درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۰۱ تا ۱٬۵۲۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۱۵۰۲.

تاملی فقهی در ماده ی 63 قانون مجازات اسلامی و تبصره ی 1 ماده ی 1-221 لایحه ی پیشنهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۸۶

کلیدواژه‌ها: زنا لواط ایلاج قبل دبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۷۳
ماده ی 63 قانون مجازات اسلامی، زنا را این گونه تعریف کرده است: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حـرام است، گرچه در دبر باشـد، در غیر مـوارد وطی شبهه». تبصره ی 1 ماده ی 1-221 لایحه ی جدید پیشنهادی نیز با تایید مفاد ماده ی مذکور آورده است: « جماع با دخول رجولیت به اندازه ی ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود». همان طور که از دو ماده ی مذکور بر می آید، تحقق زنا به وطی در قبل و یا دبر زن منوط شده است. قابل ذکر است که مفاد این دو ماده مستظهر به موافقت مشهور امامیه است؛ چراکه فقیهان امامیه زنا را به ایلاج در فرج تعبیر نموده اند و مشهور ایشان مصداق فرج را مطلق آن و اعم از قبل و دبر دانسته اند، اما در مقابل، نظریه ای به شواذی از فقها منسوب است که معتقدند ایلاج در غیر قبل، مصداق ایلاج در فرج نیست و لذا، به نظر ایشان دخول در غیر آن، موجب تحقق عنوان زنا نیست. اگر چه به نظر دسته ی اخیر، دخول در دبر و لو زن، خود مصداق جرم دیگری به نام لواط است. با این توضیحات مشخص می شود، محل نزاع دخول در دبر انثا است که مطابق دیدگاه مشهور امامیه، مصداق جرم زنا و مطابق رایی نادر محقق عنوان لواط است. نگارندگان با بازخوانی هر دو رای پیش گفته و با ارزیابی مستندات فقیهان، نظر سومی را در مساله برگزیده است. وی معتقد است که دخول در دبر انثا نه محقق عنوان زنا و نه محصل جرم لواط است، بلکه می تواند جرم مستقلی باشد که تبیین حدود و میزان و نوع مجازات آن محتاج به بازجستی دیگر در ادله خواهد بود.
۱۵۰۴.

اهداف و وظایف کلی دولت در اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال اول بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: عدالت آزادی تکامل دولت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵۵ تعداد دانلود : ۱۴۹۳
مکتب حیات بخش اسلام، بر اساس جهان بینی و نگاهی که به انسان و جهان دارد، برای نظام سیاسی و حاکمان جامعه، اهداف و وظایفی در نظر گرفته است، تا بدین سان، نظام سیاسی مورد نظر اسلام، جامعه را به سمت آرمان های مطلوب هدایت کند. پرسش اصلی این مقاله این است که «اهداف و وظایف دولت اسلامی کدام اند؟» این مقاله با روشی توصیفی و با هدف تبیین اهداف و وظایف دولت اسلامی، درصدد است تا زاویه نگاه اسلام اصیل در زمینه اهداف و وظایف یک دولت را در قبال جامعه روشن کند. حاصل این مقاله اینکه، هدف اساسی اسلام تکامل همه جانبه انسان در ابعاد فردی، اجتماعی، مادی و معنوی است و این کمال بدون تحقق عدالت و رهبری صالح در جامعه امکان پذیر نیست.
۱۵۰۵.

معرفی و نقد «مفاتیح الشرایع»

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۱ شماره ۶ و ۷

کلیدواژه‌ها: مللامحسن فیض مفاتیح الشرایع آرای فقهی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات کتابشناسی فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها قدما
تعداد بازدید : ۴۴۵۱ تعداد دانلود : ۱۶۴۲
کتاب «مفاتیح الشرایع» تالیف ملامحسن فیض کاشانی از بزرگترین دانشمندان اسلامی در قرن یازدهم هجری است. در کتاب «مفاتیح الشرایع» که یکی از کتب معتبر شیعی در زمینه فقه و حقوق اسلامی است به طور مختصر و فشرده در سه جلد یک دوره کامل فقه مورد بحث قرار گرفته که دارای ویژگی ها و امتیازات فراوانی است. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد اولاً معرفی کتاب «مفاتیح الشرایع»، ثانیاً اشاره به اهم آرا و نوادر فتاوی فیض در این کتاب است که برخلاف نظر مشهور فقها ارائه شده است. گویا همین فتاوی خلاف مشورش باعث شده که تالیفات وی به ویژه کتاب مزبور همواره مورد توجه جدی فقها قرار بگیرد. ثالثاً نقد و بررسی کتاب «مفاتیح الشرایع» و بعضی از آرای فقهی اوست.
۱۵۰۸.

ماهیت و حکم «شرکت در انتخابات» از منظر فقه سیاسی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۶)

کلیدواژه‌ها: انتخابات حکومت اسلامی فقه سیاسی حفظ نظام واجب عینی واجبات نظامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴۳ تعداد دانلود : ۱۴۲۶
یکی از نهادهای اساسی حقوقی و سیاسی، نهاد «انتخابات» است. امروزه، کاربست مهم این نهاد، گزینش حاکمان و سنجش مقبولیت نظام سیاسی از دید مردم است که به گونه های مختلف عملی می شود. در ادبیات سیاسی، تعداد انتخابات و مقامات انتخاب شده و میزان شرکت مردم در پای صندوقهای رأی، نشان از مقبولیت نظام سیاسی در پیشگاه مردم و نمودار قدرت نرم آن در برابر دیدگان دولت های دیگر است. از منظر فقه سیاسی، مسائلی چند پیرامون مسأله انتخابات مطرح است؛ از جمله ماهیت، حکم فقهی شرکت در انتخابات و مبانی فقهی آن که در این مقاله به آن پرداخته می شود. رهیافت نظری این تحقیق آن است که ماهیت انتخابات از دیدگاه فقه سیاسی، «حکم» بوده و بر همه واجدان شرایط ـ به نحو وجوب عینی ـ شرکت در انتخابات واجب است. این حکم وجوبی بر حسب مورد، جنبه کفایی و گاه جنبه عینی می یابد. مهم ترین مبانی این حکم شرعی عبارت است از وجوب حفظ نظام، عمومات امر به معروف و نهی از منکر، وجوب اعانه بر برّ و تقوا، لزوم اهتمام به امور مسلمین و دلیل عقل.
۱۵۱۰.

تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: تعزیر حد تعزیر منصوص شرعی تعزیر غیرمنصوص

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۴۴۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۴۳۸
در نتیجه ی ایراد های شرعی شورای نگهبان بر لایحه ی مجازات اسلامی، عملاً یک نوع مجازات به عنوان ""تعزیر منصوص شرعی"" وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون مستثنی گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازات ها، و سرانجام آثار پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی و نقد رویکرد مورد پذیرش قانونگذار، در این مقاله مورد پیگیری قرار می گیرد. ورود این نوع مجازات به این شکل، دارای اثر عملی قابل توجهی نبوده و تنها بر ابهام فعالان عرصه ی حقوق افزوده است و امکان نقض حقوق محکومان را فراهم نموده است.
۱۵۱۱.

مدت عده در ازدواج موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳ 7 - 26

کلیدواژه‌ها: ازدواج موقت عده ذات الاقراء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴۰ تعداد دانلود : ۶۲۲
یکی از فروعات مهم در کتاب نکاح، مقدار عده زن ذات الاقراء در ازدواج موقت است. با توجه به اینکه خاستگاه اختلاف نظرها، اختلاف روایات و اختلاف در کیفیت جمع میان آنهاست، لازم است روایات بیان و محور بررسی قرار گیرد. در این مسأله هفت دسته از روایات وجود دارد که کمترین مدت مطرح شده در این روایات، یک حیض است. در روایات دیگر، یک حیض و نصف، یک حیض و یک طهر، دو حیض، دو طهر، چهل وپنج روز و چهل وپنج شب ذکر شده است. به نظر می رسد جمع عرفی بین این روایات، حمل آنها بر اختلاف مراتب فضیلت است، به این بیان که عده نگه داشتن به اندازه یک حیض واجب است و افزون بر یک حیض از باب افضل مراتب واجب است و عدم وجوب آن توسط شارع مقدس از باب مصلحت در ترخیص یا مفسده داشتن الزام است.
۱۵۱۵.

حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ۱۳۸۰ شماره ۳۳

کلیدواژه‌ها: قانونى بودن جرم و مجازات قانون مدون منابع معتبر فتاوى معتبر اختیارات قاضى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۰۶۴
"اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران قاضى را در همه حال ملزم به رسیدگى و صدور حکم براساس قوانین مدون نموده و در حالات اجمال، ابهام، تعارض و سکوت قانون، او را به منابع شرعى ارجاع داده است.از آنجا که منابع شرعى از حیث شکلى فاقد ویژگیهاى قانون مدون است.به نظر ما اصل 167 با توجه به سایر اصول قانون اساسى و نیز اصول حاکم بر حقوق کیفرى همچون اصل قانونى بودن جرم و مجازات و قاعده عدم عطف قانون به ماسبق مختص مسایل حقوقى باید باشد. برخى هم با قبول شمول اصل مذکور نسبت به امور کیفرى آنرا شامل مرحله جرم انگارى ندانسته و فقط مختص به مرحله تعیین مجازات مى‏دانند.در این مقاله ابتدا با تبیین مراد قانونگذار از اصل 167، دیدگاه حقوقدانان نقد و بررسى شده و پس از آن مشکلات عملى این اصل مورد بحث قرار گرفته است. "
۱۵۱۶.

قرآن و فلسفه حجاب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای قرآنی پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۵۱ و ۵۲

کلیدواژه‌ها: خانواده حجاب آرایش زن زینت فطرت ترس عفت غیرت حسادت تجاوز جنسی حیا آدم و حوا شهوت فمینیزم تبرج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱۵ تعداد دانلود : ۴۹۴۷
در این نوشتار موضوع فلسفه حجاب در پرتو قرآن بررسی می شود. نویسنده حجاب را بازتاب حیاء و عفت می داند و بر این باور است که پدیده حیا و عفت ویژگی ذاتی انسان بوده و در زن قوی تر از مرد می باشد. این ویژگی فطری مبنای پیشنهادی چندگانه قرآن است که در آیات گوناگون مطرح شده است مانند: مردان باید چشم شان را فرو گیرند، عورت شان را بپوشانند و سرزده وارد حریم زندگی خصوصی خانواده ها نگردند. زنان چشم شان را فرو گیرند، شرمگاه شان را بپوشانند، از خودنمایی، پای کوبی و با کرشمه صحبت کردن بپرهیزند و اندام و زیور آلات خود را ننمایانند. نویسنده عقیده دارد که حجاب خواسته مشترک زنان و مردان است و فلسفه آن با مطالعه چهار تقاضای فطری: حیا و آرایش در زنان و غیرت و شهوت در مردان، قابل درک می باشد و برخورد منطقی و درست با این چهار گرایش، ازدواج عاشقانه و پاک و زندگی خانوادگی همراه با آرامش، دوستی و مهربانی فزاینده را امکان پذیر می سازد.
۱۵۲۰.

بررسی فقهی و حقوقی حق تالیف با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۷ شماره ۴۱

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا حق تالیف مالکیت فکری قانونگذاری سیره عقلا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۴۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۲۷۳
حق تالیف و حق نشر از مسائل مستحدثه ای است که در مفهوم کنونی و معاصرش، در حقوق اسلام سابقه ای نداشته و به تعبیر گویاتر از تولیدات جوامع امروزی است که همگام با تحولات اقتصادی، صنعتی، سیاسی و فرهنگی جدید رشد یافته و به سمت و سوی صنعت نشر، کشیده شده است. در مقاله پیش رو، حق تالیف از دیدگاه فقهای شیعه و سنی به همراه ادله مخالفان و موافقان حق تالیف تبیین گردیده که عموم (غالب فقهای متاخر شیعی) حق تالیف را از حقوق عقلائیه برشمرده اند که البته در این راستا نظر فقهی حضرت امام خمینی به نحو مبسوطی ذکر شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان