درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها «قصد» و «رضای» طرفین است. فقدان این دو به بطلان یا عدم نفوذ قرارداد منجر می شود. ماده 195 قانون مدنی معامله در حال مستی را به علت فقدان قصد باطل می داند. باتوجه به مفهوم مخالف ماده، معاملات شخص مست یا به علت فقدان قصد باطل شناخته شده و یا به علت عدم زوال قصد صحیح تلقی شده است. مشهور فقها و حقوق دانان نیز همین دیدگاه را در خصوص معاملات شخص مست دارند. این در حالی است که ازنظرِ پزشکی، مستی دارای مراتبی است که حکم به صحت و بطلان نمی تواند معاملات واقع شده در همه مراتب را پوشش دهد. گاه مستی باعث زوال قصد و رضا می شود، گاه به هیچ یک از قصد و رضا خلل وارد نمی کند و گاه شخص مست دارای قصد است اما رضای وی مخدوش است. در خصوص مورد اخیر، سؤالِ قابل طرح این است که وضعیت معامله شخص مست چگونه است؟ از طرفی وی دارای قصد است و معامله اش را نمی توان باطل دانست و از طرف دیگر رضای وی مخدوش است و نمی توان حکم به صحت معامله اش کرد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی ضمن بررسی انواع مستی و تأثیر آن در قصد و رضا، با بهره گیری از مبانی فقهی و تطبیق بر موازین حقوقی این نتیجه به دست آمد که وضعیت حقوقی مطلوب برای معاملات شخص مست در مرتبه ای که شخص دارای قصد است اما رضایش مخدوش است، عدم نفوذ است.

نظریه حق الطاعه ازجمله نظریات ابداعی متفکر شهید صدر (رحمت الله علیه) است که در برابر نظریه مشهور اصولیان مبنی بر قبح عقاب بلابیان طراحی و ارائه شده است. قاعده قبح عقاب بلابیان مبتنی بر این نکته محوری است که تکلیف تا به نحو قطع یا علمی به مکلف واصل نشود، اقتضای تحریک و ایجاد بعث ندارد و عقاب بر عدم تحرک در جایی که مقتضی تحریک نیست، به حکم عقل قبیح خواهد بود. شهید صدر (رحمت الله علیه) با طرح این مسئله که قلمرو تنجیز وابسته به مولویت و حق الطاعه است، معتقد است مولویت حقیقتی مشکک است و هر میزان که مولویت مولا آکد باشد، دایره تنجیز نیز توسعه می یابد و خطای مشهور اصولیان ازآن روست که در مولویت، مولای عرفی را به مولای حقیقی تنظیر کرده اند و چنان که در موالی عرفی وصول احتمالی تکلیف منجز نیست، در مولای حقیقی نیز عدم تنجیز وصول احتمالی تکالیف را مطرح کرده اند. اصل و جان مایه نظر شهید صدر (رحمت الله علیه)، وجود اقتضای بعث و تحریک در تکالیف منکشف به احتمال در مولای حقیقی است. این نظریه از سوی برخی با عنوان ناسازگاری درونی نقد شده است. مدعای ناقد این است که در احتمال تکلیف الزامی مولا، احتمال ترخیص و اباحه نیز وجود دارد و حق الطاعه مولا چنان که اقتضای رعایت مولویت در احکام الزامی دارد، اقتضای رعایت مولویت در احکام ترخیصی نیز دارد و در صورت تزاحم جوانب الزام و ترخیص، هیچ وجهی بر ترجیح جانبی بر جانب دیگر وجود ندارد. ازاین رو نظریه شهید صدر (رحمت الله علیه) گرفتار ناسازگاری درونی است. در این نوشتار سعی شده است عدم ورود این اشکال بر نظریه روشن شود. مدعای شهید صدر (رحمت الله علیه) وجود اقتضای تحریک در تکالیف محتمل مولای حقیقی است و ناقد به خاطر مانع و مزاحم داشتن حق الطاعه در ناحیه تکالیف الزامی از سوی تکالیف ترخیصی، نظریه را ناتمام می داند نه اینکه اصل مدعا را که وجود مقتضی بعث است، به نقد کشیده باشد. این خطای اصلی نقد است؛ گرچه در حوزه های دیگری هم با اشکال مواجه است که بدان ها نیز پرداخته شده است.

قبرستان بقیع در شهر مدینه یکی از بزرگ ترین میراث فرهنگی مسلمانان است که هویت و اصالت تاریخ اسلام را در خود دارد. پس از استقرار آل سعود بر حجاز، شیخ عبدالله بن بلیهد قاضی القضات منسوب شده از سوی حاکم وقت، با مبانی فکری که از محمد بن عبدالوهاب و در رأس آن از ابن تیمیه حرانی به ارث برده بود از شیوخ مدینه استفتاء کرده و در پی آن در شوال سال 1344 هجری قمری حکم به تخریب این قبرستان تاریخی داد. مفتیان مدینه در پی این استفتاء برای توجیه اذهان عمومی و اقناع مسلمانان به روایات متمسک شدند تا به عملکرد خود مشروعیت بخشند. این پژوهش درصدد بازبینی ادله و روایاتی است که در این استفتاء برای تخریب بقیع مورد استناد قرار گرفته است. شواهد علمی بیان شده در این نوشتار روشن می سازد که مدعاهای مطرح شده توسط مفتیان سعودی برای تخریب این میراث اسلامی ، بی اساس بوده و فقط برای متقاعد کردن اذهان عمومی مورداستفاده قرارگرفته است. این نوشتار در پی این است که با استفاده از منابع معتبر اسلامی ، برخی از گزاره های مورداستفاده در این استفتاء را نقد نموده و تکریم قبور اولیای الهی را از قرآن و سنت اثبات نماید

علم و عصمت نبی (ص) ازجمله مسائل مهمی هستند که متکلمان مسلمان درباره آن دیدگاه های متفاوتی با توجه به اهمیت آن ارائه کرده اند و ثمره آن شناخت بهتر نبی (ص) و متقابلاً سلوک عملی بهتری برای پیروان آن حضرت می شود. این مقاله در صدد است به سنجش و مقایسه علم و عصمت نبی از دیدگاه ابن تیمیه و ابن مطهر بپردازد. این گزینش را می توان به دلیل نزدیکی زمانی این دو متکلم و همچنین نقدهای خاص ابن تیمیه به دیدگاه علامه حلی دانست. پرسشی که در این مقاله به آن پاسخ داده شده، این است که آیا علم و عصمت در تمامی شئون زندگی نبی (ص) از دیدگاه این دو متفکر جاری است یا خیر؟ با توجه به اسوه بودن نبی باید گفت نمی توان عصمت را تنها در برخی شئون نبوت ایشان پذیرفت. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و جست وجوی نرم افزاری و کتابخانه ای، صورت گرفته است و هدف آن تبیین دیدگاه ابن تیمیه و علامه حلی در این مسئله است.

زمینه و هدف: در عصر کنونی، با توجه به تزاید چالش های جهانی در زمینه های حقوق بشر و امنیت بین الملل، مسئولیت حمایت به مفهومی کلیدی در بحث های حقوقی و سیاسی تبدیل شده است. این مقاله با هدف بررسی تفصیلی مسئولیت حمایت از منظر نظریه سازه انگاری، به اکتشاف نقش هنجارها، ایدئولوژی ها و هویت های بین المللی در شکل گیری و اجرای آن می پردازد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طریق رویکردی نوآورانه که تحلیل موردی و مرور اسناد بین المللی را شامل می شود، این تحقیق نشان می دهد چگونه ساختارهای اجتماعی و فرآیندهای تعاملی نه تنها بر تدوین؛ بلکه بر تفسیر و پیاده سازی مسئولیت حمایت اثرگذار هستند. با بررسی چالش های پیش رو و ارائه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع، مقاله به ارزیابی موقعیت کنونی مسئولیت حمایت در چهارچوب نظام بین المللی پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود اثربخشی آن ارائه می دهد. نتیجه: نتایج این تحقیق بر اهمیت درک سازه های اجتماعی در حقوق بین الملل و ضرورت تجدید نظر در رویکردهای سنتی به مسئولیت حمایت، با هدف ارتقای پاسخ گویی و حمایت بین المللی در برابر بحران های انسانی تأکید می کنند. زمینه و هدف: در عصر کنونی، با توجه به تزاید چالش های جهانی در زمینه های حقوق بشر و امنیت بین الملل، مسئولیت حمایت به مفهومی کلیدی در بحث های حقوقی و سیاسی تبدیل شده است. این مقاله با هدف بررسی تفصیلی مسئولیت حمایت از منظر نظریه سازه انگاری، به اکتشاف نقش هنجارها، ایدئولوژی ها و هویت های بین المللی در شکل گیری و اجرای آن می پردازد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طریق رویکردی نوآورانه که تحلیل موردی و مرور اسناد بین المللی را شامل می شود، این تحقیق نشان می دهد چگونه ساختارهای اجتماعی و فرآیندهای تعاملی نه تنها بر تدوین؛ بلکه بر تفسیر و پیاده سازی مسئولیت حمایت اثرگذار هستند. با بررسی چالش های پیش رو و ارائه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع، مقاله به ارزیابی موقعیت کنونی مسئولیت حمایت در چهارچوب نظام بین المللی پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود اثربخشی آن ارائه می دهد. نتیجه: نتایج این تحقیق بر اهمیت درک سازه های اجتماعی در حقوق بین الملل و ضرورت تجدید نظر در رویکردهای سنتی به مسئولیت حمایت، با هدف ارتقای پاسخ گویی و حمایت بین المللی در برابر بحران های انسانی تأکید می کنند.

زمینه و هدف: پناهندگی یکی از معضلات مهم عصر امروز است. وجود منازعات و درگیری های موجود در سطح جهان همچون جنگ های مستقیم، غیر مستقیم و نیابتی، وجود گروه های افراطی و تجزیه طلب با ایدئولوژی های مختلف همچون داعش به همراه پاره ای از عوامل همچون بی توجهی دولت ها به افراد و نیز ملاحظات زیست محیطی و بلایای طبیعی همچون خشکسالی، سونامی و زلزله باعث شده تا پناهندگی روند فزاینده ای پیدا کند. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در مواد 32 و 33 کنوانسیون 1951 ژنو بر عدم بازگرداندن پناهندگان از سوی کشورها تأکید شده است. البته در این زمینه استثنایی نیز وجود دارد، بدین منوال که به استناد ماده 33 کنوانسیون 1951 ژنو، کشورها مجاز خواهند بود تا پناهنده ای را که بنابر دلائل کافی و موجه، وجودش برای امنیت کشور پذیرنده خطرناک تشخیص داده شود از کشور خود اخراج نمایند. در ماده 12 آئین نامه پناهندگان در ایران نیز تصریح شده است که پناهنده را نباید از روی اجبار به کشوری فرستاد که در آنجا بیم جان یا آزادی فرد به دلیل مسائل سیاسی، نژادی، مذهبی یا اجتماعی وجود دارد. نتیجه: نتیجه اینکه مشکل اصلی پناهندگان، فقدان پشتوانه اجرایی کافی و نیز تفاسیر و برداشت های سلیقه ای متفاوت از قوانین و مقررات می باشد.

زمینه و هدف: در دو دهه اخیر دو کشور چین با رشد اقتصادی بالا و حجم بزرگ اقتصادی و تجارت گسترده با طرح ابر پروژه ابتکاری کمربند و جاده به دنبال نظام جدیدی از روابط قدرت و مناسبات بین الملل است. این کشور با اتخاذ استراتژی ژئواکونومیک سیاست اتصال و دسترسی به حوزه های ژئوپلیتیکی اورآسیا را دنبال می کنند. در این چارچوب، فضای ایران گزینه های مناسبی برای ایجاد کریدورهای ارتباطی در اورآسیا از سوی چین انتخاب شده که نقطه محوری آن بندر چابهار است. هدف مقاله حاضر بررسی نقش چابهار در سند همکاری 25 ساله ایران و چین است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد چابهار برای چین به دلیل برخورداری از چشم انداز برای نقش آفرینی به عنوان مکمل کریدور اقتصادی چین- پاکستان از نقش حیاتی برخوردار است؛ زیرا این بندر امکان ایجاد اتصال بین چندین نقطه را فراهم می سازد. این بندر از طریق روسیه به شمال اروپا متصل می شود، از طریق آسیای میانه ارتباط با چین و شرق دور را فراهم می سازد و از طریق اقیانوس هند با کشور های جنوب شرق آسیا مرتبط می شود. نتیجه: نتیجه اینکه چابهار در سند همکاری 25 ساله ایران و چین جایگاه مهم و کلیدی دارد. می توان از چابهار برای ایجاد ارتباط تجاری با دریای مدیترانه نیز استفاده کرد.

زمینه و هدف: تحت تأثیر ظهور اینترنت، رسانه های اجتماعی، توکن های غیر قابل تعویض و فناوری بلاک چین، تغییرات زیادی در نحوه استفاده مردم و تجاری سازی آن ها از هنر ایجاد شده است. هدف مقاله اعتبارسنجی حق امتیاز فروش مجدد توکن های غیر قابل تعویض در قراردادهای هوشمند در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر مانند برزیل و استرالیا است برای اینکه اجرای این حق امتیاز در حقوق ایران مورد توجه قرار گیرد. قرارداد قرارداد هوشمند امکان ایجاد تراکنش های معتبر بدون واسط را فراهم می کند. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حق امتیاز فروش مجدد در حقوق آمریکا در قانون کپی رایت این کشور و همچنین در قانون کپی رایت اتحادیه اروپا، جامعه آند، سازمان آفریقایی مالکیت فکری، استرالیا و برزیل مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل فقدان حق امتیاز فروش مجدد در برخی کشورها مانند ایران، بسیاری از هنرمندان از جمله هنرمندان تجسمی به تنهایی مجبور به ایجاد ابزارهایی شده اند که به وسیله آن بتوانند هزینه منصفانه کار خود در غیر از فروش اولیه را نیز دریافت نمایند. نتیجه: ظهور و استفاده از توکن های غیر قابل تعویض و فناوری بلاک چین برای تسهیل حق امتیاز فروش مجدد در میان هنرمندان تجسمی دیجیتال، دلایل مثبته کافی در اختیار قانون گداران قرار می دهد و پیاده سازی چنین حقی پتانسیل عملی داشته و امکان پذیر است.

فهم واژه ها و ترکیب واژه های روایات، اولین گام در فهم این گزاره هاست اما در این مسیر سؤالی رخ می دهد که آیا فضای صدور روایات در این فهم نقشی دارد؟ آیا صرف لحاظ معنای موضوع لهِ واژگانِ کلام برای فهم معانیِ مفردات کفایت می کند؟ تحقّقِ صحیح این فهم، ممکن است عناصری را لازم داشته باشد از جمله آشنایی با فضای صدور که همراه صدور روایات، یعنی قرینه غیرلفظیه ای است. بی اعتنایی به این عنصر نقش آفرین، گاه مخاطب روایات را به بیراهه می برد؛ چراکه فهم ظهور عرفی و در پی آن، مراد متکلم، متّکی بر این قرائن است. همان طور که مرحوم نائینی می فرماید بدون توجه به قرائن روایات، استظهاری متفاوت از استظهارِ متکی بر قرائن، در ذهن شکل می گیرد. البته این بحث با جبران ضعف دلالت بسیار متفاوت است؛ به دیگر سخن، گاه قرائن، تعیین کننده ظهور عرفی هستند، چراکه ظهور یا به وضع است یا به قرینه. شایان بیان است تأثیر فضای صدور، منحصر به فهم معنای مفرداتِ روایات نیست بلکه افزون بر تأثیر در فهم صحیح مفردات مثل عام فهمیِ خاص نما، خاص فهمیِ عام نما، مقیَّدفهمیِ اطلاق نما، در فهم صحیح ترکیب واژه ها در عین وضوح معنای مفردات آن، از آثار توجه به فضای صدور است. این نوشتار درصدد است افزون بر طرح مباحث مربوط به استظهار با استقراء در کتب فقهاء و مصادر روایی، آثار توجه به فضای صدور روایات در فهم واژه ها و ترکیب واژه ها در راستای استنباط در دیدگاه فقها با تأکید بر نظرات اصولی و فقهی آیت الله محمدحسین نائینی; را بررسی و تحت عناوینی مشخص تبیین نماید.

مشهور فقهای امامیه، وقف را حبس عین و تسبیل منفعت تعریف کرده اند و قانون گذار نیز به تبعیت از نظر مشهور فقها در ماده 55 قانون مدنی وقف را به همین گونه تعریف نموده است. مقتضای تفسیر مضیق و ظاهرگرایانه از واژه «عین» آن است که به لحاظ فقهی تنها اموالی قابلیت وقف دارند که جزو اشیای مادی و محسوس باشد؛ به دیگر سخن براساس تفسیر فوق سایر اموال از جمله حقوق، دیون، منافع به جهت عدم مادی بودن و عدم درک آن به وسیله حواس، قابل وقف نمی باشد درنتیجه سهام شرکت های سهامی از قلمروی موضوعی عقد وقف خارج خواهد شد. برخی معتقدند مقصود از واژه «عین» در ترکیب «حقوق عینی» الزاماً مال محسوس و مادی نخواهد بود؛ زیرا در عرف تجاری کنونی صدور سهم بر روی ورقه سهام ضرورت و الزامی ندارد و تصور سهام بدون وجود برگه سهام نیز امکان پذیر است. دیگر آنکه سهام را با تکیه بر پاره ای از قوانین و مقررات موضوعه، عین یا در حکم عین قلمداد کرده اند. به نظر می رسد، می توان از رهگذر واکاوی و تحلیل ماهیت سهام به عنوان یک مال نوپدید ممتاز که دارای مالیت می باشد نتیجه گرفت که شرط وقف سهام آن است که مالک آن باقی مانده معهود مبلغ اسمی در هنگام پذیره نویسی را پرداخت کرده باشد؛ زیرا مادامی که تعهد مزبور ایفا نشود، شرکت سهامی طبق ضوابط مندرج در مواد 35و36 لایحه قانونی 1347 نمی تواند آن را وقف نماید. بنابراین وقف سهام وثیقه مدیران، سهام شرکت های مدت دار و سهامی که تعهد به پرداخت باقی مانده مبلغ آن ایفا نشده، باطل خواهد بود. حال سؤال آن است که اگر سهام وقفی شرکت افزایش قیمت حاصل نماید آیا این افزایش نیز در وقف داخل می شود؟ دیگر آنکه آیا وقف بخشی از سهام شرکت توسط سهام دار موجب موقوفه تلقی کردن سایر سهام شرکت نیز می شود؟! در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و قوانین مرتبط فراهم آمده با هدف دستیابی به جواب سؤالات فوق و ارائه راه حل مناسب جهت حل مسائل مذکور، این نتیجه حاصل شده که افزایش قیمت سهام شرکت منجر به موقوفه تلقی شدن آن خواهد شد و به لحاظ قانونی وقف بخشی از سهام شرکت موجب سرایت وقف به سایر سهام شرکت نمی شود.

منطق فهم دین، به عنوان دستگاه روشگانی یا منطق اجتهاد جامع، افزون بر روش فهم دین (فرایندها، قواعد، ابزارها و ضوابط)، به مبادی و مبانی آن نیز می پردازد. مسأله اصلی این است که فهم دین بر چه مبانی نظری استوار است و دارای چه گستره و فرایندی است. پاسخ این مسأله در دو مکتب اصولی و اخباری گری متفاوت است و به تبع آن، می توان بر پایه منظومه فکری هر یک از اندیشمندان اسلامی، بررسی نمود. مقاله حاضر می کوشد با روش توصیفی-تحلیلی، این مسأله را از منظر آیت الله شهید صدر و آیت الله محمدسعید حکیم مورد بررسی قرار دهد. از یافته های این پژوهش با بررسی آرای شهید صدر و مرحوم حکیم، این است که هر دو، به لحاظ مکتب اجتهادی، از اصولیان برجسته اند و به لحاظ معرفت شناسی و روش شناسی، دارای مبانی متقن در حوزه فهم دین می باشند و به لحاظ گستره منطق فهم دین در برخی نظیر فهم عقاید، فهم و استنباط احکام، فهم و تفسیر قرآن، فهم حدیث و کاربست عقل، ورود جدی داشته و به همراه طرح اصول و قواعد روشی، فرآیند فهم دین را نیز ترسیم کرده اند. فرآیند فهم دین از منظر دو اصولی، همان فرایند سنتی اجتهاد عقل گرا و با غلبه بر فقه الاحکام است.

یکی از شرایط قصاص نفس که بدون آن به رغم تحقق قتل عمد، قصاص اعمال نخواهد شد، تساوی قاتل و مقتول در دین است؛ براین اساس مسلمان را در قبال کشتن انواع کافر قصاص نمی کنند، ولی بر عکس آن امکان پذیر خواهد بود. اما در فرض های متعدد شاهد هستیم که جانی، مجنی علیه را مجروح می کند و این جراحت موجب مرگ او می شود و در فاصله جراحت تا سرایت و مرگ مجنی علیه، یکی از این دو فرد تغییر دین پیدا می کند. حال پرسش اساسی این است که «زمان جنایت» یا «زمان قصاص» در تکافؤی دینی قاتل و مقتول شرط است؟ مشهور فقیهان، معیار را «حال جنایت» دانسته و به عدم قصاص او قائل شده اند؛ ولی برخی از فقیهان چون صاحب جواهر، «حال قصاص» را شرط دانسته اند؛ براین اساس جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن اشاره به واحد بودن ملّت کفر، با واکاوی ادله دوطرف، همسو با صاحب جواهر اشتراط تکافؤ در «زمان جراحت» را ادعایی بدون دلیل دانسته است. افزون براین اشاره به شواهدی مبتنی بر رعایت «حال قصاص» در فروض دیگر و بیان مناقشاتی بر فروضی دیگر که «حال جنایت» را لحاظ دانسته اند، از دیگر نوآوری های این پژوهش است. در نهایت موضع قانون گذار در زمینه یاد شده را بررسی و پیشنهاد مناسب برای پر کردن خلأهای قانونی ارائه شده است.

سنجش جایگاه حقوق بشر در پرتو سازوکار «ارزیابی ادواری جهانی» و مقایسه ی آن با شریعت اسلام مسأله ی اصلی تحقیق حاضر را تشکیل می دهد در مقاله این سوال مطرح است که در مقایسه ی میان یو. پی. آر و شریعت اسلام در حوزه ی حقوق بشر در ایران چه نقاط اشتراک و افتراقی دیده می شود؟ در پاسخ به سوال، مقاله حاضر تلاش دارد تا با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی ضمن پرداختن به بنیادها و اساس های حقوق بشر در اسلام و یو. پی. آر به تفا.ت های میان این دو بپردازد از این رو این فرضیه مطرح است که:« در ایران حقوق بشر بیشتر منبعث از شریعت اسلام می باشد که آن را ودیعه ای الهی می داند و نه موهبتی طبیعی لذا، انسان از آن جهت که مخلوق خداوند است دارای حق است، نه از آن جهت که بشر است؛ در حالی که در پرتو یو. پی. آر انسان به ما هو انسان بودن از آن برخوردار بوده و ویژگی دینی و الاهی بشر نادیده انگاشته می شود» نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که اولا، حقوق بشر اسلامی به دلیل توجه به سه مقوله فطرت مشترک، احترام به فرهنگ های دیگر و اس اس ه مزیس تی مسالمت آمیز، به نظر می رسد از جامعیت و جهانشمولی بیشتری برخوردار می باشد

قانون مدنی ایران معامله فضولی را غیر نافذ تلقی کرده است، با این حال عده ای از فقهای امامیه و همچنین برخی از مذاهب اهل سنت، قائل به بطلان معامله فضولی هستند. حکم معامله فضولی در حقوق کشور انگلیس متفاوت از حقوق کشور ایران است؛ در حالی که در حقوق ایران معامله فضولی در همه موارد غیر نافذ است، صرف نظر از آنکه فضول برای خود معامله نماید یا برای مالک و فارغ از این که خریدار از عدم مالکیت فروشنده اطلاع داشته باشد یا خیر؛ اما در حقوق انگلستان اصل بر بطلان این گونه معاملات است؛ بدین معنا که عقد به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، فاقد هرگونه اثر حقوقی می باشد. لیکن بنا به دلایلی از جمله تسهیل در امر تجارت، اعتبار تصرف به عنوان مالکیت و بار شدن آثار حقوقی بر حسن نیت خریدار این اصل دارای استثنائاتی است که معامله فضولی را صحیح و نافذ می کند. این استثنائات عبارتند از استاپل، فروش توسط نماینده ی تجاری، فروش در بازار عمومی، فروش توسط فروشنده متصرف پس از بیع، فروش توسط خریدار متصرف بعد از بیع، فروش براساس مالکیت قابل ابطال. به نظر می رسد در حقوق ایران و به ویژه در قانون تجارت کنونی نیز می توان مصادیقی یافت که تا حدودی قابل انطباق با حقوق انگلیس می باشد. این مقاله براساس روش تحلیلی- توصیفی بر مبنای منابع معتبر فقه مذاهب اسلامی، حقوق انگلیس و ایران در تلاش است نظریه بطلان معاملات فضولی را مورد واکاوی و بررسی قرار دهد.

در قتل عمدی، قاتل در تعیین و انتخاب مجازات قصاص و یا عفو غیر مشروط هیچ گونه اختیاری ندارد، اما در زمینه نقش قاتل در تبدیل قصاص به دیه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اکثریت فقها جز در موارد خاصی که مستلزم پرداخت مازاد دیه و یا فوت قاتل در هنگام فرار است، قائل به نظریه اشتراط رضایت قاتل بوده و همین نظریه در ماده 359 قانون مجازات اسلامی بازتاب یافته است، اما به نظر می رسد علیرغم شهرت فقهی، با بازخوانی مجدد ادله فقهی و مخصوصاً دلایلی که تاکنون نوعاً از دیدگاه اکثریت فقها مغفول مانده است، می توان نظر مشهور فقهی را نقد و رضایت قاتل در تبدیل قصاص به دیه را نامعتبر نماییم. در همین راستا این نوشتار با بازخوانی تطبیقی نظریه تخییر قاتل در پذیرش و یا عدم پذیرش دیه به دنبال اثبات «نظریه تحمیل دیه بر او» در قتل عمدی است، لذا این نگارش به دنبال قرائتی نوین در مورد نقش رضایت قاتل در تبدیل قصاص به دیه با استناد به منابع اصیل فقهی و اندیشه های معتبر فقهی حقوقی است. نتیجه اثبات عدم رضایت قاتل در این مقوله حل تعارض های مواد قانون مجازات اسلامی در زمینه ناهمگونی تأثیر رضایت قاتل در فرایند تبدیل قصاص به دیه، هماهنگی با مذاق شارع در تشویق به عفو در عین حفظ ویژگی بازدارندگی واکنش های جزایی، عدم ابطال خون مسلمان و... است.

پژوهش حاضر با استناد به آیات قرآن و مراجعه به کتب تفسیری، روایی و حقوقی در تبیین منشأ اختلاف آراء صاحبنظران در زمینه افساد فی الارض و مصادیق آن است؛ بنابراین به روش کتابخانه ای ریشه «فسد» از آیات استخراج شده و سپس آیات موردنظر، مطالعه و تفسیر مفسّران و آراء مختلف در رابطه با آنها ارائه شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که آن چه که محلّ اختلاف آراء  فقها و حقوقدانان شده است تعابیر، تفاسیر و از همه مهم تر مصادیق مفادّ قانونی مستخرج از آیات 33-32 سوره مائده  تحت عنوان جرایم افساد فی الارض است. استعمال دو عنوان محاربه و افساد فی الارض در کنار هم به ویژه در آیه ۳۳ سوره مائده باعث ایجاد این مناقشه شده است که آیا دو اصطلاح مذکور دارای مصادیق یکسانی هستند یا این که هر کدام دارای مفاهیمی جداگانه اند؟ در قرآن کریم، فساد در معانی: هلاک کردن، خونریزی، جادوگری، نافرمانی از فرمان خدا، کشتار، کمبود باران و ظلم و تعدّی آمده است و در اصطلاح حقوقی و فقهی جرایم معیّنی تحت عنوان افساد فی الارض معرّفی شده است. دستاورد پژوهش بیانگر آن است که افساد فی الارض، عنوان مجرمانه مستقلّی نیست که در برابر محاربه قرار بگیرد، بلکه یک عنوان عام است که همه جرایم از آن جهت که ضدّ صلح و صلاح باشند در زیر مجموعه آن قرار می گیرند. افساد فی الارض خود، موضوع حکم نیست بلکه در اصطلاح صاحبنظران، علّتی معقول در ثبوط مجازات بوده و بین آنها رابطه کلّ و جزء دائر است و در هیچ آیه زن یا مرد بودن محارب و مفسد مشخّص نشده وصرفاً به لحاظ جامعیّت بخشیدن به فعل محاربه، به طور کلّی در قرآن افعال به صورت مذکّر آمده اند.

در فقه امامیه نسبت به امکان اسقاط حق شفعه قبل از بیع سه دیدگاه مختلف وجود دارد: مشهور فقها اسقاط حق شفعه قبل از بیع را نپذیرفته اند، برخی از فقها آن را پذیرفته و برخی هم قائل به تفصیل شده اند. قانون مدنی نسبت به این مسئله سکوت اختیار کرده است. دکترین حقوقی علی رغم اختلاف، عمدتاً سقوط حق شفعه قبل از بیع را با تکیه بر اطلاق ماده 822 قانون مدنی و اخذ وحدت ملاک از ماده 448 پذیرفته است. رویه قضائی نیز این مسئله را تأیید می کند. در این پژوهش دیدگاه های مختلف در فقه امامیه و حقوق موضوعه با روش توصیفی - تحلیلی ارزیابی شده و این نتیجه به دست آمده است که به لحاظ فقهی - حقوقی، در جایی که شفیع به شریک خود پیشنهاد فروش بدهد یا به شخص ثالث پیشنهاد خرید سهم شریک را بدهد با این قید که از اعمال حق شفعه خود صرف نظر نماید، حق او ساقط می گردد، چراکه اعلام او دلالت بر اعراض از حق شفعه دارد. اما در جایی که شفیع پیشنهاد خرید سهم شریک را رد نماید، صِرف رد پیشنهاد، دلالت بر اعراض شفیع از حق شفعه ندارد، بلکه احتمال دارد با توجه به اوضاع حاکم بر بازار، ابزاری برای در نظر گرفتن سود و زیان استفاده یا عدم استفاده از حق شفعه در آینده باشد.

زمینه و هدف: مسئولیت اجتماعی شرکت های تجاری در پایداری و توسعه اجتماعی و اقتصادی شرکت ها نقش چشمگیری دارد. مسئولیت اجتماعی، بیانگر رابطه مقابل بین شرکت و جامعه است. به همین دلیل بسیاری از کشورهای دنیا با پذیرش این نوع مسئولیت و پیش بینی ضمانت اجرا برای آن، سعی کرده اند به هدف فوق نائل آیند.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و اینترنتی بوده است و نیز از منابع خارجی ترجمه شده نیز استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: مسئولیت اجتماعی مقوله جدیدی از مسئولیت است که نیازمند وضع مقررات و قواعد صریحی در قانون است. اگر چه شرکت های سهامی رابطه بسیار گسترده ای با جامعه دارند؛ ولی در ایران در مقررات شرکت های مذکور، این نوع مسئولیت مسکوت مانده است. شناسایی مسئولیت اجتماعی مستلزم تعریف دقیق از ذی نفعان، شناسایی و دسته بندی گروه های ذی نفع و تعیین ضمانت اجراست؛ ولی این موارد نیز در مقررات شرکت های مذکور مبهم و ناقص است.نتیجه: ارائه تعریف درست از ذی نفعان بر مبنای  نظریه ذی نفع گرایی، دسته بندی از ذی نفعان و نیز تعیین ضمانت اجرا  پیش نیاز شناسایی مسئولیت اجتماعی در مقررات شرکت های سهامی است. بنابراین لازم است در لایحه جدید قانون تجارت به موارد فوق توجه شود تا زمینه مناسب برای ورود مسئولیت اجتماعی در مقررات مذکور فراهم شود.

زمینه و هدف: ارزیابی نمودن میزان اعتبار تجاری طرف قرارداد امری ساده نمی باشد. لذا پرداخت های تجاری از طریق حساب آزاد یا توسط اوراق بهادار قابل قبول نمی باشد؛ مگر اینکه طرفین با یکدیگر دارای روابط تجاری طولانی بوده و ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور واردکننده وجود داشته باشد. اگر این زمینه ها فراهم نباشد، در عرف تجاری، تضمینی اضافی از طرف مقابل درخواست می شود. روش هایی جهت تضمین شدن پرداخت به صورت عرفی ایجاد شده که از مهم ترین آن ها، اعتبارات اسنادی می باشند. مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: اعتبار اسنادی تضمینی، رایج ترین شیوه پرداخت ثمن کالا و خدمات است، زیرا منافع تمام افراد دخیل در معامله را تضمین و تامین می کند که عموماً با ارائه تقاضانامه کتبی تهیه و در اختیار ذی نفع می باشد. نتیجه: در حقوق کشورهای ایران و عراق، اعتبارات اسنادی را به عنوان یک ابزار پرداخت بین المللی با یک ماهیت مستقل و منحصر به فرد شناخته اند؛ اما اعتبارات اسنادی ، مبتنی بر حقوق قراردادها بوده که اعتبار اسنادی را در چهارچوب یک قرارداد، تحلیل کرده است که این نظر با مبانی پذیرفته شده در سیستم های حقوقی مذکور دارای مطابقت بیشتری می باشد.

زمینه و هدف: تأخیر و اطاله اجرای احکام مدنی از چالش های مهمی است که نیازمند تحلیل و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی علل اطاله اجرای احکام مدنی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عرفی نبودن مال معرفی شده، اعسار محکوم علیه، دولت یا شهرداری به عنوان محکوم علیه، ورشکستگی تاجر حین عملیات اجرای احکام مدنی و اجرای احکام مستلزم پرداخت هزینه ها توسط محکوم علیه و طی نمودن مقررات اجرایی نهادهای دیگر از مهم ترین علل اطاله اجرای احکام مدنی است. دلایل مورد اشاره با تأخیر در اجرای احکام مدنی باعث اطاله در اجرا می شوند. نتیجه : اطاله اجرای احکام مدنی باعث می شود تلاش های نظام قضایی در دادرسی منصفانه با چالش مواجه شود. بنابراین با شناخت علل اطاله اجرای احکام مدنی لازم است راهکارهای رفع این عوامل برطرف شود.