علم عادی

در نظام حقوقی اسلام، تلاش مجتهد بر آن است که مراد شارع را از منابع مقبول و از طریق مطلوب و دارای حجیت بدست آورد. از نگاه اصولیان، حالت های وصول به واقع از سه فرض یقین (قطع)، ظنّ و شکّ خارج نیست؛ ظن جز در موارد خاص حجت نیست؛ شک نیز مردود است. ادله و منابع حکم و تکلیف، افاده کننده یقین منطقی نیست؛ لذا بدیهی است یقین در فقه و حقوق، یقین فلسفی نباشد. ظاهراً در عمل، علما به یک حالت دیگری روی می آورند که گاه آن را مشابه یقین می یابند و گاه آن را در وادی ظن می بینند. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت اطمینان از لابه لای انظار اصولیان به نسبت آن با یقین و ظن توجه کرده و به این نتیجه دست یازیده شده که اطمینان، وصف مندرج در علم عادی است؛ چنان که وصف مندرج در علم یقینی منطقی نیز هست. در فقه آن چه ملاک است، حصول اطمینان است و اطمینانی که در فقه محقق است، اطمینان موجود در علم عادی است. علم عادی، ظن نیست؛ چون ظن، برخلاف علم عادی جزمیت ندارد و سکونت نفسانی نمی آفریند؛ یقین منطقی هم نیست، چون در علم یقینی منطقی، مطابقت با واقع شرط است. علم عادی، در منظر عرف عقلا و شریعت همان قطع اصولی است که در معرفت شناسی می توان آن را همان یقین موضوعی دانست. یقین موضوعی، عبارت است از یقین موجّه و مدلّل حاصل قرائن موضوعی و خارجی. این قرائن مستقلاً ایجاد ظن می کنند، ولی در یک روند استقرایی افاده یقین موضوعی نه یقین منطقی می نمایند. اطمینان یا به عبارت صحیح تر، علم-عادی اطمینانی به عنوان یگانه معیار دستیابی به حکم و تشخیص موضوع، مورد استفاده در ابواب مختلف فقهی است.

کوهن و فایرابند از فیلسوفان علمی هستند که در بسیاری از جهات، دیدگاه های نزدیک و بعضاً مشترکی دارند. این دو فیلسوف به عقلانیتی آفاقی و جهان شمول باور ندارند؛ از این رو در عرف ادبیات فلسفی، دیدگاه های آنان را نسبی گرایانه تلقی می کنند. هر دو، از فیلسوفان نیمة دوم قرن بیستم هستند و واکنشی به جریان های پوزیتیویستی و نگتیویستی محسوب می شوند. این اندازه، شباهت و نزدیکی، این پرسش را در ذهن برمی انگیزد که اختلاف نظر و تفاوت آرای این دو، در کجاست. در این مقاله می کوشیم تا با مروری گذرا بر دیدگاه های آنان، انتقاداتی را که فایرابند به علم شناسیِ کوهن دانسته است، بررسی کنیم. از جملة این نقدها، می توان به موارد زیر اشاره کرد: نقد بر رویکرد ایدئولوژیک کوهن نسبت به تاریخ؛ گسترة قیاس ناپذیریِ او؛ ابهام در توصیفی یا تجویزی بودن دیدگاه هایش؛ گذر ناموجه از پایداری به کثرت؛ ناکامی در تمایز حیطة علم و غیر علم با جعل هویات نظری مانند پارادایم و علم عادی؛ و در نهایت، ذبح انسان آزاد در خفقان علم عادی

درباره علم قاضی اختلافات و ابهاماتی وجود دارد؛ چه در اصل حجیت آن و چه در قلمرو انتفاع از آن و چه در مفهوم و معنای آن. به نظر می رسد بخش قابل توجهی از اختلافات، ناشی از عدم شناخت ماهیت علم قاضی است. در قلمرو شرع و قانون و نیز قضا، آن چه ملاک است تحقق علم می باشد؛ و تقریباً اگر نگوئیم تحقیقاً، مراد از علم در قلمرو فوق، یقین عقلی یا منطقی که در حوزه معرفت شناسی و فلسفه مورد توجه می باشد، نیست. در قلمرو قضاء نیز که بخشی از چارچوب های شریعت در انسجام جامعه است، این علم، مفهومی غیر از قلمروهای دیگر نمی تواند داشته باشد. علم قاضی ماهیتاً همان علمی است که از طرق متعارف حاصل می شود و در فقه و اصول، علمی که در مؤدای طرق متعارف حاصل می گردد، علم عادی اطمینانی است. این علم عادی اطمینانی همان قطع اصولی و فقهی است که متمایز از یقین منطقی و فلسفی است. پس علم قاضی همان علم عادی اطمینانی است که البته به نظر بسیاری، این علم در حوزه ظنّ قرار گرفته و با تعابیر ظنّ متاخم به علم، علم عرفی، ظنّ غالب، شبه قطع و... عنوان می گردد؛ ولی حسب پژوهش، این علم عادی در قلمرو فقه و حقوق همان قطع اصولی است و همه فقها موکداً آن را در قاضی شرط می دانند. تلقّی علم داشتن (نه ظنّ) از علم قاضی، سرّ حجیت مطلق آن در دیدگاه بسیاری از فقها و حقوقدانان و نیز تقدم آن بر دیگر ادله است.

«ظن متآخم» به معنای اعتقادی راجح و سخت نزدیک به علم است که موجب اطمینان و سکون نفس می شود. این ظن با اسامی دیگری نیز در زبان فقیهان به کار رفته است؛ مانند ظن اطمینانی، ظن قوی، قطع عرفی، علم اطمینانی، علم عادی و عرفی. چنین ظنّی از شمول آیات نهی کننده از عمل به ظن خارج است و حجیت آن ذاتی نیست؛ ولی با ادله ای همچون کتاب، سیره عقلا، حکم عقل و قیاس اولویت به اثبات رسیده است. برخی از اسباب حصول آن، اموری چون شیاع، اجماع، علم به اشیا و تواتر است. ظن متآخم به علم، در فقه و اصول کارایی فراوان دارد. برای نمونه، می توان از آن به منظور حجیت امور گوناگون بهره برد؛ چون خبر ثقه، تعارض اصل و ظاهر، طهارت حیوان مذکی، تشخیص قبله، مکان نمازگزار، اثبات عدالت شهود، تقلید در فروع دین و مسائل فراوان دیگر. همچنین در مسائل قضایی کارایی دارد.

«علم» یا «قطع» به معنای «اعتقاد جازم»، دارای اعتبار ذاتی است. در مقابل، اعتبار «ظن»، نیازمند جعل و تأیید شارع است. در فرایند استنباط احکام شرعی، تنها به ظنونی می توان استناد کرد که دلیل خاص بر اعتبار آن فراهم باشد. اما در برزخ میان علم و ظن، درجه ای از اعتقاد راجح وجود دارد که فراتر از ظن است ولی به رتبه جزم و قطع نمی رسد. در این مرتبه از اعتقاد،که علم عرفی یا اطمینان نامیده می شود، هر چند احتمال خلاف، عقلاً و عادتاً منتفی نیست اما خردمندان به احتمال ناچیز خلاف، اعتنا نمی کنند. خردمندان، اطمینان را همچون «علم» به رسمیت می شناسند و در تمام امور زندگی خود، آن را کافی می دانند . ملاک استنباط حکم شرعی به نظر مشهور، علم قطعی یا ظن خاص است. ولی چنان که برخی از فقیهان معاصر تصریح کرده اند، با توجه به بنای عقلاء به ضمیمه عدم ردع از طرف شارع، می توان علم عرفی را نیزدر استنباط کافی دانست.پس اگر مجتهد از راه های متعارف به اطمینان رسید می تواند بر اساس اطمینان خود، حکم شرعی را استنباط کند.

اطمینان به درجه ای از معرفت گفته می شود که به سرحد یقین فلسفی نمی رسد و در عین حال از ظنون قوی تر است. پیگیری میزان و ملاک حجیّت اطمینان به جهت اینکه اغلب معارف به حدّ و اندازه علم و یقین نمی رسند، بسیار اثرگذار و ضروری است. هرچند نصوص دینی عمل به غیر علم را منع می کنند، اما از آنجا که اساساً علم و یقین منطقی به ندرت حاصل می شود ما را به این مطلب رهنمون می سازد که مراد از علم در نصوص دینی اعم از اطمینان است. همچنین اطمینان در نظر عقلا معتبر شناخته شده و به عنوان حجت لازم الاتباع مورد امضای شرع واقع شده است؛ زیرا با اینکه عمل به اطمینان در منظر شارع بوده، نهیی از آن صورت نگرفته است. باتوجه به یافته های مذکور اطمینان، حجیت ذاتی ندارد ولی در عین حال جانشین انواع قطع اعلم از موضوعی و طریقی می شود.  

یکی از مهمترین نظریاتی که در عصر اخیر درباره الگوواره سیر تحولات علوم مطرح شده، نظریه توماس کوهن در کتاب «ساختار انقلاب های علمی» است. نگارنده با مطالعه ای که در تاریخ حدیث شیعه داشته، سیر تحول مکاتب (پارادایم های) حدیثی شیعه را بسیار هماهنگ با مدلی که از جانب کوهن ارائه شده، دیده است. در اثر پیش رو، به شیوه کتابخانه ای، منابع فقهی و حدیثی شیعه مطالعه و اطلاعات لازم گردآوری شده است و سپس با روش تحلیلی-توصیفی این اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته اند و نشان داده شده که در هر دوره ای از ادوار حدیثی شیعه، مکتبی سلطه ای بلامنازع دارد (مرحله پارادایمی/ علم عادی)؛ اما با گذشت زمان هر یک از این مکاتب با نوعی بحران روبرو می شوند (مرحله بحران علمی) و در خلال این دوره، ایده های جدید درباره الگوی پذیرش روایات مورد توجه قرار می گیرند (مرحله انقلاب علمی)، که از میان آنها یکی مقبولیتی عام پیدا می کند و در نتیجه، مکتبی متفاوت جایگزین مکتب حدیثی پیشین می شود (مرحله تغییر پارادایم).

انگیزه و هدف اصلی تامس کوهن از تدوین کتاب ساختار انقلاب های علمی، ارائه تحلیلی در حوزه تاریخ فلسفه علم و تبیین دگرگونی ها و استمرار نهاد علم است. کوهن که تحصیلات خودش را در فیزیک (مهندسی هیدرولیک) تا درجه دکتری به پایان رسانده، بیش تر به تاریخ فلسفه علم (یا به گفته بعضی، تاریخ و فلسفه علم)گرایش داشت. او تحت تاثیر آموزه های افرادی مانند ماکس پلانک، الکساندر کوَیره و جیمز کاننت (رئیس دانشگاه هاروارد در زمان تحصیل نویسنده در آن دانشگاه) به این گرایش علاقه مند شد. علاوه بر این افراد، لودویگ ویتگنشتاین و استنلی کَیول بر کوهن و علاقه مندی او به رویکرد هرمنیوتیک بسیار موثر بودند. او در این کتاب، که در زمان خود (دهه 1960) کاری به واقع نوآورانه بود، مفاهیم مهمی را به کار می گیرد که شاید مهم ترین آن ها ”پارادایم“ و ”اجتماع علمی“ باشد. مناسباتی که کوهن بین این دو مفهوم بیان نموده در توسعه جامعه شناسی علم تاثیر فراوان داشته است. هدف اصلی این مقاله، بازخوانی نقادانه این اثر مهم از دید جامعه شناختی است.

توجه به نظام معنایی پارادایم در اندیشه کوهن، و البته با نگاهی استعلایی، متمرکز بر مبانی نظری و با صبغه نظریه باری، روش فهمی زمینه مند از حقوق و گزاره های آن را نتیجه می دهد. این پژوهش، در ابتدا با ریشه یابی عناصرِ مؤلِفِ اندیشه کوهن، این روش یا انعکاسی از آن را در حقوق به کار بسته است. سپس در مقام مفهوم شناسی با تأمل در اختلافات اندیشمندان در اصل معنای پارادایم، به این نتیجه نائل آمده است که منظور از پارادایم حقوقی، چارچوب ذهنی یا ذهن تخته بند حقوقی نیست. همچنین صرفاً به معنای مبانی معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی و روش شناسی حقوقدانان نیست که ایشان بتوانند آنها را، اختیاری، گزینش کنند؛ بلکه پارادایم حقوقی، چارچوب و فضای معرفتی است که واقعیتی نهفته، روح بخش، سیطره افکن، هویت بخش، تأثیرگذار و نظم ده دارد. در نهایت، و با ابتنای بر مفهوم اخیر از پارادایم، تلاش شده است تا اندیشه پارادایمی در حقوق مدنی ایران و به ویژه، حقوق قراردادها دنبال شود. به نظر می رسد ورود انگاره ها و گزاره های نامتجانس پارادایم مدرنیته غربی، یک شیفت پارادایمی ناقص در حقوق مدنی، خاصه قراردادها به وجود آورده است که از سلطه دو پارادایم موازی (رقیب و نامتجانس) حکایت دارد.