درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از چهارچوب های نظری مهم برای تبیین جرم، علل، درمان، کنترل و پیشگیری از آن، چهارچوب نظری روان شناختی است. این تبیین از آن جهت اهمیت دارد که انسان ها با وجود قرارگرفتن در شرایط یکسان محیطی و خانوادگی، به علت تفاوت های روحی و روانی، از نظر تمایل به جرم و کج روی با همدیگر متفاوت هستند. هدف از این پژوهش آن است با مرور نظریه های روان شناسی، چهارچوب نظری مناسبی از تلفیق نظریه های موجود برای تبیین جرم با تأکید بر جامعه ایران ارائه نماید. روش پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی با بهره گیری از منابع مکتوب و متون مرتبط با روان شناسی جرم است. یافته های پژوهش نشان می دهد از چهار دیدگاه کلی شامل روان پویایی (شامل نظریه روانکاوی و دلبستگی)، شناختی (شامل نظریه الگوهای تفکر مجرمانه و تعارض شناختی)، نارسایی شخصیت (شامل نظریه شخصیت روان رنجور و شخصیت آیزنک ) و انگیزشی (شامل نظریه نیازهای اساسی مازلو در تبیین روان شناختی جرم و کج روی می توان بهره برد. درمجموع نتایج این پژوهش مؤیدی است بر این که بهره گیری از تبیین های روان شناختی جرم و کج روی برای سیاست گذاری های کنترلی و همچنین سیستم قضایی کشور ضرورتی اساسی است که باید نسبت به توسعه آن اقدام جدی نمود، به ویژه براساس «رویکرد درمان و توان بخشی» ضرورت بازبینی و دقت در تدوین «شرح حال روانی» یا «پرونده شخصیت» مجرمان موجب افزایش کیفیت نظام قضایی کشور خواهد بود.

تدابیر قانونگذار در جرم انگاری جرایم علیه امنیت حدّی به رغم پیشرفت های قابل توجه در قانون مجازات اسلامی 1392 در مقایسه با قوانین پیشین، همچنان با چالش های مبنایی و اجرایی مواجه است. چالش های مبنایی ناظر به عدم بهره برداری شایسته از ظرفیت فقه در جرم انگاری محاربه نسبت به سایر جرایم علیه امنیت حدی؛ یعنی افساد فی الارض و بغی پدیدار شده، هرچند از جهت عملی و اجرایی این دسته از چالش ها در پاسخ به پرونده های قضایی تأثیر محسوسی ندارند. نیز با گذشت بیش از ده سال از تصویب قانون، چالش های مهمی در رسیدگی به پرونده های قضایی محاربه پدید آمده که برخی جدید و برخی دارای سابقه در آرای فقهاست، ولی قانون برای آن ها تعیین تکلیف نکرده است. ازجمله این موارد می توان به ابهام قانون در مواردی که قصد مرتکب متوجه شخص خاص است و عدم طرح بحث از موردی که بین عمل مرتکب و ناامنی رابطه مستقیم وجود ندارد، اشاره کرد. دسته اخیر به این دلیل که عملاً در رسیدگی به پرونده های قضایی اشکالاتی ایجاد کرده اند، چالش های اجرایی نامیده شده اند. در این پژوهش ضمن احصای مصادیق چالش های دوگانه فوق، با استفاده از آرای فقهای متقدم و متأخر در محاربه، راهکارهایی در خصوص رفع آن ها ارائه شده است.

توبه یک اصل و مفهوم دینی، فقهی، اخلاقی، کلامی، حقوقی و از مفاهیم تأسیسی در فقه است که از مبانی فقه به قوانین مجازات جمهوری اسلامی ایران وارد شده و به طور مستقل در نظام حقوق کیفری کشور، در قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، بر آن تأکید شده است. در تیرماه 1403، شیوه نامه احراز توبه توسط ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد که این مهم بر اهمیت این اصل دلالت می کند. بررسی و تحلیل مواد نُه گانه این شیوه نامه بر مبنای اصول و مبانی قرآنی، روایی، و فقهی برای رفع برخی از ابهامات، آسیب شناسی، و ارائه پیشنهادهای پژوهشی برای بهبود این شیوه نامه ضرورت پژوهش حاضر را ایجاب می کند. این تحقیق با شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی و نقد شیوه نامه احراز توبه بر مبنای منابع اصیل دینی، مانند قرآن و روایات و متون فقه، پرداخته است. از مهم ترین یافته های این پژوهش این است که شیوه نامه احراز توبه، که در واقع دستورالعمل اجرایی مواد 114 تا 119 قانون مجازات اسلامی است، منطبق بر نظر برخی از فقهاست نه همه آن ها و موادی از این شیوه نامه هم فقط در ضوابط حاکم بر محاکم قضایی ریشه دارد و هیچ اساس فقهی ندارد.

شرط عدم مسئولیت یکی از شروط قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین یا هر دو، خود را از مسئولیت ناشی از اجرای ناقص یا خسارت بار قرارداد معاف می سازند. این شرط، در نظام های حقوقی مختلف، بر پایه اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها پذیرفته شده، اما در عین حال با محدودیت های جدی مواجه است. در حقوق ایران، پذیرش مشروعیت این شرط، منوط به رعایت قواعد عمومی قراردادها، اصول اخلاقی، و الزامات نظم عمومی است. این مقاله با بررسی مبانی فقهی و قانونی، تلاش دارد حدود و ثغور مشروعیت این شرط را در پرتو حقوق داخلی و تطبیقی روشن سازد.در بررسی انجام شده، مشخص شد که شرط عدم مسئولیت در برخی حوزه ها—نظیر خسارات ناشی از تقصیر عمدی، آسیب های بدنی، و قراردادهای الحاقی—به دلیل تعارض با نظم عمومی یا اصول عدالت قراردادی، باطل یا غیرقابل استناد تلقی می شود. همچنین، در نظام حقوقی ایران، فقدان وحدت رویه قضایی و ابهام در تفسیر مفاهیم «مغایرت با مقتضای عقد» یا «شرط نامشروع» باعث شده است که کارایی عملی این شرط همواره محل تردید باشد. مقاله در پی آن است که با تحلیل نظری و مطالعه نمونه های قضایی، قلمرو مشروع این شرط را شناسایی و از حدود نامشروع آن تفکیک کند.

علم تشریح و کالبد شکافی یکی از علوم مهم در رشته طب می باشد که از دیرباز مورد اهتمام پزشکان و متخصصان بوده است. این علم در مورد اعضای انسان و چگونگی ترکیب آنها بحث می کند که دارای ثمرات فراوان برای متخصصان علم پزشکی می باشد. هم چنین تشریح یکی از مسائل مورد بحث در عرصه فقه پزشکی است و فقهای گرانقدر در این مسئله دارای اندیشه های فقهی موافق و مخالف می باشند. محور این نوشتار بر مبانی فقهی حضرت آیت الله العظمی سید سعید حکیم (ره) استوار خواهد بود که تا کنون در مقاله علمی بدان پرداخته نشده است. در نوشتار حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از سبک استنباطی و اجتهادی، به ادله حرمت تشریح مانند، حفظ حرمت مسلمان، حرمت مثله کردن، وجوب فوری دفن، وجوب دیه، از دیدگاه ایشان پرداخته شده است و در ادامه به موارد مجاز تشریح مانند: حفظ حیات انسان، رعایت مصالح مسلمانان، اهداف آموزشی و وصیت به تشریح، اشاره شده است.

به نظر مشهور فقها، پزشک می تواند پیش از درمان، نسبت به خساراتِ آن، برائت بگیرد و عمده دلیل، خبر سکونی از امام صادق 7 است که حضرت علی 7 فرمودند: «هرکس تطبُّب یا تبیطُر کند، باید از ولیّ او [یا آن] برائت بگیرد در غیر این صورت ضامنِ او [یا آن] است». استناد به این روایت، از دیرباز با اشکالاتی مواجه بوده که البته بی پاسخ نمانده است و نوشتار پیشِ رو، به دنبال این پرسش که: «آیا افزون بر ایرادات سابق، چالش دیگری هم وجود دارد؟»، به روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از داده های کتابخانه ای، چند اشکال جدید برشمرده، از جمله اینکه: با صرف نظر از وثاقت یا ضعف سکونی، روایت طبق برداشت مشهور (برائت گیری پزشک پیش از درمان)، از متفرّدات این راوی است که بیشتر اصحاب در آن توقّف دارند. دلالت آن بر مدّعا نیز تمام نیست؛ مشهور، «تطبُّب» را به «طبابت» (یعنی: فعل پزشک) معنا کرده اند، امّا براساس لغت، این تعبیر بر «تکلّف به طبابت» (یعنی: تلاش فرد ناخبره برای درمان) هم اطلاق شده و این معنا نیز در روایت احتمال می رود، لذا مجمل است. همچنین طبق قواعد زبان، حدیث، بر گرفتنِ برائت «پس از درمان» دلالت دارد و شاهدی بر پیشیِ آن چنانکه مشهور قائل اند درمیان نیست. به علاوه اطلاقِ روایت، همه آسیب های درمانی را شامل می شود، در حالی که موارد اندکی از آسیب ها مورد نظر مشهور است و از استناد این دیدگاه به روایت، یا تقیید اکثر لازم می آید، یا تنزیل مطلق به فردِ نادر. از این رو روایت قابل تمسک نیست و بایستی بر این مدّعا دنبال دلیل دیگری بود.

زمینه و هدف: بانک ها و مؤسسه های مالی به دلیل نقش محوریی که در تأمین مالی و گردش پول و ثروت در جامعه دارند، نیروی محرکه اقتصاد هر کشور محسوب می شوند. هر گونه اختلال در عملیات آنها آثار بسیار مخربی بر نظام مالی کشورها بر جای خواهد گذاشت که می تواند به بحران های پولی منجر شده و تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی، سیاسی و امنبتی غیرقابل پیش بینی ای را در پی داشته باشد؛ ازاینرو در نظام های پولی دنیا چگونگی برخورد با این پدیده اهمیت ویژه ای داشته و با حساسیت بسیار انجام می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و نقش بانک مرکزی در احراز ورشکستگی و عملیات تسویه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد بانک مرکزی در احراز توقف و تصفیه امور ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی نقش نظارتی دارد و این نظارت استصوابی است. نتیجه: ملاک توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی آستانه نظارتی است که در مقررات پولی و بانکی تعیین می شود.

در ماده 1056 قانون مدنی به نحو مجمل، چنین آمده است که اگر کسی با پسری عمل شنیع کند؛ نمی تواند مادر، خواهر یا دختر او را تزویج کند. اگرچه اصل این مسئله مورد اتفاق فقهای امامیه است؛ اما نظر به اجمال این مقرره و سکوت قوانین، قاضی در پی عمل به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و رجوع به منابع معتبر اسلامی با نظرات مختلفی مواجه خواهند شد. در این نوشتار با رویکرد توصیفی تحلیلی و با تتبع در منابع معتبر فقهی، به تبیین دیدگاه فقها در مورد گستره ایجاد حرمت ابدی نکاح در پی ارتکاب لواط، پرداخته شده و ابهام موجود برطرف گردیده است. ابهاماتی نظیر نوع لواط مؤثر در ثبوت حکم، شمول یا عدم شمول حکم نسبت به خط صعودی و نزولی، تفاوت یا یکسانی حکم نسبت به صغر یا کبر فاعل یا مفعول و شمول حکم نسبت به محارم رضاعی، برخی از این ابهامات هستند که در این مقاله طرح و پاسخ داده شده اند. این مقرره در مورد زمان ارتکاب فعل نیز ابهام دارد. پیشنهاد می گردد، ماده 1056 قانون مدنی بدین شرح اصلاح گردد: «اگر کسی با فردی مذکر، مرتکب عمل لواط شود، پس از ارتکاب فعل، ازدواج لائط با خواهر، مادر و دختران نسبی یا رضاعی و اجداد و نوادگان مفعول صحیح نیست».

در چند سال اخیر، استایل های حرفه ای و فشن در میان قشر مذهبی و محجبه هم نفوذ کرده است، به گونه ای که شاهد هستیم حتی برخی بانوان مذهبی جامعه هم در کنار آنکه دغدغه پوشیدگی لباس خود را دارند، به دنبال ست کردن روسری، ساق دست و کیف و کفش خود هستند و میل به دیده شدن و نمایش و مدل شدن دارند؛ اتفاقی که گاهی اوقات شکل افراطی به خود می گیرد. این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از ادله عقلی و نقلی نمایان می سازد که حجاب استایل ها و بلاگرهای محجبه سبب شده اند تا بخشی از اقشار مذهبی هم از فلسفه حجاب فاصله بگیرند؛ زیرا حجاب استایل ها با ظاهر و پوشش اسلامی دارای چالش ترویج آرایش حرام هستند که این آرایش تا حدی پیش می رود که منجر به بطلان غسل و وضو و... می شود. همچنین چالش فقهی دیگر حجاب استایل ها، تغییر فرهنگ پوشش عفیفانه به پوشش نمایشی و زینتی است که مصداق روشن آن در حذف چادر بوده است. چالش فقهی تبرّج و نمایش زندگیِ خاص و حریم خصوصی در زیست مجازی حجاب استایل ها است که به حکم آیات و روایات و تصریح فقها این گونه سبک زندگی با سبک زندگی اسلامی در تضاد است و در بسیاری از موارد منجر به عمل حرام می شود. چالش فقهی دیگر حجاب استایل، اشاعه فحشا و نقش مخرب حجاب استایل در فروپاشی نظام خانواده است که به نص آیات و روایات متعدد، گناه مضاعفی است که به طور آشکار در رسانه های حجاب استایل ها مشاهده می شود.

عدالت اجتماعی ارزش و مطالبه ای همیشه زنده و تازه است؛ ازاین رو همه حاکمیت ها بر پاسداشت آن به عنوان عملی عقلانی، اخلاقی یا ارزش اجتماعی در راستای حکمرانی متعالی تأکید کرده اند. بر همین اساس رقابت بر سر مصادره به مطلوب عدالت اجتماعی چالشی بنیادین بین مکاتب مختلف است. این تحقیق با هدف «تبیین جایگاه عدالت اجتماعی در حکمرانی متعالی» با روش ترکیبیِ «تحلیل گفتمان برساخت گرایی پس نگری» با مقایسه دیدگاه های متفکران اسلامی و غربی، به خصوص دیدگاه های رهبری انقلاب اسلامی (به عنوان گفتمان غالب در انقلاب) با عنوان «تجربه انقلاب اسلامی» انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد در حالی که مدعیان تمدن غربی خود را واضع و مدافع عدالت اجتماعی می دانند، عدالت اجتماعی در تاریخ اندیشه اسلامی، به ویژه ساختار گفتمانی رهبران انقلاب اسلامی، به مثابه روح و جوهره این گفتمان است؛ به این معنی که افق انقلاب بدون عدالت تُهی است؛ بنابراین عدالت ناموس و جوهره حکمرانی اسلامی انقلابی محسوب می شود.یافته های تحقیق نشان می دهد که رهبران انقلاب اسلامی در جایگاه حکمرانی اسلامی با درک ضرورت زمان از طریق وضع قوانین بالادستی، نهادسازی، بازتوزیع فرصت ها، منابع و امکانات در گسترش عدالت با رویکرد رفاه و تأمین اجتماعی در عرصه های مختلف، به ویژه در محرومیت زدایی، مقابله با فقر مطلق، عدالت آموزشی، عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی و درمانی از طریق ساختارسازی و بنیان گذاری نهادهای انقلابی مانند جهاد سازندگی، کمیته امداد، نهضت سوادآموزی، خانه های بهداشت روستایی، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و... عملاً به بازتوزیع ثروت ملی و تحقق عدالت اجتماعی پرداخته اند. همچنین وجه مشترک این اقدام حکمرانی با رویکردهای نوین غربی به عدالت را می توان در چهار مورد کلی بازگو کرد: 1. قانون اساسی و قوانین موضوعی عادلانه؛ 2. ایجاد نهاد ها و ساختارهای بنیادین عادلانه؛ 3. اتخاذ رویه ها و راهبردهای عادلانه؛ 4. تعاملات و مراودات عادلانه ازجمله همدلی ها، مشارکت ها، مسئولیت پذیری و اطلاع رسانی در فرایند دموکراسی و انتخابات مردمی و آزاد.

قصاص به عنوان یکی از مهم ترین مجازات ها در فقه و حقوق کیفری ایران، همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. ازجمله دلایل مخالفان این است که در قصاص، ریسک مجازات بی گناهان، به دلیل خطای انسانی و سهوی در روند دادرسی وجود دارد، اما در مجازات زندان این فرصت و امکان برای متهم ایجاد می شود که بعد از ختم دادرسی، مدارکی جدید به نفع متهم و جهت اثبات بی گناهی اش کشف شود. یکی از مهم ترین دلایل قصاص، بحث بازدارندگی آن است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی بازدارندگی قصاص در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، تشریع حکم قصاص برای ممانعت از انتقام های کور و به دور از عدالت و برای ممانعت از جرأت پیداکردن جنایتکاران در قتل و یا ضرب و جرح عموم مردم وضع گردیده است. در آیه 179 سوره بقره به بازدارندگی قصاص اشاره شده و قصاص را موجب حیات افراد دانسته است، یعنی قصاص قاتل موجب تنبیه دیگران و بازداشتن آنان از ارتکاب قتل و درنتیجه زنده ماندن افراد دیگر می باشد. در متون حقوقی نیز بازدارندگی یکی از اهداف مجازات قصاص است. قطعیت و سرعت دو عنصر مهم بازدارندگی مجازات قصاص در حقوق کیفری است. از این منظر دو عنصر و سرعت انگیزه ارتکاب جرم را در جرایم مستوجب قصاص کاهش می دهد.

با توجه به گسترش قراردادهای تجاری و افزایش دعاوی ناشی از اجرای آن ها، توجه به شیوه های جایگزین حل اختلاف به ویژه هیئت های حل اختلاف قراردادی در حوزه هایی چون صنعت نفت، اهمیتی دوچندان یافته است. در این میان، بررسی جایگاه اصول حاکم بر آیین دادرسی مدنی همچون بی طرفی، حق دفاع، رسیدگی منصفانه، علنی بودن دادرسی و استقلال مرجع رسیدگی در شیوه نامه های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت، گامی اساسی در سنجش مشروعیت و کارآمدی این شیوه نامه ها به شمار می رود. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسی میزان تطبیق شیوه نامه هیئت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با اصول بنیادین آیین دادرسی مدنی می پردازد.نتایج نشان می دهد که هرچند شیوه نامه مذکور در تلاش است تا با الهام از نهاد داوری و دادرسی خصوصی، سازوکارهایی تخصصی و سریع برای حل اختلافات قراردادی ارائه دهد، اما در برخی موارد با چالش هایی در رعایت اصول دادرسی عادلانه مواجه است. به ویژه در زمینه هایی نظیر حق دفاع برابر، شفافیت در تعیین صلاحیت هیئت ها و تضمین استقلال و بی طرفی، نیاز به بازنگری و اصلاحات محسوس وجود دارد. تبیین جایگاه اصول دادرسی مدنی در این شیوه نامه، می تواند بستری مناسب برای تقویت مشروعیت حقوقی این نهادهای قراردادی فراهم آورد.

زمینه و هدف: تولید و عرضه بی حد و حصر داده ها و اطلاعات در فضای اینترنت سبب گردیده، تقاضا جهت ذخیره سازی و پردازش داده ها بیشتر شود. همین امر بحث مسئولیت در قراردادهای رایانش ابری را به یک موضوع مهم مبدل ساخته است. در همین راستا هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت در قراردادهای رایانش ابری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ارائه کنندگان خدمات ابری با توجه به موضوع قرارداد ابری، در قبال حفظ و نگهداری داده های مشتریان در موارد 1.خسارت ناشی از سهل انگاری 2.خسارت های ناشی از نقض تعهدات قراردادی قابل پیش بینی 3. خسارت های عمدی مسئولیت دارند. در واقع، این تعهد تا جایی است که نقض داده ها ناشی از عوامل بیرونی نباشد. نتیجه:  قانونگذار می بایست به صورت مشخص موضوع سلب مسئولیت را در خصوص خسارت عمدی یا ناشی از تعدی و تفریط ممنوع نماید. در انتها و با فرض ایراد خسارت و مسئولیت ارایه دهنده خدمات به یکی از مکانسیم های رایج جبران خسارت در صنعت ابری به نام خدمات اعتباری رسیدیم؛ که هر چند در قراردادهای ابری به عنوان راهی در جهت حفظ منافع مشتریان مطرح می گردد اما به نظر می رسد که این سیستم در واقع مانعی برای مطالبه خسارت یا فسخ توسط مشتریان می باشد.

با تحقّق مسئولیّت قراردادی، شخصی که با نقض مفادّ قرارداد (متعهّد) موجب ورود خسارت به دیگری (متعهّدٌ له) شده است مسئول جبران خسارت تلقّی می گردد و اثر این امر، آن است که خسارت دیده خواهد توانست از طریق مراجعه به محاکم ذیصلاح و طرح دعوی جبران خسارت، از وی مطالبه خسارت کرده و قانون نیز عامل زیان را مجبور به جبران می نماید. امکان مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد، یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض تعهّدات قراردادی است که در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ لیکن در این عرصه تفاوت هایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم می خورد. این تحقیق به شیوه توصیفی - تحلیلی در پی یافتن این تفاوت هاست. یافته تحقیق حاکی از این است که از جمله این تفاوت ها آن است که در این اسناد، امکان مطالبه خسارت عدم النفع و خسارت احتمالی  مدّنظر قرار گرفته است.

یکی از قوانین اسلامی که ممکن است در بدو امر در تناقض با حقوق بشر به شمار رود، حکم معافیت پدر از قصاص فرزندکشی است. نظر به ضرورت بررسی مسئله، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با نگاه به پیشینه حکم، به تبیین و بررسی آن پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً حکم معافیت پدر از مجازات فرزندکشی، حکمی حکومتی و منطبق با مصالح جامعه عرب صدر اسلام به شمار می رود. ثانیاً امروزه تحول شرایط عرفی، تغییر این حکم بر مبنای مقتضیات جامعه امروز را اقتضا می نماید. ثالثاً نظر بر آنکه اصل در قتل عدوانی و عمدی، قصاص است، رجوع به حکم لزوم قصاص در جنایت فرزندکشی، ضروری و متکی بر مبانی حقوق بشری اسلام به شمار می رود. رابعاً با لحاظ آمار رو به تزاید فرزندکشی، قصاص به عنوان مجازات اشد، سیاستی بازدارنده در جهت تکریم حق حیات بشر و حق امنیت اجتماع است.

جرمشناسی پست مدرن، یا التقاطی رویکردی نظری و شاخه ای از جرمشناسی انتقادی است که با تأکید بر نقش زبان، قدرت و ذهنیّت تحت تأثیر اندیشه های فیلسوف آلمانی، فردریش نیچه، از دهه 1990 میلادی متولد شد و ایده های سنّتی و کلاسیک حقوق کیفری در مورد جرم و عدالت را به چالش کشیده و جرم را ناشی از قطع گفتمان های غیرغالب و نابرابری در توزیع قدرت در جامعه می داند. جرم شناسان پست مدرن، استفاده از پاسخ های واکنشی صلح جویانه و رویکردهای توافقی را به جای توسّل دولت به خشونت پیشنهاد می کند و معتقد است که سیاست های اجتماعی زورگویانه صِرف، بر خشونت مجرمان در جامعه می افزاید. مبانی ایدئولوژیک حاکم بر نظام کیفری هر کشور، تأثیر مستقیمی در تدوین واکنش های جنایی و سیاست جنایی در مبارزه با جرم دارد. اطفال و نوجوانان به عنوان موضوع سیاست جنایی در هر جامعه به دلیل این که ویژگی خاصّ و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت هر کشوری ایفا می کنند، بسیار حائز اهمیّت است و اتّخاذ نظام پاسخ دهی کیفری و غیر کیفری مناسب را ضروری می سازد. این نظام ها در کشورهای اسلامی همواره در انتخاب الگوی صحیح پاسخ دهی واکنشی و مهار پدیده جنایی، مسیر آزمون و خطا در پیش گرفته اند و با وجود نقش مهمّی که در جایگزینی ارزش ها و هنجارهای متناسب با تحوّلات اجتماعی ایفا می کند، تأثیری بر اندیشه جرمشناسی در جهان اسلامی که تا به امروز تحت سلطه نظریه های جرمشناسی مدرن غربی است، نداشته است و بین الگوهای سزاگرایانه، اصلاحی و تربیتی، ترمیمی و بازگشت، در نوسان و حرکت بوده اند و ضمن انعکاس آموزه های اسلامی از برخی از این الگوها پیروی کرده است. بنابراین، هدف پذیرش مبانی فکری متمایز در پاسخگویی واکنشی به رفتار مجرمانه اطفال و نوجوانان، پذیرش دیدگاه فکری جرم شناسان پست مدرن است و  ارزیابی تفاوت ها و اشتراکات این بینش فکری با مواد قانون مجازات اسلامی با رویکردی توصیفی - تحلیلی است.

عقد سلم، قرارداد فروشی است که در آن ثمن توسط خریدار در مجلس عقد پرداخت می شود و تسلیم مبیع از سوی فروشنده تا زمان مشخصی در آینده به تاخیر می افتد. در مورد این که فوت فروشنده، در فاصله بین انعقاد عقد سلم تا زمان سررسید دین چه اثری می تواند داشته باشد، فقهای اسلامی به یک شیوه نمی-اندیشند. در فقه مذاهب اربعه، اعتقاد بر این است که خریدار به منظور استیفاء حق، با سایر غرما شریک می شود. از منظر فقه امامیه، چنانچه عین رأس المال موجود باشد، خریدار می تواند قبل از سایر غرماء به آن مراجعه نماید و در این خصوص، حصه غرمایی مطرح نیست و در این باره مخالف جدی در فقه امامیه مشاهده نمی شود، اما چنانچه عین رأس المال موجود نباشد، اختلاف آراء میان فقیهان امامیه مشهود است. در نوشتار حاضر، اقوال مختلف مسئله به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و حاصل پژوهش نشان می دهد که رویکرد فقه امامیه مبنی بر استرجاع به رأس المال توسط خریدار، همسو با ادله نقلی و قواعد عمومی مقبول در معاوضات است.

یکی از ارکان ازدواج، تعیین مهریّه است که باید مقدار آن مشخص باشد. شریعت مقدّس اسلام، «مهرالسنّه» را به عنوان سنّت اسلامی معرفی کرده که 500 درهم شرعی است . مسئله تحقیق حاضر این است که با توجه به کاهش ارزش نقره در پی تغییر نظام پولی طلا و نقره به نظام پول اعتباری، چگونه می توان ارزش مهرالسنّه را در زمان حاضر محاسبه کرد؟ این تحقیق که از نوع کاربردی است، به گردآوری داده ها با روش کتابخانه ای پرداخته و تحلیل داده ها را با روش توصیفی - تحلیلی انجام داده است. از میان دو روش مفروض برای محاسبه ارزش مهرالسنّه، روش محاسبه ارزش جهیزیه ی حضرت زهرا3 به خاطر تغییر فرآیند تولید لوازم و کارکرد آنها مردود شناخته شد. اما محاسبه ارزش توسط طلا که منزلت اقتصادی خودش را حفظ کرده، مسیر پیشنهادی این نوشتار است. با محاسبه ی ارزش مهرالسنّه در صدر اسلام براساس طلا، و معادل یابی وزن مثقال شرعی براساس نظر محقّقین متأخر، این نتیجه به دست آمد که ارزش مهرالسنّه در زمان ما عبارت است از: 214.625 گرم طلای 22 عیار.

باینری آپشن یکی از انواع فعالیت های تجاری اینترنتی است که امروزه در سطح جهانی قابل رؤیت است. در این معامله، کارگزار با سود معین واسطه طرفین معامله است و هریک از طرفین مبلغی را به عنوان سرمایه اولیه، وارد حساب خود می نمایند. معامله گر، بر اساس تحلیلی از نوسانات قیمت، در یک محدوده زمانی، قیمت آتی یک دارایی را پیش بینی می کند. در ازای پیش بینی صحیح، معامله گر اصل سرمایه و سود معین شده را دریافت می کند و در غیر این صورت، تمام سرمایه اولیه را از دست می دهد. به جهت رواج روزافزون این نوع معامله، تبیین حکم فقهی آن امری ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق کوشش بر آن است که حکم تکلیفی معاملات باینری آپشن در فقه امامیه استنباط و در حد امکان دیدگاه فقیهان معاصر شیعه، از طریق استفتا، جمع آوری و تدوین گردد. بعضی از فقیهان قائل به عدم جواز معاملات باینری آپشن می باشند و کسب درآمد از این طریق را دچار اشکال می دانند. بعضی دیگر نیز به شرط قرارگرفتن در ضمن شرایط شرعی معامله آن را بلامانع دانسته اند. در این میان، قول به عدم جواز، با استناد به قرآن و سنت و قواعد فقهی، به جهت شبه صوری بودن، فقدان شرایط صحت معامله و شباهت به قمار، از اتقان بیشتری برخوردار می باشد.

اجرت المثل، عوضی است که مرد در قبال کارهایی که زن در خانه وی انجام می دهد و شرعاً موظف به انجام آن ها نیست، به او پرداخت می کند. نحله نیز از جمله حقوق زنان مسلمان است که تحت شرایطی خاص به زن تعلق می گیرد. هدف این مقاله مداقه اجرت المثل و نحله با توجه به قانون حمایت از خانواده است؛ لذا سؤال این مقاله این گونه مطرح می شود که اجرت المثل زوجه و نحله، با توجه به قواعد فقه و قانون حمایت از خانواده، چه جایگاهی دارد؟ یافته ها حاکی از آن است که قبل از وضع تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، زوجه فقط در زمان طلاق، حق مطالبه اجرت المثل داشته است؛ اما قانون گذار با این عقیده که اجرت المثل حق زوجه است، با وضع تبصره ذکرشده، شرایطی را برای مطالبه آن مقرر کرده است. با این حال، علی رغم تصویب قانون جدید حمایت خانواده، موضوع قصد و عدم قصد تبرع زوجه همچنان منشأ بسیاری از اختلافات درخصوص مطالبه اجرت المثل است. موضوع نحله نیز با وجود نسخ تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۱ به غیر از بند «ب» آن همچنان به عنوان ضمانت اجرایی برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق، قابل مطالبه است.