درخت حوزه‌های تخصصی

بهداشت روان حالتی از سلامتی است که در آن فرد برای جامعه اش مثمر ثمر بوده و به وضعیتی ازسازگاری و روابط اجتماعی ، رفاه و آسایش، رضایت از زندگی و سلامت جسمی رسیده است که در تعامل با جامعه از سطوح پایینی از رفتار انحرافی و از خود بیگانگی برخوردار است. بر این اساس، در این پژوهش، ارضای نیازهای غیرمادی، سازگاری و روابط اجتماعی، رضایت از زندگی، بیگانگی از دیگران و خویشتن خویش، وضعیت سلامت جسمی و روحی، وضعیت امرار معاش خانواده وکنترل اجتماعی فرزندان را به عنوان ابعاد بهداشت روان در بین زنانی که همسرانشان به علت کنش های مربوط به مواد مخدر زندانی شده اند مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با روش پیمایشی انجام و به این منظور 800 نفر از زندانیان مواد مخدر که حداقل سه ماه از مدت محکومیت آنها گذشته با روش نمونه گیری تصادفی نظام مند انتخاب گردیده و همسران آنها با ابزار پرسشنامه مورد پرس و جو قرار گرفتند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که زنانی که همسرانشان مجازات زندان را تحمل می کنند بهداشت روان آنها درزمان مجازات حبس در ابعاد مختلف کاهش یافته است. بنابراین، با توجه به هزینه های سنگینی که زنان در ابعاد مختلف بهداشت روان در مدت زمان محکومیت همسرانشان می بایست پرداخت نمایند، مجازات مجرمین مواد مخدر بیش از آن که مجازات خود آنها باشد، مجازات زنان آنها خواهد بود.

"هدف این مقاله یافتن مشکلات و مسایل زوجین در بین خانوارهای ساکن شیراز است. با توجه به این که منابع در دسترس خانواده از عوامل مهم در حل مسایل است. لذا این خانواده ها با توجه به نظریه بوردیو بر حسب دسترسی به منابع مادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادی برگزیده شدند. با مصاحبه عمیق، که از شیوه های رایج پژوهش های میدانی است، با 50 زن متاهل در مناطق مختلف شهر شیراز به این نتایج رسیده شد که مشکلات طبقات و نیز راه حل آن ها با یکدیگر متفاوت است. در حالی که مشکلات طبقات بالای شهر عاطفی است، مشکلات طبقات پایین بیشتر ابزاری و در طبقات متوسط این مشکلات تلفیقی است از عاطفی و ابزاری. در مورد حل مشکلات، طبقات پایین بیشتر از راه حل های فیزیکی و ابزاری استفاده می کنند. طبقات بالا بیشتر سعی در ترمیم مسایل عاطفی از طریق سرمایه مادی دارند و طبقات متوسط بیشتر از سرمایه فرهنگی و اجتماعی برای حل مشکلات سود می برند. "

وجود حوزه عمومی و تفکیک آن از حوزه خصوصی و دولت جزء اساسی جامعه مدنی است. حوزه عمومی فضایی است حقیقی یا مجازی که افراد خصوصی در آن به بحث و گفت وگوی عقلانی درباره مسائل مورد علاقه می پردازند تا به توافقی دست یابند. دسترسی برابر همه افراد به این حوزه، آزادی در طرح همه گونه مباحث و عدم دخالت قدرت در این مباحث جزء شروط ضروری آن است. ما در این مقاله وجود حداقل شرایط ضروری برای حوزه عمومی را در چند تشکل دانشجویی بررسی کرده ایم.

توان مندسازی زنان سرپرست خانوار فقیر با توجه به رشد فزاینده آمار آن ها در سال های اخیر تبدیل به چالشی مهم در ایران شده است. در بین تجربه های متعددی که در این راستا صورت گرفته است، توجه به کارآفرینی به طور عام و کارآفرینی اجتماعی به طور خاص در حال افزایش است. این پژوهش پیرامون بررسی یکی از این تجارب و با هدف تبیین شرایط لازم برای موفقیت چنین تجاربی انجام شده است. روش انجام پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای بوده است. داده های مورد نیاز نیز عمدتاً از طریق بحث های گروهی متمرکز و مصاحبه های انفرادی نیمه ساختار یافته با نیروهای ذی نفع در سازمان شامل مدیران، کارشناسان و کارآفرینان گردآوری شده است. پس از پیمودن مراحل سه گانه کدگذاری مطابق الگوی پیشنهادی اشتروس و کوربین، پدیده مرکزی تحقیق با عنوان «توان مندسازی مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی به مثابه یک رویکرد سازمانی» شناسایی و مدل پارادایمی متناظر با آن تدوین شد. پدیده مذکور در زمینه ای مشتمل بر ویژگی های نظام مدیریتی کشور، به ویژه سازوکارهای رایج برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیز خصوصیات فضای کسب و کار در کلان شهر تهران رخ داده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد مدیریت تحوّل خواه، نیروی انسانی توان مند، ساختار سازمانی انعطاف پذیر، حاکمیت اخلاق حرفه ای و روحیه کارآفرینی مهم ترین شرایط علّی مؤثر بر پدیده مذکور هستند. همچنین، سه پیامد اصلی رخداد پدیده مورد اشاره توان مندسازی مقتصدانه، توان مندسازی باثبات و توان مندسازی متقابل بوده است.

این مقاله به بررسی مدارا، بعنوان به رسمیت شناختن دیگری متفاوت، عوامل و پیامدهای آن در میان خانواده های شهر شیراز می پردازد. به این منظور ابتدا تحقیقات و نظریه های مختلف پیرامون مدارا و عوامل آن مرور شده و سپس 7 فرضیه در زمینه عوامل و 3 فرضیه با محوریت پیامدهای مدارا مورد بررسی قرارگرفت. در مرحله میدانی، تعداد 701 خانواده به روش تصادفی بعنوان نمونه تحقیق انتخاب، و پرسشنامه تحقیق را تکمیل نمودند. یافته های تحقیق نشان می دهد متغیرهای تحصیلات والدین، استفاده از رسانه ها، امکانات زندگی، درآمد خانواده، روابط اجتماعی و فعالیت های مدنی اعضای خانواده دارای رابطه معناداری با میزان حاکمیت مدارا در فضای خانواده ها می باشد. در میان عوامل موثر بر مدارا، روابط و میزان برخورداری از امکانات زندگی، بیشترین تاثیر را بر مدارا نشان داد. در مورد پیامدهای مدارا نیز، نتایج نشان داد که مدارا رابطه معکوسی با تمایل اعضا به ترک خانواده، انحرافات و دورویی در خانواده دارد.

شهر علاوه بر ویژگی های کالبدی توسعه، لازم است در زمینه های روانی و اجتماعی نیز به نیازهای شهروندان توجه کند، یک شهر توسعه یافته شهری است فعال، سرزنده، شاد و بانشاط. در عین حال دانشگاه یک نهاد مدرن است که جایگاه آن در شهر است و دانشجویان به عنوان یک قشر مؤثر، جوان، سرزنده و بانشاط می توانند موتور تحرک نشاط در شهر باشند. شهر یزد از نظر میزان نشاط اجتماعی دارای وضعیت مطلوبی نیست و بر اساس برخی پژوهش ها و مشاهدات تجربی استان یزد دارای کمترین میزان نشاط اجتماعی است. با توجه به آنکه دانشگاه یزد در شهر یزد واقع است؛ پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان و عوامل فرهنگی- اجتماعی مرتبط با نشاط اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه یزد به روش پیمایش و با ابزار پرسش نامه انجام شده که تعداد 277 نفر از دانشجویان دانشگاه یزد که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، از هفت دانشکده انتخاب شدند نمونه ی تحقیق را تشکیل می دهند. نتایج نشان داد که: میانگین نمره ی نشاط اجتماعی دانشجویان مورد بررسی 71/13± 46/42 بود که با میانگین شادکامی کشورهای در حال توسعه تفاوت معناداری نداشت. بین میزان نشاط دانشجویان با متغیرهای زمینه ای سن، جنس، وضعیت تأهل، محل سکونت و مقطع تحصیلی رابطه ی معناداری مشاهده نگردید در حالی که نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد، بین رشته ی تحصیلی و میزان نشاط اجتماعی رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اساسی تحقیق نشان داد که بین میزان نشاط اجتماعی و تمامی این متغیرهای مستقل (دینداری، بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی، امید به آینده و عزت نفس) رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که در مجموع، به ترتیب سه متغیر عزت نفس، امید به آینده و دینداری توانسته اند 8/44 درصد از تغییرات متغیر نشاط اجتماعی را تبیین کنند. قابل ذکر است، در این مقاله واژه های نشاط، شادی، شادکامی و شادمانی مترادف یکدیگر به کار رفته اند.

"در این مقاله تاثیر تحولات فرهنگی اجتماعی بر ساختار درونی خانواده تهرانی، در طول سه نسل، بررسی می شود. این تحولات در پی مقتضیات دوران مدرن پدید آمده است. در این تحقیق مسأله اصلی این است که،""آیا با وجود تحولات رو به گسترش و همه جانبه در جامعه، خانواده و شبکه های پیرامون آن توانسته است با بازتولید ارزشهای حاکم بر خود موجودیتش را در طول سه نسل تداوم بخشد یا خیر؟ برای دستیابی به این هدف طرح تحقیقی برای شهر تهران فراهم و برای اجرای آن از روش مطالعه اسنادی و منابع و روش پیمایشی، با بهره گیری از تکنیک تکمیل پرسشنامه همراه با مصاحبه و با مراجعه به پاسخگویان، استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که خانواده در اجرای آداب و رسوم ازدواج توانسته است کارکردهای خود را حفظ کند و تداوم بخشد و به نسلهای بعد منتقل نماید. همچنین نقش حمایتی خود را به اعضایش، با وجود تغییرات، از دست ندهد. از طرف دیگر، با وجود پایایی کارکردهای آداب و رسوم ازدواج و تشدید در اجرای مراسم برخی از سنتها و ارزشهای حاکم بر خانواده، شبکه خویشاوندی تحت تأثیر تحولات فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته و در نگرش به بعضی از آنها تغییرات مشاهده شده است"

زنان به عنوان یکی از انواع سرمایه های انسانی، تقریبا نیمی از جمعیت در سنین کار هر کشور را تشکیل می دهند. مشارکت بالای زنان در نیروی کار می تواند با افزایش دادن عرضه کار باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها شود. افزایش سهم زنان در نیروی کار به یکی از مسائل کلیدی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. لذا در این مطالعه سعی می شود تا به بررسی رابطه بین مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی پرداخته شود. برای این منظور در این مقاله از داده های مربوط به سالهای 2013-1990 استفاده شد. لذا پس از بررسی پایایی متغیرها و تعیین مدل مناسب از روش پنل دیتا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و نرخ باروری تاثیر منفی و متغیرهای لگاریتم مربع تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی، نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس ابتدایی، نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس متوسطه و نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس عالی تاثیر مثبت بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار کشورهای اسلامی دارند. همچنین نتایج نشان داد که بین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار زنان و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی یک رابطه غیر خطی و U شکل وجود دارد.

این مقاله با پذیرش رخداد رشد علمی در دوره طلایی اسلامی-ایرانی و به ویژه سال های 500-130 هجری می کوشد با نگاهی جامعه شناسی این رخداد را بفهمد و تبیین کند. فهم رشد علمی، در واقع، به معنای شناخت فرایندهای شکل گیری عناصر مختلف معرفت علمی و به طور خاص روش شناسی تجربی است. این مطالعه، به تفکیک انواع رویکردهای شناخت عقلانی در آن دوره می پردازد و از آن میان، بر علوم تجربی تاکید می کند. چارچوب نظری بر مبنای نظریات جامعه شناسی علم در مورد نفوذ فرهنگ در علم و به ویژه جامعه شناسی تفهمی علم در سنت وبر و مرتون فراهم آمده است. این چارچوب، امکان شناخت عوامل فرهنگی درونی را، فراتر از تبادلات فرهنگی و انتقال علم از بیرون، فراهم می سازد. این مطالعه، با بررسی متون علوم طبیعی و علوم انسانی در آن دوره نشان می دهد که چگونه روش شناسی تجربی دانش ها و از جمله دانش های تاریخی، جغرافیایی و مردم شناسی از تفسیر اجتماعی از مذهب نبوی و به طور خاص، از عناصر فرهنگی تعلق، تسویه و تعارف در اخلاقیات شعوبیه تاثیر پذیرفته است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعارض کار- خانواده و رفتارهای مدنی- سازمانی است که متغیر عدالت رویه ای به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده است. نمونه این پژوهش را 267 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی تشکیل داده اند و برای سنجش میزان تعارض کار- خانواده، عدالت رویه ای در سازمان و رفتارهای مدنی- سازمانی به ترتیب از مقیاس های تعارض کار- خانواده کوپلمن، گرینهوس و کونولی (1983)، مقیاس عدالت رویه ای لونتال، کاروزا و فرای (1980) و مقیاس رفتار مدنی- سازمانی ویلیامز و اندرسون (1991) استفاده شده است. از رگرسیون سلسله مراتبی برای بررسی رابطه تعاملی بین متغیرها استفاده شد. متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل و تعداد کودکان به عنوان متغیرهای کنترل در رگرسیون سلسله مراتبی وارد شده و پس از آن اثر اصلی تعارض کار- خانواده و عدالت رویه ای به عنوان اثر اصلی و در پایان رابطه تعاملی تعارض و عدالت رویه ای بررسی شد. تحلیل رگرسیون برای دو زیرمقیاس رفتارهای مدنی ـ سازمانی یعنی معطوف به فرد و معطوف به سازمان جداگانه انجام شده است. نتایج نشان دادند هر چند تعارض کار- خانواده بر رفتارهای مدنی ـ سازمانی (فردی و سازمانی) پس از کنترل متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل و تعداد کودکان تاثیر ندارد اما با توجه به نقش تعدیل کننده عدالت رویه ای، رابطه معنا دار است. بر مبنای نتایج در صورتی که سازمان در جهت ارتقاء عدالت رویه ای عمل کند، حتی در صورتی که کارکنان دارای تعارض در محیط خانواده باشند، آن را به سازمان فرافکنی نخواهند کرد و رفتارهای مدنی- سازمانی آن ها حفظ خواهد شد. برعکس اگر عدالت رویه ای وجود نداشته باشد سازمان به دلیل سرریز تعارض های خانواده - کار و کاهش رفتارهای مدنی- سازمانی، متضرر خواهد شد.

یکی از شیوه های مورد عمل وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش میزان عملکرد و بهره وری از منابع در مناطق روستایی، برگزاری آموزشهای غیر رسمی است. این تحقیق با هدف شناسایی آثار و پیامدهای اقتصادی این آموزشها در چارچوب پژوهش ارزشیابی و با استفاده از الگوی ارزشیابی شبه تجربی انجام گرفته است. در این الگو با تکمیل 262 پرسشنامه از خانوارهای روستایی در شهرستان فریدن، در قالب گروه تجربی و شاهد، اطلاعات لازم جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در شاخص افزایش تولیدات دامی، تفاوت مشاهده شده بین دو گروه معنی دار و آموزشهای غیر رسمی در زمینه افزایش تولیدات دامی فراگیران مؤثر است. در شاخص بهبود و افزایش درآمد نیز تفاوت مشاهده شده بین دو گروه معنی دار و این آموزشها در بهبود نسبی درآمد دامداران روستایی مؤثر است. در شاخص افزایش سرمایه گذاری در امور دامداری تفاوت مشاهده شده بین دو گروه در خصوص متغیرهای دریافت وام، سرمایه گذاری در احداث جایگاه دام، سرمایه گذاری در بهسازی جایگاه دام، سرمایه گذاری در خرید وسایل و تجهیزات و سرمایه گذاری در سایر فعالیتهای دامداری، معنی دار و تنها درخصوص متغیر تمایل به دریافت دام دامداری و تمایل به افزایش دام تفاوت معنی دار است. لذا با توجه به اینکه آموزشهای غیر رسمی به عنوان یکی از روشهای مؤثر در بهبود و ارتقای سطح تولید و بهره وری نهایی، نوسازی شیوه های گوناگون تولید و توسعه اجتماعی و فرهنگی روستایی مؤثر است، فراهم نمودن امکانات کافی و مناسب در چهارچوب یک برنامه مشخص و مدون، ارائه این خدمات توسط اتحادیه های صنفی، شرکتهای تعاونی، سازمانهای غیر دولتی همراه با رفع مسائل و مشکلات دامداران و ارائه وسایل و ابزار خاص به صورت رایگان یا یارانه دار به فراگیران مد نظر قرار گیرد.

این مقاله با رویکردی کلان نگر ناظر بر تحلیل شرایط ساختاری ـ تاریخیِ «امکان و امتناع قانون و نظم در ایران» است. غالباً تبیین های ارائه شده از علل تاریخی غیبت قانون و نظم اجتماعی در تاریخ و جامعه ایران، با نگاهی غایت شناختی، به دنبال شرح موانع «کنونیِ» غیبت قانون در جامعه ایران هستند. در این انگاره، «تاریخ ایران» در خدمت فهم شرایط کنونی جامعه ایران و به شکل وارونه مفهوم یابی می شود. شناخت ناشی از این «تبیین های تاریخی»، به جای آنکه در راستای تفسیر ساختارهای حاکم بر جامعه ایران در گذر تاریخ باشد، دغدغه فهم «ایران معاصر» را دارند. به علاوه، تحلیل های مذکور علت های غیبت قانون و نظم مبتنی بر آن را با روشی مقایسه ای و با رویکردی بنیادگرا (با تاکید بر بنیان اقتصادی یا سیاسی) تبیین می کنند. مقاله حاضر مدعی است کاربست تئوری عام تغییر اجتماعی (چه نوع مارکسیستی و چه نوع وبری آن)، که با محوریت تاریخ غربِِ میانه تولید شده است، توان تحلیل غیبت تاریخی قانون و موانع استقرار آن در تاریخ ایران را ندارد و میان عناصر تشکیل دهنده تبیین های مذکور و واقعیتِ «عدم استقرار قانون در تاریخ ایران» ارتباطی وجود ندارد. در مقابل، این مقاله سعی دارد با الگویی ساختارگرایانه غیبت تاریخی قانون در جامعه ایران را با محوریت مفهوم «مفصل بندی» در تحلیل و در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران (و نه غرب میانه) جستجو کند. مقاله حاضر مدعی است علت بنیادین «عدم استقرار قانون در تاریخ ایران» نوع مدیریت سیاسی، نظامی و اقتصادیِ محدوده سرزمینی ایران است

مقدمه: سازمان های بهداشتی- درمانی بایستی بر ایمنی بیمار به عنوان یکی از استراتژی های اصلی خود تمرکز نمایند و بزرگ ترین چالش برای حرکت در جهت ایجاد یک سیستم بهداشتی- درمانی ایمن، تغییر فرهنگی است. این پژوهش بر آن است تا با ارزیابی ایمنی در بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد، بیمار بتواند در ارتقای فرهنگ ایمنی مؤثر واقع شود. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی در سال 1389 انجام گرفته است. جهت شناخت چگونگی وضع موجود در مرحله ی میدانی، از پرسش نامه ی ترجمه شده ی مطالعه ی فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان استفاده شد. روایی پرسش نامه با استفاده از نظرات 15 نفر از صاحب نظران تأیید شد. پایایی پرسش نامه توسط آزمون آماری Cronbach's alpha، 846/0 بوده است. پرسش نامه در اختیار کلیه ی پرسنل درمانی بیمارستان فاطمه ی الزهرا نجف آباد قرار داده شد. داده ها با استفاده از آزمون t و تحلیل واریانس یک طرفه و با به کارگیری نرم افزار SPSS تحلیل گردید. معنی داری کمتر از 05/0 در فاصله ی اطمینان 95 درصد در نظر گرفته شد. یافته ها: تعداد کل پرسش نامه های توزیع شده، 350 پرسش نامه بوده است که از این تعداد، 196 پرسش نامه تکمیل شد و عودت گردید. میزان بازگشت پرسش نامه 56 درصد بود. اقدامات و انتظارات مدیریتی 76 درصد، کار تیمی در درون واحد 75 درصد، یادگیری سازمانی 73 درصد، فیدبک و ارتباطات درباره ی خطا 70 درصد، انتقال دورن بیمارستانی 69 درصد، ارتباطات باز 68 درصد، حمایت مدیریت 65 درصد، کار تیمی بین واحدها 62 درصد، پاسخ غیر تنبیهی به خطا 54 درصد و کارکنان کافی 48 درصد امتیاز مربوط را کسب نمودند. از نظر گزارش خطا، 64 درصد از کارکنان سابقه ی هیچ گونه گزارش خطا را نداشته اند. میانگین نمره ی درجه ی ایمنی بیمار در بیمارستان 36/3 (از 5) بود و بر اساس نتایج آزمون t، میان تعامل مستقیم یا غیر مستقیم با بیمار در رابطه با درجه ی ایمنی بیمار اختلاف معنی داری وجود نداشت (373/0 = P) و بر اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس، این اختلاف در بخش زایشگاه و در کارکنان ماما با سایر کارکنان معنی دار بود (001/0 < P). اختلاف معنی داری میان نمره ی فرهنگ ایمنی بیمار در بین کارکنان بخش های مختلف، سابقه ی کار در بیمارستان، سابقه ی کار در واحد فعلی خدمت و نوع تماس با بیمار وجود نداشت (05/0 > P). نتیجه گیری: هر چند از نظر نمره ی کلی، فرهنگ ایمنی بیمار در وضعیت به طور نسبی قابل قبولی قرار داشت، ابعاد پاسخ غیر تنبیهی به خطا، کارکنان کافی، کار تیمی بین واحدها و حمایت مدیریت نیازمند مداخله ی سریع شناخته شدند. بیمارستان می تواند با برنامه ریزی و اقدام در این زمینه ها نسبت به ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار اقدام نماید.

"اگر چه مطالعات در باب فقر درجامعه انسانی، خصوصا در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، اندک نیست، اما موضوع شناخت فقرا و تفکیک و بررسی ابعاد فقر در آن ها چندان فراوان نیست، یکی از مهم ترین ویژگی های مغفول در میان این نوع مطالعات، جنسیت و شناخت تاثیر آن در تعمیق و شدت فقر است. این مطالعه ضمن بررسی تعاریف وشاخص های متعارف، با استفاده از تفکیک خانوارهای کشور به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار و بررسی ویژگی های کلی و بعد و ترکیب اعضای خانوارهای کشور، از متغیرهای وضع تاهل، وضع اشتغال، وضع سواد، وضعیت مسکن و نیز هزینه و درآمد آن ها مسئله فقر و ابعاد آن را واکاوی کرده است. اگر چه فقدان اطلاعات دقیق ویا محدودیت آن ها امکان بررسی کامل مساله را پدید نمی آورد، با این حال شواهد حاکی از ""زنانه شدن فقر"" و بالاتر رفتن سطح آن در میان خانوارهایی است که سرپرست آن ها زنان هستند. هر چند که این مفهوم برای به تصویر کشیدن فقر زنان بسنده نیست. "