درخت حوزه‌های تخصصی

شکل می گیرند که در عمل در روابط اجتماعی، چهرة مصالح عمومی را به خود می گیرند. از گذشته ها اندیشمندان حقوقی در تلاش بودند تا با ایجاد سازوکاری از این مفاهیم (که قوام و دوام جوامع به آنها بستگی بسیار دارد و موجد نظم عمومی هستند) حفاظت کنند. حقوقدانان در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کردند و آن را ضابطه ای برای تحدید اراده افراد می دانند. با وجود این، عالمان حقوق درمورد ماهیت مفهوم نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و این به دلیل تکیه گاه این مفهوم بوده که شناخت حقیقت آن را با دشواری مواجه کرده است. در این مقاله، با هدف تحلیل نظری و جامعه شناختی مفهوم نظم عمومی، سعی در ارائه دیدگاه متفاوتی خواهیم داشت. به عنوان نتیجه این تحقیق، باید دانست که بر خلاف برخی تصورات، عنوان نظم عمومی یک قاعده نیست و به معنای اخص کلمه هم مفهومی حقوقی محسوب نمی شود؛ بلکه مفهومی اجتماعی و مولود اجتماع است. بنابراین خود نظم عمومی یکی از ویژگی های اصلی زندگی اجتماعی خواهد بود، لذا لزوم رعایت آن و حفظ این نظم، جزو اصول مسلم و راهنمای هر نظام حقوقی است که قانونگذاران همیشه در وضع قانون به آن متمسک می شوند و دادرسان نیز با تفسیرهای خود، هدف قانونگذار را در برقراری نظم اجتماعی تأمین می کنند.

مساله اذن ولی در نکاح دوشیزه از مباحث مطرح در جامعه می باشد و عده ای از فقها و قانونگذاران در قانون مدنی ایران جلب موافقت پدر را علاوه بر موافقت دختر برای ازدواج دختر باکره رشیده لازم دانسته اند. حال پرسش مطرح این است آیا دختر ولایت تام دارد؟ و یا اینکه ولی ولایت تام در انتخاب همسر برای دختر دارد؟ دخترانی که بدون اذن پدر ازدواج کرده اند، نکاحشان چه حکمی دارد؟ سؤالاتی از این قبیل، در نگاه کلان به در هم تنیدگی های جامعه مدرن می تواند پرده از خلا های قانونی بردارد؛ آنچه این خلاها را پر رنگ تر می نماید، عدم ضرورت اذن پدرانی است که از ازدواج دختران خویش با کفو خود ممانعت می کنند. در این مقاله سعی شده دو نظریه قابل توجه در میان آراء فقها و حقوقدانان بررسی و علت اشتراک بین ولایت پدر و دختر که نظریه مورد قبول قانونگذار می باشد، بیان گردد. اهمیت این مساله با توجه به رای قانونگذار که نکاح صورت گرفته بدون اذن ولی را متوقف به اجازه بعدی پدر می داند، روشن می گردد. این در حالی است که فقهای متاخر، نکاح فوق الذکر را صحیح می دانند؛ البته در پذیرفتن این نظریه از طرف قانونگذار نباید هدف او را مبنی بر جعل قواعدی برای نظم جامعه نادیده گرفت که از عوامل اساسی به شمار می آید.

از آنجا که روایات صریحا خرید و فروش سگ های صید راجایز دانسته اند و خبری صحیح بر ابتیاع گونه های دیگر سگ همچون ماشیه، حائط، زرع و... در دست نیست؛ جمع قابل توجهی از فقیهان، فروش این سگ ها را مخالف نص و باطل دانستند. اما بررسی و تدقیق در اخبار نمایانگرآن است که خرید و فروش کلاب مذکور نه تنها با محظوری روبرو نیست بلکه از وجاهت شرعی قابل قبولی نیز برخوردار است. افزون بر آن، تحلیل مسأله بیانگر آن است که صرف خرید و فروش این حیوان به قصد تفریح و تفرج و زینت کما اینکه امروزه بسیار متداول گشته است از جمله معاملات حرام و باطل و ثمن حاصل از آن نامشروع است از این رو بنابر قول اقوی این گونه سگ ها نه مالیت دارند و نه به ملکیت درمیآیند.

در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم معتقدند که ولی دمّ میان قصاص یا عفو جانی و اخذ دیه مخیر است و هر کدام از آنها را که بخواهد می تواند انتخاب کند. از این نظریه هم به «نظریه تخییر» تعبیر می شود. مقاله حاضر به نقد و بررسی مبانی علمی و فقهی هر یک از این دو نظریه در فقه امامیه و مذاهب اهل سنت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نظریه وجوب تعیینی قصاص با توجه به ضعف مبانی نظری آن از یک طرف و آثار و پیامدهای سوء ناشی از آن از طرف دیگر، از اعتبار علمی و عملی لازم برخوردار نیست. لکن نظریه تخییر، نظریه ای است که هم پشتوانه های نظری محکمی دارد و هم بهتر می تواند حقوق اولیای دمّ و جامعه را تأمین کند. از طرف دیگر، به دلیل وجود مرجّحاتی چون موافق اصل احتیاط بودن، هماهنگی با ظاهر آیات قرآنی و شأن نزول این آیات بر نظریه وجوب تعیینی قصاص مقدم است.

ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از این رو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا به کلی از ایشان سلب می شود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد حاکم بر نگهداری و تربیت کودک است و هر یک از این سه نظام به منظور حمایت از این اصل تدابیری را اندیشیده اند. با این حال، در حقوق فرانسه علاوه بر حمایت از کودک، اقدامات حمایتی برای والدین نیز به منظور یاری ایشان در انجام دادن وظایف خود وجود دارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، با رفع مانع، حق حضانت به پدر یا مادر بازمی گردد. در حقوق فرانسه نیز همواره این گونه است، مگر در صورت سلب کلی ولایت ابوینی، هرگاه پیش از درخواست بازپس گیری، کودک به فرزندخواندگی درآمده باشد.

سیاق به عنوان مفهوم عقلانی اساسی در فهم معانی و استنباط احکام از دیرباز مورد توجه اندیشمندان حوزه تفسیر و فقاهت اسلامی است. بررسی چگونگی کاربرد این ابزار عقلانی و سیر تحول آن از یک واژه در معنای لغوی تا یک قاعده عقلانی در فقه شیعه در خور تامل است فقهای شیعه از شیخ صدوق تا قرن هشتم برای «سیاق» معنایی فراتراز «سیاق هدی» و معنای لغوی نمی شناختند ولی در قرون بعدی بعضی از فقهای «سیاق» را به عنوان ابزار مهم عقلانی در فرایند اجتهاد به کار گرفتند به ویژه در دوره معاصر «وحدت سیاق» از جمله ویژگی های اساسی سیاق مورد اهتمام فقیهان قرار گرفت.فقهای شیعه برخلاف کاربرد سیاق در فقه، آن را تعریف نکرده اند، بررسی عملکرد فقهای به منظور فهم معنا و مقصود کاربردها اهمیت دارد.

غیروحیانی بودن الفاظ قرآن کریم نظریه ای است که برخی روشنفکران معاصر و در رأس آنها، نصر حامد ابوزید، بدان پرداخته اند. نظریه حامد ابوزید در این باره با استناد به آیات 193 و 194 سوره شعراء، مساله تعدد قرائات، حدیث نزول قرآن بر هفت حرف، داستان عبدالله ابن ابی سرح و نظریه کلام نفسی ساخته و پرداخته شده است. در مطالعه پیش رو ضمن اشاره به سابقه تاریخی این دیدگاه، کوشیده ایم با استنتاجات تفسیری و کلامی نشان دهیم که خوانش نصر حامد ابوزید از این مسائل وافی به مقصود نیست. خوانش ناقص و تفسیر یک سویه آیات، عدم توجه به تاریخ تعدد قرائات و مواجهه گزینشی با نقل های تاریخی در این باره، قرائت خاص از حدیث هفت حرف و استناد به داستان مجعول ابن ابی-سرح، برخی از مشکلات نظریه وی درباره وحی قرآنی است. خوانشی دیگرگون از این مسائل، نه تنها به اثبات نظریه غیرلفظی بودن وحی قرآنی، که به اثبات نطریه معارض آن می انجامد که در این مطالعه مورد توجه واقع است. غیروحیانی بودن الفاظ قرآن کریم نظریه ای است که برخی روشنفکران معاصر و در رأس آنها، نصر حامد ابوزید، بدان پرداخته اند. نظریه حامد ابوزید در این باره با استناد به آیات 193 و 194 سوره شعراء، مساله تعدد قرائات، حدیث نزول قرآن بر هفت حرف، داستان عبدالله ابن ابی سرح و نظریه کلام نفسی ساخته و پرداخته شده است. در مطالعه پیش رو ضمن اشاره به سابقه تاریخی این دیدگاه، کوشیده ایم با استنتاجات تفسیری و کلامی نشان دهیم که خوانش نصر حامد ابوزید از این مسائل وافی به مقصود نیست. خوانش ناقص و تفسیر یک سویه آیات، عدم توجه به تاریخ تعدد قرائات و مواجهه گزینشی با نقل های تاریخی در این باره، قرائت خاص از حدیث هفت حرف و استناد به داستان مجعول ابن ابی سرح، برخی از مشکلات نظریه وی درباره وحی قرآنی است. خوانشی دیگرگون از این مسائل، نه تنها به اثبات نظریه غیرلفظی بودن وحی قرآنی، که به اثبات نطریه معارض آن می انجامد که در این مطالعه مورد توجه واقع است.

مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی به بیان عیوب مجوز فسخ نکاح اختصاص دارد. بازپژوهی فقهی این مواد از جهت بیان آموزه های شرعی مرتبط با آن هاست. عیوب مجوز فسخ نکاح به تبع فقه، قانون هم شمرده شده اند. بعضی از این عیوب میان زنان و مردان مشترک هستند و در هر یک از زوجین که یافت شوند، مجوز فسخ نکاح خواهند بود و بعضی ویژه زن یا مرد است. این پرسش مطرح است که آیا عیوب منحصر به همان مواردی است که قانون مدنی از آن ها نام برده است؟ یا عیوب دیگری هم در این مورد قابل طرح است؟ به طور کلی آیا ضابطه ای در این مورد وجود دارد؟ دیگر آن که تمام قیود ذکر شده در قانون، در جامعه کنونی کاربرد دارند؟ این پژوهش با هدف پاسخ گویی به سؤالات فوق صورت گرفته است؛ زیرا از آن جا که قوانین در جمهوری اسلامی برگرفته از فقه امامیه است، از طریق بازبینی و پژوهش فقهی می توان به تحولات قانونی دست یافت. نتیجه تحقیق و بررسی نشان می دهد که بعضی از مواد قانونی مربوط به عیوب مجوز فسخ نکاح قابل تغییر هستند.

حلول ماه قمری برای به جا آوردن تکالیف فردی و اجتماعی لازم است. زیرا انجام پاره ای از احکام و تکالیف فردی و اجتماعی مانند روزه گرفتن، شب قدر، روزه گشودن، عید فطر، حج گزاردن، وقوف در عرفات و مشعر، عید قربان و... منوط به احراز آغاز و پایان ماه قمری است. از طرفی اختلاف و تفرقه مسلمانان در انجام اعمال و وظایف دینی و برگزاری مراسم بسیار مهم اسلامی موجب بروز مشکلاتی در امت اسلامی می شود. در نوشتار حاضر دیدگاه فقیهانی که برخلاف نظر مشهور قائل به تعمیم ثبوت رؤیت هلال ماه اند مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش هم آراء فقیهان و محدثان متقدم و هم نظرات فقهای معاصر و دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه بیان گردیده و در نهایت شواهد و مؤیداتی بر صحت قول به تعمیم رؤیت هلال ماه برآورده شده است.

در این مقاله، براساس دو پرسش اساسی در فلسفه زبان معاصر، یعنی پرسش در باب چیستی معنا و همچنین پرسش در باب چگونگی ارجاع الفاظ، سعی خواهیم کرد ارزیابی نقادانه ای از آرای اصولیِ امام خمینی(ره) درباب اسم های خاص ارائه کنیم. بدین منظور، ابتدا نظریه ی آخوند خراسانی(ره) را در باب معنای اسامی خاص و همچنین انتقادات امام خمینی در این رابطه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپس به بررسی آرای امام خمینی(ره) درباب چیستی معنا و همچنین مکانیزم ارجاع درباب اسامی خاص خواهیم پرداخت. ما به طورخاص بر بازسازی نظریه ی ایشان درمورد مکانیزم ارجاع در باب اسامی خاص متمرکز خواهیم شد؛ بدین منظور که استدلال کنیم این نظریه با نظریه ای در فلسفه ی زبان معاصر که به اصطلاح «نظریه ی توصیفی ارجاع» نامیده می شود، مشابه است. در گام بعدی به تشریح انتقادات کریپکی، فیلسوف و منطق دان معاصر آمریکایی، علیه نظریه ی توصیفی ارجاع خواهیم پرداخت. مقاله را با این نتیجه گیری به پایان خواهیم برد که اگر نظریه ی ارجاع امام خمینی را بتوان به نحو معقولی با نظریه ی توصیفی ارجاع مشابه دانست، آنگاه انتقادات کریپکی بر هر دو نظریه وارد است.