درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق امین در ارتباط با تعدی و تفریط در متعلق عقد امانت در نزد فقهای امامیه با دیدگاه های متفاوتی همچون نظریه مشهور عدم ارتباط مطالبه خسارت با تعدی و تفریط به استناد عموم قاعده علی الید و نظریه رابطه تقصیر با خسارت به استناد قواعد عمومی مسؤولیت و قاعده استیمان همراه بوده است. آگاهی به این مسئله جز با بررسی پیشینه و شناخت مبانی فقهی دیدگاه مشهور عدم ارتباط مطالبه خسارت با تعدی و تفریط در میان فقیهان میسر نیست. از همین رو در این مقاله سعی شده است وضعیت امین در ارتباط با تعدی و تفریط ابتدا در فقه امامیه و سپس حقوق ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مقاله نشان داده می شود نظریه ی آن دسته از فقها که محدوده ی مسؤولیت امین را به لحاظ دخالت رابطه سببیت به همراه تعدی و تفریط ممکن دانسته اند با سلطه مالکانه مالک بر مال خود و بنای عقلانی ناشی از قاعده استیمان تطابق بیشتری دارد.

ععوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشند، شرط صحت معامله آن است که طرفین معامله نسبت به معامله ای که واقع می سازند، آگاهی کامل داشته باشند؛ پس اگر یک طرف عالم باشد و طرف دیگر جاهل، باز معامله باطل است؛ زیرا در صورت جهل به مورد معامله، آن معامله غرری است و چنین معامله ای مورد نهی شارع مقدّس است، چنانکه در حدیث آمده است: «نهی رسول اللّه عن بیع الغرر». در خصوص بیع مجهول بالضمیمه در مجموع هفت روایت ذکر گردیده و بر صحت بیع مجهول به ضمیمه پای فشرده شده اند. ادله مخالفان صحت نیز بیان شده و بعد از بیان دیدگاه موافق و مخالف به نقد ادله مطرح شده پرداخته است و در نهایت، بطلان بیع مجهول بالضمیمه اثبات شده است.

قرآن فلسفة اصلی ازدواج را ایجاد آرامش و سکون قرار داده است ولی گاهی به دلایل مختلف زن و مرد که هسنة اصلی این پیوند الهی را تشکیل می دهند دچاراختلاف می شوند هریک از زوجین در عین دارا بودن حقوقی نسبت به همدیگر مسؤل انجام تکالیفی نیز هستند که امتناع از انجام دادن آن موجب تحقق نشوز می شود گاهی این امتناع از طرف زن است که به آن نشوز زوجه می گویند در این مقاله برآنیم تأملی بر ابعاد این مسأله داشته در تبیین برخی مباحث مبهم آن از جمله وظایف زوجه در مقابل زوج، گسترة این وظایف و مصادیق نشوز،آیه نشوز و مسائل پیش آمده در مورد برداشت از این آیه بکوشیم و ساحت اسلام را از تأویل های ناروا در مورد آن مبرا گردانیم .در این راه از آرای فقیه اندیشمند امام خمینی و نظریة ایشان(تأثیر زمان و مکان در اجتهاد)استفاده شده است .

اخلاق عرفانی از مهم ترین حوزه هایی است که از دیرباز مورد توجه متفکران مسلمان بوده است. این رویکرد منبعث از اخلاق دینی به ویژه قرآن است و به طور خاص به رابطة انسان با خدا تکیه دارد. در نوشتار حاضر، علاوه بر معرفی رویکردهای مختلف اخلاق اسلامی به ویژه اخلاق عرفانی سه رکن مهم نفس، فضیلت و سعادت که از مهم ترین مؤلفه های اخلاق عرفانی اند در آرای امام خمینی مورد بحث قرار گرفته اند. ایشان به تبعیت از پیشینیان خود به تحلیل نفس از دیدگاه فلسفی پرداخته و در نهایت تحلیلی عرفانی از نفس و مراتبش ارائه می دهد. این رویکرد اخلاقی بر مدار فضایل می چرخد؛ در نگاه امام تزکیه و دستیابی به فضایل، کمالات متوسطه ای هستند که حصول آنها مقدمه هدایت است. امام با قبول فضایل فلسفی، با الهام از منابع دینی به طرح فضایل دینی پرداخته اند. با نگاهی ذو مراتبی به فضایل دینی است که فضایل عرفانی معنا می یابند.اگر فرآیند تزکیه در چارچوب تخلیه رذایل و تحلیه فضایل به درستی صورت گیرد منجر به سعادت انسان خواهد شد. منظور امام از سعادت دستیابی به توحید است که غایت القصوای سیر انسانی و منتهی النهایه سلوک عرفانی است.

یکی از مهمترین ارکان حکومت های مردم سالار، مجالس و پارلمانها هستند. جایگاه و اهمیت مجلس چنان است که هر نظام و حکومت مردم سالار، بایستی آن را به عنوان یک نهاد اساسی و حیاتی مورد توجه قرار دهد. این ضرورت در حکومت های اسلامی نیز مطرح است. با توجه به مبانی کلامی اندیشه ی اسلامی، پیش از آنکه بتوان در مورد مجلس، جایگاه آن و چگونگی و شکل ساختاری آن در نظام اسلامی سخن گفت، باید مشروعیت این نهاد ثابت شود. برای اینکه مجلس و نمایندگان، مشروعیّت لازم را جهت إعمال نفوذ و حضور در ساختار نظام اسلامی داشته باشند، ضروری است که در شرع مقدس، مستندی در راستای مشروعیت بخشی به آنان وجود داشته باشد. با رجوع به منابع اسلامی می توان با استناد به تسرّی مشروعیت از فقها به نمایندگان، نظام شورا در اسلام، لزوم و وجوب نظارت عمومی و نیز وجود نهادهای اسلامی فقهی مشابه و مشروع، مشروعیت نهاد نمایندگی را به اثبات رسانید.

در همه نظام های حقوقی شناخت ماهیت عیب به منظور تعیین مسؤلیت فروشنده یا تولید کننده و امکان دریافت خسارت ناشی از آن ضروری است. در فقه اسلامی از مسؤلیت محض به ""ضمان"" تعبیر می شود. این ضمان افزون بر معاملات در اعلامیه های حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر ضمن درنگ در ماهیت عیب، به نقد برخی از مناطات عیب می پردازد و با ارائه معیاری روشن برای عیب، راه را برای تصحیح یا ابطال معامله و اجرای احکام خیار و دریافت خسارت (ارش) یا ردّ هموار می کند.

ماده ۴۳۸ قانون مجازات اسلامی حکم بازگشت حیات فرد اعدام شده را در بحث قصاص به دلیل رعایت شرط مماثلت و در صورت درخواست ولی دم قابل تجدید دانسته ولی در مورد مجازات های حدی و تعزیری نظیر جرائم مواد مخدر سکوت اختیار کرده است. مقاله حاضر می کوشد ضمن طرح دیدگاه ها و نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان تجدید حکم اعدام، به پرسش اصلی مطرح در این بحث پاسخ دهد که آیا از نظر قانون گذار بین مجازات اعدام که هدف از آن قاعدتا بایستی مرگ یا همان سلب حیات باشد با مفهوم سلب حیات یا مرگ تفاوتی وجود دارد یا خیر؛ و سرانجام نظر مختار این خواهد بود که چنانچه قائل شویم اعدام نیز مانند صلب، قسیم قتل است و قسیم شیء نمی تواند نفس شیء باشد، حکم مذکور را می توان به مورد اعدام نیز تعمیم داد و در حدود و تعزیرات به جز موارد عمدی به عدم اجرای حکم مجدد اعدام قائل شد.

یکی از مهم ترین مسائلی که در فقه باید مورد بازپژوهی قرار گیرد این است که آیا احکام اسلامی مفرداتی هستند بدون ارتباط با یکدیگر یا مجموعه هایی با روابط عمیق و تشکیل دهنده یک نظام منسجم؟ نویسندگان مقاله حاضر بر آنند که در پس مجموعه احکام رابطه بسیار عمیقی نهفته است که این مجموعه ها در هر زمینه ای، هنگامی که با هم در نظر گرفته می شوند، نظام منسجمی را می سازد برخوردار از مبانی و غایاتی منحصر به فرد که کشف آن در حیطه توان و بلکه از وظایف مجتهد است. از این رو در این نوشتار در پی آن هستیم که با تأکید بر دیدگاه شهید صدر که به نوعی مبدع این اندیشه به شمار می رود به تبیین روش دستیابی به نظام بپردازیم. اندیشه شهید صدر تا کنون به صورت الگویی برای نظام سازی فقهی مورد توجه و تبیین قرار نگرفته است و نگره نوین نوشتار حاضر به سوی این مقصود گرایش یافته است. نظامی که مجتهد کاشف آن است مثل هر حکمی که وی از ادله استنباط می کند نیاز به احراز حجیّت و تأیید شارع دارد و هر چند شهید صدر بحث زیادی در این زمینه نکرده است، لیکن ما در پایان بحث به اثبات حجیت آن پرداخته ایم.

شیعه معتقد است که منصب حاکمیت در جامعة اسلامی، منصبی الهی است که خداوند آن را تعیین کرده و از میان اصحاب پیامبر، حضرت علی علیه السلام از سوی خداوند برای این منصب پس از پیامبر انتخاب شده و جز ایشان کسی شایسته این منصب نیست. اینان برای اثبات این باور خود، به دلایل عقلی، قرآنی و روایی فراوانی استدلال کرده اند، اما تاکنون برای اثبات این باور، کمتر به آیات و سوره های مکی قرآن استدلال شده، و اگر هم استدلال شده معمولاً به آیاتی بوده که در مدینه نازل شده است. مقالة حاضر با مطالعة سورة «طه» کوشیده است برای باور یادشده به آیات مکی استدلال کند و در ضمن اثبات خلافت و لزوم حاکمیت حضرت علی علیه السلام پس از پیامبر بر کل جامعة اسلامی، توجه خاص قرآن به مسئلة حکومت و پیوند ذاتی قرآن با سیاست را تبیین کند.

یکی از تعابیر در فقه شیعه، که احکام خاصی هم به دنبال داشته، عبارت «امام عادل» است. این تعبیر عموماً در ابوابی که ابعاد اجتماعی دارند و یا مسائلی که به نوعی با حکومت در ارتباط هستند، مشاهده می شود. باب «قتال اهل البغی» یکی از این باب هاست که از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا مفهوم امام عادل در این باب اختصاص به معصوم دارد یا فقها را نیز شامل می شود؟ بررسی عبارات فقها و تعابیر مترادف با «امام عادل» و روایات «وسائل الشیعه» و «تهذیب الاحکام» نشان می دهد که این مفهوم شامل فقیه هم می شود و خروج بر فقیه حاکم به مثابة خروج بر امام معصوم است.

معرفت شناسی اقتصاد اسلامی می باید به طور عمده به چهار سؤال به هم پیوسته در مورد چیستی، شرایط حصول، منابع و اعتبار شناخت های اقتصاد اسلامی پاسخ دهد. پاسخ به این سؤال ها حدود و مرزهای مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی را شکل می دهد. اقتصاددانان مسلمان تلاش چندانی جهت روشن نمودن این حدود و همچنین تبیین مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی انجام نداده اند. حتی تفکیک میان مذهب و علم اقتصاد اسلامی در حوزه چیستی معرفت اقتصاد اسلامی نیز با ابهاماتی روبرو است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی به بررسی حدود و مرزهای مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی و طرح مبانی قابل ارائه می پردازیم . بنا به فرضیه تحقیق، مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی حداقل به هشت حوزه ماهیت معرفت اقتصاد اسلامی، هویت ارزشی آن، ملاک اسلامی بودن، خصایص ساختاری شناخت ها، نسبت با نام گرایی، منابع شناخت و نسبت شناخت ها با واقعیت تعلق دارند. بنا به یافته های تحقیق، شناخت ها در اقتصاد اسلامی هویتی ترکیبی دارند، ارزش بار بوده و اسلامی بودن گزاره های علمی آن وابسته به گزاره های مذهب اقتصادی اسلام است. بر این اساس، شکل گیری مذهب اقتصادی اسلام شرط خارجی ندارد؛ ولی تحقق علم اقتصاد اسلامی وابسته به تحقق (عملی/فرضی)ساختارهای نهادی مذهب اقتصادی اسلام در جامعه است. دستیابی به شبکه گزاره های اقتصاد اسلامی وابسته به استفاده از هر سه منبع عقل، حس و وحی منقول است. و بالاخره، اقتصاد اسلامی از حیث صدق و توجیه به ترتیب مبتنی بر واقع گرایی اصلاحی و مبناگروی می باشد. مبانی معرفت شناختی مزبور هم روش شناسی اقتصاد اسلامی و هم محتوای نظریات اقتصاد اسلامی را تحت تأثیر قرار می دهد.

فاصله گرفتن علم اقتصاد متعارف از حکمت عملی و تمرکز بر حکمت نظری موجب گسست اخلاق از عقلانیت و همچنین غلبه عقلانیت ابزاری در نظریه های اقتصادی شده است. تصمیم در مورد تعلق اقتصاد اسلامی به حکمت نظری یا عملی می تواند نتایج قابل توجهی در زمینه تبیین رابطه بین اخلاق و عقلانیت در نظریات اقتصاد اسلامی و همچنین تعریف مفهوم عقلانیت اقتصادی داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی تعلق اقتصاد اسلامی به حکمت نظری یا عملی و نتایج آن در حوزه عقلانیت اقتصادی و رابطه آن با اخلاق می پردازیم. بر اساس یافته های تحقیق،غلبه سوبژکتیویسم دکارت و هیوم در حوزه معرفت شناسی و اخلاق دوران مدرن ، باعث کنارگذاشتن نگاه ارسطویی به علم و عمل گردید. تغییر در تحلیل نسبت علم و عمل موجب تغییر در تعریف علم اقتصاد و گسترش رویکرد عقلانیت ابزاری در اقتصاد نئوکلاسیکی شد. بنا به فرضیه مقاله، با توجه به پیشینه مفهوم حکمت و عقل در سنت فلسفه اسلامی، اقتصاد اسلامی با توجه به ماهیت اخلاقی اش بهتر است مفهومی از عقلانیت(عقل عملی) را مبنا قرار دهد که مبتنی بر حکمت عملی ارسطو باشد. در این نوع عقل عملی، عقلانیت به پیگیری مطلوبیت یا منفعت شخصی تقلیل نمی یابد، بلکه به معنای تحقق فضایل در جهت سعادت انسان است. این برداشت از عقلانیت مستلزم توجه به ارزش های اخلاقی بوده و به عقل ابزاری تقلیل نمی یابد.

قرآن کریم در آیه ۱۴۳ بقره، امت اسلام را به «امت وسط» توصیف کرده و آن را دلیل شایستگی این امت در شهادت دادن بر مردم دانسته است. در باره چیستی «وسط بودن» و مصداق «امت وسط» میان مفسران فریقین اختلاف نظر است. مفسران اهل سنت، «وسط» را به عدل، خیر و اعتدال امت اسلام در مقایسه با امت های دیگر و نیز اعتدال احکام اسلام در مقایسه با احکامِ دین یهود و نصارا تفسیر نموده و مصداق «امت وسط» در قرآن را همه مسلمانان قلمداد کرده اند، برخی نیز اهل سنت را تنها مصداق «امت وسط» می دانند. مفسران امامیه با تکیه بر قرائن و احادیث، مصداق آیه را تنها ائمه اطهار دانسته اند. مقاله حاضر، ضمن بازخوانی دیدگاه های مطرح در باره امت وسط، آنها را در بوته نقد گذاشته، در نهایت به این نتیجه رسیده است که منظور از امت وسط، تنها ائمه اهل بیت هستند که واسطه میان پیامبر و مردم اند، بر این اساس آنان در قیامت از مقام شهادت علیه مردم برخوردارند.

متهمی که وارد فرآیند کیفری می شود تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت وی طی یک دادرسی عادلانه اثبات نشود بی گناه فرض می شود، این مفهوم اصل برائت است که در همة نظام های حقوقی به خصوص در دین مبین اسلام پذیرفته شده است. حال از طرف دیگر یکی از مهم ترین آثار اصل برائت اصل آزادی متهم در دوران اتهام است. ولی با وجود این اصول در مواردی به دلیل ضرورت تحقیقات مقدماتی و اقدامات تأمینی، قوانین آیین دادرسی کیفری امکان بازداشت موقت را به عنوان یکی از وثیقه های قضایی در نظر گرفته است. اما این قرار وثیقه تعارض ذاتی با اصل آزادی و فرض برائت دارد؛ زیرا همانگونه که در مقالة حاضر اثبات خواهد شد، اصل اولی و مبانی بازداشت پیش از محاکمه، اصل عدم جواز است؛ لذا بین صدور این قرار با مبانی اولیة آن تعارض وجود دارد. در مقاله حاضر بعد از اثبات اصل به بیان تعارض و استثنائات آن از دیدگاه فقه با تأکید بر نظر امام خمینی و تطبیق آن با اسناد بین الملل خواهیم پرداخت.

قرآن کریم اولین منبع تشریع احکام شرعی به شمار می رود که همه احکام مورد نیاز بشر را دربر دارد؛ ولی از آنجا که همه این احکام در قرآن به صورت صریح و جزیی بیان نشده اند، باید این احکام را در روش های دیگر بیان قرآن جست وجو کرد و یکی از این روش ها، بیان احکام فقهی در قالب قواعد عام و کلی است که از آنها در اصطلاح فقه با عنوان «قواعد فقهی» یاد می شود. بر این اساس، فقیهان اسلامی در استنباط احکام شرعی قرآن، افزون بر استناد به آیات مربوط به احکام خاص و جزیی، قواعد عام و کلی متعددی را نیز از قرآن استخراج و وارد حوزه فقه کرده اند و این تلاش ها هرچند ارزشمند بوده و ثمرات فراوانی را در پی داشته است، از یک سو همه قواعد عام و کلی قرآن نیست و در قرآن آیات دیگری نیز وجود دارد که شاید به عنوان مستند قواعد فقهی جدید استفاده شود و از سویی، در حد ظرفیت این قواعد از آنها در فقه استفاده نشده است و موضوعات دیگری نیز در فقه وجود دارد که می توان حکم شرعی آنها را با استناد به این قواعد تبیین کرد. از این رو، در این پژوهش ضمن اشاره به ادله استخراج قواعد فقهی از قرآن کریم، برخی از قواعد جدیدی که می توان آنها را از آیات قرآن استخراج کرد و نیز موضوعات دیگری که می توان حکم شرعی آنها را با استناد به قواعد فقهی موجود تبیین کرد؛ با ارائه مستندات قرآنی آنها، بیان و ارائه شده است.

مجازات ازاله بکارت بر حسب جنسیت فاعل جرم، رضایت دوشیزه و کیفیت رفتار مرتکب (آمیزش یا غیرآمیزش) متغیر است؛ در موارد ازاله بکارت از طریق زنا، علاوه بر حد، اجرای تعزیر جایز نیست و در این مورد اگر ازاله بکارت با اکراه باشد، ضمان مهرالمثل معادل دیه ازاله بکارت تلقی نمی شود؛ بر خلاف موردی که ازاله بکارت با اکراه در مورد غیرمجامعت محقق می شود که در این حالت مهرالمثل، دیه ازاله بکارت و ملحق به قواعد حاکم بر دیات است، اما ازاله بکارت در موارد غیرآمیزش بنا به نظر مشهور فقهای امامیه، از مصادیق موضوع تعزیر منصوص شرعی است؛ به علاوه یکی از ویژگی های منحصر به فرد این قسم از ازاله بکارت در مقایسه با سایر جرایم جنسی، برخورداری بزه دیده از حق قصاص است که این حق در صورتی اعمال می شود که دختر بکر بدون رضایت دوشیزه به ازاله بکارت وی مبادرت کند. ضمن آنکه ازاله بکارت در موارد غیرمقاربت مشمول «حدود غیرمذکور» موضوع ماده 220 قانون مجازات اسلامی یا «تعزیر منصوص شرعی» موضوع تبصره دوم ماده 115 همین قانون نیست. گذشته از این ازاله بکارت در موارد غیرنزدیکی به تبع کیفیت رفتار ارتکابی شاید مشمول بعضی از مقررات قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات شود.

عدم نفوذ، ضمانت اجرای فقدان برخی از شرایط اساسی صحت معاملات است و به طور معمول در عقود فضولی، اکراهی و برخی از قراردادهای محجورین مطرح می شود. بر اساس این وضعیت حقوقی، قرارداد، فاقد اثر بوده و سرنوشت آن به الحاق بعدی رضای معتبر (اجازه) یا اعلام رد توسط ذی نفع وابسته است. این وضعیت به طور معمول در عقود به رسمیت شناخته شده، لیکن نظر مشهور، عدم پذیرش آن در ایقاعات است. با این همه مسئله این است که آیا ادله نظر مشهور، توانایی توجیه تبعیض میان عقد و ایقاع از این جنبه را دارد؟ در این جستار با رویکردی فقهی - حقوقی و با روشی توصیفی - تحلیلی، در صددیم تا از سویی به تبیین و نقد ادله پذیرفته نشدن عدم نفوذ در ایقاعات بپردازیم و از سوی دیگر، نظریه پذیرش عدم نفوذ در ایقاعات را تحلیل و سعی در اثبات آن می کنیم.

آموزة «عالم ذر» از موضوعات اختلافی میان اندیشمندان مسلمان است که بر اساس ظاهر بسیاری از روایات بیان می کند روح هر انسان، پیش از تولد بدن طبیعی او وجود داشته و مراتب خاصی از معرفت را سپری کرده است. بسیاری از اندیشمندان این آموزه را با اشکالات عقلی و نقلی پرشماری روبه رو می یابند. شیخ مفید نخستین متکلم شیعی است که به نقد این آموزه پرداخته و علاوه بر اشکالات سندی و محتوایی به ادله نقلی آن، نقدهایی عقلی، به ویژه لزوم تناسخ را بر آن وارد دانسته است. در این مقاله با روش توصیفی انتقادی اشکالات شیخ مفید را مطرح ساخته و سپس در دفاع از این آموزه، به نقد آنها پرداخته ایم.

فمینیسم اسلامی در شاخه هرمنوتیکی خود، ارائه خوانشی جدید از قرآن کریم جهت اثبات «برابری جنسیتی میان مردان و زنان» به عنوان یک آموزه اصیل قرآنی را سرلوحه همّت خویش قرار داده است. از آنجا که یکی از مهمترین پایه های اثبات این مدعا، شواهد زبان شناختی است، فمینیست های مسلمان با استناد به مفاهیم «زوجیت» و «ذکر/أنثی» و کاربرد هریک از آن ها در قرآن کریم، بر برابری جنسیتی زنان و مردان اصرار ورزیده اند. مبتنی بر همین دغدغه این نوشتار نیز با اتخاذ رویکردی زبان شناختی، به نتایج هرمنوتیکی ایشان توجه نموده و پس از بازیابی واژگان متعلق به حوزه معنایی «جنس و جنسیت» در قرآن کریم، امکان اثبات ایده ی «برابری جنسیتی» درتعالیم قرآنی را به قضاوت نشسته است. این مطالعه نشان داد که قرآن کریم علاوه بر تمایزگذاری میان دو حوزه «جنس» و «جنسیت»، رابطه میان مردان و زنان را در دو سطح مجزای خانواده و اجتماع به بحث گذارده و با وجود ارتقای جایگاه بانوان، نقش مردان و زنان را به صورت مکمّلی و نه برابر تبیین نموده است.