درخت حوزه‌های تخصصی

فقه اهل بیت (ع) یک مجموعه متن محور است. متنی که با تلاش و اجتهاد «فقیه» از منابع و مستندات شرعی استخراج گردیده و از اراده تشریعی خدای متعال حکایت می کند و در پرتو متد اجتهاد، بهره گیری روش مند از عقل، استناد به برخی صفات الهی استدلال به اصل سعادت اخروی از گستره ای برخوردار می باشدکه نیازهای انسان را در تمامی شئون اجتماعی پاسخ می دهد. همچنان که با بهره گیری از جایگاه عرف در نقش «حیثیت تقییدیه»،گنجینه ایی پویا بوده و به حل مشکلات مقتضیات زمان قادر می باشد. دیدگاه رقیب که با فقر منابع وحیانی روبرو است کاستی های قانونی را با مشروعیت بخشیدن به عرف ترمیم نموده است. این مقاله به بررسی تفاوت مزبور بر اساس اختلاف درپیش فرض های فلسفی وکلامی می پردازد. و از آنجائی که این پیش فرض ها متفاوت می باشند با منابع حقوقی متفاوتی نیز روبرو هستیم.

هدف این مقاله بررسی اثرگذاری رویکرد حکومتی بر نگرش فقیهان معاصر شیعه در مورد مصرف حقوق امام است، با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه رفتار حکومتی و فقه، اقتصاد مصرف حقوق امام زمان در عصر غیبت بوده و در سده اخیر، شیعه رویکرد حکومتی به فقه پیدا کرده است، این پرسش مطرح می شود که این تغییر رویکرد چه اثری بر مسئله مصرف حقوق امام در زمان غیبت گذاشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، تغییر رویکرد مزبور در دو مکتب فقهی معاصر نجف و قم با روش توصیفی و تبیینی بررسی شده است. در پایان مقاله این نتیجه به دست آمد که هم در حوزه علمیه نجف و هم در حوزه علمیه قم، مکتب های فقهی به رویکرد حکومتی و کارکرد حکومتی گرایش پیدا کرده اند و بر اساس همین نگرش، حقوق امام را تأمین کننده بخشی از هزینه های حکومت اسلامی دانسته اند. امام خمینی آغازگر رویکرد حکومتی به فقه بود و برخی از شاگردان ایشان از این رویکرد پیروی کردند و این گرایش در حوزه علمیه نجف نیز نضج پیدا کرد و شهید صدر به این نظر متمایل شدند و این رویکرد توسط شاگردان ایشان توسعه یافت.

آنچه در تحلیل مفهومی قدرت اهمیت دارد، عناصر تشکیل دهنده قدرت است. مسئله مقاله حاضر تحلیل مؤلفه های غالب قدرت از منظر قرآن کریم می باشد. این مؤلفه ها عبارت اند از: عامل قدرت، تابع قدرت و هدف قدرت. روش تحلیل مقاله نیز بر اساس تفسیر موضوعی با رویکرد استنطاقی یا برون قرآنی شهید صدر می باشد. از منظر قرآن کریم عاملِ قدرت و هدف قدرت به مطلوب و نامطلوب تقسیم می شود و هر کدام دارای ویژگی هایی است. عاملان قدرت مطلوب عبارت اند از: انبیا، امامان و صالحان. ائمه کفر، مترفین و طاغیان عاملان قدرت نامطلوب اند. از منظر قرآن کریم، تابع قدرت نیز تحت تأثیر دوگانه حق و تکلیف به شکل گیری رابطه دوسویه بین عامل قدرت و تابع قدرت کمک می کند. اهداف قدرت مطلوب نیز بندگی، سعادت، عدالت و امنیت است. قدرت نامطلوب نیز از منظر قرآن این اهداف را پیگیری می کند: سلطه و استبداد، حفظ قدرت و سودانگارانه.

علم عرفان متناسب با تعریفی که از انسان و جهان دارد، حوزه سلوک معنوی انسان و میزان گستردگی آموزه های معنوی اش را معین می گرداند. در نگرش عرفانی، انسان موجودی کشیده شده از ظاهر به باطن عالم است و ابعاد گوناگون وجودش، در تناسب با دنیا، برزخ و قیامت طراحی شده است. ازاین رو، ظواهر بیرونی و شئون گوناگون زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی انسان نیز در تعامل و تناسب با عالم غیب رقم می خورد و شأنی فراگیر نسبت به دنیا و آخرت پیدا می کند. ازاین رو، انسان شناسی عرفان، عارف را به حوزة سیاست می کشاند و او حق ولایت سیاسی جامعة اسلامی را به انسان کامل می سپارد.

تاریخ، آینه ای است که حوادث ملل و اقوام گذشته را به تصویر می کشد و پیش روی تعقّل کنندگان قرار می دهد. مردم با سیر در آفاق و مطالعه تاریخ و احوال گذشتگان می توانند، قدمهایی مثبت و منتهی به سعادت در زندگی خود بردارد. قرآن مجید، کتاب آسمانی مسلمانان که هیچ شک و تردیدی در دستورات آن نیست، مهمترین کتابی است که انسانها می توانند با مراجعه به آن و مطالعه سرگذشت پیشینیان، از زندگی آنها عبرت بگیرند. قرآن به عنوان کلام الهی به انسانها این نکته را گوشزد می-کند که خشم و غضب و لطف و رحمت الهی یک سنت و قانون است و هر کس از حق و حقیقت فرمانبرداری کند مورد لطف و رحمت وی قرار می گیرد و هرکس برای خدا شریک قرار دهد، پیامبران او را تکذیب و از اوامر آنها نافرمانی کند، ظلم پیشه کند و غرق در دنیاپرستی و خوش گذرانی شود، مورد خشم و غضب خداوند قرار می گیرد و هلاک می شود. قرآن با ذکر سرگذشت قوم نوح، هود، عاد، ثمود، لوط و ... خاطر نشان می کند که سنت و قانون الهی بر این است که خداوند سرنوشت هیچ گروهی را تغییر نمی دهد و آنها را به هلاکت نمی رساند، مگر این که آن قوم و ملت، بستر هلاکت خود را هموار و مقدمات آن را مهیا کنند. جستار حاضر تلاشی است تا موجبات هلاک و انقراض تمدنها و ملتها را با ذکر مصادیق آنها، از منظر قرآن مجید واکاوی کند و نتایج به دست آمده را پیش روی مخاطبان قرار دهد.

این پژوهش بر آن است تا علاوه بر تبیین اهمیت و ضرورت مطالعه بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریه) و گستردگی آن در جهان امروز، با شناسایی چالش های پیش روی این بخش، با تبیین مدلی نظری، راهکارهای صیانت از بخش سوم را مورد مطالعه قرار دهد. بر این اساس با شناسایی چالش های پیش روی بخش سوم اقتصاد، به تحلیل و ارزیابی چالش اطلاعات نامتقارن، به عنوان مهمترین چالش در نظریه های اقتصادی بخش سوم، از منظر دانش اقتصاد انگیزه ها می پردازد. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه با نخبگان و کارشناسان، گستره و تنوع چالش های انگیزه ای ناشی از عدم تقارن اطلاعات را در بخش سوم استخراج نموده و با استفاده از رسوب دانش، در دانش اقتصاد قرارداد ها و همچنین فقه شیعه، تلاش می کند با بهره گیری از دانش اقتصاد قراردادها مدلی نظری جهت غلبه بر این چالش در بخش وقف و امور خیریه ارائه می نماید. در این مسیر سه دسته کلی و 10 نوع عمده از عدم تقارن اطلاعات در بخش سوم اقتصاد را تفسیر نموده و بسته به ویژگی های مشترک هر دسته راهکاری عملی ارائه می کند که گزینش، علامت دهی، نظارت و ارزیابی عملکرد، ارائه تضمین و تنظیم قرارداد به عنوان مهمترین راهکارهای اطلاعات نامتقارن در بخش سوم معرفی می شود.

آیت الله بروجردی، یکی از فقها و مراجع نامدار معاصر شیعه، دارای مبانی نظری و رفتار سیاسی در تعامل با پهلوی دوم بود. معاصرت ایشان و امام خمینی ره با آن رژیم و مسئولیت مرجعیت پیاپی آن دو در آن ایام، مقتضی مطالعة تطبیقی میان سلوک سیاسی آن دو در تعامل با پهلوی دوم است تا همسویی یا ناهمگونی سلوک آنان بررسی گردد و معلوم شود که آیا آیت الله بروجردی در صورت ادامة حیات و اصرار رژیم شاه در اجرای اصلاحات آمریکایی، واکنشی همانند امام خمینی از خود نشان می داد؟ این نوشتار با رویکرد تحلیلی و مطالعة اسنادی، به بررسی اندیشه و رفتار سیاسی آیت الله بروجردی در قبال اقدامات رژیم سابق و مقایسة آن با امام خمینی در همین زمینه پرداخته و نتیجة به دست آمده از همسویی و پیش درآمدی سلوک سیاسی آیت الله بروجردی نسبت به نهضت منجر به انقلاب اسلامی امام خمینی ره حکایت دارد.

برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهره طبیعی متفاوت از ربا و در نتیجه در اسلام تأیید شده است و از این حیث اساساً تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهره طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه، خود دلیلی بر عقلی و مشروع بودن ارزش زمانی پول و نرخ بهره طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است.

مقررات فقهی و دستورالعمل هایی که برای تنظیم روابط اقتصادی آمده است، اگرچه جنبة حقوقی دارند، اما می توانند نشان دهندة جهت ها و خطوط کلی باشند که جامعه باید به سوی آن سوق داده شود. یکی از این خطوط کلی، توازن در مبادله و حفظ حقوق طرفین بر اساس حقیقت محوری است. به منظور تحقق همین امر در فقه اسلامی، شرایطی برای صحت مبادلات و معاملات بر اساس آموزه های وحیانی ذکر شده است. از جمله این شرایط، شروط عوضین است که یکی از آنها، صدق عنوان «مالیت» عوضین است که در ماده 215 قانون مدنی هم به آن اشاره شده است. درعین حال بعضی از فقها به جای «مالیت»، تعبیر به «ملکیت» کرده اند و منظور آنها ملکی است که جلب منفعت را در پی داشته باشد. آنچه مسلم است این است که در هر معامله ای «عوضین» و به تعبیر حقوقی «مورد معامله» یا «موضوع تعهد» باید فی الجمله ارزش داد و ستد داشته باشند تا بذل مال در مقابل آن صحیح باشد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و بعضاً انتقادی به واکاوی مفهوم و مبانی مال با نگاهی جامع، به بررسی این شرط در صحت معامله می پردازد.

تحوّلات علمی و عملی در حوزه سیاست، به تولید نظریه های سیاسی نوین انجامیده که از این میان، نظریه نظام (سیستم) سیاسی، در عصر اخیر، جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. متأسفانه با وجود کاربرد بسیار اصطلاح «نظام سیاسی اسلامی» هنوز درک علمی و روشمندی از آن وجود ندارد. با توجه به ویژگی های مثبت و منفی تئوری مذکور، این نوشتار در پاسخ به پرسش امکان سنجی استخراج یک نظریه نظام سیاسی، از اندیشه ها و آموزه های مکتب علوی، نشان داده است که اندیشه سیاسی امام علی علیه السّلام، به صورت قوی، توان تولید الگویی صحیح و کارآمد را برای نظام سیاسی دارد. بر این اساس اهداف، مرزبندی، دانش، قدرت، ساختار و پیشرفت سیاسی اجزای شش گانه ای بوده که در نظریه نظام سیاسی علوی، به شکلی منسجم و جامع، پاسخ گفته شده است. در نهایت، در ضمن یک جدول، نتیجه گرفته شده است که وجه تمایز نظام سیاسی علوی، از نظام های سیاسی مادی، ریشه داشتن در جهان بینی الهی اسلامی است؛ به گونه ای که ویژگی های فوق الذکر، ناشی از مبادی و در راستای اهداف جهان بینی اسلامی است.

از دیدگاه اسلام، نظارت جایگاه مهمی در امور فردی و اجتماعی دارد. نظارت دارای انواع متعدد درونی (خودکنترلی) و بیرونی (دیگرکنترلی) است. نظارت بیرونی به نظارت مردمی و حکومتی، و نظارت حکومتی به درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شود. نظارت برون سازمانی تاکنون بیشتر در ضمن سایر قوای حکومتی مطرح شده و کمتر به طور مستقل و به عنوان یک نهاد نظارتی بدان توجه شده است. ازاین رو، در این تحقیق، نهاد نظارتی برون سازمانی با رویکردی فقهی حقوقی بررسی می شود. در این تحقیق، ضمن بررسی و نقد نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت حکومتی از دیدگاه اسلام بررسی و الگوی نظارتی اسلام به عنوان یک نظام جدید نظارتی ارائه می شود. این نظام نظارتی دارای مبانی، پیش فرض ها، ادله و ویژگی های خاصی بوده و از ساختاری جدید برخوردار است که در هیچ یک از نظام های کنونی مشابهی ندارد.

حبس در اندیشه ی دینی عموماً یک مجازات اصلی محسوب نمی شود؛ بلکه به عنوان یکی از مصادیق تعزیر، اقدامی تأمینی و تربیتی است و بیشتر جنبه ی اصلاح، بازدارندگی و پیشگیری از وقوع مجدد جرم را دارد. در مواردی نیز که حبس به عنوان مجازات به کار رفته است به عنوان یک ضرورت مطرح بوده و اساساً با منطق اسلام که سعی در پرورش روحی و روانی افراد جامعه دارد، همخوانی ندارد. کاکردگرایی حبس به عنوان وسیله ای جهت دور نگه داشتن خطر برخی افراد از جامعه در نظام فقهی اسلام به خوبی مشاهده می شود. به کارگیری زندان در سطح وسیع کپی برداری از سیستم اعمال مجازات غربی و به کاربردن و دادن حکم زندان را در بسیاری از موارد که امکان جایگزین مناسب برای آن وجود دارد، با فلسفه مجازات ها و کیفرها در اسلام ناسازگار است. مبنای استفاده از کیفر سالب آزادی، ضرورت حفاظت از جامعه در برابر مجرمین خطرناک و در هنگام وقوع جرم شدید؛ و به تعبیری دیگر مصلحت جامعه می باشد که این مصلحت فلسفه و مبنای مجازات در اسلام است. استفاده از زندان، در موارد استثنایی و در مورد بزهکاران خاص، در واقع پاسخی است به آن دسته از طرفداران مجازات زندان که به دنبال راه حلی برای مقابله با بزهکاران خطرناک و تکرار کنندگان جرم در جامعه هستند. استفاده از زندان به عنوان «آخرین حربه» و توسل به مجازات های اجتماعی جایگزین در سطح گسترده نه فقط امنیت جامعه را تضمین می کند، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق-بشر و کرامت انسانی، هزینه ی عدالت کیفری را به نحو چشمگیری کاهش می دهد. در این نوشتار ابتدا به تعریف کیفر سالب آزادی و زندان پرداخته ایم. سپس، پیشینه ی استفاده از کیفر سالب آزادی در فقه اسلامی را مرور کرده ایم و پس از آن با بررسی فلسفه اسلامی مجازات به طور کلی و مجازات حبس به طور خاص، به ضرورت فقهی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی اشاره کرده ایم. در نهایت نیز پس از بررسی ضرورت اجتماعی و تاریخی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی به نتیجه گیری کلی از مطالب بیان شده پرداخته ایم.

قانون مدنی در باب لزوم رشد در نفوذ نکاح، حکم صریحی ندارد. قریب به اتفاق فقیهان امامی به دلیل وجود تبعات مالی نکاح و بر اساس قواعد عمومی حجر سفیه و یا بر اساس نصوص خاص، نکاح سفیه بدون اذن ولی را غیرنافذ شمرده اند. برخی اساتید حقوق با تفکیک قرارداد راجع به مهر از نکاح، حجر سفیه را محدود به توافق راجع به مهر دانسته و اصل نکاح وی را نافذ قلمداد کرده اند. با توجه به پیوستگی مهر با عقد نکاح، این تفکیک قابل قبول به نظر نمی رسد. مهر از توابع نکاح و نوعی التزام ضمنی محسوب می شود و بر این اساس چاره ای جز حکم به حجر سفیه در امر نکاح به نظر نمی رسد. ریشه عدم تصریح قانونگذار به موضوع لزوم رشد در نکاح را باید در وضعیت ویژه سنّ بلوغ و اماره رشد در زمان تصویب قانون مدنی و افزوده شدن شرط «قابلیّت صحّی ازدواج» که بر اساس آن نکاح قبل از رسیدن به سنّ خاصی ممنوع بود، جستجو نمود.

درباره حق جنسی زن و مرد به جز موارد اندکی که با مراجعه به کتب مفصّل فقهی و بعضاً اصولی، قابل استنتاج است میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد؛ بدین معنا که زن، موظف است در هر زمان یا مکانی که شایسته این عمل باشد، درخواست مرد را در مقوله جنسی اجابت نماید؛ ولی زن به لحاظ قانونی نسبت به مرد، از چنین حقی برخوردار نیست و حق جنسی او به مواقعه در هر چهار ماه یک بار و مضاجعت در هر چهار شب یک بار خلاصه می شود، در حالی که براساس مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، زن و مرد در این مقوله از حقوق یکسانی برخوردارند. هرچند زن و مرد از لحاظ اخلاقی در این مقوله متفاوت نیستند؛ ولی همین تفاوت حقوق میان این دو رویکرد می تواند در نگاه نخست، باعث شود مسلک اول باطل و ارتجاعی تلقی گردد؛ ولی مسلک دوم یعنی نظر کنوانسیون، حق و مترقی خوانده شود. از این رو، برخی نویسندگان معاصر با مفاد کنوانسیون، برخوردی منفعلانه داشته اند و برخی دیگر که درصدد نقدند، دچار برخی خلط ها و آشفتگی هایی شده اند و این مطلب بر ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع افزوده است. این مقاله پس از بیان نظر هردو مسلک درباره حق جنسی و با ذکر سه عاملِ «تحلیل مسائل با توجه به ریشه های فرهنگی»، «تحلیل مسائل با توجه به خصوصیات مردان» و «برخورداری از حق قانونگذاری»، به بررسی و تحلیل دیدگاه کنوانسیون می پردازد و در ضمن نقد عوامل مذکور و با نیم نگاهی به برخی برداشت های ناصواب، نظر اسلام را تبیین می نماید.

احکام حکومتی، تصمیم هایی است که رهبری حکومت اسلامی در چارچوب احکام شرعی و بر طبق مصلحت و عدالت، برای پیشرفت مادی و معنوی جامعه اسلامی می گیرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن جهت که رهبری سیاسی و حکومتی جامعه اسلامی را نیز به عهده داشت، برای اداره صحیح و سازنده جامعه، احکامی حکومتی صادر می کرد. این احکام نشأت گرفته از منصب ریاست و زعامت حکومتی ایشان بود. در این مقاله با استفاده از روش تاریخی تحلیلی به تجزیه و تحلیل احکام حکومتی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در حوزه اقتصاد کشاورزی می پردازیم. بنابه یافته های پژوهش، در آن عصر، کشاورزی از مهم ترین ابعاد جامعه اسلامی و شئون حکومت الهی رسول خدا بود. آن حضرت در این حوزه، احکام حکومتی متعدد و متنوعی صادر فرمودند. حضرت، همراه با احکام حکومتی مربوط به زمین، آب، دام و گیاهان، به شیوه های گوناگون آنها را واگذار فرمودند. ایشان شرایطی مانند ایمان، عمران و آبادانی را برای واگذاری تعیین فرمودند. این سیاست گذاری، رونق کسب و کار، ارتقای سطح اشتغال، رفع فقر و ارتقای کارآمدی و تخصیص بهینه منابع و در نتیجه، توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی و شکوفایی اقتصادی را به دنبال داشت.

در تاریخ اندیشه اقتصادی، مسائل مربوط به نرخ بهره، از جمله بحث انگیزترین مسائل اقتصادی بوده است. اقتصاددانان در این زمینه، دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند؛ در این میان، بررسی تعامل نرخ بهره و رشد اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. فرضیه مقاله این است که بین نرخ ترجیج زمانی و نرخ رشد اقتصادی و به تبع، بین نرخ بهره پولی و نرخ رشد رابطه منفی وجود دارد. برای آزمون این فرضیه، ابتدا مدلی ریاضی جهت سنجش رابطه این دو متغیر ارائه شده است. در ادامه، رابطه نرخ بهره پولی و نرخ رشد در اقتصاد ایران، طی دوره زمانی 1386 1351، با استفاده از نرم افزار لیزرل بررسی شده است. در این بررسی، نرخ سود تسهیلات به عنوان جایگزین نرخ بهره پولی بین سال های 1368 1362 در نظر گرفته شده است. یافته های تحقیق ضمن تأیید فرضیه تحقیق، نشان می دهد که نرخ ترجیح زمانی و به تبع، نرخ بهره پولی طی دوره مورد بررسی تأثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

بیداری اسلامی امری است که ریشه در تاریخ اسلام دارد و جوامع مسلمین همواره با این مقوله همگام بوده اند اما روند بیداری ملت های مسلمان همواره با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است. امام خمینی(ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، پرچمدار حقیقی بیداری اسلامی در قرن حاضر می باشد که نه تنها بر ایران بلکه بر سایر نقاط جهان تأثیرگذاشته است. بیداری حقیقی از دیدگاه امام خمینی(ره) اولین مرحله و قدم قیام علیه مستکبرین و نظام های فاسد و غرب زده است و در بینش و تقریرات ایشان، بیداری ملت ها با مقولاتی نظیر رشد سیاسی، مقاومت در برابر ظلم و تعدی، تحقق مقاصد انسانی، انقطاع از گرایشات غیراسلامی، برپایی عدالت اسلامی، مدیریت تهدیدات و خدعه اجانب، خلع ید مزدوران از ممالک اسلامی و غیره همنشین شده است و از منظر امام خمینی(ره) آینده و ثمره این نهضت های اسلامی و روند بیداری اسلامی در جهان اسلام، پیروزی و رستگاری است. البته ممکن است این روند فوز و پیروزی مسلمین تا حدودی به طول انجامد اما از منظر ایشان با پشتکار و همراهی مردم در کنار تحمل موانع و مشکلات می توان پیروزی نهایی را سریع تر به دست آورد. با این حال، جریان بیداری ملت های مسلمان با آسیب ها و موانعی روبرو است که پیروزی و موفقیت آنها را با مشکل مواجه می سازد. به همین دلیل، مقاله حاضر سعی دارد تا این موانع و آسیب های پیش روی بیداری اسلامی را از منظر امام خمینی(ره) مورد مداقه قرار دهد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه امام خمینی(ره) بیداری اسلامی با دو دسته موانع و آسیب های درونی و بیرونی مواجه است. از جمله آسیب های درونی بیداری اسلامی عبارتند از؛ حکومت های سرسپرده و وابسته به قدرت های بزرگ، غفلت و بی توجهی برخی از مردم، تفرقه و تزلزل در وحدت کلمه، دور شدن از قرآن و تعالیم اسلامی، کنارگذاشتن فعالین جریان انقلاب های مردمی و جریان بیداری اسلامی، استقرار روشنفکرنماها و وابستگی آنها، عدم رعایت نظم اسلامی و مقررات نظام، تحجر و جمود مقدس نماها، مأیوس شدن از انقلاب و ثمره بیداری مردم، غرور ناشی از پیروزی نهضت اسلامی و... . برخی از موانع خارجی بیداری اسلامی از منظر امام خمینی(ره) عبارت از؛ دخالت های بازیگران خارجی، اختلافات میان سران کشورهای اسلامی، تخریب چهره اسلام و بد معرفی کردن آن، برنامه ریزی برای استفاده از نقاط ضعف گروه ها و اشخاص، تعمیق شکاف میان ملت و دولت به وسیله دسیسه های قدرت های بزرگ می باشد.

در این نوشتار، سبک زندگی زمینه ساز و نیز زندگی غربی بررسی می شود. اهداف پژوهش با در نظر گرفتن سبک های گوناگون زندگی، در ده متغیر مؤثر و مربوط، مطرح شده و بررسی می گردد. روش تحقیق، کیفی و ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و به روش فیش برداری است. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از استدلال های قیاسی و استقرایی، عقل و منطق صورت می گیرد. بر اساس یافته های پژوهش، زمینه سازی، همه امور کلی و جزئی زندگی انسان را دربر می گیرد. در این نوشتار، ده حوزه مؤثر بر سبک زندگی بررسی می شود. بدین منظور، پس از مشخص شدن پیش فرض ها، پیش زمینه ها، مجموعه عناصر و اندیشه های حاکم بر یک جامعه زمینه ساز در این ده حوزه، تأثیری که هر یک از آن ها بر اثر تلاش و تکاپوی منتظران واقعی برای رسیدن از جامعه نیمه مطلوب، نیمه ایده آل و نیمه آرمانی کنونی به جامعه مطلوب، ایده آل و آرمانی امام عصر(عج) بر سبک و سیاق زندگی و تغییری که در زندگی می گذارند، تعیین می شود. آن گاه به وضعیت سبک زندگی غربی و تفاوت آن با سبک زندگی زمینه ساز اشاره شده و پس از شناخت دو وضعیت موجود و مطلوب، راه های تقویت قوت ها و اصلاح ضعف ها ارائه می گردد.

ظهور و قیام امام زمان(عج) _ که در دوره پایانی جهان رخ می دهد _ سبب ساز تغییرات و دگرگونی های وسیع می شود و جهان را در جایگاهی مطلوب و ایده آل قرار می دهد. در روایات، تصویری روشن و شفاف از عصر ظهور ارائه شده است؛ اما درباره وضعیّت جهان پس از پایان زندگی امام(عج) و ماندگاری دولت عدل جهانی تا برپایی قیامت، ابهاماتی وجود دارد. در نوشتار حاضر، وضعیّت حاکمیّت جهان پس از پایان زندگی حضرت مهدی(عج) و به دنبال آن، پایایی یا عدم پایایی وضعیّت مطلوب عصر ظهور بررسی می شود. در این راستا، سه نظریه «رجعت معصومین»، «جانشینی اولیای صالح»، و «برپا شدن قیامت با پایان یافتن زندگی حضرت مهدی(عج)» مطرح شده و مورد ارزیابی قرار گرفته و در پایان، ماندگاری دولت مهدوی(عج) تا برپایی قیامت به دست آمده است.

ولایت یکی از ارکان اصلی و آموزه های اساسی دین مبین اسلام و به تعبیر دقیق تر، اصلی ترین و اساسی ترین آموزة آن است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی مؤلّفه های ولایت مداری و عوامل مؤثّر بر تحکیم آن بر مبنای آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) است. بخش های مختلف این تحقیق شامل دلایل اهمیّت ولایت مداری، مؤلّفه های ولایت مداری، عوامل مؤثّر در تحکیم ولایت مداری، آثار روحی و معنوی ولایت مداری و پیامدهای زیانبار تکذیب و مخالفت با ولایت می باشد که در این تحقیق، با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتیجة تحقیق نشان می دهد که آموزه های اسلامی، زمانی معنای واقعی به خود می گیرد که در چارچوب ولایت و در محور و مدار آن تحقّق یابد. شرط پذیرش اعمال، ولایت مداری است و هر کس که به ولایت نزدیکتر شود و در ولایت مداری استوارتر گردد، بهرة بیشتری از چشمه های معنوی خواهد برد.