اصول، معیارها و چالش های جرم انگاری سیاست جنایی تقنینی امنیت مدار (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
سیاست جنایی ایران، باتوجه به ویژگی های مدل اقتدارگرا، به دلایل امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و ...، در مواجهه با آموزه های جرم شناسی تقنینی، با چالش هایی روبه رو است. این مقاله می کوشد تا چالش های سیاست گذاری جنایی در حوزه تقنینی را از نظرگاه انتقادی، شناسایی و تحلیل نماید. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اصل مصطلح سیاسی (پدرسالاری قانونی)، اصل اخلاق گرایی، اصل کمال گرایی و اصل ضرر از مهم ترین اصول حاکم بر سیاست جنایی تقنینی امنیت مدار است. اصل توازن ادله، اصل منع خسارت. اصل پذیرش از مهم ترین معیارهای جرم انگاری در سیاست جنایی امنیت گرا است. سیاست جنایی امنیت گرا در انواع مدل های دولت لیبرال دموکراتیک، اقتدارگرا و دولت فراگیر متفاوت است. سیاست جنایی امنیت گرا با چالش های مربوط به تعیین صلاحیت ها و چالش های مربوط به تعیین صلاحیت ها مواجه است. سیاست جنایی امنیت مدار با حذف یا محدودسازی نهادهایی چون تخفیف مجازات، تعلیق صدور حکم، آزادی مشروط و تعلیق و تعویق تعقیب در پی آن است تا با اقدامات کیفری در زمینه پاسخ دولتی به انحرافات، تشدید ضمانت اجراها و ابزارهای پاسخدهی به پدیده مجرمانه، جرم انگاری های افراطی و حداکثری، نادیده انگاری عنصر روانی و فرض مجرمیت در عوض اصل برائت و نیز تغییر زاویه دید حقوق کیفری از اصلاح و تربیت به سرکوب و سزادهی مجرمان نائل گردد که نقض دستاوردهای نظام حقوق بشری، نتیجه غیرمستقیم اعمال چنین تفکری در عرصه سیاست جنایی خواهد بود.Principles, Criteria and Challenges of Security-Oriented Legislative Criminal Policy
Iran's criminal policy, due to the characteristics of the authoritarian model, is facing challenges due to security, social, cultural, etc. This article tries to identify and analyze the challenges of criminal policy in the legislative field from a critical point of view. The current article is descriptive and analytical and has investigated the mentioned subject by using the library method. The findings indicate that the principle of the political term (legal patriarchy), the principle of moralism, the principle of perfectionism and the principle of harm are among the most important principles governing security-oriented legal criminal policy. The principle of balance of evidence, the principle of prevention of damages. The principle of acceptance is one of the most important criteria for criminalization in security-oriented criminal policy. Security-oriented criminal policy is different in various models of liberal democratic, authoritarian and inclusive government. The security-oriented criminal policy faces challenges related to the determination of competencies and challenges related to the determination of competencies. The security-oriented criminal policy aims to eliminate or limit institutions such as reduction of punishment, suspension of sentencing, conditional release, and suspension and postponement of prosecution, with criminal measures in the field of the government's response to deviations, intensifying the guarantee of executions and means of responding to the criminal phenomenon, extreme criminalization. And at the most, and punishing criminals, which will be the indirect result of applying such thinking in the field of criminal policy, violating the achievements of the human rights system.
تبلیغات
