درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع این مقاله، تحلیل تعدادی از نظرات و تفاسیر ارائه شده در مورد جرم و مجازات در جوامع اسلامی پیشامدرن در گستره ی جغرافیایی منطقه ی نیل در آفریقا تا آمودریا در آسیای مرکزی و نحوه ی تعامل متقابل فقها و خلفا در این باره است. طلوع اسلام در شبه جزیره ی عربستان و شکل گیری حکومت های اسلامی، تدوین احکام ناظر به جرم و مجازات مجرمان و اجرای آن را منطبق با قرآن و روایات ضروری ساخت. حاکمان و سیاستمداران مسلمان تلاش کردند تا با پایبندی ظاهری به احکام فقهی کیفری مستنبط بر سلطنت خود مشروعیت ببخشند؛ اما اقتضائات سیّال حوزه ی سیاست در کنار ماهیت ثابت فقاهت باعث شد که خلفا با ایجاد شبکه های گسترده ی قضایی و اجرایی فاقد سابقه ی فقهی نظیر دیوان مظالم، پلیس شهری و محتسب عملاً از فتاوای فقهی کیفری تا اندازه ای عبور کنند. گرچه این وضعیت باب طبع فقهای اهل سنت نبود؛ اما گروهی از ایشان در اثر پذیرش واقعیت های سیاسی موجود و این تصور که وجود حاکم ستمکار و در عین حال شریعتمدار، بهتر از نبودن یک حاکم است، در صدد برآمدند تا نقص سیاست را به سوزن مصلحت رفو کنند، توجیهات فقهی برای اقدامات کیفری حاکمان بیابند. از این طریق، پیوندی میان فقاهت و سیاست برقرار شد. با این حال، به دلیل سنی مذهب بودن خلفا، فقهای امامیه نقشی در بازی سیاست نداشتند. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی به دنبال ارائه ی رویکردهای زمینه ای و فرارشته ای به حقوق کیفری اسلامی دوره ی پیشامدرن است.

واکسن فراورده ای بیولوژیکی است که با تحریک سیستم ایمنی بدن، عامل عفونی یا میکروارگانیسم های مرتبط با آن را در آینده شناسایی و نابود می کند. واکسیناسیون عمومی در کنترل بسیاری از بیماری های فراگیر ازجمله آبله، فلج اطفال، سرخک و کزاز مؤثر بوده و ازاین رو مورد تأکید دانش پزشکی قرار گرفته است. مقاله پیش رو که از پیامدهای تزریق واکسن سخن می گوید، در پی پاسخ به این پرسش است که «مسئولیت مدنی و کیفری در عوارض احتمالی و ناشناخته واکسن یا تزریق واکسن بی کیفیت و نیز عدم تزریق واکسن و سرایت بیماری، بر عهده چه کسی است؟». یافته های پژوهش که با روش داده پردازی توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اطلاعات و داده ها از منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است، نشان می دهد در فرضِ قصور کارکنان دولتی یا مصلحت سنجی در ارائه واکسن تأییدشده درجه دو، مسئولیت مدنی، جبران خسارت و پرداخت دیه و ارش متوجه ایشان است و در فرض تقصیر نیز مسئولیت کیفری افزوده خواهد شد. همچنین، در فرض خودداری شهروند از تزریق واکسن و بیماری پذیری، مسئولیت دولت منتفی است.

تبیین ماهیت «کرامت انسانی» چه در شأن نظری و چه در شأن عملی، نشان دهنده تفوق یک مکتب بر سایر مکاتب رقیب است. بررسی کرامت انسانی، ازجمله مسائل قرآن کریم و فلسفه اسلامی می باشد که توسط دانشمندان مورد واکاوی قرار گرفته است. این تحقیق هدفش احصاء مبانی، مؤلفه و شاخص های اصل کرامت انسان از منظر آیت الله خامنه ای می باشد و تلاش دارد با تحلیل گفتمان و رویکرد استنباطی، بیانات معظم له را با مبانی و مؤلفه های کرامت انسان از منظر انسان شناسی اومانیسم، با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی مورد تبیین و بررسی قرار دهد. بعد از بررسی تطبیقی بیانات و مکتوبات آیت الله خامنه ای با مبانی اومانیسم؛ چنین نتیجه گرفته می شود که مبنای اصل کرامت انسان در اندیشه معظم له، براساس مبنای انسان اسلام محور است که خود دارای سه مؤلفه «خلقت الهی»؛ «خلیفه الهی» و «حفظ شرافت و ارزش های انسانی» می باشد. این سه مؤلفه دارای شاخص هایی است که مجموع آنان، اصل کرامت انسانی را در اندیشه معظم له تشکیل می دهد. این دیدگاه برخلاف دیدگاه انسان محوری اومانیستی درخصوص کرامت انسانی می باشد؛ چراکه از منظر آنان خلقت انسان طبیعتی و غیرالهی است؛ از سوی دیگر آنان تنها منبع ارزش ها را خود انسان بیان کرده است، درحالی که در منظومه فکری آیت الله خامنه ای که برگرفته از دین اسلام می باشد، توحید هسته اصلی در بیان ارزش های انسان است و عقل گرایی و خردگرایی در مکتب اومانیسم به عنوان تنها ابزار خودکفایی انسان می باشد که در تضاد با تعریف عقل از منظر معظم له و شأن نظری و عملی آن است.  

در مراتب جرح و تعدیل روات، شدیدترین برخوردها از سوی رجالیان متقدم با غالیان صورت گرفته و در مواجهه با این دیدگاه، دو اقدام صورت پذیرفته است: در عصر حاضر عده ای از رجال شناسان تلاش کرده اند با رفع اتهام غلوّ از برخی راویان، راهی برای پذیرش روایات آن ها بیابند و از دیرباز عده انگشت شماری حتّی با فرض احراز غلوّ، آن را مانعه الجمع با وثاقت راوی ندانسته اند. آیت الله خامنه ای ازجمله قائلان به امکان جمع میان وثاقت و غلوّ است و با ادله قابل ملاحظه ای، راهی برای اعتماد به برخی متهمان به غلوّ گشوده اند. چیستی منطق این دیدگاه، پرسشی است که پاسخ به آن، نقش بسیار مؤثری در بازسازی و جریان شناسی غالیان خواهد داشت. بر این اساس پژوهش حاضر درصدد است با شیوه اسنادی در گردآوری داده ها و روش تحلیلی - توصیفی به مثابه ابزار ارزیابی داده ها، به نقد این دیدگاه بپردازد. بخشی از یافته های تحقیق این چنین قابل گزارش می باشد: طرد کلّی روایات هریک از جریان های مورد تردید از سوی تمام رجالیان متقدم، ملازم با عدم وثاقت آن ها است و چون طرد کلّی روایات غلات از سوی تمام رجالیان متقدم ثابت نشده است، اثبات عدم وثاقت غلات با استفاده از رویکرد رجالیان متقدم، ممکن نیست. به دیگر سخن، ازآنجاکه دلیل دیگری جز رویکرد رجالیان متقدم برای عدم توثیق غلات وجود ندارد، نمی توان حکم کلّی به عدم وثاقت غالیان داد. از سوی دیگر منطقاً غلوّ مادام که در سطح یک نگرش اعتقادی مطرح باشد، زیانی به وثاقت راوی وارد نمی سازد و از این حیث تفاوتی با دیگر نگرش های اعتقادی مانند واقفیه، فطحیه و... نمی کند. با این وجود نمی توان از شناخت ماهیت غلوّ به مثابه معیار مهمی در تحلیل نوع مواجهه با غالیان چشم پوشید.

حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و به دلیل تسهیل جست وجو و تسریع دستیابی به داده ها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و داد ه های شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار می گیر د. در چنین فضای تبادل اطلاعاتی، توجه به حریم خصوصی حاکم بر داده ها و اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار است. شناسایی خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، از پیچیدگی بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این حوزه، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده ها هستند. لذا در این مقاله پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی داده ها، با اثبات مالیت داده های رایانه ای بر مبنای دو رویکرد«شیء محور» و «رابطه محور» در مال انگاری و شناسایی ارزش اقتصادی یا مالیت اشیاء مادی و غیرمادی و بازبینی و تطبیق معیارها و ضابطه های سنتی و جدید مال انگاری در نظام حقوقی اسلام، ایران و ایالات متحده آمریکا ؛ موضوع شناسایی خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها و رویکرد نظام های مزبور در حمایت از حریم خصوصی داده ها و اطلاعات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

زمینه و هدف: عالم حقوق ابزاری برای تنظیم روابط میان اشخاص و تابعان است . بدون تردید در حال حاضر اشخاص انسانی به عنوان اصلی ترین تابع حقوق و در عین حال به عنوان غایت حقوق محسوب می شوند. بر این اساس، حقوق بشر در نظم حاکم این روزگار از جایگاه والایی برخوردار است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع د آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: با توجه به موضوعاتی که فلسفه به دنبال ارائه تعریف و پاسخ به مفهوم چیستی آن است از جمله مفهوم بشر به ما هو بشر بودن او؛ حقوق بشر را باید از بدو تولد اندیشه های فلسفی با فلسفه مرتبط دانست. هرچند ورود مفاهیمی همچون دولت، حاکمیت، قانون، حاکمیت قانون و همچنین نحوه ورود حقوق بشر به فضایی که قواعد حقوقی در آن اجرا می شوند باعث ایجاد تحولات اساسی در مباحث فلسفی مرتبط با آن بشود. هم چنین انسان و رابطه او با خداوند و سایر انسان ها از جمله مسائلی بوده که مکاتب فلسفی اسلام نیز بدان پرداخته اند. نتیجه : اگرچه مکاتب فلسفی اسلام در زمان تنظیم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت نام برده نشده است؛ ولی این اعلامیه با روش فیلسوفان اسلامی تعارضی ندارد.

همواره شیوع مریضی های مُسری (مانند کرونا در زمان کنونی)، دگرگونی زیادی در زندگی مردم دنیا بوجود آورده است از جمله این که باعث تعطیلی مراکز دینی و محدویت در انجام مناسک حج شده و برای برخی از مردم از نظر اعتقادی شبهه هایی را ایجاد نموده است. در این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که مریضی های مُسری چه نقشی در تعطیلی یا محدود سازی مراسم حج داشته و این تعطیلی چه پیامدهای مثبت و منفی به دنبال خود آورد؟ بر اساس گزارش رسانه ها و برابر نظر اندیشمندان و تحلیل گران، امراض واگیردار، سبب تضعیف جایگاه دین شده و برای برخی از افراد شبهه هایی نسبت به اعتقادات و باورهای دینی بوجود می آورد و لکن برخی دیگر از اندیشمندان بر این باور هستند که شیوع مریضی های مسری، عامل رویکرد مثبت به دین و امور اخلاقی می گردد. می بینیم بعد از شیوع امراض خطرناک و مسری ( از جمله کرونا در زمان کنونی)، بسیاری از پیروان ادیان دست نیاز به سمت خداوند بلند نمودند و بیش از گذشته به قدرت لایزال الهی احساس نیاز کردند. از سوی دیگر این پدیده، باعث بیداری از غفلت و عامل نوع دوستی در میان اقشار مختلف مردم گردید. و تعطیلی برنامه های دینی از جمله حج، به دلیل توجه ویژه به امور بهداشتی است و شبهات مطرح شده، مبنای علمی ندارد.

برایند تعامل «الهیات»، «مردم» و «حکومت» را باید در نظام مردم سالاری دینی مشاهده کرد. در این مدل، سهم هریک از مؤلفه های سازنده چون «جمهوریت» و «دینی بودن»، در شکل دهی حکومت به یک اندازه است. مسئله اصلی این است که عنصر سازنده در برقراری روابط متعامل سه گانه الهیات، مردم و حکومت چیست و چگونه می توان در عصر غیبت میان «دین» و «مردم» هم بستگی ساختاری و سیاسی برقرار کرد؟ این پژوهش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و تحلیل آن ها به روش توصیفی- تحلیلی درصدد است تا پاسخ این مسئله را در عنصر «مجتهد مدیر» در نظام حکمرانی دینی بیابد. یافته های پژوهش نشان می دهد حضور دین مشروعیت بخش است و حضور جمهور، مقبولیت ساز. دین می تواند از طریق نمایندگان خود در ساختار و بافتار حکومت اعمال نظر کند که بر اساس ادله قطعی، این فرایند در عصر غیبت از طریق عنصر «مجتهد مدیر» در ساختار اعمال حاکمیت دین رقم می خورد. ازاین رو برای تأسیس یا پایداری و امتداد بهینه حکومت و تحقق نظام حکمرانی دینی، مجتهد مدیر باید افزون بر برخورداری از قدرت استنباط احکام شریعت و فهم اجتهادی از دین و ورزیدگی فکری و اجتهادی، دارای دانش اجتماعی اعم از سیاست، مدیریت، مردم شناسی، ذکاوت، هوشمندی، فراست، قدرت اداره و تحلیل نیز باشد.  

درباره چگونگی مجازات مرتکب زنا با محارم نَسَبی، نگرش فقهی یکسانی وجود ندارد. ماده 224 قانون مجازات اسلامی به پیروی از مشهور فقیهان امامیه، اعدام را کیفر فرد یادشده می داند. گذشته از اینکه برخی فقیهان نسبت به مشروعیت اعدام در مورد بند (الف) ماده نامبرده تردید جدی دارند، این پرسش وجود دارد که آیا مشمولان بند الف این ماده فقط مستحق اعدام اند و یا اینکه مجازات جلد نیز بخشی از کیفر شرعی آنان محسوب است؟ نیز این پرسش مطرح است که اگر مشمولان بند (الف) این ماده دارای وصف احصان نیز باشند، مجازات آنان فقط اعدام است؟ مسئله سوم، بررسی فقهی الحاق حکم زانیه محصنه به زانیه غیرمحصنه در زنا با محارم در مورد موضوع ماده 228 قانون مجازات اسلامی است. در مورد پرسش نخست، نظر اکثر فقیهان و نیز رویکرد قانونگذار، عدم مشروعیت تغلیظ مجازات است. در دومی نیز رویکرد غالب فقیهان، عدم تغییر حکم در فرض احصان است و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز دراین باره سکوت نموده و چه بسا اطلاق ماده 224 بر نگرش حداکثریِ فقیهان محمول گردد. دستاورد این جستار که به روش توصیفی تحلیلی و به کارگیریِ ابزار کتابخانه ای انجام گرفته، مشروعیت تغلیظ مجازات، تفاوت مجازات مشمولان بند (الف) ماده 224 در فرض احصان و ناموجه بودن الحاق حکم زانیه محصنه به زانیه غیرمحصنه در زنا با محارم است.

حمایت از مرجعیت آیت الله خمینی یکی از موضوعات مطرح در تاریخ انقلاب اسلامی است. وفات آیت الله بروجردی، قیام پانزده خرداد 1342 و وفات آیت الله حکیم سه بازه زمانی بود که مسئله مرجعیت در ایران به یکی از موضوعات روز در عرصه های دینی و سیاسی تبدیل شد. سؤال اصلی پژوهش این است که روحانیون مشهد و به ویژه آیت الله میلانی در قبال مرجعیت آیت الله خمینی چه واکنشی نشان دادند؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و با تکیه بر اسناد آرشیوی و خاطرات، به دنبال پاسخ به این سؤال است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در جریان مهاجرت علما به تهران که بعد از قیام پانزده خرداد و بازداشت امام خمینی اتفاق افتاد، از مهم ترین اقدامات علمای مهاجر و ازجمله آیت الله میلانی تأیید مرجعیت ایشان بود. تأیید مرجعیت با استناد به قانون اساسی مشروطه مبنی بر مصونیت قضایی مراجع، مانع سوءقصد به جان امام خمینی شد و به تدریج زمینه را برای آزادی ایشان فراهم ساخت.

شکل گیریِ نظام حقوقیِ مبتنی بر فقه امامیه، سبب راه یابیِ بسیاری از آرای فقها به عرصه قانونگذاری شده است؛ درحالی که فراگیربودن قوانین حقوقی و به تبع آن، شکل گیری و توسعه اشخاص حقوقی، سبب شده که تحولات و مطالبات اجتماعی و اقتصادی، برخی از نظرات فقه سنتی، نظیر اختصاص مستثنیات دین برای اشخاص طبیعی را نپذیرد. قواعدی ازجمله: لاضرر، نفی عُسروحرج، بنای عقلا و اصول حقوقی مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون را می توان از مواردی برشمرد که امکان پویایی فقه را فراهم کرده است. بررسی های صورت گرفته نظر بر این دارد ازآنجاکه معاملات امور توقیفی نیستند و ملاک فهم آن عرف عقلاست، می توان به شیوه اتحاد طریق و اخذِ وحدت ملاک از نظرات فقها، مستثنیات دین اشخاص حقوقی را اثبات کرد. درنهایت، همه این اصول و قواعد، در مسیر دو هدف رعایت انصاف و رشد مصالح اخلاقی و متعالیِ انسان گام بر می دارند و ضرورت دارد قانونگذار برای پیشبرد این مقاصد، به حمایت از اشخاص حقوقی و کمک به این اشخاص برای شروع دوباره پس از انحلال، اهتمام ورزد.

تبیین اندیشه های اقتصادی آیت الله خامنه ای به عنوان اندیشمندی اسلامی که در عرصه اجرا نیز از سابقه طولانی برخوردار است، دارای اهمیت خاصی می باشد. امّا عدم تبیین این اندیشه ها در قالب منظومه ای مکتوب، سبب شده در عرصه های علمی کمتر به نظریات ایشان توجه شود. این نوشته سعی دارد با استفاده از روش تحلیل مضمون به بیان اهداف و اصول نظام اقتصادی اسلام که به نحوی پایه و اساس اقتصاد اسلامی است، بپردازد. بعد از تتبعی که در بیانات ایشان از 1352 تا سال 1403 انجام گرفت، به نظر می رسد از منظر ایشان اهداف نظام اقتصادی اسلام در دو بخشِ هدف غایی و اهداف میانی قابل تنظیم می باشد. از نظر ایشان هدف غایی نظام اقتصادی اسلام عدالت اقتصادی و اهداف میانی شامل پیشرفت اقتصادی، قدرت اقتصادی، رشد، رفاه، استقلال و امنیت اقتصادی است. از طرفی از منظر معظم له، اصول نظام اقتصادی اسلام که به نوعی پایه و اساس نظام اقتصادی شمرده می شوند، در دو بخش اصول ساختاری و اصول رفتاری قابل تنظیم می باشد. از نظر ایشان اصول ساختاری شامل: مردم سالاری دینی، دولت خدمت گزار، آزادی اقتصادی، مالکیت، چگونگی تعیین ارزش معاملی اشیاء و اصل کار منشأ درآمد است. اصول رفتاری نیز متشکل از پنج اصل: انصاف، رقابت مثبت، اتقان عمل، اعتدال و عدم اسراف و انفاق مال می باشد. امید است نتایج به دست آمده این پژوهش قدمی مثبت در فراگیری اندیشه های آیت الله خامنه ای باشد.

با توجه به این که شفافیت مفاد عقود و قراردادها یک اصل انکارناپذیر است و الفاظ و عبارات به کار رفته باید صریح و روشن باشد تا نیازی به تفسیر وتوضیح نباشد. درمواقعی خواسته و ناخواسته مفاد قرارداد مبهم و رازآلود و متعارض با هم بوده که نیازمند تفسیر است که باید رفع ابهام و تعارض از مفاد قرارداد و با استفاده از منابع و رعایت اصول که غالبآ در مرحله اجرای قرارداد، است، صورت می گیرد تا به سهولت بتوان قرارداد را به اجرا گذاشت و با تفسیر اصولی به یکی از طرفین قرارداد ضرری وارد نشود و طرف دیگر بلاجهت دارا نگردد. تفسیر قرارداد، نقطه شروع سایر مباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات، توصیف یا عنوان گذاری بر روی نام عقد، تکمیل نقایص و رفع ابهام از قرارداد از طریق عرف و قانون تکمیلی و تعدیل قرارداد است. آن چه درمحدوده تفسیر قرارداد قرارمی گیرد، امری است که به مفاد قرارداد استناد داده می شود، خواه بتوان آن را به قصد طرفین یا عوامل پبرامون قرارداد منتسب دانست. از آن جا که عقد با توافق طرفین شکل می گیرد، زمانی بحث تفسیر قرارداد به عنوان عامل تعیین حدود و دامنه اعمال یک قرارداد مطرح می شود، بایستی همواره قصد مشترک طرفین به عنوان معیار تفسیر مدنظر قرار گیرد. البته هر قراردادی مبتنی بر سیستم حقوقی معینی است و توافق طرفین در داخل آن نظام حقوقی و تا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده شده باشد، معتبر است. لذا هم محتوای قرارداد و هم تفسیرصورت گرفته از آن، باهدف احراز تعهدات طرفین درمقام اجرا با محدودیت هایی روبرو خواهد بود. علی رغم این که درخصوص تفسیر قرارداد برخلاف کنوانسیون قوانین صریحی در حقوق ایران یافت نمی شود لیکن با استفاده از منابعی فقهی و حقوقی مانند رویه متعارف طرفین و رفتار متعاقب و سکوت آنان و از اصول حقوقی مانند حسن نیت، تفسیربه ضرر تنظیم کننده و تفسیر در پرتو کل قرارداد، رفع ابهام از مفاد قرارداد کرد.

سیاست جنایی ایران، باتوجه به ویژگی های مدل اقتدارگرا، به دلایل امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و ...، در مواجهه با آموزه های جرم شناسی تقنینی، با چالش هایی روبه رو است. این مقاله می کوشد تا چالش های سیاست گذاری جنایی در حوزه تقنینی را از نظرگاه انتقادی، شناسایی و تحلیل نماید. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اصل مصطلح سیاسی (پدرسالاری قانونی)، اصل اخلاق گرایی، اصل کمال گرایی و اصل ضرر از مهم ترین اصول حاکم بر سیاست جنایی تقنینی امنیت مدار است. اصل توازن ادله، اصل منع خسارت. اصل پذیرش از مهم ترین معیارهای جرم انگاری در سیاست جنایی امنیت گرا است. سیاست جنایی امنیت گرا در انواع مدل های دولت لیبرال دموکراتیک، اقتدارگرا و دولت فراگیر متفاوت است. سیاست جنایی امنیت گرا با چالش های مربوط به تعیین صلاحیت ها و چالش های مربوط به تعیین صلاحیت ها مواجه است. سیاست جنایی امنیت مدار با حذف یا محدودسازی نهادهایی چون تخفیف مجازات، تعلیق صدور حکم، آزادی مشروط و تعلیق و تعویق تعقیب در پی آن است تا با اقدامات کیفری در زمینه پاسخ دولتی به انحرافات، تشدید ضمانت اجراها و ابزارهای پاسخدهی به پدیده مجرمانه، جرم انگاری های افراطی و حداکثری، نادیده انگاری عنصر روانی و فرض مجرمیت در عوض اصل برائت و نیز تغییر زاویه دید حقوق کیفری از اصلاح و تربیت به سرکوب و سزادهی مجرمان نائل گردد که نقض دستاوردهای نظام حقوق بشری، نتیجه غیرمستقیم اعمال چنین تفکری در عرصه سیاست جنایی خواهد بود.

نظریه اخلاقی امام خمینی اندیشه ای فطرت محورانه است که بر اساس آن اخلاقیات یعنی بینش ها و گرایش های اخلاقی از احکام و لوازم فطرت عشق به خیر و کمال و تنفر از شر و نقصان هستند و به حکم فطری بودن از بداهت، اختلاف ناپذیری و تغییرناپذیری برخوردارند؛ از این رو، در نظریه فطری اخلاق همه اصول کلی و احکام جزئی اخلاقی با ابتنا بر فطرت تبیین و توجیه می شود. بدین ترتیب، اصل بنیادین و غایی در این نظریه اصل سازگاری با فطرت است که شرط لازم وصف اخلاقی بودن احکام اخلاقی است. اما کاربرد این اصل مستلزم ارائه صورت بندی واضحی از آن با قیود مفهومی و لوازم آن است تا بتوان آن را به عنوان معیار عام اخلاقی مبنای استنتاج احکام اخلاقی قرار داد. از این رو تلاش شده است تا با روش تحلیل مفهومی از این اصل صورت بندی ای با قیود مفهومی آن به دست داده شود. بر اساس این تحلیل نشان داده شد که چگونه عمل به وظیفه ای که باور داریم عملی اخلاقی است از لوازم سازگاری با فطرت است و همچنین این اصل به عنوان یک قانون کلی اخلاقی از ما می خواهد که به آنچه باور داریم وظیفه اخلاقی همگانی است التزام بورزیم.

حقوق مالکیت فکری از موضوعات نوپدید در عصر کنونی است. گاهی در اثر تعرض دیگران، پدیدآورنده از تمام یا برخی از امتیازات مادی و معنوی محروم می شود. پژوهش حاضر که به شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی- توصیفی انجام یافته است، حاکی از آن است که در متون فقهی و قانون مدنی نهاد «غصب» به استیلای عدوانی بر مال و حق غیر تعریف شده است. حق در این تعریف از حیث مفهوم مترادف با مال شمرده شده که ناظر بر امور عینی است، درحالی که پدیده های فکری از امور غیرمادی اند، در چنین حالتی تطبیق استیلاء (عنصر غصب) بر پدیده های فکری دشوار می نماید. به نظر می رسد برای تطبیق عناصر غصب نیازمند بازخوانی مفهوم مال هستیم و به تبع آن، نیازمند کاوش در مالیت و عدم مالیت پدیده های فکری. تتبع در کتب فقهی نشان دهنده عدم مقید بودن مفهوم مال به امور عینی است، چراکه مال دارای مفهوم عرفی است و عرف آن را مقید به امور مادی نکرده و شرع نیز تعریف آن را به عرف واگذار نموده است؛ پس هر آنچه از نظر عرف مالیت داشته باشد، از نظر شرع هم مالیت دارد. اینکه مراد از واژه «مال» به تعبیر برخی از فقیهان و «حق» به تعبیر برخی دیگر مقید به امور مادی شده است، درست نیست. 

دعای عرفه همچون سایر ادعیه مضامین بسیار بلند و عمیق عرفانی دارد که راهنمای سیر و سلوک قرار می گیرد و می توان دستورات مهم تربیتی از آن استفاده کرد. آنچه در نوشته ها و آثار پر مغز علمی کمتر به چشم می خورد، استناد به دعاهای معصومین (علیهم السلام) است. دعا از این جهت که مخاطبش خداوند است محدودیتی از نظر سطح درک و فهم ندارد، به همین دلیل پیامبر یا امام معصوم علیه السلام هر آنچه در توان دارد، به درگاه الهی عرضه می کند؛ برخلاف روایات که مخاطبانش اشخاص و افراد با سطوح فهم و درک گوناگون بودند و معصوم علیه السلام متناسب با سطح فهم او سخن می گفت. این نوشتار تلاش دارد با بازخوانی دعای عرفه با نگاه تربیتی اشاره های تربیتی این دعای شریف را در قالب دستورات تربیتی تبیین کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی تلاش کرده است، از مضامین بلند دعای عرفه برای استخراج آموزه ها و اصول تربیتی بهره بگیرد. اصول اشاره شده در این دعای شریف عبارتند از: جامعیت، رعایت تفاوتهای فردی، تدریج و استمرار، تعقل، عبودیت و بندگی.

در میان انواع عبادات، زکات چهره ای ویژه دارد؛ چراکه ترکیب وِجهه حق اللهی و حق الناسی در آن و نیز درآمیختنِ دو چهره فردی و عمومی، به آن جایگاهی ممتاز داده است؛ در طول تاریخ فقه، نگاه به حوزه فقه زکات، عمدتاً فردگرایانه بوده است. لیکن پس از انقلاب اسلامی با آشکارشدن ناکارآمدیِ رویکرد فردی تلاش هایی ازسوی صاحب نظران برای حکومتی جلوه دادنِ فقهِ زکات صورت پذیرفت ولی تاکنون کمتر پژوهشی به تحلیل فلسفی و روشمند تحول رویکرد فردی به حکومتی در حوزهٔ فقه زکات پرداخته است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که زکات اساساً تأسیسِ حاکمیتیِ محض است و اقتضائات زمینه ای، آن را به نهادی خصوصی مبدّل نموده بود؛ ازاین رو با بهره گیری از مبانی فلسفی حاکم بر فقه زکات، مجدداً می توان رویکرد حکومتی را بر آن حاکم نمود و آنگاه برای انضمامی نمودن این نگاه فلسفی، ایده تجمیع متمرکز و توزیع متوازن زکات و مدل عملیاتی شدن آن را ارائه کرد.