فقه و اصول

نمایش ۵٬۱۶۱ تا ۵٬۱۸۰ مورد از کل ۱۶٬۷۶۳ مورد.

۵۱۶۱.

به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مصطفی سلیمی فر حامد صاحب هنر

منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۳۹ تعداد دانلود : ۵۳۶

یکی از نهادهای اقتصادی نظام اسلام که به کمک آن می توان به توسعه اقتصادی دست یافت نهاد وقف است. متأسفانه در ایران علی رغم وجود موقوفات متعدد میزان درآمد اکتسابی از موقوفات بسیار پایین است، که این امر موجب شده است از توان بالقوه نهاد وقف در راستای بهبود رفاه جامعه به صورت کارآ کاسته شود. یکی از مباحث مطرح در این زمینه، نحوه قیمت گذاری املاک موقوفه است. در این مقاله، چگونگی به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین هرچه دقیق تر نرخ اجاره رقبات مسکونی تشریح شده است. تابع پیشین به کار رفته، تابع مزدوج طبیعی بوده و داده های مورد استفاده در این مقاله به صورت مقطعی و مربوط به مناطق 22 گانه تهران می باشد که از سایت وزارت راه و شهر سازی جمع آوری شده و تعداد آن بالغ بر 70 هزار مشاهده است. در انتهای این مقاله ضرایب کشش مربوط به متغیرهای مدل برآورد شده و با توجه به محدودیت های آماری در کشور، مدل با یک سری متغیرهای فیزیکی و محیطی اضافه تر، تکمیل و جهت استفاده در کل کشور گسترش یافته است.

۵۱۶۲.

ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فاطمه قاسمی محمدرضا رنجبر فلاح اصغر ابوالحسنی سید عباس موسویان کامران ندری

منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۷۶

با توجه به گسترش روزافزون ابزارهای نوین مالی در دنیا و مطرح شدن قرارداد اختیار معامله در دهه اخیر در کشور، در این تحقیق به بررسی ارائه مدلی برای قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در حوزه دین مبین اسلام پرداخته شده است. برای ورود به بحث قیمت گذاری این قرارداد در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شد. سپس مشخص گردید فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل در نظر گرفته شده است توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است که با نقض این فرض و بررسی مدل های قیمت گذاری قبل از بلک شولز مدل مناسب قیمت گذاری برای این قرارداد مطابق با مدل بونس ارائه گردید.

۵۱۶۳.

جایگاه نصیحت امام مسلمین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اکبر طلابکی فیروز اصلانی ولی الله حیدرنژاد

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۷۸ تعداد دانلود : ۷۷۵

در کتاب های روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم به عنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله ی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیت های این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئله ی امکان یا شیوه ی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اختلاف نظر وجود داشته باشد. این مقاله به این پرسش پاسخ می گوید که آیا می توان برای «النصیحه لائمه المسلمین» مبنایی در قانون اساسی یافت و در این صورت ابعاد، گستره ی شمول و سازوکار اعمال آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد امام مسلمین چگونه خواهد بود. بدین منظور این مقاله با بررسی های روایی- فقهی و تطبیق اصول قانون اساسی با آن، نیز بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و بازنگری قانون اساسی و بازخوانی پژوهش های پیشین، اصل 8 قانون اساسی (دعوت به خیر) را به منزله ی مبنای این موضوع در نظام حقوقی کشور معرفی کرده و مدعی است که اعمال آن در مورد رهبری از طریق مجلس خبرگان ممکن و توجیه پذیر است.

۵۱۶۴.

بررسی انعطاف پذیری ابزارهای مالی اسلامی جهت تأمین مالی بودجه دولت

نویسنده: علیرضا پورفرج ایوب خزایی

منبع: پژوهش های مالیه اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۳

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۳۴ تعداد دانلود : ۸۰۷

با توجه ضرورت تأمین مالی هزینه های دولت و لزوم بررسی روش های کارآمد برای تأمین مالی این هزینه ها، در مقاله حاضر، ابتدا به اختصار مطالعات صورت گرفته در زمینه تنوع بخشی به انواع اوراق بهادار اسلامی بررسی و سپس به روش توصیفی با استفاده از منابع معتبر، انواع هزینه های دولت و نحوه تأمین مالی آن ها از طریق صکوک تبیین می گردد. این مقاله درصدد دستیابی به پاسخ این دو پرسش است: (1) کدام یک از ابزارهای مالی اسلامی، دارای بیش ترین دامنه کاربرد (انعطاف پذیری) در تأمین نیازهای مالی دولت می باشند؟ (2) کدام یک از نیازهای مالی دولت با سهولت بیشتری تأمین مالی می شود؟ نتایج بررسی های صورت گرفته نشان دهنده این است که اسناد خزانه اسلامی دارای بیش ترین کاربرد در تأمین مالی هزینه های دولت بوده و پس از آن اوراق استصناع و اوراق جعاله دارای بیش ترین انعطاف پذیری در تأمین هزینه های دولت می باشند. از طرفی، هزینه های مرتبط با خرید کالاهای موردنیاز دولت با سهولت بیشتری تأمین مالی می شوند. هزینه های مرتبط با اجرای طرح های عمرانی جدید و هزینه تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام در رتبه های بعدی قرار دارند.

۵۱۶۵.

بررسى فقهى مفهوم و مصادیق صوت لهوى در تلاوت قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: حمید ایماندار احسان على اکبرى بابوکانى

منبع: فقه سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۷۹) 58 - 76

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۶۶۴

تبیین صحیح مفهوم صوت لهوى و تحدید موضوع و حکم شرعى آن، رابطه وثیقى با مبحث غنا دارد. در نوشتار حاضر، صوت ملازم و ممهد معاصى به عنوان موضوع حرمت شرعى در صوت لهوى، معرفى شده است. تحقق اصوات لهوى در برخى معانى مطرح، مثل الحان برآمده از آلات موسیقى، آواهاى طرب انگیز و آواز ملازم با معاصى، به دلایل متعدد، در تلاوت قرآن کریم چندان متصور نیست. از سوى دیگر، به نظر مى رسد صوت لهوى به مفهوم »الحان متناسب با مجالس لهوى« منحصراً در تلاوت قرآن، متصف به عنوان حرمت باشد. به باور نگارنده، این نوع اصوات لهوى، آسیب زاترین نوع آواها در تلاوت حرفه اى قرآن کریم هستند. فقهاى اهل سنت، صوت لهوى را موضوع حرمت شرعى قرار نداده و تنها از عنوان غناء استفاده کرده اند. این مسأله مى تواند تأثیر بسزایى در نحوه تعامل قاریان شیعه مذهب با شیوه هاى معمول قاریان سنى مذهب در ایجاد سبک ها و نغمات قرآنى، داشته باشد.

۵۱۶۶.

بررسى اختلاف در تعمیم دلیل به حکمت حکم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: حسنعلی علی اکبریان

منبع: فقه سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۷۹) 77 - 92

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۶۵۲

موضوع این نوشتار، بررسى اختلاف آرا در مسأله کاربست حکمت احکام در استنباط حکم، در تضییق و توسعه دلیل به واسطه آن است. تعابیر »الحکمه لاتعمم و لاتخصص«، »عدم الإطراد إثباتاً و نفیاً«، »الحکم لایدور مدار الحکمه«، و »لایکون جامعاً و لا مانعاً« تعابیر معروفى در ادبیات فقهى و اصولى معاصر است. برخى حکمت را نیز مانند علت، معمم دانسته اند. اخیراً متفرع بر مبناى تعمیم به حکمت، اقول دیگرى نیز مطرح شده است. از دیدگاه این نوشتار، ادبیات این مسأله و جنبه هاى مختلف آن، شفاف نیست; و این عدم شفافیت، باعث توهم نزاع شده است; و گویا هر چه به این مباحث اضافه شود، بر ابهام و اختلاف در آن افزوده مى شود. مقاله حاضر براى این شفافیت، جنبه هاى مختلف این مسأله را طرح کرده، محل ادعاى اقوال را در این جنبه ها تبیین مى کند تا معلوم شود چه مقدار از این اختلاف نظرها، اختلاف واقعى در تعمیم دلیل به حکمت است. این جنبه ها عبارتند از: 1. توسعه و تضییق دلیل به حکمت حکم در استظهارات اولى و ثانوى; 2. توسعه دلیل به علت تامه و تضییق آن به علت منحصره; 3. ظهور تعلیل در بیان علت یا در بیان حکمت; و 4. معیار تمییز علت از حکمت. در این مقاله سعى شده با تبیین محل دقیق ادعاى آرا در هر یک از این جنبه ها، معلوم شود که در عدم تعمیم دلیل به حکمت حکم از آن جهت که حکمت حکم است، اختلافى نیست; و اگر در جایى تعمیمى هست، ناشى از حکمت، از جهت حکمت بودن آن، نیست.

۵۱۶۷.

تعامل با سلطان جور در اندیشه شیخ مفید(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: بهاءالدین قهرمان نژاد فهیمه فرهمندپور سید صادق حقیقت محسن مهاجرنیا مرتضی حسنى نسب

منبع: فقه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۰) 103 - 120

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۶۷۵

فقهاى شیعه در طول تاریخ فقه، نسبت به حکم همکارى با حاکمان - به ویژه حاکمان جور رأى واحدى نداشته اند. تا پیش از شیخ مفید، حرمت این همکارى، مورد اتفاق فقهاى شناخته شده شیعه بوده است; اما وى، در این رأى تجدید نظر کرد. پژوهش حاضر به منظور بررسى و شناسایى علت تغییر رویکرد شیخ مفید نسبت به همکارى با سلطان جائر در مقایسه با عالمان شیعه دوره هاى پیش از او، روش هرمنوتیک قصدگراى اسکینر را انتخاب کرده که به دلیل توجه به متن و زمینه این تغییر و همچنین موضوع هنجارهاى مرسوم، بسیار مناسب به نظر مى رسد. با اتخاذ این روش، آزمودن این فرضیه که »شیخ مفید به دلیل تغییر شرایط حاکم بر جامعه اسلامى و فرصتى که آل بویه براى شیعیان ایجاد کرده بود، هنجار مرسوم حرمت همکارى با سلطان جائر را تغییر داده و آن را به جواز و حتى وجوب همکارى بر اساس شرایطى خاص تبدیل کرده است«، اساس پژوهش حاضر قرار گرفته است.

۵۱۶۸.

فرضیه ای درباره حمل روایات بر تقیه از منظر شیخ طوسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید محمدکاظم مددی الموسوی

منبع: فقه سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۱) 93 - 111

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۹۲۶ تعداد دانلود : ۴۹۵

از روش های متداول فقهای شیعه هنگام مواجهه با روایات متعارض، حمل روایات بر تقیه بوده است؛ امّا ضوابط این حمل، در دوره های مختلف، تغییرات مهمی کرده است. از جمله مهم ترین دوره ها، دوره شیخ طوسی در قرن پنجم است که برای نخستین بار انبوهی از روایات، بر تقیه حمل شدند. این پژوهش به بررسی نسبت این دوره با دوره فقهای متقدم قبل از قرن پنجم می پردازد و در صدد کشف علت اصلی تفاوت میان این دو دوره و چرایی پیشآمد این انفراد توسط شیخ است. آیا کثرت وجود این حمل در آثار شیخ نسبت به قدما، صرفاً ناشی از تفاوت روشی او در تألیف کتب روایی و فقهی بوده است و یا این که علت این امر، وجود اختلاف مبنایی میان او و قدما بوده است؟ با بررسی آثار روایی و فقهی هر دو دوره، مشخص می شود که میان شیخ و قدما اختلافات مبنایی جدی ای وجود داشته و مسئله صرفاً تفاوت روشی نبوده است.

۵۱۶۹.

قلمرو نقش زمان و مکان در فرایند اجتهاد

نویسنده: خلیل الله احمدوند زهرا سپهوند

منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵) 97 - 120

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی

تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۵۱۹

اجتهاد فرآیندی است که بواسطه آن فقیه احکام را استنباط و محتوای شریعت را با نیازهای متغیر هر عصر تطبیق میدهد. پویندگی و بالندگی اجتهاد در گرو آگاهی به روح زمان و نیازهای آن است، زیرا به علت تحولات زمانی و مکانی موضوعات، تحول در شیوه اجتهاد، یک امر طبیعی است. به علاوه به دنبال تحول در موضوعات، ملاکات تعلق احکام به آن ها و در بعضی موارد احکام متحول می شود، اما تغییر در موضوعات در برخی موارد یک تحول ماهوی است و در بعضی موارد تحول کارکردی، که برحسب شرایط زمان و مکان و فصاحت عرف به وجود می آید. نقش زمان و مکان در اجتهاد و تغییر احکام موضوعی است که همواره مد نظر فقها و آشنایان به فقه بوده، ولی امروزه به علت تحولات عمیق مدرن، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق به بررسی دیدگاههای مختلف درباره نقش زمان و مکان در اجتهاد پرداخته شده و پس از نقد و بررسی دیدگاه های مختلف، در نهایت نظریه مختار ارائه شده است.

۵۱۷۰.

ولی قهری و عزل آن در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده: عباس کریمی ابوذر صحرانورد مصطفی شفیع زاده خولنجانی

منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵) 121 - 146

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی

تعداد بازدید : ۳۱۳۴ تعداد دانلود : ۹۹۷

طبق ماده 1180 قانون مدنی، ولایت بر صغیر، مجنون و غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد او متصل به صغرش باشد، مختص پدر و جد پدری است. قانون مدنی و فقه امامیه ضمن پذیرش عزل ولی قهری در مواردی هم چون خیانت به مولی علیه، عدم رعایت غبطه و مصلحت او و ...، جد پدری لایق را منحصراً ولی قهری می داند. با توجه به این که موارد عزل ولی قهری مندرج در قانون مدنی، مبتنی بر قول مشهور فقهای امامیه است و در این خصوص موجبات مختلفی در بین فقهای امامیه مطرح شده است، نگارندگان تلاش می کنند تا ابتدا با تبیین آن ها، ملاک آن را استنباط نماید، همچنین اثبات کنند مصادیق مذکور عزل ولی قهری در قانون مدنی تمثیلی است و ملاک آن، رعایت «مصلحت» محجور و جلوگیری از ورود ضرر به او است. در این مقاله به تفصیل در خصوص ادلّه مذکور بحث و بررسی شده است.

۵۱۷۱.

محاربه در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید علی موسوی

منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۳۰ 99 - 110

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۱۲۷۷ تعداد دانلود : ۵۸۳

در مورد جرم محاربه، از تعریف مشهور فقهای امامیه بر می آید که تحقق آن مستلزم دو قید کشیدن سلاح و قصد ایجاد خوف است و مجازاتی که فقهای اسلامی با استناد به تصریح آیه 33 سوره مائده برای آن بیان داشته اند، عبارت اند از: قتل، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا از خلاف و نفی بلد(تبعید). بنابر تعالیم اسلامی این جرم با بغی(خروج علیه امام عادل) تفاوت ماهوی دارد و فقهای اسلامی بر این امر اذعان داشته اند؛ مع الوصف این تفاوت در قانون موضوعه ایران لحاظ نشده است. در قوانین ایران با توسعه معنای محاربه، هر گونه فعالیت اعم از رویارویی مستقیم نظامی با حکومت، طراحی کودتا با تهیه لوازم آن، عملیات خرابکارانه به صورت ایجاد حریق، انفجار و اخلال در زیر ساخت های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و... که با هدف براندازی حکومت انجام گیرد و بالفعل یا بالقوه، مؤثر نیز باشد(که از مصادیق بغی می توان به حساب آورد) تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض قرار داده شده است و مرتکب آن با حکم و تعیین قاضی به یکی از مجازات های محاربه محکوم می شود.

۵۱۷۲.

کیفیت اعتبار« قصد قربت» در واجبات تعبدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید مسجدسرایی

منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات مباحث کلی عبادات

تعداد بازدید : ۲۶۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۲۵

مطابق تعریف مشهور از واجب تعبدی که «قصد قربت» به عنوان وجه امتیاز این نوع واجب از سایر اقسام آن در نظر گرفته شده است، نحوه اعتبار قصد قربت و لحاظ کردن آن در مأمورٌبه، همواره یکی از مهم ترین خاستگاه های اختلاف نظر علمای بزرگ اصول و جولانگاه تضارب آرا و اندیشه های اصولی در این زمینه شده است، به طوری که عده ای به استحاله ذاتی اخذ قصد قربت در متعلق امر و عده ای به استحاله بالغیرآن قائل شده اند. در این تحقیق ضمن طرح آرای اندیشمندان اصولی و تطبیق آن با دیدگاه اصولی امام خمینی (ره)، به عنوان یکی از اصولیانی که بیشترین و دقیق ترین مباحث را در این زمینه ارائه کرده است،ادله دیدگاه قائل به استحاله ذاتی را ناتمام دانسته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که بر خلاف نظر بیشتر اصولیان، از جمله صاحب کفایه و شیخ انصاری، استحاله اخذ قصد قربت در متعلق امر، امر ممکنی است. ارائه یک مبنای مشخص در مقام استنباط حکم به منظور تشخیص هرچه دقیق تر مصادیق واجب تعبدی از توصلی، ضرورت هرچه بیشتر این تحقیق را روشن می کند.

۵۱۷۳.

تحلیل انتقادی استقلال تدلیس در پیدایش خیار فسخ نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالعلی توجهی صدیقه حاتمی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۸۲

به نظر مشهور حقوق دانان، تدلیس به طور مطلق و مستقل از عیوب منصوصه و اشتراط صفت، از موجبات فسخ نکاح است. در واقع آنان موجبات فسخ نکاح را سه مورد دانسته اند: 1 خیار عیب؛ 2 خیار تخلف از شرط صفت؛ 3 خیار تدلیس. در حالی که نظر مشهور فقها عدم استقلال تدلیس در فسخ نکاح است. این مقاله در مسیر یافتن نظریه صحیح، به بررسی دلایل هر دو گروه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با استناد به روایات، اصل لزوم و بنای عقلا می توان اثبات کرد که تدلیس به طور مستقل خیار فسخ ایجاد نمی کند و فقط عیوب منصوصه و تخلف از شرط صفت فسخ کننده نکاح اند. در واقع، تدلیس در صورت بازگشت به عیوب منصوصه یا تخلف از شرط صفت، موجب فسخ نکاح است، نقش تدلیس صرفاً در ضمانت مدنی و کیفری فریب دهنده ظاهر می شود.

۵۱۷۴.

آثار فقهی حقوقی رجوع از لعان در نفی ولد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد صالحی مازندرانی ملیحه سادات حسینی بهارانچی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سرپرستی پدر و مادر

تعداد بازدید : ۲۰۲۵ تعداد دانلود : ۱۱۱۰

فقهای امامی دربارة آثار نسب پس از رجوع پدر از لعان فرزند نظرات مختلفی ابراز کرده اند. مقاله حاضر با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی رجوع از لعان که نوعی اقرار است، به تحلیل مستندات فقهی هر یک از نظرات، از جمله روایات موجود و اصول عملیه قابل استناد، همت گمارده است و در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که آیا تمام آثار نسبی پدر و فرزند و نیز خویشاوندان پدری با فرزند پس از رجوع پدر از لعان بازمی گردد یا تنها بخشی از آثار نسبی که تکلیفی برای پدر محسوب می شوند، باز می گردند و هیچ حقی پس از بازگشت برای پدر متصور نیست. از جمع دو روایت صحیح موجود برداشت می شود که در صورت رجوع پدر از لعان در مواردی که لعان برای نفی ولد صورت گرفته باشد، فرزند به مرد در حقوقی ملحق است که بر عهده پدر است. یعنی تمامی تکالیف یک رابطه نسبی پدر و فرزندی را پس از رجوع، در قبال فرزند خواهد داشت. در مقابل برای فرزند هیچ تکلیفی متصور نیست.

۵۱۷۵.

حکمرانی خوب و ارائه حکمرانی شایسته بررسی و شاخص های این دو از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(ع)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: سید علی حسینی تاش قادرعلی واثق

منبع: اسلام و پژوهش های مدیریتی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۴۴۷ تعداد دانلود : ۱۸۰۶

امروزه پارادایم «حکمرانی خوب» یک شیوة رایج و مسلّط برای ادارة جامعه در سطح جهان بوده و متفاوت از دولت و حکومت است. در این نوشتار، ابتدا «حکمرانی خوب» و شاخص های آن با روش «توصیفی – تحلیلی» بررسی و سپس «حکمرانی شایسته» و شاخص های آن از دیدگاه حضرت علی(ع) تجزیه و تحلیل شده و در نهایت، تعدادی از شاخص های حکمرانی شایسته از دیدگاه آن حضرت با شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه نهادهای بین المللی و اندیشمندان غرب مقایسه گردیده است.

۵۱۷۶.

«مکان» ارزیابی میزان خسارت در دعوای مسئولیت مدنی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدمهدی الشریف سمیه سعیدی

منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی

تعداد بازدید : ۲۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۱۴۹

چنانچه قیمت مال تلف شده در مکان های متفاوت، یکسان نباشد، دادرس در دعوای مسئولیت مدنی با این سؤال روبه رو می شود که کدام یک از این قیمت ها باید مورد حکم قرار گیرد. در این مقاله پس از طرح و نقد دیدگاه های مختلف، کوشش شده است با توجه به صحیحه ابی ولاد، معیاری برای تعیین مکان صالح به منظور ارزیابی میزان خسارت، ارائه شود. در این تحقیق از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا و به طور خاص تحلیل آرای فقها استفاده شده است. معیاری که در این مقاله با برداشت از روایت مذکور بر سایر گزینه ها ترجیح داده شده، مکان سکونت زیان دیده است. با عنایت به اینکه ماده 3 قانون مسئولیت مدنی نیز، قاضی را ملزم به تعیین میزان خسارت بر اساس اوضاع و احوال قضیه کرده و محل سکونت زیان دیده و ارزش مال تلف شده در آن مکان نیز، یکی از اوضاع و احوال مؤثر در میزان خسارت وارد آمده به زیاندیده است، می توان دیدگاه ارزیابی خسارت بر اساس قیمت مکان سکونت زیان دیده را در نظام حقوقی ایران نیز پذیرفتنی دانست.

۵۱۷۷.

تأمّلی در مستندات فقهی ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی محمدیان محمد محسنی دهکلانی سید محمدتقی قبولی درافشان

منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹۹

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری

تعداد بازدید : ۲۳۸۹ تعداد دانلود : ۷۳۰

قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 با پذیرش مسئولیت عاقله در قتل های خطایی این نظریه را در ماده-ی 463 منعکس نموده است. این قانون درباره نحوه پرداخت دیه ی مذکور ذیل ماده 468 چنین مقرر نموده است: «عاقله عبارت از پدر، پسر، و بستگان نسبی پدری و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث است». مفاد ماده ی اخیر مستظهر به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. ایشان معتقدند: «با وجود عاقله ی اَقرَب، عُهده ی عاقله ی اَبعَد مشغول نمی باشد و در فرض اجتماع خویشاوندان ذکور نسبی(= عاقله) تأدیه ی خون بهاء و پرداخت دیه بر ذمّه ی نزدیک ترین اقارب به حسب طبقات ارث می باشد».مستند عمده ی ایشان استظهار از آیه «وَأُولُواالْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» و نیز روایات ناظر به مسأله ی پیشگفته می باشد. نگارنده استظهار از آیه ی فوق را تمام نمی داند و استدلال به آن روایات را تام نمی یابد. وی پس از نقد مستندات قول مشهور چنین نتیجه می گیرد که: «در پرداخت دیه ی قتل خطایی، رعایت ترتیب بین عاقله لازم نبوده و همگی ایشان مسئول پرداخت دیه هستند؛ اگرچه حین الفوت ارث بر نباشند». این نظریه اگرچه خلاف قول مشهور است؛ لیکن برخی از فقهاء را با خود موافق نموده است؛ مضافاً به این که اطلاقات و عمومات ادلّه نیز آن را اقتضاء دارد.

۵۱۷۸.

حقیقت و مشروعیت بیمه عمر از دیدگاه فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید افشاری سید محمدتقی قبولی درافشان مجتبی الهیان

منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی بیمه و تامین اجتماعی

تعداد بازدید : ۲۵۱۸ تعداد دانلود : ۱۰۰۲

امروزه بیمه های عمر و زندگی از مصادیق بسیار اثرگذار و پرکاربرد در عرصه اقتصادی و اجتماعی هستند. در این نوع بیمه ها اشخاص قادرند با صرفه جویی در هزینه ها و پرداخت های مستمر ماهیانه، سرمایه ای را فراهم کنند که تأمین هزینه های تحصیل فرزندان، ازدواج، جهیزیه، ساخت مسکن و ... را میسر کند. اما شبهات و اشکال های فقهی و حقوقی در این زمینه موجب شده است هنوز این نوع بیمه ها جایگاه واقعی خود را در کشورهای اسلامی پیدا نکنند. از این دیدگاه، فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی در زمینه حقیقت و مشروعیت بیمه عمر، نظرهای متفاوتی دارند؛ به گونه ای که برخی آن را به طور کلی نامشروع و به مثابه معامله ربوی، غرری، سفهی، قماری، امانی، تحدی با قضا و قدر و اکل مال به باطل می د انند و عده دیگری قائل به جواز بیمه عمر در قالب قرارداد صلح، تعاون، ضمان، ودیعه و مضاربه و... هستند و با تمسک به عموم ادله شرعی و عقلایی بودن و اصل آزادی قراردادها، به جواز و مشروعیت همه انواع بیمه عمر رأی داده اند. از این رو، مقاله حاضر به تحلیل و بازخوانی حقیقت و مشروعیت انواع بیمه های عمر براساس موازین فقه امامیه و حقوق ایران اختصاص دارد و با تطبیق بر فقه عامه (مذاهب شافعی، حنفی، حنبلی و مالکی) به تبیین نظریه پردازی های فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی می پردازد.

۵۱۷۹.

نظارت عمومی؛ مردم سالاری دینی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: محمدجواد نوروزی

منبع: معرفت حقوقی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۵

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۶۹

این پژوهش با طرح این پرسش که نظارتِ عمومی در الگوی مردم سالاری دینی دارای چه ابعاد، مؤلفه ها و نماگرهایی است؟ در پی تبیین این امر است که در مردم سالاری دینی، افراد جامعه نسبت به جامعة خویش مسئولیت داشته و دارای وظایف و حقوقی اند که لازم است آنها را انجام دهند، و مؤلفه هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر یا تأسیس نهادهایی همچون حسبه و نهادهای مردمی، روند نظارت بر جریانات اجتماعی و به ویژه نظارت بر قدرت را پی می گیرند. نظام سیاسی متشکل از چهار مؤلفة ایده (بعد ماهوی و ارزشی)، رهبری، ساختار، و مردم (شهروندان) است، و نماگرهای نظارت با توجه به آنها سامان می یابد. در بعد ماهوی، ایدة مشروعیت ولایت فقیه در عصر غیبت، مبنای نظری نظارت در حاکمیت دینی است و دیگر نماگر های نظارت در ساحت ساختار و رفتار مردم با استناد به آموزة مشروعیت مدلل می شود. در مؤلفة رهبری، ضرورت توجه به مقولة مقبولیت در حاکمیت دینی و این امر که کارامدی با مسئله مقبولیت رقم می خورد، و در ظرف ساختاری، برنامه ریزی و مدیریتی نظام اسلامی باید تحقق بخش و بسترساز نظارت عامه باشد، و در حوزة نظارت در ساحت رفتار مردم نیز می توان به دو مؤلفة حوزه شناخت (بینش) و عملکرد اشاره کرد.

۵۱۸۰.

تحلیلی بر احکام حکومتی رسول خدا صلی الله علیه و آله در حوزه اقتصاد کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید علی حسینی

منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۶۷ تعداد دانلود : ۷۹۳

احکام حکومتی، تصمیم هایی است که رهبری حکومت اسلامی در چارچوب احکام شرعی و بر طبق مصلحت و عدالت، برای پیشرفت مادی و معنوی جامعه اسلامی می گیرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن جهت که رهبری سیاسی و حکومتی جامعه اسلامی را نیز به عهده داشت، برای اداره صحیح و سازنده جامعه، احکامی حکومتی صادر می کرد. این احکام نشأت گرفته از منصب ریاست و زعامت حکومتی ایشان بود. در این مقاله با استفاده از روش تاریخی تحلیلی به تجزیه و تحلیل احکام حکومتی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در حوزه اقتصاد کشاورزی می پردازیم. بنابه یافته های پژوهش، در آن عصر، کشاورزی از مهم ترین ابعاد جامعه اسلامی و شئون حکومت الهی رسول خدا بود. آن حضرت در این حوزه، احکام حکومتی متعدد و متنوعی صادر فرمودند. حضرت، همراه با احکام حکومتی مربوط به زمین، آب، دام و گیاهان، به شیوه های گوناگون آنها را واگذار فرمودند. ایشان شرایطی مانند ایمان، عمران و آبادانی را برای واگذاری تعیین فرمودند. این سیاست گذاری، رونق کسب و کار، ارتقای سطح اشتغال، رفع فقر و ارتقای کارآمدی و تخصیص بهینه منابع و در نتیجه، توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی و شکوفایی اقتصادی را به دنبال داشت.

درخت حوزه‌های تخصصی