چکیده
نظریّههاى رفتار مصرفکننده به دلیل آنکه با رفتار انسان در جایگاه موجودى صاحب اراده و هدفمند ارتباط دارند، بر مفروضات ویژهاى درباره ماهیت انسان و مبانى تصمیمگیرى او مبتنى هستند. این مفروضات اغلب جنبه ایدئولوژیک داشته، در نظامهاى ارزشى متفاوت، داراى گونههاى متفاوتى خواهند بود. بحث این مقاله، بررسى این مفروضات در چارچوب ارزشهاى حاکم بر جامعه اسلامى است. ابتدا به ادبیات این موضوع در اقتصاد سرمایهدارى و آراى اندیشهوران مسلمان نگاهى خواهیم افکند؛ و سپس با استفاده از نصوص اسلامى، مفروضات مربوط به نظریّه رفتار مصرفکننده مسلمان را استنباط خواهیم کرد.
در مقاله پیش رو جرم آدم ربایی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه دیدگاههای فقیهان شیعه و سنی در این زمینه و با رویکرد به نظر فقهی حضرت امام خمینی(س) در باب سرقت، به نحو تحلیلی به ربودن انسان آزاد چه صغیر و چه کبیر، پرداخته شده است. از بعد حقوقی نیز با طرح آرای حقوقدانان معاصر و نقد و بررسی هر یک از این دیدگاهها و همچنین تبیین رویه قانونگذار در این باب به صورت مفصل، اقدام شده و در انتهای بحث، بررسی تطبیقی ماده 631 ق. م. ا. و ماده 621 همان قانون صورت گرفته است.
رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سؤال های مهمی در این زمینه شده است، از جمله: ماهیّت حقوقی رجوع چیست؟ تفاوت رجوع با نهادهای حقوقی مشابه نظیر حق خیار در عقود لازم، اختیار فسخ در عقود جایز، اقاله و انفساخ چیست؟ آیا رجوع، حق و قابل اسقاط و نقل و انتقال است، یا حکم بوده و غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال می باشد؟
در مورد ماهیّت رجوع، میان فقها وحقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی آن چه از مطالعه و بررسی منابع فقهی و حقوقی و معدود مواد قانون مدنی در این زمینه به دست می آید این است که رجوع، از نظر ماهیت، عملی حقوقی و تحقق آن منوط به قصد انشاء است. رجوع، یکی از مصادیق بارز ایقاعات است و تنها به اراده رجوع کننده واقع می شود؛ و خصوصیات ویژه ای دارد که آن را از سایر نهادهای حقوقی مشابه متمایز می کند. همچنین به نظر می رسد که رجوع، از حقوق قائم به شخص می باشد که قابل اسقاط، ولی غیر قابل نقل و انتقال است.
چکیده :
این مقاله، بعد از مقدمهای کوتاه، در سه بخش اصلی فراهم آمده است. در بخش اول، فتاوای فقها و خلاصهای از ادله آنها در باره مقدار دیه کامله آمده است. دیه کامل یک مرد مسلمان در فقه امامیه بر مبنای مشهور فقیهان، یکی از این انواع است: صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم و دویست حُلّه.
در بخش دوم، نویسنده، روایات این باب را به شش گروه تقسیم کرده است.
بخش سوم، نویسنده به اجتهاد در ادله پرداخته و نتیجه آن را به عنوان یک نظریه علمی ارائه نموده است. اهم مطالب نویسنده در این بخش به شرح زیر است:
1. معیار اصلی در باب دیات، شتر میباشد و بقیه انواع به عنوان قیمت برای سهولت در پرداخت، عِدل آن قرار گرفته است.
2. تخییر در انتخاب یکی از انواع ششگانه، مخصوص صورتی است که اختلاف فاحش در قیمت نباشد.
3. در صورت اختلاف فاحش قیمتها، نوع شتر که مجعول اوّلی است، مورد عمل قرار میگیرد.
4. موضوع دیه اعیان، انواع ششگانه است؛ لذا رجوع به قیمت آنها بدون تراضی و تصالح امکانپذیر نیست.