طهارت مولد

با رجوع به آراء فقهای امامیه در باب قضا در مییابیم که از زمان محقّق حلّی (676 ه . ق) شرط طهارت مولد به سایر صفات قاضی اضافه شده است. بعد از وی نیز تقریباً همه فقها آن را پذیرفته، حتی برخی بر آن ادعای اجماع کردهاند. مهمترین ادله قائلین به این شرط عبارت است از: اجماع، عدم نجابت ولدالزنا، اخبار وارده در طعن ولدالزنا، عدم مقبولیت اجتماعی و استدلال به فحوی عدم جواز امامت و شهادت ولدالزنا. در این مقاله بعد از بررسی این ادله، ثابت شده که ادله مذکور ناتمام بوده، از این رو عمومات روایات باب قضاء سالم از تخصیص مانده است.

مقاله «موقعیت ولد زنا در شیعه» اثر اتان کلبرگ شیعه شناس معاصر است که نویسنده در قسمتی از آن، به استناد فتاوی فقهای امامیه، جایگاه پست و تبعیض آمیزی را در فقه امامیه برای فرزند متولد از زنا ادعا کرده و همین را موجب سلب حقوق وی در میان امامیان شمرده است. اهمیت مسئله، نگارنده را واداشت تا واقعیت ادعای نویسنده را با بررسی اقوال فقهی مورد استناد وی روشن کند؛ بر اساس روش توصیفی - تحلیلی، مهم ترین یافته های این تحقیق، عبارتند از: متن مقاله با روش شناسی کاملاً متفاوتی حاصل آمده، اکثراً بر مبنای نظریه قدما استوار است و لذا دیدگاه آنان را در مورد حقوق کودک نامشروع، به عنوان نظریه مشهور فقهای امامیه تلقی کرده است و اساساً از دیدگاه فقهای معاصر که در جهت تساوی حقوق کودکان نامشروع قرار دارد، به خواننده غربی اطلاعاتی نمی دهد. از این رو، با وجود تخصص و شهرت جهانی نویسنده در فقه و کلام اسلامی، داده های فقهی وی در مقاله مذکور، فاقد منابع معتبر ارزیابی می شود.

بی تردید استناد حقوق انسانی در مفهوم اسلامی آن به خداوند حکیم ویژگی هایی به آن عطا می کند که مهم ترین آن پاس داشت عدالت و صیانت از کرامت انسانی است. یکی از مسائلی که در این زمینه قابلیت طرح دارد، بازخوانی برخی از احکام مرتبط با فرزندان نامشروع است؛ از جمله اینکه گفته شده است شهادت شخص متولد از زنا قابلیت استماع ندارد، اگرچه عادل بوده و به لوازم مسلمانی پایبند باشد. نیک روشن است که ضرورت بحث افزون بر سنجش چنین فتوایی در ترازوی تعالیم ناب مکتب امامیه، پاسخ گویی به برخی پرسش های کلامی و شبهات اعتقادی نیز خواهد بود؛ چه اینکه برداشت های متفاوت برخی از فقیهان را نباید به پای دانش فقه و نیز مکتب مترقی امامیه، که بنایش بر عدل و داد استوار است، نوشت. لذا جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه مستندات مطرح شده را در بوته نقد و تحلیل قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که ادله ادعایی خالی از مناقشه نیست و با ناتمام بودن ادله ای که به آن استناد کرده اند، مقتضای اطلاقات و عمومات باب، پذیرش شهادت چنین اشخاصی است.

  جایگاه شهادت و گواهی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در فقه قضایی اعم از مدنی و کیفری و اثبات موضوعات حکم شرعی، ضرورت شناخت شرط های معتبر را در فقه و حقوق ایجاب می کند. با توجه به آیات و روایات و مواد قانونی شرط هایی مانند بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، عدم تهمت، به عنوان شرط های مشترک و شرط هایی مانند ایمان، حریت، نطق و... به عنوان شرط های غیرمشترک پذیرفته شده است. برخی از شرط ها مانند طهارت مولد هم مورد اختلاف است که با توجه به دلایل فریقین مورد بررسی قرار گرفته است.