فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۶۱ تا ۱٬۱۸۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
عقده حقارت و راهکارهای درمان آن در منابع اسلامی
حوزه های تخصصی:
در دیدگاه الهی، انسان موجودی دوبعدی است و مرکب از جسم و روان و مسأله سلامت و بیماری برای هر دو بعد انسان مطرح است .همان‌طور که جسم انسان به انواع بیماری‌ها مبتلا می‌گردد، روح او نیز چنین است. یکی از امراض روانی که انسان عصر حاضر در جوامع بشری به آن مبتلا‌ست، احساس حقارت و خودکم بینی است که به رغم شیوع آن متأسفانه از دیدگاه اسلام کم تر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . در مقدمه این مقاله به تعریف و تبیین احساس حقارت پرداخته شده است، سپس در متن مقاله به علل و عوامل و آثار و تبعات آن اشاره کردهایم و در قسمت آخر به راهبردهای درمان آن در منابع اسلامی پرداخته‌ایم .
مالکیت زمین در منابع اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
اندیشه حوزه ۱۳۷۵ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
گفت و گو با حجة الاسلام و المسلمین هادوی تهرانی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مصونیت پارلمانی در نظام حقوق اساسی ایران در پرتو اندیشة قانونگذار اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آزادی نماینده مجلس در اظهارنظر و رأی، ضرورتی است که تضمین آن می تواند پاسداشت حقوق مردم را در پی داشته باشد. پیش بینی عدم مسئولیت نماینده نسبت به نظرات خویش (مصونیت ماهوی) و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان (مصونیت شکلی) در قوانین اساسی، ابزاری جهت تحقق این دغدغه محسوب شده است. مصونیت پارلمانی، در حقیقت، پوششی قانونی است برای مقابله با توطئه های احتمالی که ممکن است علیه یک شخص مسئول صورت گیرد و نوعی جلوگیری از اعمال فشار بر نماینده است. اما این مقوله در نظام حقوق اساسی ایران با چالش های جدی همچون تضاد با اصل برابری در مقابل قانون و قضا، مغایرت با موازین قضایی شرع و صلاحیت عام قوه قضائیه در رسیدگی به تظلمات روبرو شده است.
در این نوشتار بر آن بوده ایم که به این پرسش بنیادین پاسخ گوییم که قانونگذار اساسی چه دیدگاهی نسبت به این مقوله داشته و نظام حقوق اساسی کنونی تا چه میزان، رویکرد قانونگذار اساسی را پی گرفته است. بدین منظور پس از آشنایی اجمالی با این دانشواژه اساسی و کاوش در فرایند تصویب اصل 86 قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، دیدگاه قانونگذار اساسی در مورد مصونیت پارلمانی را واکاوی نموده و در پرتو این نگرش، مصونیت پارلمانی در نظام حقوق اساسی ایران را ارزیابی کرده ایم.
آثار بقای حیات در مجازات های سالب حیات در فقه امامیه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مجازات های سالب حیات، حقِ حیات را از مجرم سلب می کنند، اما گاه در اتفاقی نادر با وجود تأیید موتِ مجرم توسط پزشک قانونی علایم حیات در محکوم ٌعلیه ظاهر خواهد شد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا امکان اجرای مجدد حکم وجود دارد و تکلیف آسیب هایی که محکوم ٌعلیه از اجرای مجازات اول متحمل شده است، چیست؟ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 438 به پیروی از نظر مشهور فقها، وضعیت آثار بقای حیات را صرفاً در قصاص نفس مشخص کرده است. در این نوشتار ضمن نقد مبنای فقهی و تحلیل ماده مذکور، آثار بقای حیات را در سایر مجازات های سالب حیات (اعدام، صلب، رجم) بررسی کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که در این مجازات ها، اگر پزشک قانونی مرگ مجرم را تأیید کند و صحت اجرای حکم نیز توسط مقام قضایی مجری حکم اعلام شود، اجرای مجدد حکم جایز نیست، در همین زمینه اگر صدمه ای هم از اجرای مجاز یا غیرمجاز اولیه حکم وارد شود، حق قصاص یا دیه برای مجرم به وجود نمی آید.
سیاست و مدیریت سیاسی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) با تاکید بر بررسی مکاتبات علی (ع) و معاویه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگرچه تاکنون در رابطه با دیدگاه های حضرت علی (ع) پیرامون سیاست و مدیریت سیاسی بر اساس خطبه ها و نامه های ایشان در نهج البلاغه تحقیقات متعددی صورت گرفته است لکن تاکنون مطالعه موردی مشخصی در رابطه با نحوه مواجهه ایشان با معاویه و چگونگی مدیریت این روابط بر مبنای مکاتبات صورت گرفته در دوران حکومت کوتاه آن حضرت (ع) و به روش تحلیل محتوای کیفی کلام صورت نگرفته است.
حضرت(ع) در مکاتبات متعدد خود با معاویه، پرده از حقایقی بر می دارند که در آن زمان بر اکثریت مردم آشکار نبوده است و در مواردی مشکلات اخلاقی و شخصیتی معاویه را به وی گوشزد کرده و در نهایت وی را مجبور به عذرخواهی و قبول مقبولیت و مشروعیت خود برای خلافت مسلمانان می نمایند. رسیدن به این مراحل در مواجهه با یک دشمن، به تدابیر و سیاستی نیاز دارد که در این مقاله تنها به بخش کوچکی از آن اشاره شده است.
در حقیقت در این مقاله به دنبال این هستیم که با بررسی و تحلیل محتوای مضامین نامه های مبادله شده بین حضرت علی (ع) و معاویه در دوران حکومت ایشان و با استفاده از روش تحلیل محتوا، به نگاهی جامع در مورد مبانی فکری و عقیدتی حضرت علی (ع) در رابطه با مفهوم حقیقی سیاست و نحوه مدیریت سیاسی آن حضرت دست پیدا کنیم.
بیان صادق
حوزه های تخصصی:
مفهوم شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
601 - 618
حوزه های تخصصی:
با وجود کاربردهای فراوان «امتنان» در فقه، قواعد فقه و اصول فقه، به مفهوم آن کمتر توجه شده است. با دقت در کلام فقها واضح می شود که امتنان نوع خاصی از لطف الهی است که به بعضی از احکام الهی اختصاص دارد؛به طوری که بر پایه آن، یا حکم شرعی با سهولت و آسانی جعل یا اینکه حکم سخت، رفع و از عهده مکلف برداشته شده است. با مقایسه امتنان در فقه با واژگانی مانند منت، لطف، فضل و رحمت واضح می شود که امتنان با وجود مشابهت معنایی با این واژ ه ها، تفاوت معنایی آشکاری با آنان دارد و این در حالی است که در متون فقهی، واژگانی چون ارفاق، تسهیل و تخفیف در جایگاه امتنان به کار رفته اند که از لحاظ معنایی با امتنان مترادف هستند.
منشور ماندگار / شرح وصیت نامه ی امام خمینی قدس سره
منبع:
نامه جامعه ۱۳۸۶ شماره ۳۸
حوزه های تخصصی:
موانع ازدواج
انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خاستگاه اصلی و مورد پذیرش انتقال عقد در فقه امامیه، عقود مضاربه و مزارعه است. برخی از فقهای متأخر به انتقال عقد بیع و اجاره نیز تمایل نشان داده اند. در این مقاله، علاوه بر مصادیق انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه، مبانی فقهی انتقال عقد و همچنین شرایط و موانع آن مورد بررسی قرار گرفت و نتیجة آن، این بود که انتقال عقد اختصاص به عقود مذکور ندارد و باید آن را از قواعد عمومی قراردادها شمرد. همچنین، هرچند در خصوص لزوم رضایت طرف دیگر عقد اصلی، فقها از راه حل یکسانی پیروی نکرده اند، با وجود این، لزوم رضایت طرف دیگر عقد اقوی به نظر میرسد. آثار انتقال عقد نیز بررسی شد که حاصل آن، انتقال حق فسخ، حق اقاله و حق حبس و همچنین انتقال تعهدات قراردادی به همان کیفیت، اعم از حال یا مؤجّل، به انتقال گیرندة عقد بود.
تبیین فقهی بانکداری بدون ربا(مدل ایران و اردن)
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند اما به دلیل آن‌که بیش‌تر فعالیت‌های بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع می‌باشد, از این‌رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف, توجیه‌های شرعی پیدا کنند اما در عمل استدلالی که مورد پذیرش علمای دین باشد به دست نیامد، در این‌جا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی براساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانک‌های بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا مشاهده می‌کنیم.
بانک‌های اسلامی گرچه در حذف ربا از عملیات بانکی و جای‌گزینی معاملات مجاز, با هم مشترک هستند اما در اینکه از چه عقود و قراردادهایی برای تجهیز و تخصیص منابع استفاده کنند تفاوت دارند. این تفاوت‌ها باعث شکل‌گیری الگوهای متفاوت از بانکداری اسلامی شده است. اختلاف الگوها و شیوه‌ها گرچه موجب مطرح شدن افکار نو شده و ایدة بانکداری اسلامی را تکامل می‌بخشد اما در بلند مدّت مانع رسیدن به یک الگوی واحد جهانی که بتوان آن را در سراسر کشورهای اسلامی به اجرا گذاشت, می‌گردد.
در این مقاله سعی می‌کنیم با بررسی تطبیقی مستندات فقهی بانکداری بدون ربای ایران که به صورت یک‌پارچه در کل کشور به اجرا درمی‌آید و بانک اسلامی اردن که هم قدمت بیش‌تری دارد و هم در عمل تا حدودی موفق بوده، مشترکات و مختصات آن دو را در تجهیز سپرده‌ها و تخصیص منابع به دست آورده و با هم مقایسه کنیم تا با روشن شدن نقاط ضعف و قوت آنها، زمینه برای طراحی الگوی کامل بانکداری اسلامی فراهم گردد.
نقد حجیت ادله حرمان زوجین از حق قصاص در آرای فقهی و قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق قصاص با ورثه متوفی است؛ یعنی کسانی که وارث قانونی مقتول محسوب می شوند اصل این است که: «هر کس از اموال متوفی ارث می برد، از حق قصاص هم ارث می برد.» با وجود این بر اصل فوق استثنایی وارد شده و آن اینکه زوج و زوجه از قصاص ارث نمی برند. ماده (۳۵۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز بر این مطلب دلالت دارد. عمده دلیلی که بر این مطلب ذکر شده اجماع فقها است، در این مقاله بر آنیم با بررسی این دلیل و دلایل دیگر که در این زمینه وارد شده، به اثبات این امر بپردازیم که این دلایل برای محرومیت زوجین از حق قصاص و استثناء زوجین از اصل مذکور کفایت نمی کنند، بلکه باید در مورد زوجین نیز مثل سایر ورثه قائل شد به اینکه، آن ها نیز حق استیفای قصاص را دارند.
سیر تاریخی پیدایش اصل اشتغال در اصول فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل اشتغال (یا احتیاط) از مباحث عمدة اصولی در بخش اصول علمیه است و در حالتی جریان می یابد که مکلف به اصل تکلیف الزامی یقین دارد اما در مورد مکلّف به (آنچه بدان تکلیف شده) دچار شک شده است. این اصل عملی با این وضوح و به گونة تفکیک شده از اصاله الحظر در کتب اصولیان متقدم به چشم نمی خورد. مقالة حاضر مطلب را از نخستین کتاب اصولی تألیف شده در شیعه (که در آن نشانی از این اصل به چشم نمی خورد) پی می گیرد، مرحله به مرحله پیش می رود تا تکون تدریجی این اصل را تبیین کند، و سرانجام نشان می دهد که گشودن عنوان عام «شک» و اصول علمیه در اصول فقه- که اصل اشتغال، یا احتیاط، در ضمن آن مورد بررسی قرار می گیرد. ابتکار شیخ انصاری بوده که اصولیان پس ازاو جملگی آن را پسندیده، به غنی سازی اش پرداخته اند.
انقلاب اسلامی ‘ چالش ها و دستاوردها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این عنوان چالش ها ‘ موانع و یا مشکلاتی هستند ‘ که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی 1357 به نحوی بالفعل یا بالقوه در مسیر پیشرفت اهداف و آرامانهای انقلاب قرار گرفتند ‘ برخی از آنها داخلی و برخی خارجی بودند . البته این چالشها ‘ فکری فرهنگی ‘ تبلیغاتی ‘ سیاسی‘ اقتصادی و نظامی و در نهایت نظری و عملی نیز هستند . در این مقاله ابتدا مبانی نظری مسأله مورد بحث قرار گرفته و به دنبال آن چالش ها ی نظری و عملی و نیز عمده تری دستاوردهای انقلاب اسلامی مطرح شده است .