، رویه قضایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با استناد به قالب های پیش گفته، حسب تفسیری که از جواز یا لزوم شیربها صورت می گیرد، این اقلام را برخی محاکم متعلق به زوج و برخی متعلق به زوجه می دانند. این تحقیق نشان می دهد قالب های مزبور با وجود داشتن رگه هایی از تناسب، دارای تمایزاتی آشکار با شیربها است. شیربها دارای ماهیتی خاص است که با توجه به خصایص آن و سکوت قانون، قلمرو آثارش را عرف تعیین می کند.

زمینه و هدف: انتقال حق دعوی به منتقل الیه از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر انتقال حق دعوی به منتقل الیه است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد انتقال دعوی به این معناست که حق اقامه دعوی و ادامه جریان دادرسی از شخصی به شخص دیگر منتقل شده و منتقل الیه، قائم مقام منتقل عنه شود. پذیرش سمت منتقل الیه در مقررات جدید آئین دادرسی مدنی برخلاف قانون سابق پیش بینی نشده و اشاره به آثار انتقال دعوی در برخی قوانین به طور پراکنده موجب ایجاد تفاسیر مبهم و متناقض گشته است. خسارات در صورتی متوجه شخص منتقل الیه می شود که با رضایت او باشد و الا خیار فسخ را دارد. در این صورت  باید منتقل الیه از خسارات مال خبر داشته باشد و الا طبق قاعده غرور می تواند عمل کند.نتیجه: به نظر می رسد دعاوی ناشی از حقوق و تعهدات قراردادی ملصق به مال موضوع معامله بوده و به منتقل الیه منتقل می گردد؛ لیکن دعاوی مربوط به الزامات خارج از قرارداد به لحاظ شخصی بودن این دعاوی، قابل انتقال به منتقل الیه نمی باشند. اگر انتقال گیرنده از جریان دادرسی بی اطلاع باشد و در دادرسی دخالت نداشته باشد، می تواند پس از صدور حکم قطعی به عنوان ثالث به رأی اعتراض کند.

این گزاره که «حقوق عالم اعتبار است» از بنیادی ترین مطالب در فهم و حل موضوعات حقوقی به شمار می آید. با وجود استعمال بالای این گزاره در ادبیات حقوقی، غالباً به ابعاد و آثار آن بی توجهی می شود. نوشتار حاضر با ابتنا بر روش توصیفی - تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که اعتباری بودن حقوق خصوصی چه آثاری دارد و چگونه می تواند در حل برخی از چالش های پیش رو کمک کند؟ امور اعتباری نظیر آنچه در حقوق خصوصی با آن مواجهیم، فرض هایی است که برای حل نیازهایی که در نتیجه حیات اجتماعی ظهور می کند، ساخته و اعتبار می شوند. مالکیت، زوجیت، ضمان قهری، وکالت، ولایت و غیره جملگی از این موارد است. امور اعتباری تابع خواست مُعتَبِر است، به بیان دیگر، شکل گیری، دوام و بقای آن وابسته به آن است. این امور، لغوپذیرند و حسب جوامع و انظار دستخوش تغییر می شوند. بر همین اساس، اگر نیازهای منشأ تشکیل اعتبار دستخوش تغییر گردد و مصلحت دیگری ایجاد شود، امور اعتباری قابلیت تغییر را دارند. فرضیه نگارنده این است که چالش های زیادی به واسطه نادیده گرفتن خصایص امور اعتباری دامن گیر حقوق خصوصی شده است. این مهم دلایل متعددی دارد، از آن جمله می توان به تسری بی موردِ برخی از قواعد امور حقیقی به امور اعتباری، نادیده انگاشتن خصیصه لغوپذیری امور اعتباری و همچنین عدم توجه به نقش بنائات عقلایی به عنوان مُعتَبِر در این حوزه اشاره داشت. تحقیق نشان می دهد این رویکرد توان حل مبنایی بسیاری از چالش هایی که در حقوق خصوصی با آن مواجهیم را دارد، بدون این که در تنافی با حقوق اسلامی باشد.

این پژوهش با هدف تبیین شاخصه های سیاست مداران توحیدی از دیدگاه قرآن کریم، به این پرسش محوری پاسخ می دهد: «قرآن کریم به عنوان اصلی ترین منبع هدایت گر اسلامی، چه ویژگی هایی را برای سیاست مدارانِ توحیدی تعیین کرده است؟» با بهره گیری از روش ترکیبی (توصیفی _ تحلیلی و متن پژوهی) و استناد به آیات قرآن و تفاسیر معتبر، برجسته ترین شاخصه های سیاست مداران توحیدی استخراج و واکاوی شده اند. یافته ها نشان گر آن است که قرآن کریم با محوریتِ توحید، ساختن جامعه ای الهی را تکلیفی اجتناب ناپذیر می داند و سیاست مداران، این نظام را موظف به برخورداری از ویژگی هایی همچون ایمان عمیق، تقوای فردی و اجتماعی، عدالت محوری، اطاعت از خدا و رسول6، نفی سلطه ی طاغوت، استکبارستیزی و التزام به مشورت می کند. این شاخصه ها نه تنها به عنوان مبانی نظری، بلکه به مثابه اصول عملی برای استقرار نظام سیاسیِ مطلوب در اسلام معرفی شده اند. دستاوردهای پژوهش، الگویی جامع ارائه می دهد که می تواند پایه ای برای گزینش، سنجش و تربیت سیاست مداران در جوامع اسلامی و همچنین نقد رویکردهای کنونی در حکمرانی باشد.

در بین اندیشمندان و فقهای متقدم و متأخر در مورد صحت نکاح معاطاتی به طور عام و نیز جواز به کارگیری ابزار گوناگون انشای عقد نکاح به طور خاص، اختلاف نظر وجود دارد. در مطالعه حاضر که از نوع بنیادی-کاربردی و به روش کتابخانه ای است، نقدهای وارد بر مقاله با عنوان «نکاح معاطاتی از منظر فقه» که در 40اُمین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی زنان به چاپ رسیده است، ارائه می شود. در این مقاله، نگارنده محترم با توجه به عمومات لزوم وفای عقد و عهد، گفته اند که چنانچه زن و مرد با قصد انشای زوجیت مبادرت به اعلام قصد باطنی خود به گونه ای صریح کنند، زوجیت محقق می شود؛ ضمن اینکه به منظور ایجاب و قبول آن، برای مکتوب نیز مانند ملفوظ اثر قائل شده اند. نتایج این تحقیق نشان داد که کتابت در صدر اسلام دارای مشروعیت بوده است؛ ضمن اینکه بر اساس ادله عقلی و علمی و استنباط عرفی ارائه شده در تحقیق حاضر، قاعده لاحرج شامل گفتار به صورت کلی نیست. درنتیجه، انشای عقد نکاح با لفظ مشمول قاعده یادشده نیست. براین اساس، به نظر می رسد که ابراز قصد باطنی و انشای عقد نکاح با کتابت پذیرفتنی نیست. چنین برداشتی با قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مطابقت دارد.

از دیرباز تحلیل اراده طرفین قراردادها و اینکه هرکدام از اجزای عقود در چه مرحله ای ظهور و بروز می یابد، معرکه آرای فقیهان و به تبع ایشان، حقوق دانان بوده است. یکی از مهم ترین این موارد، معلوم و معین بودن مورد معامله است؛ به ویژه در جهان نوین که افراد، بسیاری از قراردادها را بنا بر مقتضیات اجتماعی و تجاری، به اجمال منعقد می کنند، این ابهام ایجاد می شود که چگونه می توان صحت چنین عقودی را با وجود نظرات فقها توجیه کرد. مطابق نظریه مقتضای عمومی عقود، هر عقدی در زمان انعقاد واجد مقتضای توافق است. این توافق بر مبنای منطق صوری شامل تصور ایجاب و قبول و مورد معامله به صورت هم زمان است. این برداشت منطقی را نیازهای تجاری و اصل استحکام معاملات و شرایط اقتصادی جامعه نیز تأیید می کند. بر مبنای پژوهش حاضر اگر در قراردادی بتوان به طریق اطمینان آور این توافق را احراز کرد مشروط بر اینکه مورد معامله مجهول نباشد، باید حکم به صحت و ادامه حیات قرارداد کرد و از انحلال قرارداد از طریق کشف اراده طرفین و تعیین مورد معامله جلوگیری کرد؛ همان گونه که در موضوع قرارداد آتی در بازار سرمایه چنین است. در این راهکار تفاوتی میان مورد معامله معین و کلی وجود ندارد. در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا به بررسی دقیق شرط معلوم و معین بودن مورد معامله (مبحث 1) و سپس به امکان سنجی اعمال نظریه مقتضای عمومی عقود در شناسایی مورد معامله (مبحث 2) پرداخته اند.

فناوری هوش مصنوعی از دستاوردهای بسیار مهم زندگی اجتماعی انسان ها، برای رشد بهره وری، کارآمدسازی و بهبود بخشیدن به کیفیت ارایه خدمات عمومی و خصوصی در زمینه های گوناگونی چون: خدمات بانکی، اداری، پزشکی، حمل و نقل و... به شمار می رود. گسترش روز افزون این دستاورد فناورانه به گونه ای است که بسیاری از قلمروهای زندگی بشری از جمله خدمات حقوقی و قضایی را در نوردیده است. با این حال چالش های ویژه به کارگیری حقوقی و قضایی این پدیده فناورانه، ناظر به شرایط دادرس و استدلالات حقوقی و آثار آن، که مستلزم توجه ویژه در تنظیم راهبرد و طراحی برنامه های سنجیده و آینده نگرانه می باشد، موضوعی در خور کاویدن است. از این رو، پرسش پژوهش آن است که با وجود چالش هایِ یادشده، امکان به کارگیری هوش مصنوعی به عنوان دادرس از دیدگاه فقهی حقوقی وجود دارد یا خیر؟نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین گنجایش های این فناوری نوین و امکان بهره گیری از آن در نظام دادرسی قضایی ایران انجام یافته است. دستاورد پژوهش نشان از آن دارد که فناوری هوش مصنوعی، علیرغم چالش های پیش رو، ظرفیت لازم برای دادرسی نسبت به برخی از پرونده های سبک قضایی در نظام دادرسی ایران را دارد تا از این راه دقت، سرعت و کیفیت خدمت رسانی در دستگاه قضایی فراهم گردد.

زمینه و هدف: مسئله رشد اقتصادی در کشورهای جهان سوم دارای اهمیت بسزایی است؛ به همین منظور کشورهای جهان سوم، سرمایه گذاری خارجی را به منظور برون رفت از مشکلات انتخاب می کنند. کشور آفریقا دارای منابع بی شماری است که در حال حاضر تبدیل به قطب سرمایه گذاری شده است. کشور ایران با سرمایه گذاری در آفریقا از مزیت سرمایه گذاری به دلیل تحریم ها و استفاده از منابع غنی بهره مند می گردد. هدف این پژوهش تحلیل سرمایه گذاری غیرنفتی ایران در آفریقا با توجه به حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که سرمایه گذاری خارجی برای ایران دارای مزیت است، زیرا منافع اقتصادی فراوان همراه با تحریم های ایران گامی موثر در جهت پیشبرد اهداف کشور است. نتیجه: سرمایه گذاری ایران در قاره آفریقا از نظر حقوقی نیازمند تضمیناتی مانند سلب مالکیت، انتقال سرمایه، امنیت حقوقی و پوشش بیمه ای است.

در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به 7 مورد از مصادیق مستثنیات دین تصریح شده و قانون گذار آن ها را غیرقابل توقیف و فروش برشمرده است. تعریف مستثنیات دین به مصادیق آن به جهت نبود ملاک منقح، شبهات مصداقیه زیادی پدید خواهد آورد. ابهام در ناحیه ملاک استثنا در این ماده، موجب شده تا قضات، اصحاب دعاوی قادر به تفسیر دقیق و صحیح مقررات آن نباشند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی، با رویکرد حل مسئله، به نقد و آسیب شناسی این ماده قانونی پرداخته و با فحص در منابع روایی و متون فقهی و حقوقی، ملاک ها و مناطات احتمالی استثنای موارد مذکور را بررسی و با تبیین آن ها، سعی در ارائه تعریفی جامع برای تشخیص بهتر موارد مستثنیات دین توسط مقام صالح قضایی نموده و به ارائه راهکاری نوین جهت شناسایی شأن عرفی معسرین از پرداخت محکومٌ به توسط متغیرهای کمّی پرداخته است و با اثبات تفاوت ماهوی و لزوم تفکیک میان موضوع اعسار از هزینه دادرسی و اعسار مصطلح فقهی، عدم ترتب آثار شرعی مترتب بر معسرین از پرداخت محکومٌ به بر معسرین از تأدیه اجرت محاکم قضایی و غیرقضایی بودن این دسته از دعاوی مورد تحقیق قرار گرفته است و برخی آثار تصویب قانونی آن، همچون حل مسئله اطاله دادرسی پرونده های مرتبط با اعسار از هزینه دادرسی در محاکم قضایی و قضازدایی از حجم بالای این دعاوی ارزیابی شده است.

شیوع بیماری پاندمیک کرونا بر اجرای برخی تعهدات قراردادی تأثیرگذار بود و ازاین رو به چالشی جدید برای کنشگران حقوقی، به خصوص قضات در حل اختلافاتِ به وجودآمده، تبدیل گردید. در این راستا باید به این سؤال اساسی پاسخ گفت که اولاً آیا بیماری پاندمیک می تواند به عنوان یکی از اسباب خارجی مؤثر بر قراردادها محسوب گردد یا خیر؟ ثانیاً نحوه و میزان تأثیر آن بر اجرای تعهدات قراردادی و نیز وضعیت قراردادهای متأثر از شیوع بیماری چگونه است؟ جستار حاضر برای پاسخ به سؤالات یادشده از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی استفاده نموده است و ضمن بررسی رویه قضایی در خصوص سؤالات یادشده سعی نموده است با استقرا در مصادیق جزئیِ مطرح در کتب فقهی، در خصوص تأثیر عوامل خارجی بر اجرای عقود و طبقه بندی آن، نظریه ای عمومی ارائه نماید که نه تنها در تشخیص ماهیت حقوقی بیماری کرونا و تأثیر آن بر قراردادها راهگشا باشد، بلکه در رویدادهای نوپدید دیگر نیز کارایی داشته باشد. نتایج پژوهش حاکی است که رویدادهایی مانند بیماری کرونا می تواند به عنوان سبب خارجی شناسایی شود. نحوه تأثیرگذاری بیماری های یادشده نیز بر اساس این که به «منتفی شدن موضوع قرارداد» یا «عدم امکان استیفای مطلوب از موضوع قرارداد» بینجامد، متفاوت است و بر حسب مورد می تواند به وضعیت هایی از قبیل انفساخ، قابلیت فسخ و... بینجامد.