درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مسائلی که در حقوق خانواده به طور سطحی به آن نگریسته، و پرداخته شده است، مسئله اشتراط حق اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح است. بر فرض صحت این شرط، این مسئله مطرح می شود که آیا وفاء به آن شرط بر شوهر مطلقاً واجب است یا در مواردی وی حق دارد باوجود شرط یادشده از اشتغال زوجه جلوگیری کند؟ و بالاخره اگر زوج بدون حجتی معتبر با اشتغال زوجه مخالفت کند چه حقی برای زوجه ثبوت می یابد؟ نکته مهمی که به آن توجه درخوری نشده این است که اگر شرط حق اشتغال زوجه فاسد باشد، دراین صورت، الزامی متوجه زوج نمی شود تا وفاء به شرط بر او واجب باشد و حقی برای زن از عدم التزام زوج به مفاد شرط حاصل شود. آنچه با استقراء غیرتام در آثار منتشرشده آشکار می شود، این است که نویسندگان آن ها شرط مذکور را مطلقاً صحیح دانسته اند؛ اما در مقاله حاضر با تبیین دلیل وجوب وفاء به شرط، به روشی برهانی، اثبات شد که این شرط و هر سببی مانند آن، که مستلزم ثبوت حکمی مغایر با حکم واقعی اولی یک شیء است، باید به مدت مضبوطی مقید شود تا وصف صحت بر آن عارض شود. نویسندگان یادشده موارد جواز مخالفت شوهر با اشتغال همسرش را به طور مطلق در موارد مذکور در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی منحصر دانستند؛ اما در مقاله اثبات می شود که مخالفت با اشتغال زوجه درصورت اشتراط حق اشتغال مطلق با اشتراط حق اشتغال خاص، حکم یکسان ندارد و انحصار جواز مخالفت به موارد یادشده در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به صورت اول اختصاص دارد. در موارد حرمت مخالفت شوهر با اشتغال همسرش، حقی که برای زوجه ثبوت می یابد تابع آن است که معلوم شود شرط پیش گفته، مصداق کدام قسم از اقسام شرط یادشده در ماده ۲۳۴ قانون مدنی است. در آثار یادشده به این امر پرداخته نشده؛ ولی در این مقاله با اقامه دلیل، این مهم انجام شده است.

پژوهش حاضر باهدف ارائه مدلی بومی و پویا برای توزیع قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، بر پایه اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی، سامان یافته است. مسئله محوری پژوهش، بازتعریف نسبت میان «مشروعیت الهی» و «مقبولیت مردمی» در ساختار قدرت و واکاوی راهکارهای پیشگیری از تمرکز، ناکارآمدی و شکاف نهادی است. روش تحقیق، تحلیل اسنادی و نقد تطبیقی آثار و مواضع شهید بهشتی، در کنار مقایسه ای مفهومی با نظریات رقیب همچون قرارداد اجتماعی روسو و قدرت شبکه ای فوکو است. یافته ها نشان می دهد مدل پیشنهادی با الهام از منظومه فکری بهشتی، سه لایه درهم تنیده را ترسیم می کند: ۱. محوریت رهبری دینی و ولایت فقیه به عنوان تنظیم گر پیوند میان اصول ثابت و نیازهای متغیر؛ ۲. تفکیک قوا و توازن نهادی برای تضمین عدالت، کارآمدی و نظارت متقابل؛ ۳. مشارکت فعال مردم، نخبگان و نهادهای واسط (احزاب، شوراها، شورای نگهبان) با نقش میانجی و گفتمان ساز روحانیت در صیانت از مشروعیت و بازتولید سرمایه اجتماعی. نوآوری مدل در تأکید بر نقش مسئولانه و بازاندیشانه روحانیت، سازوکارهای شفافیت، آموزش عمومی و نهادهای مدنی به عنوان ابزارهای اجرایی برای پایداری و بازتولید مشروعیت نهفته است. پایداری این الگو وابسته به شفافیت، نظارت همگانی، پرهیز از انحصار و اصلاح مستمر کارکردهاست. چارچوب حاضر زمینه ای برای پژوهش های آتی در عرصه مردم سالاری دینی و مهندسی نهادی فراهم می آورد.

نظام یکپارچه صحیحِ خانواده در هر نظام حقوقی، لازمه بدون افتراق یک جامعه به هنجار است. بدون تردید نظام تقنینی به عنوان یکی از قوای سه گانه اهمیتی بنیادین در تحقق این امر دارد. نگاهِ نظام تقنینی به حوزه خانواده در سالیان اخیر، متخذ از سه رویکرد عمده بوده است. رویکرد اول اخذ یا استناد به یک فتوا بدون توجه به کلان نگری و ارتباط آن فتوا با سایر اجزای حقوق خانواده بوده است که از قضا در برخی مواقع اصابت به واقع نموده است. رویکرد دوم سکوت در قبال مسئله مطروحه و مسکوتٌ عنه نهادن آن حتی با روش فقه فردی بوده است. سکوت مقنن در این قبیل موارد به دو دسته قابل تقسیم است: گاه در خصوص موضوع، فتوا یا فتاوای روشنی وجود داشته است و گاه اثری از آن در میان فتاوا یافت نمی شود. رویکرد سوم مواجهه فعال با مسئله و عبور از مقطعی نگری و وضع قوانین بنیادی و توصیه شده از طرف شارع است که صرف نظر از برخی اشکالات جزئی، رویکرد اخیر در صورت مداومت و رفع برخی اشکالات، مناسب ترین رفتار تقنینی می باشد .

امنیت قضایی از ارکان بنیادین تحقق عدالت و معیاری برای سنجش سلامت نهاد قضا در نظام های حقوقی به شمار می رود. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران بر فقه امامیه مبتنی است و نیز با عنایت به ادعای وجود نظام قضایی منسجم در مبانی فقهی، این پرسش اساسی مطرح می شود که مؤلفه های امنیت قضایی در این دو نظام، چه میزان هم پوشانی و چه تمایزهایی دارند. هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه های امنیت قضایی در فقه امامیه و سنجش میزان انعکاس آن ها در نظام حقوقی ایران است. همچنین، بررسی می شود که مؤلفه های پذیرفته شده در حقوق ایران که فاقد تصریح فقهی اند تا چه اندازه با عمومات فقهی قابل توجیه اند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد بخش زیادی از مؤلفه های امنیت قضایی در هر دو نظام مشترک اند و چالش ها بیشتر در مرحله اجرا نهفته است تا قانون گذاری. درعین حال، برخی مؤلفه های فقهی مانند لزوم توقف در موارد مشتبه یا حق انتخاب قاضی، در نظام حقوقی ایران مغفول مانده اند. همچنین، مؤلفه هایی مانند حق تجدیدنظر، دسترسی به اطلاعات قضایی و حق برخورداری از وکیل در فقه امامیه تصریح نشده اند، اما این فقدان تصریح به معنای مغایرت آن ها با کلیات و عمومات نیست و عمدتاً برخاسته از زمینه های تاریخی و تحول تدریجی در نهادهای قضایی مدرن است.

بر اساس قاعده اولیه، تحقق ارث منوط به احراز حیات وارث در زمان وفات مورث است. بر اساس قاعده ذکرشده در مرگ های مجهول الزمان رابطه ارث بری منتفی است. حکم مذکور در حقوق فرانسه از یک سو و حقوق ایران از سوی دیگر، دارای اسثتنائاتی است. در حقوق ایران، حکم مذکور در دو فرض هدم و غرق شامل استثنا شده است. بر اساس قول مشهور میان فقها از این استثنا باید تفسیر مضیق صورت گیرد، لذا امکان تسری آن به مرگ های مجهول الزمان ناشی از تصرفات رانندگی، وجود ندارد. قانون مدنی نیز در ماده 873 از دیدگاه تفسیر مضیق تبعیت کرده است؛ اما بر اساس دیدگاه مشهور فقها، استثنای مذکور، قابلیت تسری به موارد مشابه را دارد. قائلین به تسری بر پایه برخی تحلیل ها، عناوین مأخوذ در ادله تخصیص را فاقد موضوعیت دانسته اند؛ لذا بر پایه توسعه در مفهوم هدم، حکم مذکور را به موارد تصرفات رانندگی نیز تسری داده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به نگارش درآمده، تا با تأمل در اخبار و لسان ادله، به کشف قراین و شواهد متفاوتی بر پایه توسعه در مفهوم هدم از یک سو و تکیه بر مناسبات خاص لفظی جهت کشف ملاک و تنقیح مناط پرداخته شود تا از آن رهگذر، تسری حکم به موارد مشابه از قبیل تصادفات رانندگی ممکن گردد .

فرمان قرآنی به محافظت بر «صلاه الوسطی» (بقره/ ۲۳۸) به رغم وضوح متن، به دلیل ابهام در مصداق، یکی از پردامنه ترین مناقشات فقهی - تفسیری را رقم زده است. پژوهش های پیشین عمدتاً «مصداق محور» و به دنبال ترجیح یک قول از میان انبوه اقوالِ مطرح شده اند. این مقاله با رویکردی نوین و با روش «کالبدشکافی و تحلیل تطبیقی مناهج استنباط»، به این پرسش بنیادین پاسخ می دهد که ریشه این تنوع تفسیری در چیست؟ یافته ها نشان می دهد که اختلاف، محصول چهار مسلک استنباطی متمایز است: ۱. مسلک نقلی که در آن نزاع بر سر تقدم «نصّ تفسیری امام معصوم» (روایت زراره) بر «نصّ تاریخی نبوی» (حدیث یوم الاحزاب) متمرکز است؛ ۲. مسلک عقلی که با تغییر «چهارچوب مرجع» (از مرکزیت زمانی تا تعادل عددی)، به نتایج متفاوتی می رسد؛ ۳. مسلک حکمی که ابهام در آیه را استراتژی ای تربیتی برای اهتمام به تمام نمازها می داند؛ ۴. مسلک تأویلی که از ظاهر فقهی عبور کرده است و آیه را بر حقایق نظام امامت تطبیق می دهد. این پژوهش نتیجه می گیرد که اختلاف در مسئله «صلاه الوسطی»، نه یک تعارض ساده در فروع، بلکه تجلی تکثر در مبانی و روش شناسی مواجهه با متن مقدس است. 

از مهم ترین مباحث علم اصول فقه، سیره یا بنای عقلاست ؛ چراکه هم طریقی برای اثبات مهم ترین ادله فقه همچون اِخبار آحاد و ظواهر است و هم به صورت مستقیم در مسیر استنباط فقهی واقع می شود و بنابراین با گذر زمان جایگاه آن در فقه و مخصوصاً فقه سیاسی، برجسته تر شده است . این در حالی است که با توجه به تأثیرات گسترده عملیاتی کردن تولیدات فقه سیاسی بر جامعه و شهروندان، چنانچه کاربرد بنای عقلا در فقه سیاسی روشمند نباشد، مفاسد آن نمود بیشتری نسبت به فقه فردی دارد و منجر به متهم شدن فقه به ناکارآمدی خواهد شد ؛ بنابراین بررسی جایگاه بنای عقلا در فقه سیاسی و تنقیح حدود اعتبار آن امری لازم است و نقطه آغاز نیز، بررسی میراث علمای علم اصول در زمینه بنای عقلا و ظرفیت آرای ایشان در بحث بنای عقلا برای فقه سیاسی است . هدف این نوشتار، استخراج ظرفیت های مبانی روش شناختی امام خمینی(ره) به عنوان یک فقیه سیاسی است و نویسنده از طریق روش توصیفی تحلیلی، با بررسی مبانی اصولی امام خمینی(ره) درباره بنای عقلا، به این نتیجه می رسد که مبانی ایشان هم به صورت غیرمستقیم و از طریق اعتباربخشی به ادله فقه سیاسی و هم به صورت مستقیم و به عنوان دلیلی مستقل یا غیرمستقل، برای استنباط احکام در حوزه فقه سیاسی ظرفیت های مهمی دارد و می تواند بخشی از فقر ادله نقلی یا ضعف روش در استفاده از ادله نقلی را برطرف کند .

مقاله حاضر به بررسی مفهوم ولایت عرفانی از منظر امام خمینی با تمرکز بر مراتب آن در قوس نزول و صعود می پردازد. این پژوهش که با روش کتابخانه ای و با مطالعه آثار عرفانی امام خمینی انجام شده، ضرورت خود را در تبیین نظام هستی شناسی عرفانی ولایت با تأکید بر این دو قوس می داند که در پژوهش های معاصر کمتر بدان پرداخته شده است. از نگاه امام خمینی، ولایت، حقیقتی واحد و ظهور اسم اعظم «الله» است که همه موجودات به میزان سعه وجودی خود از آن بهره مندند. این حقیقت در قوس نزول از ذات غیب الغیوب آغاز شده و در پنج حضرت (احدیت، واحدیت، ارواح، مثال و کون جامع) و مراحلی چون فیض اقدس، اسم اعظم، اعیان ثابته و فیض مقدس تجلی می یابد. در قوس صعود، سالک با پیمودن اسفار اربعه عرفانی و گذر از مراتب فنا (فعلی، صفاتی و ذاتی) و قرب (نوافل و فرایض)، به شهود مراتب ولایت و وصول به مقام انسان کامل نائل می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه امام خمینی، انسان کامل (حقیقت محمدیه و علویه) مظهر تام ولایت و عینیت یافته با اسم اعظم است و سیر عرفانی در چارچوب شریعت و تحت هدایت اولیای الهی محقق می گردد.

از حوزه های نفوذ شکل گرایی در قالب ابزار هدایتی و حمایتی و کنترل کننده اعضای جامعه حقوقی، عرصه ایقاعات است. دولت ها لازم می دانند تنها اراده سازنده در ایقاعات را مورد بازرسی قرار داده و شکل گرایی، ابزار کمکی نظام های حقوقی در این زمینه می باشد؛ لذا در این راستا مقنّن اقدام به درج اَشکال گوناگون در ایقاعات نموده است. به هنگام طرح بحث شکل گرایی در اعمال حقوقی، آن چه به ذهن متبادر می شود، نفوذ شکل گرایی در عرصه عقود است، زیرا تنوّع اثرگذاری انواع اَشکال در عقود، بیشتر از اشکال به کار گرفته شده در حوزه ایقاعات می باشد. همین امر موجب گردیده است شکل گرایی در عرصه ایقاعات محجور مانده و تشخیص این که این اشکال چه تأثیری در ایجاد ایقاعات و در اراده سازنده آن دارند در جامعه حقوقی به درستی مورد تدقیق و واکاوی قرار نگیرد. مقاله پیش رو با زدودن این باور اشتباه که نفوذ شکل گرایی صرفاً در عرصه عقود است و همچنین نفوذ شکل گرایی در عرصه ایقاعات، محدود به ایقاع طلاق می شود از طریق استقرا در قوانین، به بررسی انواع مصادیق شکل گرایی به کار رفته در ایقاعات پرداخته و با روش توصیفی - تحلیلی انواع تشریفات و اَشکال را در عرصه ایقاعات در حقوق ایران دسته بندی و تأثیر اثباتی، ثبوتی یا حمایتی و هدایتی هر یک را در ایقاع مورد بحث شناسایی نموده است.

مالیت یکی از مباحث کلیدی در فقه معاملات است. اختلافات عمیق در مباحث پولی و مالی مانند ماهیت پول، ضمان کاهش ارزش پول، اکل مال به باطل بودن خلق نقدینگی، ماهیت رمزارزها و...، همه ریشه در فهم غیردقیق از مالیت دارد. به اجمال می دانیم برخی از اشیا مصداق «مال» هستند و احکامی مانند ضمان، صحت بیع و... دارند، اما آن مالیتی که موضوع این احکام است، دقیقاً به چه معناست و چه ضابطه ای دارد؟ آیا مراد شارع از مال آن چیزی است که منفعت مقصوده دارد ولو آنکه هیچ قیمتی در بازار نداشته باشد یا آن چیزی است که قیمت سوقیه دارد ولو آنکه هیچ ارزش مصرفی ای نداشته باشد یا اینکه هر دو مورد در صدق مفهوم مال شرط است؟ اعتبارات عقلا تا چه میزان در این مسئله مؤثر است؟ آیا می توان با اعتبار، چیزی را که فی نفسه فاقد مناط مالیت است، مالیت بخشید یا اینکه حتی چیزی را که اساساً هیچ وجودی ندارد، وجود آن را اعتبار کرد و سپس با اعتباری دیگر به این وجود اعتباری، مالیت بخشید؟ در این پژوهش اثبات می شود که مالیت از امور انتزاعی است نه اعتباری و ازآنجاکه بر خلاف برداشت رایج، منشأ این انتزاع، ارزش مصرفی است نه قیمت و ارزش مبادله ای، جعل مالیت اعتباری برای اشیای فاقد منفعت و ارزش مصرفی و نیز اشیای اعتباری محض به هیچ وجه ممکن نیست؛ زیرا امر انتزاعی بدون تحقق خارجی منشأ انتزاع، انتزاع نمی شود و اعتبار امور تکوینی مانند منفعت موضوعی ناممکن است؛ هرچند ممکن است بر اثر خطای ادراکی، انسان چیزی را که مال نیست، مال بپندارد، اما اعتبار مالیت برای اشیای فاقد مالیت، چیزی جز سیره و حکم عرف در توسعه احکام مال به غیر مال و درنتیجه، هتک احکام شرعی نیست.

یکی از صورت های رایج قرارداد در بازارهای مالی، قرارداد فروش به شرط بازخرید است. از جمله این قراردادها، بیع العینه مشروط است که به منظور تأمین نقدینگی یا امهال بدهی منعقد می شود. در این قرارداد، فروشنده متعهد می شود کالا را در آینده با قیمتی مشخص بازخرید کند. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع فقهی، اصولی و روایی انجام شد. مشهور فقها با استناد به قواعدی مانند اجماع، روایات، لزوم دور و عدم قصد جدی، این معامله را باطل می دانستند. بررسی تفصیلی نشان داد که ادله مشهور از اتقان کافی برخوردار نیستند. روایات مورد استناد از جهت سند و دلالت محل مناقشه بودند و ارتباطی با بطلان بیع العینه مشروط نداشتند. حتی در صورت پذیرش دلالت، تقیید این روایات در مقام افتا با چالش مواجه بود؛ بنابراین، این پژوهش نشان داد که بیع العینه مشروط صحیح است و ادله بطلان آن قابل نقد هستند.

نهاد قرارداد مشارکت مدنی به دلیل ایجاد و افزایش مشارکت های مردمی، تأثیرات بسیار چشمگیری بر اقتصاد جامعه دارد. این نهاد برخلاف دیگر نهادهای مشابه حقوقی کشورمان، خالی از سیطره قوانینی کهنه و مزاحم بوده و امکان مشارکت در فرآیند مدیریت، نظارت و تصمیم گیری برای همه شریکان فراهم است. پس ساختار ناظر بر آن، تخت و قرارداد محور و منطبق با مفاهیم جدید مدیریّت هست. از اینرو این مطالعه درصدد است، ساختار این نهاد حقوقی در استفاده از منابع و گنجایش کارآمدی آن در اصلاح خود و برآوردن نیازهای اقتصادی روز را با رویکرد واقع گرایی حقوقی و با استفاده از معیار کارایی اقتصادی که همان کاربرد مناسب قواعد و شروط قراردادی و تفسیر و تغییر معقولانه آن در جهت حدّاکثر سازی ثروت با صرف حداقلی از منابع هست؛ تحلیل و بررسی نماید؛ این تحلیل در پرتو اصل اباحه انجام شده است؛ که در نتیجه آن، این نهاد حقوقی با کاربرد کارایی اقتصادی می تواند بدون ناسازگاری با مبانی فقهی با حقوقی، امکان فرصت تنظیم دوباره در تغییر و یا تکمیل خود را به فراخور رخدادها و ضرورت ها به منظور دستیابی به اهداف مشارکت و تطابق بیشتر با قراردادهای نوین اقتصادی داردکه در واقع بیانگر تناسب این نهاد حقوقی برای کنترل بحران و بهبود اوضاع و افزایش ثروت جامعه است.

چک به رغم آن که وسیله ای برای پرداخت است، اما به صرف صدور موجب برائت ذمه متعهد پرداخت نخواهد شد. توجه به این خلأ و لزوم رفع زیانی احتمالی، طرفین را وادار به اتخاذ تدابیری در قالب اشتراط شرط حق فسخ یا شرط فاسخ در قرارداد نموده است که امکان انحلال ارادی یا قهری عقد را به نحو معلق با معلق علیه عدم وصول چک در تاریخ مقرر فراهم می سازد. در ورای ظاهر ساده این شروط، ابهاماتی چند نهفته است که روشن ساختن آن تأثیر بسزایی بر حیات یا زوال عقد خواهد داشت. در پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، ابهامات مرتبط با وضعیت جایگزینی و انتقال چک، تاریخ و زمان مراجعه به بانک و تأثیر مصادیق برگشت چک بر تحقق معلق علیه و به تبع آن تکامل شرط معلق و امکان انحلال عقد، ضمن تحلیل رویه قضایی روشن گردید. در فرض جایگزینی یا انتقال چک باید قائل به بقا و تسری شرط مذکور بود. همچنین احراز وقوع عدم وصول چک منوط به تحقق آن در تاریخ مندرج در برگ چک و اتمام آن روز است، مشروط بر آن که  مانع پرداخت به واسطه غفلت و کوتاهی ناشی از اراده صادرکننده از جمله عدم تکمیل موجودی یا ثبت چک در سامانه صیاد ایجاد شده باشد .

عنوان یک اصل در حقوق بین الملل موردتوجه و تأکید قرارگرفته است. حقوق بین الملل و کنوانسیون های جهانی به همراه قوانین اساسی کشور ها همه بر اصل «احترام به تمامیت ارضی» تأکید می کنند؛ بااین حال تکثر قومی و مذهبی در اغلب کشور های جهان و همچنین نقش محوری «سرزمین» در تجمیع و تولید قدرت در جهان امروز، «تمامیت سرزمینی» کشور ها را با چالش های درونی و بیرونی متعددی مواجه می کند؛ کشور ایران نیز باوجود گسل های قومی و مذهبی از این امر مستثنا نیست. این تحقیق کوشیده تا با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، جایگاه حراست از تمامیت سرزمینی کشور را در فقه و نظام حقوقی ایران خصوصاً با تکیه بر نظرات امام خمینی به عنوان معمار و رهبر بزرگ انقلاب اسلامی موردبررسی قرار دهد. بر این اساس امام خمینی تمامیت سرزمینی را به عنوان یک اصل اسلامی و ملی پذیرفته و اساساً حراست از سرزمین اسلامی یکی از دلایل تشکیل حکومت ایشان بوده است.

رشد فضایل اخلاقی و معنوی و سعادت انسان و جامعه از اهداف اصلی خدای متعال در ارسال رُسُل و إنزال کُتُب است. این هدف اساسی توسط عوامل متعددی تحقق می یابد؛ که حکومت اسلامی یکی از عوامل تحقق سعادت انسان و جامعه است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش این است که حکومت اسلامی چگونه و با چه تمهیداتی می تواند در رشد فضایل اخلاقی و معنوی و سعادت انسان و جامعه تأثیرگذار باشد؟ با استفاده از دیدگاه امام خمینی(ره) و آیت الله شهید مرتضی مطهری و با روش تحلیلی و اسنادی- استنادی به این پرسش پاسخ داده شد. یافته تحقیق این است که از نظر امام راحل و شهید مطهری، حکومت اسلامی با تأکید بر دو صفت علم به قوانین و احکام الهی و عدالت برای رهبر جامعه اسلامی، تأکید بر دو وظیفه اجرای احکام و قوانین اسلامی و ایجاد محیطی مساعد برای شهروندان برای حکومت، در رشد فضایل اخلاقی و سعادت انسان و جامعه تأثیرگذار است.

امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی فرد و جامعه، همواره جایگاه برجسته ای در نظام های فکری و سیاسی داشته است. در نظام های مدرن، امنیت غالباً با ملاحظات سیاسی، اقتصادی و نظامی تعریف می شود و در بسیاری از موارد، تأمین امنیت با تحدید یا تعلیق برخی ارزش های انسانی و حقوق بنیادین توجیه می شود. در نظام فکری اسلام به ویژه در چهارچوب فقه امنیت، امنیت در بستر منظومه ای از ارزش ها و اصول دینی تعریف شده است و نمی تواند به صورت مستقل از آن ها مورد توجه قرار گیرد. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و مطالعه کتابخانه ای، ضمن تکیه بر منابع فقهی و اصول حاکم بر فقه امنیت، به بررسی نسبت میان امنیت و ارزش ها می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد از منظر فقه امنیت، نه تنها این دو مقوله در تعارض نیستند، بلکه امنیت اصیل و پایدار تنها در پرتوی التزام به ارزش ها ازجمله عدالت، اخلاق، توسعه و آزادی قابل تحقق است. در این چهارچوب، امنیت تنها به معنای فقدان تهدید نیست، بلکه به معنای فراهم بودن شرایط رشد و تعالی انسان در سایه ارزش های الهی است. درنهایت، این پژوهش نتیجه می گیرد که فقه امنیت در مقابل قرائت های سکولار از امنیت، الگویی ارائه می دهد که امنیت را نه به بهای کنار گذاشتن ارزش ها، بلکه در پیوند وثیق با آن ها معنا می کند و در مسیر تأمین امنیت، هیچ گاه اصول اخلاقی و الهی را قربانی نمی سازد.

متعه طلاق نهادی مالی است که نظام قانونگذاری اسلام در هنگام طلاق برای زن مطلقه به عنوان هدیه وضع کرده است. اساسی ترین سؤال در موضوع متعه طلاق این است که متعلَق حکم، مطلق مطلقه است یا قِسم خاصی از آن؟ این مقاله خلاف فتوای مشهور فقها که حکم متعه را فقط برای مفوضه غیرمدخوله واجب می دانند، پرداخت آن را برای عموم مطلقات واجب می شمارد؛ ازاین رو پژوهش حاضر با روش تحلیلی انتقادی ازطرفی به تضعیف ادله افرادی می پردازد که قائل به انحصار پرداخت متعه در یک قشر خاص از مطلقات هستند و ازطرف دیگر به طرح دیدگاهی مقابل دیدگاه مشهور اشاره دارد که قائل به وجوب پرداخت متعه به کلیه مطلقات است و در تلاش است دیدگاه خود را به کمک ادله فقهی محکم ازجمله آیات، روایات، سیره پیشوایان دینی و عقل به اثبات رساند. یافته های این تحقیق نشان می دهد متعه طلاق به صورت مطلق می تواند واجب باشد و آثار فقهی حقوقی چندی نیز بر آن مترتب شود که از مهم ترین آن ها پایین آمدن مبلغ مهریه است و درنهایت با اثبات پشتوانه فقهی محکم جهت احقاق حقوق مالی زنان مطلقه در شرع مقدس اسلام و باوجود ادله حقوقی موجود در قانون حمایت خانواده در نظام جمهوری اسلامی، ایجاد نهادی جدید را به نام «متعه طلاق» در قانون مدنی کشور در بخش قانون حمایت خانواده پیشنهاد می کند.

احتضار به دلیل پیوندی که میان حیات و ممات انسان برقرار می سازد، دارای احکام و آداب خاصی است. یکی از این احکام، کراهت تنها گذاشتن زنان نزد محتضر است. این فتاوا همواره توسط عامه مردم مورد عمل قرار می گیرد و از همین رو، گاه از حاضر شدن زنان نزد محتضر ممانعت می شود. نظر به اینکه پژوهشی گسترده در این باره صورت نگرفته، پرسش از بررسی حکم فقهی تنها گذاشتن زنان نزد محتضر، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخ درخور است. بررسی جایگاه فقهی این احکام از این حیث ضروری است که علاوه بر آثار عملی می تواند بیانگر نوعی نگرش به زنان باشد. رسیدن به این مقصد، در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه میسر است. بر پایه یافته های این پژوهش، حکم کراهت تنها گذاشتن زنان نزد محتضر را نخستین بار کاشف الغطاء در کتب فقهی خود مطرح کرده است. وی برای اثبات دیدگاه خویش، دلایلی همچون خوف هجوم زنان به محتضر و بالا رفتن صدای زنان را مطرح کرده است که دلایلی فاقد پشتوانه شرعی و فتوایی به شمار می روند.

یکی از آسیب های وارد بر استخوان، ایجاد حفره در استخوان است. ایجاد حفره در استخوان در اثر فرو رفتن جسم تیز و باریک - مانند پیچ یا گلوله ریز- در استخوان واقع شود، بی آنکه استخوان دچار شکستگی شود. در روایات متعدد میزان دیه این جنایت در اعضای مختلف بدن تعیین شده است. فقیهان امامی نیز به تبعیت از روایات در برخی فروعات، حکم دیه این جنایت را بیان کرده اند. با این حال موارد یاد شده به شکل پراکنده بوده و به شکل قاعده کلی مطرح نشده است. قانون مجازات اسلامی در ماده 569، به قواعد عمومی صدمات استخوان پرداخته و در بند «ت» به این جنایت و میزان آن اشاره کرده است. این پژوهش با هدف کشف و استخراج ضابطه کلی میزان دیه ایجاد حفره در بدن، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به جستجو در ادله و مستندات مربوط به دیه ناقبه پرداخته و تلاش کرده تا با ارزیابی ادله یاد شده، مفاد بند «ت» ماده 569 را مورد ارزیابی و صحت سنجی قرار دهد. یافته های این پژوهش حاکی از این است که بر اساس روایات معتبر میزان دیه جنایت ناقبه - جز در موارد استثناء -  به طور قاعده مند و منضبط یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.

اهلیت تملک به معنای قابلیت و شایستگی قانونی هر فرد برای مالک شدن اموال و حقوق است. این اهلیت به طور ذاتی در همه افراد وجود دارد اما اسلام نسبت به کافر حربی محدودیت های شدیدی قائل شده است تا حدی که جان و مال او را فاقد حرمت می داند و معاملات با وی را حرام اعلام کرده است. در فقه اسلامی، موارد بسیاری وجود دارد که فقها اگرچه همچنان کافر حربی را فاقد اهلیت تملک می دانند اما با استناد به واژه «استنقاذ» به عنوان راه نجات مال مسلمان از تلف، به جواز معامله با وی، فتوا صادر کرده اند و حرمت اولیه در معامله با کافر حربی را به اباحه تغییر داده اند.آنچه به عنوان پرسش اساسی مطرح است این است که آیا در فرض جواز معامله با کافر حربی در باب استنقاذ، کافر حربی اهلیت تملک در معامله دارد یا خیر؟ به تبع اهلیت تملک و با توجه به حرمت اولیه، معامله با وی، با عنوان صوری تحقق پیدا می کند یا جزء معاملات حقیقی محسوب می شوند؟ در این نوشتار به شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی توصیفی معلوم شد که مشهور فقها این نوع از فروش که مختص کافر حربی است را بیع صوری می دانند زیرا براین امر قائلند که کافر حربی به جهت کفر و همچنین به جهت فعلیت داشتن حرب، اموال آنها «فیء» یا غنیمت مسلمین محسوب می شود، بنابراین اهلیت تملک ندارند و بیع آنها صوری خواهد بود. در مقابل با توجه به دیدگاه برخی از فقها که قائل بر اهلیت تملک کافر حربی هستند، فیء بودن مال کافر حربی را حتی در صورت فعلیت حرب، فرع بر مالکیت آنها دانسته و لذا معاملات آنها را با مسلمانان به جهت داشتن مالکیت ابتدایی بر مال و کامل بودن ارکان معامله از جمله قصد واقعی، حقیقی می پندارند که از دیدگاه نگارنده این نظر به واقعیت نزدیک تر بوده و بیع آنها در باب استنقاذ نیز بیع حقیقی محسوب می شود.