۱.
هستة اصلی مقاله، معطوف به بررسی رابطة «نسبی‌گرائی» با «خشونت‌ورزی» است و در قبال اد‌عای سنتی لیبرالها که «یقین و عقیده» را عامل خشونت اجتماعی می‌دانند و دعوت به نسبیت و شکاکیت و سهل‌انگاری در امر دین می‌کنند، نویسنده، استدلال می‌کند که از قضأ، «نسبی‌گرائی» که باب احتجاج و تفاهم و استدلال را می‌بندد، از حیث تئوریک، موثرترین تئوری بنفع «خشونت اجتماعی» است و در عمل و تجربه نیز فرهنگهای نسبی‌گرا، حامل خشونتهای عینی و اجتماعی بیشتری هستند.
۲.
مقاله، به اختلافی بودن مفهوم خشونت، رابطه قدرت با قانون، حقوق با واقعیت، گریزگاههای فراقانونی در حقوق بین‌الملل نسبت به اعمال خشونت و جنگ، خشونتهای قانونی حاکم بر حقوق بشر، اشاره کرده و سپس نمونه‌های متعددی از اختیارات فراقانونی برای اعمال خشونت در جهت مصلحت نظام و ضرورتهای اجتماعی را در قوانین مدنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک و سوئیس نشان می‌دهد.
۳.
استاد مصباح یزدی، نزدیک بهش نیم قرن است که در کار تفکر در فلسفه، منطق، کلام، فلسفة دین، فلسفة سیاست و حقوق و اخلاق و نیز تفسیرند و نظریات ایشان، غالباً مورد توجه صاحبنظران داخلی و بین‌المللی قرار می‌گیرد. آنچه ملاحظه می‌کنید گزیده‌ای از سخنرانی ایشان در جلسة هم‌اندیشی‌اساتیددانشگاههای تهران‌است‌که دراردیبهشت ماه سال جاری در «مسجد نور» برگزار شد:
۴.
مقاله، در جهت تفکیک «خشونت بیجا» و اعمال قدرت عریان و استبدادی در حکومت، از «قاطعیت در مقام اجرای عدالت» و «حفظ حکومت اسلامی»، به طرح تعابیر گوناگون «اقتدار سیاسی» پرداخته و توضیح می‌دهد که در فرهنگ سیاسی امام علی(ع) و حکومت اسلامی، «عدالت» در موجودیت خود به «قدرت» و قاطعیت، محتاج است و «قدرت» نیز در مشروعیت خود، به «عدالت» نیاز دارد. سپس میان آرمانگرائی عدالت‌طلبانه که رکن حکومت اسلامی و علوی است با فرهنگ اصالت غلبه و زور، مرز می‌کشد و پس از تعریف «عدالت» در نهج‌البلاغه، به ذکر فرمایشات امام علی(ع) در این خصوص می‌پردازد.
۵.
مقاله، به سیاست کیفری اسلام و مقولة «تناسب جرم و مجازات» پرداخته و معادلة «مصالح فرد و مصالح جامعه» و مراتب درمان دردهای اجتماعی را به بحث گذارده و در باب مجازات، شکنجه، جرائم و انحرافات غیرمجرمانه، تحقیق نموده است و در خصوص رابطة «خشونت» و «مجازات» از منظر مکاتب جرم‌شناسی و سپس از منظر اسلام؛ سخن رانده و توضیح داده است که اسلام چگونه پس از مبارزه با ریشه‌های خشونت و زمینة ارتکاب آن و پیشگیری کیفری عام و خاص، وارد پروسة مجازات شده است.
مقاله در انتهأ مواجهة حقوقی در باب «آزادی عقیده»، «آزادی تبلیغ عقیده» و «آزادی اعمال عقیده» را به تفکیک، مورد برسی قرار داده است.
۶.
مقاله، پس از اشاره به ارتباط «پلورالیزم و نسبی‌گرایی» و به مسئلة «تساهل و تولرانس»، نمونه‌هائی از احکام اسلام و تعالیم قرآن و سنت را دال بر مدارا و گذشت و سعة صدر اسلامی مثال می‌زند که بدون پذیرش نسبی‌گرائی و شکاکیت و لیبرالیزم، متضمن حد اعلای انسانیت و حقوق بشر می‌باشد از قبیل «اجباری نبودن پذیرش اسلام»، «طرح گفت و گوی منطقی و آرام با ادیان دیگر»، «نفی استثمار و اطاعت بندگان»، «دعوت به مدارا با کافران غیر حربی» و...
۷.
مقاله، «خشونت» و «مدارا» را دارای ارزشی نسبی و منوط به مبدأ، هدف و روش آنها دانسته و حسن و قبح هر یک از این دو را بسته به عنوانی می‌داند که در هر موقعیت بر آن صدق می‌کند. خشونت‌ورزی و صدمه‌زدن به دیگران، محتاج جواز عقلی و شرعی است و به همین علت، اصل در اسلام، بر «مدارا» و «عدم خشونت» است و مقاله، آیات و روایات بسیاری را که دلالت بر «اصالت مدارا» دارند ذکر نموده و سپس به اسناد شرعی بنفع ضرورت قاطعیت و اعمال خشونت مشروع و عادلانه علیه مواردی که با مدارا قابل حل نیست می‌پردازد و توضیح می‌دهد که حقوق و احکام جزائی را نمی‌توان به تعارف با مکاتب ماد‌ی و تسامح با مجرمان برگزار کرد.
۸.
مقاله، پس از تعریف «امنیت»، به امنیت روانی و ضرورت احساس اجتماعی آن و رابطه‌اش با حقوق مدنی و حاکمیت، به اهمیت انواع امنیت در منابع اسلامی پرداخته و امنیت اجتماعی - سیاسی را بدون تأمین امنیت فرهنگی، مخدوش خوانده است و در همین رابطه به بحث تبلیغات ضداسلامی، نشر کتب ضلال و برخی مشاغل ظاهراً فرهنگی و نیز به حکم ارتداد، نظر کرده و در عین حال، مجازاتهای فردی و غیررسمی در زمان حکومت اسلامی از ناحیه شهروندان و علیه مجرمان فرهنگی و اجتماعی را ممنوع و موجب هرج و مرج، دانسته است.
۹.
مقاله، پس از اثبات حرمت انسان در منابع اسلامی و تأکید بر حقوق او و تحریم خشونت و تجاوز به حقوق شرعی مردم، دفاع از حریم انسان را واجب دانسته و احکام جزائی اسلام چون قصاص و اعدام را در جهت اعمال خشونت مشروع و عادلانه برای مهار خشونت و حفظ حرمت و جان و مال انسانها تفسیر می‌کند و پس از پاسخ به 11 شبهه در باب اجرای قصاص، به یک شبهه در عدم جریان قصاص در مورد قتل فرزند پرداخته و در باب حکمت قصاص و عدم قصاص توضیحاتی ارائه می‌کند.
۱۰.
مقاله با اعتراض به متدلوژی انفعالی در بحث از مفهوم «تسامح» آغاز شده و «نظریة تولرانس» را پاسخی لیبرالی و غربی به مشکلی اروپایی و مسیحی می‌خواند و بتفصیل توضیح می‌دهد که نه مسئله جامعة اسلامی ما، عیناً مسئلة جامعة مسیحی اروپا در سده‌های پیشین یا کنونی است و نه مدارای اسلامی، تولرانس غربی است. سپس اثبات می‌کند که بدون نیاز به تولرانس و سهل‌انگاری و نسبی‌گرایی، و ضمن حفظ ایمان و یقین و حساسیت و غیرت دینی، می‌توان با سایرین مدارا کرد و خشونت را صرفاً در موارد اضطراری اعمال نمود.
۱۱.
مقاله، از مدارا و صلابت - و هر یک در جایگاه خود - دفاع می‌کند، و پس از ذکر نمونه‌هائی از امر به مدارا و تسامح اسلامی در قرآن کریم، احادیث پیامبر(ص) و اهلبیت(ع)، به نمونه‌هائی از موضعگیری‌های قاطع و صلابت اسلامی در قرآن و سنت، اشاره می‌کند.
۱۲.
نویسنده، ده اصل را از سخنرانی استاد مصباح در باب خشونت و تروریزم استنباط نموده و سعی کرده توضیح دهد که چگونه ایده‌های استاد در این خصوص، عمداً توسط برخی محافل سیاسی، تحریف شده است.
۱۴.
مقاله به تبیین ترفندی می‌پردازد که با ایجاد تقابل مصنوعی میان «عرفان» و «فقه»، از طرفی به تضعیف فقه و قوانین اسلامی و از سوی دیگر به تحریف «عرفان» و سوء تفسیر از آن می‌پردازد و می‌کوشد تحت پوشش نوعی عرفان قلا بی، «تساهل لیبرالی» و تکلیف گریزی و حکومت سکولار را ترویج کند.
