کفو

مساله اذن ولی در نکاح دوشیزه از مباحث مطرح در جامعه می باشد و عده ای از فقها و قانونگذاران در قانون مدنی ایران جلب موافقت پدر را علاوه بر موافقت دختر برای ازدواج دختر باکره رشیده لازم دانسته اند. حال پرسش مطرح این است آیا دختر ولایت تام دارد؟ و یا اینکه ولی ولایت تام در انتخاب همسر برای دختر دارد؟ دخترانی که بدون اذن پدر ازدواج کرده اند، نکاحشان چه حکمی دارد؟ سؤالاتی از این قبیل، در نگاه کلان به در هم تنیدگی های جامعه مدرن می تواند پرده از خلا های قانونی بردارد؛ آنچه این خلاها را پر رنگ تر می نماید، عدم ضرورت اذن پدرانی است که از ازدواج دختران خویش با کفو خود ممانعت می کنند. در این مقاله سعی شده دو نظریه قابل توجه در میان آراء فقها و حقوقدانان بررسی و علت اشتراک بین ولایت پدر و دختر که نظریه مورد قبول قانونگذار می باشد، بیان گردد. اهمیت این مساله با توجه به رای قانونگذار که نکاح صورت گرفته بدون اذن ولی را متوقف به اجازه بعدی پدر می داند، روشن می گردد. این در حالی است که فقهای متاخر، نکاح فوق الذکر را صحیح می دانند؛ البته در پذیرفتن این نظریه از طرف قانونگذار نباید هدف او را مبنی بر جعل قواعدی برای نظم جامعه نادیده گرفت که از عوامل اساسی به شمار می آید.

کوچک ترین نهاد اجتماعی خانواده است که به وسیله ازدواج دختر و پسر تشکیل می شود. انتخاب همسر اساسی ترین و حساس ترین انتخاب در زندگی زوجین است. از معیارهای انتخاب همسر، کفویت زوجین است که قبل از ازدواج باید مورد توجه قرارگیرد. بنابر شرایط کنونی جامعه و پیشرفت علم و تکنولوژی علاوه بر مردان، زنان بسیاری شاغل هستند و شغل آنها مرتبط با سطح تحصیلات، فرهنگ و درآمد آنها است. بنابراین، کفویت شغلی اهمیت زیادی برای دوام و استحکام زندگی زناشویی دارد. هدف از نوشتار حاضر، بیان ادله مطلوبیت کفویت شغلی زوجین در فقه است تا با آگاه سازی زوجین نسبت به این مسئله از اختلافاتی که ممکن است در اثر جهل به این موضوع حاصل شود، جلوگیری شود. دستاوردهای پژوهش حاضر این است: فقهای امامیه اعتبار اصل شرطیت کفائت در نکاح را اجماعی می دانند و جمهور فقهای اهل سنت بر این باورند که حق کفائت در هیچ شرایطی ساقط نمی شود. کفویت دو قسم دارد، یکی کفو شرعی و دیگری کفو عرفی. یکی از مواردی که عرف به مطلوب بودن کفائت آن تأکید دارد مسئله کفویت شغلی است. ادله ای که می توان بر مطلوبیت کفائت شغلی بیان کرد عبارتند از: عدم کفائت شغلی موجب ننگ و عار برای یکی از زوجین یا خانواده های آنان خواهد شد، عدم کفائت شغلی تأثیر بر عدم پرداخت نفقه در حد شأن زوجه خواهد داشت با توجه به این نکته که مشهور فقهای امامیه ملاک تعیین نفقه را با توجه به وضعیت و حال زوجه می دانند، در قانون مدنی به مسئله کفائت شغلی توجه شده است، کفائت شغلی موجب کفائت اقتصادی زوجین می شود هرچند کفائت اقتصادی نیز از شروط صحت نکاح شمرده نمی شود و درصورت عدم هم شأنی اقتصادی، احساس حقارت به زوجین دست می دهد و موجبات گسستگی زندگی مشترک را فراهم می کند.