درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۶۲۱ تا ۱۳٬۶۴۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۱۳۶۲۱.

نقدی بر تأثیر تفسیر سودمندگرا از مفهوم «حق» بر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 75 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۸۰
زمینه و هدف : در چارچوب ارزش گرای قرن هجدهم میلادی که مفهوم حق به عنوان مفهومی انتزاعی مورد توجه بود و احترام به حقوق و آزادی های فردی در اولویت قرار داشت. نظریه سودمند گرایی با استقبال از روش مشاهده تجربی در تحلیل های حقوقی مطرح شد و به شدت با مفهوم حق طبیعی به مخالفت برخاست. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد انتقادی بر تأثیر تفسیر سودمندگرا از مفهوم حق بر حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و با روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است. یافته ها: سودمندگرایی قائل به بعدی واقع گرایانه برای حق می باشد و حق را تضمین منفعت دارنده آن می داند که توسط قانون بیان، حمایت و تضمین می شود. همچنین منفعت مدنظر سودمندگرایی منفعتی جمعی است؛ در نتیجه، قائل به اولویت حق هایی که کارکردی اجتماعی دارند، می باشد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : برای حل تزاحم بین حقوق و آزادی های فردی از یکسو و منافع عمومی و یا اخلاق عمومی از سوی دیگر با توجه به لزوم برقراری توازن میان حقوق فردی و منافع جمعی، همچنین اخلاق عمومی باید راهکار یا ایده ی تعادل را اعمال نمود. در خصوص تزاحم در اجرای همزمان حقوق و آزادی های فردی همه راه حل های مطروحه نسبی می باشد. لذا مهم ترین معیار در رفع تزاحمات، این است که به اوضاع و احوال هر پرونده توجه نمود و هیچ یک از راه حل ها را پاسخ قطعی و دائمی ندانست.
۱۳۶۲۲.

فتوای معیار در قانون گذاری کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 7 - 29
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۹
طبق قانون اساسی، قوانین کشور نباید با شرع مخالفتی داشته باشد؛ ولی در اینکه معیار مخالف بودن یا مخالف نبودن با شرع کدام فتواست، قانون اساسی راهکار مشخصی ندارد؛ به لحاظ عملی، شورای نگهبان رویکردهای متفاوتی دارد و به لحاظ نظری، دیدگاه های مختلفی مطرح است. در نظر گرفتن فتوای فقیه حاکم، فتوای مشهور، فتوای کارآمد و فتوای آسان تر از آن جمله است؛ در حالی که همه نظریه های یادشده طرفداران و مخالفانی دارد، در خصوص قوانین کیفری با محدودیت های فراوانی مواجهیم، مانند اصل برائت و اصل تفسیر به نفع متهم در حقوق و اصل نبود ولایت کسی بر دیگری در مال و جان، اصل احتیاط در پاسداری از خون و اختصاص داشتن مصادیق منکر به مواردی که مخالف فقهی ندارد در فقه. با توجه به محدودیت های حقوقی و فقهی یادشده می توان گفت در حقوق کیفری تنها فتوایی را می توان معیار دانست که از سلب مجازات یا کیفر حداقل سخن گفته است؛ مگر در مواردی که ضرورت های اجتماعی اقتضای دیگری داشته باشد. این دیدگاه افزون بر قابل دفاع بودن از نظر فقهی در مقایسه با دیگر دیدگاه ها از اشکال های کمتری برخوردار است و اشکال هایی که از نظر فقهی بر این نظریه مطرح می شود، از جمله محدود شدن اختیارات حاکمیت در کیفرگذاری، همگی قابل پاسخ گویی است.  
۱۳۶۲۳.

بررسی حقوق اجتماعی دوجنسه روانی با جهت گیری های مذهبی در صورت تغییر جنسیت در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 177 - 189
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱
برخی افراد به دلیل این که واجد برخی خصوصیات زنانه و برخی ویژگی های مردانه (تراجنسیتی) هستند، در گروهی تحت عنوان دسته سوم یا گروه خنثی قرار می گیرند. چنان چه این افراد در وضعیت بزهکاری و بزه دیدگی قرار گیرند، تعیین جنسیت غالب آن ها نقش مهمی در اعمال قانون دارد. هدف از این پژوهش بررسی حقوق اجتماعی این افراد درصورت تغییر جنسیت از منظر حقوق کیفری است. مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. اغلب کشورها اشخاص تراجنسیتی را بیماران دارای اختلال روانی می دانند، ولی سازمان بهداشت جهانی آنان را بیمار با اختلال روانی تلقی نمی کند. باوجود این که ایران طبق فتوای فقهی در زمینه عدم حرمت تغییر جنسیت از پیشگامان در حوزه حقوق بشر قلمداد می گردد، اما قانون در مباحثی همچون قصاص، دیه، ارث و ... این دسته نسبت به بیان تفصیلی قواعد و ضوابط مهم ساکت است و این امر موجب تشتت آرا در رویه قضایی شده است، اگرچه در سطح سیاست جنایی اجرایی اقدامات و فعالیت هایی همچون تأسیس بخش مختص به حمایت از این افراد در سازمان بهزیستی کل کشور صورت پذیرفته، اما در سطح سیاست جنایی تقنینی و قضایی راه درازی در پیش است.
۱۳۶۲۴.

نقد و بررسی دیدگاه ودیعه و قرض بودن سپرده گذاری در بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 91 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۵۹
درباره حقیقت سپرده گذاری، به خصوص سپرده با سود در بانک ها، دیدگاه های متفاوتی مانند ودیعه، قرض، مضاربه، وکالت و قرارداد جدیدبودن مطرح شده است. بی گمان شرایط و احکام شرعی و حقوقی آن نیز بر اساس هریک از معاملات یادشده تفاوت خواهد کرد. یکی از نظرات دارای سابقه ودیعه بودن سپرده گذاری در بانک ها است و در مقابل، نظریه مشهور بین فقیهان و حقوق دانان قرض بودن سپرده ها است. مهم ترین اثر قرض بودن سپرده، جریان حرمت ربای قرضی برای گرفتن سود در این نوع معاملات بانکی است. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی، پس از تبیین برخی مفاهیم لازم، دو دیدگاه ودیعه و قرض بودن سپرده گذاری، بررسی، ارزیابی و نقد می شود. مهم ترین یافته این تحقیق این است که سپرده گذاری در بانک قرارداد ودیعه نیست. همچنین قرض بودن سپرده گذاری در بانک ها اگرچه دیدگاه رایج است، محرز نیست. در نتیجه، آثار و احکام این دو عنوان فقهی بر سپرده گذاری مترتب نمی باشد. البته روشن است که شرایط و مقررات کلی معاملات بایستی در این موارد رعایت گردد.
۱۳۶۲۵.

اصلاح و بازپروری مجرمان در سیاست جنایی اسلام: مبانی، روش ها و اهداف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 85 - 106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۶۶
اصلاح و بازپروری به معنای مجموعه اقدامات بهسازی اجتماعی که برای درمان و ارشاد مجرمین به اجتماع انجام می گیرد، از جمله سیاست های مهم مورد بحث جرم شناسان در یکی - دو قرن اخیر است و اهتمام به اصلاح و درمان مجرمان از جمله شاخصه های یک سیاست جنایی مطلوب به شمار می آید. از دیدگاه اسلام، درمان و بازپروری مجرمان یک ارزش شناخته می شود و متون اسلامی لبریز از آموزه ها و راهبردهای اصلاحی است. پرسش اصلی پژوهش این است که «سیاست جنایی اسلام چه مبانی، روش ها و اهدافی برای اصلاح و بازپروری مجرمان ارائه می دهد؟». این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و بررسی متون اسلامی، درصدد واکاوی ماهیت و ابعاد بازپروری و اصلاح مجرمان در سیاست جنایی اسلام است. یافته های پژوهش نشان می دهد اسلام ضمن استفاده از تجارب بشری غیرمغایر با موازین اسلامی، دیدگاهی فراتر از بازپروری اجتماعی دارد و با ارائه روش های خاصی همچون توبه درمانی، عفو درمانی، نماز درمانی و سایر راهبردهای اصلاحی، به اصلاح درونی و تربیت اخلاقی مجرمان توجه ویژه ای دارد. این رویکرد افزون بر اصلاح مجرم، زمینه بازگشت او به جامعه در جایگاه عضوی مفید را فراهم می آورد. بنابراین سیاست جنایی اسلام از این حیث در ابعاد مختلف دارای اهمیت و شایسته پژوهش است
۱۳۶۲۶.

رویکردهای مدیریتی در کاهش فساد اداری: بررسی نقش مدیران در پیشگیری از فساد از منظر حقوقی و مدیریتی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۸۸
در این مقاله، فساد اداری به عنوان یکی از چالش های اساسی در سازمان ها و نهادهای دولتی که می تواند به شدت بر کارایی، شفافیت و اعتماد عمومی تأثیر بگذارد، مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهش با هدف تحلیل رویکردهای مدیریتی و قوانین حقوقی مؤثر در کاهش فساد اداری، ابتدا مفاهیم کلیدی از قبیل فساد اداری، شفافیت، پاسخگویی و تعاملات سازمانی را مرور کرده و سپس با بررسی رویکردهایی نظیر رهبری اخلاقی، مدیریت شفاف و نظارت مؤثر، چالش های حقوقی و موانع موجود در فرآیندهای مدیریتی که مانع پیشگیری مؤثر از فساد می شوند را شناسایی می کند. داده های تحقیق از مطالعات موردی، گزارش های دولتی و بررسی های تجربی به دست آمده و نتایج نشان می دهد که همکاری نزدیک بین نهادهای حقوقی و مدیریتی، ایجاد فرهنگ شفافیت و پاسخگویی و تقویت ابزارهای نظارتی از عوامل کلیدی در کاهش فساد اداری محسوب می شوند. همچنین، تحلیل تجربیات بین المللی و مدل های موفق، راهکارهای عملی برای مدیران و سیاست گذاران ارائه می دهد که می تواند به بهبود محیط های سازمانی و کاهش فساد اداری کمک نماید.
۱۳۶۲۷.

بررسی میزان تاثیر فعالیت های پلیس مکان محور در پیشگری از وقوع جرم

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۸
مشارکت شهروندان در تامین امنیت محله ها و پیشگیری از جرم علاوه بر کاهش هزینه های دولت, سبب تعامل بیشترش شهروندان با پلیس محله محور خواهد بود. موضوعات حیاتی پیش روی پلیس همراه با ضرورت تحول در اصول کلی و شیوه خدمت (پلیس محله محور), تحول در ابزار و وسائل انجام وظیفه (فناوری) و تغییر در انتظارات جامعه از عملکرد پلیس (ضرورت حرفه ای شدن و پاسخگو بودن), معیارهای جدیدی را برای تحلیل, برنامه ریزی و تصمیم سازی پلیس دیکته می کند. همراه با تغییرات جوامع, سازمان های متولی نظم و امنیت نیز در طی قرون و از زمان تکوین اولیه این سازمان ها, در فلسفه, هدف, راهبرد, تاکتیک و ساختار دچار تحول و تغییرات اساسی شده اند. این مساله در نیروی پلیس به جهت داشتن بیشترین تعامل با مردم و سایر نهادهای اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر در صدد آن هستیم که با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش پلیس محله محور در پیشگیری از جرم بپردازیم.
۱۳۶۲۸.

بررسی وضعیت نظریه پیش بینی نقض قرارداد در فقه وحقوق مدنی ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 10
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۷۰
علی الاصول قرار دادها برای بقاء و دوام تشکیل می شوند.اصل لزوم قراردادها یکی از بنیادی ترین اصول در تمام نظام های حقوقی محسوب می گردد اما این اصل نیز به مانند دیگر اصول دارای استثنائاتی است.ممکن است رویدادهایی در طول حیات قرارداد رخ دهندو اجرای قرارداد را ناممکن و یا بغایت دشوار سازند و یا اینکه یکی از طرفین قرار داداز تعهدات خود سرباززند وقرارداد را نقض نمایید. این مقاله یکی از موضوعات فرض دوم یعنی قابلیت پیش بینی نقض قرارداد وضمانت اجراهای آن را مورد برسی قرار می دهد و به مطالعه اوصاف و شرایط این موضوع درحقوق ایران و فقه می پردازد.هر چند به نظر می رسد در قدم اول مفهوم"نقض قابل پیش بینی قرارداد"در قواعد عمومی قراردادهای ایران شناخته نیست و به طور صریح برای آن ضمانت اجرایی منظور نشده است ولی بررسی و کنکاش موضوع در نظام های مختلف حقوقی این مزیت را دارد که ما را با شیوه های موثرتر و راهکارهای قوی ترآشنا ساخته ودرکل به نتایج همسانی رهنمون می شود.
۱۳۶۲۹.

بررسی فقهی و علمی اجزای حرام چهارپایان حلال گوشت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 19
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۷۲
دین اسلام درباره جانوران احکامی مقرر نموده که از میانِ این احکام، چهارپایانی که اصالتاً و ذاتاً حلال گوشت هستند، اجزایی دارند که حتی بعد از تذکیه شرعی، مصرفشان جایز نیست. با توجه به ارتباط این مسئله با تغذیه انسان، توجه و تحقیق درباره این احکام ضروری محسوب می شود. پیشرفت علم جانوران در عصر حاضر سبب طرح پرسش های فراوانی درباره میزان ارتباط و موافق یا مخالف بودن یافته های علمی با این احکام گردید. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در تلاش است تا دلیل حرمت برخی از اجزاء را از منظر فقه امامیه بیان نموده سپس در حدّ امکان با یافته های علمیِ موجود تطبیق و بررسی نماید.در این پژوهش چنین حاصل گردید که بعضی از این اجزا محل جمع شدن میکروب ها و عوامل دفعی چهارپایان بوده که غالباً برای انسان بیماری زا، و ارزش غذایی خاصی ندارند. همچنین به جهت خطر انتقال بیماری مشترک بین انسان و دام، ایجاد مشکلات گوارشی و به دلیل مسائل مختلف بهداشتی و به طورکلی در راستای دفع ضرر جسمانی مصرف آنها ممنوع اعلام شده است. البته این ممنوعیت به این دلیل نیست که این اندام ها بَد و پلید باشند بلکه تنها برای مصرف انسان غیرمناسب و ممنوع می باشند.
۱۳۶۳۰.

بررسی بین المللی-فلسفی حقوق فطری و مدنی معلولین

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 14
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۸
حقوق طبیعی و مدنی افراد دارای معلولیت به عنوان یکی از اقلیت های بزرگ که بالغ بر یک دهم جمعیت جهان را تشکیل می دهند ، شامل یک پارادایم اساسی از حقوق بشر است که منعکس کننده کرامت و برابری ذاتی همه افراد است. حقوق فطری و مدنی معلولین به مجموعه ای از حقوق و مزایایی اشاره دارد که به دلیل شرایط خاص این افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقوق فطری، به حقوقی اشاره دارد که به طور طبیعی و ذاتی به هر انسان تعلق دارد و شامل حق زندگی، حق آزادی، و حق برخورداری از کرامت انسانی می شود. از سوی دیگر، حقوق مدنی، به حقوقی اشاره دارد که به وسیله قوانین و مقررات اجتماعی تعیین می شوند و شامل حق آموزش، حق کار، حق دسترسی به خدمات عمومی و حق مشارکت در زندگی اجتماعی است. تحقیق در مورد حقوق فطری و مدنی معلولین نشان می دهد که این گروه از افراد با چالش های خاصی مواجه هستند که نیاز به توجه و حمایت ویژه دارد. بسیاری از کشورها به منظور تضمین حقوق معلولین، قوانین و مقررات خاصی را وضع کرده اند، اما در عمل، هنوز هم موانع زیادی وجود دارد که بر سر راه تحقق کامل این حقوق قرار دارد. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف حقوق فطری و مدنی معلولین، و همینطور بررسی قوانین بین المللی موجود در این راستا می پردازد و اهمیت ایجاد یک جامعه فراگیر و برابر را مورد تأکید قرار می دهد.
۱۳۶۳۱.

بررسی تحلیلی- انتقادی به صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی با رویکردی به مواد قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 173 - 185
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۷۸
اصل قضایی بودن مجازات ها بر لزوم کیفرشناختی، جایگاه شناسی و لزوم نظام مندبودن دادرسی کیفری استوارسازی شده است. قائل شدن به پذیرش نگرش برتری مقام قضایی در تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات باعث شده حق اقدامات خودسرانه و خشونت طلبی از افراد فاقد صلاحیت مزبور ممنوع گردیده است. مؤید اصل صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی در اصل 36 و 37 قانون اساسی با لسان حصر مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در قوانین عادی کیفری فراتر از حقوق صلاحیتی، شاهد وجود استثناهایی در ماده 302 قانون مجازات اسلامی هستیم. منشأ این مسأله برگرفته از فقه اسلامی و نظرات متعدد فقها در ارتباط با شخص مهدورالدم است که باعث تسری این شائبه به ذهن می گردد که مهدورالدم بودن چنین اشخاصی نسبت به تمام افراد جامعه میسر می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تحلیل انتقادی به صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی با رویکردی به ماده 302 و 303 ق.م.ا قصد دارد تا معیارهای مقیاس سنجش عملکردی قوانین در اجرای مجازات را تبیین نماید. برآیند حاصله این که ماده 303 ق.م.ا اختیار مطلق العنان را به افراد نداده و بار اثبات مهدورالدم بودن یا تطبیق مهدورالدم بودن موضوعی و مصداقی را به عهده خود افراد گذاشته که به نوعی ضعف محسوب می گردد و درنهایت قانون گذار اصل را بر عدم اجازه قرار داده است، اما در مواردی مصادیق نقض مشهود می باشد که بنابر آن نقیض ها نیازمند تغییر در مواد 302 و 303 ق.م.ا هستیم.
۱۳۶۳۲.

توسعه روستایی از منظر مشارکت محلی و تأثیر آن بر کاهش جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 91 - 108
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۷۵
در این پژوهش هدف تحلیل اثرات توسعه روستایی از منظر مشارکت محلی و تأثیر آن بر کاهش جرم در مناطق روستایی دهستان جمع آبرود شهرستان دماوند می باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، نظری کاربردی و از لحاظ روش مطالعه، توصیفی تحلیلی است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از دو شیوه کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای مناطق روستایی بوده اند که براساس فرمول کوکران 310 پرسشنامه بین آنان توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری SPSS و تکنیک پرومته بهره گرفته شد. نتایج تحقیق به صورت ترکیب شاخص ها گویای آن است که سطح معناداری کمتر از 05/0 بوده است. همچنین میانگین عامل اقتصادی برابر با 73/2، عامل اجتماعی با 05/3، عامل زیرساختی با 53/2، عامل نهادی با 60/2 و عامل محیطی با 87/3، نشان دهنده آن است که منطقه مورد مطالعه به لحاظ عوامل اجتماعی و محیطی وضعیت مناسبی دارد و در سایر عوامل به خصوص عوامل کالبدی و نهادی نیازمند توجه بیشتری است. میانگین مجموع شاخص ها نیز 93/2 محاسبه شده است. نتایج تکنیک پرومته نیز گویای آن است که روستاهای وادن با جریان خالص 1، اوچونگ با 84/0 و لومان و زان با 61/0 به ترتیب از وضعیت مناسب تری برخوردارند. درنهایت جهت سنجش رابطه بین توسعه و احساس امنیت در مناطق روستایی از ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد. نتایج نشان حاکی از آن است که بین توسعه روستایی و احساس امنیت (کاهش جرم) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
۱۳۶۳۳.

مبانی فقهی و حقوقی سیاست کیفری در برابر جرایم مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 117 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۰
یکی از مؤثرترین شیوه ها برای مبارزه با جرایم شایع مالیاتی، تبیین منطقی و قانع کننده مبانی مشروعیت بخش سیاست کیفری در قبال این جرایم است تا مردم متقاعد شوند که دولت بر اساس اصول و مبانی حقوقی و دینی، حق دارد، در مقابل مرتکبان جرایم مالیاتی، متوسل به انواع سیاست کیفری شود؛ لذا شهروندان تصور نکنند که حکومت با حربه سیاست های کیفری، بخشی از دارایی آن ها را به ناحق و با سوءاستفاده از زور تملّک و تصاحب می کند. در این تحقیق، مبانی مشروعیت بخش سیاست کیفری در برابر جرایم مالیاتی، بر اساس منابع فقهی و حقوقی، بررسی می شود و به این سؤال پاسخ داده می شود که بر اساس کدام ادله، شهروندان ملزم اند بخشی از درآمد خود را در قالب مالیات به دولت بپردازند. هدف از تحقیق، پیشگیری جرایم مالیاتی از طریق اقناع شهروندان به مشروعیت و اعتبار دینی این سیاست ها و فرمان پذیری از آن ها است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سیاست کیفری در مبارزه با جرایم مالیاتی بر مبانی متعدد و محکمی استوار است که مشروعیت و حقانیت اتخاذ این نوع سیاست را در مقابل جرایم مالیاتی به خوبی اثبات می کند.
۱۳۶۳۴.

بازپژوهی در مبانی فقهی استتابه و ترجیح مرتد ملی بر مرتد فطری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 191 - 206
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۶۳
بحث ارتداد از موضوعات مهم مورد توجه در فقه اسلامی است که در متون فقهی امامیه، در ابواب مختلف فقهی و علی الخصوص در باب «حدود» مطرح گردیده است. دیدگاه مشهور (که حکایت اجماع بر آن نیز شده)، آن است که ارتداد بر دو قسم فطری و ملی بوده و در احکام این دو دسته نیز قائل به تفصیل شده اند. یکی از موارد عمده و اساسی اختلاف میان احکام این دو گروه، طرح وجوب استتابه در مورد مرتد ملی و لزوم قتل مرتد فطری بدون استتابه وی است که اختلاف در این قسمت اخیر حکم، در این مقاله مورد توجه ما می باشد، بدین صورت که عده اندکی از فقهای امامیه بحث تفصیلی فوق الذکر را زیر سؤال برده اند که بررسی سیر تاریخی مبانی و ادله موجود در قول مشهور و ایرادات وارد بر آن ها که ما را به وجوب استتابه درخصوص همه مرتدان که موافق با عموم روایات وارده در این خصوص نیز هست، می رساند.
۱۳۶۳۵.

الگوی مطلوب کار شایسته در فقه اقتصادی با نگاهی به حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 17 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۸۶
زمینه و هدف: امروزه کار شایسته علاوه بر اینکه سویه اقتصای قابل توجهی دارد، از منظر حقوق بشر نیز مورد توجه است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی آراء فقها و آیات و روایات، معیارهای کار شایسته را در عرصه فقه اقتصادی جست وجو کند. مواد و روش ها : روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: ارجاع دهی مستند و امانتداری در استفاده از منابع مورد توجه نویسندگان مقاله است. یافته ها: کار شایسته در فقه اقتصادی و آراء فقها در برگیرنده آزادی تشکل ها در چارچوب اصل نصیحت، منع کار اجباری و بیگاری بدون رضایت افراد، نفی مناسبات مبتنی بر تبعیض و بی عدالتی بر مبنای قاعده لاضرر و عدم به کارگیری کودکان بر مبنای نفی عسر و حرج می باشد که در آموزه های حقوق بشری نیز همین مناسبات نابرابر نفی شده است. نتیجه : نظام کار در جامعه اسلامی نیازمند عملیاتی نمودن کار شایسته از جهت عمومی برای همسویی با آموزه های حقوق بشری است. از طرف دیگر، کارگران و اهل کسب وکار و کارآفرینان نیازمند حمایت خاص هستند تا بتوانند ضمن مطالبه حقوق در حال تغییر خود، پشتوانه ای برای استقلال و پیشرفت جامعه اسلامی باشند.  
۱۳۶۳۶.

جنبه های اقتصادی چالش های ناشی از جهانی شدن در حوزه حقوق کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 61 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۵۸
زمینه و هدف: آینده نظام حقوق کار به شدت به پدیده جهانی شدن وابسته است. برای حفظ و تقویت قواعد حقوق کار لازم است؛ جنبه های  اقتصادی چالش های ناشی از جهانی شدن در حوزه حقوق کار بررسی شود. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد چالش های عصر کنونی حقوق کار، تقریباً از نظر ابعاد و پیچیدگی منحصربه فرد هستند. زنان و کارگران مهاجر غالباً تحت قوانین ملی کار فاقد هرگونه حمایت کافی بوده اند و  از مهم ترین نگرانی های مربوط به تأثیر جهانی سازی بر حقوق کار هستند. مشاغل زنان اغلب ناپایدار، غیر استاندارد و با دستمزد پایین هستند. اکثر مناصب در اقتصاد رو به رشد غیررسمی در اختیار زنان است. نابرابری جنسیتی ماهیتی فراگیر و ساختاری دارد. نتیجه : نتیجه اینکه تحولات آتی نظام حقوق کار در جهت رسیدن به نظام حقوق کار جهانی به طور کامل وابسته به سیاست اصلاح قوانین کار ملی است که از طریق احترام دولت ها به استانداردهای بین المللی کار محقق می شود. در این بین نظام حقوق کار ایران به دلیل عدم رعایت اصل سه جانبه گرایی در تدوین مقررات کار، اجرایی نشدن بخش مهمی از قانون کار و عدم حمایت لازم از کارگان آسیب پذیر نتوانسته است تا همپای تحولات ناشی از جهانی شدن در حوزه روابط کار، توسعه یابد.
۱۳۶۳۷.

نقدی بر پذیرش کتابت عوض لفظ در انشای عقد نکاح؛ مطالعه تطبیقی با قانون مدنی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 299 - 330
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۵۳
در بین اندیشمندان و فقهای متقدم و متأخر در مورد صحت نکاح معاطاتی به طور عام و نیز جواز به کارگیری ابزار گوناگون انشای عقد نکاح به طور خاص، اختلاف نظر وجود دارد. در مطالعه حاضر که از نوع بنیادی-کاربردی و به روش کتابخانه ای است، نقدهای وارد بر مقاله با عنوان «نکاح معاطاتی از منظر فقه» که در 40اُمین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی زنان به چاپ رسیده است، ارائه می شود. در این مقاله، نگارنده محترم با توجه به عمومات لزوم وفای عقد و عهد، گفته اند که چنانچه زن و مرد با قصد انشای زوجیت مبادرت به اعلام قصد باطنی خود به گونه ای صریح کنند، زوجیت محقق می شود؛ ضمن اینکه به منظور ایجاب و قبول آن، برای مکتوب نیز مانند ملفوظ اثر قائل شده اند. نتایج این تحقیق نشان داد که کتابت در صدر اسلام دارای مشروعیت بوده است؛ ضمن اینکه بر اساس ادله عقلی و علمی و استنباط عرفی ارائه شده در تحقیق حاضر، قاعده لاحرج شامل گفتار به صورت کلی نیست. درنتیجه، انشای عقد نکاح با لفظ مشمول قاعده یادشده نیست. براین اساس، به نظر می رسد که ابراز قصد باطنی و انشای عقد نکاح با کتابت پذیرفتنی نیست. چنین برداشتی با قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مطابقت دارد.
۱۳۶۳۸.

میزان بهره گیری از آموزه های نظریه کنترل برای مقابله با جرایم رایانه ای در سیاست جنایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 213 - 224
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۸
در نظریه کنترل، فرض بر آن است که انسان، در شرایط عادی و معمولاً مرتکب جرم می شود، مگر آنکه کنترل های درونی یا بیرونی مانع او بشوند، لذا آموزه های این نظریه، بیشتر بر مفهوم پیشگیری تأکید دارند. از آنجا که پیشرفت تکنولوژی، جرایم جدیدی، مثل جرایم رایانه ای را به دنبال داشته است، این پژوهش، سعی دارد با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به بررسی جلوه های بهره گیری از آموزه های مبتنی بر پیشگیری نظریه کنترل در لایه های مختلف سیاست جنایی ایران بپردازد. یافته های پژوهش، نشان می دهد که سیاست جنایی تقنینی, وظیفه قانون گذاری در یک کشور است که درخصوص جرایم سایبری, قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط, گاه به طور ضمنی و گاه به طور صریح به استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته است. در سیاست جنایی مشارکتی, برای پیشگیری از جرم و مبارزه با آن از اسباب و وسایل مختلف دولتی و غیردولتی کمک گرفته می شود. در سیاست جنایی قضایی که در تصمیم ها و رویه های قضایی دادسراها و دادگاه ها منعکس می شود, قوه قضاییه با رویکرد پیشگیرانه درخصوص جرایم سایبری با کمک نهادهایی مانند مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد) و مرکز آپا (مرکز آگاهی رسانه, پشتیبانی و امداد رایانه ای) و پلیس فتا فعالیت می نماید.
۱۳۶۳۹.

مطالعه تطبیقی شرکت درفقه با شرکت های تجاری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 79 - 99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۶۵
زمینه و هدف: از آنجا که شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیشتر فقهای امامیه با توجه به ادلهای چون اجماع، تملیک معدوم، غرر، و عدم دلیل ب ر مشروعیت شرکتهای اعمال، مفاوضه و وجوه، قائل به بطلان شرکتهای مزبور شده و راهکارهایی مانند صلح را برای مشروعیت بخشیدن به این قراردادها پیشنهاد کرده اند که نه تنها پذیرفتنی نیست بلکه نیازی به این قبیل چارجویی ه ا نی ز وج ود ن دارد؛ زی را در میان مردم، این نوع شرکتها مرسوم است و دلیلی قاطع بر بطلان آنها وجود ن دارد. از دید عرف، دلیلی خردپسند بر بطلان این عقود وجود ندارد. ق انون م دنی در ای ن زمین ه حکم خاصی ندارد ولی برخی حقوقدانان تمایل به صحت این تعهدات دارند نتیجه: با فحص در کلام فقها بدین نتیجه رسیدیم که اجماع ادعایی تردید است و برخی صاحب نظران باور ب ه ص حت ای ن عق ود دارن د. دلای ل دیگ ر نی ز همگی تردیدآمیز و مناقشه برانگیزند. پس می توان ب ا توج ه ب ه ع رف ک ه پای ه و اس اس معاملات در فقه اسلامی است، حکم به صحت این شراکتها نم ود و ب ه راهکاره ایی نظیر صلح و وکالت روی نیاورد. 
۱۳۶۴۰.

نقش اجتهاد در مسائل حقوق بشر با رویکرد فرمالیسم و منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 37 - 54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۷۵
زمینه و هدف : در جهان پست مدرن، پیچیدگی فزاینده روابط اجتماعی، حقوقی و اخلاقی موجب شده است که نظام های فکری و فقهی ناگزیر از بازاندیشی در روش های سنتی تحلیل باشند. در این میان، اجتهاد به عنوان سازوکار اصلی فهم و تبیین احکام اسلامی، نیازمند بازتعریف کارکردهای خود در پرتو دو مفهوم بنیادین «فرمالیسم» و «منطق فازی» است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. یافته ها: فرمالیسم با تأکید بر ساختارمند بودن، انسجام درونی و قابلیت بازسازی احکام، به اجتهاد این امکان را می دهد که در چارچوب حکومت قانون و با حفظ قابلیت پیش بینی، به تولید هنجارهای حقوقی قابل دفاع بپردازد. از سوی دیگر، منطق فازی، با توانایی درک طیف های متغیر و غیرقطعی موضوعات، به مجتهد کمک می کند تا احکام را بر پایه درجات و متغیرهای متنوع و مرتبط استخراج نماید. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : اجتهاد نیز به عنوان یک فرآیند عقلانی و نظام مند، در توسعه مفاهیم فرمالیستی و فازی نقش فعالی ایفا می کند. فقها با ارائه پاسخ هایی دقیق، ساختاریافته و متناسب با شرایط واقعی، هم به شناسایی متغیرهای پنهان کمک می کنند و هم زمینه ساز نهادینه شدن عقلانیت حقوقی و توسعه اندیشه نظام مند در فقه اسلامی می شوند. این رابطه دوسویه، در نهایت به تقویت کارآمدی فقه، افزایش توجیه پذیری احکام، و گسترش حکومت قانون در بستر اجتماعی-دینی منجر خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان