ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۲۱ تا ۵٬۱۴۰ مورد از کل ۱۶٬۷۶۳ مورد.
۵۱۲۱.

محدودیت های بانک داری مشارکتی و لزوم تفکیک نهادی کارکرد تأمین مالی در جهت اصلاح نظام بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۲۶۰ تعداد دانلود : ۶۰۹
تجربه اجرای نظام بانک داری اسلامی در بیش از سه دهة گذشته، بیانگر وجود محدودیت های ساختاری و نهادی برای نظام بانک داری اسلامی در جهت رسیدن به اهداف اولیة طراحان این الگوست. وارد نشدن به عرصة بانک داری مشارکتی، تأکید بیش از حد بر عقود مبادله ای، بالا رفتن حجم مطالبات معوق در نظام بانکی، که به نوعی نشانگر نهادینه شدن رابطة دائن و مدیون بین بانک و دریافت کنندگان تسهیلات است، بخشی از نقدها و اشکالات وارد بر نحوة اجرای نظام بانک داری اسلامی است. در دهه های گذشته، رویکردهای نوینی همچون الگوی «بانک داری با ذخایر کامل» و الگوی «بانک داری محدود» به منظور اصلاح نظام بانک داری متعارف شکل گرفته است. بنا به فرضیة مقاله، که به روش تحلیلی بررسی شده، رویکردهای مزبور با الگوی مطلوب نظام بانک داری اسلامی، که تحقق نظام بانک داری مشارکتی واقعی است، نقاط مشترکی دارد. یافته های مقاله حاکی از امکان اصلاح الگوی «بانک داری بدون ربا»ی ایران با توجه به آموزه های «بانک داری با ذخیرة کامل» و «الگوی بانک داری محدود» است.
۵۱۲۳.

حلیّت ربای تولیدی و انتاجی در بوته نقد و بررسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی کسب های حرام
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۱۶۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۳۹
در این پژوهش، به اهمیّت حرمت ربا در اسلام و گونه شناسی انواع آن از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت پرداخته ایم؛ به ویژه تقسیم ربای قرضی به استهلاکی و استنتاجی (مصرفی و تولیدی) را که در دوران معاصر، مطرح گردیده است بازخوانی نموده پس از تبیین دیدگاه برخی از فقهای معاصر شیعه در مورد حلیت ربای استنتاجی که در بین فقهای اهل سنت نیز سابقه دارد در بوتة ارزیابی علمی و فقهی نهاده ایم و ضمن بررسی و نقد دلایل هشت گانه اقامه شده بر حلیت چنین ربایی، این نکته را به اثبات رسانده ایم که هیچ گونه تفاوتی بین ربای استهلاکی و استنتاجی از نظر حکم به حرمت به نظر نمی رسد چرا که موضوع حرمت در ربای قرضی، قرض با شرط زیاده از طرف قرض دهنده است نه قرض گیرنده و چنین شرطی در هر دو صورت محقق است و نیز روایاتی که به فلسفه و حکمت حرمت ربای قرضی پرداخته اند، ترک تجارت و تولید را از طرف قرض دهنده عنوان نموده اند نه قرض گیرنده و این ترک تجارت از طرف قرض دهنده در هر دو صورت استهلاکی و استنتاجی متصور است. بنابراین، دلیلی بر خروج موضوعی یا خروج حکمی ربای انتاجی وجود ندارد
۵۱۲۴.

تحلیل مبانی حقوقی نحوة تولیّت وقف خاص، با رویکردی به قانون مدنی و قانون اوقاف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وقف، صدقه و انفاق
تعداد بازدید : ۲۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۹۱
یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوة مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده نیز آن را بپذیرد، تحت عنوان «متولّی منصوص»، تولیّت وقف را در محدوده ای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامّه که متولّی معیّن نداشته باشد، مدیریّت وقف بنا به تصریح ماده 81 اصلاحی قانون مدنی، ماده 1 قانون اوقاف و آرای فقها، با ولیّ فقیه (حاکم اسلامی) خواهد بود. با این حال، آرای فقها و حقوق دانان در مورد نحوة مدیریت وقف خاصی که متولّی منصوص ندارد و مقامی که این مسئولیت را باید برعهده بگیرد، متفاوت است. این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های مختلف در این باره، به منظور دفاع از شخصیت حقوقی وقف و قراردادن ضمانت اجرایی قانونی برای اعمال و تصرّفات مدیر وقف، با استناد به دلایل شرعی و قانونی به اثبات نظریة «واگذاری مدیریت وقف به افراد ذی نفع تحت عنوان نمایندگی و با نظارت حاکم (ولیّ فقیه)» می پردازد.
۵۱۲۵.

بررسی فقهی حقوقی اقرار به نفع مقرله معلوم به نحو اجمال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۲۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۵۴
در فقه امامیه در مورد میزان علمی که مقر، لازم است نسبت به مقرله داشته باشد، نظر واحدی وجود ندارد. در حقوق موضوعه، قانون گذار در ماده 1271 قانون مدنی ایران صحت اقرار را مشروط به این دانسته که مقرله، لااقل به نحو اجمالی معین باشد. نحوة نگارش این ماده اختلاف نظر حقوق دانان را در پی داشته است. همین امر ممکن است سبب بروز رفتارهای چندگانه قضات و صدور آرا مختلف در قضیه های مشابه شود. از طرفی نحوه ترتب آثار بر اقراری که مقرله آن اجمالاً معلوم است و همچنین چگونگی یافتن مقرله واقعی در قانون مشخص نشده است. پژوهش حاضر با بررسی این موضوع در فقه امامیه و تحلیل آن در حقوق موضوعه، در صدد اثبات این نکته می باشد که مقرله اجمالاً معلومی که اقرار به سود وی از لحاظ قانونی مجاز شمرده شده است مقرله ای است که در طریق اثبات قابل تعیین باشد و این امر منحصر به تردید مقر، میان دو نفر معین نیست؛ بلکه مواردی را در بر می گیرد که با کمک قراین و شواهد موجود در جریان دادرسی و همچنین بهره گیری از ادله اثبات دعوا بتوان مقرله واقعی را یافت و مفاد اقرار را به سود وی اعمال نمود.
۵۱۲۶.

تأثیر نوع ولایت وارث بر نحوة استحقاق و اعمال ارث خیار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۱۶۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۰۷
هرچند یکی از احکام عمومی خیارات قانون مدنی ایران، مسئلة امکان انتقال آن به ورثة میت است، ولی در نحوة استحقاق ورثه برای ارث خیار و نیز کیفیت اعمال آن میان فقیهان بحث وجود دارد. از آنجایی که قانون مدنی ایران در مادة 445 تنها بر انتقال پذیر بودن حق خیار میت تصریح کرده و در باب نحوة استحقاق و اعمال آن توسط وراث، سکوت کرده است، لذا جا دارد تا نحوة استحقاق ورثه از ارث خیار و کیفیت اعمال آن از ابهام خارج شده و حکم مسئله معلوم گردد. مقالة حاضر به همین مسئله پرداخته است و پاسخ مسئله را با استنباط از منابع متون فقهی تحصیل کرده و ارائه نموده است و راه حل هر دو مسئله را در نوع ولایت وراث در ارث خیار یافته است.
۵۱۲۷.

نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکره رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۸۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۱۳
در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکره رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکره رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در ماده 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکره رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که ماده مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره رشیده» وضع گردیده است. مطابق این ماده، ضمن اینکه ولی قهری، ولایتی در نکاح باکره رشیده ندارد، نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز صحیح است
۵۱۲۸.

نماد اخلاق اجتماعی نهج البلاغه و صحیفه امام با رویکرد بینامتنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی اخلاق و تربیت در روایات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث نهج البلاغه پژوهی
تعداد بازدید : ۱۷۷۳ تعداد دانلود : ۹۰۴
اخلاق اجتماعی کارگزاران موضوعی است که در نهج البلاغه وآثار متأثِّر از آن، بسیار به آن پرداخته شده؛ از میان آثار متأثِّر متأخِّر،کتاب صحیفه امام سفارش هایی را از امام خمینی در موضوع اخلاق اجتماعی دولتمردان در بردارد. بینامتنیت، روش مطالعاتی جدیدی در علوم انسانی است که متن ها را در یک شبکه ارتباط معنایی نسبت به هم قرار می دهد به طوری که هر متن از یک سو برگرفته از متون قبل از خود است و از سوی دیگر در متون پسین نیز خود را باز می تاباند. بررسی سیر تکاملی این روش به نظریة بینامتنیت عربی-فارسی می انجامد که در آن روابط بین متن حاضر و متن غایب در سه دستة کلی روابط تعمدی-آشکار، تعمدی-پنهان و ضمنی قرار می گیرند که در گونه های فرعی تر بلاغی مانند اقتباس، حل، ترجمه، تلمیح ، الهام و...نیز قابل تقسیم اند. این پژوهش بر آن است که بینامتنیت عربی-فارسی نهج البلاغه را در مجموعة صحیفه امام در موضوع اخلاق اجتماعی کارگزاران بررسی نماید. با تأمّل در خوانش دو متن، بیشترین فراوانی به روابط بینامتنی تعمدی-آشکار از گونه حل و سپس به روابط ضمنی از گونة تلمیح تعلق پیدا می کند.
۵۱۲۹.

تبیین حکمرانی خوب در نهج البلاغه با رویکرد روشی زمینه گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۲۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۳۲۸
در این تحقیق، نگارندگان درصدد تحلیل و بررسی حکمرانی خوب و شاخص های آن در نهج البلاغه با رویکرد نظری - روشی زمینه گرایی یا اجتماع گرایی هستند. به دو دلیل، این رویکرد در بین رویکردهای نظری- روشی در داخل پارادایم تفسیری انتخاب شد: 1. برخلاف آن ها، این رویکرد قائل به تعدد گفتمانی و مبانی متغیر در معرفت شناسی نیست 2. مفروضات این رویکرد مبنی بر خوانش «متن» مرتبط با «بستر یا زمینه» با مبانی ثابت هستی شناختی و معرفت شناختی و اهمیت محوری نظام معنایی، ارزشی و فرهنگی در اجتماع یا جامعه ای مشخص، با موضوع این نوشتار، مناسب تر به نظر می رسند. لذا موضوع حکمرانی خوب در نهج البلاغه در قالب یک الگوی کاملاً مطلوب فرا زمانی و فرا مکانی در بستر یک جامعه توحیدی اسلامی و پذیرش مشروط و وضعیت مند تمام شاخص های امروزین این مفهوم در اندیشه سیاسی غرب ترسیم شده است.
۵۱۳۰.

از تعطیل حد تا الغاگرایی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سنت
تعداد بازدید : ۱۶۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۲۹
در شماری از روایات از «تعطیل حد» نهی شده است. این روایات اغلب به تأکیدی خاص بر اجرای بی چون و چرای حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده اند. برداشت هایی از این روایات گاه سبب شده تا انعطاف و قابلیت سازگاری با شرایط گوناگون از حدود گرفته شود و مصالح مختلف در اجرای حدود را نتوان چنان که باید ملاحظه کرد. این مقاله با مطالعه تحلیلی نصوص مربوط به این نتیجه رسیده است که این روایات آن قدر که در مقام نفی سهل انگاری های ناموجه در اجرای کیفر و به تعبیری نفی الغاگرایی هستند، درصدد سختگیری در اجرای مجازات به ویژه حدود اصطلاحی نیستند. در واقع آن ها به اصل لزوم قطعی بودن کیفر به طور کلی نظر دارند تا تأکید بر سختگیری های غیرمتعارف در اجرای حدود اصطلاحی. این مقاله همچنین شماری از احکام استنباطی از ادله نهی از تعطیل حد را نقد کرده است.
۵۱۳۱.

دراسة فقهیّة فی طهارة أهل الکتاب (عرض وتحلیل)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۸ تعداد دانلود : ۶۲۰
المسلمون الیوم بأمسّ الحاجة إلی الحضور فی الساحة الدولیة، وهذا الأمر یتطلب التعایش مع غیر المسلمین وخاصة أهل الکتاب؛ التعایش فی الأمور السیاسة والثقافیة والإقتصادیة والعسکریة وما شابه ذلک، والحکم بنجاسة غیر المسلمین وأهل الکتاب، مضافاً علی أنه یوجب العسر والحرج للمسلمین، ینافی الکرامة الإنسانیة التی وردت فی القرآن والسنة الشریفة، و العقل یحکم بأنّ الإنسان حسب الإنسانیة خلق طاهراً، إلا أن یحکم بنجاسته العرضیة بملاقاة الأعیان النجسة. وهذه الدراسة جاءت لبیان وعرض مسألة نجاسة غیرالمسلمین وأهل الکتاب وأدلتها القرآنیة والروائیة و تمحیصها مهما أمکن.
۵۱۳۲.

مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان از دیدگاه قرآن

۵۱۳۵.

تحلیل نسبت زن و آزادی در اسلام، در مقایسه با غرب، بر اساس آراء آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۵۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۷۹۹
یکی از اساسی ترین موضوعات در مباحث انسان شناسی، مسئله آزادی انسان است. در غرب، هم زمان با مدرنیسم و به دنبال آن فمینیسم، زنان برای به دست آوردن آزادی، تلاش بسیاری کردند و مدعی هستند که در این زمینه موفق بوده اند. مقاله حاضر موضوع آزادی در غرب را در حوزه زنان، بر اساس اندیشه آیت الله خامنه ای، با روش تحلیل کیفی بررسی می کند. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که با توجه به تفاوت تعاریف و جایگاه آزادی در اسلام و غرب، تبعات آزادی در غرب در حوزه زنان چه بوده است؟ بر این اساس آراء آیت الله خامنه ای، از مجموعه بیانات و سخنرانی های ایشان، طی سال های 1357 تا 1392، جمع آوری و با روش تماتیک تحلیل کیفی شده است. طبق این دیدگاه، مبانی آزادی در غرب نه تنها موجب احیای حقوق زنان نشده، بلکه باعث خسران در زندگی خانوادگی و روابط زن و شوهر نیز شده است؛ این در حالی است که در نظام فکری اسلام، آزادی نه رهایی از قید و بند، بلکه آزادی و تکلیف با هم ملازمه دارند. در حوزه زنان نیز، شناخت این مسئله است که می تواند تفاوت جایگاه زن در فرهنگ اسلامی با فرهنگ غرب را به وجود آورد.
۵۱۳۶.

واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۲۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۱۴
یکی از بحث های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانون گذار ضمن دسته بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات ها سازگاری دارد این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعی بودن اعدام تعزیری حمایت نمی کند. این مقاله با در نظر گرفتن مبانی و دلایل ممکن برای مشروعیت اعدام تعزیری این مسئله را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابد که اعدام تعزیری فاقد مستند قابل قبول فقهی است و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه «حق حیات» را نادیده گرفت
۵۱۳۷.

دجّال در نگاه احادیث فریقین؛ نماد و سمبل یا شخص معین؟(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
تعداد بازدید : ۱۸۹۵ تعداد دانلود : ۱۸۸۷
از میان نشانه های آخر الزمان و علائم ظهور، موضوع دجّال از پردامنه ترین موضوعات در روایات فریقین است. در بین ویژگی های شخصی و پیرامونی دجّال، موضوع نماد یا شخص بودن دجّال از چالش برانگیزترین مباحث به شمار می رود. این نوشتار با روش کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات و شیوه اسنادی در استناد به منابع و روش توصیفی تحلیلی در تجزیه و تحلیل داده ها، این مسئله را که دجّال شخص انسانی است یا نماد و سمبل برای یک جریان، بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که از سویی هیچ یک از ادلّه طرف داران نماد بودن دجّال قابل دفاع نیست و از سوی دیگر، برخی از دلایل طرف داران شخص بودن دجّال نیز غیرموجه است. با این حال، بسیاری از ویژگی هایی که طرف داران نماد بودن دجّال برای اثبات دیدگاه خود ارائه کرده اند، از باب مجاز، از ویژگی های شخص دجّال به شمار می آید.
۵۱۳۸.

اصل وفای به تعهدات و قراردادها؛ مقایسه حقوق بین الملل اسلامی و حقوق بین الملل معاصر(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۸۰۸۴ تعداد دانلود : ۳۵۵۱
پایبندی به تعهدات و قراردادها، با فطرت، آموزه های اصیل اسلام و آموزه های حقوق بین الملل معاصر سازگار و همسو است. اهمیت اصل وفای به تعهدات و قراردادها، در تعالیم اسلام به گونه ای است که شرط لازم دینداری و یکی از مهم ترین پایه های نظریه اسلام خوانده می شود. در حوزة حقوق بین الملل معاصر هم، تنها با رعایت این اصل، کشورها می توانند به طور سازنده با یکدیگر تعامل کنند؛ زیرا یکی از عوامل مهم درگیری ها و جنگ ها در طول تاریخ «عدم پایبندی به تعهدات» بوده است. در اسلام از نظر قرآن کریم، کشورهایی را که به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نیستند، مستکبر خوانده و خواستار نابودی آنها در عرصه بین المللی است. با مقایسه رویکرد اسلام و رویکرد حقوق بین الملل معاصر به این مهم، می توان به برتری های رویکرد اسلامی در گستره این اصل و ضمانت إجرای آن در مراحل مختلف پی برد. با فهم این برتری، می توان آموزه های اسلام را به عنوان مرجع و مبنایی بهتر و کارآمدتر به حقوق بین الملل عرضه نمود.
۵۱۳۹.

بررسی ارث زن در قانون و عرف ایران و هندوستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ مطالعات فرهنگی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
تعداد بازدید : ۱۹۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۴۰
در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای تهیه گردیده است، ارث زن در قانون وعرف ایران و هندوستان به صورت مقایسه ای، مورد بحث قرار گرفته است. ارث متعلق به زن از نظر قوانین اسلام، ملک طلق وی تلقی شده و حتی زن، ملزم نیست آن را برای مخارج زندگی شخصی خود هزینه کند؛ چرا که نفقه ی او بر عهده ی اولیا و همسر اوست. در قانون هند، زن دارای ارثی برابر با مردان است. درحالی که در هر دو کشور، عرف در برخی موارد، مانع رسیدن زنان به ارث می شود، این مشکل در کشور هندوستان نسبت به ایران، مشهودتر و بیشتر است. از آن جا که اسلام، دینی کامل و همه جانبه است و جهانی شدن آن، برطرف شدن شبهه های وارده است و همچنین از مواضعی که بسیار مورد هجمه ی دشمن قرار گرفته، مسائل مربوط به زنان است؛ بنابراین بررسی مقایسه ای آن در قالب جامعه ای اسلامی مانند ایران با سایر مذاهب و جوامع ضروری است. از این رو با بررسی تطبیقی ارث زن در قانون و عرف ایران اسلامی و هندوستان، چنین نمودار می شود که به طور کلی در مجموع با توجه به قانون و عرف هر دو کشور، دسترسی زن به سهم الارث خود بیشتر از کشور هندوستان است.
۵۱۴۰.

مقایسه نظریه مهجوریت دلالت التزام منطق دانان با مسئله حجیت منطوق و مفهوم اصولیان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۸ تعداد دانلود : ۹۴۳
مسئله سازگاری یا ناسازگاری دیدگاه منطق دانان مسلمان در خصوص مهجوریت دلالت التزام و قاعده اصولی حجیت منطوق و مفهوم در صورت دخول دلالت التزام در منطوق یا مفهوم، ره آورد دو دانش منطق و اصول را به چالش می کشاند. در این مقاله، با مقایسه ره آورد این دو علم، و بر پایه جداسازی دو مسئله حجیت صغروی و حجیت کبروی می توان اثبات کرد که (1) حجیت صغروی منطوق و مفهوم موافق التزامی و حجیت صغروی مفهوم مخالف، بر اساس قول به حجیت آن، با مهجوریت دلالت التزام ناسازگار نیست، زیرا دیدگاه منطقیان در اصل دلالت لفظ بر معنای التزامی و دیدگاه اصولیان در حجیت منطوق و مفهوم موافق سازگارند؛ (2) حجیت کبروی منطوق و مفهوم موافق التزامی، به معنای احتجاج بر مدلول التزامی قضیه، با مهجوریت دلالت التزامی ناسازگار است؛ (3) حجیت کبروی مفهوم مخالف، به سبب عقلی بودنِ دلالت، و حجیت کبروی مفهوم موافق به سبب وجود قرینه بر تعیین لوازم، از قاعده مهجوریت دلالت التزام بیرون است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان