درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۸۱ تا ۱٬۷۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
۱۶۸۳.

مجازات شرکت در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلید واژه ها: دیه فقه شیعه قصاص شرکت در قتل فقه سنی منابع اجتهاد نقد استنباط

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اصول عملیه احتیاط
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۳۵۳۴ تعداد دانلود : ۱۷۴۶
در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد کتاب، سنت، عقل و اجماع سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل» بوده که خداوند از آن نهی فرموده است، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده، و سایر شریکان، دیه مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است.
۱۶۸۴.

حراست بیت المال از دیدگاه علوى

نویسنده:
منبع: نشریه پاسدار اسلام ۱۳۸۷ شماره ۷
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و حکومت
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی وظایف و اختیارات داخلی
تعداد بازدید : ۳۵۳۰
۱۶۸۶.

مفهوم و ماهیت اطمینان در علم اصول

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۸

کلید واژه ها: یقین اطمینان ظن علم عادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۶۶
در نظام حقوقی اسلام، تلاش مجتهد بر آن است که مراد شارع را از منابع مقبول و از طریق مطلوب و دارای حجیت بدست آورد. از نگاه اصولیان، حالت های وصول به واقع از سه فرض یقین (قطع)، ظنّ و شکّ خارج نیست؛ ظن جز در موارد خاص حجت نیست؛ شک نیز مردود است. ادله و منابع حکم و تکلیف، افاده کننده یقین منطقی نیست؛ لذا بدیهی است یقین در فقه و حقوق، یقین فلسفی نباشد. ظاهراً در عمل، علما به یک حالت دیگری روی می آورند که گاه آن را مشابه یقین می یابند و گاه آن را در وادی ظن می بینند. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت اطمینان از لابه لای انظار اصولیان به نسبت آن با یقین و ظن توجه کرده و به این نتیجه دست یازیده شده که اطمینان، وصف مندرج در علم عادی است؛ چنان که وصف مندرج در علم یقینی منطقی نیز هست. در فقه آن چه ملاک است، حصول اطمینان است و اطمینانی که در فقه محقق است، اطمینان موجود در علم عادی است. علم عادی، ظن نیست؛ چون ظن، برخلاف علم عادی جزمیت ندارد و سکونت نفسانی نمی آفریند؛ یقین منطقی هم نیست، چون در علم یقینی منطقی، مطابقت با واقع شرط است. علم عادی، در منظر عرف عقلا و شریعت همان قطع اصولی است که در معرفت شناسی می توان آن را همان یقین موضوعی دانست. یقین موضوعی، عبارت است از یقین موجّه و مدلّل حاصل قرائن موضوعی و خارجی. این قرائن مستقلاً ایجاد ظن می کنند، ولی در یک روند استقرایی افاده یقین موضوعی نه یقین منطقی می نمایند. اطمینان یا به عبارت صحیح تر، علم-عادی اطمینانی به عنوان یگانه معیار دستیابی به حکم و تشخیص موضوع، مورد استفاده در ابواب مختلف فقهی است.
۱۶۸۸.

بررسی حکم فقهی مجسمه سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۱ شماره ۷۲

کلید واژه ها: حکم تصویر مجسمه سازی حرمت اباحه تمثال بت پرستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲۴ تعداد دانلود : ۲۲۴۲
در این مقاله ابتدا موضوع مجسمه سازی در آیات و روایات به طور مختصر بررسی شده و سپس به ذکر اقوال فقهاء در دو قسمت پرداخته شده است. در قسمت اول نظر فقهای شیعه که به پنج قول محدود می شود، ذکر شده است که عبارتند از: 1- حرمت مطلق تصویر (اعم از حیوان و غیر حیوان، مجسمه و نقاشی) 2- عدم حرمت مطلق تصویر (اعم از حیوان و غیر حیوان، مجسمه و نقاشی) 3- حرمت خصوص مجسمه اعم از حیوان و غیر حیوان 4- حرمت مجسمه و نقاشی خصوص حیوان 5- حرمت خصوص مجسمة حیوان فقط در قسمت دوم اقوال مذاهب اربعة اهل سنت ذکر شده است. سپس به ادّلة فقهای شیعه در مورد حرمت ساختن مجسمة حیوان پرداخته شده است. البته با توجه به عدم وجود دلیل قرآنی و عدم دلالت عقل بر حرمت «مجسمه سازی برای اغراض مفید»، قائلین بر حرمت فقط به اجماع و روایات تمسک نموده اند که هر دو دلیل مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. تمسک به اجماع با توجه به منتفی بودن اجماع محصّل و قائل شدن برخی از بزرگان به جواز و نیز مدرکی بودن اجماع مردود شناخته شده است. قسمت اعظم مقاله به نقد و بررسی دلالت و روایات مورد تمسک قائلین به حرمت، اختصاص یافته است. این روایات به پنج دسته تقسیم شده و به طور جداگانه از حیث سند و دلالت مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به ضعف سندی برخی از آنها و ناتمام بودن دلالت بقیه، این طور نتیجه گیری شده است که این روایات تنها بر کراهت ساخت مجسمة جاندار (در آنجا که غرض عقلانی و مشروعی بر آن مترتب نبوده باشد) دلالت می کند
۱۶۹۰.

متدلوژى سیاست نامه نویسى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۸

کلید واژه ها: قدرت سیاسى سیاست نامه سیاست نامه نویسان سلطان و حاکم‏

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲۲
سیاست نامه نویسى شیوه‏اى است که به وسیله آن راه‏ها و شیوه‏هاى حفظ اقتدار و مشروعیت قدرت سیاسى ارائه مى‏شود. در آن هم راه‏ها و ابزارها و شیوه‏ها شناسایى شده و به حاکم و سلطان ارائه مى‏شود و هم آنچه به تضعیف یا از بین رفتن قدرت منجر مى‏شود تحت عنوان آفات قدرت سیاسى به حاکم یادآورى مى‏شود تا قدرت حاکم هرچه بیشتر نزد مردم توجیه‏پذیر شود؛ بنابراین کانون تفسیر سیاست نامه نویسان، قدرت حاکم است. اینان تفاسیر و توجیهات خود را مبتنى بر اصولى چون توأمانى دین و سیاست، عدالت، اخلاق و دین، تجربیات پیشینیان و پند و حکمت قرار مى‏دادند. آنچه سیاست نویسان را در روش خود از دیگران متمایز مى‏کرد، توجیه واقعیت‏هاى سیاسى - اجتماعى زمانه و تجربه گذشتگان بود.
۱۶۹۱.

ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۶ شماره ۳۶

کلید واژه ها: اعتبار حقوقی شرط ترک فعل حقوقی ترتب حکم حکم تکلیفی مقتضای ذات عقد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
تعداد بازدید : ۳۵۲۰ تعداد دانلود : ۲۱۶۳
اعتبار شرط ترک فعل حقوقی و نیز اثر آن در میان فقها و حقوقدانان محل بحثهای فنی و تحلیلی عمیقی است. از حیث آثار، ترتب حکم تکلیفی دایر بر وجوب ایفای شرط، نظر مقبول تر محسوب می شود. البته در این خصوص نظر مخالف نیز دایر بر عدم ترتب چنین حکمی بر شرط از برخی اهل فن، نقل شده است. حکم وضعی (لزوم) خودِ شرطِ ضمنِ عقد، نیز موضوع دیگری است که با معلوم شدن حکم تکلیفی، پاسخ آن معلوم می شود. لیکن اختلاف مهمتر و بنیادین در باب حکم وضعی (وضعیت و اعتبار حقوقی)، عمل حقوقی است که ترک آن، شرط شده است. نظریات صحت، عدم نفوذ و بطلان سه نظریه عمده قابل طرح در این باب می باشند که هریک نیز طرفداران و ادله خاص خود را دارند. به نظر می رسد از میان سه نظریه مطرح، نظریه عدم نفوذ بهتر از دو نظریه دیگر قابلیت توجیه دارد.
۱۶۹۳.

ماهیت حق بر تأمین اجتماعی در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی بیمه و تامین اجتماعی
تعداد بازدید : ۳۵۱۸ تعداد دانلود : ۲۵۰۰
حق بر تأمین اجتماعی بخشی از مجموعه سیاس تهای اجتماعی است که حیطه فعالیت آن نوسانات شدید درآمدی شهروندان جامعه است و هدف این نهاد در مواقعی که شهروندان دچار قطع یا کاهش شدید درآمدی م یشوند، رهایی دادن آ نها از ترس و نیاز است. دول تها با پیاده سازی نظا مهای تأمین اجتماعی مکلف به تأمین این حق هستند. در منظومه سیاس تهای اجتماعی اسلام که اهداف مهمی چون اجرای عدالت در آن تعقیب م یشود سطح زندگی و وضعیت معیشتی مردم جایگاه ویژ های دارد و به همین دلیل م یتوان ضرورت وجود تأمین اجتماعی را در این نظام از طریق اصولی همچون همبستگی اجتماعی، مسئولیت پذیری و ... توجیه ساخت. مسئله اصلی که این مقاله در پی اثبات آن است، این است که بر خلاف تمام نظا مهای تأمین اجتماعی که در آن تنها دول تها در مورد وضعیت رفاه و معاش شهروندان مکلف هستند در اسلام علاوه بر دولت، همه شهروندان جامعه اسلامی نیز نسبت به وضعیت اقتصادی یکدیگر دارای تکلیف هستند. تفاوت دیگر نظام تأمین اجتماعی در اسلام با نظا مهای عرفی تأمین اجتماعی در تأمین مالی این نظام است. طبق الگوی اسلامی، بیشتر این منابع توسط مردم تأمین م یشود و با وظایف شرعی آنها به هم تنیده شده است. این مقاله با بیانی تحلیلی در صدد ارائه مفهوم تأمین اجتماعی دراسلام و وجوه تمایز آن از نظامهای دیگر است.
۱۶۹۶.

دلایل و شواهد قرآنی بر تجرد عقلی روح در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۸)

کلید واژه ها: انسان روح نفس عقل مجرد قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰۵ تعداد دانلود : ۸۷۲
متفکران آرای مختلفی دربارة حقیقت انسان دارند. برخی از آنان حقیقت انسان را جسم ظاهری او دانسته اند و برخی دیگر علاوه بر بدن ظاهری، به حقیقت دیگری باور داشته اند. در اینکه این حقیقت دیگر چیست، در میان دانشمندان اختلاف نظر وسیعی دیده می شود. برخی این حقیقت دوم را نیز امری مادی و در داخل بدن دانسته اند و برخی دیگر آن را امری مجرد از ماده انگاشته اند. برای اثبات تجرد روح هم از روش عقلی و هم از روش نقلی استفاده شده است. در روش نقلی چند آیة معروف مورد استناد قرار گرفته است. به نظر می رسد می توان برای این منظور از آیات دیگری نیز بهره برد. در این پژوهش، تلاش ما این بوده است که با مراجعه به آیات قرآن و با توجه به ویژگی هایی که قرآن برای انسان ذکر کرده است، وجود ساحت عقلی مجرد از ماده را دست کم برای برخی از انسان ها اثبات کنیم. در این راستا به شواهد و ادله ای پرداخته ایم که از این منظر کمتر مورد توجه بوده اند.
۱۶۹۹.

بررسی شرط طهارت مولد در تصدی منصب قضا از منظر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: رسائل زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلید واژه ها: صفات قاضی طهارت مولد عمومات باب قضاء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۳۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۱۰۹
با رجوع به آراء فقهای امامیه در باب قضا در مییابیم که از زمان محقّق حلّی (676 ه . ق) شرط طهارت مولد به سایر صفات قاضی اضافه شده است. بعد از وی نیز تقریباً همه فقها آن را پذیرفته، حتی برخی بر آن ادعای اجماع کردهاند. مهمترین ادله قائلین به این شرط عبارت است از: اجماع، عدم نجابت ولدالزنا، اخبار وارده در طعن ولدالزنا، عدم مقبولیت اجتماعی و استدلال به فحوی عدم جواز امامت و شهادت ولدالزنا. در این مقاله بعد از بررسی این ادله، ثابت شده که ادله مذکور ناتمام بوده، از این رو عمومات روایات باب قضاء سالم از تخصیص مانده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان