درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۴۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۱۶٬۷۶۳ مورد.
۷۴۱.

بررسی تطبیقی تناقض بدوی میان عصمت و استغفار پیامبر (ص) در تفاسیر فریقین، با تکیه برآیات 105 و 106 سوره نساء

نویسنده:
منبع: مطالعات دینی نبوت و امامت سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 94 - 114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۰۱
آیات 105 و 106 سوره نساء، ازجمله آیاتی است که در آن پیامبر خاتم به استغفار مأمور شده است. مسئله نوشتار پیش رو، تناقض بدوی میان استغفار و عصمت پیامبر در این دو آیه است که تلاش های مفسران فریقین در حل این تناقض ظاهری، از سه منظر سبب نزول، مفهوم استغفار و مخاطب شناسی، به صورت تطبیقی مطالعه و بررسی و نتیجه آن شد که اکثر مفسران شیعه با رویکردی برگرفته از روایات اهل بیت:درباره نزول قرآن بر سبیل «ایاک أعنی و اسمعی یا جاره» و با مسلّم دانستن اصل عصمت پیامبر به تبیین امر استغفار و متعلق آن پرداخته اند و برخی با ارائه معنایی نو از واژه استغفار، آن را نوعی تسبیح و عبادت لحاظ کرده اند. در مقابل، مفسران اهل سنّت نیز در دو رویکرد کلی، به بیان نظرهای خود پرداخته اند؛ برخی به دلیل مبنای کلامی «جواز صدور صغائر» از نبی، بدون اشاره به وجود تناقض، به تفسیر آیه پرداخته اند و برخی دیگر همچون مفسران امامیه، در پاسداشت مقام عصمت پیامبر، رویکردی نو در معنای استغفار اتخاذ کرده و یا خطاب آیه را متوجه امت آن حضرت دانسته اند.
۷۴۲.

امکان سنجی فسخ نکاح بعد از بلوغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 331 - 344
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۸۷
بر اساس ظاهر ماده 1041 قانون مدنی و دیدگاه فقها، ازدواج صغیر صحیح است. اما چون خود صغیر محجور از تصرفات حقوقی است، نمی تواند خود متصدی انشای عقد شود و باید عقد توسط ولیّ انجام شود. در خصوص ازدواجی که توسط ولیّ انشا شده است، از یک سو این تردید وجود دارد که چنین ازدواجی نافذ است یا بسان ازدواج فضول فاقد نفوذ حقوقی است. از سویی دیگر، بر فرض صحت و نفوذ نکاح، این تردید وجود دارد که چنین ازدواجی مستقر و غیر قابل فسخ است یا اینکه ازدواج متزلزل است و صغیر (زوج یا زوجه) بعد از بلوغ می تواند ازدواج را فسخ کند. در پاسخ تردید فوق، گروهی از محققان بر این اعتقادند که ازدواج توسط ولیّ مستقر و غیر قابل فسخ است و گروهی بر عکس معتقدند چنین ازدواجی متزلزل است و شخص بعد از رسیدن به سن بلوغ می تواند آن را فسخ کند. در پژوهش حاضر، که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست آمد که ازدواجی که توسط ولیّ انجام می شود لازم است و نابالغ اعم از اینکه دختر یا پسر باشد، بعد از رسیدن به سن بلوغ، نمی تواند آن را فسخ کند.
۷۴۳.

تمسک به آیه شریفه «قنطار» در صحت معاملات از منظر آیت الله شوپایی

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳ 5-23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۲۰
بحث های مرتبط با معاملات در علم فقه قسم مهمی از این علم را در بر میگیرد که ناظر به بخش مهمی از زندگی مکلفین میباشد. یکی از مباحث مهم و پر فائده در این مبحث که در ابواب مختلف دارای ثمرات فراوان میباشد بحث از اطلاقات و عموماتیست که بتوان به نحو کلی و به عنوان یک قاعده اولی صحت معاملات را با آن ثابت نمود. یکی از ابتکاراتی که در کلمات بعضی از بزرگان معاصر مشاهده میشود تمسک به آیه شریفه «قنطار» برای صحت معاملات است. استدلال به این آیه شریفه در کتاب الرسائل العشره امام رحمه الله و همچنین در کتاب البیع ایشان ذکر شده است. این نوشته به بیان سه تقریب برای استدلال به این آیه پردامته سپس مناقشات حول این تقریبها را بیان نموده است. نتیجه نهایی این نوشته عدم پذیرش دلالت این آیه شریفه بر صحت معاملات میباشد.
۷۴۴.

حکمرانی اداری و جایگاه مردمی آن در آموزه های علوی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳) 71 - 96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۶
شاخه مدیریت دولتی، سه کلان الگوی اداره، مدیریت و حکمرانی دارد که در کلان الگوی اداره، میزان اندازه و دخالت دولت، بسیار زیاد بوده و دولت سکان دار و پیش ران کشتی توسعه است. همچنین در کلان الگوی مدیریت، اندازه دولت،کوچک و دخالت دولت بسیار کم است و بیشتر کارها، به بخش خصوصی واگذار می شود اما در کلان الگوی حکمرانی، دولت نه حداقلی و نه حداکثری است بلکه با مشارکت بخش خصوصی و جامعه مدنی، حکمرانی انجام می شود. از این رو، پرسش این است که در حکومت اسلامی، دولت حداقلی است یا حداکثری؟ آیا فرض مشارکت با بخش خصوصی و جامعه مدنی درباره آن درست است؟ افزون بر این، مردم در حکمرانی اداری چه جایگاهی دارند؟ یافته ها نشان از درستی به کارگیری واژه حکمرانی، درباره دولت اسلامی است و براساس مستندات، مشارکت دولت و مردم در اداره، روشن است و اندازه و میزان دخالت دولت هم بستگی به حجم وظایف دولت دارد. با این همه، مردم در حکمرانی اسلامی جایگاه برجسته ای دارند که با هیچ یک از کلان الگوها نمی توان سنجید. روش تحقیق، تحلیلی براساس منابع اسلامی، به ویژه نهج البلاغه و بر پایه راهبرد آموزه محوری است.
۷۴۵.

وظیفه مُحرم در زمان سیر هنگام وزش باد

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 81 - 97
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۱
یکی از تروک احرام، استظلال یا قرار گرفتن در سایه هنگام حرکت است. در ارتباط با حکم استظلال در بین فقیهان امامیه اختلاف نظر است، اما مشهور فقها قائل به حرمتند. در بین قائلین به حرمت، بسیاری معتقدند حرمت استظلال به تحفظ از آفتاب و باران اختصاص دارد، اما برخی نیز معتقد شده اند محرم نباید از هیچ پدیده جوی اعم از تابش آفتاب یا بارش باران یا طوفان و گرما و سرما خود را بپوشاند. این دسته از فقها برای اثبات مدعای خود به رأی علمای لغت و الغای خصوصیت از دو مصداق بیان شده در روایات استناد کرده اند، اما تأمل در کلمات لغویون حاکی از عدم امکان موافقت با این نظریه است و نیز استدلال های بیان شده از جانب آنان قادر به اثبات امکان الغای خصوصیت نیست. از این رو به نظر می رسد قول مشهور که استظلال را به تابش آفتاب و بارش باران اختصاص داده اند قابل اتکا باشد .
۷۴۶.

مرجعیت علمی قرآن در اعتبارسنجی سنت برای استنباط فقهی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 7 - 34
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۷۱
مرجعیت یک منبع معرفتی در فقه به معنای تأثیرگذاری اصلی آن منبع در استنباط فقهی است. استنباط حکم شرعی دارای چند منبع معرفتی است، ازجمله قرآن، سنت و عقل. سؤال این است که آیا قرآن، علاوه بر داشتن مرجعیت علمی در فقه، بر منبع سنت نیز مرجعیت دارد؟ موضوع این نوشتار بررسی مرجعیت قرآن بر سنت در استنباط فقهی است. پیش فرض بحث این است که قرآن مرجع انحصاری در استنباط فقهی نیست و سنت نیز در این زمینه مرجعیت دارد. قرآن و سنت هر دو در دلالت و رساندن معنای خود استقلال دارند. در مقاله حاضر، مرجعیت قرآن بر سنت در استنباط فقهی بر اساس فرایند سه مرحله ای تمسک به روایات، شامل اعتبار، دلالت و جهت صدور، بررسی شده است. بر اساس داده های این مقاله که با روش تحلیلی انجام شده است، قرآن در اعتبار سند مرجعیت بر سنت دارد که می توان آن را «مرجعیت مطلق» نامید. همچنین، هر یک از قرآن و سنت در دلالت نسبت به دیگری نوعی مرجعیت دارند که می توان آن را «مرجعیت نسبی» خواند. علاوه بر این، هر یک از قرآن و سنت می تواند به عنوان قرینه ای در تشخیص جهت صدور دیگری عمل کند؛ اما این قرینیت تأثیرگذاری اصلی نیست و قرائن مهم تری در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین، نمی توان این مورد را مرجعیت نامید.
۷۴۷.

واکاوی رویکرد فقه جزایی در قبال پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 133 - 148
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۷۴
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد مستقل بین دولتی است که در راستای تعیین استانداردها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح های کشتار جمعی اقدام می نماید. این نهاد از فوریه 2008 نام ایران را در فهرست کشورهای تحت نظر قرار داده و به بیان مواضع خود مبادرت نموده است. از آنجا که قوانین و مقررات در نظام کیفری ایران لزوماً می باید مبتنی بر موازین شرعی تدوین شوند، واکاوی رویکرد فقه جزایی در قبال توصیه های گروه ویژه ضروری است. از منظر فقه جزایی، جرم انگاری پولشویی و تأمین مالی تروریسم، منطبق بر مبانی فقهی است، ولیکن درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش توصیه های و کنوانسیون های بین المللی، دیدگاهی مبنی بر عدم پذیرش کنوانسیون های و قراردادهای بین المللی غیراسلامی و دیدگاهی نیز قائل به بررسی آن ها در چهارچوب مبانی و قواعد فقهی است. در این زمینه می توان به قواعد فقهی مهمی همچون نفی سبیل، اصل مصلحت و حفظ نظام اشاره کرد. بررسی قواعد فقهی مذکور، مبین آن است که اقتضای پذیرش توصیه های اِف اِی تی اِف و نیز الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بررسی مصالح و منافع عمومی، توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و واکنش های داخلی است، چراکه قواعدی همچون نفی سبیل، متغیر و تابع شرایط زمانی و مکانی و به شدت تحت تأثیر شرایط و ظرفیت هاست.
۷۴۸.

گونه شناسی بهره از مؤلفه های عرفی در نقد احادیث فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 210 - 180
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۹۶
شماری از مجموعه گران سنگ روایات دربردارنده احکام فقهی، به آسیب هایی در حوزه متن دچار شده اند که اعتبار آنها را کم فروغ یا مخدوش می سازد. از این رو در روند استنباط فقهی بایسته است تا سنجه هایی برای ارزیابی محتوای احادیث، سامان داده شود. دانشوران مسلمان با بهره از احادیث، سنجه هایی چون عرضه به قرآن، سنت، عقل، تاریخ قطعی و دستاوردهای قطعی علوم برای نقد حدیث در نظر گرفته اند. فرضیه این جستار آن است که از عنصر عرف، می توان در قامت یکی از سنجه های نقد احادیث فقهی بهره برد. برای ثبات این دیدگاه، به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، در گام نخست، به تبیین مفهوم مؤلفه های عرفی، دلایل اعتبار آنها از دیدگاه آموزه های شریعت و حکم خرد، دامنه بهره از این مؤلفه ها و تبیین رابطه متقابل آموزه های شرعی با مؤلفه های عرفی پرداخته شده است. در گام پسین نیز پنج مورد از مؤلفه های مقبول عرفی به شکل ذیل افراز شده اند: بناء عقلاء، سیره عقلاء، سیره متشرعه، عادات و امور عام البلوی. افزون بر تبیین رابطه هر یک از این موارد با مفهوم عرف، نمونه های حدیثی متناسبی ارائه شده که با بهره از مؤلفه های عرفی می توان به بی اعتباری آنها دست یافت. ارزیابی پایانی نوشتار آن است که در روند استنباط فقهی مبتنی بر اخبار، استناد به این مؤلفه ها برای اعتبار سنجی حدیث بایسته خواهد بود.
۷۴۹.

نظریه «بطلان معاملات فضولی»: مطالعه موردی فقه مذاهب اسلامی، حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 296 - 275
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۱۹۴
قانون مدنی ایران معامله فضولی را غیر نافذ تلقی کرده است، با این حال عده ای از فقهای امامیه و همچنین برخی از مذاهب اهل سنت، قائل به بطلان معامله فضولی هستند. حکم معامله فضولی در حقوق کشور انگلیس متفاوت از حقوق کشور ایران است؛ در حالی که در حقوق ایران معامله فضولی در همه موارد غیر نافذ است، صرف نظر از آنکه فضول برای خود معامله نماید یا برای مالک و فارغ از این که خریدار از عدم مالکیت فروشنده اطلاع داشته باشد یا خیر؛ اما در حقوق انگلستان اصل بر بطلان این گونه معاملات است؛ بدین معنا که عقد به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، فاقد هرگونه اثر حقوقی می باشد. لیکن بنا به دلایلی از جمله تسهیل در امر تجارت، اعتبار تصرف به عنوان مالکیت و بار شدن آثار حقوقی بر حسن نیت خریدار این اصل دارای استثنائاتی است که معامله فضولی را صحیح و نافذ می کند. این استثنائات عبارتند از استاپل، فروش توسط نماینده ی تجاری، فروش در بازار عمومی، فروش توسط فروشنده متصرف پس از بیع، فروش توسط خریدار متصرف بعد از بیع، فروش براساس مالکیت قابل ابطال. به نظر می رسد در حقوق ایران و به ویژه در قانون تجارت کنونی نیز می توان مصادیقی یافت که تا حدودی قابل انطباق با حقوق انگلیس می باشد. این مقاله براساس روش تحلیلی- توصیفی بر مبنای منابع معتبر فقه مذاهب اسلامی، حقوق انگلیس و ایران در تلاش است نظریه بطلان معاملات فضولی را مورد واکاوی و بررسی قرار دهد.
۷۵۰.

ادله اشتراط نقد بودن قراردادهای پایاپای تفاضلی در صورت مکیل یا موزون و ناهم جنس بودنِ عوضین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 161 - 181
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۷۲
در بسیاری از قراردادهای پایاپای، ناهمسانی ارزش کالاهای مورد مبادله، سبب می شود که مقدار عوضین قرارداد با یکدیگر همسان نباشند و همه فقیهان شیعی معتقدند در صورتی که عوضین این قرارداد، مکیل یا موزون بوده و همجنس با یکدیگر باشند، این قرارداد ربا و باطل است. اما علاوه بر این، برخی از فقیهان درباره قراردادی که عوضین آن، مکیل یا موزون بوده، اما با یکدیگر ناهمجنس باشند نیز این ضابطه را مطرح نموده اند که صحت آن مشروط به نقد بودن است. این پژوهش که با روش نقلی وحیانی به داده پردازیِ تحلیلی-انتقادیِ اطلاعات پرداخته، به این نتیجه دست یافته که معامله مزبور به صورت مدت دار، باطل و فاقد اثر شرعی است، اما رعایت این شرط در قرارداد با نامسلمانان لازم نیست. در صورتی هم که طرف قرارداد مسلمان باشد، می توان این معامله را در قالب دو معامله کالا در مقابل پول انجام داد و به جای تبادل خارجی پول، از تهاتر بهره برد.
۷۵۱.

جایگاه قبول در وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶ 251 - 271
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۰۰
قانون مدنی ایران در ماده 56، به صراحت وقف را جزو عقود به شمار آورده و برای تحقق آن در وقف خاص، قبول موقوف علیهم و در وقف عام، قبول حاکم را لازم دانسته است؛. این در حالی است که میان فقهای امامیه در خصوص لزوم قبول، دیدگاه های متفاوتی ازاین قرار پدید آمده است: اینکه وقف، ازجمله ایقاعات است و نیازمند قبول نیست؛ وقف، عقد به شمار می رود و برای تحقق آن، افزون بر ایجاب، قبول ضروری است؛ قولی تفصیلی بدین بیان که وقف عام، ایقاع است و در آن قبول لازم نیست ولی در وقف خاص، قبول موقوف علیهم شرط صحت است. حاصل این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر ابزار کتابخانه ای این است که وقف، ازجمله ایقاعات است و قبول در آن شرط نیست؛ ازاین رو توصیه می شود ماده 56 قانون مدنی در این باره بازخوانی و اصلاح شود.
۷۵۲.

وارسی امکان جایگزینی احراز عدالت شهود از طریق سامانه قضایی به جای روش های مرسوم

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 33 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۸
یکی از ادلّه که در فرآیند قضایی،برای اثبات و ردّ دعاوی اقامه می گردد،شهادت شهود است؛که این دلیل از نظر فقهی،زمانی معتبر است که دارای شرط عدالت بوده و توسط قاضی احراز شود؛فقهاء،برای احراز این شرط،راه هایی را ذکر کرده اند؛که از این روش ها به عنوان روش های مرسوم احراز عدالت در روند قضایی یاد می شود؛اما در زمان حاضر به علت عدم شناخت کافی قضات نسبت به اصحاب دعاوی و سوءاستفاده از این دلیل معتبر،احراز عدالت شهود با مشکل مواجه شده است؛برای حل این مشکل،در پژوهش حاضر، روش احراز عدالت شهود توسط سامانه قضایی مطرح شده است؛به این صورت که آیا امکان جایگزینی روش احراز عدالت شهود توسط سامانه قضایی،به جای روش های مرسوم احراز عدالت یعنی تحقیق و تحفّص توسط خود قاضی،وجود دارد یا خیر؟ برای جواب به این سؤال، با رویکرد تحلیلی،اجتهادی و با کمک از منابع کتابخانه ای،حالت های مختلفی که ممکن است به وسیله این سامانه به وجود آید مورد بررسی قرار گرفته است؛اولین حالت،حالتی است که توسط استعلامات سامانه،برای قاضی علم به احراز یا عدم احراز حاصل شود که در این فرض با ادله ای از جمله حجیت ذاتی علم ،حجیت و امکان جایگزینی این روش ثابت شده است؛حالت دوم،این است که استعلامات سامانه،برای قاضی ظن آور باشد که این مورد از طریق حجیّت ظن خاص و یا توسط حجیّت ظنّ مطلق، ثابت شده است که دارای اعتبار شرعی می باشد؛اما حالت سوم که عدم حصول علم و ظنّ برای قاضی توسط اطلاعات حاصل از سامانه باشد،چون دلیل معتبری بر آن نمی توان اقامه کرد،از حجیّت ساقط است. و به بعضی از اشکالات احتمالی،پرداخته شده است.
۷۵۳.

بررسی نوین تعریفات علم اصول فقه

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 51 - 72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
تعریف علم اصول از دیرباز جزء مسائل چالشی در میان اصولیان بوده و یافتن تعریفی یکسان و مورد اجماع، امری دشوار است. در جستار حاضر تعاریف ذکر شده از علم اصول با رویکرد تحلیلی و انتقادی مورد بازخوانی قرارگرفته است. در همین راستا، دیدگاه های گوناگون در تعریف علم اصول ارزیابی شده، نقاط قوت و ضعف هر یک نمایان گردیده است. با بررسی های صورت گرفته تعریف مشهور و متأخران از میان معیارهای ارائه شده برای علم اصول تنها معیار جامعیت و مانعیت و عدم شمول نسبت به قواعد فقهی را مدنظر خویش قرار داده و از معیار هایی مانند اتقان و یکدست بودن و عدم تسامح در ارائه تعریف؛ غفلت نموده اند. از برآیند تحقیق کنونی حاصل به عمل آمد که تعریف مشهور افزون بر اشکالاتی چون تسامح، عدم اتقان و تأثیرپذیری از اصول اهل سنت؛ در صحت استناد آن به مشهور نیز تردید وجود دارد. ازاین رو به نظر می رسد تعریف قدماء از علم اصول جامع تمام معیارها و مصون از نقدهای مطرح شده است و در آن شاخصه توصیفی و گزارشی بودن نسبت به وضع موجود علم اصول، و نیز شاخصه توصیه ای بودن که درصدد ترسیم وضع مطلوبی برای علم اصول و تحقق اهداف آن است؛ به خوبی نمایان است.
۷۵۴.

صلاحیت قضایی رسیدگی به جرائم دزدان دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 203 - 216
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۹۲
دزدی دریایی از معضلات فراروی امنیت بین المللی دریاهای آزاد و مخل تجارت و بازرگانی بین المللی است. خلیج عدن و سواحل سومالی یکی از مناطق دریایی است که بیش از هر منطقه دیگری شاهد جرایم دزدی دریای است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی صلاحیت قضایی رسیدگی به جرایم دزدان دریایی در خلیج عدن و سواحل سومالی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی سؤال مورد اشاره استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که به استناد قطع نامه های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل و همچنین به استناد ماده 21 کنوانسیون 1958 ژنو و ماده 107 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، صلاحیت قضایی برای پیگرد دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن وجود دارد. با این حال، واقعیت امر این است که قواعد سنتی حقوق بین الملل جوابگوی مبارزه با دزدی دریایی نیست و لازم است قواعد حقوق بین الملل در این زمینه توسعه یافته و توافقات دو و یا چندجانبه میان کشورها در این خصوص منعقد گردد، ضمن این که در پرتو قطع نامه های شورای امنیت، تأسیس دادگاه های بین المللی و منطقه ای، برای رسیدگی به جرایم دزدان دریایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
۷۵۵.

چالش های قانونی و راهکارهای اجرایی قرار نظارت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 231 - 241
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۱
قرار نظارت قضایی از موضوعات مهم در راستای محدودشدن قرار بازداشت موقت و تحقق اصل حبس زدایی از اهمیت بالایی برخوردار است. مسأله چالش های این نوع قرارها از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که چالش ها و راهکارهای قرار نظارت قضایی کدام است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قرارهای نظارت قضایی به موجب قانون باعث تحدید محدوده آزادی های متهم خواهد شد، اما این محدودیت خفیف تر بوده و بیشتر جنبه بازدارندگی دارند و ناظر بر حضور و فعالیت های اجتماعی می باشند. علاوه بر این، اصل عدم استقلال، نقض اصل برائت و محدودیت آزادی های فردی و حقوق اجتماعی، مشخص نبودن مرجع مربوطه در صدور قرار معرفی نوبه ای، مشخص نبودن وظیفه دادسرا درخصوص اطلاع مراجع ذی صلاح در امر صدور گواهی نامه، مشخص نبودن مرجع نگهداری سلاح در صدور قرار ممنوعیت از سلاح مجوزدار، مشخص نشدن وظایف نهادهای مختلف در صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور، نادیده گرفته شدن اصل قانونی بودن جرم و دستور منع فعالیت متهم در حوزه های فراتر از قانون از مهم ترین چالش های قرار نظارت قضایی است. ضرورت مستقل بودن و تکمیلی نبودن ماهیت صدور قرار نظارت قانونی و توجه به تشریفات اجرا و ایجاد بستر فرهنگی اجرایی شدن قرارها از مهم ترین راهکارهای رفع چالش های قرار نظارت قضایی است.
۷۵۶.

جایگاه مشروعیت ادله الکترونیک از منظر فقه به عنوان ادله اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 345 - 362
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۳۹
زمینه و هدف: پیشرفت علم و تکنولوژی تأثیر انکارناپذیر خود را در حوزه قضا، اثبات دعاوی و جرائم، همانند دیگر حوزه ها به ویژه در نظامات حقوقی داشته است. با امعان نظر در ادله می توان به ملاک های جعل یا تنفیذ اعتبار آن ها از ناحیه شارع دست یافت و با تعمیم این ملاک ها و معیارها و متناسب با دگرگونی دعاوی و پیچیدگی آن ها و همگام با اقتضائات اجتماعی و مدنیت، مصداق یا انواع دیگری از ادله تشخیص را شناسایی نمود و آن را معتبر دانست. هدف پژوهش پاسخ گویی مبانی شرع در ادله الکترونیکی است.مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قوانین ایران، دلایل الکترونیک را با استناد به قانون تجارت الکترونیک و آئین نامه استنادپذیری ادله الکترونیک به رسمیت شناخته و آن را جزء ادله اثبات دعوا به شمار آورده است.نتیجه: با توجه به اقوال فقها باید گفت که اسناد مکتوب الکترونیک به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، چه به طور مستقل و چه به عنوان قرین ه ای مؤثر در علم قاضی محسوب می شود که برای اثبات ادعا در محاکم قضایی می توان به ان تمسک جست.
۷۵۷.

سنجش و تحلیل تطبیقی مؤلفه های امنیت قضایی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران؛ هم پوشانی ها و تمایزها

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 93 - 132
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۴
امنیت قضایی از ارکان بنیادین تحقق عدالت و معیاری برای سنجش سلامت نهاد قضا در نظام های حقوقی به شمار می رود. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران بر فقه امامیه مبتنی است و نیز با عنایت به ادعای وجود نظام قضایی منسجم در مبانی فقهی، این پرسش اساسی مطرح می شود که مؤلفه های امنیت قضایی در این دو نظام، چه میزان هم پوشانی و چه تمایزهایی دارند. هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه های امنیت قضایی در فقه امامیه و سنجش میزان انعکاس آن ها در نظام حقوقی ایران است. همچنین، بررسی می شود که مؤلفه های پذیرفته شده در حقوق ایران که فاقد تصریح فقهی اند تا چه اندازه با عمومات فقهی قابل توجیه اند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد بخش زیادی از مؤلفه های امنیت قضایی در هر دو نظام مشترک اند و چالش ها بیشتر در مرحله اجرا نهفته است تا قانون گذاری. درعین حال، برخی مؤلفه های فقهی مانند لزوم توقف در موارد مشتبه یا حق انتخاب قاضی، در نظام حقوقی ایران مغفول مانده اند. همچنین، مؤلفه هایی مانند حق تجدیدنظر، دسترسی به اطلاعات قضایی و حق برخورداری از وکیل در فقه امامیه تصریح نشده اند، اما این فقدان تصریح به معنای مغایرت آن ها با کلیات و عمومات نیست و عمدتاً برخاسته از زمینه های تاریخی و تحول تدریجی در نهادهای قضایی مدرن است.
۷۵۸.

حکم اولیه و ثانویه رشوه برای رسیدن به حق در حکومت های عادل و ظالم و تطبیق آن بر دیدگاه اصالت فرد در جامعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 249 - 266
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۳
در مورد حکم حرمت رشوه در احادیث و متون فقهی استثنایی مطرح است که عبارت است از فرض وقوف رسیدن به حق. پرسش این است که آیا این جواز به عنوان حکم ثانویه است یا باید بین حکومت های عادل و جائر تفاوت قائل شد و بر اساس اینکه موضوع، حکومت عادل یا جائر است، حکم متفاوت خواهد شد؟ همچنین، چگونه این استثنا از حکم رشوه بر اساس دیدگاه اصالت فرد در جامعه قابل تطبیق است؟ در این مقاله، با روش توصیفی - تحلیلی از نوع اجتهادی این نتایج حاصل شد که می توان این احتمال را داد که حکم اولیه رشوه برای رسیدن به حق در حکومت های عادل حرمت است و حکم ثانویه در شرایط خاص عسر و حرج و ضرر شدید مانند جان، مال، ناموس و آبرو جواز است؛ هرچند این اقدام برای رشوه گیرنده درهرصورت حرام است. در مقابل، در حکومت های جائر، حکم اولیه جواز و حکم ثانویه مانند ضرر جانی، مالی و آبرویی قابل توجه حرمت خواهد بود. همچنین، بر اساس دیدگاه اصالت فرد در جامعه، با حکم اولیه حرمت رشوه در حکومت های عادل مصلحت جمع رعایت شده است، اما در مورد حکم اولیه جواز رشوه در حکومت های جائر به دلیل اساس ظالم بودن این حکومت ها، مصلحت جمع از بنیان رعایت نمی شود و ازاین رو رعایت مصلحت فرد بلامانع است، اما در شرایطی مانند خوف ضرر و...، حکم ثانویه حرمت دارد. همچنین، اگر رشوه در حکومت های جائر سبب شود که فساد بیشتر و نظم و عدالت ترک شود، این جواز برداشته می شود.
۷۵۹.

امکان سنجی فقهی سقوط مجازات های حدی با توبه مرتکب بعد از اثبات جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۹ 121 - 147
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۲
درباره سقوط یا عدم سقوط مجازات های حدی با توبه مرتکب بعد از اثبات جرم، میان فقها اختلافِ نظر وجود دارد. مشهور فقها به عدم سقوط مجازات های حدی درصورت اثبات جرم به وسیله بینه یا علم قاضی و اختیار حاکم میان عفو مجرم و اجرای مجازات درصورت اقرار مرتکب، باور آورده اند. قانونگذار ایران نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از نظریه مشهور تبعیت کرده است؛ مسئله پژوهش این است که مشهور فقها بر چه مبنایی قائل به عدم سقوط مجازات های حدی هستند و دلایل استنادی آن ها تا چه اندازه از وجاهت علمی برخوردار است و آیا به لحاظ فقهی می توان از امکان سقوط مجازات های حدی با توبه بعد از اثبات جرم، توسط بینه و علم قاضی سخن گفت؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی، هرکدام از این نظریه ها را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که نظریه مشهور، به سببِ ایرادهای اساسی و نظریه تخییر حاکم، به دلیل خروج موضوعی از مقوله توبه، از وجاهت علمی لازم برخوردار نیستند؛ ازاین رو لازم است نظریه «سقوط مجازات با توبه مرتکب بعد از اثبات جرم» مبنای سیاست گذاری جنایی واقع شود.
۷۶۰.

مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر رازداری بانکی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 67 - 84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۹
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر رازداری بانکی در حقوق ایران و آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رازداری بانکی در حقوق آمریکا به مجموعه قوانین، مقررات و استانداردهایی اطلاق می شود که برای جلوگیری از فساد و تقلب در صنعت بانکداری طراحی شده است. این قوانین شامل مواردی هم چون تشدید مجازات های تقلب و فساد بانکی، افزایش نظارت و کنترل بر بانک ها، تشدید الزامات گزارش دهی مالی و افشای اطلاعات حساس می شود. هم چنین، در صورت شناسایی تقلب و فساد بانکی، نهادهای قضایی آمریکا می توانند از روش های تحقیقاتی مختلفی هم چون بازرسی، پرونده برداری، تحلیل داده ها و... استفاده کنند تا به شناسایی و پیگیری این جرائم بپردازند. نتیجه: بانک های دولتی در خصوص کارمندان صرفاً طبق شرایط ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی یعنی در صورت ورود خسارت توسط کارمندان ناشی از نقص وسایل اداره اقدام به پذیرش مسئولیت نموده است که از این حیث در نظام حقوقی ما، خلاء قانونی وجود دارد؛ اما درصورتی که به دلیل خطای تصمیم گیری و مدیریتی در بانک ها، اطلاعات مالی اشخاص منتشر شود می توان بانک را جدا از شخصیت حقوقی مدیرانش به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مورد مؤاخذه مستقیم قرارداد؛ اما می توان با استناد به بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور کلیه خسارات را از بانک های دولتی نیز مطالبه نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان