سکولاریسم یا عرفی شدن دین و فقه (مقاله پژوهشی حوزه)

اگر در غرب ایده سکولاریسم پدید آمد، یک رشته عوامل و بسترهای مناسب، آن را پدید آورد و طبعاً زادگاه این عوامل و تأثیرگذاری آنها مربوط به جهان غرب مسیحی و آیین کلیسا است و هیچ یک از این عوامل در آیین اسلام و محیط دینی و علمی اسلامی وجود نداشته و اکنون نیز وجود ندارد. طبعاً با فقدان چنین بستر، چنین فرزند نامشروعی در شرق اسلامی چشم به جهان نخواهد گشود. جای تأسف است که گروهی، این نتیجه نادرست را از بستر خود جدا کرده آن را بر بستر اسلام تحمیل کنند....
* برخی از نظریه پردازان این گروه، تلاش کرده که از گوشه و کنار آموزه‏های فقهی، دلایل به اصطلاح فقهی برای عرفی شدن فقه اقامه کند، امّا این دلایل آن قدر سست و بی پایه است که بیش از آن که عرفی شدن فقه را اثبات کند، دلیل بر ناآگاهی او از فقه و مبانی آن است!
1. در عصر حاضر که پژوهشهای دینی از رواج بیشتری در شرق و غرب برخوردار گشته، دو گروه پیشتاز این میدان می‏باشند:
الف. گروهی با آشنایی با مفاهیم عالی دین و با عقیده راسخ به حقانیت آن، به پژوهش پرداخته و دیدگاه خود را در چشم اندازهای مختلف آن، تبیین می‏نمایند. انگیزه این گروه، فهم گزاره‏های دینی است، بی آنکه بخواهند از پیش فرضهایی بهره بگیرند و واقعیت دین را در قالب‏های نارسای غربی و یا شرقی بریزند.
کسی مدّعی نیست که این گروه، معصوم و پیراسته از خطا می‏باشند، چه بسا ممکن است همین گروه در تشریح گزاره‏های دینی دچار اشتباه شوند، ولی در فضیلت آنها کافی است که قاصد تسخیر قلّه فهم شریعت الهی هستند، هر چند ممکن است در نیمه راه از صعود به آن بازمانند.
ب. گروهی که هرگز ایمان قلبی به دین ندارند امّا از تظاهر به بی ایمانی خودداری می‏کنند، ولی برای نفی دین از مفاهیم دینی بهره می‏گیرند و با تحریف حقایق، دین را از محتوا خالی نموده و در نتیجه «ماتریالیسم» دیرینه را در قالب ماتریالیسم جدید، تبلیغ می‏کنند، و سرانجام می‏کوشند «مادیگری» را در قالب «سکولاریسم» عرضه کنند، زیرا در شرق اسلامی،از «ماتریالیسم» استقبال جدّی نمی‏شود، در حالیکه «سکولاریسم» تا حدّی برای روشنفکران ناآگاه جاذبه دارد، زیرا ماتریالیسم، الحاد پرور و نافی دین است، و به مادّه، اصالت بخشیده و فرا مادّه را منکر می‏شود، و این اندیشه در مذاق شرقی و حتی غربی طعم تلخی دارد در حالی که «سکولاریسم» اصل دین و ماوراء مادّه را در آغاز منکر نمی‏شود، تنها دایره دین را در ارتباط با خدا خلاصه می‏کند، و ماوراء را به دست خود مردم می‏سپارد، هر چند سرانجام به «مادیگری» محض می‏رسد.
2. گروهی با تلاش‏های زیاد می‏خواهند ثابت کنند که اسلام نیز مانند مسیحیت غربی(نه مسیحیت واقعی) فقط در امور مربوط به «لاهوت»، سخن گفته و مسائل مربوط به «ناسوت»، را به خود مردم واگذار کرده است و از این جهت باید در تنظیم قوانین، در پرتو «چراغ عقل جمعی» قانون وضع کرد. اینان مدّعی هستند که خواسته اسلام نیز چنین است.این گروه در واقع به خاطر شرم از جامعه و واقعیات محسوس، معتقدند که اسلام در مورد نظام‏های اجتماعی و سیاسی سخن گفته ولی به خاطر پیچیدگی نظام اجتماعی و سیاسی در عصر حاضر، باید با آنها وداع کرد و از عقل جمعی بهره گرفت.
3. راه صحیح پدید آوردن یک نظام سیاسی این است که نظریه پردازان قبلاً مبنای فکری آن را با اصول مسلّم علمی پی‏ریزی کنند، آنگاه به نشر و تبلیغ و تطبیق آن نظام بپردازند، ولی اکنون در عصر ما که سیاست بازی همه چیز را تحت تأثیر قرار داده، رجال سیاسی، نظریه پردازان را به استخدام خود درآورده، و از آنها می‏خواهند که برای نظام سیاسی مورد نظر خود، مبنای فلسفی تنظیم کنند، و برای رو بنا که در اندیشه سیاستمداران هست، زیربنایی دست و پا نمایند.
در گذشته یادآور شدیم که نظریه عرفی شدن فقه یا دین به دو نوع تفسیر شده است. تفسیر یا معنای نخست آن با تمام تفصیلاتش در گذشته مطرح، و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و روشن شد که این تفسیر با ماهیت شرایع آسمانی بالأخص آیین خاتم کوچکترین سازگاری ندارد. و نظریه پرداز بدون آگاهی از واقعیت دین چنین تفیسر ناروایی را بر آن تحمیل کرده است.
اکنون وقت آن است که معنای دوم عرفی شدن دین را که همان «سکولاریسم» و تفکیک دین از سیاست یا نادیده گرفتن دین در مدیریت جامعه است مورد بررسی قرار دهیم:
این دو تفسیر هر چند به ظاهر دارای دو کاربرد متفاوت می‏باشندولی نتیجه هر دو یکسان و آن قطع ریشه دین در ساختار جامعه است.
نخست به بررسی سیر تاریخی اندیشه سکولاریسم می‏پردازیم و یادآور می‏شویم که عرفی شدن دین یکی از مراحل سیر این اندیشه غربی می‏باشد.توضیح این که سکولاریسم برای خود مراحلی داشته و در هر مرحله‏ای طرفدارانی:
1. تفکیک کشیشان از یکدیگر: در این معنا کشیشانی که با مردم ارتباط داشتند معروف به سکولار، در مقابل کشیشانی که با مردم ارتباط نداشتند غیر سکولار نامیده می‏شدند.
2. تفکیک دین و سیاست: یکی دیگر از معانی «سکولاریسم» جدایی دین از سیاست است یعنی حاکمیت و تدبیر اداره سیاسی و اجتماعی مردم، باید جدای از نهاد دین صورت گیرد.
3. تفوق دولت بر کلیسا: در این معنای سکولاریسم، دولت حتی بر کلیسا، فرمان می‏دهد، و کلیسا را تحت حاکمیت خود درمی‏آورد.
4. دگرگونی در معنای دین: در این تفسیر سکولاریسم، باورهای دینی به صورت برهانی نیندیشیده معرّفی می‏شود و آن را به صورت یک احساس و ذوق و سلیقه شخصی تفسیر می‏نماید.
5. طرد دین و آموزه‏های ماورای طبیعی: در این معنای سکولاریسم، آموزه‏های ماورای ماده کنار گذاشته می‏شود تا بشر به آموزه‏های طبیعی یا عقلانی رو آورد.
وجه اشتراکی که می‏توان برای این معانی یا کاربردهای مختلف اندیشید این است که دین و یا فقه از عرصه مسائل اجتماعی و سیاسی کنار زده می‏شود، و هر نوع حکومت و مدیریت و آموزش بر اساس «حذف دین» صورت می‏پذیرد. حتی کاربرد اخیر آن نوعی ماتریالیسم جدیدی است که در آستانه انکار خدا و ماورای طبیعت قرار می‏گیرد، امّا از آنجا که ماتریالیسم در جوامع با استقبال خوبی روبرو نمی‏باشد، آن را به شکل و قالب دیگری درآورده و نام سکولاریسم را بر آن گذاشته‏اند، و الاّ اگر معنای سکولاریسم را تحلیل کنیم جز الحاد و نفی دین و ماورای طبیعت چیز دیگری نیست و در حقیقت به ماده اصالت بخشیدن و به فراموشی سپردن ماورای ماده است.
جای شگفت اینجاست که چنین حقیقتی را به نام دین و آموزه‏های دینی معرفی کنیم و با یک سلسله برداشت‏های غیر واقع بینانه از ساختار سیاسی و اجتماعی اسلام، آن را جزء اسلام مطرح نماییم. چنانکه در آینده به چنین برداشت‏هایی اشاره خواهیم نمود.
معنای دوم عرفی شدن
در میان کاربردهای مختلف سکولاریسم، نظریه پردازان عرفی شدن دین، معنا و کاربرد دوم را برگزیده، چنین می‏گویند:
«معنای دوم عرفی شدن عبارت است از افتراق ساختاری میان ساخت سیاسی، از نهاد دین و به عبارت دیگر، عرفی شدن به این معناست که نهاد دین که در اعصار گذشته دارای کارکردهای گوناگونی بوده (آموزش و قضاوت و تدوین امور شهر و...) به علت پیجیده شدن مناسبات زندگی اجتماعی و تخصیص نقش‏ها همچون سایر نهادها متمرکز شده و وظایف خود را واگذار می‏کند».(1)
اگر بخواهیم این نظریه را به بیان ساده‏تر بیان کنیم باید بگوییم: دین درگذشته در تمام ابعاد زندگی بشر حاکم بود و برنامه ساختار زندگی بشر را دین تنظیم می‏کرد و تمام مدیریت‏ها زیر نظر آن انجام وظیفه می‏کردند. این نوع ساخت سیاسی در اعصار گذشته که زندگی، بسیط و ساده بود، بسیار مفید بود. امّا اکنون که زندگی بشر پیچیده شده و علم و دانش مراحل تکامل یافته‏ای را در اختیار بشر نهاده است، باید حکومت دین در ساختار زندگی بشر جز در موارد محدودی پایان پذیرد و زمام ساختار سیاسی ومدیریت در اختیار خود انسان قرار گیرد، و دین در رابطه شخصی انسان با خدا محدود شود واین حقیقتی است که طرفداران این نظریه آن را به صورت نظریه دوم عرفی شدن مطرح می‏کنند.
نکاتی چند
پیش از آن که نظریه اسلام را در باب سکولاریسم یادآور شویم و یا به تحلیل برخی از برداشت‏های غیر صحیح از نظام سیاسی و اجتماعی اسلام بپردازیم، توجه فرهیختگان را به نکاتی جلب می‏کنیم:
1. طرفداران سکولاریسم تصور می‏کنند دین مزاحم سعادت و خوشبختی جامعه است و باید به تدریج زمینه حضور و سلطه آن را از جامعه محو کرد. و لذا اندیشه «سکولاریستی» را گام به گام پیش برده و سرانجام به مرز الحاد و مادیگرایی رسیده‏اند. در حالی که این گروه باید در آموزه‏های دینی بیندیشند، اگر واقعاً آنها را از جانب خدا می‏دانند همه را بپذیرند و امّا اگر از دیدگاه دیگری به آن می‏نگرند باید آموزه‏های دینی را به دو بخش تقسیم کرده و آنچه را که از لحاظ خرد و عقل جمعی، پسندیدند، درتمام عرصه‏ها حاکم سازند نه این که به یکبارگی بر تمامی آموزه‏های دینی خط بطلان بکشند.
بسیار جفاکاری است که انسان همه آموزه‏های دین را یکدست کنار زند و این حاکی از آن است که این گروه واقع گر
_______________________________
1. مجله کیان، شماره24، ص 19.
_______________________________
نبوده و دین را مزاحم تلقی می‏کنند و تلاش می‏نمایند ریشه آن را بزنند و در این مرحله به تدریج پیش می‏روند تا با استنکار جامعه مواجه نشوند.
2. طرفداران این نظریه به عقل جمعی اهمیت به سزایی می‏دهند. بهترین عقول جمعی، در سازمان ملل گرد آمده و قریب دویست کشور، عاقل‏ترین و اندیشمندترین افراد خود را به این مرکز گسیل داشته تا معرف موقعیت کشور باشند.
این عقول جمعی در سال 2003 فرمان امام علی‏علیه السلام به مالک اشتر را به عنوان الگو و ساختار سیاسی خود برگزیدند، زیرا آنان فهمیدند که نویسنده این فرمان از دیدگاهی فراتر از دیدگاه بشر برخوردار بوده و جز سعادت بشر، خواستار چیز دیگری نبوده است. بسیار جفا و به دور از عاطفه انسانی است که خود را از این تعالیم محروم سازیم و وبه اصطلاح«آنچه خود داریم از بیگانه تمنا کنیم».
3. حکومت دینی به معنای حکومت کلیسا و روحانیون بر مردم نیست که همه مدیریت‏ها در اختیار عالمان دین قرار گیرد و غیر این صنف تنها نظاره‏گر مدیریت‏ها باشند.
بلکه معنای حکومت دینی این است که برنامه زندگی در تمام ابعاد از جانب خدا به وسیله آموزگاران الهی که انبیاء و اولیاء باشند به مردم ابلاغ شده و علمای دین به تشریح و تبیین آن پرداخته و در اختیار همگان قرار داده‏اند، آنگاه خود مردم به تناسب شرایط حاکم بر آنها، در پرتو این تعالیم دینی، مدیریتی جامع پدید آورند و نظام اجتماعی را ساماندهی کنند و ولایت فقیه در این مورد نظاره‏گر حکومت برخاسته از دل مردم است که مبادا از برنامه‏های الهی گام فراتر نهند.
در این نظریه، حاکم و مدیر، خود جامعه است و میزان گزینش، ایمان و تقوا و کارآمدی و آگاهی است و در این قسمت تفاوتی بین رجال دین و غیره نیست ولی همگان مکلفند در پرتو قوانین الهی حرکت کنند.
مسلماً این نوع حکومت، جز مردم سالاری دینی چیز دیگر نیست و با حکومت کشیشان صد در صد تفاوت ماهوی دارد. این خود باختگان همه چیز را از غرب گرفته حتی در تفسیر حکومت دینی الگو را حکومت کشیشان قرار می‏دهند.
4. قوانین اسلام، که به وسیله قرآن و سنت تبیین شده، گوهری و صدفی دارد. گوهر قوانین تا روز رستاخیز ثابت و پایدار است زیرا مطابق فطرت و آفرینش انسان است و تا انسان انسان است این قوانین با زندگی او هماهنگ بوده و سعادت آفرین می‏باشد. برای نمونه از دعوت به اقامه قسط و عدل، برنامه‏های زناشویی و تشکیل خانواده، و کسب و کار، دفاع از محرومان و مظلومان، جهاد در راه خدا برای برداشتن موانع تا پیام خدا به گوش مردم برسد، مسایل مربوط به تعلیم و تربیت و دهها مسائل دیگر، که گوهر دین را تشکیل می‏دهد، و مطابق آفرینش انسان است می‏توان نام برد. و لذا دین را چنین تعریف می‏کند:
«فأقم وجْهک للدّین حَنیفاً فطرة الله الّتی لا تبدیلَ لخلق الله ذلک الدِّین القَیّم ولکن أکثر الناسِ لا یعلمون».(2)
«رو به آیین راست خدا آر، آیینی که هماهنگ با آفرینش انسان است و او را با فطرت دین آفریده و به خاطر هماهنگی با آفرینش انسان، برای آن دگرگونی نیست و این است آیین استوار و پایدار، هر چند بیشتر مردم از آن آگاه نیستند».
ولی لباس و به تعبیر دیگر صدف دین، تابع شرایط زمان و مکان است و پیچیدگی یا تکامل روابط انسانی، کوچکترین لطمه‏ای بر گوهر دین واردنمی‏کند و اگر عنصر زمان و مکان در استنباط احکام موءثر است مربوط به این بخش از احکام الهی می‏باشد نه بخش نخست.
به عنوان نمونه:
1. اسلام پیوسته عزت و عظمت واستقلال مسلمین را خواهان است و این اصل در هیچ زمان تغییر پذیر نیست چنانکه می‏فرماید:«ولله العزّة ولرسوله وللموءمنین»:(3) «عزت از آن خدا و رسول او و موءمنان است».
_______________________________
2. روم/30.
3. منافقون/8.
_______________________________
ولی حفظ این اصل، قالب‏ها و شکل‏های مختلفی دارد، گاهی به صورت برقراری روابط با دولت‏های کافر صورت می‏پذیرد و گاهی با گسستن روابط. و به تعبیر دیگر گاهی به صورت صلح و مسالمت صورت می‏پذیرد و احیاناً به صورت جهاد و دفاع.
2. اسلام پیوسته خواهان سعادت انسان را در سایه تعلیم و تربیت است ولی ابزار تعلیم و تربیت، مقدس نیست. نه قلم نی مقدس است و نه وسایل پیشرفته‏ای نظیر کامپیوتر، اساس آن را آیه «یرفع الله الّذین آمنوا منکم والَّذینَ اُوتوا العلم درجات»(4):«خداوند کسانی را که ایمان آورده‏اند، و کسانی را که علم به آنان داده شده، درجات عظیمی می‏بخشد»، تشکیل می‏دهد حالا وسیله تحصیل علم چه باشد در اینجا اسلام نظر خاصی ندارد.
3. این گروه، از عامل اجتهاد و تلاش فقیه برای پیاده کردن احکام بر طبق لباس‏ها و صدف‏های زمان غافلند و تصور می‏کنند که اسلام یک سلسله احکام ثابت و غیر متغیر دارد که مسلماً در جامعه متغیر کارآمد نخواهد بود، ولی هرگز ثابت را از متغیر، پیوسته را از موقت، گوهر را از صدف جدا نمی‏سازند، محققان اسلامی در بحث‏های خاتمیت در این زمینه به صورت گسترده سخن گفته‏اند.(5)
عوامل و زمینه‏های بروز سکولاریسم در غرب
هر پدیده اجتماعی برخاسته از عامل یا عواملی است که به پیدایش آن منتهی می‏شود. پدیده سکولاریسم از این ضابطه مستثنا نیست و باید با عوامل پدید آورنده آن آشنا شویم و ما، در میان عوامل متعدد، به برخی از عوامل مهم آن اشاره می‏کنیم:
1. آموزه‏های کتاب مقدس
کتاب مقدس در طول زمان مورد تحریف واقع شده است و آنچه نقل می‏شود مربوط به انجیل کنونی است نه
_______________________________
4.مجادله/11.
5. به کتاب خاتمیت از دیدگاه قرآن و حدیث و عقل مراجعه بفرمایید.
_______________________________
انجیل واقعی که حضرت مسیح از جانب خدا آورده است . یکی از آموزه‏های کتاب مقدس جدایی حاکمیت خدا از حاکمیت دنیاست.طبق آنچه در انجیل کنونی آمده، حضرت مسیح در پاسخ به سوءال پلاطیس مبنی بر این که آیا تو پادشاه یهود هستی فرمود:
«پادشاهی من از این جهان نیست اگر پادشاهی من از این جهان می‏بود خدام من جنگ می‏کردند تا به یهود تسلیم نشوند حال اکنون پادشاهی من از این جهان نیست.(6)
و در مورد دیگر می‏گوید:
امّا عیسی چون دانست که می‏خواهند بیایند او را به زور پادشاه سازدند باز تنها به کوه آمد.(7)
وهمچنین در مورد دیگر می‏گوید:
مال قیصر را به قیصر ادا کنید و مال خدا را به خدا.(8)
این جمله‏ها که حاکی از بی اعتنایی عیسی به امور دنیوی است، خود زمینه‏ساز اندیشه جدایی دین از حکومت، یا دین از دنیا گردید. بالأخص آنگاه که عوامل دیگر به آن ضمیمه گشت.
2. تفسیر متفکران و قدیسان مسیحی
یکی دیگر از عوامل زمینه‏ساز پیدایش سکولاریسم در غرب، آموزه‏های مفسران و قدیسان مسیحی است، مثلاً آگوستین قدیس (354 430) رأی حواریین را چنین گزارش می‏کند«حواری مسیح به پیروان مسیح اندرز داد که برای سلامت شاهان و فرماندهان مقتدر دعا کنند».(9)
و باز در تعبیری نظریه دو شهر خدا و شهر دنیا را مطرح کرد که برای هر یک پادشاهی جداگانه در نظر گرفت.(10)
_______________________________
6.یوحنا، باب 19:36.
7.یوحنا، باب6:15.
8.متی، باب22، 122 18.
9و10. آگوستین، شهر خدا،فصل 19، بند26.
_______________________________
3. فقدان نظام اجتماعی سیاسی و اجتماعی در اناجیل
عامل سوم برای اندیشه جدایی دین و سیاست در غرب مسیحی، فقدان یک نظام اجتماعی و سیاسی گسترده در انجیل است . اناجیل کنونی نوعی زندگینامه حضرت مسیح است تا آنجا که دار زدن و زنده شدن او را در پایان انجیل آورده‏اند. در این کتاب فقط نصایح و اندرزهایی به چشم می‏خورد در حالی که درباره نظام سیاسی و اجتماعی سخنی ندارد. در این صورت چگونه می‏تواند نظام سیاسی و اجتماعی را در درون دین قرار دهد و اگر هم روزی کلیسا بر جهان حکومت می‏کرد بر اساس پایه دین نبود.
پروفسور لطفی لدینان چنین می‏گوید:
مسیح هیچ وقت برای اجتماعات قانون‏های موقتی که مشتمل بر پاره‏ای اوامر و نواهی باشد تدوین و تنظیم نفرمود.(11)
میلر، مورخ معاصر در این باره می‏گوید:
خداوند مسیح، شریعتی چون شریعت موسی که در هر امر جزئی نیز تکلیفی از برای ما معین کند برقرار نفرموده و قوانینی از برای تقسیم ارث و عقوبت مجریان یا امور دیگر سیاسی که به مقتضیات هر دوره تغییر پذیر است، وضع ننموده است.(12)
4. فساد در دستگاه دینی کلیسا
عامل چهارمی که در زمینه سازی ظهور سکولاریسم نقش مهمی داشت فساد در دستگاه دینی کلیسا بود، یکی از مظاهر آن فروش آمرزش نامه و حراج بهشت از سوی کیشان بود و معنای آن این بود که کسانی که خود را در برابر خدا گنهکار می‏اندیشیدند با خریدن آمرزش نامه، از گناه پاک می‏گشتند. این سنت کلیسا خشم دانشمندان را برانگیخت و به قول ویل دورانت عامل نارضایتی و شکایتی که سرانجام چون جرقه‏ای آتش انقلاب اصلاح دینی را برافروخت فروش آمروش نامه
_______________________________
11. لطفی لدینان، مذهب و متجد دین، ص 13.
12.میلر، تاریخ کلیسای قدیم، ص 29.
_______________________________
بود.(13)اگر مارتین لوتر علیه کلیسا قیام کرد یکی از علل آن، خشم او از این فروش آمرزش نامه بود. او می‏گوید: چرا ما آلمانی‏ها باید اجازه بدهیم که دسترنج ما از راه دزدی و یغما به کیسه پاپ فرو ریزد، ما دزدان را به دار می‏کشیم و راهزنان را گردن می‏زنیم . حالا چگونه است که این هرزه روحی را به حال خود واگذارده‏ایم.(14)
گسترش فساد در دستگاه پاپ سبب شد که گروهی دست به اصلاحاتی بزنند و در رأس آنها مارتین لوتر بود. این گروه جنبش خود را جنبش اصلاح دینی و پروتستانیسم نامیدند. یکی از نتایج جنبش اصلاح دینی، خصوصی سازی دین و اختصاص قلمرو آن به رابطه انسان با خدا، و حذف دین از صحنه اجتماع بود به طوری که «لوتر» در آموزه‏های خود چنین می‏گوید:
انجیل در امور دنیوی دخالت نمی‏کند و با تسبیح نمی‏توان بر جهان حکومت کرد.
لوتر همچنین می‏گفت: «موءمنین خود کشیش خویشند».
این عقیده بدان معناست که هر فرد قادر به درک مبانی و معارف و احکام دینی است و جامعه بی نیاز از کلیسا و روحانیت و دین شناسان است.
این جنبش در واقع موجب جدایی دین از سیاست شد.(15)
5.مخالفت با علم و دانش
مخالفت کلیسا با علم و دانش سابقه بس طولانی دارد. آنان هر نوع علم و فنی را که رنگ غیر دینی و غیر ارسطویی داشت ممنوع اعلام کرده و دارنده آن را ملحد می‏دانستند، و برای جلوگیری از رسوخ این فکر تشکیلاتی به نام «انگیزاسیون» پدید آورده بودند که برای خود داستان‏های مفصلی دارد و کسانی که بخواهند از برخورد شقاوتمندانه کلیسا با ارباب علم و دانش آگاه شود می‏تواند به تاریخ تمدن «ویل دورانت» مراجعه کرده و
_______________________________
13.ویل دورانت، تاریخ تمدن، ص 25.
14. همان، ج6، ص 422.
15. فاطمه رجبی، لیبرالیسم، ص 42.
_______________________________
بخش انگیزاسیون آن را مطالعه نمایند.(16) و محاکمه گالیله و توبه نامه او از سخن راندن درباره حرکت زمین چهره سیاه کلیسا را در مقاومت با علم و دانش به خوبی نشان می‏دهد.
این نوع برخوردها خشم و نفرت مردم را از رهبران دینی برانگیخته و سبب می‏شد که علم و دانش و امور اجتماعی و سیاسی از دست آنها باز پس گرفته شده، و فعالیت کلیسا به یک بخش کوچکی منحصر گردد.
6. علم گرایی بیش از حد
بازتاب برخورد ناپسند صاحبان کلیسا با دانشمندان سبب شد که اکثریت جامعه به علم و روش علمی گرایش پیدا کنند. و میزان بازشناسی حقیقت از اوهام، تجربه و آزمایش معرفی گردد. و هر چیزی که با این معیار سازگاری و یا قابلیت ارزیابی این معیار را نداشت از دایره شناخت بشری خارج گردد. و از آنجا که برخی از آموزه‏های کتاب مقدس با این روش افراطی در تضاد بود این مطلب سبب شد که یک نوع روگردانی از دستگاه کلیسا و مبانی عقیدتی آنها پدید آید و احیاناً این نوع روش افراطی به ماتریالیسم و مادی گرایی انجامید که خود بستر مناسبی بر جدایی دین از مدیریت اجتماعی و سیاسی گردید.
اینها یک رشته عوامل و بسترهای مناسبی بود که ایده «سکولاریسم» را پدید آورد و زادگاه این عوامل و تأثیرگذاری آنها مربوط به جهان غرب و آیین کلیسا است و هیچیک از این عوامل در آیین اسلام و محیط دینی و علمی اسلامی وجود نداشته، و اکنون نیز ندارد. طبعاً با فقدان چنین بستر، چنین فرزند نامشروعی در شرق اسلامی چشم به جهان نخواهد گشود.
ولی جای تأسف است که گروهی این نتیجه ناپسند را از بستر خود جدا کرده و می‏خواهند آن را بر بستر اسلام تحمیل کنند. و با برداشت‏های غیر صحیح از یک رشته تعالیم دینی ایده «جدایی دین از سیاست» از روز نخست، یا به صورت
_______________________________
16. تاریخ تمدن، ویل دورانت.
_______________________________
تدریجی را، بر اسلام تحمیل می‏نمایند آنان تصور می‏کنند، که سیاست دینی، نباید ابزار مردمی در دست داشته باشد، و اگر در نقطه‏ای مشاهده می‏کنند که اسلام بر آرای مردم تکیه کرده فوراً آن را نشانه «سکولاریزم» معرفی می‏کنند.
اینک ما، در این جا برخی اصول مدیریت اسلامی را یادآور می‏شویم تا روشنگر اشتباهات برخی از برداشت‏های نادرست از برنامه‏های اسلام باشد.
سکولاریزم یا عرفی شدن دین
هر نوع داوری صحیح درباره هر آیینی بالأخص اسلام، بستگی به این دارد که پیش از هر مرجعی، به خود آن، مراجعه کنیم و با بررسی جهات مختلف آن، به پاسخگویی بپردازیم.
اکنون می‏خواهیم صحت و سقم «سکولاریزم» و یا عرفی شدن دین را با منابع اصیل اسلامی مانند قرآن و حدیث در میان بگذاریم، هرگاه پاسخ در این مرحله کاملاً منفی باشد دیگر تحمیل عقیده بر نظامی که خودش نافی آن عقیده است، کاملاً امری نامعقول می‏باشد.
«سکولاریزم» این است که دین از متن جامعه، به گوشه خانه و مسجد برود، و دست دین در تقنین و قانون گذاری، و اجرای احکام الهی، و داوری در کشمکش‏ها، کوتاه شود، و دین جز یک رابطه معنوی فرد با خدای جهان، مفهوم دیگری نداشته باشد.
چنین تفسیری از دین که با سکولاریزم هماهنگ است، مورد پذیرش آیین اسلام نیست، زیرا، قوه مقننه در دو مرحله (تشریع احکام به وسیله وحی، و تبیین جزئیات به وسیله فقهاء) و قوه مجریه که از آنِ آمران به معروف و ناهیان از منکر است،و قوه قضائیه که کار آن فصل خصومت‏ها به وسیله آگاهان از قوانین قضایی اسلام می‏باشد، جزء متن اسلام بوده و از پیکره آن جدا نمی‏باشد و آیات و روایاتی که پیرامون این سه قوه وارد شده نافی سکولاریزم و عرفی شدن دین است.
هرگاه فردی علاقمند است که دین عرفی شود، و در امور اجتماعی ، قضایی، و سیاسی مداخله نکند، مطلبی است وامّا این که اسلام یک چنین آیینی است، مطلب دیگری است و این دو را نباید به هم آمیخت، افراد واقع بین، خواسته‏های خود را بر واقعیات تحمیل نمی‏کنند، و از هر نوع پیش داوری پرهیز می‏نمایند.
کتابهای فقهی علمای اسلام که در طول چهارده قرن نگارش یافته، مملو از دلایل و شواهدی از آیات و روایات، بر وجود چنین سه قوه است، که نمی‏توان آن را انکار کرد.
این نوع دست‏کاری و آرزوی خام یادآور آرزوی قهرمان پنبه‏ای بود که می‏خواست تصویر شیری بر بازوانش کوبیده شود، امّا چون تاب فرو بردن سوزن را نداشت، پیوسته مانع از آن بود که خال کوب، تصویری از یال و شکم و دست و پای شیر را بر بدنش بکوبد، سرانجام استاد خال کوب به خشم در آمد و گفت:
شیر بی یال و دم و اشکم که دید
این چنین شیری خدا کی آفرید
اینک ما به نمونه‏هایی از آیات و روایات که هر یک ناظر به یکی از این قوای سه‏گانه است اشاره می‏کنیم:
1.قانون گذاری از آن خداست
اسلام معتقد است که جعل قانون درباره فرد و اجتماع نیاز به ولایت دارد. و هیچ فردی بر فرد دیگر جز خدا ولایت ندارد. از آنجا که او خالق همگان است و مصالح همگان را بهتر از دیگران می‏داند قانون گذاری از آن او است و در این شعار اسلام« اِنِ الحُکْمُ اِلاّ للهِ اگمَرَ اگلاّ تَعْبُدُوا اِلاّ اِیّاه»(17):حکم از آن خداست، فرمان داده جز او را نپرستید.جمله «أمَرَ» حاکی از آن است که جمله «ان الحکم» مربوط به تقنین و تشریع است و این که هیچ مقامی حق جعل قانون ندارد .
متجاوز از هزار و چهارصد سال است که فقیهان اسلام کلیه احکام مربوط به زندگی انسان را در قلمروهای مختلف از کتاب و سنت استفاده کرده و کتاب‏های فقهی فزون از حد نگاشته‏اند که گردآوری آنها در یک نقطه کتابخانه عظیمی را تشکیل می‏دهد. اکنون سوءال می‏شود که در برابر این فرهنگ غنی از نظر تقنین چگونه می‏توان این قوه را از پیکر اسلام گرفت و
_______________________________
17. یوسف/40.
_______________________________
همه آیات و روایات را به دست فراموشی سپرد و در کنار سفره غربیان و یا عقول جمعی نشست؟!
امام باقرعلیه السلام می‏فرماید:انّ الله تعالی لم یَدَعْ شیئاً تحتاجُ إلیه الاُمة إلی یوم القیامة إلاّ أنزله فی کتابِه وبیّنه لرسوله.(18)
«خدا چیزی را که مردم به آن در زندگی نیاز دارند، فروگذار نکرد و آن را در کتاب خود فرو فرستاده و برای رسولش روشن ساخته است».
در طول چهارده قرن، قوانین اسلامی، امت اسلامی را در قلمروهای مختلف هدایت کرده و آنها را از هر نوع دست یازیدن به تقنین بیگانه مستغنی ساخته است.
قوانین خدا که خود تشریع کننده آنها است به وسیله وحی الهی در اختیار مردم قرار گرفته است، و فقیهان مکلفند که با تبیین و تفسیر آنها، به گسترش آنها بپردازند تا همگان در جریان احکام کلی الهی قرار گیرند.
ولی مع الوصف ، اسلام از عقول دسته‏جمعی بهره گرفته و مسأله «مشاوره» را مطرح کرده که نمونه آن می‏تواند، مجلس شورای اسلامی برای برنامه‏ریزی باشد.
از پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم در مورد دور اندیشی سوءال شد، فرمود: مشاورةُ ذوی الرأی وإتّباعهم: مشورت با اندیشمندان و آنگاه عمل به رأی آنها.(19)
آیات و روایات درباره اهمیت مشاوره فزون‏تر از آن است که در اینجا بیاوریم ولی قلمرو اینها، مسایل اجتماعی و سیاسی و به اصطلاح برنامه‏ریزی است و نه اصل تشریع زیرا تشریع الهی ما را از هر تشریعی بی نیاز کرده است و به تعبیر دیگر: در لباس قانون و کیفیت پیاده کردن آن نیاز به مشاوره است ولی در اصل حکم، پیرو وحی و ادله شرعی هستیم .
ما اگر بخواهیم تنها آیاتی را که بیانگر احکام اقتصادی و سیاسی و جزایی و حقوقی است در اینجا منعکس کنیم
_______________________________
18.وسائل الشیعه:ج 18، ص311.
19. وسائل الشییعه:ج18، ص224.
_______________________________
مسلماً سخن به طول می‏انجامد و اینچیزی نیست که بر یک فرد مسلمان مخفی باشد.
امضایی بودن برخی از قوانین
گاهی تصور می‏شود که یکی از دلایل دخالت عرف در احکام شرعی، تقسیم احکام به تأسیسی و امضایی است، زیرا امضای بخشی از قوانین بشری در اسلام گواه بر این است که اسلام بر بسیاری از عرفهای دوران جاهلیت صحّه گذاشته و امضا کرده است، و تنها در «فقه العبادة» به تأسیس احکام جدیدی دست یازیده است. با این حساب اگر پیامبر اسلام‏صلی الله علیه و آله و سلم در زمان ما ظهور کرده بود، به بسیاری از عرفهای موجود نیز صحّه می‏گذاشت، چرا که قوانین عرفی عصر ما قطعاً از «فقه الجاهلیة» پیشرفته‏تر و انسانی‏تر است.(20)
تحلیل
پیش از آن که به تحلیل این ادّعا بپردازیم، نکاتی را یادآور می‏شویم:
1. احکام آیین اسلام، تابع مصالح و مفاسد است، و هرگز چیزی بی‏ملاک، واجب ویا حرام نمی‏شود، زیرا جعل حکم بدون ملاک جز لغو و عبث چیزی نیست، و خداوند حکیم برتر از آن است که از او کار لغو سر بزند.
بنابراین، معنی وحیانی بودن دین این نیست که تشریع الهی، فاقد ملاک بوده و یا ملاک آن قابل درک نباشد، و لذا در بخشی از احکام علّت تشریع نیز بیان شده است. مثلاً قرآن درباره تحریم شراب و قمار می‏فرماید:
«اِنّما یُریدُ الشَّیْطان اگنْ یُوقع بَیْنکُمُ العَداوة وَالبغْضاء فِی الخَمْر وَالْمَیْسِر وَیصدّکُمْ عَنْ ذِکْرِ الله وَعَنِ الصَّلاة فَهَلْ اگنْتُمْ مُنْتَهُون»(21)
«شیطان می‏خواهد به وسیله شراب و قمار در میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد، آیا با این همه زیانها و مفاسد خودداری خواهید کرد؟».
امام هشتم‏علیه السلام می‏فرماید:
_______________________________
20 مجله کیان، سال پنجم، شماره24، ص 20.
21. مائده/91.
_______________________________
إنّ الله تبارک وتعالی لم یُبح أکلاً ولا شُرباً إلاّ لما فیه المنفعةُ والصلاحُ ولم یُحرّم إلاّ ما فیه الضرر والتلفُ والفسادُ.(22)
«خدا هیچ خوردنی و یا آشامیدنی را حلال نکرده مگر آن که در آن سود و صلاحی هست، و چیزی را تحریم نکرده، مگر آن که در آن زیان و فساد است».
روایت در این مورد بیش از آن است که نقل گردد.
2. رابطه عقل و دین در اسلام، با رابطه عقل و دین در مسیحیت بسیار متفاوت است، در آیین کنونی مسیحیت، خرد جدا از دین است، در حالی که در آیین اسلام، دین آمیخته با عقل است، و اصولاً در اسلام اندیشه‏ای و یا قانونی، نمی‏توان جست که با خرد در چالش و تعارض باشد، و اگر هم روزی آیه و حدیثی با حکم خرد تعارض پیدا کرد، یا برداشت ما از دین غیر صحیح می‏باشد و یا در حکم خرد مغالطه‏ای رخ داده است، و لذا یکی از مبانی استنباط، پس از کتاب وسنّت، عقل است. البته نه به این معنا که عقل در همه میادین و گستره‏ها، حق حاکمیت دارد، بلکه برای حاکمیت آن قلمرو خاصّی است که در محل خود بیان شده است، در حالی که جریان در آیین کنونی مسیحیت چنین نیست و اصولاً برای خرد مقامی، و برای دین مقام دیگری قائلند، و میان آن دو، دیوار عظیمی حائل است.
مرحوم دکتر قاسم غنی در کتاب خاطرات خود می‏نویسد: من در دانشگاه آمریکایی بیروت تحصیل می‏کردم. استادی داشتیم کشیش، و در رشته علوم طبیعی نیز برای ما تدریس می‏نمود، ولی در هفته یک روز هم مسائل مذهبی را مطرح می‏کرد و ما را تبلیغ می‏نمود.
روزی به استاد گفتم: سخن امروزی تو با آنچه درباره دین به ما گفتید کاملاً متناقض است، او در پاسخ گفت: پسرم من مغز خود را به دو قسمت تقسیم کرده‏ام، بخشی برای عقل و خرد ، و بخشی برای وحی و دین، و میان این دو، دیوار عظیمی است که هرگز ارتباطی میان
_______________________________
22.مستدرک الوسائل:ج3، ص71، چاپ اوّل.
_______________________________
آن دو برقرار نیست.
3. بشر در طول زندگی خود، به یک سلسله قوانینی دست یافته که برخی به نفع جامعه و برخی دیگر به ضرر جامعه می‏باشد. اسلام، آنچه را که دارای ملاک بوده ، گذرا قرار داده، و امثال آن در قرآن زیاد است، و بخشی که مضرّ بوده رد کرده است.
4. کلّیه امور معاملاتی که اسلام امضا کرده، فقه جاهلی نبوده، بلکه فقه الهی بشری بود که شرایع سماوی پیشین نیز به تصویب آنها پرداخته و تجربه بشری نیز صلاحیت آنها را ثابت کرده است، و عرب جاهلی نیز از آنان اخذ کرده بود.
با توجه به این امور چهارگانه روشن می‏شود که در گفتار نویسنده تا چه اندازه مغالطه رخ داده است. او تصور می‏کند که معاملات اسلامی، همه و همه زاییده فکر عرب جاهلی بوده و پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم آنها را مورد امضا قرار داده است، در حالی که قسمت اعظم آنها مربوط به شرایع پیشین و تجارب انسانی بوده است.
پس معنی وحیانی بودن دین این نیست که کلیه احکام شرایع پیشین را نسخ کند و یا تجارب امم را نادیده بگیرد.
اصولاً از نظر جامعه شناسی، دین و تمدن با هم گره خورده، و از مضامین قرآن استفاده می‏شود که پیامبران بودند که راه تمدّن را به بشر نشان دادند، چنان که درباره حضرت داودعلیه السلام می‏خوانیم:
«وَعَلَّمْناهُ صَنْعَة لُبُوس لَکُم لتحصنکُمْ مِنْ بأسکُمْ فَهِل اگنْتُم شَاکرون».(23)
«ساختن زره را به خاطر شما به او آموختیم تا شما را در جنگها صیانت بخشد، آیا شکرگزار خدا هستید؟».
یکی از اشتباهات تاریخ نگاران این است که محور تاریخ را سلاطین و شاهان قرار داده‏اند و در نتیجه، همه کمالات بشری به آنها منتسب گشته است در حالی که اگر بشر بتواند تاریخ را بر طبق حیات پیامبران تنظیم کند، در این صورت خدمات آنان به بشر روشن‏تر می‏شود.
منطقة الفراغ شرعی
گاهی تصور می‏شود که یکی از
_______________________________
23. انبیاء/80.
_______________________________
دلایل دخالت عرف در دین، مسأله منطقة الفراغ شرعی است، و در این باره چنین می‏نویسد:
«راه دیگری برای دخالت عرف، گسترش منطقة الفراغ شرعی است، یعنی پذیریش این معنی که حوزه مباحات، اساساً میدان جولان عقل عرفی است، و این میدان را می‏توان به طرق گوناگون توسعه داد به قدری که حوزه واجب و حرام شرعی تنها محدوده اندکی از حقوق خصوصی را دربرگرفته و عمدتاً معطوف به شعایر و مناسکی گردد که به تنظیم رابطه انسان و خدا می‏پردازد.(24)
تحلیل
با این که نگارنده این سطور کوشش می‏کند که از هر نوع کلمه و جمله‏ای که مایه بهانه جویی گردد، خودداری کند، ولی در اینجا با کمال اعتذار از خوانندگان یادآور می‏شویم که اصولاً نویسنده این بخش، عاری از آگاهی فقهی بوده، و اصولاً یکی از گرفتاریهای ما، در این کشور مداخله افراد ناآگاه در مسایل دینی است.
1. اصولاً احکام اسلامی به پنج نوع تقسیم می‏شود، مانند واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح، آن هم به خاطر ملاکات مخصوص است.
این تقسیم به اعتبار ملاکات مصلحت و مفسده است. هرگاه چیزی در انجام آن مصلحت الزامی یا غیر الزامی وجود داشته باشد، حکم آن به ترتیب واجب و مستحب است و اگر چیزی ترک آن مفسده الزامی و یا غیر الزامی داشته باشد، به‏ترتیب به حرام و مکروه توصیف می‏شود و هرگاه مصلحت و مفسده چیزی یکسان باشد، یعنی خالی از هر نوع رجحان گردد، حکم آن اباحه است. بنابراین در همان منطقه فراغ فرضی، شرع مقدس حکم دارد و اگر برخی از اصولیّین آن را به منطقة الفراغ توصیف کرده‏اند، مقصود فارغ از الزام است، نه فارغ از حکم و به تعبیر دیگر، مباح بودن چیزی به معنی «لا حکم» بودن آن نیست، بلکه حکم به تساوی است، و مقتضی «تساوی فعل و
_______________________________
24. مجله کیان، سال پنجم، شماره 24، ص 20.
_______________________________
ترک» است، نه لا اقتضاء نسبت به هر دو.
2. فرض کنیم بخشی از افعال انسان، منطقة الفراغ است یعنی شرع مقدس در آنجا حکمی ندارد، این چگونه سبب می‏شود که ما آن چهار منطقه را که شرع مقدس در آنجا احکامی به نام واجبات ومستحبات ومحرمات و مکروهات دارد، از حکم شرعی خالی کرده و بخش اعظم را به منطقة الفراغ ملحق سازیم؟ تا آنجا که حکم شارع منحصر به شعایر و مناسک عبادی یعنی رابطه‏ی انسان و خدا گردد؟
در آیین مقدس اسلام، از هفتاد گناه کبیره نام برده شده، هر چند کبیره بودن اکثر آنها نسبی است، چگونه می‏شود حرمت زنا و قمار و شراب و لواط و غیبت و قتل نفس و نمیمه و حرامخواری و کم فروشی و... را به منطقة الفراغ ببریم و فقه اسلامی را به فقه عبادی منحصر کنیم؟!
امام صادق‏علیه السلام می‏فرماید:
«ما من شی‏ء إلاّ وفیه کتاب وسنّة».(25)
«چیزی نیست مگر این که حکم آن در کتاب و حدیث بیان شده است».
سماعه یکی از شاگردان امام کاظم‏علیه السلام از او سوءال می‏کند:
«أکلّ شی‏ء فی کتاب الله وسنّة نبیّه أو تقولون فیه؟ قال‏علیه السلام: بل کلّ شی‏ء فی کتاب الله وسنّة نبیّه».(26)
«آیا همه چیز درکتاب خدا و سنت پیامبر است؟ یا بخشی را از خودتان می‏گویید؟ امام‏علیه السلام در پاسخ می‏فرماید:همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبر است (و ائمه اهل بیت‏علیهم السلام حافظان و وارثان سنّت پیامبر هست)».
تعیین احکام پول، توسط قوانین عرفی
گاهی تصور می‏شود که یکی از دلایل عرفی بودن دین، مسأله پول رایج است که به صورت اسکناس در دست مردم می‏باشد، در این باره می‏گویند:
«راه دیگر، بلا موضوع کردن احکام شرعی است مثلاً می‏دانیم که حرمت ربا بر اشیایی تعلّق می‏گیرد که فی نفسه و ذاتاً دارای ارزش حقیقی باشند، با این حساب
_______________________________
25و26.اصول کافی:ج1، ص59، باب الرد إلی الکتاب والسنة.
_______________________________
می‏توان ادعا کرد که مقوله اعتباری «پول» اساساً وجوهراً مقوله مستحدثه‏ای است و تفاوت ماهوی با «نقدین» و مسکوک و طلا و نقره دارد، لذا باید احکام مربوط به «پول» توسط قوانین عرفی تعیین شود، یعنی اساساً فقه در امر پول و بسیاری از مقولات عصر مدرن ساکت است. دامنه بلا موضوع کردن احکام شرعی به قدری وسیع است که می‏توان کلیّت اقتصاد سرمایه داری : تنظیمات جامعه صنعتی و حتی خود انسان عصر مدرن را از حوزه دسترسی فقه به دور داشت».(27)
پاسخ
1. در این بخش نیز گفتار پیشین را به صورت محترمانه تکرار می‏کنیم. و یادآور می‏شویم که دخالت افراد ناوارد در فقه، جز مشوش کردن اذهان نتیجه‏ای ندارد، به گواه این که نویسنده میان دو نوع ربای «قرضی» و «معاوضی» فرق نگذاشته است.
اصولاً ربا در اسلام به دو قسم تقسیم می‏شود:
1. ربای قرضی.
2. ربای معاوضی.
ربای قرضی، این است که چیزی را به طرف قرض بدهیم ولی در مقام پس گرفتن بیشتر بگیریم، خواه از جنس مقروض باشد، یا از غیر آن و در این قسمت،مکیل و موزون و معدود و مزروع یکسان است، و بیشترین ابتلای مردم به همین ربای قرضی است، بنابراین صد تومان اسکناس را نیز اگر به کسی قرض دادیم، درخواست افزایش بر سر مدت رباست و در این قسمت طلا و نقره مسکوک با اسکناس تفاوتی ندارند، خواه اسکناس را مستقلاً دارای ارزش بدانیم یا آن را نشانه قدرت خرید به شمار آوریم. این دو نظر در جریان ربا در اسکناس موءثر نیست.
آری در ربای معاوضی، تنها مکیل و موزون، مشمول حکم رباست، نه آن دو قسم دیگر یعنی در مقام معاوضه دو هم جنس مانند قند و شکر، زیادی حرام است. بنابراین حکم اسکناس، از نظر
_______________________________
27. مجله کیان، سال پنجم، شماره 24، ص 20.
_______________________________
قوانین اسلامی، روشن است، ربای قرضی آن حرام و ربای معاوضی آن صورت نمی‏پذیرد، زیرا معنا ندارد که یک فرد اسکناس صد تومانی را با صد و ده تومان اسکناس عوض کند.
2. نویسنده پس از مطرح کردن مسأله پول، یادآور می‏شود: دامنه بلا موضوع کردن احکام شرعی به قدری وسیع است که می‏توان کلیّت اقتصاد عصر سرمایه‏داری، تنظیمات جامعه صنعتی و حتی خود انسان عصر مدرن را از حوزه دسترسی فقه به دور داشت.
در پاسخ یادآور می‏شویم: درست است قسمتی از اقتصاد عصر سرمایه‏داری در عصر نزول وحی وجود نداشته، ولی قوانین اسلام، آن چنان قوی و نیرومند و زایا و پویا است که در پرتو آن قوانین می‏توان احکام آنها را بیان کرد.
امروز مسایلی از قبیل بیمه، شرکتهای شش‏گانه معروف و دیگر مسایل مستحدثه وحتی شبیه سازی انسان مشکلی در فقه اسلام پدید نیاورده، بلکه فقیهان اسلام در این چند سال اخیر به تبیین احکام آنها پرداخته و مشکلی در برابر خود نیافته‏اند.
فقه اسلامی آن چنان قوی و نیرومند و پویا است که می‏تواند به تبیین حکم هر نوع قرارداد مستحدثی که در عصر نزول وحی نبوده بپردازد.
شگفت آنجاست که می‏گوید: انسان عصر مدرن از دسترسی فقه به دور است.
بنده تصور می‏کنم که نویسنده خواسته است گفتار خود را نمکین سازد لذا این جمله را گفته است. اگر مقصود از انسان عصر مدرن، حقوق بشر است، در مقابل اعلامیه حقوق بشر، اسلام، حقوق روشنی درباره انسان بیان کرده و فقها آنها را از مدارک اسلامی استخراج کرده‏اند، و اگر مقصود صحه گذاردن بر روابط نامشروع اجتماعی، اعم از صحنه‏های سیاسی و اجتماعی و اخلاقی باشد، مسلماً اسلام آنها را ردّ کرده و تحریم نموده است.
یکی از تردستی‏ها، محکوم کردن و تحقیر اندیشه‏های مخاطب می‏باشد، این نویسنده در این گفتار، جز تحقیر و کوچک شمردن فقه اسلام، چیز دیگری عرضه نمی‏کند، خواهشمندیم نویسنده باردیگر به کتابهایی که درباره حقوق بشر یا مسایل مستحدثه و یا حقوق بین الملل اسلامی نوشته شده، مراجعه کند و از این سخن خود که تحقیر یک امّت بزرگ است، عذرخواهی کند.
عمل به قیاس، نشانه عرفی بودن دین
نویسنده، یکی از دلایل عرفی بودن دین را عمل به قیاس در اهل سنت و تنقیح مناط فقیهان شیعه دانسته و می‏گوید:
«پذیرش هر درجه از قیاس و هر یک از اصناف آن، همواره مکانیزمی برای عرفی کردن دستگاه فقهی بوده است، و مشهور است که می‏گویند: الدین إذا قیست محقت. صحیح آن«السنة إذا قیست محق الدین». فقهای شیعه نیز علی‏رغم ضدیت مستمر با قیاس (که بیشتر بوی تقابل سیاسی و پرنشیب سازی علیه عامه را می‏دهد)، در عمل کما بیش آن را به کار بسته‏اند».
پاسخ
عاملان به قیاس، مدعی هستند که خود اسلام، چنین اجازه‏ای را به آنها داده که حکم مشابه را از مشابه استخراج کنند، و می‏گویند که نمی‏شود حکم همه موضوعات نامتناهی را در کتابی بیان کرد، بلکه باید کلیاتی گفته شود و در سایه قیاس که استخراج حکم مشابه از مشابه است، به دیگر احکام پی ببریم، و این اسلام است که اجازه داده است، ما خودسرانه آن را انجام نمی‏دهیم.
فقیهان شیعه نیز که نافیان قیاس هستند، می‏گویند احادیث ائمه اهل بیت‏علیهم السلام آن چنان وسیع و گسترده است که می‏توان احکام همه موضوعات را از کتاب و سنّت و عقل استنباط کنیم، و نیازی به قیاس نیست. و لذا فقط در موردی به قیاس عمل می‏کنند که «علت » صریحاً در شریعت مقدسه بیان شده باشد، مثلاً بفرماید: «الخمر حرام لکونه مسکراً» از این جهت به حرمت هر نوع مسکری پی می‏بریم.
اتفاقاً عمل فقیهان اعم از عاملان و یا نافیان و کوشش برای بیان احکام همه موضوعات نشانه این است که اسلام در همه موارد حضور دارد، و «منطقة الفراغی» (به اصطلاح نویسنده) موجود نیست، زیرا بی جهت نبود که این همه رنج بکشند تا احکام هزاران موضوع را از کتاب و سنّت استخراج کنند.
شگفت اینجاست که نویسنده در ذیل همین بخش می‏نویسد: فلسفه احکام و قواعد کلّی مثل «قاعدة لا ضرر» نشانه عرفی بودن دین است.
در گذشته یادآور شدیم که احکام اسلامی آنچنان کلّی و پویا و زیباست که می‏تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و قاعده لا ضرر و لا حرج و دیگر قواعد فقهی از این مقوله است.
شایسته بود نویسنده به جای آن که عرف را توسعه بدهد، دین را توسعه می‏داد، زیرا ابزار دین، آنچنان پویا و زایاست که می‏تواند حکم هر موضوعی را صادر سازد.
ما در اینجا به دلایل عرفی بودن دین از نظر نویسنده پرداختیم امّا جزئیاتی در کلمات او هست که نیازی به نقد وپذیرش ندارد، ولی در پایان سخنی دارد که ناگزیر باید به تحلیل آن بپردازیم.
خاتمیت یا عرفی بودن دین؟
او می‏نویسد: پذیرش این تفسیر از «ختم نبوت»(و به گونه شیعی آن، فلسفه غیبت کبری)، که انقطاع وحی، علایمی از رشید شدن بشریت تحت تعالیم و تربیت‏های پیامبران است، و از آن پس بشر قادر است به مدد چراغ عقل، راهی را ادامه دهد که انبیا آن را طی کرده و با گام‏های خود هموار کرده‏اند؛ طریق دیگری برای عرفی شدن شریعت است.
پاسخ
معنی ختم نبوت این است که به وسیله آخرین سفیر الهی، دین کامل که قدرت اداره بشر را تا روز رستاخیز دارد، از جانب خدا برای او فرستاده شده است، و دیگر نیازی به شریعت مکمّل نیست، در حالی که شرایع پیشین هر چند یک شریعت کامل عصر خود بودند، ولی از کمال مطلق که بتواند بر تارک تمام اعصار بدرخشد، بی‏بهره بودند.
بنابراین، به حکم «علیها السلام‏أکْمَلْتُ لَکُمْ دینکُمْ»(28) و به حکم «حلال محمد حلال إلی یوم القیامة وحرامه حرام إلی یوم القیامة»(29) باید سایه به سایه شریعت پیش
_______________________________
28.مائده/6.
29. وسائل الشیعه:ج 19، ص124.
_______________________________
رفت، نه این که شریعت را به کنار نهاد و با چراغ عقل و عرف(غیر دینی) راه رفت.
روشن‏ترین مصداق برای تصرف در معقولات، یک چنین تفسیر بی‏پایه برای ختم نبوت است. اگر معنی ختم نبوت همان است که وی می‏گوید، پس اسلام، باید بسیار نارساتر از آیین عهدین باشد، زیرا آن دو آیین لااقل برای مدّت محدودی نقشی داشتند، امّا شریعت پیامبر خاتم، این شانس را هم نداشت که برای مدّتی پس از خود، بر جای بماند، بلکه باید آن را بوسید و کنار نهاد و تنها با چراغ عرف پیش رفت!
ارزشیابی نظریه عرفی شدن دین
از مطالعه مقاله گسترده نویسنده برمی‏آید که او با عینک رنگینی به دین نگاه کرده و می‏خواهد دین را به رنگ عینک ببیند، او به انگیزه براندازی دین، و حذف آن از جامعه دست به قلم برده و به صورت دلسوزانه می‏خواهد ریشه دین را بزند، و نظام لائیک را به جای نظام الهی قرار دهد.
او در اقامه دلایل، آن چنان آسمان و ریسمان را به هم پیوند می‏دهد تا برای خود دلیل بر عرفی کردن دین پیدا کند که خواننده صاحب نظر را دچار شگفت می‏کند.
او بسیاری از قوانین اسلام را نشانه عرفی بودن دین گرفته، که اصلاً ارتباطی به آن ندارد، مثلاً این که امروز مسأله برده‏داری وجود خارجی ندارد، نشانی از عرفی بودن دین است. آیا نبودن موضوع، نشانه عرفی بودن حکم است؟ ممکن است تشریع در دوره‏ای فاقد موضوع باشد و در دوره دیگر موضوع پیدا کند.
مثلاً ولایت فقیه را نشانه عرفی بودن دین گرفته، در حالی که هیچ نوع ارتباطی با عرفی بودن دین (کنار نهادن دین از صحنه) ندارد، بلکه ولایت فقیه مایه حفظ اصول و فروع دین است و این ولایت در عصر پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین‏علیهم السلام نیز برای اقامه دین وجود داشته و اکنون نیز برای همان است.
در اینجا دامن سخن را کوتاه می‏کنیم زیرا رسیدگی به جزئیات گفتار او ملال آور است و به قول گوینده:
اندکی با تو بگفتم غم دل، ترسیدم
که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است