درخت حوزه‌های تخصصی

تاریخ اسلام و جهان نشان می دهد که دین اسلام روح حیات را به کالبد بشریّت دمید و جامعة انسانی را احیا نمود. امّا از آغاز تاکنون همواره دشمنانی وجود داشته که مصمّم به نابودی اسلام یا پیشگیری از تأثیرگذاری آن بوده اند. بدین منظور، نسخه هایی از اسلام غیرواقعی و قرائت هایی تحریف شده از اسلام را در برابر اسلام حقیقی و اصیل ارائه نموده اند که در آثار و اندیشة امام خمینی(ره) عنوان مشترک همة آنها عنوان، «اسلام آمریکایی» ذکر می شود. وظیفة دفاع از اسلام اقتضا می کند که ویژگی ها و شاخصه های اسلام اصیل در مصاف با «اسلام انحرافی» با استفاده از منابع متقن و نیز متون وحیانی و الهی شناسایی و ارائه گردد تا طرح ها و تبلیغات فریبکارانة استعمارگران بر مردم آشکار شود. رهنمودهای حکیمانة امام خمینی(ره) با تطبیق بر آیات کریمة قرآن، چراغی پرفروغ و نورافکن در این راه است. در پرتو این منابع نورانی، به چند شاخصه دست یافتیم که عدم جدایی از سیاست، استخدام وسیلة صالح، فراملّی و منطقه ای بودن، استواری و درستی، جامعیّت، تمامیّت، حمایت مستضعفان و ستیز با مستکبران و ... از جملة آنهاست.

توزیع یکی از شاخصه های مهمّ اقتصاد در هر جامعه ای است، به طوری که نسبت شایسته بین تولید، مصرف و توزیع در هر اقتصادی یک ضرورت به شمار می رود. یکی از اصول موجود در علم اقتصاد متعارف، اصل توزیع می باشد که به نظر می رسد چنین اصلی بسیاری از آموزه های اسلامی همچون نهی از احتکار، تقسیم سرمایه و امر به میانه روی در توزیع و... را به چالش بکشد. لذا این مقاله با روش تحقیق تحلیلی توصیفی به بررسی آموزه های قرآنی و روایی در حوزة توزیع می پردازد و در جستجوی پاسخی مناسب برای مهم ترین اصول اخلاقی اقتصادی در عرصة توزیع است.

ولایت یکی از ارکان اصلی و آموزه های اساسی دین مبین اسلام و به تعبیر دقیق تر، اصلی ترین و اساسی ترین آموزة آن است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی مؤلّفه های ولایت مداری و عوامل مؤثّر بر تحکیم آن بر مبنای آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) است. بخش های مختلف این تحقیق شامل دلایل اهمیّت ولایت مداری، مؤلّفه های ولایت مداری، عوامل مؤثّر در تحکیم ولایت مداری، آثار روحی و معنوی ولایت مداری و پیامدهای زیانبار تکذیب و مخالفت با ولایت می باشد که در این تحقیق، با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتیجة تحقیق نشان می دهد که آموزه های اسلامی، زمانی معنای واقعی به خود می گیرد که در چارچوب ولایت و در محور و مدار آن تحقّق یابد. شرط پذیرش اعمال، ولایت مداری است و هر کس که به ولایت نزدیکتر شود و در ولایت مداری استوارتر گردد، بهرة بیشتری از چشمه های معنوی خواهد برد.

یکى از پرسش هاى مطرح در حوزه فقه جزا، ماهیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر است که آیا از جرایم مستوجب حد است یا تعزیز یا از احکام حکومتى؟ درباره ماهیت اعدام در جرایم مواد مخدر در فقه امامیه، سه نظریه مطرح است: برخى بر این عقیده اند که مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، از باب حد است و آن را از مصادیق افساد فى الارض شمرده اند. برخى دیگر معتقدند جرایم مواد مخدر، از جرایم تعزیرى است; در نتیجه، اعدام در جرایم مواد مخدر را نمى پذیرند. گروه سوم، عقیده دارند که به دلیل حفظ نظام و جلوگیرى از فساد در جامعه اسلامى، مى توان اعدام را در جرایم مواد مخدر، به عنوان حکم حکومتى پذیرفت; و به ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامى استدلال مى کنند. در فقه اهل سنت، جرایم بر ضد امنیت دولت، جاسوسى و اعتیاد به مواد مست کننده، از زمره جرایم مستلزم تعزیر است; اما اعدام هاى تعزیزى را تحت عنوان مجازات هاى سیاسى پذیرفته اند و معتقدند که در صورت مصلحت حکومت اسلامى، اعدام، جایز است.

به دلیل پذیرش اصل شخصی بودن مجازات ها، فوت متهم یا محکوم علیه موجب سقوط مجازات می شود. با این حال در مورد قاتل عمد، پرداخت دیه محل اختلاف است. از یک سو، تبدیل قصاص به دیه، به موافقت جانی منوط است که طبعاً با مرگ وی امکان مطالبه دیه نخواهد بود و از سوی دیگر، ادله ای که از هدر نبودن خون مسلمان سخن می گویند، مقتضی آن است که با مرگ قاتل، دیه از اموال وی پرداخت شود. روشن نبودن آرای فقهی در مسئله، موجب ابهام و تناقض در قانون گذاری شده است. به نظر می رسد در صورتی که در مطالبه و انجام قصاص کوتاهی نشده و قاتل به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشد، دیه قابل پرداخت نیست؛ ولی در مواردی که تقصیر قاتل یا اطاله دادرسی موجب فرا رسیدن مرگ قاتل شود، هدر نبودن خون مسلمان، اقتضای پرداخت دیه دارد.

این پژوهش بر آن است تا علاوه بر تبیین اهمیت و ضرورت مطالعه بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریه) و گستردگی آن در جهان امروز، با شناسایی چالش های پیش روی این بخش، با تبیین مدلی نظری، راهکارهای صیانت از بخش سوم را مورد مطالعه قرار دهد. بر این اساس با شناسایی چالش های پیش روی بخش سوم اقتصاد، به تحلیل و ارزیابی چالش اطلاعات نامتقارن، به عنوان مهمترین چالش در نظریه های اقتصادی بخش سوم، از منظر دانش اقتصاد انگیزه ها می پردازد. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه با نخبگان و کارشناسان، گستره و تنوع چالش های انگیزه ای ناشی از عدم تقارن اطلاعات را در بخش سوم استخراج نموده و با استفاده از رسوب دانش، در دانش اقتصاد قرارداد ها و همچنین فقه شیعه، تلاش می کند با بهره گیری از دانش اقتصاد قراردادها مدلی نظری جهت غلبه بر این چالش در بخش وقف و امور خیریه ارائه می نماید. در این مسیر سه دسته کلی و 10 نوع عمده از عدم تقارن اطلاعات در بخش سوم اقتصاد را تفسیر نموده و بسته به ویژگی های مشترک هر دسته راهکاری عملی ارائه می کند که گزینش، علامت دهی، نظارت و ارزیابی عملکرد، ارائه تضمین و تنظیم قرارداد به عنوان مهمترین راهکارهای اطلاعات نامتقارن در بخش سوم معرفی می شود.

فقه اهل بیت (ع) یک مجموعه متن محور است. متنی که با تلاش و اجتهاد «فقیه» از منابع و مستندات شرعی استخراج گردیده و از اراده تشریعی خدای متعال حکایت می کند و در پرتو متد اجتهاد، بهره گیری روش مند از عقل، استناد به برخی صفات الهی استدلال به اصل سعادت اخروی از گستره ای برخوردار می باشدکه نیازهای انسان را در تمامی شئون اجتماعی پاسخ می دهد. همچنان که با بهره گیری از جایگاه عرف در نقش «حیثیت تقییدیه»،گنجینه ایی پویا بوده و به حل مشکلات مقتضیات زمان قادر می باشد. دیدگاه رقیب که با فقر منابع وحیانی روبرو است کاستی های قانونی را با مشروعیت بخشیدن به عرف ترمیم نموده است. این مقاله به بررسی تفاوت مزبور بر اساس اختلاف درپیش فرض های فلسفی وکلامی می پردازد. و از آنجائی که این پیش فرض ها متفاوت می باشند با منابع حقوقی متفاوتی نیز روبرو هستیم.

دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام(شست) ثلث دیه، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان(مکتب نجف) را به همراه داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده ی 641 از دیدگاه قائلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که بدان استنادکرده اند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قائلین به تفضیل از قوّت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آنچه از بازخوانی ادله استظهار می شود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردید.

مواردی پیش می آید که در آن زوجین نمی توانند به طور طبیعی صاحب فرزند شوند و انعقاد نطفه با تلقیح اسپرم پدر و تخمک مادر در محیط آزمایشگاه صورت می پذیرد. هرگاه انتقال اسپرم پدر به رحم مادر مدتها پس از فوت پدر صورت گیرد، این سؤال مطرح می شود که فرزند متولّد از این تلقیح آیا دارای نسب مشروع و قانونی است و از پدر متوفی خود ارث می برد یا خیر؟ نگارنده به این نتیجه رسیده است که قانونگذار در تشخیص نسب، ضابطه عرفی که همان تکون یک انسان از اسپرم پدر و تخمک مادر است را درنظر گرفته است و در ماده 875 قانون مدنی شرط متأخر را درخصوص ارث بردن جنین پذیرفته و معتقد است هرگاه انتساب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به مورث قطعی و ثابت باشد، زنده متولدّ شدن طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ولو پس از فوت پدر، کشف از مالکیت او نسبت به سهم الارثش از زمان فوت مورث می نماید و از پدر متوف یاش ارث خواهد برد.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، گام موثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم بندی، بدون آن که ضابطه مشخصی در تشخیص آن ها بیان شود، اشکالاتی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی موضوع، با ترسیم ضابطه تفکیک تعزیرات مزبور، به تبیین اشکالات حقوقی ناظر بر این تفکیک پرداخته شده است

.بسیاری از محدودیت ها و مبانی حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه در عصر حاضر، که تنها در دو سده پیش مورد توجه جامعه غرب و سازمان های جهانی قرار گرفته است، در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی وجود دارد. فقهای شیعه در این زمینه مباحثی را (البته نه به صورت مستقل بلکه به طور پراکنده) در ابواب فقهی جهاد گنجانیده اند. توجه به سیر تاریخی شکل گیری مباحث مربوط به حقوق جنگ در اسلام نشان می دهد که مسلمانان نسبت به جامعه غربی در زمینه مباحث مربوط به قوانین و مقررات جنگ و صلح پیشگام بوده اند و سابقه بسیار طولانی دارند. با وجود این نمی توان منکر شد که در متون و میراث شیعه درباره مباحثی مانند «السیر» یا همان «حقوق اسلامی جنگ» تألیفات مستقل دیده نمی شود. دلیل این امر عمدتاً آن بوده است که جامعه شیعی در طول تاریخ اسلام به دلیل روند حوادث سیاسی و عدم دستیابی به حکومت (جز در چند برهه) و نیز خفقان سیاسی، باب مربوط به جهاد را به روایاتی در احکام حکومتی مانند مشروعیت جهاد و جنگ در دوران غیبت، لزوم و وجوب جهاد در دوران غیبت و ... منحصر کرده اند و در نهایت در حاشیه به مسائل حقوقی جنگ مانند احکام اهل البغی، نحوه رفتار در دارالحرب با غیرنظامیان، وضعیت اسرا، غنایم، زنان و کودکان، ... اشاره اجمالی و محدودی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است با بررسی و جست وجوی اجمالی این مسئله در متون فقهی و روایی شیعه، به مجموعه ای از این مباحث دست یابیم. در این زمینه روشن شد که اولاً میراث تمدنی شیعه در مبانی حقوق جنگ هرچند به صورت پراکنده، مشحون از قواعد انسانی و محدویت های رفتاری در جنگ هاست؛ ثانیاً یک بررسی اجمالی معاهدات و احکام و قوانین بشردوستانه و حقوق جنگ در عصر حاضر نشان می دهد که احکام مربوط به جنگ در اسلام و اندیشه شیعه در قیاس با قوانین موضوعه حقوق بشردوستانه و مقررات و معاهدات بین المللی عصر حاضر نه تنها منطبق هستند، بلکه بر پایه ملاحظات اخلاقی و بشر دوستانه تری استوار شده اند.

در این مقاله، فروش سر درختی در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی صحت یا بطلان پیش فروش میوه ها بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که آیا فروش میوه، قبل از ظهور و همچنین، بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح صحیح است یا خیر و نیز تملیک مال غیر موجود، چگونه توجیه می شود؟ به علاوه، غرری که موجب بطلان قرارداد می شود، به چه معناست؟ نتیجه ی حاصله این بود که پیش فروش میوه ها قبل از ظهور صحیح است و از این رو، فروش آن بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح نیز به طریق اولی صحیح خواهد بود. منتها، برای خروج فروش میوه از شمول قاعده ی نفی غرر، لازم است ظن ایجاد مورد معامله در آینده و احتمال دستیابی به آن، به قدری زیاد باشد که از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت هلاکت و ریسک شدید نداشته باشد و احتمال برخورد آفت در آینده ناگهانی و غیر منتظر باشد، تا از غرر خارج شود. همچنین، پیش فروش میوه ی آینده، بدین دلیل که انتقال مالکیت در زمانی صورت می گیرد که مبیع ایجاد شده است، با تعلق تملیک به معدوم مواجه نمی شود.

عفو در سقوط قصاص هنگامی اعتبار دارد که عفو کننده صاحب قصاص و شرایط لازم را داشته باشد، بنابراین عفو مجنون، صغیر و یا عفو اشخاص فضولی به اتفاق همه فقها در سقوط قصاص اعتبار ندارد. فقها اتفاق نظر دارند که صاحبان عفو از قصاص، مجنی علیه و اولیای دم هستند که هرگاه برای مقتول، ولی دمی وجود نداشته باشد، ولی دم وی، حاکم جامعه می باشد. اما در خصوص عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص و نیز عفو حاکم در صورت وجود اولیای دم، باهم اختلاف نظر دارند. به عقیده فقهای امامیه، عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص اعتباری ندارد و بقیه اولیای دم می توانند با دادن سهمیه کسانی که جانی را عفو نموده اند، او را قصاص نمایند. اما به عقیده فقهای اهل سنت، عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص اعتبار دارد و حق قصاص بقیه اولیای دم را اسقاط خواهد نمود؛ عمده دلیل آنها این است که قصاص تجزیه بردار نیست؛ یعنی نمی توان جانی را هم قصاص نمود و هم زنده گذاشت. به عقیده اکثریت فقها، عفو جانی از طرف حاکم جامعه، بدون اخذ خون بها، اعتبار ندارد، بلکه عفو وی، وقتی نافذ و معتبر خواهد بود که به عنوان «وارث من لا وارث له» با اخذ خون بها جانی را عفو نماید. اما عده ای از فقها به حاکم جامعه اجازه عفو جانی را حتی در صورت وجود اولیای دم نیز داده اند، مشروط بر اینکه حاکم جامعه احتمال وقوع مفسده و فتنه ای را در اجرای قصاص تشخیص دهد، در چنین حالتی، وی می تواند حتی در صورت وجود اولیای دم و بدون اخذ خون بها، جانی را عفو نماید.

بحث شناختِ دشمن در قرآن کریم از موقعیت ویژه ای برخوردار است و خداوند در آیات متعددی دشمنان متنوع جبهه حق را در قالب واژگان مختلفی معرفی می کند و چهره های پلید و گمراه کننده آنان را برای پیروان حق آشکار می نماید، تا مسلمانان آنان را بهتر بشناسند. در مقالات متعددی، موضوع دشمن شناسی مورد بررسی قرار گرفته است، اما در این مقاله، واژگان متعددی که در زمینه دشمن شناسی در قرآن کریم مطرح است، مورد بررسی قرار می گیرد، تا به ابعاد گوناگون این موضوع توجه شود و از این طریق شناخت کامل پیرامون دشمن و دشمن شناسی از منظر قرآن کریم به دست آید و بتوان آن را در زندگی فردی و اجتماعی به کار بست. از جمله واژگان کلیدی بحث دشمن شناسی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، عبارتند از: کید، مکر، ضلال، کفر، صدّ، خدع، عدوّ، بطانه، ولیّ، نفاق و بصیرت. از بررسی واژگان این نتیجه حاصل می شود که باید به منظور جلوگیری از آسیب دشمنان به این نکات توجه شود: 1. توجه همیشگی به توطئه های دشمنان 2. بازگو نکردن راز جز در بین افراد خودی 3. داشتن بصیرت و آگاهی نسبت به دشمنان. البته باید در نظر داشت تصریح پیشوای اسلامی، شرط لازم شناخت مصداقهای دشمن است.

ریاست مرد بر خانواده، در نظام حقوقی اسلام مورد توجّه قرارگرفته است. از دیدگاه اسلام، ریاست و سرپرستی در خانواده، پذیرفتن مسئولیت مراقبت از همسر و فرزندان و توجّه و رسیدگی به امور آنان، در جهت تأمین مصلحت و سعادت خانواده است که به تناسب ویژگی ها و توانایی های فطری مرد، بر دوش او نهاده شده است. زوج، حقّ دخالت در امور مالی زوجه را ندارد و نسبت به امور غیرمالی، در راستای حفظ صلاح و حیثیت خانواده می تواند بر معاشرت ها و اشتغال زوجه اعمال نظارت کند؛ اما، به بهانه اعمال ریاست خود و سرپیچی زوجه، حقّ تنبیه و تأدیب ندارد. امروزه، تشخیص مصادیق و تعیین حدود ریاست زوج، در عمل، با اشکالات و توهّماتی همراه است که برای شناخت دقیق تر دامنه ریاست وی و رفع تعصّبات ناروا، در این مقاله مهم ترین مصادیق ریاست زوج در امور غیرمالی زوجه، مورد بررسی قرار می گیرد تا گامی در جهت کاستن معضلات و تنگناهای عملی مربوط به آن باشد.

حیله در زبان فارسی، به معانی گوناگونی مانند «فریب»، «تدبیر»، «بهانه»، «کوشش نمودن» به کار می رود. این واژه در اصل، عربی و ریشه «ح و ل» است. کلمه «حول» اگر چه در مفاهیم مختلفی استعمال می شود؛ لیکن به باور نگارنده، «حیله عبارت است از: استعمال زیرکانه شیوه هایی که نوعاً پنهان است؛ برای تغییر نتایج ناگوار و دستیابی به اهداف مورد نظر.» این نگاشته، نخست مهم ترین حیله های فرار از ربا را به صورت گذرا بیان نموده و آنگاه، به بررسی دیدگاه ها در پذیرش یا رد حیله های یاد شده می پردازد.

استرآبادی، مؤسس اخباریگری است که انتقادات او به اصولیون شیعه در دو محور اصلی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد: موثق بودن همه احادیث کتب شیعی و حجیت آنها و بطلان عمل به ظنون. محور اول با مضمون و مدلول بسیاری از روایات از جمله احادیث عرض سازگاری ندارد، زیرا در این قسم روایات، حکم احادیث متعارض، عرضه و تطبیق بر آیات قرآن ذکر شده است. محور دوم انتقادات استرآبادی نیز ناشی از خلط و اشتباه میان ظن خاص و مطلق است، زیرا از دیدگاه اصولیون، ظن خاص(ظنی که دلیل قطعی بر حجیت آن اقامه شده است) معتبر است نه ظن مطلق و از باب انسداد باب علم.

امروزه بیمه های عمر و زندگی از مصادیق بسیار اثرگذار و پرکاربرد در عرصه اقتصادی و اجتماعی هستند. در این نوع بیمه ها اشخاص قادرند با صرفه جویی در هزینه ها و پرداخت های مستمر ماهیانه، سرمایه ای را فراهم کنند که تأمین هزینه های تحصیل فرزندان، ازدواج، جهیزیه، ساخت مسکن و ... را میسر کند. اما شبهات و اشکال های فقهی و حقوقی در این زمینه موجب شده است هنوز این نوع بیمه ها جایگاه واقعی خود را در کشورهای اسلامی پیدا نکنند. از این دیدگاه، فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی در زمینه حقیقت و مشروعیت بیمه عمر، نظرهای متفاوتی دارند؛ به گونه ای که برخی آن را به طور کلی نامشروع و به مثابه معامله ربوی، غرری، سفهی، قماری، امانی، تحدی با قضا و قدر و اکل مال به باطل می د انند و عده دیگری قائل به جواز بیمه عمر در قالب قرارداد صلح، تعاون، ضمان، ودیعه و مضاربه و... هستند و با تمسک به عموم ادله شرعی و عقلایی بودن و اصل آزادی قراردادها، به جواز و مشروعیت همه انواع بیمه عمر رأی داده اند. از این رو، مقاله حاضر به تحلیل و بازخوانی حقیقت و مشروعیت انواع بیمه های عمر براساس موازین فقه امامیه و حقوق ایران اختصاص دارد و با تطبیق بر فقه عامه (مذاهب شافعی، حنفی، حنبلی و مالکی) به تبیین نظریه پردازی های فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی می پردازد.