منذر کهف

مقاله از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول درباره تعریف و قلمروی علم اقتصاد اسلامی است. نویسنده در این بخش، به تحلیل و نقد تعریف های ارائه شده به وسیله اقتصاددانان اسلامی میپردازد و سرانجام دیدگاه خود را بیان میکند. به عقیده وی، علم اقتصاد به صورت بخشی از مطالعه تمدن و جامعه بشر عبارت است از: مطالعه رفتار فردی و اجتماعی بشر درباره استفاده از منابع در جهت تامین اهداف مادی بشر. وی مخالف افزودن قید اسلامی به علم اقتصاد است و در عین حال اعتقاد دارد که این علم، قسمتی از چیزی است که خداوند متعال به ما دستور داده در این جهان یاد بگیریم تا حکمت عظیم او را درک کنیم. بر این اساس، قلمرو علم اقتصاد چنانچه دوباره از دیدگاه اسلامی تعریف شود، عبارت است از رفتار بشر با همه جوانب آن و تحت هر نوع از ارزش های اخلاقی و مذهبی و در داخل تمام چارچوب های اجتماعی، سیاسی و قانونی. بخش دوم درباره روش شناختی است و به این پرسش پاسخ میدهد که آیا علم اقتصاد اسلامی روش ویژه ای را میطلبد یا در جایگاه اقتصاد فراگیر، چارچوب کلی و روش های علمی اقتصاد غرب را میپذیرد. نویسنده در این بخش با تفکیک نظام اقتصادی اسلام از علم اقتصاد بحث را در دو محور ادامه میدهد: ا. روش استخراج نظام اقتصادی اسلام؛ ب. روش اسلامی علم اقتصاد. از دیدگاه وی، نظام اقتصادی از سه عنصر تشکیل شده است: فلسفه یا عقاید اسلامی، اصول موضوعه و قانون های اجرایی. اقتصاددانان مسلمان باید تمام اجزای تشکیل دهنده نظام را در قالب کل منسجم و سازگار کشف کنند. روش کشف نیز شبیه روش کشف نظریه ها و قانون های کلی در علم فقه است که برخی در قرآن و سنت به روشنی یافت میشود و برخی دیگر باید از مجموعه ای از آیات و روایات که در زمینه های گوناگون وارد شده، استنباط شود. درباره روش اسلامی علم اقتصاد نویسنده معتقد است: 1. به رغم عمومیت قوانین اقتصادی، کشف آن ها فرایندی متاثر از ارزش های محققان، اوضاع اجتماعی و مکاتب اخلاقی واحدهای اجتماعی است. اقتصاددانان اسلامی باید آثار امور ارزشی در قانون های اقتصادی را تشخیص داده، این دو را از یکدیگر تفکیک کنند. 2. وظیفه دوم اقتصاددانان اسلامی استفاده از اصول موضوعه برگرفته از شریعت در علم اقتصاد اثباتی است. 3. در اجرای دو وظیفه پیش گفته لازم است بین پیش فرض ها که از ارزش ها متاثر است و ابزارها که کمتر از ارزش ها تاثیر میپذیرد، تفکیک شود. 4. اقتصاددانان مسلمان در تخلیه قوانین علم اقتصاد از ارزش های غیراسلامی و ادخال ارزش های اسلامی در علم اقتصاد و غنیسازی علم اقتصاد و با اصول موضوعه به دست آمده از وحی، ناگزیر به تعریف مجدد و تصحیح تعدادی از مفاهیم پایه ای نظری اقتصاد است؛ ولی به نفی روش استقرایی و ابزارهای تجلیل نظریه اقتصادی احتیاجی ندارند.

برای توسعه پایدار دو معنا می توان در نظر گرفت: یکی معنای اقتصادی و دیگری معنای زیست محیطی. در اقتصاد، توسعه پایدار، یعنی توانایی اقتصاد برای رسیدن به رشد مطلوب و حفظ آن برای بلندمدت؛ اما توسعه زیست محیطی ، توسعه ای است که دسترسی پایدار به منابع طبیعی پایان پذیر را فراهم می آورد. این کار نیازمند حفاظت از این منابع در بهره برداری و کاهش آثار مضر به ویژه آلودگی است. در همین جهت، کمیته توسعه پایدار سازمان ملل تعریف خود را این گونه ارا ئه می دهد: افزایش پایدار در تولید و مصرف کالاها و خدماتی که به نیازهای اولیه مربوط بوده، کیفیت زندگی را ارتقا می دهند. این کار باید همزمان با کاهش بهره برداری از منابع طبیعی و مواد سمی و پراکندن زباله ها و آلاینده ها در چرخه زندگی باشد تا نیازهای نسل های آینده را دچار مخاطره نسازد. مسلم است که این دو تعریف به ویژه در اقتصادهای متکی بر نفت و دیگر منابع طبیعی تجدیدناپذیر تداخل هایی با یک دیگر دارند. این مقاله به بررسی اقتصاد کشورهای اسلامی پرداخته، با توجه به جنبه زیست محیطی، بر پایداری اقتصادی توسعه تمرکز می یابد.