فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۸ مورد.
افراد ممتنع الوجود و منطق مفاهیم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
میان منطق دانان مسلمان، نزاعی دربارة گسترة مصادیق موضوع در قضایای حقیقیه درگرفته است و آن اینکه آیا موضوع در این دسته از قضایا شامل همة مصادیق موجود و ممکن الوجود است یا مصادیق ممتنع الوجود را نیز در بر می گیرد. از ابن سینا تا افضل الدین خونَجی، تصریحاتی به دیدگاه دوم وجود دارد اما منطق دانان بعدی، در ابتدا اثیر الدین ابهری به دیدگاه نخست گرایش پیدا کردند. در این مقاله، تلاش می کنیم دیدگاه ابن سینا و خونجی را در برابر دیدگاه ابهری پشتیبانی کنیم. برای این کار، افراد و مصادیق را به صورت مجموعه هایی از مفاهیم (یا ماهیات) در نظر می گیریم. اگر یک فرد و مصداق، مجموعه ای از مفاهیم متعارض باشد آن را «ممتنع الوجود» می نامیم و اگر مجموعه ای از مفاهیم سازگار باشد آن را «ممکن الوجود» می شماریم و منطق حاکم بر آن را «منطق مفاهیم» می نامیم. برای نظام مندسازی این منطق، سمانتیکی شبیه سمانتیک منطق محمول ها معرفی می کنیم و برای آن، نظامی صوری به زبان منطق مرتبه اول طراحی می کنیم و نشان می دهیم که این نظام منطقی را می توان به بخشی از منطق مرتبه دوم فروکاست. با این کار، نتیجه می گیریم که دیدگاه ابن سینا و خونجی را می توان با منطق مرتبه دوم پشتیبانی کرد.
مبناگروی و مسألة ابتنأ(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
ذهن ۱۳۸۰ شماره ۵
حوزه های تخصصی:
برای دست‌یابی به دیدگاهی مبناگروانه در مبحث توجیه براساس فلسفة اسلامی که از استواری و استحکام عقلی لازم برخوردار باشد می‌باید چالش‌های مختلفی را که در این‌باره برانگیخته شده‌اند از سر گذراند و به آنها پاسخ‌هایی درخور و مناسب داد. یکی از این چالش‌ها در خصوص مسأله کیفیت ابتنأ قضایای نظری به بدیهی است که شکاک با طرح آن، سعی تا نظام معرفتی مذکور را مبتلا به عارضة «خود تنهاگروی»(solipcism) نشان دهد. این مقاله سعی دارد تا با طرح و رد چنین مساله‌ای، راه را برای مبناگروی براساس فلسفة اسلامی هموار کند
تبیین جایگاه عقدالوضع در منطق(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
کاربرد صحیح قضایای محصوره در قواعد و استدلال ها، به شناخت دقیق معنای این قضایا بستگی دارد. اشتمال محصوره ها بر عقدالوضع و عقدالحمل، می طلبد که برای شناخت کامل مفهوم این قضایا، آنچه در ناحیه عقدالوضع و عقدالحمل معتبر است، به طور کامل بررسی شود. در عقد الوضع از دو جهت دیدگاه های متفاوتی به وجود آمده است. نخست، کیفیت و جهت در عقدالوضع است و دوم، تام یا ناقص بودن ترکیب عقدالوضع.
در بحث نخست، گرچه از حیث حداکثر قیدی که می توان آورد میان منطق دانان اختلافی نیست؛ چون هر آنچه از جهت ها و کیفیت ها در عقدالحمل قابل اعتبار است، در عقدالوضع نیز قابل اعتبار می باشد، اما از حیث حداقل قیدی که واجب است وجود داشته باشد نظر منطق دانان متفاوت است. مشهور ایشان، به لزوم فعلیت و برخی به کفایت امکان در عقدالوضع معتقدند. در بحث دوم نیز، مشهور منطق دانان به ناقص بودن و برخی به تام بودن ترکیب در عقدالوضع قائل شده اند.
نویسنده در این نوشتار، به بررسی اقوال مختلف منطق دانان درباره عقدالوضع از این دو جهت پرداخته است.
قضایای شرطیه و چگونگی صدق و کذب آنها
منبع:
معارف ۱۳۶۶ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
اثبات استنتاجهای بی واسطه در قضیه های محصوره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در کتابهای منطق قدیم در تعریف انواع استنتاجهای بی‌واسطه (همچون تناقض، تضاد، دخول تحت تضاد و تداخل) و نحوه صدق و کذب آنها خلطهایی رخ داده و مطالبی بدون اثبات گفته شده است. این مقاله بر آن است که ضمن نشان دادن این بی‌نظمی منطقی در بعضی از متون مذکور، پس از ارائه تعریف دقیقی از هر یک از این عناوین، قضایایی را که برای اثبات ادعاهای صدق و کذب باید اثبات شوند نشان دهد و سپس آنچه را که در این کتابها بدون اثبات ادعا شده است مستدّل کند.
وجود محمولى
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۶۱
حوزه های تخصصی:
ابهام زدایی از قضایای حقیقیه ، خارجیه ، معدولیه و سالبه المحمول(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
منطق صوری قدیم، از زمان ارسطو تا مظفر، اصطلاحات بسیاری ساخته است که می توان گفت تا به امروز همه آنها تحولات مفهومی فراوانی یافته اند. متاسفانه در میان فیلسوفان مسلمان و منطق دانان معاصر کشورمان که تعلق خاطری به منطق قدیم دارند، بسیاری از این اصطلاحات با ابهام های فراوانی به کار می روند و در واقع، در بیشتر آنها، اشتراک لفظ ""رهزن"" است. نتیجه این ابهام ها و اشتراک های لفظی، اختلاف نظرهای شدیدی است که در مقاله ها، کتاب ها، پایان نامه ها و... نمود یافته است. به نظر نگارنده، ابهام زدایی از این اصطلاح ها و پایان بخشی به این اختلاف نظرها، مادام که منطق قدیم، زبان طبیعی را به کار می برد، ممکن نیست. زبان های مصنوعی منطق جدید و تحلیل های ژرف و گسترده در این منطق، می تواند در ابهام زدایی و حل مسائل منطق قدیم و حتی فلسفه اسلامی کمک بزرگی باشد. یکی از مسائل بسیار مبهم و مورد اختلاف در منطق قدیم و فلسفه اسلامی، تقسیم قضیه به حقیقیه و خارجیه (و ذهنیه) است. در این مقاله، با اشاره ای گذرا به تعریف های گوناگون این دو قضیه (در آثار گذشتگان) و اختلاف نظرهای موجود درباره آن (در آثار گذشتگان و معاصران)، به تحلیل صوری این تعاریف در منطق جدید و نشان دادن نقاط قوت و ضعف آنها پرداخته ایم. به کمک این تحلیل های صوری، به سادگی می توان ریشه بسیاری از اختلاف نظرها را از میان برداشت. در برخی موارد که دشوارتر به نظر می رسند، به حل اختلاف نظرهای موجود پرداخته ایم.
کمیت و کیفیت گزاره های شرطی متصله در منطق ابن سینا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ابن سینا برای اولین بار در تاریخ منطق کمیت و کیفیت گزاره های شرطی را به تفصیل بحث نموده است و در قالب زبان طبیعی به تبیین چگونگی اعتبار کلیت جزئیت و نیز تعیین جایگاه ایجاب و سلب در گزاره های شرطی پرداخته است هر چند وی در این تحلیلها به نکات و دقایق متعددی دست یافته است اما منطق معمول و موجه شرطی ها را در هم آمیخته که به دلیل برخی مواضع متضاد در آن سیستم صوری معینی درباره شرطی از آن قابل استخراج نیست وی پایه گذار بحث قیاس اقترانی شرطی به شمار می آید و به نظر می رسد در صدد بوده است تا با مقایسه گزاره های شرطی با گزاره های حملی و وجوه شباهت آنها منطق شرطی را بر اساس منطق حملی استوار نماید
بررسی قضایای حقیقیه منطق دانان مسلمان و گزاره های قانون وار به تقریر نِلسون گودمَن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
غرض از نگارش مقاله حاضر، انجام مطالعه ای تطبیقی میان آرای منطق دانان مسلمان در خصوص قضیّه حقیقیّه از یک سو و دیدگاه نِلسون گودمَن در باب گزاره های قانون وار از سوی دیگر می باشد. از این رو، ابتدا تحلیل منطق دانان مسلمان از مفاد قضیّه حقیقیّه و نیز نظر گودمَن در مورد گزاره های قانون وار را تقریر میکنیم و سپس با اخذ رویآوردی تطبیقی به تبیین مواضع خلاف و وفاق این دو دیدگاه می پردازیم. از این رهگذر روشن خواهد شد که ضمن وجود برخی اختلافات مبنایی، وجوه اشتراک بسیاری در این دو دیدگاه یافت می شود که تأمّل روش مند در آن ها به لحاظ معرفتی بسیار حائز اهمیت می نماید. کلّیّت و تعمیم پذیری، تقویت و تأیید شرطی های خلاف واقع، و برخورداری از قدرت تبیین علمی، و پیش بینی از مشترکات آن ها است. از سوی دیگر، برخلاف قضایای حقیقیّه که محصول استقرا نیستند، گزاره های قانون وار برآمده از استقرا هستند.
تطور تاریخی قضایای ثلاث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خونجی و پیروان وی، با اثرپذیری از فخر رازی، قضیه محصور را به دو قسم حقیقی و خارجی تقسیم کرده اند. ابهری قسم سومی را تحت عنوان «ذهنی» به دو قسم پیش گفته اضافه می کند. خواجه طوسی و پیروان وی با طرح دیدگاه رقیب به رد دیدگاه خونجی می پردازند. تحلیل و تبیین تطور تاریخی طبقه بندی گزاره حملی به حقیقی، خارجی، و ذهنی مسئله تحقیق حاضر است. در پرتو تحلیل و تبیین تاریخی این تقسیم بندی، روشن می شود که در این مسئله دو طبقه بندی تحت عنوانی واحد مطرح شده اند. طبقه بندی نخستْ تقسیم ثنایی، و طبقه بندی دومْ تقسیم ثلاثی نامیده می شود. این پژوهش سهم منطق نگاران دوبخشی قرن هفتم را در بسط و توسع? دانش منطق، با عطف توجه به مسئله ای معین، نشان می دهد.
درنگ در تعریفی دیگر از قضیه خارجیه و حقیقیه و دست آوردن آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
محقق نایینی از جمله اندیشمندان شیعی در علم اصول فقه است که با دسته بندی قضایا به حقیقیه و خارجیه، احکام شرعی را بر قضایای حقیقیه بنیان گذارده است.
این نوشتار کوشیده است افزون بر گزارش تعریف های این محقق توانمند از گزاره های یاد شده و پاسخی که وی ـ بر پایه آن تعریف ها ـ به شبهه دور در شکل نخست قیاس اقترانی داده است، به نقد این تلاش ها بپردازد.
تطور تاریخی تقسیم گزاره حملی از حیث موضوع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارسطو در آغاز کتاب قیاس (تحلیل اولی) گزارة حملی را به دو قسم مسور و مهمل طبقه¬بندی می¬کند. منطق¬دانان پیشین در دورة اسلامی، طبقه¬بندی گزارة حملی را در "کتاب عبارت"طرح و آن را به سه قسم شخصی، مسور و مهمل افزایش دادند. منطق¬دانان دو بخشی متأخر (از سده هفتم به بعد) طبیعیه را نیز بر آنها افزودند. علامه حلی طبقه¬بندی پنج¬گانه¬ای را ارائه می¬دهد. امروزه یدگاه رایج از آن منطق¬دانان دو بخشی متأخر است. اما دیدگاه علامه حلی نزد اصولیان مؤثر افتاد. تبیین تطور تاریخی طبقه¬بندی گزارة حملی و نقد و تحلیل این دیدگاه مسأله تحقیق حاضر است. در پرتو نقد ملاک تقسیم¬بندی و با توجه به اصل ارجاع مهمل به جزیی و طبیعیه به شخصی می¬توان به تقسیم¬بندی دوگانه¬ای رسید. قضیه یا شخصی و در حکم شخصی، یا مسور و در حکم مسور است. همچنین ملاک تقسیم در این طبقه¬بندی قابل نقد است. در پرتو این نقد روشن می¬شود که این طبقه¬بندی فراتر از ملاک موضوع بر تمایز ساختاری استوار است.
حملیه مرددة المحمول(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«حملیه مرددهْْ المحمول»، گزاره حملی است که در قسمت محمول آن، انفصال وجود دارد. این حملیه را نباید با «شرطیه منفصله» یکی دانست؛ زیرا در پاره ای مثال ها، حملیة مرددهْْ المحمول صادق است در حالی که شرطیه منفصلة متناظر با آن صادق نیست. ابراهیم بازرگانی و عسکری سلیمانی امیری در مقاله ای به شرح کامل این نوع حملیه پرداخته، تاریخچه و احکام آن را بیان کرده اند. این مقاله، با بیان نوآوری های مقاله پیش گفته، به پاره ای از کاستی ها و ناراستی های آن اشاره کرده و در رفع آنها کوشیده است. همچنین، به یاری منطق جدید، احکام تازه ای برای انواع حملیه مردده یافته و به روابط آنها با انواع حملیه معطوفه، ترکیب های عطفی و شرطی های منفصله پرداخته شده است.
تحلیل قضایای خارجیه با محمول وجود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تفاوت میان قضایای حقیقیه و خارجیه در این است که قضایای خارجیه صرفا از موجودات سخن می گویند؛ اما قضایای حقیقیه موجودات فرضی را نیز شامل می شوند، موجوداتی که در عالم واقع موجود نیستند. فیلسوفان و منطق دانان، در تحلیل وجود، نظریات گوناگونی را ارایه کرده اند. در این مقاله، بدون اینکه بخواهیم به این نزاع وارد شویم و نظر خاصی را بپذیریم، محمول وجود را تعریف ناشده در نظرگرفته، با افزودن آن به منطق محمول ها، به معرفی سه منطق پرداخته ایم: منطق آزاد (که از دیرباز شناخته شده است) و دو منطق دیگر (که ما نام های «منطق محمول ها و وجود» و «منطق وجود همگانی» را برای آنها برگزیده ایم.) در این پژوهش، نشان داده ایم که منطق آزاد نمی تواند ابراز خوبی برای تحلیل و بررسی منطق قدیم باشد و قضایای حقیقیه را از خارجیه تفکیک کند؛ اما دو منطق دیگر قادر به چنین کاری هستند. همچنین، نشان داده ایم که منطق محمول ها و وجود، منطق قضایای حقیقیه شمرده می شود و منطق وجود همگانی، منطق قضایای خارجیه به شمار می رود؛ به علاوه، منطق محمول ها و وجود، به تنهایی می تواند تفاوت این دو نوع قضیه را با یکدیگر آشکار سازد.
عدم ضرورت «قضیّه ضروریّه بتّاته سهروردی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سهروردی در منطق حکمة الاشراق در یک نوآوری تمام جهات را به ضرورت برمیگرداند. وی جهات سه گانه ضرورت، امتناع، و امکان را جزء محمول قرار داده و بر آن است که در این صورت جهت در همهی قضایا ضرورت میشود. از آن جا که بحث از جهت در دیگر مباحث منطقی، مانند تناقض، عکس، و قیاس ها نیز به میان میآید، طبعاً این نوآوری در این مباحث تأثیرگذار است. سهروردی بدین نکته واقف بوده و این تأثیرها را نشان داده است. به فرض تمامیّتِ این نوآوری، این نوشتار بر آن است که خواه مراد سهروردی اختصار در بحث باشد یا ضروری کردن قضایا در علوم حقیقی یا برهانی، اساساً نیازی بدین ضروریسازی و فرو کاستن همهی جهات در ضرورت نیست و این نوآوری مشکلی را حلّ نمیکند. لذا از سوی اکثریّت منطق دانان بعد از سهروردی مورد غفلت قرار گرفته است.
رابطه ی قضایای حقیقی و اعتباری در تفکر اسلامی
منبع:
رهنمون ۱۳۸۳ شماره ۷ و ۸
حوزه های تخصصی: