مصادیق ممتنع

میان منطق دانان مسلمان، نزاعی دربارة گسترة مصادیق موضوع در قضایای حقیقیه درگرفته است و آن اینکه آیا موضوع در این دسته از قضایا شامل همة مصادیق موجود و ممکن الوجود است یا مصادیق ممتنع الوجود را نیز در بر می گیرد. از ابن سینا تا افضل الدین خونَجی، تصریحاتی به دیدگاه دوم وجود دارد اما منطق دانان بعدی، در ابتدا اثیر الدین ابهری به دیدگاه نخست گرایش پیدا کردند. در این مقاله، تلاش می کنیم دیدگاه ابن سینا و خونجی را در برابر دیدگاه ابهری پشتیبانی کنیم. برای این کار، افراد و مصادیق را به صورت مجموعه هایی از مفاهیم (یا ماهیات) در نظر می گیریم. اگر یک فرد و مصداق، مجموعه ای از مفاهیم متعارض باشد آن را «ممتنع الوجود» می نامیم و اگر مجموعه ای از مفاهیم سازگار باشد آن را «ممکن الوجود» می شماریم و منطق حاکم بر آن را «منطق مفاهیم» می نامیم. برای نظام مندسازی این منطق، سمانتیکی شبیه سمانتیک منطق محمول ها معرفی می کنیم و برای آن، نظامی صوری به زبان منطق مرتبه اول طراحی می کنیم و نشان می دهیم که این نظام منطقی را می توان به بخشی از منطق مرتبه دوم فروکاست. با این کار، نتیجه می گیریم که دیدگاه ابن سینا و خونجی را می توان با منطق مرتبه دوم پشتیبانی کرد.