فقه

نمایش ۲٬۷۲۱ تا ۲٬۷۴۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.

۲۷۲۱.

اسناد خزانه اسلامى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید کریمى سید عباس موسویان

منبع: معرفت سال بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۴ شماره ۲۱۳ ویژه اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)

تعداد بازدید : ۱۵۱۰ تعداد دانلود : ۱۲۴۹

انتشار اسناد خزانه سنتى، ابزار مهم و کارایى براى تأمین کسرى بودجه دولت ها مى باشد. اما کارکردهاى دیگرى همچون سرمایه گذارى کوتاه مدت، سنجه اى براى تعیین نرخ هاى کف بازارهاى مالى و ابزار مؤثر بانک مرکزى در اجراى سیاست پولى، نقش فوق العاده اى به این ابزار داده است. در عین حال، به دلیل ماهیت ربوى، قابلیت کاربرد در نظام مالى اسلامى ندارد. این مقاله به روش توصیفى تحلیلى، انواع اوراق خزانه اسلامى را از جهت انطباق با موازین شرعى بررسى مى کند. بر اساس یافته هاى مقاله، درصورتى که دیون دولت به بانک ها، شرکت ها و مؤسسه هاى خصوصى و عمومى، ناشى از خرید کالاها و خدمات واقعى همچون قراردادهاى پیمانکارى باشد، خرید و فروش آنها بر اساس دیدگاه اکثر مذاهب اسلامى، از جمله فقه امامیه و قوانین ایران، مجاز بوده و مى توان بر پایه آنها اوراق بهادار کوتاه مدت با ریسک پایین به نام اسناد خزانه اسلامى منتشر کرد.

۲۷۲۲.

«فقهِ هنر» در دو نگاه جامع و تعیّنات موردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابوالقاسم علیدوست

منبع: قبسات سال بیستم زمستان۱۳۹۴ شماره ۷۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی فقه و هنر

تعداد بازدید : ۱۷۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۲

مسئله هنر از پدیده های مهم در زندگی بشر است که احکام آن باید در دانش فقه به صورت منضبط استنباط شود. در فقه به دو صورت می توان موضوع هنر را به تصویر کشید: گاه با نگاهی جامع و فارغ از تعینات هنری و گاه با نگاه و تمرکز بر موارد خاص. در نگاه جامع، آنچه مهم است، استخراج اصل اولی این پدیده است. بر اساس اَسناد شرعی، حکم اولی آن استحباب است؛ پس از تحلیل و بررسی آن دسته از مصادیق هنر که در فقه مورد اشکال واقع شده، روشن می شود جهت اشکال، عناوینی غیر از عنوان هنر است و این عناوین گاه با هنر مقارن و گاه مفارق با آن است.

۲۷۲۳.

آسیب شناسی زمانه حضرت علی (ع) و موانع تحقق حکومت دینی با تأکید بر نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن مهرنیا

منبع: فلسفه دین سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۲۴)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۵۲ تعداد دانلود : ۸۱۰

یکی از اشکال هایی که برخی از نواندیشان و حامیان جدایی دین از سیاست مطرح می کنند، این است که اگر برپایی حکومت دینی امکان پذیر بود، باید در ادوار مختلف تاریخی و زمان زعامت انبیای عظام الهی، یا دستکم در دوران حیات ائمه معصومین (ع) شاهد تحقق عینی چنین امری می بودیم و حکومت دینی و الهی تشکیل می شد. این افراد بدون توجه به مضمون و محتوای آیات قرآنی و همچنین روایات فراوان مأثور از ائمه معصومین (ع) که برپایی حکومت الهی و دینی در مقاطعی از تاریخ بشر توسط انبیای الهی را تأیید کرده اند، به طور کلی چنین امری را انکار می کنند و بر طبل جدایی دین از سیاست می کوبند. در این نوشتار با تحدید دایرة زمانی بحث، به آسیب شناسی و تحلیل شرایط و زمانة مولای متقیان حضرت علی (ع) و موانع تحقق حکومت علوی در این دوران – آن گونه که در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه به تصویر کشیده شده است – خواهیم پرداخت و نشان داده شده است که در دوران حکومت امیر مؤمنان علی (ع) دنیاطلبی و بی بصیرتی یاران امام و بی توجهی آنان به اوامر الهی و توصیه های حاکم زمانه، شرایطی را فراهم آورده بود که عملاً تحقق حکومت عدل الهی امکان پذیر نبود. این معضلی است که در طول تاریخ بلند حیات بشری و در زمان تمام انبیا و اولیای الهی همواره مانعی اساسی بر سر راه تشکیل حکومت دینی بوده است.

۲۷۲۴.

روش شناسی فهم اجتهادات سیاسی فقیهان در چارچوب فقه النظریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا خراسانی

منبع: روش شناسی علوم انسانی سال ۲۱ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۸۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی

تعداد بازدید : ۱۲۷۸ تعداد دانلود : ۹۱۸

این مقاله عهده دار بررسی ویژگی های اجتهادی فقیهان سیاسی در چارچوب رهیافت «فقه النظریه» است. این رهیافت یکی از دستگاه های فقهی در دوره معاصر است که در صدد تولید حکم شرعی از درون نظریه است. مبتکر و مؤسس این رهیافت فقهی −آیت اللّه شهید سید محمد باقر صدرe− درصدد تولید نظریه های اسلامی در حوزه های گوناگون زندگی از درون شریعت می باشد. پرسش اساسی مقاله این است که مهم ترین مؤلفه ها و ویژگی های اجتهادی فقیهان سیاسی در رهیافت فقه النظریه چیست؟ بدین سان برای دریافت این مؤلفه ها نخست به تبارشناسی نظریه در فقه شیعه پرداخته، سپس روش شناسی «فقه النظریه» را به تفصیل بحث کرده است تا فرآیند و چگونگی تولید نظریه از درون احکام شریعت و نیز تولید حکم شرعی تبیین شود. در ادامه، با عنایت به سه مفهوم فقه النظریه، نظریه حق الطاعه و نظریه منطقه الفراغ التشریعی مهم ترین ویژگی های اجتهادی فقیهان سیاسی در این رهیافت معرفی و تحلیل می شود

۲۷۲۵.

تبیین رابطه کثرت حیات اجتماعی و ظهور مقامات انسان کامل با تمدن مهدوی، بر اساس مبانی عرفان و فلسفه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: مهدی امامی جمعه

منبع: مشرق موعود سال نهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۱۲ تعداد دانلود : ۵۹۸

در این نوشتار، تلاش شده است با استفاده از مبانی عرفان و فلسفه اسلامی در قالبی نوین اما برهانی، اثبات شود که تحقق تمدن مهدوی در بستر حیات اجتماعی، به ظهور حداکثری مقامات انسان کامل به عنوان غایت آفرینش خواهد انجامید و در حقیقت، عمیق ترین افق در ارزیابی دستاورد های تمدن مهدوی، افقی است که در آن، ظهور حضرت حجت(عج) از منظر ظهور تامّ مقامات انسان کامل مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور، ابتدا تبیینی مختصر از جایگاه انسان کامل در هندسه نظام آفرینش ارائه شده است تا از این منظر عمیق، مبانی مورد نیاز برای تبیین نسبت میان مهدویت و غایت آفرینش فراهم آید و آن گاه در ادامه در تبیین چگونگی رابطه ظهور کثرت و وحدت در قوس نزول آفرینش، اثبات شده است که با ظهور کثرات در قوس نزول آفرینش و پدیدار شدن تزاحمات و تصادمات میان آن ها، طلبی وجودی برای ظهور وحدت در میان این کثرات پدید خواهد آمد که مقدمه ظهور وحدتی انسجام بخش بین کثرات خواهد بود. سپس با افزودن این مقدمه مهم که اوج کثرت در قوس نزول آفرینش، از آنِ حیات اجتماعی بشر است، این نتیجه به نحو برهانی حاصل شده است که اوج وحدت نیز _ که از آنِ مقام انسان کامل است _ در همین بستر اجتماع امکان ظهور می یابد. به بیان دیگر، ظهور کمالات و مقامات انسان کامل به عنوان غایت آفرینش، ضرورتاً نیازمند بستر حیات اجتماعی است که در تمدن مهدوی فعلیت کامل می یابد و از این منظر، نقش و جایگاه تمدن مهدوی ظهور تفصیلی مقامات انسان کامل خواهد بود.

۲۷۲۶.

عملکرد دوگانه ایوبیان در مواجهه با شیعیان امامیه و اسماعیلیه و بازتاب آن در تاریخ نگاری مصر و شام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد بادکوبه هزاوه معصومه آبانگاه ازگمی

منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال یازدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۹۹ تعداد دانلود : ۷۴۸

مصر و شام در دوره فرمانروایی ایوبیان، کانون مبارزه با شیعیان اسماعیلی و سرکوب عقاید آنها به شمار می رفت، اما شاهد برخی روابط مسالمتآمیز با پیروان امامیه نیز بود. نوشتار حاضر بر آن است، تا وجود چنین فرایندی را با تکیه بر تاریخ نگاری این دوره، ارزیابی نماید. با وجود تأثیرپذیری شمار قابل توجهی از مورخان شافعی مذهب نظیر عمادالدین کاتب اصفهانی، بهاءالدین بن شداد و ابوشامه از فضای سیاسی و مذهبی حاکم، به نظر می رسد اغلب مورخان این دوره، میان اندیشههای بدعتآلود شیعیان اسماعیلی، با عقاید امامیه تمییز قائل شدهاند. بیشتر آنها همچون سبط ابنجوزی، ابنخلکان و غیره، متأثر از عملکرد دوگانه دولت در برابر فرق مختلف شیعه، ضمن ابراز انزجار از عقاید اسماعیلیان و جانب داری از اقدامات ضد شیعی صلاحالدین، در برابر پیروان امامیه و عقاید آنها، با تسامح و انعطاف بیشتری عمل کردهاند. حضور فعال و پررنگ برخی مورخان امامی مذهب این دوره، نظیر قفطی و ابن ابی طی و تعاملات مثبت آنها با دستگاه حاکم، نیز صحت این ادعا را تأیید می کند.

۲۷۲۷.

بررسی اندیشه ها و عقاید محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن ابی العزاقر بنیان گذار فرقه عزاقریه (شلمغانیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: هادی وکیلی تهمینه رئیس السادات

منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال یازدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۴۵ تعداد دانلود : ۸۲۰

غالیان شیعه با عنوانهای متعدد در کتب فرق مورد توجه قرار گرفته اند و عقاید و افکار ایشان، شرح و توضیح داده شده است. از جمله آنها، می توان به عَزاقِریه یا شَلمَغانیه اشاره کرد که منسوب به محمد بن علی شلمغانی است. در این نوشتار، به روش توصیفی تحلیلی، افکار و اندیشه های غالیانه این شخص مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین با توجه به عقاید اباحی گری و غیراسلامی شلمغانی، نمی توان این عقاید غالیانه را منتسب به شیعه و به طور کلی در حیطه باورهای اسلامی مسلمانان محسوب کرد. الوهیت ائمه(ع)، حلول و تناسخ که از ویژگیهای کلی همه فرقه های غالیانه محسوب می شود، به خوبی در اندیشه شلمغانی نمایان است. باید توجه داشت پیروان فرقه عزاقریه، هیچ ارتباطی به شیعه و اسلام ندارند، از این رو، در کتب فرق، در جای درستی قرار نگرفته اند.

۲۷۲۸.

نفى خشونت و تکفیر در اسلام

نویسنده: خالد عیسى زاده

منبع: حبل المتین سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی

تعداد بازدید : ۱۱۲۸ تعداد دانلود : ۶۸۱

در سال هاى اخیر انگشت اتهام به سوى اسلام و اسلام گرایان بوده تا آنان را عاملان خشونت و مسببان تروریسم جهانى بنامند. این در حالى است که روح اسلام با خشونت مخالف است و توصیه هاى فراوانى بر پرهیز از خشونت دارد. در این مقاله سعى شده دیدگاه اسلام را در خصوص تروریسم و خشونت بررسى کرده و دلایل و توجیهات برخى اسلام گرایان افراطى را براى اعمال غیرقابل قبول خود به چالش بکشد. نگارنده بر این باور است که باید روشنفکران و مبلغان دین اسلام در مقابل هجمه سیاه سازى چهره اسلام موضع گیری کرده و مانند همیشه با عزمى راسخ به تعیین مواضع اسلام میانه رو بپردازند این مقاله نیز بر همین مبنا و با نیتى خیرخواهانه به رشته تحریر درآمده است تا جهان بفهمد که اسلام نه تنها تروریست پرور نیست، بلکه خود قربانی ترور و تروریسم شده است. نمونه بارز آن ایران اسلامى است که چون حکومتى بر پایه باور راستین دینى است قربانی تروریسم شده است و شخصیتى هاى زیادى اعم از مذهبى و سیاسى را از دست داده است.

۲۷۲۹.

قاعده ردّ ادله در حقوق ایالات متحده و مقایسه آن با ضمانت اجراهای مشابه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی صبوری پور

منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری

تعداد بازدید : ۱۵۱۴ تعداد دانلود : ۷۳۱

از جمله ضمانت اجراهایی که در برخی نظام های حقوقی برای رعایت قانون در تحصیل دلیل در نظر گرفته شده، این است که ادله گردآوری شده متعاقب اقدامات غیر قانونی مأموران، قابل ارائه و استناد در دادگاه نیستند. این امر تحت عنوان «قاعده ردّ ادله» شناخته می شود و از جمله در نظام حقوقی ایالات متحده، در رابطه با تفتیش و توقیف های غیر قانونی اعمال می شود. با توجه به اینکه اعمال این قاعده در برخی موارد منجر به سلب امکان محکومیت مجرمان خطرناک شده و انتقادات زیادی را برانگیخته، دیوان عالی این کشور در سال های اخیر در راستای تحدید دامنه آن حرکت کرده است. اما در نظام حقوقی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نیم نگاهی به این قاعده کرده و در تبصره 1 ماده 190 خود جلوه ای از آن را در حمایت از حق برخورداری از وکیل پذیرفته بود. اما این مقرره، هیچ گاه اجرایی نشد و پیش از آنکه به مرحله اجرا درآید، در اصلاحات قانون مذکور در سال 1394 تغییر یافت و قاعده ردّ ادله از آن حذف گردید. اصل 38 قانون اساسی و ماده 9 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز اگرچه بر عدم پذیرش اقرار حاصل از شکنجه تصریح دارند، از نظر مبنایی، با قاعده ردّ دلیل تفاوت دارند و از این رو وجود آن ها را نمی توان به معنای پذیرش این قاعده در حقوق ایران دانست. بر این اساس در حال حاضر عملاً هیچ مصداقی از قاعده مذکور در حقوق کیفری ایران به چشم نمی خورد.

۲۷۳۰.

مطالعه موردی مناسبات مذهبی و سیاسی اسماعیلیان الموت با اتابکان آذربایجان و مراغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی خلیلی ملیحه مهرابی دلشاد سید مهدی احمدی فر

منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال دهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۰

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۸۳ تعداد دانلود : ۸۶۷

با ضعف دولت سلجوقی، حکمرانان محلی که غالباً از اتابکان بودند، قدرت را در دست داشتند که از جمله آنان در منطقه شمال غرب ایران، می توان به اتابکان آذربایجان و مراغه اشاره کرد. این دوره هم زمان با قدرت گیری خوارزمشاهیان، احیای قدرت خلافت عباسی و سپس حرکت مغولان به سمت غرب است. بدیهی است که در این عصر، اسماعیلیان نزاری از این فرصت ایجاد شده در جهت اهداف خود که همانا بسط قدرت و توسعه جغرافیای سیاسی بود، استفاده بهینه ای کردند. اتابکان مراغه در دوران حکومت سلطان محمد سلجوقی قرار داشتند که در برخورد با نزاریان زبانزد بودند، بنابراین نتوانستند روابط دوستانه ای با نزاریان برقرار سازند و مناسبات آنان سراسر خصمانه بود. اما اتحاد مذهبی و سیاسی نزاریان با اتابکان آذربایجان با تغییر رویکرد مذهبی جلال الدین حسن سوم؛ پیشوای اسماعیلی الموت تحقق یافت. لازم به ذکر است مواجهه اسماعیلیان الموت با حکومتهای محلی اتابکان آذربایجان و مراغه بعضاً در بستر تحولات سیاسی دولت سلاجقه اتفاق افتاده که بر این اساس به برخی از فاکتهای تاریخی این دولت جهت تبیین موضوع این پژوهش اشاره شده است.

۲۷۳۱.

تحلیل ماده 22 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) در فرض اعسار و ایسار زوج با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1394)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین کاویار سیرالله مرادی الهام نم نبات

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده

تعداد بازدید : ۷۰۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۷۷

امروزه میزان، نحوه پرداخت و وصول مهریه با بحران های زیادی روبرو است؛ تا جایی که قانونگذار بر آن شد با توجه به ویژگی خاص موضوع، در این خصوص اقدام به تصویب یک ماده برای رفع مشکلات و موانع اجرایی آن در قانون حمایت خانواده سال 1391 کند. آن چه در این مقاله بررسی می شود، ماده 22 قانون مزبور است که در خصوص مهریه، مقرره ای وضع کرده است که تا به حال در سیستم قضایی ایران مسبوق به سابقه نبود. رویکرد قانونگذار در تصویب ماده 22 ق.ح.خ، کاهش توقیف اشخاص در قبال دین مدنی مهریه است. حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه یکی از معضلات اساسی دستگاه قضایی و خانواده هاست. به نظر می رسد با تصویب ماده 22 ق.ح.خ و ابلاغ پاره ای سیاست های قضایی توسط ریاست قوه قضائیه و همچنین تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، معضل حبس بدهکاران مهریه تعدیل شود. سؤال اساسی مقاله حاضر این است که وضعیت مطالبه مهریه در فرض اعسار و ایسار مدیون با در نظر گرفتن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1394) چگونه است و قانون مزبور چه تأثیری بر ماده 22 ق.ح.خ دارد؟ در این مقاله، علاوه بر نگاهی گذرا بر وضعیت مهریه های سنگین در فقه امامیه، به بررسی پیشینه تصویب و تفسیر این ماده قانونی پرداخته می شود.

۲۷۳۲.

جایگزین های شرعی برای معاملات ربوی: گامی به سوی بانکداری اسلامی

نویسنده: احمدعلی رضایی

منبع: مجله اقتصادی سال پانزدهم مهر و آبان ۱۳۹۴ شماره ۷ و ۸

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۸۱ تعداد دانلود : ۸۵۷

بانک ها به طور کلی از مهم ترین و بزرگترین مؤسسات مالی در جهان هستند. بانک ها در حمایت از فعالیت های تجاری در بازارهای اقتصادی و در رشد اقتصادی اعم از تجارت، صنعت، کشاورزی، شغل ها و حرفه ها و ... نقش اساسی دارند. بانک ها در ارائه انواع خدمات و تسهیلات برای مشتریان نیز نقش اساسی دارند و خدمات و تسهیلات بانکی برای تحقق اهداف مالی، هر روز بیشتر و پیشرفته تر می شود. در این راستا، در این مطالعه تلاش می شود که جایگزین هایی برای این موضوع پیدا شود تا از سویی با شریعت اسلام سازگاری داشته باشد و از سوی دیگر بتوان خدمات بانکی را از منظر شریعت و فقه به دست آورد؛ بدون اینکه از فعالیت های اقتصادی و تجاری بانک و محقق ساختن اهداف مورد نظر آن چیزی کاسته شود.

۲۷۳۳.

تأملی بر مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد حاجی ده آبادی محمد رجبی

منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۴۱ تعداد دانلود : ۷۰۹۲

توبه در نظام کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به شمار می رود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد ناظر به اصلاح مجرمین در اعمال مجازات هاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تلاش برای جبران گذشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را به گونه ای قاعده مند وارد نظام کیفری ایران نمود. این اقدام اگرچه در جای خود، ارزشمند تلقی می گردد؛ اما به نظر می رسد عجولانه و بدون تأمل کافی نسبت به همه جوانب بحث است. در مقاله پیش رو با ارزیابی تدابیر قانون مذکور در راستای نهاد توبه، پیشنهادهایی چون لزوم پیش بینی سقوط یا تخفیف مجازات در تعزیرات منصوص شرعی، لزوم تعیین ملاک احراز توبه، پیش بینی تأثیر توبه در فرض تکرار جرایم تعزیری و پیش بینی تعزیر پس از سقوط حد به دلیل توبه در برخی جرایم حدی سنگین همچون سرقت حدی یا افساد فی الارض ارائه شده که این پیشنهادها ازجمله مهم ترین راهکارها جهت رفع ایرادات قانون و نیز اعمال مؤثرتر نهاد توبه به نظر می رسد.

۲۷۳۴.

تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید مصطفی سعادت مصطفوی

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۷۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۶۶

از ظاهر ماده 1046 قانون مدنی چنین مستفاد است که دایرة تأثیر رضاع، محرّمات نسبی است؛ یعنی هر ازدواجی در حوزة روابط نسبی ممنوع است در معادل و نظیر رضاعی آن هم حرام و باطل است؛ اما مسئله مهم در این رابطه حدود و ثغور این تأثیر است. سؤال اصلی این جُستار این است که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است، در رابطه رضاعی معادل آن هم، ازدواج حرام است؟ یا می توان برای آن محدودیتی در نظر گرفت، به طوری که موردی باشد از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد. به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منحصر به عناوین محرّم مصرّح در نصوص شرعی است یا شامل عناوین دیگری که از آن ها نامی به میان نیامده، ولی بااین وجود در حرمت نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم، می شود. دستاورد این تحقیق انحصار و محدودیت حرمت رضاعی در موارد خاص از محرمات نسبی است؛ بنابراین مواردی وجود دارد علی رغم حرمت نسبی معادل و نظیر رضاعی آن مشمول حرمت نکاح نمی شود.

۲۷۳۵.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حجت مبین امین امیرحسینی

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۶۶۲

«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوه های مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست. به دلیل برخی شبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالش هایی رو به رو بوده است. به همین دلیل، بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر آن، ضروری است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت تنزیل اسناد تجاری، مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تلاش شده با رویکردی جامع و با توجه به ویژگی تجاری بودن این اسناد و با در نظر گرفتن مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور، تحلیل جامعی از ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ارائه شود و شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد. درمجموع می توان چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد «خرید دین»، قابل تحلیل است. از یک سو این تحلیل با ماهیت واقعی تنزیل در نظام بانکی و نیز ماهیت اسناد تجاری و مقررات حاکم بر آن سازگار است و از سوی دیگر با قول مشهور فقهای امامیه نیز انطباق دارد.

۲۷۳۶.

اقتصاد مقاومتى از دیدگاه اسلام مفهوم، اصول و سیاست ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: یعقوب جمالى على جابرى

منبع: معرفت سال بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۴ شماره ۲۱۳ ویژه اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی

تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۴۳۵

ایران اسلامى در راستاى اهداف انقلابى خود، با مشکلات اقتصادى مواجه بوده که براى حل آنها، اقتصاد مقاومتى از سوى رهبر معظم انقلاب ارائه شد. هدف این پژوهش، تبیین مفهوم، اصول و سیاست هاى اقتصاد مقاومتى است. روش این پژوهش، اسنادى با استفاده از منابع دینى و اقتصادى است. اقتصاد مقاومتى، الگوى برخاسته از آموزه هاى انقلابى و واقعیات داخلى و بین المللى است که در مقابل هجمه ها، مقاوم بوده و در راستاى سیاست هاى نظام، ضمن حفظ امنیت و عدالت اقتصادى، داراى برنامه اى هماهنگ است. الگوى اقتصاد مقاومتى مبتنى بر اصول مقاومت، عزت، حکمت، تقدم مصالح جمعى و جهاد است. لازمه سیاست گذارى اقتصاد مقاومتى در بخش تولید، مبارزه با فساد و سوداگرى، کاهش وابستگى به نفت، حمایت از تولید ملى، اشتغال پایدار، اقتصاد دانش بنیان و تحول در نظام بانکى مى باشد. اهتمام به مصرف تولیدات ملى، مدیریت مصرف و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتى نیز از جمله سیاست هاى اقتصاد مقاومتى در بخش مصرف است.

۲۷۳۷.

بررسی حقیقت ظلومیت و جهولیت از منظر ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی ارشدریاحی هنگامه بیادار

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۹

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۹۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۷۱

بررسی معنا و حقیقت ظلومیت و جهولیت که طبق آیة 72 سوره احزاب باعث پذیرش امانت الهی شده است، مورد نظر این پژوهش است. در این مقاله درصدد هستیم تا با بررسی آرای ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی به این مهم نائل شویم. به این منظور با روش کتابخانه ای- اسنادی به آثار این سه دانشمند مراجعه شده و پس از جمع آوری و تحلیل آرای آنها این نتیجه به دست آمده است که هر چند کلمات ظلوم و جهول به لحاظ ریشة لغوی معنای ذمی دارند، لیکن در عرفان ابن عربی و حکمت متعالیه مراد از امانت الهی، خلافت الهی است که تنها انسان به خاطر دو صفت ظلومیت و جهولیت که دو صفت مدحی برای انسان شمرده می شوند، قابلیت و استعداد آن را دارد تا به این مقام نائل شود. ابن عربی با بیان دو معنای متفاوت از انسان دو تفسیر جداگانه از ظلوم و جهول بودن او ارائه می کند. از نظر ملاصدرا آنچه موجب شده است تا از میان مخلوقات الهی تنها انسان دارای چنین صفتی باشد، ضعف او در خلقت است. در این بین، امام خمینی ظلومیت و جهولیت را دو صفتی می داند که خداوند انسان را به واسطه آن، ستوده است. از نظر او ظلومیت و جهولیت یعنی تجاوز از منازل حس و تعینات و فنای در بقای خداوند.

۲۷۳۸.

وحدت و کثرت وجود در اندیشه ابن عربی و امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمودرضا اسفندیار علی اصغر ترکاشوند

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۹

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۳۴

موضوع وحدت و کثرت وجود در بین عرفا و فلاسفه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وحدت وجود با ظهور ابن عربی و ارائه اصول و مبانی عرفان به سبک نظری، جلوه تازه ای پیدا کرد و پس از او به یکی از مهم ترین ارکان هستی شناسی عرفانی تبدیل شد. ابن عربی صراحتاً در کتب مختلف خود علی الخصوص در دو اثر مهم خود، فتوحات مکیه و فصوص الحکم، مفصلاً به تبیین این نظریه همت گماشت. از میان عارفان و فیلسوفان متأخّر، امام خمینی از وحدت وجود تقریر خاصی به دست داده است. امام در مصباح الهدایه به تبیین مراحل ظهور حضرت حق، رابطه ظهورات با مقام غیب الغیوب و نسبت اسماء و صفات با ذات احدیت پرداخته است. از نظر امام، تمامی ظهورات حق، حجابی برای مقام غیب الغیوب است. در تفسیر سوره حمد نیز امام پس از توضیح اسماء الله و بیان فنای اسم در مسمّی تاکید می کند که انسان تنها از طریق مراتبی از اسمای الهی می تواند از ذات مقدس الهی به آگاهی ناقصی دست یابد.

۲۷۳۹.

اصول حاکم بر اختیارات حاکم اسلامى در توزیع منابع طبیعى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: روح الله ملایى سید محمدکاظم رجایى

منبع: معرفت سال بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۴ شماره ۲۱۸ ویژه اقتصاد اسلامى

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی

تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۷۳۶

حکومت ها براى انجام وظایف خود، ثروت ها و منابعِ درآمدزایى در اختیار دارند که منابع طبیعى از جمله آنهاست. حکومت اسلامى نیز بخشى از ثروت و درآمدِ خود را از طریق منابع طبیعى کسب مى کند. منابع طبیعى در یک تقسیم بندى، به سه بخش کلى تقسیم مى شود: 1. انفال که تحت مالکیت حکومت اسلامى قرار دارد؛ 2. زمین هاى مفتوحه العنوة که اگرچه به عموم مسلمانان تعلق دارد، ولى حاکم اسلامى مى تواند بر نحوه توزیع و استفاده از آنها دخالت نماید؛ 3. مباحات عامه که با وجود نداشتن مالک خاص، در صورت تزاحم بین استفاده کنندگان، حاکم اسلامى بر نحوه توزیع آنها نظارت مى کند. حال با توجه به اینکه تصمیم گیرى درباره بخش عمده اى از منابع طبیعى، بر عهده حاکم اسلامى مى باشد، این پرسش مطرح مى شود که آیا اقدامات حاکم اسلامى در تصرف مالکانه، دخالت و یا نظارت بر میزان و نحوه توزیعِ این ثروت عظیم و درآمدهاى حاصل از آن، بدون حد و مرز است یا اینکه اصول و ضوابطى بر آن حاکم است؟ این مقاله با روش تحلیلى توصیفى به دنبال «اصول حاکم بر اختیاراتِ حاکم اسلامى در توزیع منابع طبیعى» مى باشد. نتیجه این نوشتار نشان مى دهد که اصولى همچون رعایت مصالح مسلمین، عدالت، کارایى و حفظ محیط زیست، تحدیدکننده اختیارات حاکم اسلامى در توزیع منابع طبیعى مى باشند.

۲۷۴۰.

مبانی فقهی الزام به فرزندآوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نسرین رهنما عبدالله امیدی فرد

منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم پاییز۱۳۹۴ شماره ۳

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۴۰

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی شود، هیچ اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر، سبب نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر می شود. یکی از راه های کم کردن نگرانی های مزبور این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزام آور تبدیل کنند که در این صورت طرف مقابل حق تخلف از این شرط الزام آور را ندارد و در صورت تخلف تنها راه پشتوانه قانونی، طرح دعوای قضایی در این موضوع است. در این مقاله درصدد بیان دیدگاه فقها درباره فرزند آوری (استیلاد) هستیم. بر این اساس در ابتدا یکی از اهداف نکاح از منظر آیات و روایات (فرزندآوری و بقای نسل) مطرح و سپس اشاره مختصری به جایگاه و ارزش فرزند در آیات و روایات می شود؛ سپس مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح بررسی شده و در پایان دیدگاه فقها درباره فرزندآوری بیان می شود. این نتیجه حاصل شد که فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای اطلاق عقد نکاح نیست، اما هر یک از زوجین می تواند با شرط آن در ضمن عقد یا تبانی بر پایه آن، فرزندآوری در قلمرو نکاح را به الزام ضمانت آور و دارای پشتوانه قانونی تبدیل کند.

درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

اسناد خزانه اسلامى(مقاله علمی وزارت علوم)

«فقهِ هنر» در دو نگاه جامع و تعیّنات موردی(مقاله علمی وزارت علوم)

آسیب شناسی زمانه حضرت علی (ع) و موانع تحقق حکومت دینی با تأکید بر نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

روش شناسی فهم اجتهادات سیاسی فقیهان در چارچوب فقه النظریه(مقاله علمی وزارت علوم)

تبیین رابطه کثرت حیات اجتماعی و ظهور مقامات انسان کامل با تمدن مهدوی، بر اساس مبانی عرفان و فلسفه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

عملکرد دوگانه ایوبیان در مواجهه با شیعیان امامیه و اسماعیلیه و بازتاب آن در تاریخ نگاری مصر و شام(مقاله علمی وزارت علوم)

بررسی اندیشه ها و عقاید محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن ابی العزاقر بنیان گذار فرقه عزاقریه (شلمغانیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نفى خشونت و تکفیر در اسلام

قاعده ردّ ادله در حقوق ایالات متحده و مقایسه آن با ضمانت اجراهای مشابه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

مطالعه موردی مناسبات مذهبی و سیاسی اسماعیلیان الموت با اتابکان آذربایجان و مراغه(مقاله علمی وزارت علوم)

تحلیل ماده 22 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) در فرض اعسار و ایسار زوج با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1394)(مقاله علمی وزارت علوم)

جایگزین های شرعی برای معاملات ربوی: گامی به سوی بانکداری اسلامی

تأملی بر مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

اقتصاد مقاومتى از دیدگاه اسلام مفهوم، اصول و سیاست ها(مقاله علمی وزارت علوم)

بررسی حقیقت ظلومیت و جهولیت از منظر ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

وحدت و کثرت وجود در اندیشه ابن عربی و امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

اصول حاکم بر اختیارات حاکم اسلامى در توزیع منابع طبیعى(مقاله علمی وزارت علوم)

مبانی فقهی الزام به فرزندآوری(مقاله علمی وزارت علوم)

پالایش نتایج جستجو