درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۱۳٬۹۴۷ مورد.
۸۴۳.

حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲۰ تعداد دانلود : ۱۶۴۲
مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانون های مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی می تواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل 36 ق.ا. و برخی به علت مشکلات عملی در رجوع به فقه، این اصل را در امور کیفری حاکم نمی دانند و در فرض نبودن مقرره قانونی، به لزوم صدور حکم برائت اصرار می ورزند. در این مقاله با تبیین دقیق محل نزاع، به داوری میان موافقان و مخالفان پرداخته شده و در این زمینه، قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی و بر این مطلب تأکید شده است که اصل رجوع به فقه در امور کیفری امکان دارد، هرچند در سعه آن تأملاتی است.
۸۵۰.

مقادیر دیه کامله

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی-کلامی ۱۳۷۸ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵۲
چکیده : این مقاله، بعد از مقدمه‏ای کوتاه، در سه بخش اصلی فراهم آمده است. در بخش اول، فتاوای فقها و خلاصه‏ای از ادله آنها در باره مقدار دیه کامله آمده است. دیه کامل یک مرد مسلمان در فقه امامیه بر مبنای مشهور فقیهان، یکی از این انواع است: صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم و دویست حُلّه. در بخش دوم، نویسنده، روایات این باب را به شش گروه تقسیم کرده است. بخش سوم، نویسنده به اجتهاد در ادله پرداخته و نتیجه آن را به عنوان یک نظریه علمی ارائه نموده است. اهم مطالب نویسنده در این بخش به شرح زیر است: 1. معیار اصلی در باب دیات، شتر می‏باشد و بقیه انواع به عنوان قیمت برای سهولت در پرداخت، عِدل آن قرار گرفته است. 2. تخییر در انتخاب یکی از انواع شش‏گانه، مخصوص صورتی است که اختلاف فاحش در قیمت نباشد. 3. در صورت اختلاف فاحش قیمتها، نوع شتر که مجعول اوّلی است، مورد عمل قرار می‏گیرد. 4. موضوع دیه اعیان، انواع ششگانه است؛ لذا رجوع به قیمت آنها بدون تراضی و تصالح امکان‏پذیر نیست.
۸۵۶.

امکان رجوع واهب از هبه به نوادگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۲۹)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۷۹۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۵۵
در عقد هبه اصل بر این است که واهب می تواند به عین موهوبه رجوع کرده و آن را تملک کند. این اصل استثنائاتی دارد. یکی از موارد استثنا «هبة به اولاد» است که مطابق با بند 1 مادة 803 قانون مدنی غیرقابل رجوع به شمار می رود. اکثر نویسندگان حقوق مدنی معتقدند حکم هبة به اولاد شامل نوادگان هم می شود، بنابراین، واهب نمی تواند از هبة به «اولادِ اولاد» خویش رجوع کند. بررسی خاستگاه بند 1 مادة 803 در فقه، یعنی مبحث «هبة به ارحام» نشان می دهد وفق نظر مشهور فقیهان، واهب نمی تواند از هبة به همة «ارحام نسبی» خویش رجوع کند. براساس این دیدگاه، هبة به نوادگان نسبی رجوع ناپذیر و هبة به نوادگان رضاعی رجوع پذیر است، در عین حال، خاطر نشان می کند آنچه مورد اجماع فقیهان است، منحصراً رجوع ناپذیری هبة به پدر، مادر و اولاد واهب است. بنابراین، به نظر می رسد قانون گذار برای عمل به اصل و پرهیز از توسعة استثنا، به قدر متیقن یعنی نظر اجماعی فقها، اکتفا کرده است و از این رو، نمی توان مانند اکثر مؤلفان هبة به نواده را نیز مشمول مقررة مزبور دانست. بنابراین، هبة به نوادگان نسبی و نوادگان رضاعی رجوع پذیر است.
۸۵۷.

فلسفه مجازاتها در فقه کیفرى اسلام

نویسنده:
منبع: رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۲۷
یکى از مسائل بحث‏انگیز دنیاى امروز، فلسفه مجازات است. در فلسفه مجازات از چرایى نه چیستى آن سخن به میان مى‏آید که از آن به مبناى مجازات یا اهداف مجازات نیز مى‏توان تعبیر کرد. براى مجازاتها اهداف متعددى ذکر نموده‏اند، از انتقام که یکى از اهداف مجازاتها در جوامع غیر متمدن است گرفته تا بازدارندگى عمومى و عبرت‏آموزى دیگران و تحقق عدالت، مورد بحث جدى میان متخصصان حقوق کیفرى، جرمشناسان و فیلسوفان قرار دارد. نظام کیفرى در حقوق اسلام نیز از مقام و موقعیت ویژه‏اى برخوردار است و مواجه با بیشترین چالشهاست. پاره‏اى از کیفرهاى ملحوظ در این نظام مورد نقد واقع شده است. تردید نمى‏توان کرد که تاسیس یک نظام کیفرى کارآمد و عدالت‏گستر بدون توجه به سیاست کیفرى روشن که عدالت کیفرى را در بطن خود داشته باشد میسور نیست و قطعا ترسیم سیاست کیفرى بدون نگاه عمیق به اهداف مجازاتها موفقیت‏آمیز نخواهد بود. در این مقاله کوتاه کوشیده‏ایم اولا روشن سازیم در حقوق کیفرى اسلام به فلسفه و اهداف مجازاتها توجه شده و تعبیه پاره‏اى از نهادها در این راستا است و ثانیا مجازات على الاصول و دست کم در جرایمى که تعدى به حق الله محسوب مى‏شود مطلوبیت نفسى ندارد.
۸۶۰.

امنیت و شریعت (نظم عمومی در قواعد و احکام فقهی)

نویسنده:
منبع: کتاب نقد ۱۳۷۹ شماره ۱۴ و ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۸۵
مقاله، پس‌ از تعریف‌ «امنیت»، به‌ امنیت‌ روانی‌ و ضرورت‌ احساس‌ اجتماعی‌ آن‌ و رابطه‌اش‌ با حقوق‌ مدنی‌ و حاکمیت، به‌ اهمیت‌ انواع‌ امنیت‌ در منابع‌ اسلامی‌ پرداخته‌ و امنیت‌ اجتماعی‌ - سیاسی‌ را بدون‌ تأمین‌ امنیت‌ فرهنگی، مخدوش‌ خوانده‌ است‌ و در همین‌ رابطه‌ به‌ بحث‌ تبلیغات‌ ضداسلامی، نشر کتب‌ ضلال‌ و برخی‌ مشاغل‌ ظاهراً‌ فرهنگی‌ و نیز به‌ حکم‌ ارتداد، نظر کرده‌ و در عین‌ حال، مجازاتهای‌ فردی‌ و غیررسمی‌ در زمان‌ حکومت‌ اسلامی‌ از ناحیه‌ شهروندان‌ و علیه‌ مجرمان‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ را ممنوع‌ و موجب‌ هرج‌ و مرج، دانسته‌ است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان