شخصی

"این پژوهش با هدف تحلیلی بر تفاوت ارتباطات جهت گیری ارزشی شخصی و علاقه مندی به پول با باورهای دنیای عادلانه و ناعادلانه در زنان و مردان در شهر اصفهان به مرحله اجرا در آمد. از جامعه آماری شهر اصفهان، 596 نفر(299 مرد و 297 زن) برای پاسخ گویی به پرسشنامه های پژوهش انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه 20 سؤالی دنیای عادلانه و ناعادلانه، پرسشنامه 17 سؤالی علاقه مندی به پول پرسشنامه چهار سؤالی اخلاق کاری و بالاخره پرسشنامه جهت گیری ارزشی شخصی با 20 سؤال بوده است. داده های حاصل از ضریب همبستگی حاکی از آن بود که باورهای دنیای عادلانه در مردان با هر چهار زیر مقیاس مربوط به پول و جهت گیری ارزشی شخصی دارای رابطه معنادار است اما در زنان صرفاً با موفقیت (زیر مقیاس دوم علاقه مندی به پول) و با پیشرفت (زیر مقیاس دوم جهت گیری ارزشی شخصی) دارای رابطه معنادار بود. نتایج بررسی تفاوت همبستگی ها نشان داد که رابطه اهمیت برای پول و غنی بودن با باورهای دنیای عادلانه مردان بطور معناداری از این رابطه در زنان بالاتر است. باورهای دنیای ناعادلانه نیز در مردان با تمامی ابعاد علاقه مندی به پول و جهت گیری ارزشی شخصی دارای رابطه منفی و معنادار بود اما در زنان صرفاً با اهمیت، موفقیت و برانگیزانندگی دارای رابطه منفی و معنادار بود. نتایج بررسی رابطه اخلاق کاری و علاقه به پول و جهت گیری ارزشی شخصی حاکی از آن بود که موفقیت و غنی بودن (دو زیر مقیاس علاقه مندی به پول)و پیشرفت و قدرت(دو زیر مقیاس جهت گیری ارزشی شخصی) درزنان و مردان دارای همبستگی متفاوتی است."

ارسطو در آغاز کتاب قیاس (تحلیل اولی) گزارة حملی را به دو قسم مسور و مهمل طبقه¬بندی می¬کند. منطق¬دانان پیشین در دورة اسلامی، طبقه¬بندی گزارة حملی را در "کتاب عبارت"طرح و آن را به سه قسم شخصی، مسور و مهمل افزایش دادند. منطق¬دانان دو بخشی متأخر (از سده هفتم به بعد) طبیعیه را نیز بر آنها افزودند. علامه حلی طبقه¬بندی پنج¬گانه¬ای را ارائه می¬دهد. امروزه یدگاه رایج از آن منطق¬دانان دو بخشی متأخر است. اما دیدگاه علامه حلی نزد اصولیان مؤثر افتاد. تبیین تطور تاریخی طبقه¬بندی گزارة حملی و نقد و تحلیل این دیدگاه مسأله تحقیق حاضر است. در پرتو نقد ملاک تقسیم¬بندی و با توجه به اصل ارجاع مهمل به جزیی و طبیعیه به شخصی می¬توان به تقسیم¬بندی دوگانه¬ای رسید. قضیه یا شخصی و در حکم شخصی، یا مسور و در حکم مسور است. همچنین ملاک تقسیم در این طبقه¬بندی قابل نقد است. در پرتو این نقد روشن می¬شود که این طبقه¬بندی فراتر از ملاک موضوع بر تمایز ساختاری استوار است.

یکی از مباحث مهم در فلسفه دین، موضوع وحدت عالم و نسبتش با واحد بودن خداوند است. این برداشت های متفاوت از وحدت عالم تحت بحث وحدت وجود چالش برانگیز شده است. در این مقالله تلاش می کنیم دیدگاه فیلسوفان مسلمان وابسته به مکتب حکمت متعالیه را با این بحث روشن سازیم و استدلال های آن ها را ارزیابی کنیم و برتری دیدگاه برخی بر برخی دیگر را نشان دهیم. برای این کار دیدگاه سه تن از شارحان حکمت صدرا را که آرای متضادی دارند برگزیده ایم و تجزیه و تحلیل کرده ایم. علامه طباطبایی که گاه به وحدت تشکیکی و گاه شخصی متمایل است، گاهی نیز حکم به همسانی دو تعبیر می دهد درنهایت با براهین قاطع وحدت شخصی را می پذیرد اما توان پاسخگویی شبهات را ندارد. مطهری با وحدت وجود، نفی کثرات و معدوم دانستن ممکنات مخالف است. و درنهایت علامه جوادی آملی با اثبات «وجود مطلق» و قرار دادن «وجود» و «نمود» در برابر «عدم» ایراداتی را که مانع اکمال فلسفه بر مبنای وحدت وجود بود، از میان برداشتند لذا راه برای تغییر و ارتقای بسیاری از مباحث همچون قاعده بسیط الحقیقه باز شد. در این نوشتار در صددیم مقایسه نقادانه ای از دیدگاه این سه متفکر داشته باشیم.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر گرایش به مُدگرایی ورزشکاران حرفه ای طراحی و اجرا شد. پژوهش حاضر از نوع، پژوهش های توصیفی تحلیل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی افراد خبره و آگاه در حوزه مُدگرایی و رفتارشناسی ورزشکاران بودند. این افراد شامل برخی اساتید دانشگاهی، مربیان تیم های ملی ایران و باشگاه های ورزشی و ورزشکاران باتجربه و سابقه دار تیم های ملی و باشگاه های کشور بودند.  ابزار پژوهش حاضر پرسش نامه محقق ساخته ای بود که در راستای اهداف تحقیق طراحی گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل موُثر بر گرایش به مُدگرایی ورزشکاران حرفه ای در چهار سطح تقسیم بندی گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عوامل فرهنگی و عوامل شخصی به عنوان عوامل کلیدی در شکل گیری مُدگرایی می باشد.

در حقوق جزای بین الملل اصل بر صلاحیت سرزمینی است و لازمه اعمال صلاحیت کیفری احراز رابطه با محل وقوع جرم و یا با مرتکب شونده جرم در دادگاه صالح است. البته حقوق داخلی به تدریج در مواردی شکل هایی از صلاحیت فراسرزمینی را پذیرفته است. در مقایسه قانون ایران با قانون سوریه درخصوص صلاحیت فراسرزمینی که علاوه بر صلاحیت سرزمینی قابل تبیین است، قانونگذار سوری همانند قانونگذار ایرانی صلاحیت واقعی، صلاحیت شخصی فعال، صلاحیت جهانی خود را در قانون دیده است؛ منتها تنها تفاوت این قانون با قانون ایران این است که به مانند کشورهای عربی دیگر چون مصر، لبنان به صلاحیت شخصی منفعل نپرداخته و به نوعی در حمایت از مجنی علیه که تابع کشور خود و قربانی در کشور دیگر می شود، برنخواسته است که این به نوعی نقصان قانون این کشور در حوزه جزای بین الملل می باشد. همچنین در این مقاله نگارنده مقایسه ای دقیق از ضعف ها و کاستی ها و بعضاً امتیازات قانون سوریه در صلاحیت پذیرفته در مقایسه با قانون ایران است بطور مفصل بدان پرداخته است، که به دلیل صلاحیت موضوع جای تحقیقات مفصل تری برای دیگر پژوهشگران می طلبد.

با پیشرفت های بشری و افزایش سطح آگاهی اشخاص درباره حقوق اولیه خود، توجه به حفظ و نگهداری از داده های شخصی افزایش یافته است. اما در عین حال، زندگی در دنیایی که شکل جدیدی از ارتباطات را رقم می زند، بسترهای تحول یافته و مختلفی را برای نقض این حق به وجود می آورد. اگرچه قوانین و مقررات مربوط به حمایت از داده های شخصی و حفظ مطالعه قرار گرفته و وضعیت ایران در مقایسه با آن ها بررسی و راهکار مناسب برای برطرف کردن این خلأ ارائه شده است حریم خصوصی تلاش می کنند تا دایره شمول قواعد مذکور را با تحولات بشری منطبق سازند، اما اشکال جدید نقض حق، نیازمند بررسی های بیشتر و کارآمدتری است. چالش اصلی زمانی مطرح می شود که علاوه بر ظهور اشکال جدید نقض حریم خصوصی، ارتباطات گسترده و فراملی دایره نقض حق را گسترش داده و نیاز به اصولی را آشکار می سازد که جامع تمام تعاریف از حریم خصوصی باشد. بر همین اساس، ضروری است نهادی مستقل و حقوقی وجود داشته باشد تا با نظارت صحیح بر نحوه اجرای قواعد حمایت از داده، از نقض این حق جلوگیری کند؛ موضوعی که در بیشتر کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته، ولیکن در نظام حقوقی ایران مغفول مانده است. لذا در این پژوهش نمونه های مشابه مورد.

عوامل زوال مجازات کیفری، اسبابی هستند که ولو با اثبات وقوع بزه،مانع اجرای مجازات می گردند. عوامل عینی سقوط مجازات عبارتند از مرور زمان کیفری، اعتبار امر مختوم،عفو عمومی،نسخ قانون جزا و عوامل شخصی عبارتند از توبه،فوت ، گذشت متضرر از جرم و جنون. نوشتار حاضر به بررسی عوامل زوال مجازات انتظامی در حقوق اداری ایران و فرانسه می پردازد و در پی پاسخ به این سوال است که آیا تمام عوامل مسقط مجازات در حقوق جزا عینا سبب سقوط مجازات اداری می گردند؟یا اینکه بین اسباب سقوط مجازاتهای تنبیهی در حقوق کیفری و اداری تفاوت هایی در نظام های حقوقی مزبور وجود دارد؟با بررسی قوانین مربوط به نظر می رسد گرچه صراحتا در هیچ مقرره قانونی اشاره نشده که اسباب سقوط مجازات کیفری قابل تسری به تخلفات اداری می باشدو اگر سکوت قانون گذار را عامدانه بدانیم باید بپذیریم هیچ یک از عواملی که سبب زوال مجازات کیفری می شوند باعث اسقاط مجازات انضباطی نمی گردند چراکه قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی اشاره ننموده است ولی با توجه به روح حاکم بر نظام حقوقی کشورهای مورد مطالعه و قیاس اولویت بدین نحو که جرم از درجه اهمیت بیشتری نسبت به تخلف دارد لذا وقتی عاملی سبب زوال مجازات کیفری می گردد به طریق اولی سبب زوال مجازات انتظامی می شود همچنین اصل تفسیر مواد قانونی به صورت هماهنگ با یکدیگر می توان ادعا کرد، قواعد عمومی حاکم بر زوال پاسخ های تنبیهی کیفری می توانند اسباب سقوط مسئولیت انتظامی نیز باشند، هرچند که قواعد متفاوتی متناسب با هر حوزه باید در نظر گرفته شود.

شخص انگاری خداوند یکی از مباحث کمابیش جدید الهیات غربی است که خداوند را وجودی شخص وار و انسان گونه قلمداد می کند. در این بررسی پرسش اصلی این است که حقیقت شخص انگاری خداوند به چه معناست و چه ویژگی ها و مؤلفه هایی دارد؟ می توان گفت مهم ترین مسئله برای اثبات شخص انگاری خداوند، شناخت مفهوم، ویژگی ها و مؤلفه های شخص انگاری است. در این مقاله، نخست با تبیین حقیقت تشخّص خداوند، مفهوم شخص وارگی را مفهومی مرکب گونه دانستیم؛ زیرا مفهوم متمایزی به نام تشخّص نداریم که در شمار سایر اوصاف باشد. ازاین رو عناصر و ملاک هابی برای آن وجود دارد که از جمله آن ها: حیات، علم، تعقل، اختیار، ذهن داشتن، تخاطب و تفاهم پذیری و تکلم، پذیرش مسئولیت و داوری اخلاقی و تمایز از دیگران است. براین اساس، تشخّص وصفی کمالی و دارای تشکیک است. ازاین رو اگر خداوند دارای ملاک های تشخّص، هرچند به صورت تشکیکی باشد، می توان شخص انگاری خداوند را اثبات کرد.

اصولا کشورها در مواد ابتدایی قوانین کیفری خود، پس از اشاره به تعریف جرم و اصول کیفری، نظیر اصل مهم «قانونی بودن جرایم و مجازات ها» به مبحث «صلاحیت ها یا قلمرو مکانی»، می پردازند که اشاره بدوی به این مبحث در قوانین جزایی، خود دال بر اهمیت آن در جوامع و مقننین آن ها است که همواره با چالش های مختلفی همراه هست و مبحث مهم حقوق جزای بین الملل را دربر می گیرد؛ در این نوشتار، قوانین جزایی مربوط به صلاحیت های مکانی کشور اوکراین تبیین شد و در مسائل مهم با قانون مجازات اسلامی کشور ایران، مقایسه شده است؛ در این مقاله، به ترتیب وفق مواد قانون مجازات کشور اوکراین (مواد ۶ تا ۱۰)، هریک از صلاحیت های سرزمینی، شخصی، واقعی و جهانی، بررسی و مباحث مرتبط با قانون مجازات اسلامی کشور ایران با آن تطبیق داده شده است و در موارد لازم به قوانین خاص کشور اوکراین رجوع کرده ایم تا به درستی بتوانیم به تحلیل تطبیقی صلاحیت های مکانی در قوانین کیفری این کشور، دست یابیم.

بررسی روابط بین حقوق و اخلاق، از جمله موضوعات کلاسیک، اما پویا است که همواره جدّی ترین مباحثات و مشاجرات در فلسفه حقوق، حول آن رخ می دهد . بسیاری از این مباحث اگر چه به ظاهر در تعارض اند، لیکن بن مایه ای جز خلط مفهومی ندارند . از این رو، در این تحقیق، بی آنکه وارد مناقشات نظری شویم، سعی شده از حیث مفهوم کارکردی میان حقوق و اخلاقْ تفکیکی انجام شود . این امر در کمینه مراتب، دو فایده دارد: نخست، تدقیق مفهومی در مباحث نظری و دوم، جلوگیری از مغالطه سطح تحلیل . در این مقاله - با روش تحلیل مفهومی - امر حقوقی و امر اخلاقی به واسطه چهار برابرنهاده از هم قابل تمیز اند: ارزشی در برابر تکلیفی، نهادی در برابر امر شخصی، اقناعی در برابر قهری و در آخر خود آئینی در برابر دگر آئینی .