درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، دست یابی به فناوری های نوین در بخش های گوناگون به توسعه دانش آن فناوری وابسته است. مرزشکنی های علمی می توانند مسیرهای جدیدی را به دنیای پیچیده و وسیع علوم باز کنند و از طریق دستیابی به دانشی که برای انسان قابل دسترس است، سطوح پیشرفته ای از فناوری را در صنایع مختلف تحقق بخشند. هدف این پژوهش دستیابی به الگوی درونی سازی دانش در انتقال فناوری مبتنی نظام نوآوری بخشی است. بدین منظور با روش شناسی پژوهش مبتنی بر رویکرد داده بنیاد چندگانه، در دو فاز فراترکیب و نظریه داده بنیاد به استخراج ابعاد و سنجه های مدل می پردازد. ابتدا پس از جمع آوری ادبیات موضوعی پژوهش و مرور پژوهش های موجود، پژوهش های مرتبط شناسایی و تحلیل شدند و سپس، با انجام مصاحبه هایی با ۱۸ نفر از خبرگان حوزه مورد بررسی، مقوله ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تجزیه و تحلیل شدند و در پایان مدل مورد نظر استخراج گردید. مدل نهایی پژوهش با 93 شاخص با محوریت مقوله های علّی، شرایط زمینه ای، شرایط واسطه ای، راهبردها و پیامدها استخراج گردید. به منظور بررسی اعتبار مدل، مدل توسط سه تن از نخبگان و اساتید دانشگاه مورد بررسی دوباره قرار گرفت و پس از حذف و اضافه شدن برخی کدهای اولیه و تأیید سایر مولفه های استخراجی، در پایان مدل با 74 شاخص (کد باز) تدوین گردید. به منظور درونی سازی دانش در انتقال فناوری در نظام نوآوری بخشی ایجاد پلتفرم های همکاری مشترک به همراه بهره مندی از شایستگی ها و قابلیت های کلیدی پیشنهاد می شود. ایجاد ظرفیت های فناورانه جدید، شکل گیری نهادهای حمایتی و شبکه های ارتباطی و همچنین تخصیص منابع بهینه به ظرفیت ها از راه برنامه های ملّی و خط مشی های پشتیانی از جمله عوامل کلیدی در ارتقاء موضوع درونی سازی دانش در انتقال فناوری است که می تواند توسعه فناوری در کشور را به شکل قابل ملاحظه ای ارتقاء دهد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، تحلیل محتوای نامه های نگاشته شده به حضرت رضا(ع) در جشنواره فرهنگی- هنری نامه ای به امام رضا(ع) طی سالهای 1394 تا 1400 بود. روش: روش تحقیق حاضر از نوع اسنادی و سندهای آن، 267 نامه، مشتمل بر چهار کتاب و یک فایل منتشرشده بود. تکنیک تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل محتوا بود. یافته ها: نیازهای مطرح شده در نامه ها به سه دسته نیازهای فردگرایانه مادی، نیازهای فردگرایانه فرامادی و نیازهای جمع گرایانه ترکیبی تقسیم شد. مقایسه بین نیازهای سه گانه نشان داد، درصد فراوانی خواسته های معنوی بیشتر از مادی و درصد نیازهای مادی بیشتر از ترکیبی بود. علاوه بر این، نتایج نشان داد نیازهای جمعی با فراوانی حدود پنج درصد، در اولویت اول و نیازهای گروهی در اولویت دوم نیازهای ترکیبی قرارگرفت؛ یعنی نگارندگان در این دسته بیشتر به فکر رفع حاجات دیگران بودند تا حاجات خود. نتیجه گیری: به طور کلی نیازهای مطرح شده در نامه ها به صورت متغیّر الگویی فردگرایانه و جمع گرایانه پارسونز دسته بندی شدند. از نظر آماری نیز درصد نیازهای فردگرایانه بیش از 94 درصد و درصد نیازهای جمع گرایانه بیش از پنج درصد بود. همچنین مشخص شد نیازهای مطرح شده در نامه ها تحت تأثیر دین و تفکر دینی و به عبارت دقیق تر؛ بیشتر به سمت ارزشهای معنوی و دینی و فرامادی بود تا مادی.

امروزه بسیاری از فناوری ها در انحصار شرکت های چندملیتی قرار دارند، با این حال برخی کشورها توانسته اند از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به توسعه توانمندی های فناورانه خود دست یابند. هدف این تحقیق بررسی سیاست های چین در بهره گیری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهت ارتقاء توانمندی فناورانه است. این مطالعه از روش مطالعه موردی تاریخ نگارانه استفاده کرده است. داده ها از منابع مختلف شامل مقالات و گزارش های پایگاه های علمی بین المللی نظیر بانک جهانی، گوگل اسکالر و اسکوپوس جمع آوری شد. این پژوهش به تحلیل تحولات سیاسی و اقتصادی چین در طول بازه زمانی 1979 تا 2008، در قالب چهار دوره زمانی کلیدی، پیش از اصلاحات (قبل از 1979)، دوره آغاز اصلاحات (1979-1991)، دوران تحولات گسترده (1992-2001) و دوره پیوستن به سازمان تجارت جهانی (2001-2008) پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های چین در این زمینه در چندین مرحله شکل گرفته است. در ابتدا، چین با پذیرش سیاست های باز و جذب سرمایه گذاری های خارجی در صنعت مونتاژ، توانست زیرساخت های اولیه فناوری را توسعه دهد. در مراحل بعدی، چین با هدف انتقال فناوری های پیشرفته، به ویژه در زمینه هایی چون الکترونیک و فناوری اطلاعات، شرایطی را فراهم کرد تا شرکت های خارجی ملزم به انتقال فناوری های خود به بازار چین شوند. همچنین، یکی از موفقیت های چین در این زمینه، ایجاد و گسترش مناطق ویژه اقتصادی و خوشه های فناوری بوده است که به عنوان ابزارهایی برای جذب سرمایه گذاری و نوآوری به کار گرفته شدند.

   گسترش کاربرد پلتفرم ها در تمامی جنبه های زندگی بشری و مشخص شدن تبعات آن بر فضای حکمرانی و سیاست گذاری کشور، بررسی چالش ها و مسئولیت های آن ها را ضروری می نماید. پژوهش حاضر ضمن بررسی موردی «پلتفرم های فروش و توزیع برخط دارو» با استفاده از روش تحلیل مضمون، مسئولیت های پلتفرم ها را احصا و دسته بندی نموده است. برای جمع آوری اطلاعات اولیه، تعداد 20 مصاحبه با صاحب نظران، متخصصان و ذی نفعان تنظیم و پس از هر مصاحبه مضامین مربوطه استخراج و برای مصاحبه های بعدی برنامه ریزی شد. در این مرحله 68 مضمون اصلی احصا شد که نهایتا 22 مضمون سازمان دهنده و در نهایت 6 مضمون فراگیر به دست آمد. به این ترتیب مسئولیت های پلتفرم ها را می توان به شش دسته کلی شامل مسئولیت ها در نسبت با مسائل فرهنگی و اجتماعی، در نسبت با مسائل حقوقی، در نسبت با مسائل امنیتی، در نسبت با مسائل اقتصادی، در نسبت با مسائل خاص بخشی، در نسبت با مسائل فناوری تقسیم نمود. هر یک از حوزه های مسئولیتی معرفی شده نیز شامل مسئولیت هایی از قبیل «عدم ایجاد ذائقه و تغییر در سبک زندگی»، «عدم ارائه اطلاعات نادرست  و مهندسی افکار در جهت اهداف سوء تجاری و ...»، «عدم عرضه محصولات قاچاق، غیرمجاز، تقلبی و بی کیفیت»،، «فراهم کردن  امکان نظارت کارشناسان بخشی» ، «تعهد به رعایت شرایط خاص عرضه کالا یا خدمت و حمل محصول»  و «تعهد به  عدم افشای اطلاعات و استفاده تجاری از آن» می شود.  

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی دلایل، ضرورت و چگونگی ارزیابی از رؤسای دانشگاه های کشور و موانع آن از منظر استادان دانشگاه ها اجرا شده است.روش پژوهش: برای نیل به این هدف، رویکرد کیفی از نوع روش پدیدارشناسی مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش را رؤسا و استادان دانشگاه ها و متخصصان در حوزه ارزشیابی در سال تحصیلی 1402 - 1401 تشکیل می دادند. نمونه از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع افراد کانونی انتخاب شد و با توجه به اشباع نظری 20 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای «مصاحبه نیمه ساختاریافته» و «بررسی اسناد» برای گردآوری داده ها استفاده شده است. پس از بیان هدف های پژوهش و تأکید بر اصل محرمانه بودن؛ مصاحبه با هر یک از مشارکت کنندگان ضبط و مکتوب شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است و جزئیات یافته ها مورد تفسیر قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد از دلایل ارزیابی رؤسای دانشگاه ها در چهار مقوله الزامات حکمرانی در آموزش عالی، تعیین و تحقق رسالت های آموزشی و پژوهشی، تعیین و کنترل فرایندهای توسعه ای و اجرای سیاست های نظارتی است. علاوه بر این، سایر یافته ها نشان دهنده آن بود که مهم ترین موانع ارزیابی رؤسای دانشگاه ها در کشور، نگرانی و دلهره رؤسای دانشگاه ها از بازخورد ذی نفعان، مشکلات اداری و جا نیفتادن فرهنگ نقد و مطالبه است.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از ارزیابی عملکرد رؤسای دانشگاه ها می تواند رؤسا را از عملکرد خودآگاه سازد و به عنوان یک راهبرد مهم در دانشگاه در نظر گرفته شود.

هدف: این پژوهش با هدف آسیب شناسی دوره کارشناسی و تبیین هدف های آن جهت ترسیم وضعیت مطلوب اجرا شده است.روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع کیفی است. روش کیفی مورد استفاده گروه کانونی، روش نمونه گیری هدفمند و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه است. روش تحلیل داده ها نیز تحلیل محتوای کیفی است.یافته ها: در راستای پرسش اول پژوهش، نقاط ضعف دوره کارشناسی بر اساس کدگذاری نظرات مشارکت کنندگان در روش کیفی و مقوله بندی آنها شناسایی شد که شامل : مدیریت، دوره آموزشی و برنامه درسی، فرایند تدریس-یادگیری، هیئت علمی، دانشجویان، منابع و دانش آموختگان است. در راستای پرسش دوم پژوهش نیز هدف های استخراج شده عبارت اند از: تربیت نیروی انسانی مطابق با اهداف اسناد بالادستی و برنامه های توسعه به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه و صنعت، افزایش شناخت علمی و تسلط بر دانش و مبانی نظری رشته تحصیلی مربوطه، تربیت نیروی انسانی شایسته و دارای مهارت های عملی و صلاحیت حرفه ای برای بازار کار، توسعه مهارت های پژوهشی و ایجاد روحیه پژوهشگری، تقویت جامعه پذیری و مسئولیت پذیری اجتماعی، تقویت دیدگاه فرارشته ای، شناسایی و تربیت دانشجویان توانمند جهت ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر، ایجاد نگرش عاطفی نسبت به رشته تحصیلی، تقویت مهارت های نرم، پرورش ارزش ها و اخلاق حرفه ای، تربیت کارشناس دارای مهارت های شغلی و قابلیت اشتغال پذیری و توانمند در کارآفرینی، خودشناسی دانشجویان درخصوص ایفای نقش و وظایف خود وآشنایی با اکوسیستم رشته یعنی مشاغل و متخصصان و کارآفرینان آن رشته و فرصت ها و چالش های آن رشته.نتیجه گیری: بر اساس یافته ها دوره کارشناسی نظام دانشگاهی کشور در عوامل دروندادی، فرایندی و بروندادی نظام آموزش نیازمند برنامه ریزی برای بهبود است و پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شده است. همچنین اهداف دوره کارشناسی بر اساس 3 کارکرد اصلی نظام آموزش عالی یعنی آموزش، پژوهش و عرضه خدمات و در 3 حوزه شناختی، مهارتی و عاطفی تبیین شده است.

هدف: دین به مجموعه ای از باورها، مناسک و قواعد اخلاقی از سوی خداوند، اطلاق می شود که با نهادینه شدن آن در خلقیات و کردار انسانی، نقش کنترلی و پیشگیرانه پیداکرده، منجر به کاهش بزهکاری و کج روی اجتماعی می شود. هدف اصلی این پژوهش، آزمون رابطه عوامل دینداری با کج روی اجتماعی بود. روش: روش تحقیق حاضر، فراتحلیل کمّی و جامعه آماری آن، 80 مورد است که بر حسب ملاک ورود و خروج، 48 مطالعه برای فراتحلیل در فاصله زمانی 1383 تا 1403 انتخاب شدند. از دیدگاه نظری دورکیم، هیرشی و استارک، برای تبیین این رابطه استفاده شده است. بعد از ورود داده ها(ضریب همبستگی، حجم نمونه و سال پژوهش) به cma2، نتایج آزمون آماری d کوهن و f فیشر نشان می دهد که با افزایش میزان دینداری از گرایش به کج روی اجتماعی کاسته می شود و مقدار ضریب اثر نهایی آن برابر با 0.451 است. یافته ها: بین عوامل دینداری، از جمله: مشارکت در مناسک دینی(0.389)، باورهای دینی خانواده(0.208)، سبک زندگی دینی(0.412) و دینداری دوستان(0.277) با کج روی اجتماعی، رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: دینداری، قوی ترین متغیّر در تبیین رفتارهای کج روانه محسوب می شود. با تقویت الگوهای دینداری به طور رسمی و غیر رسمی(خلق سرمایه اجتماعی مذهبی) از طریق منابر، مساجد، مؤسسات علمی و سازمانی و همچنین سازمانهای مردم نهاد دینی(سمن) در جامعه می توان میزان آسیب و مسائل اجتماعی(خودکشی، سرقت، سوءمصرف مواد، طلاق و غیره) را کاهش داد.

تعامل میان جریان های دانشی و جریان های کسب و کاری در رویکردهای مختلف خطی، فرایندی، شبکه ای و سیستمی، همواره مسئله ای مورد توجه بوده است. در سطح بوم سازگان ها نیز، منطق عملیاتی بوم سازگان های ایجاد شده توسط بشر، که جریان های محوری متفاوت (در اینجا دو جریان محوری دانش و کسب و کار) دارند، با یکدیگر متفاوت است. به عبارتی، تمرکز فعالیت در بوم سازگان دانش، خلق دانش و در بوم سازگان کسب و کار، ارزش است. این تفاوت، چالشی جدی برای برقراری ارتباط مؤثر میان این دو ایجاد کرده است. با در نظر گرفتن میانجی ها به عنوان سازوکارهای تعامل میان جریان های این دو بوم سازگان، این مقاله در تلاش است تا یک گونه شناسی از میانجی های بوم سازگانی، مبتنی بر ساختاری یا وابسته بودن بوم سازگان دانش و کسب و کار توسعه دهد. با بهره گیری از توسعه گونه شناسی مفهومی مبتنی بر تحلیل گونه های ایده آل، چهار گونه میانجی بوم سازگانی شامل "پیشران ارزش"، "راهبر دارایی های مکمل"، "شتاب دهنده ارزش" و "راهبر شبکه" شناسایی شده اند که هر کدام، کارکردهای میانجی گرانه سازماندهی شبکه و سیستم، تسهیل دسترسی به دارایی های مکمل، ایجاد بستر یادگیری و شتاب دهی و تسهیل دسترسی به بازار را با هدف و روش متمایزی انجام می دهند. داده های کیفی مورد نیاز برای توسعه گونه شناسی از طریق مرور پیشینه و مطالعه موردی گونه های ایده آل جمع آوری شده و گونه شناسی با تأیید خبرگانی، مورد تصدیق واقع شده است. این گونه شناسی تبیین جدیدی از میانجی ها در سطح بوم سازگانی ارائه نموده است.

با توجه به اهمیت اشاعه و به کارگیری فناوری در ارتقای نظام علم و فناوری، تبادل فناوری به عنوان سازوکاری مهم برای برطرف کردن شکاف میان پژوهش و تجاری سازی و کاربردی سازی پیشرفت های علمی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از اقدامات مرتبط با این موضوع در کشور، راه اندازی شبکه فن بازار ملی ایران از سال ۱۳۸۱ توسط پارک فناوری پردیس با هدف تسهیل تبادل فناوری و به هم رسانی عرضه و تقاضای فناوری در زیست بوم علم و فناوری، بوده است. پیرو توسعه کمی زیرساخت های این شبکه و راه اندازی فن بازارهای منطقه ای و تخصصی و کارگزاری های تجارت فناوری، ضروری است ارتقای اثربخشی این شبکه در تسهیل تبادل فناوری مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش با هدف تحلیل انتقادی و آسیب شناسی عملکرد شبکه فن بازار ملی ایران و ارائه راهبردهای سیاستی برای ارتقای نقش آن در تبادل فناوری انجام شده است. دراین راستا با اتخاذ رویکرد پژوهش کیفی، ابتدا مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 15 خبره صورت پذیرفت و سپس تحلیل محتوای مصاحبه ها در قالب ۳۰ مقوله محوری، ۹ مقوله یکپارچه ساز و سه بعد زیست بوم، سیاست گذاری و اجرا انجام شد. براساس یافته های پژوهش، چالش ها اصلی فراروی ارتقای نقش آفرینی شبکه فن بازار ملی ایران عبارت اند از: چالش های ساماندهی کارگزاری ها، وجود سامانه های موازی در حوزه به هم رسانی، عدم تکمیل زیرساخت های بازار فناوری، عدم تبدیل موضوع به هم رسانی در بستر شبکه فن بازار به یک موضوع ملی، عدم تحقق نظارت و یادگیری در چرخه سیاست، ضعف در راهبری اجرایی و تنظیم روابط، عدم توازن در توسعه انواع فن بازارها، توسعه ناکافی سامانه شبکه فن بازار و عدم تکمیل نظام ارزیابی و رتبه بندی کارگزاری ها.

هدف: با توجه به اهمیت نقش رهبری مناسب و نوع آن در موفقیت مؤسسات آموزش عالی برای دستیابی به مطلوبیت سازمان و همچنین پاسخگویی به اقتضائات محیطی از طریق طراحی ساختار سازمانی مناسب و همچنین ایجاد بستر مناسب جهت تحقق بلوغ افراد در سازمان، در این پژوهش تلاش شد به مدل یابی روابط هم زمان جهان بینی رهبری، ساختار سازمانی و بلوغ جو سازمانی: مطالعه موردی دانشگاه گیلان پرداخته شود.روش پژوهش: در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی، 310 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد تمامی رشته های دانشگاه گیلان در سال 1400 به روش نمونه گیری تصادفی ساده و 225 نفر از اعضای هیئت علمی به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های نوع جهان بینی رهبری، نوع ساختار سازمانی و بلوغ جو دانشگاه بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS24 و آزمون های آماری t تک متغیره، t زوجی، تحلیل واریانس درون گروهی، تعقیب بنفرونی و رگرسیون چندمتغیره تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که بالاترین میانگین مربوط به جهان بینی رهبری شبکه ای (72/2) و پایین ترین میانگین مربوط به جهان بینی رهبری تنظیمی (54/2) است. میانگین ساختار تواناساز (03/3) بالاتر از ساختار بازدارنده (98/1) است که این تفاوت از نظر آماری معنی دار است (001/0=p). همچنین نتایج نشان داد جهان بینی رهبری تنظیمی، پیش بینی کننده منفی و معنی دار همه ابعاد بلوغ جو سازمانی است. جهان بینی رهبری اجتماعی، شبکه ای و کارآفرینی پیش بینی کننده مثبت و معنی دار همه ابعاد بلوغ جو سازمانی است. ساختار سازمانی تواناساز، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار و ساختار سازمانی بازدارنده، پیش بینی کننده منفی و معنی دار همه ابعاد بلوغ جو سازمانی است (01/0>P).نتیجه گیری: بر اساس این نتایج رهبران مؤسسات آموزشی با اتخاذ جهان بینی رهبری شبکه ای و ساختار سازمانی تواناساز، توانایی سازمان را برای بقا در محیط پرتلاطم و پویا ارتقا دهند و زمینه ساز بلوغ یافتگی جو سازمانی را فراهم نمایند.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تجارب زیسته دانشجویان مقطع دکتری و شناسایی عوامل مؤثر بر گذراندن موفقیت آمیز این دوره انجام گرفته است. روش پژوهش: مطالعه حاضر کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی انجام گرفت. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. مشارکت کنندگان شامل دانشجویانی بودند که یا در مرحله پایانی دوره دکتری قرار داشتند یا این مقطع را به پایان رسانده بودند. نمونه گیری به شیوه هدفمند و گلوله برفی صورت گرفت و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت؛ در نهایت ۳۸ نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد عوامل متعددی در گذراندن موفقیت آمیز دوره دکتری نقش دارند. این عوامل شامل علاقه به دانشگاه، برخورداری از روحیه تحقیق و پژوهش، اشتیاق به کسب دانش و مهارت های جدید، ارتقای جایگاه شغلی و اجتماعی، آشنایی قبلی با استادان، سطح علمی دانشگاه، امکانات و حمایت های مالی، آمادگی جسمی و ذهنی دانشجو، مطالعه مقاله های جدید، شرکت در سمینارها، حضور مستمر در کلاس ها، انتخاب موضوع مناسب و کاربردی برای رساله، تسلط بر روش تحقیق و پروپوزال نویسی، بهره مندی از استادان توانمند و همراهی تیم پژوهشی قوی بود. دانشجویان این عوامل را برای گذر موفقیت آمیز از دوره دکتری مهم دانستند. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، حضور فعال در سمینارها و همایش ها، برقراری روابط علمی با استادان و روابط دوستانه با همکلاسی ها، تقویت مهارت رساله نویسی، و اختصاص زمان کافی به فعالیت ها و پروژه ها می تواند احتمال موفقیت دانشجویان در گذر از دوره دکتری را افزایش دهد.

فینتک (فناوری مالی) به عنوان یکی از صنایع پیشرو در تحول دیجیتال، با بهره گیری از هوش مصنوعی توانسته است مزایای رقابتی قابل توجهی از جمله هوشمندی بیشتر، داده های بزرگ تر و در نتیجه عملکرد بهتری ایجاد کند. با این حال، گسترش کاربرد هوش مصنوعی در این صنعت، چالش های مالی، قانونی، اخلاقی و اجتماعی متعددی را برای کسب وکارها، مصرف کنندگان و نهادهای حاکمیتی و نظارتی به همراه داشته که ضرورت سیاستگذاری نظام مند در این حوزه را آشکار می سازد. هدف این تحقیق، ارائه یک مدل سیاستگذاری فرایندی برای توسعه هوش مصنوعی در صنعت فینتک است. در این تحقیق با با مبنا قرار دادن فرامدل توسعه هوش مصنوعی در صنعت فینتک ایران با استفاده از روش مطالعه موردی، اقدام شده است. به این منظور 24 مورد شامل 6 مورد مستند مرتبط با موضوع تحقیق و 18 مورد مصاحبه شناسایی و تحت مطالعه موردی قرارگرفت. با هدف ایجاد فرایند سازمان یافته و امکان ارزیابی صحیح و عادلانه تر مصاحبه ها، پروتکل مصاحبه بر اساس پروتکل مصاحبه اسپیکارد تنظیم گردید و سپس انجام مصاحبه ها با نخبگان سیاستگذاری توسعه هوش مصنوعی و فعالان صنعت فینتک، بصورت عمیق و نیمه ساختاریافته و تا حصول کفایت نظری ادامه یافت. روش نمونه گیری در این تحقیق روش گلوله برفی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مضمون صورت پذیرفته است. تحلیل تفسیری متن در این  تحقیق بر اساس روش هشت مرحله ای رابین و گیلهام  و تحلیل مضامین با روش جایگاه مضمون در شبکه مضامین اتراید_استرلینگ انجام شده است.در نهایت مدل سیاستگذاری توسعه هوش مصنوعی در صنعت فینتک با پنج گام اصلی شامل بررسی و شناسایی، ارائه و تحلیل ، اتخاذ سیاست، اجرای سیاست، ارزیابی و بازنگری و 22 مرحله ارائه گردید. همچنین ملاحظات راهبردی و عملیاتی  مربوط به هر گام که از تحلیل مضامین احصاء شده به دست آمده بود، جهت بهبود در کیفیت اجرای مدل توضیح داده شد.

هدف: این پژوهش درکی مقدماتی از مفهوم کیفیت و سیستم های مدیریت کیفیت را در راستای بهبود نظام تضمین کیفیت ارائه می دهد و در پایان مبادرت به تشریح مولفه های یک سیستم مدیریت کیفیت در جهت کیفیت بخشی در سیستم آموزش عالی کشور می نماید. روش پژوهش: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی است. به لحاظ ارائه داده ها روش مورد استفاده کیفی می باشد که از طریق مطالعه اسنادی انجام شده است. جهت مشخص کردن اسناد، از تمامی پژوهش های خارجی مرتبط در زمینه مدیریت کیفیت در بازه زمانی 1950 لغایت 2022 در پایگاه های اطلاعاتی جستجوی نظام مند صورت گرفت. پس از انجام جستجوها، جمعاً 180 مطالعه مورد بررسی قرار گرفت که پس از چندین مرحله غربالگری براساس بررسی تشابه، عنوان و چکیده و محتوای پژوهش، 15 واحد مطالعاتی جهت انجام تحلیل ها، انتخاب شد. در ادامه با بهره گیری از رویکرد تحلیل محتوای کیفی ساختاربندی (مایرینگ، 1993)، بعد از مقوله بندی و تفسیر 7 مدل مدیریت کیفیت جهت تحلیل انتخاب شد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که یک سیستم مدیریت کیفیت می بایست قبل از اجرایی شدن با نظام آموزش عالی آن کشور انطباق داده شود و از نظر محتوا و ساختار هم جهت، جامع و یکپارچه در جهت فرآیند و فعالیت های موسسه آموزش عالی مورد نظر باشد؛ همچنین همه ذینفعان باید در سیستم مدیریت کیفیت دانشگاه ها در جهت استمرار کیفیت در نظر گرفته شوند و سیستم مدیریت کیفیت باید در هسته خود مفهوم بهبود مستمر را به جای انطباق و التزام به مقررات داشته باشد و مبادرت به ایجاد فرهنگ کیفیت در موسسه نماید تا اطمینان حاصل شود که کیفیت بخشی در فعالیت ها، باورها و انتظارات روزانه هر یک از کنشگران ایجاد می شود. فلذا تمرکز باید بر تضمین کیفیت درونی باشد. نتیجه گیری: دانشگاه های کشور می بایست استراتژی های خاص خود را منطبق با یک سیستم مدیریت کیفیت سیستماتیک تعبیه نمایند تا بتوانند بر ارائه یک آموزش با کیفیت تمرکز کنند. زیرا آنها بدون کیفیت، قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و در نزد ذینفعان هیچگونه اعتباری نخواهند داشت. پس آنها باید فرهنگ بهبود کیفیت مستمر را در برنامه های خود بگنجانند، تا دانشگاه قادر شود به طور منسجم فعالیت نماید و به ماموریت های مورد نظر خود دست یابد.

یکی از ابزارهای حمایتی از پروژه های تحقیق و توسعه که اخیراً به سبد ابزارهای حمایتی بوم سازگان علم و نوآوری کشور اضافه گردیده است، برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، موضوع بند «ب» ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان است. با توجه به گذشت بیش از دو سال از برنامه یاد شده لازم است که پیاده سازی برنامه یاد شده در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، چالش های بهره برداری از برنامه اعتبار مالیاتی در پنج صنعت منتخب (فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارو و فراورده های تشخیص و درمان، مواد شیمیایی، تجهیزات و ماشین آلات سنگین و برق و الکترونیک) در قالب پنج مضمون یکپارچه ساز اختصاصی (عدم پوشش کامل هزینه های نیروی انسانی، هزینه های غیرمستقیم، هزینه تجهیزات، تحقیق و توسعه محور نبودن و انعطاف ناپذیری فرایند ارزیابی هزینه کرد) و سه مضمون یکپارچه ساز مشترک (عدم اعتماد به سازمان امور مالیاتی، کاربرپسند نبودن سامانه اعتبار مالیاتی و عدم وجود ساز و کارهای هدایت پروژه های تحقیق و توسعه) شناسایی شده و به دنبال آن پیشنهادات سیاستی به منظور رفع این چالش ها پیشنهاد گردیده است. به منظور رفع این چالش ها از یک سو لازم است که دست اندرکاران برنامه اعتبار مالیاتی بازنگری سرفصل های هزینه کردی قابل پذیرش در برنامه اعتبار مالیاتی با توجه به ویژگی های پروژه های صنایع مختلف را در دستور کار قرار دهند و از طرف دیگر فعالیت های حمایتی از اجرای برنامه را مدنظر قرار دهند. از جمله این فعالیت ها می توان به بازبینی فرایندهای اجرایی سامانه موجود، راه اندازی ساز و کارهای جهت دهی به پروژه های تحقیق و توسعه در راستای اخذ پدیرش در برنامه اعتبار مالیاتی و تهیه و به روز رسانی فهرست پروژه های دارای اولویت ملی اشاره نمود. تنها در این صورت است که می توان انتظار داشت برنامه اعتبار مالیاتی منجر به افزایش شدت تحقیق و توسعه در کشور گردد.

هدف: امروزه تأثیر دیدگاه های معرفت شناختی بر ساخت دانش و به کارگیری فناوری های همگرا در عرصه جهانی، همراه با دگرگونی های گسسته در کیفیت علمی، چالش های متعددی را پیش روی نظام آموزش عالی قرار داده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی کلان پیشران های اثرگذار بر آینده آموزش عالی، با تأکید بر عوامل درون زا انجام گرفت. روش پژوهش: این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا در سال ۱۴۰۰ (۴۴۵ نفر) بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، ۱۶۷ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تأیید شد و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی با ضریب آلفای کرونباخ 0.78 محاسبه گردید. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS22 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که کلان پیشران های اثرگذار بر آینده آموزش عالی با تأکید بر عوامل درون زا شامل برنامه ریزی چندعاملی، نظام مدیریت و رهبری، مسئله یابی و مسئله گشایی، ساخت یابی دانشگاهی، ساختار فیزیکی، زیرساخت های اداری توسعه دانشگاهی و توسعه نظام های پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. نتیجه گیری: تضمین کیفیت در آینده آموزش عالی مستلزم توجه به عواملی همچون برنامه ریزی مشارکتی، نظام مدیریت و رهبری، مسئله گشایی و توسعه دانشگاهی است.

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، طراحی الگوی تغییر رفتارهای انحرافی در محیط کار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان بود.روش پژوهش: رویکرد پژوهش حاضر از نوع کیفی بود که با روش داده بنیاد نظام مند استراوس و کوربین اجرا شد. داده ها نیز به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته با 20 مشارکت کننده که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند، گردآوری شد. به منظور بررسی روایی داده های کیفی از روایی سازه، بیرونی، توصیفی و تفسیری و به منظور بررسی قابلیت اعتماد از رویکرد سه گانه رائو و پری استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که شرایط علّی در قالب 6 مقوله عوامل فردی، عوامل شغلی، عوامل ساختاری، عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی و عوامل گروهی دسته بندی شدند. تعاملات و کنش های مربوطه با عنوان طبقه راهبرد در قالب 3 مقوله مدیریت، تغییر و کنترل رفتارهای انحرافی شناسایی شدند. شرایط زمینه ای در قالب 3 مقوله ویژگی های جمعیت شناختی، اجتماعی و سازمانی تبیین شدند. مفاهیم حاصل از شرایط مداخله گر نیز در قالب 3 مقوله عوامل شخصیتی، فرهنگی و سیاسی دسته بندی شدند. در نهایت پیامدها شامل 5 مقوله پیامدهای فردی، سازمانی،گروهی، اجتماعی و فرهنگی ) طبقه بندی شد.نتیجه گیری: به منظور کنترل و تغییر رفتارهای انحرافی در محیط کار در سطح دانشگاه، مدیران و سیاست گذاران در سطوح مختلف دانشگاه باید نسبت به گسترش عدالت سازمانی در دانشگاه و همچنین نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد کارکنان تأکید داشته باشند.

مقاله پیش رو با هدف شناسایی شکست های سیستمی نظام ملّی نوآوری ایران تدوین گردیده و سعی نموده تا به کمک نظرات طیف وسیعی از خبرگان حوزۀ سیاست گذاری علم، فنّاوری و نوآوری و کنشگران نظام ملّی نوآوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون، شکست های سیستمی نظام ملّی نوآوری ایران را شناسایی و دسته بندی کند. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، در مجموع 43 شکست سیستمی عمده در نظام ملّی نوآوری ایران شناسایی گردید که این مجموعه شکست ها ذیل 12 حوزه ی کارکردی از فعالیت ها دسته بندی شد. این 12 حوزه کارکردی عبارتند از: 1) سیاست گذاری، جهت دهی، ارزیابی و نظارت نظام؛ 2) مشروعیت بخشی به نوآوری؛ 3) آگاه سازی عمومی نسبت به مسائل؛ 4) آموزش، توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی؛ 5) تأمین مالی پژوهش، توسعه فنّاوری و نوآوری؛ 6) خلق دانش و انجام تحقیق وتوسعه؛ 7) انتشار دانش، همکاری و شبکه سازی؛ 8) فعّالیت های محرک تقاضا و بازار؛ 9) فعّالیت های کارآفرینانه (تولید محصولات و خدمات جدید)؛ 10) ارتقاء هوشمندی سیاستی راهبردی؛ 11) انجام تغییرات ساختاری و نهادی؛ و 12) شتاب دهی و تسریع رشد کسب وکارها. همچنین با مقایسه و تطبیق نتایج حاصل از این پژوهش با دیگر مطالعات انجام گرفته، مهمترین شکست های سیستمی نظام ملّی نوآوری ایران به ترتیب عبارتند از: 1) نبود انسجام میان سیاست ها و ضعف در نظارت، ارزیابی و ایجاد سازوکارهای اجرائی و حمایتی برای سیاست های نوآوری کشور؛ 2) وجود تولی گری چندگانه در امر علم، فنّاوری و نوآوری در کشور؛ 3) ضعف در حضور، هماهنگی و تقسیم کار شفاف بین بازیگران نظام ملّی نوآوری؛ 4) ضعف در سازوکارهای مناسب جهت مشارکت و هم افزایی بین بازیگران مختلف برای ارائه مشاوره و انتشار فنّاوری و 5) ضعف در اولویت بندی مسائل و ارائه راه کارهای سیاستی با توجه به نیازهای منطقه ای و ملی.

علم و فناوری در عصر حاضر با سرعت بیشتری در حال تغییر و تحول است. از این رو نیاز است سیاستگذاری در این حوزه نیز با رویکردها و ساز و کارهایی که سرعت و چابکی را تضمین می کند انجام شود. علاوه بر این نیاز است نخبگان این حوزه در فرایندهای سیاستگذاری نقش فعالی داشته باشند. ساز و کار شبکه یکی از ساز و کارهای کارآمدی است که با استفاده از آن می توان گروه های مختلف را با سرعت بیشتری در فرایند سیاستگذاری مشارکت داد. از جمله چالش های شبکه مشارکت نخبگان علمی در سیاستگذاری علم و فناوری در ایران پایداری آن می باشد. در این پژوهش به عوامل مؤثر بر این پایداری پرداخته شده است. برای رسیدن به این عوامل مبتنی بر رویکرد تفسیری از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. مضامین مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با سه گروه مجری، نخبه علمی و نخبه سیاستگذاری به دست آمده است. مبتنی بر تحلیل ها و یافته های پژوهش 7 عامل مؤثر بر پایداری این شبکه ها شناسایی شده اند. عامل محوری در این زمینه هیجان و انگیزش مشارکت می باشد. این انگیزش در بافتار نخبگی علم و فناوری به عنوان عامل دوم محقق می شود. معماری و ساختار صحیح شبکه، استقلال اقتصادی، ابزارها و ساز و کارهای ارتباطی مناسب، و وجود دبیرخانه سایر عواملی هستند که ضمن در نظر گرفتن از بافتار بر هیجان و انگیزش تأثیر می گذارند.

هدف: بررسی مؤلفه های اثرگذار بر توانائیها و کسب مهارت دانش آموختگان دکتری در رشته آموزش عالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در زمینه هایی  مختلف اجرائی، تخصصی، علمی و  اجتماعی است. روش پژوهش: روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر رویکرد پیمایشی است. روش مورد استفاده برای نمونه گیری، تمام شمار بوده و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و با استفاده از نرم افزار SPSS   داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، همچنین جهت آزمون فرضیه ها از نرم افزارSMART PLS  استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که الگوهای تدریس و یادگیری، امکانات و برنامه درسی ارائه شده در دوران تحصیل بر تسلط به کسب و کار و توانایی و مهارتهای شغلی اثر معنی داری ندارد و ارائه صلاحیت و مهارتهای لازم در دوران تحصیل در تسلط به کسب و کار و توانایی و مهارت شغلی تأثیرگذار است و اثر معنی دار دارد. نتیجه گیری: مهارت یکی از ارکان اصلی در اشتغال دانش آموختگان به شمار می آید و دانشجویان ضمن گذراندن دروس نظری، لازم است دروس عملی را بگونه ای بگذارند که  مهارتهای لازم برای ورود به بازارکار را کسب کنند. لذا توجه به مهارتهای عملی در رشته آموزش عالی و گرایش های آن باید مورد توجه برنامه ریزان آموزش عالی قرار گیرد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های اشتغال و کارآفرینی فارغ التحصیلان رشته علوم تربیتی دانشگاه های دولتی استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۲ اجرا شد.روش پژوهش: این پژوهش از نظر روش، کیفی است. جامعه پژوهش، فارغ التحصیلان رشته های علوم تربیتی دانشگاه های شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه تبریز بوده است که به روش هدفمند ملاک مدار به صورت گلوله برفی تا اشباع نظری داده صورت گرفت. ابزار گرد آوری داده های این تحقیق، مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق است؛ و برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل محتوای عرفی به روش اکتشافی استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از کدگذاری داده ها، به شناسایی ۲۰۶ مفهوم اولیه ۱۷ مضمون فرعی و ۷ مضمون اصلی (تم) به عنوان چالش های اشتغال و کارآفرینی رشته های علوم تربیتی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی منجر شد. مضامین اصلی، شامل کمبود ظرفیت آزمون های استخدامی و نبود ثبات شغلی (مشکلات استخدامی، مشکلات ظرفیت پذیرش، مشکلات نبود ثبات در جذب)، ضعف در آموزش مهارت های عملی و محتوای نامناسب و اثربخش نبودن آموزش ها (مشکلات ضعف آموزش مهارت، مشکلات اثربخشی آموزشی، مشکلات محتوای آموزش)، کمبود حمایت مالی و قانونی دولت از رشته (مشکلات مالی، مشکلات کمبود حمایت قانونی دولت)، مشکل شناخته نشدن ظرفیت ها و اهمیت رشته (مشکلات جایگاه رشته، مشکل نگرش، مشکل فرهنگی)، ضعیف بودن نیازسنجی در بازار کار و نبود زمینه شغلی (مشکلات نیازسنجی، مشکلات نبود زمینه شغلی)، مشکلات سوء مدیریت سازمان ها و مؤسسات در زمینه استخدام (مشکلات مدیریتی سازمان ها، مشکلات مؤسسات کاریابی)، مشکلات کمبود ارتباط عوامل یاددهنده و یادگیرنده (مشکلات کمبود ارتباط استاد با دانشجو).نتیجه گیری: باتوجه به چالش های مطرح شده در زمینه اشتغال و کارآفرینی در رشته علوم تربیتی پیشنهاد می شود در دانشگاه ها دوره های آموزشی مخصوص کارآفرینی در این رشته برگزار شود. همچنین ترکیبی از آموزش، تحقیق، حمایت مالی، توسعه نگرش و تعامل با بازار کار می تواند به حل چالش های اشتغال و کارآفرینی در رشته های علوم تربیتی کمک کند.