مالیات در فقه سیاسی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۲۱ تا ۵٬۲۴۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
قاعده نفی عسر و حرج
حوزه‌های تخصصی:
عقب ماندگی جهان اسلام
بررسی حقوق اقلیّت های دینی و جزیه در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از ویژگی های دین اسلام، برقراری وحدت، برادری و صلح در میان آحاد جامعه است؛ به طوری که بر این اساس، زندگی اقشار مختلف مردم در جامعة اسلامی بر پایة همزیستی مسالمت آمیز شکل گرفته است. در این رابطه، تعاملی که بین مسلمانان با اقلیّت های مذهبی بر مبنای قرارداد ذمّه شکل گرفته، از مصادیق مهمّ صلح جویی دین مبین اسلام است. بی گمان اثبات ادّعای عدالت جویی و صلح طلبی دین اسلام در برخورد با هم پیمانان خود، تنها با اثبات حقوق مسلّم اقلیّت های مذهبی در جامعة اسلامی میسّر است. با این رویکرد، مقالة حاضر بر آن است تا با کنکاش در آیات قرآن و روایات مربوطه به ارزیابی حقوق اقلیّت های مذهبی هم پیمان، در جامعة اسلامی بپردازد و اثبات کند که دین مبین اسلام همواره به دنبال صلح و یکپارچگی می باشد و اقلیّت ها در جامعة اسلامی، هیچ گاه عنوان بیگانه را نمی گیرند، بلکه با انعقاد قرارداد ذمّه، پیوند معنوی عمیقی با اسلام می بندند.
انفال یا ثروتهای عمومی (جنگلها، مراتع، معادن، زمین های بایر...)
منبع:
مکتب تشیع ۱۳۴۲ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
گزارشى از کتاب جهانى شدن و جهان سوم
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۲
حوزه‌های تخصصی:
این نوشتار، خلاصهاى از کتاب جهانىشدن و جهان سوم است. هدف نویسندگان کتاب، پر کردن شکاف بین تحقیقات نظرى و تجربى در زمینه توسعه، جریان سرمایه، مهاجرت، بهداشت، محیط زیست، فرهنگ و مذهب در جهان سوم و تعامل یا تقابل آن با پدیده جهانى شدن است.
ابعاد حج در قرآن
خمس معدن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
هدف از این مقاله، تبیین جزئیات منبع عظیم خمس است که از آن غفلت شده است. خمس معدن، با توجه به فراوانى و تنوع معادن، مى تواند پشتوانه محکمى براى ترویج و تبلیغ دین و مذهب باشد. ما در این مقاله اثبات کرده ایم که حتى خمس معادن دولتى هم باید پرداخت شود و زیر نظر ولى فقیه به موارد مصرف خمس برسد. همچنین به مباحثى در باره مقدار نصاب معدن و اینکه نصاب معدن قبل از کم کردن هزینه هاى استخراج لحاظ مى شود، پرداخته ایم. در ادامه، اشاره کرده ایم که انفال بودن معادن با وجوب خمس در معادن منافاتى ندارد و خمس معادن، چه در زمین شخصى و چه در اراضى انفال استخراج گردد، باید پرداخت شود. همچنین تفاوت خمس معدن را با خمس ارباح مکاسب توضیح داده ایم و اثبات کرده ایم که اگر خمس معدن داده شود، در پایان سال، دادن خمس دیگرى در معدن به عنوان ارباح مکاسب لازم نیست.
بررسی و تحلیل فقهی قراردادهای توسعه میدان های نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نفت و گاز یکی از مهم ترین منابع انرژی در حال حاضر شمرده می شوند. این منابع در مخازن نفتی و در لایه های زیرزمینی قرار گرفته اند. دست یابی به آن جز از راه شناسایی میدان های نفتی و استخراج نفت از آنها ممکن نیست. صنعت نفت ایران و جهان تاکنون سه نوع قرارداد تیپ را در حوزه اکتشاف و توسعه میدان های نفتی تجربه کرده است: الف) قراردادهای امتیاز؛ ب) مشارکت در تولید؛ ج) خرید خدمت. استفاده از قراردادهای موجود در توسعه بالادستی نفت و گاز بدون بررسی فقهی و تجویز آن از دید شریعت ممکن نخواهد بود. در تأیید شرعی قراردادها دو نظریه وجود دارد: نظریه اول که فقط قراردادهای معیّن را شرعی می داند و نظر دومی که قراردادهای نامعیّن را نیز با شرط رعایت اصول کلی صحت قراردادها قابل تأیید از نظر شرع می داند. در مطالعه پیش رو تطابق قراردادها با قراردادهای توقیفی بررسی شده است. همچنین با توجه به وجود عدم تطابق کامل و نیز جدیدبودن قراردادهای بالادستی، به بررسی اصول کلی در صحت قراردادها پرداخته شده است. نتیجه آنکه با توجه به ادله فقهی آورده شده می توان صحت این قراردادها را در چارچوب عقد نامعیّن به صورت کلی تجویز کرد، مگر آنکه در موردی این قراردادها از اصول صحت آن قراردادها تخطی صورت گیرد.
چالش های نظری بیع حق (تأملی بر امکان وقوع حق به عنوان مبیع یا ثمن در بیع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه حقوق مالی همچون سرقفلی و حق اختراع در کنار اعیان و منافع، بخش قابل توجهی از اموال را تشکیل می دهند و امکان انتقال و مبادله آنان با سایر اموال از نیازهای بازار سرمایه است. عقد بیع بی گمان رایج ترین ابزار اعتباری مبادله اموال در بین مردم است. اما آیا برای نقل حقوق مالی نیز می توان از این قالب استفاده نمود؟ اغلب فقیهان بر بنیاد تعریف مشهور که بیع را تملیک عین به عوض می داند، با مبیع قرارگرفتن حق مالی مخالفت کرده اند و نقل حق را خارج از تعریف بیع شمرده اند. برخی از فقها بنا به دلایلی همچون عدم صدق مال بر حقوق و عدم تصور تملیک در باب حقوق، حتّی وقوع حق مالی به عنوان ثمن در بیع را نیز ناممکن دانسته اند. اما اغلب فقهای معاصر، این دلایل را ناکافی دانسته و معتقدند نفس حق مالی یا اسقاط آن می تواند نقش ثمن را در بیع بازی کند و حتّی شمار اندکی از فقها همچون مرحوم امام خمینی، وقوع حق به عنوان مبیع را نیز خالی از اشکال می دانند. به نظر می رسد درحقوق امروز ایران، وقوع حق یا اسقاط آن به عنوان ثمن با مانعی روبرو نبوده و حکم به صحت بیع حقوق نیز خالی از وجه نیست.
پژوهشهاى فقهى در آستانه نشر میراث فقهى (غنا وموسیقى)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی ماهیت فقهی بیمه
حوزه‌های تخصصی:
امام خمینی(س) و مسأله عماء(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
عماء ازمباحث مهم عرفان است که در آن از جایگاه پروردگار قبل از خلقت مخلوقات و از حقیقت وجود قبل از ظهور و تعین بحث می شود. این موضوع از یک سو مربوط به مقام وجایگاهی است که منشأ خلقت است و فرایندهای غیبی منجر به خلقت موجودات در آنجا رخ می دهد و از سوی دیگر به گستره شهود و معرفت عارف و نهایت تعالی و اوج گیری وی و ساحت یا ساحت های تاریک و رمزآلودی که از دسترس هر سالک تیزپروازی خارج است مربوط می گردد.
بین اصحاب عرفان دونظریه مشهور درخصوص عماء وجود دارد. برخی آن را مقام احدیت و تعین اول و برخی آن را مقام واحدیت و تعین دوم دانسته اند. اما امام خمینی در این خصوص نظریه ای بدیع و اختصاصی مبنی بر انطباق مقام عماء با «فیض اقدس» را مطرح ساخته اند. این مقاله درپی آن است که از یک سو به ارزیابی نظریه امام و اختصاصی بودن آن و از سوی دیگر به ارزیابی وآزمون صحت واستحکام آن بپردازد.
واکاوی مبانی مشروعیت مالکیت معنوی و سیر تحولات سیاست کیفری در حفظ حریم آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سیاست کیفری در جلوگیری از نقض حقوق مالکیت معنوی در راستای حفظ آثارفکری، اعم ازآثار علمی، ادبی و هنری از به اصطلاح سرقت علمی و ادبی در ایران به طور رسمی از سال 1304 درقانون مخابرات آغاز شده است. قانون های این حوزه فراز و نشیب های فراوانی را در قبل و بعد از انقلاب طی کرد که در این مقاله، قانون ها را از نظر توجه به حمایت کیفری از حقوق صاحبان آثار فکری، بحث و بررسی می کنیم. در این پژوهش سعی شده که بررسی قانون ها و مقررات در رابطه با ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت معنوی در دو بخش قانون های قبل و بعد از انقلاب بازبینی شود. اما مسئله مهم تر از حمایت این حقوق، اعتبار و مشروعیت این نوع مالکیت و مبانی شکل گیری آن است و به عبارتی تا زمانی که اعتبار این نظام در فقه و حقوق ثابت نشود، نمی توان از جزییات و آثار مترتب بر آن بحث کرد، پس ضروری است که مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی بررسی شود.بنابراین در ادامه بحث، درباره مستندات فقهی بحث می شودکه مشروعیت این نوع از مالکیت را اثبات می کنند. با قبول این فرض که متعلق مالکیت معنوی، مال است، عمده ترین مستندات فقها در این زمینه، عبارت خواهند بود از: قاعده لا ضرر، حکم عقل، سیره عقلا، ادله مربوط به حرمت مال وعمل مسلمان و قاعده تسلیط.
ویژگی ها و خطوط کلی اعتدال و میانه روی
حوزه‌های تخصصی:
نقش مرجعیت شیعه در پیکار علیه استعمار انگلیس
منبع:
معرفت ۱۳۸۲ شماره ۶۵
حوزه‌های تخصصی: