درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله با نگاهی به نگرش های سنتی رئالیستی و لیبرالیستی به موضوع روابط بین الملل، که نتیجه آن گرایش به دیدگاه «جنگ محوری» یا «صلح محوری» در روابط بین الملل می گردد، به تمایز ریشه ای اسلام با آنها پرداخته شده است. اسلام به عنوان آئینی کامل و جامع با آموزه های عقلانی و انسانی خود، رویکرد متفاوتی به ماهیت روابط بین الملل دارد. آبشخور تفاوت دیدگاه های مکاتب موجود در روابط بین الملل، مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی آنها می باشد و این مبانی، رویکرد آنها را نسبت به نظام بین الملل قوام می بخشد. در این نوشته تلاش شده است با بررسی مبانی هستی شناسی و انسان شناسی، رویکرد اسلامی به روابط بین الملل تبیین و با استفاده از آیات قرآن کریم، اصول اسلامی در روابط بین الملل احصاء شود. تعالیم و آموزه های اسلامی با اتخاذ موضع متمایز و جامعی در مورد سرشت و ماهیت انسان، روابط بین المللی را با جنگ و صلح همراه می داند. جنگ معلول عدم تعادل رابطه ی فطرت و غرایز انسانی است که در آن غرایز بر فطرت چیره می گردد. از نظر اسلام عرصه بین المللی باید از حالت آنارشی به نفع شکل گیری نوعی «جامعه بین المللی» جهت یابد و در نتیجه هویتی مشترک پیدا کند؛ هویتی که مؤید این معنا باشد که سرنوشت آینده جامعه جهانی به نوع رفتار همگی بازیگران آن مرتبط است. معنای این سخن آن است که نظریه ی «سعادت»، بشر را نسبت به آینده نظام بین الملل حساس می سازد و لذا باید برای هدایت دیگران و اصلاح امور اهتمام داشته باشند. از نظر اسلام مکانیزم صلح، قطع ریشه های جنگ است که عمدتاً از طریق ایجاد رابطه ی منطقی میان غرایز و فطرت صورت می گیرد. انسان ها فطرتاً از جنگ نفرت داشته و به صلح و ثبات علاقه مندند؛ اما غریزه برتری طلبی و قدرت جویی او، گاه این خواست عمیق فطری را زیر پا نهاده و روابط اجتماعی را به تعارض و جدال می کشاند. بنابراین، در روابط خارجی اسلام، نه جنگ اصل است (آن گونه که رئالیست ها می اندیشند) و نه صلح همیشگی (آن گونه که ایدئالیست ها باور دارند)؛ بلکه از نگاه اسلام پدیده جنگ و صلح واقعیت عینی تاریخ بشر را تشکیل می دهند. اما در نهایت اسلام با توجه به رسالت جهانی خود در مورد دعوت همگان به سعادت و کمال، همواره ایجاد رابطه ی مسالمت آمیز را دنبال نموده و در روابط خارجی با جوامع بیگانه، اصل را بر همزیستی مسالمت آمیز قرار می دهد.

ظهور و قیام امام زمان(عج) _ که در دوره پایانی جهان رخ می دهد _ سبب ساز تغییرات و دگرگونی های وسیع می شود و جهان را در جایگاهی مطلوب و ایده آل قرار می دهد. در روایات، تصویری روشن و شفاف از عصر ظهور ارائه شده است؛ اما درباره وضعیّت جهان پس از پایان زندگی امام(عج) و ماندگاری دولت عدل جهانی تا برپایی قیامت، ابهاماتی وجود دارد. در نوشتار حاضر، وضعیّت حاکمیّت جهان پس از پایان زندگی حضرت مهدی(عج) و به دنبال آن، پایایی یا عدم پایایی وضعیّت مطلوب عصر ظهور بررسی می شود. در این راستا، سه نظریه «رجعت معصومین»، «جانشینی اولیای صالح»، و «برپا شدن قیامت با پایان یافتن زندگی حضرت مهدی(عج)» مطرح شده و مورد ارزیابی قرار گرفته و در پایان، ماندگاری دولت مهدوی(عج) تا برپایی قیامت به دست آمده است.

«کرامت انسانی»، هم در آموزه های اسلامی و هم در نظام بین المللی حقوق بشر، به طور خاص مطمح نظر قرار گرفته است. اهمیت این موضوع در رویکرد قرآنی، به جایگاه و نقشی برمی گردد که این معنا برای انسان در نظام آفرینش به طور عام، و در نظام سیاسی به طور خاص، به وجود آورده و در نظام حقوق بشری، به مبنا بودن آن برای شناسایی حقوق بشری و حقوق شهروندی معطوف است. اگرچه بحث «کرامت انسانی» قدمتی طولانی دارد، اما آنچه امروزه این موضوع را در کانون توجه اندیشمندان و سیاست مداران قرار داده آثار گستردة آن در نظام حقوقی و نظام سیاسی است. ارزیابی آنچه در خصوص این واژه به نگارش درآمده در گرو فهم معنایی و شناخت رویکرد مبنایی آن است. ادعا این است که ریشة معنایی و مبانی بیان شده در حوزه های گوناگون علمی، از جمله نظام سیاسی اسلام، در گرو فهم معنای قرآنی این واژه است. «کرامت قرآنی» به معنای برخورداری از قدرت تعقل و اندیشه است، هرچند انتظار قرآنی آن است که هدف و جهت اندیشه در روابط اجتماعی و سیاسی بر محور تقوای الهی باشد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که این واژه به طور جدی تر و عمیق تر و حتی متفاوت تر از قبل منظور نظر قرار گرفته است.

حبس در اندیشه ی دینی عموماً یک مجازات اصلی محسوب نمی شود؛ بلکه به عنوان یکی از مصادیق تعزیر، اقدامی تأمینی و تربیتی است و بیشتر جنبه ی اصلاح، بازدارندگی و پیشگیری از وقوع مجدد جرم را دارد. در مواردی نیز که حبس به عنوان مجازات به کار رفته است به عنوان یک ضرورت مطرح بوده و اساساً با منطق اسلام که سعی در پرورش روحی و روانی افراد جامعه دارد، همخوانی ندارد. کاکردگرایی حبس به عنوان وسیله ای جهت دور نگه داشتن خطر برخی افراد از جامعه در نظام فقهی اسلام به خوبی مشاهده می شود. به کارگیری زندان در سطح وسیع کپی برداری از سیستم اعمال مجازات غربی و به کاربردن و دادن حکم زندان را در بسیاری از موارد که امکان جایگزین مناسب برای آن وجود دارد، با فلسفه مجازات ها و کیفرها در اسلام ناسازگار است. مبنای استفاده از کیفر سالب آزادی، ضرورت حفاظت از جامعه در برابر مجرمین خطرناک و در هنگام وقوع جرم شدید؛ و به تعبیری دیگر مصلحت جامعه می باشد که این مصلحت فلسفه و مبنای مجازات در اسلام است. استفاده از زندان، در موارد استثنایی و در مورد بزهکاران خاص، در واقع پاسخی است به آن دسته از طرفداران مجازات زندان که به دنبال راه حلی برای مقابله با بزهکاران خطرناک و تکرار کنندگان جرم در جامعه هستند. استفاده از زندان به عنوان «آخرین حربه» و توسل به مجازات های اجتماعی جایگزین در سطح گسترده نه فقط امنیت جامعه را تضمین می کند، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق-بشر و کرامت انسانی، هزینه ی عدالت کیفری را به نحو چشمگیری کاهش می دهد. در این نوشتار ابتدا به تعریف کیفر سالب آزادی و زندان پرداخته ایم. سپس، پیشینه ی استفاده از کیفر سالب آزادی در فقه اسلامی را مرور کرده ایم و پس از آن با بررسی فلسفه اسلامی مجازات به طور کلی و مجازات حبس به طور خاص، به ضرورت فقهی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی اشاره کرده ایم. در نهایت نیز پس از بررسی ضرورت اجتماعی و تاریخی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی به نتیجه گیری کلی از مطالب بیان شده پرداخته ایم.

آیت الله بروجردی، یکی از فقها و مراجع نامدار معاصر شیعه، دارای مبانی نظری و رفتار سیاسی در تعامل با پهلوی دوم بود. معاصرت ایشان و امام خمینی ره با آن رژیم و مسئولیت مرجعیت پیاپی آن دو در آن ایام، مقتضی مطالعة تطبیقی میان سلوک سیاسی آن دو در تعامل با پهلوی دوم است تا همسویی یا ناهمگونی سلوک آنان بررسی گردد و معلوم شود که آیا آیت الله بروجردی در صورت ادامة حیات و اصرار رژیم شاه در اجرای اصلاحات آمریکایی، واکنشی همانند امام خمینی از خود نشان می داد؟ این نوشتار با رویکرد تحلیلی و مطالعة اسنادی، به بررسی اندیشه و رفتار سیاسی آیت الله بروجردی در قبال اقدامات رژیم سابق و مقایسة آن با امام خمینی در همین زمینه پرداخته و نتیجة به دست آمده از همسویی و پیش درآمدی سلوک سیاسی آیت الله بروجردی نسبت به نهضت منجر به انقلاب اسلامی امام خمینی ره حکایت دارد.

فقه اهل بیت (ع) یک مجموعه متن محور است. متنی که با تلاش و اجتهاد «فقیه» از منابع و مستندات شرعی استخراج گردیده و از اراده تشریعی خدای متعال حکایت می کند و در پرتو متد اجتهاد، بهره گیری روش مند از عقل، استناد به برخی صفات الهی استدلال به اصل سعادت اخروی از گستره ای برخوردار می باشدکه نیازهای انسان را در تمامی شئون اجتماعی پاسخ می دهد. همچنان که با بهره گیری از جایگاه عرف در نقش «حیثیت تقییدیه»،گنجینه ایی پویا بوده و به حل مشکلات مقتضیات زمان قادر می باشد. دیدگاه رقیب که با فقر منابع وحیانی روبرو است کاستی های قانونی را با مشروعیت بخشیدن به عرف ترمیم نموده است. این مقاله به بررسی تفاوت مزبور بر اساس اختلاف درپیش فرض های فلسفی وکلامی می پردازد. و از آنجائی که این پیش فرض ها متفاوت می باشند با منابع حقوقی متفاوتی نیز روبرو هستیم.

آنچه در تحلیل مفهومی قدرت اهمیت دارد، عناصر تشکیل دهنده قدرت است. مسئله مقاله حاضر تحلیل مؤلفه های غالب قدرت از منظر قرآن کریم می باشد. این مؤلفه ها عبارت اند از: عامل قدرت، تابع قدرت و هدف قدرت. روش تحلیل مقاله نیز بر اساس تفسیر موضوعی با رویکرد استنطاقی یا برون قرآنی شهید صدر می باشد. از منظر قرآن کریم عاملِ قدرت و هدف قدرت به مطلوب و نامطلوب تقسیم می شود و هر کدام دارای ویژگی هایی است. عاملان قدرت مطلوب عبارت اند از: انبیا، امامان و صالحان. ائمه کفر، مترفین و طاغیان عاملان قدرت نامطلوب اند. از منظر قرآن کریم، تابع قدرت نیز تحت تأثیر دوگانه حق و تکلیف به شکل گیری رابطه دوسویه بین عامل قدرت و تابع قدرت کمک می کند. اهداف قدرت مطلوب نیز بندگی، سعادت، عدالت و امنیت است. قدرت نامطلوب نیز از منظر قرآن این اهداف را پیگیری می کند: سلطه و استبداد، حفظ قدرت و سودانگارانه.

ساخت دوگانه قدرت در ایران، به معنای دوگانه بودن الگوی توزیع قدرت، یکی از مسائل مهم ایران معاصر است. این دوگانگی همزمان با نفوذ غرب و به تعبیر دقیق تر «تجدد» و بسط سیطره آن بر کشورهای پیرامون و ظهور انحطاط و عقب ماندگی جامعه ما نسبت به غرب آغاز شد. در زمان مشروطه از یک طرف مشروعیت سلطنت مطلقه که نماد اصلی ساخت قدرت قدیم بود، با چالش روبه رو شد و سلطنت مظهر عقب ماندگی تلقی شد، از طرف دیگر دولت مدرن برآمده از نظام دموکراسی غربی نیز نمی توانست جانشین سلطنت باشد؛ چون مبانی فکری آن با مبانی فکری این جامعه همخوان نبود. پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله موضوع این مقاله است که با روش شناسی اجتهاد، دو نظریه مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی را پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله می داند. هر دو نظریه هم سلطنت مطلقه را نفی می کنند و هم دولت مدرن را با مبانی اسلامی و سنتی جامعه پیوند می زنند؛ البته نظریه جمهوری اسلامی پاسخ کامل تری به این دوگانگی قدرت است.

.بسیاری از محدودیت ها و مبانی حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه در عصر حاضر، که تنها در دو سده پیش مورد توجه جامعه غرب و سازمان های جهانی قرار گرفته است، در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی وجود دارد. فقهای شیعه در این زمینه مباحثی را (البته نه به صورت مستقل بلکه به طور پراکنده) در ابواب فقهی جهاد گنجانیده اند. توجه به سیر تاریخی شکل گیری مباحث مربوط به حقوق جنگ در اسلام نشان می دهد که مسلمانان نسبت به جامعه غربی در زمینه مباحث مربوط به قوانین و مقررات جنگ و صلح پیشگام بوده اند و سابقه بسیار طولانی دارند. با وجود این نمی توان منکر شد که در متون و میراث شیعه درباره مباحثی مانند «السیر» یا همان «حقوق اسلامی جنگ» تألیفات مستقل دیده نمی شود. دلیل این امر عمدتاً آن بوده است که جامعه شیعی در طول تاریخ اسلام به دلیل روند حوادث سیاسی و عدم دستیابی به حکومت (جز در چند برهه) و نیز خفقان سیاسی، باب مربوط به جهاد را به روایاتی در احکام حکومتی مانند مشروعیت جهاد و جنگ در دوران غیبت، لزوم و وجوب جهاد در دوران غیبت و ... منحصر کرده اند و در نهایت در حاشیه به مسائل حقوقی جنگ مانند احکام اهل البغی، نحوه رفتار در دارالحرب با غیرنظامیان، وضعیت اسرا، غنایم، زنان و کودکان، ... اشاره اجمالی و محدودی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است با بررسی و جست وجوی اجمالی این مسئله در متون فقهی و روایی شیعه، به مجموعه ای از این مباحث دست یابیم. در این زمینه روشن شد که اولاً میراث تمدنی شیعه در مبانی حقوق جنگ هرچند به صورت پراکنده، مشحون از قواعد انسانی و محدویت های رفتاری در جنگ هاست؛ ثانیاً یک بررسی اجمالی معاهدات و احکام و قوانین بشردوستانه و حقوق جنگ در عصر حاضر نشان می دهد که احکام مربوط به جنگ در اسلام و اندیشه شیعه در قیاس با قوانین موضوعه حقوق بشردوستانه و مقررات و معاهدات بین المللی عصر حاضر نه تنها منطبق هستند، بلکه بر پایه ملاحظات اخلاقی و بشر دوستانه تری استوار شده اند.

بررسی جایگاه اصل مصلحت و تأثیر آن در تشریع، به ویژه در حوزه روابط انسانی، مثل خانواده، امری است که نتیجه ارزش مندی برجای می گذارد. الگوی کلی قانونگذاری در اسلام، حرکت بر مبنای مصالح با هدف اصلاح جامعه و پیشگیری از افساد بوده است. این پژوهش درصدد است که تأثیر مصلحت اندیشی را در حضانت به عنوان یکی از مهم ترین و حساس ترین قوانین خانواده که تأثیر مستقیم در انسان سازی و پرورش نسل بشر دارد، مورد بررسی قرار دهد. بررسی مصلحت و جایگاه آن در شریعت و سپس بیان نظرات فقهی در خصوص اولویت مادر یا پدر در حضانت فرزندان (اعم از دختر و پسر) به خصوص زمانی که در این قضیه دچار اختلاف نظر شوند،نشان می دهد که مبنای روایات مورد استناد فقها، حفظ مصلحت کودک و توجه به نیازهای اوست و می توان با جمع بندی روایات، تداوم حضانت مادر را تا زمان بلوغ فرزندان در شرایط اجتماعی حاضر مشروط به صلاحیت مادر استنتاج کرد که موافق با نظر برخی از فقها در اولویت مادر در حضانت فرزند تا بلوغ است.

ریاست مرد بر خانواده، در نظام حقوقی اسلام مورد توجّه قرارگرفته است. از دیدگاه اسلام، ریاست و سرپرستی در خانواده، پذیرفتن مسئولیت مراقبت از همسر و فرزندان و توجّه و رسیدگی به امور آنان، در جهت تأمین مصلحت و سعادت خانواده است که به تناسب ویژگی ها و توانایی های فطری مرد، بر دوش او نهاده شده است. زوج، حقّ دخالت در امور مالی زوجه را ندارد و نسبت به امور غیرمالی، در راستای حفظ صلاح و حیثیت خانواده می تواند بر معاشرت ها و اشتغال زوجه اعمال نظارت کند؛ اما، به بهانه اعمال ریاست خود و سرپیچی زوجه، حقّ تنبیه و تأدیب ندارد. امروزه، تشخیص مصادیق و تعیین حدود ریاست زوج، در عمل، با اشکالات و توهّماتی همراه است که برای شناخت دقیق تر دامنه ریاست وی و رفع تعصّبات ناروا، در این مقاله مهم ترین مصادیق ریاست زوج در امور غیرمالی زوجه، مورد بررسی قرار می گیرد تا گامی در جهت کاستن معضلات و تنگناهای عملی مربوط به آن باشد.

چنانچه قیمت مال تلف شده در مکان های متفاوت، یکسان نباشد، دادرس در دعوای مسئولیت مدنی با این سؤال روبه رو می شود که کدام یک از این قیمت ها باید مورد حکم قرار گیرد. در این مقاله پس از طرح و نقد دیدگاه های مختلف، کوشش شده است با توجه به صحیحه ابی ولاد، معیاری برای تعیین مکان صالح به منظور ارزیابی میزان خسارت، ارائه شود. در این تحقیق از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا و به طور خاص تحلیل آرای فقها استفاده شده است. معیاری که در این مقاله با برداشت از روایت مذکور بر سایر گزینه ها ترجیح داده شده، مکان سکونت زیان دیده است. با عنایت به اینکه ماده 3 قانون مسئولیت مدنی نیز، قاضی را ملزم به تعیین میزان خسارت بر اساس اوضاع و احوال قضیه کرده و محل سکونت زیان دیده و ارزش مال تلف شده در آن مکان نیز، یکی از اوضاع و احوال مؤثر در میزان خسارت وارد آمده به زیاندیده است، می توان دیدگاه ارزیابی خسارت بر اساس قیمت مکان سکونت زیان دیده را در نظام حقوقی ایران نیز پذیرفتنی دانست.

در قانون مجازات اسلامی، عمده جرایم علیه امنیت ملی و اجتماعی، تحت عنوان محاربه گرد آمده است. این در حالی است که در فقه درباره ماهیت و ملاک محاربه و مفهوم سلاح در محاربه اختلاف نظر وجود دارد. لکن در راستای تحقیق و پژوهش در مستندات فقهی می توان به تعریفی صحیح از این مقوله دست یافت که مطابق آن، محاربه عبارت است از قصد ارعاب مردم با به کار گیری هر آن چه سبب خوف و وحشت شده و باعث اخلال در امنیت جامعه گردد. بر اساس این دیدگاه، عنوان محاربه، توسعه مفهومی یافته و أعم از مسلحانه و غیر مسلحانه می باشد. بر خلاف آن که قانون گذار بر اساس ماده 183 ق.م.ا. محاربه را منوط به مسلحانه بودن نموده است. حال آن که در میان جرایم علیه امنیت عمومی، دسته ای از جرایم وجود دارند که مطابق استنادات فقهی، مصداق بارز جرم محاربه بوده و ارکان و عناصر این دسته از جرایم بر ارکان جرم محاربه کاملاً منطبق می باشند. لکن قانون گذار در جرایم علیه امنیت عمومی، تنها تعداد محدودی از این جرایم را محاربه بر شمرده است و در برخی، اشاره ای به محاربه بودن جرم ارتکابی ننموده و در برخی دیگر با دیده تردید به این عنوان نگریسته است و نیز در مواردی، ویژگی ضد حکومتی و قصد مقابله با نظام حاکم را ملاک حکم محاربه قرار داده است.

از زمان تصویب ماده 1041قانون مدنی در سال 1313، سن قانونی نکاح و وضعیت ازدواج اطفال در حقوق ایران، فراز و نشیب بسیار داشته است. نزدیک کردن سن قانونی ازدواج به بلوغ طبیعی و فکری در سال 1313، منع ازدواج جوانان کمتر از 18 و 20 سال در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و تجویز ولی در تزویج صغیر ممیز و غیر ممیز در ماده 1041 اصلاحی مصوب سال های 1361 و 1371، همگی حکایت از مواجهه قانون گذار با دو قدرت سنت ها و نیازها دارد. تصویب ماده 1041 اصلاحی مصوب سال 1381 در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پرسش هایی را در خصوص ابقا یا نسخ نهاد ولایت در نکاح مطرح می کند. این مقاله با بررسی دلایل دو جانبه، تمایل مصلحت اندیشانه خود را به دیدگاه دوم نشان می دهد؛ دیدگاهی که با اصول حقوقی و مصلحت خانواده سازگار است و علاوه بر این، ضمانت اجرای شروط اذن ولی و اجازه دادگاه را روشن می کند.

اغلب کشورها در برهه های مختلف زمانی برخوردهای متفاوتی با مسأله سقط جنین داشته اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز پس از سال ها، با تصویب ماده واحده ای در سال 1384 سقط درمانی مجاز اعلام شد؛ اما مصوبه مزبور از روشنی لازم برخوردار نیست و ابهاماتی دارد که تفسیر و حتی تصحیح آن را ضروری می سازد. از این رو نویسنده در مقاله حاضر، با شناسایی ابهامات قانون یاد شده مانند عدم تعریف عناوین و عباراتی مثل ناقص الخلقه، حرج و عدم شناسایی جایگاه رضایت پدر در انجام سقط، و با مطالعه و بررسی کتب، مقالات و پرونده های موجود در این زمینه، سعی در گشودن دریچه نوینی در سقط درمانی کرده است. یکی از مواردی که به عقیده وی اصلاح آن ضروری است، مشخص شدن هدف از وضع این ماده است. در این راستا پیشنهاد می کند، در فرضی که با وجود شرایط قانونی، زن راضی به سقط جنین نشود، مرد بتواند او را به این امر اجبار کند. همچنین بهتر می داند عبارت «بیماری مادر» از ماده حذف گردد و عبارت تهدید جانی مادر جایگزین آن شود یا به آن اضافه گردد.

امر به معروف و نهی از منکر، مقید به شروطی است که یکی از آنها احتمال تأثیر است. نگارندگان در این مقاله در پی پاسخ به این سؤال هستند که آیا امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی که آمر به معروف و ناهی از منکر بداند امر و نهیش فعلاً مؤثر نیست یا نسبت به مخاطب تارک معروف و فاعل منکر اثر ندارد، واجب خواهد بود یا خیر؟ مشهور فقها معتقدند امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی واجب است که فرد احتمال بدهد امر و نهیش در زمان خطاب و نسبت به مخاطب تأثیرگذار است؛ لذا ایشان می گویند اگر آمر به معروف و ناهی از منکر بداند امر و نهیش فعلاً و نسبت به مخاطب اثر ندارد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. ما با نقد ادله مشهور و بهره گیری از ادله چهارگانه، اثبات خواهیم کرد که شرط احتمال تأثیر از نظر زمان، اعم از حالی و استقبالی و از نظر محدوده تأثیرگذاری نیز، اعم از مخاطب و دیگران است. به عبارت دیگر، اثبات خواهیم کرد که شرط احتمال تأثیر، از دو بُعد مذکور، شمولیت و عمومیت دارد.

یکی از حقوق زوجه بر عهده زوج تأمین نفقه اوست که در اسلام بر عهده مرد گذاشته شده است. در این مقاله بررسی نفقه زن در حقوق ایران و میزان مطابقت آن با فقه امامی و نیز مقایسه سیستم دریافت نفقه در ایران با سیستم معاش زن در دو کشور انگلیس و امریکا مورد توجه قرار گرفته است. از آن جا که قانون باید پاسخگوی تحولات جدید زندگی انسان و اختلافات ناشی از این تحول در خانواده ها باشد، بررسی قوانین حقوقی کشورهای مختلف می تواند قانونگذار را در رفع نواقص احتمالی قوانین موجود و اجرای عدالت در جامعه یاری دهد. این بررسی از آن رو حائز اهمیت است که رویکرد نظام حقوقی کامن لا را درباره این موضوع روشن می کند. نفقه زوجه در حقوق ایران با وجود امتیازات فراوانی که نسبت به حقوق کامن لا دارد، از برخی جهات می تواند تغییرات رو به رشدی داشته باشد.

فقهای امامی دربارة آثار نسب پس از رجوع پدر از لعان فرزند نظرات مختلفی ابراز کرده اند. مقاله حاضر با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی رجوع از لعان که نوعی اقرار است، به تحلیل مستندات فقهی هر یک از نظرات، از جمله روایات موجود و اصول عملیه قابل استناد، همت گمارده است و در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که آیا تمام آثار نسبی پدر و فرزند و نیز خویشاوندان پدری با فرزند پس از رجوع پدر از لعان بازمی گردد یا تنها بخشی از آثار نسبی که تکلیفی برای پدر محسوب می شوند، باز می گردند و هیچ حقی پس از بازگشت برای پدر متصور نیست. از جمع دو روایت صحیح موجود برداشت می شود که در صورت رجوع پدر از لعان در مواردی که لعان برای نفی ولد صورت گرفته باشد، فرزند به مرد در حقوقی ملحق است که بر عهده پدر است. یعنی تمامی تکالیف یک رابطه نسبی پدر و فرزندی را پس از رجوع، در قبال فرزند خواهد داشت. در مقابل برای فرزند هیچ تکلیفی متصور نیست.