علی اصغر شریفی

حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و به دلیل تسهیل جست وجو و تسریع دستیابی به داده ها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و داد ه های شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار می گیر د. در چنین فضای تبادل اطلاعاتی، توجه به حریم خصوصی حاکم بر داده ها و اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار است. شناسایی خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، از پیچیدگی بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این حوزه، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده ها هستند. لذا در این مقاله پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی داده ها، با اثبات مالیت داده های رایانه ای بر مبنای دو رویکرد«شیء محور» و «رابطه محور» در مال انگاری و شناسایی ارزش اقتصادی یا مالیت اشیاء مادی و غیرمادی و بازبینی و تطبیق معیارها و ضابطه های سنتی و جدید مال انگاری در نظام حقوقی اسلام، ایران و ایالات متحده آمریکا ؛ موضوع شناسایی خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها و رویکرد نظام های مزبور در حمایت از حریم خصوصی داده ها و اطلاعات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

شناسایی حق حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از مهم ترین حقوق انسانی از اهمیت عمده ای برخوردار است و دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین، به موجب احکام و دستورات مختلف خود، توجه خاصی به ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد داشته است؛ اگرچه در فقه اسلامی جوانب گوناگون حریم خصوصی، جملگی ذیل یک عنوان بحث نشده اند، اما می توان ادعا کرد شریعت اسلام به زوایایی از این حریم نظر داشته است که هنوز هم در علم حقوق، مجال مطرح شدن دارد. امروزه با توسعه فناوری های ارتباطات و گسترش استفاده از فضای سایبر، حریم خصوصی افراد در معرض تهدید واقع شده است؛ لذا سؤال اصلی مقاله آن است چه مبانی و اصولی در حوزه فقه و حقوق راجع به حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی حکم فرما است؟ در حوزه فقه و نظام حقوق ایران مبانی مستحکمی ازجمله لزوم رعایت کرامت انسانی، ارزش های اخلاقی، قاعده تسلیط، قاعده احترام، پرهیز از ظلم به عنوان قواعد مشترک حمایت از حریم خصوصی در این حوزه را مورد پوشش قرار داده است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعداد های افراد را فراهم سازد. بر همین اساس در این پژوهش با طرح مبانی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق در کنار قلمرو و مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی، توجه دقیق شریعت به حفظ حریم خصوصی روشن می شود.

هدف این پژوهش ارائه مدلی برای چابک سازی ادارت آموزش و پرورش کشور در  یک مدل فرایندی بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی – پیمایشی و از نظر نوع داده، ترکیبی (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، خبرگان جامعه علمی دانشگاهی و متخصصان آموزش و پرورش بودند و در بخش کمی شامل کلیه رؤسا و معاونان اداره آموزش و پرورش در مراکز استان های کشور به تعداد 42000 نفر بود. حجم نمونه در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند و اصل اشباع نظری 10 نفر تعیین شد و در بخش کمی نیز با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای 527 نفر به عنوان نمونه تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته 101 سوالی بود. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا و سازه استفاده شد که نتایج بیانگر روایی ابزار بود. برای سنجش پایایی مصاحبه از پایایی بازآزمون و روش توافق درون موضوعی استفاده شد؛ همچنین به منظور اطمینان از پایایی پرسشنامه از دو روش ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد که نتایج بیانگر پایا بودن ابزارها بود.روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد بود؛ همچنین در بخش کمی تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های تحلیل عاملی (تاییدی و اکتشافی) و آزمون تی تک نمونه ای) توسط نرم افزار Spss-V22 انجام شد. نتایج نشان داد ورودی مدل یعنی عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی عبارتند از فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات و سرمایه انسانی فرایند مدل یعنی مؤلفه های چابک سازی سازمانی عبارتند از سرعت، پاسخگویی، انعطاف پذیری و شایستگی خروجی مدل یعنی عوامل اثرپذیر از چابک سازی سازمانی عبارتند از رضایت شغلی، بهره وری و مزیت رقابتی ؛ براساس مؤلفه های شناسایی شده مدل چابک سازی سازمانی ارائه شد و برازش آن با استفاده از شاخص های مطلق، نسبی و تعدیل یافته مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاکی از برازش آن داشت؛ همچنین نتایج نشان داد وضعیت تمام مولفه های پژوهش در وضع موجود بالاتر از میانگین هستند.